Hamshahri Newspaper

بخش نخست بررسي ديدگاههاي موجود درباره سياستگذاري و استراتژي توسعه صنعتي را در شماره پيش خوانديد ، بخش پاياني آن از نظر خوانندگان مي گذرد.
با ملاحظه تفاوت هاي اساسي كه در ديدگاه هاي موجود در باب سياستگذاري صنعتي ديده مي شود، اولين نتيجه مهمي كه بدست مي آيد اين است كه سياستگذاران
و تصميم سازان دولتي بايد بسيار هوشمندانه وارد عرصه تدوين استراتژي صنعتي شوند و با اشراف كامل به زواياي ديدگاه هاي موجود، تكليف خود را با اين مقولات مشخص كنند
ديدگاه دوم
دخالت هاي محدود و بي طرفانه دولت در جبران شكست بازار مؤثر است
تجربه توسعه شتابان شرق آسيا نشان داد كه تئوري دولت حداقل نمي تواند جوابگوي توسعه بلند مدت صنعتي باشد. از اين رو بانك جهاني در يك تغيير جهت آشكار، در سال ۱۹۹۳ به نقش مؤثر دولت در رفع شكست هاي بازار صحه گذاشت.
بنابر اين ديدگاه، هرچند دولت ها همچنان بايد از دخالت هاي جانبدار و مبتني بر انتخاب رشته فعاليت ها براي توسعه در افق بلندمدت كشور، پرهيز نمايند، اما نقش دخالت هاي كاركرد گرايانه و بي طرفانه آنها در بهبود شرايط بازارها را نبايد انكار كرد. از اين رو يكسري سياست هاي زيربنايي براي بهبود محيط عمومي صنعت تجويز مي شود.
به نظر مي رسد در داخل كشور، تفكراتي كه در عرصه برنامه ريزي، بخصوص در برنامه سوم و نيز طرح استراتژي توسعه صنعتي نمايان شده است، دقيقاً مبتني بر اين ديدگاه باشد. برنامه سوم توسعه در بخش صنعت تنها به پاره اي از اصلاحات نهادي پرداخته بود و از دست گذاشتن به روي رشته فعاليت هاي صنعتي به عنوان چشم اندازهاي آينده صنعت كشور پرهيز نموده بود و استراتژي توسعه صنعتي نيز به تصريح نويسندگان آن، به محيط عمومي صنعت پرداخته است و از وارد شدن به سطح رشته فعاليت هاي صنعتي به شكل سياست هاي جانبدار اجتناب نموده است.
استدلال طرفداران اين ديدگاه آن است كه مسئولين بخش صنعت در ۲۰ سال اخير، به آن گروه از سياست هاي كلان اقتصادي كه مي توانست به شكل گيري صنعت كمك كند توجه لازم را نداشته اند و مسايل را عمدتاً در حد بنگاه حل كرده اند. كوشش ها در اين جهت بوده كه سهميه ارز به اعتبار مواد اوليه و امثال آن داده شود؛ هم اكنون نيز فشار آورده مي شود كه جلوي واردات گرفته شود تا فروشنده داخلي بتواند محصول خود را به هر نحو بفروشد. اين شيوه ها هم تلاش هايي بوده تا مسائل را در حد بنگاه حل كنند. از اين منظر مشكل اين بوده است كه به مسائل پيراموني بخش صنعت نپرداخته اند و سعي كرده اند به مسائل دروني بخش و در حد بنگاه توجه كنند. اين ديدگاه معتقد است تا زماني كه فضاي كلان اقتصادي كه در برگيرنده همه بخش ها از جمله صنعت و تكنولوژي است بهبود نيابد، سياست هاي صنعتي گزينشي كاري از پيش نخواهد برد.
به همين دليل طرفداران اين ديدگاه هر چند مانند ديدگاه اول نقش دولت را در وظايف كلاسيك آن محدود نمي كنند و برخي از مداخلات مؤثر در بهبود فضاي عمومي صنعت را تجويز مي كنند، اما همانند ديدگاه اول هر گونه دخالت دولت در تعيين مسيرهاي آينده صنعت كشور و چشم اندازسازي در اين زمينه را نفي كرده و اين امر را به دست نيروهاي بازار اعم از نيروهاي داخلي و يا عوامل بازارهاي بين المللي همچون شركت هاي چندمليتي واگذار مي سازند. در اين زمينه خوب است به برخي از ابعاد نظري اين ديدگاه كه در متن كتاب خلاصه مطالعات استراتژي توسعه صنعتي با شفافيت ابراز شده است، نظري بيفكنيم. مدير تيم اجرايي اين طرح در مقدمه اين كتاب تصريح مي كند كه اين استراتژي نقش قطب نما را دارد نه نقشه مسير. بنابراين همت خود را بر ترسيم وضعيت مطلوب درآينده متمركز مي كند و از پرداختن عميق به راهبردها و راهكارهاي اجرايي كناره مي گيرد. علاوه بر اين در قسمت هاي مختلفي از اين كتاب و بخصوص در فصل هشتم آن، به صراحت از اتخاذ سياست هاي گزينشي و انتخاب رشته فعاليت هاي صنعتي برنده به عنوان سياست هايي كه تاريخ مصرف آنها گذشته است ياد مي كند و دخالت هاي مفيد دولت را در سياست هاي عمومي صنعتي و خنثي منحصر مي سازد.
از ديگر نظريات اين گروه مي توان به ديدگاه آنها درباره تكنولوژي هاي برتر اشاره كرد. كتاب خلاصه مطالعات استراتژي صنعتي بيان مي دارد از آنجا كه كشور ما در صنايع مبتني بر تكنولوژي هاي برتر، نه قدرت تحقيق و توسعه دارد و نه كشورهاي پيشرفته حاضرند اين گونه صنايع را در اختيار ما بگذارند، لذا كشور ما بايد به سمت ادغام در شبكه هاي توليدي جهاني پيش رود و از برخورد فعالانه با اين گونه تكنولوژي ها (يعني انتخاب آنها براي توسعه آينده) پرهيز كند.
برخي از طرفداران پروپاقرص اين ديدگاه معتقدند كه تعيين تكليف هاي دولت براي بخش هاي صنعتي، به جز در زمينه هاي زيربنايي مانند راه و برق و غيره، كارآيي ندارد و بنابراين ما از اين كه كشور را در زمينه هاي فناوري و توسعه صنعتي به مسيرهاي از قبل تعيين شده بخواهيم بكشانيم بايد احتراز كنيم. اين كه ما بخواهيم در الكترونيك با پتروشيمي پيشرفت كنيم يا در خودرو، همه اينها غلط از آب درمي آيد. استراتژي بايد طوري باشد كه شرايطي را به وجود بياورد كه آن بخش هايي كه مزيت نسبي دارند بروز و ظهور پيدا كنند.
ديدگاه سوم:
نقش دولت در چشم اندازسازي صنعتي و پيشبرد صنايع استراتژيك اساسي و غيرقابل انكار است.
ديدگاه سوم در زمينه سياستگذاري صنعتي، ديدگاهي است كه ضمن پذيرش سياست هاي عمومي اقتصاد از قبيل رفع موانع تجاري و سهولت در سرمايه گذاري، معتقد است فقط با سياست هاي پولي و مالي و تجاري نمي توان اركان توسعه صنعتي را پابرجا نگه داشت. بلكه سياست هاي صنعتي ويژه از قبيل هدفگيري صنايع با بهره وري و رشد بالا، تنظيم رقابت و هدايت ساختار صنعتي، تمركز بر يادگيري تكنولوژيك در سطح بنگاه، برخورد هوشمندانه باتعاملات سطح جهاني و انسجام در تعامل سياست هاي صنعتي با ساير سياست هاي اقتصادي نيز به همان ميزان اهميت دارد.
اين گروه دو سئوال كليدي مطرح مي كنند كه در ترسيم افق انديشه اي آنها تأثيرگذار است:
۱- دولت چگونه مي تواند چشم اندازي براي بخش خصوصي ترسيم كند تا در پرتوي آن، بخش خصوصي در عرصه هايي ازتوليد به فعاليت بپردازند كه علاوه بر كسب سود، منافع ملي را نيز از نظر دور ندارد؟ به عبارت بهتر دولت چگونه مي تواند نقش قابلگي و پرورشگري را براي ظهور و رشد كارآفرينان بخش خصوصي فراهم سازد؟
۲- بنگاه هاي صنعتي در توسعه تكنولوژي خود با چه موانع جدي و نواقص ريشه اي روبرو هستند؟ آيا تنها مسائلي از قبيل سرمايه گذاري و ريسك پذيري است و يا مسائلي فراتر از اينها؟ آيا يادگيري تكنولوژيك در دنياي كنوني با سازوكار عادي بازار به صورت مناسب اتفاق مي افتد يا اينكه دولت در تسهيل اين فرايند و جهش بنگاه ها در توسعه تكنولوژي خود تأثيرگذار اصلي است؟ دولت در بسترسازي براي ورود بخش خصوصي به تكنولوژي هاي نوظهوري چون بيوتكنولوژي و مواد جديد چه نقشي مي تواند ايفا كند؟
طرفداران اين ديدگاه با جستجوي پاسخ هاي مناسبي براي اين سئوالات و با استمداد از تجارب موفقي كه در كشورهاي نوپاي صنعتي صورت گرفته است، مجموعه اي از سياست هاي صنعتي را كه شامل سياست هاي انتخابي (عمودي)، سياست هاي افقي و سياست هاي كاركردگرايانه مي شود، ترسيم مي كند بر اين اساس استراتژي صنعتي همچنان كه بايد به مسائل عمومي صنعت توجه كند، به طور جدي تري بايد به دنبال ترسيم چشم اندازها و راهبردهايي باشد كه اولاً توسعه هدفمند رشته فعاليت هاي صنعتي راهبردي و تكنولوژي هاي كليدي را در افق سياست هاي خود داشته باشد (سياست هاي انتخابي)، ثانياً با تمركز بر فعاليت هاي افقي در سطح صنعت و البته با تمركز بيشتر بر صنايع و تكنولوژي هاي منتخب، مشكلات ريشه اي بنگاه هاي بخش خصوصي را فراتر از شكست هاي عادي بازار مرتفع سازد (سياست هاي افقي) و ثالثاً اين كه به بهبود بستر عمومي صنعت و جبران شكست هاي بازارهاي كار و سرمايه بپردازد(سياست هاي كاربردي).
به طور كلي طرفداران اين ديدگاه معتقدند اقدامات دولت در چارچوب سياست صنعتي، بايد شامل مباحث زير باشد: چشم اندازسازي از طريق هدفگيري منتخب و اولويت بندي صنايع، سازماندهي بهينه رقابت بين بنگاه هاي فعال در يك رشته صنعتي، توجه جدي به يادگيري تكنولوژي در سطح خرد (بنگاه ها)، استفاده از بازار بزرگ مصارف دولتي در جهت توانمندسازي بنگاه هاي داخلي، اتخاذ سياست هاي بازرگاني مناسب در جهت حمايت از صنايع منتخب و بنگاه هاي فعال در آن صنايع (البته به صورت زمان بندي شده و فقط در قبال دستيابي بنگاه ها به يكسري شاخص هاي عملكردي توافق شده) و ايجاد محيط با ثبات اقتصاد كلان از طريق اتخاذ سياست هاي پولي، مالي، ارزي، و تجاري مناسب. براين اساس، سياست صنعتي به هيچ وجه به معني دخالت هاي بدون برنامه دولت در فعاليت هاي صنعتي نيست، دخالت هايي كه به جاي برنامه ريزي سنجيده و مؤثر، بر مديريت بحران ها در كوتاه مدت تمركز داشته و در واقع به جاي ارائه چشم انداز و شيوه هاي رسيدن به آن، فقط در صدد جلوگيري از زيان هاي ناشي از بحران ها است. براين اساس سياست صنعتي نه به معناي حمايت از بنگاه هاي ناكارآمد صنعتي است و نه به معناي ملي كردن صنايع. سياست صنعتي نه به دنبال افزايش سرمايه گذاري و سهم دولت در امر توليد است و نه در پي جايگزين كردن سازوكار بازار با تصميمات ديوان سالاران.
طرفداران ديدگاه سوم برخلاف ديدگاه دوم كه توسعه صنايع را بر محور مزيت هاي نسبي متمركز مي سازند، بر اين باورند كه تئوري مزيت نسبي، مربوط به جهاني متجانس، ايستا و يكنواخت از نظر تحولات تكنولوژيك است. اما در دنيايي كه تكنولوژي به سرعت، در حال تحول و پيشرفت است، مزيت نسبي پايداري وجود ندارد و مزيت ها نيز در حال جابجايي است. چرا كه با ابداع روش هاي جديد تكنولوژي، هر كشور به تابع توليد جديد و تركيب هاي جديدي از عوامل توليد دست مي يابد. بنابراين دولت بايد در پي بستر سازي براي شكل گيري و خلق مزيت هاي رقابتي در پيكره صنعتي كشور باشد.
به هر حال نقطه ثقل ديدگاه سوم آن است كه در كنار ايجاد فضاي رقابتي و سياست هاي اقتصاد كلان، بايد سياست هايي طراحي شوند كه به درون جعبه سياه صنعت و تكنولوژي وارد شده و از آن طريق بنگاه ها را به سمت صنايع و تكنولوژي هاي اولويت دار هدايت و تشويق كنند. البته ديدگاه دوم نيز از سياست هاي تشويقي و انگيزشي استفاده مي كنند ولي نوع نگرششان با ديدگاه سوم متفاوت است و عنصر انتخاب را در سياست هاي خود وارد نمي كنند.
نتيجه گيري:
با ملاحظه تفاوت هاي اساسي كه در ديدگاه هاي موجود در باب سياستگذاري صنعتي ديده مي شود، اولين نتيجه مهمي كه بدست مي آيد اين است كه سياستگذاران و تصميم سازان دولتي بايد بسيار هوشمندانه وارد عرصه تدوين استراتژي صنعتي شوند و با اشراف كامل به زواياي ديدگاه هاي موجود، تكليف خود را با اين مقولات مشخص نمايند. به طوري كه استراتژي نهايي، بيشتر از آنكه ساخته و پرداخته تيم اجرايي آن باشد، بايستي برآيند باورها و اعتقادات راسخ كارفرمايان و سياستگذاران صنعتي كشور باشد.
دومين نتيجه مهم آن است كه به تدوين استراتژي نبايد به عنوان يك «پروژه» نگريسته شود، بلكه آن را بايد يك «پروسه» دانست. چرا اينكه هم عوامل دخيل در تدوين استراتژي بايستي شامل تمامي طرف هاي درگير در توسعه صنعتي باشد و هم تدوين و تكامل آن بايستي متناسب با شرايط و مقتضيات صورت گيرد و مهمتر از همه، تدوين و پياده سازي آن بايد متكي به يك پشتوانه عظيم اجتماعي باشد تا نسبت به تحقق مناسب آن بتوان اميد داشت.
در پايان ذكر يك نكته مهم لازم به نظر مي رسد كه البته پرداختن بدان به مجال بيشتري نياز دارد و آن اين است كه ديدگاه سوم تا حدودي يك ديدگاه جديد و نوپا است و به سبب شكست نسبي ديدگاه هاي ديگر در عمل، بروز و ظهور يافته است. از اين جهت توجه كافي به مباني نظري اين ديدگاه نيازمند همت دانشگاهيان و استقبال مسئولين دارد. دادن فرصت عمل به بانيان و داعيان اين ديدگاه در جهت پياده سازي ايده هاي خود از آن جهت ضروري است كه مشكلات واقع شده در پياده سازي ايده هاي ديگر، محدوديت هاي آنها را كمابيش مشخص نموده است و در اين عرصه، بايستي به انديشه هاي نوين و ايده هاي بكر فرصت داد تا آنچه در چنته دارند رو كنند، ضرورتي كه در طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي تا حدود زيادي به فراموشي سپرده شد و راه را بر خلق راهبردهاي تازه تر بست.