سه شنبه ۳۰ تير ۱۳۸۳ - شماره ۳۴۴۳
ايران
Front Page

نقد و بررسي افزايش جريمه تخلفات رانندگي و پيامدهاي آن
جريمه يا راهنمايي؟
011304.jpg
اسدالله افلاكي - افزايش نرخ جريمه هاي راهنمايي و رانندگي در دو مرحله آن هم به فاصله زماني اندك، واكنش هاي متفاوتي در پي داشت. اين افزايش به طور همزمان براي ۱۰ كلان شهر - با بيش از يك ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت - از نخستين روز تيرماه سال جاري لازم الاجرا شد، با اين هدف كه اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي درميان شهروندان نهادينه شود.
اما آيا افزايش جريمه تنها راه كاهش تخلفات رانندگي است؟ آيا شهرونداني كه در برخي موارد نسبت به صدور قبض جريمه اعتراض دارند، در فرآيند قانون، بستري براي اعتراض آنان لحاظ شده است؟ آيا نظارتي بر اعمال مجريان اين مقررات وجود دارد؟ اين پرسش ها و برخي ابهامات قابل تأمل ديگر، مباحثي است كه در اين گزارش از ديدگاه هاي مختلف بررسي وتبيين مي شود؛ با اين رويكرد كه هر طرح و برنامه اي هرگاه به محك نقد كشيده شود نقاط قوت و ضعف آن آشكار مي شود و از اين رهگذر مي توان به اصلاح و تقويت آن برآمد.
اما پيش از طرح هر ديدگاه و سخني، زحمات مأموران راهنمايي و رانندگي را ارج مي نهيم، مأموراني كه در طول بزرگراه ها با تنفس هواي  آلوده و تحمل آلودگي هاي صوتي و خطرات ديگر، مي كوشند ايمني عبور و مرور شهروندان را در معابر شهري فراهم سازند.
دكتر حميد بهبهاني معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران درباره افزايش نرخ جريمه ها مي گويد: «اجراي طرح افزايش نرخ جريمه هاي رانندگي از آذرماه ۸۲، ۲۵ درصد از تخلفات رانندگي در معابر پايتخت كاسته است. وي مي افزايد: براي القاي هر فرهنگي در جامعه ابزاري لازم است و افزايش جريمه هاي رانندگي، ابزاري مناسب براي كاهش ميزان تخلفات و روان شدن حركت در معابر است. بهبهاني در خصوص افزايش مجدد جريمه ها معتقد است: اين امر دو نتيجه دارد كه هر دو به نفع شهروندان است يكي كاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدي بروز تخلفات در معابر است كه اثرات مطلوبي را بر روان شهروندان و نيز سهولت تردد براي آنان دارد. ديگر كاهش استفاده از وسايل نقليه است. آن دسته از شهروندان كه كمي محافظه كار باشند به دليل نرخ بالاي جريمه و ترس از جريمه شدن، بخودي خود از آوردن وسايل نقليه شخصي به معابر و بزرگراه ها اجتناب مي كنند كه اين امر در كاهش ترافيك مؤثر است.»
دكتر امير كاووسي استاددانشگاه تربيت مدرس و مشاور عالي شهرداري معتقد است: «اگر راننده اي عمدا خطا كند چون خودش را مقصر مي داند، پرداخت جريمه برايش دشوار نيست. ولي در مواردي كه راننده قصد خطا و تخلف ندارد ولي استنباط پليس اين است كه او تخلف كرده، در اين وضعيت، راننده وقتي جريمه مي شود احساس غبن مي كنددرست مثل اينكه پولي را به ناروا از دست داده باشد. از همين رو مي كوشد تا آن را جبران كند، مثلا راننده تاكسي با دريافت كرايه بيشتر از مسافر در پي جبران اين كار بر مي آيد اين اتفاقي است كه پس از افزايش جريمه ها روي داده است.
بنابراين افزايش جريمه نمي تواند ابزار مناسبي براي پيشگيري از تخلف باشد. بلكه اين كار باعث جري شدن يك عده مي شود و از اعتماد مردم نسبت به سيستم اجرايي كشور مي كاهد.
اين استاد دانشگاه ضمن انتقاد از جريمه به عنوان ابزار اصلي براي برخورد با متخلفان مي گويد: عده اي از شهروندان درآمدهاي بي پاياني دارند از همين رو، پرداخت جريمه براي اين افراد مسئله مهمي نيست. بنابراين بايد براي برخورد با افراد خاطي از ابزارهاي ديگري استفاده كرد. براي نمونه راننده اي كه چند بار تخلف مي كند بايد به دادگاه احضار شود تا سلامت رواني او بررسي شود. در مواردي ضروري است گواهي نامه شخص خاطي براي مدتي ضبط و حتي باطل شود.
نكته ديگر اين كه در مديريت شهري، سازمان هاي متفاوتي دخيل اند مثلا علامت گذاري به عهده يك سازمان است خط كشي معابر بر عهده سازمان ديگر، و طراحي و كنترل هم متولي خاصي دارد. از همين رو، در مواردي كارهايي مغاير با استاندارد صورت مي گيرد. براي نمونه، عرض خط كشي بزرگراه ها براساس استاندارد بايد ۳ متر تا ۲۵/۳ باشد در حالي كه در مواردي راهنمايي و رانندگي به سليقه خود عرض اين خطوط را به ۲۶۰ سانتي متر كاهش داده است كه اين عرض براي سرعت كم و ساعات اوج ترافيك مناسب است ولي خارج از اين ساعات بويژه شب هنگام پاسخگو نيست. ضمن آن كه در سرعت بالا امكان عبور وسايل نقليه از ميان اين خطوط بسيار دشوار است و ممكن است به تصادف بينجامد.
نمونه ديگر، ما در حال حاضر از يك نوع گاردريل دو موج براي همه خيابان ها، معابر و جاده هاي درون شهري و برون شهري استفاده مي كنيم در حالي كه براي نقاط با خطر زياد نظير قوس هاي تند يا خروجي ها و ورودي هاي بزرگراه ها ضرورت دارد از سيستم هاي ايمن تر نظير گاردريل هاي دوبله استفاده كنيم. همچنين به رغم دسترسي به ابزارهاي پيشرفته مثل دوربين ها، از اين ابزار استفاده بهينه نمي شود. چنانچه در طول بزرگراه ها، نقاط كوري وجود دارد كه راننده هاي خاطي با سرعت زياد، ايمني ديگران را به خطر مي اندازند و اين همه به دور از ديد پليس صورت مي گيرد.
***
دكتر زياري رئيس كميسيون فني، معماري و شهرسازي (عمران و توسعه شهري) شوراي شهر تهران درباره افزايش جرايم رانندگي مي گويد: در برابر تخلف، جريمه بايد وجود داشته باشد. اگر ميزان جريمه كم باشد جريمه كارآيي ندارد.يك بحثي به عنوان تخلف داريم كه اگر تخلف باشد كسي نمي تواند از آن دفاع كند يعني بايد شخص متخلف جريمه شود. نكته بعدي اين كه تجربه نشان مي دهد هرگاه اعمال فشار و جرايم سنگين بوده، ما قوانين و مقررات را خوب رعايت كرديم ولي هنگامي كه جرايم سبك بوده، تخلفات بيشتر بوده است. بايد مردم و راننده ها رعايت كنند. البته نبايد اين مسئله به صورت يك فرهنگ در بيايد كه به اجبار و زور جلوي افراد خاطي را بگيريم يا ميزان جرايم را بالا ببريم.بلكه شايسته است اين فرهنگ در ميان شهروندان نهادينه شود كه كسي تخلف نكند. يعني شهروندان بدون ترس از جريمه شدن، مرتكب خطا نشوند.
لازمه اين كار هم فرهنگ سازي است . بايد آموزش بدهيم و سطح آگاهي عمومي را بالا ببريم تا بستر لازم فراهم آيد. اما موارد فوق مانع از اين نمي شود كه اسباب كار و زمينه هاي لازم و صحيح را فراهم نكنيم و صرفا با اعمال فشار و جرايم سنگين از شهروندان بخواهيم مقررات را رعايت كنند. براي مثال اين كه فقط بگوييم اگر از چراغ قرمز عبور كرديد اين مبلغ جريمه دارد، اين درست نيست بايد ديد اين چراغ درست تنظيم شده يا نه؟ يعني بايد مرجع پاسخگويي هم در ميان باشد.در مواردي شهروندي برگه جريمه اي دريافت مي كند مبني بر اين كه در فلان خيابان يا فلان شهر مرتكب خلاف شده، در حالي كه اين شهروند هرگز از آن خيابان يا شهر عبور نكرده، اين جا مسلما بايد يك مرجعي پاسخگو باشد.
نكته ديگر اين كه بايد مأموران براي برخورد با شهروندان آموزش لازم را ديده باشند يعني آموخته باشند كه چگونه با شهروندان برخورد كنند.
بنابراين وقتي جريمه سنگين است بايد اگر مجريان اين مقررات هم مرتكب خطا شدند پاسخگو باشند و جريمه شوند. مسئولين ذيربط اعم از راهنمايي و رانندگي، شهرداري و ديگران همه بايد پاسخگو باشند. مثلا اگر تصادفي اتفاق مي افتد و مأموري با دو ساعت تأخير در صحنه حاضر مي شود اول بايد خود اين مأمور جريمه شود كه چرا دو ساعت وقت يك شهروند را تلف كرده است. به عبارت ديگر، جريمه ها هنگامي منطقي است كه مسئولين و مأموران مجري هم پاسخگو باشند و شرايط و امكانات صحيح و لازم هم در اختيار شهروندان قرار گيرد.
***
سرهنگ بازنشسته رحيم فرشاد كارشناس رسمي دادگستري از منظر ديگري افزايش جرايم رانندگي را بررسي مي كند. وي كه سال ها در راهنمايي و رانندگي خدمت كرده، مي گويد: در حال حاضر در كشور ما بحران مديريت ترافيك وجود دارد كه ناشي از مشكل ساختاري است. اين كه چرا چنين وضعي وجود دارد دلايل عمده اي دارد. اولين مسئله، واگذار كردن مسئوليت به افراد غيرمتخصص و نبودن شايسته سالاري است. مسئله دوم مصون بودن مديران از پاسخگويي است.
در گذشته تخلف رانندگي عمل ضد ارزشي محسوب مي شد، در نتيجه قبح آن سبب مي شد تا مردم از ارتكاب تخلف پرهيز كنند ولي در حال حاضر، قبح آن از بين رفته است.كليد موفقيت هر قانون يا قرارداد اجتماعي آن است كه مردم آن را بپذيرند و رعايت كنند. يعني اگر مردم همكاري نكنند هيچ قانوني ضمانت اجرايي نخواهد داشت. بنابراين بايد اين ذهنيت در مردم ايجاد شود كه اجراي مقررات به نفع مردم است. يعني اين كه اين امر در بين شهروندان نهادينه شود كه ارتكاب تخلف رانندگي خطرناك است؛ ضد ارزش است و اين كار برخلاف وجدان عمومي جامعه و توهين به اجتماع است. اگر اين ذهنيت ايجاد بشود ديگر نياز به چيدن اين همه پليس نيست. براي اين منظور نخست بايد سازمان مجري، خودش معرف احترام به قانون باشد، يعني مثلا اگر يكي از افراد پليس هنگام مأموريت از كمربند ايمني استفاده نكند اين تأثير منفي بيشتري در مردم دارد.
مسئله دوم تبعيض در اجراي قانون است. ما بايد همه را به يك چشم ببينيم. مدل اتومبيل و شخصيت اجتماعي و هيچ چيز ديگري نبايد ما را از اجراي قانون باز بدارد. ديگر اين كه جريمه كردن، وظيفه اول پليس نيست بلكه پليس بايد با راهنمايي از تخلف پيشگيري كند. يعني جريمه پس از آموزش و تذكر دادن قرار دارد و آخرين مرحله محسوب مي شود.افزايش جريمه هنگامي مؤثر است كه قوانين ما بدون نقص و به روز باشد. در حالي كه ما در سال هاي گذشته به جاي اصلاح قانون فقط ميزان جرايم را افزايش داديم. براي نمونه قوانين ما در ارتباط با مجازات رانندگان خطرناك كه با اعمال خود باعث مرگ يا هراس شهروندان مي شوند نه تنها تشديد نشده بلكه براي آن ها درقياس با قوانيني كه قبلا حيات حقوقي داشتند تخفيف يافته است.
قانون ما بايد به صورتي اصلاح شود كه بازدارنده باشد. افزايش جرايم مسكن است يعني ما هيچ تغيير الگوي رفتاري نخواهيم داشت.
در سال ۱۳۶۹ ميزان جرايم تخلفات رانندگي نسبت به قبل از آن ده برابر شد. در حال حاضر دوباره تشديد شده است. تا آن زمان اگر تا يكسال جريمه تخلفات پرداخت نمي شد شامل مرور زمان مي شد، از سال ۶۹ گفتند ديگر شامل مرور زمان نمي شود كه اين تشديد مشكل است. مسئله ديگر آن كه در آن زمان علاوه بر افسران راهنمايي، درجه داران هم جريمه مي كردند اين كارها نه تنها تأثيري نداشت كه تبعات منفي هم داشت. يعني گرفتن اخطاريه براي مردم امري عادي شده بود. مجازات بايد تبعاتي داشته باشد. يعني اگر كسي دوبار از چراغ قرمز عبور كرد گواهي نامه او را ضبط كنند. يا اگر كسي چند بار از چراغ عبور كرد به اين فرد اجازه ندهند مدير كل يا وزير شود. يعني پس از صدور برگ جريمه، قدرت بازدارندگي هم وجود داشته باشد. نه اين كه پس از پرداخت قبض هاي جريمه، پرونده راننده خاطي سفيد و پاك شود.
نكته ديگر اين كه پليس بايد اقتدار داشته باشد. كيفيت خدمات پليس هم بايد با آموزش و گزينش افراد ارتقا يابد.

۸۰۰ هزار كودك دچار كوتاهي قد و سوء تغذيه هستند
011322.jpg

يك  كارشناس  ارشد دفتر بهبود تغذيه  جامعه  وزارت  بهداشت  گفت : ۸۰۰هزار كودك  دچار سوء تغذيه  در كشور از كوتاهي  قد رنج  مي برند.
سيمين  عربشاهي  در گفت  وگو با ايرنا، با اشاره  به اين كه  سوء تغذيه  زير بناي  عدم  پيشرفت  ملتهاست ، افزود: فقر و جهل  از مهمترين  عوامل  سوء تغذيه  هستند.
وي  همچنين  اظهار داشت : از هر ۸۰۰ مورد مرگ  در كشور، ۳۰۰ مورد مربوط به بيماريهاي  قلبي  ـ عروقي  است  كه  عادات  تغذيه اي  نقش  مهمي در بروز اين بيماريها دارد.
عربشاهي ، بيماريهاي  متابوليك  از جمله  فشارخون ، چاقي  و پوكي  استخوان  در كشور را رو به  افزايش  عنوان  كرد.
وي  با بيان  اين كه  ۹۰ درصد كودكان  ايراني  روزانه  تا گهگاه  پفك  مصرف مي كنند، اظهار داشت : ۵۴۰هزار كودك  مبتلا به  كم وزني  متوسط و شديد هستند.
عربشاهي  غني سازي  مواد غذايي  را عامل  موثري  در كاهش  سوء تغذيه  دانست  و ادامه  داد: با مشاركت  و همكاري  برخي  از صنايع  مواد غذايي ، غني سازي  محصولات غذايي  انجام  خواهد شد.
وي  گفت : غني سازي  آرد با آهن  و اسيد فوليك  براي  جبران  كم خوني  و فقر آهن در استانهاي  بوشهر و سيستان  و بلوچستان  در حال  اجرا است .
اين  كارشناس  ارشد افزود: ما همچنين  سعي  داريم  تا از طريق  صنايع  مواد غذايي ، مصرف  نمك  چرب  را در محصولات  لبني  كاهش  دهيم .
عربشاهي  كمبود بودجه  و اعتبارات  را از مهمترين  موانع  و مشكلات  در اجراي  طرحهاي  كاهش  سوء تغذيه اي  در كشور دانست  و خواستار مشاركت  دولت  در اين  زمينه  شد.

مصرف  «سويا» موجب  بهبود اختلالات  كليوي  بيماران  ديابتي  مي شود

يك  محقق  مركز تحقيقات  غدد درون  ريز و متابوليسم دانشگاه  علوم  پزشكي  «شهيد بهشتي» گفت : مصرف  سويا موجب  بهبود اختلالات  كليوي  در بيماران  ديابتي  مي شود.
ليلا آزادبخت در گفت  و گو با ايرنا افزود: ديابت  چهارمين  علت  مرگ  و مير در جهان  بوده  و عمده ترين  عامل  تسهيل كننده  ابتلاي  افراد به  بيماريهاي  كليوي  و قلبي  عروقي  است . وي  با اشاره  به  اينكه  در يك  سوم  مبتلايان  به  ديابت ، اختلالات  كليوي  وجود دارد، اظهار داشت : براساس  بررسي هاي  انجام  شده ، مصرف  پروتئين  سويا تاثير بسزايي  در عملكرد مثبت  كليه ها و كاهش  سطح  چربي هاي  مضر خون  دارد. آزادبخت  ادامه  داد: سويا مي تواند به  تسريع  در بهتر شدن  عملكرد كليه  در بيماران  ديابتي  كمك  كند. اين  محقق  بر مصرف  سويا كه  هيچ  گونه  آثار سويي  در بر هم  زدن  تعادل  قند خون  بيماران  ديابتي  ندارد، تاكيد كرد.

دمپايي لاانگشتي براي سلامتي مردان مضر است

براساس آخرين  تحقيقات  به عمل  آمده  از سوي  محققان آلماني ، دمپايي هاي  لاانگشتي  ضررهاي  زيادي  براي  مردان  دارند.
مواد شيميايي  كه  در توليد دمپايي  لاانگشتي  به  كار مي رود، براي  سلامتي انسان  به خصوص  مردان  مضر است .
بنابه گفته  پزشكان ، اين  مواد شيميايي  مي تواند بر جگر و كليه  انسان  تأثيرات  منفي  بگذارد و مردان  را در شب  دچار مشكل  خواب  و كمردرد كند و حتي  مي تواند براي  شخص  استفاده كننده  مشكلاتي  در مسايل  جنسي  به  وجود آورد.
محققان  آلماني  درآزمايشهاي  انجام  شده  برروي  چند نوع  از اين  دمپايي ها، تشخيص  دادند كه  چند نمونه  از آنها حاوي  مواد شيميايي  خطرناك  هستند.
محققان  مقادير زيادي  سرب  و روي  ازاين  دمپايي ها به دست  آوردند كه  براي سلامتي  انسان  ضرر دارد.
يكي  از معروف ترين  و پرمصرف ترين  دمپايي هايي  كه  در فصل  تابستان ، بسياري از مردان ازآن استفاده  مي كنند، دمپايي  لاانگشتي  كه  به  دمپايي  چيني  نيز معروف  است ، مي باشد.
به  نوشته  سايت  اينترنتي اخبار بلژيك ، نتايج  به دست  آمده ، نشان  مي دهد كه  گران ترين  نوع  اين  دمپايي ها، صدمات  بيشتري  نسبت  به  انواع  ارزانتر آن بر مصرف كننده  وارد مي كند.
در تابستان ، استفاده  از كفش هاي  روباز و يا دمپايي هاي  پزشكي ، باعث  تنفس پاها مي شود.
شستن  پاها با آب  سرد در فصل  گرما، باعث  طراوت  و شادابي  و تسكين  اعصاب مي شود.
اين  سايت  توصيه  كرد: در فصل  تابستان  كمتر از كفش  استفاده  كنيد زيرا پاها در كفش ، بسيار مشكل  تنفس  مي كنند.

خبرها

بادبزن دستي
011310.jpg

گرماي ۳۰ تا ۴۰ درجه داخل واگن هاي قطار شهري را فعلاً تحمل كنيد شايد در آينده متوليان مترو تهران فكري به وضعيت سرمايش داخل واگن ها بكنند.
خوب وقتي اين همه آدم، توي واگن هاي كوچك مي نشينند، معلوم است كه چه گرماي جهنمي ايجاد مي شود!
البته متوليان مترو هم دست روي دست نگذاشته اند، معاون پشتيباني شركت قطارهاي درون شهري در گفت وگويي مفصل با راديو تهران اظهار اميدواري كرده كه به دنبال عقد قرارداد با شركت هاي ايراني است تا بتواند معضل گرماي داخل واگن ها را حل و فصل كند. به گفته ايشان گرماي تابستان و ازدحام مسافران در واگن ها موجب بروز مشكلاتي شده است . از يك طرف مي توان به ايشان حق داد كه مسافران گرمازده تهراني، زيادي عجول هستند، بنابراين بهتر است شهروندان كمي صبر كنند تا مذاكرات خريد كولر صورت گيرد، شايد تا آن زمان هم گرماي تابستان تمام شده، اما پيشنهاد مي كنيم تا خريد و نصب كولرها، چند هزار تا بادبزن دستي خريداري كنند و در ايستگاه هاي مترو پخش كنند، به هر حال فن آوري سرمايش بومي سريع تر نتيجه مي دهد.
دود كنده
يك زن بي سواد بنگلادشي در سن ۸۴ سالگي آموزش در دبستان را آغاز كرد. به دنبال اين اقدام چهار زن سالخورده ديگر نيز به تاسي از فاطمه خاتون به مدرسه رفتند.
اي كاش بِي سوادهاي كشور نيز همت اين مادربزرگ ها را داشتند، آن وقت ديگر مسئولان نهضت سوادآموزي اين قدر حرص و جوش سوادآموزي بيسوادان را نمي خوردند. به گفته معاون نهضت سوادآموزي پس از اين همه تبليغ و التماس كردن براي بيسوادان تازگي ۳۰ هزار نفر با سواد شده اند.
البته باز همين مسئولان پيش بيني كرده اند كه شايد در سال ۸۳ با افزايش شش درصد، ميزان باسوادي كشور به ۸۵ درصد برسد. اگر متوليان سوادآموزي بتوانند چند تا از اين مادربزرگ هاي با انگيزه را در دهات و شهرهاي كوچك بسيج كنند شايد ميزان باسوادي از پيش بيني هاي آنان نيز فراتر رود. كه از قديم گفته اند دود از كنده بلند مي شود.
ديزي به جاي كباب
011316.jpg

اين روزها معلوم نيست چه اتفاقي رخ داده كه متوليان بهداشت، حفاظت از محيط زيست و ساير نهادهاي رسمي و غيررسمي حسابي به خورد و خوراك مردم گير داده اند. يك عده از كارشناسان محيط زيست با بلندگو اعلام مي كنند ايها الناس ماهي نخوريد، اخيراً هم كارشناسان چشم بادامي اداره بهداشت محيط و مواد غذايي هنگ كنگ اعلام كرده اند كه مصرف بيش از اندازه كباب ذغالي باعث افزايش مواد سرطان زا مي شود. با اين اوصاف آدم نمي داند چه نوع غذايي را مصرف كند، يك بار با ضرس قاطع كارشناسان بهداشتي، اعلام مي كنند كه چاي پررنگ نخوريد، فرداي آن روز با كلي يافته علمي و تحقيق مي گويند بياشاميد ضرري ندارد. از آنجا كه معلوم نيست در آينده حداقل نزديك كارشناسان چشم بادامي حرفشان را پس بگيرند، توصيه مي كنيم اگر توان خريد گوشت پيدا كرديد با كباب ذغالي، گوشت و خودتان را خداي ناخواسته حرام نكنيد يك ديزي درست و حسابي بار كنيد كه هم غذاي ملي ماست و هم مقوي و بي خطر.

سيب زميني يا پياز
011313.jpg

بخش كشاورزي از راهبرد مشخصي برخوردار نيست و كشاورزان در تأمين نهاده هاي كشاورزي با مشكل روبرو هستند. اين حرف ها را يك كشاورز روستايي نگفته، بلكه يكي از كارشناسان كشاورزي بيان كرده است. البته فقدان راهبرد براي توليد محصولات كشاورزي را طي اين سال ها همه با گوشت و پوست خود لمس كرده اند چرا كه همه ساله كشاورزان يك بار سيب زميني مي كارند و از پياز غافل مي شوند به نحوي كه همه متضرر مي شوند، سال ديگر آن قدر پياز مي كارند كه همه مردم از يافتن يك كيلو سيب زميني مشعوف مي شوند.
از اين رو بايد گفت كه هميشه بخش كشاورزي با تمام طرح ها و برنامه ريزي ها، همچنان از فقدان راهبرد توليد رنج برده است، پس بهتر است كارشناسان كشاورزي روستازادگان زحمتكش را به خود واگذارند شايد اوضاع بهتر از اين شود. كشاورزان اگر دانش و سرمايه كافي براي مكانيزه كردن زراعت و اجراي ده ها طرح متنوع كشاورزي را ندارند، حداقل دانش سنتي كاشت و برداشت و شناخت اجمالي از نياز مردم و بازار دارند.
oتكذيب يا تأييد
چند روز پيش در همين صفحه جامعه در بخش اخبار كوتاه و گويا به ماجراي ابقا يا استعفاي مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري پرداختيم، فكر نمي كرديم روابط عمومي حوزه هنري پس از تكذيب خبر استعفاي مدير كل مركز هنرهاي نمايشي، خبر انتصاب دكتر كشن فلاح را در همان منصب به اطلاع رسانه ها رسانده است.
در مسائل داخلي حوزه هنري دخالت نمي كنيم ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه تنگناهاي مالي،عدم انسجام دو حوزه در برنامه ريزي و نهايتاً ناهماهنگي در عرصه مديريتي مي توانست براي مدير قبلي مشكل آفرين باشد و بي ترديد همين مشكلات براي مدير جديد نيز خطرآفرين است. بنابراين توصيه مي شود قبل از آنكه مدير جديد اقدام به مكاتبه، گلايه و استعفا نمايد همين مسائل سه گانه را از طريق كدخدامنشي حل كنند. ضمناً دوستان روابط عمومي حوزه هنري هم قبل از ارزيابي صحت و سقم ماجراي ابقا يا استعفا دست به تكذيب و تأييد ماجرا نزنند. ما هم براي مدير جديد آرزوي موفقيت و صبوري بر مشكلات سه گانه مي كنيم.
حيوانات ولگرد
011307.jpg

۲۶۲ قلاده سگ ولگرد در شهرستان دماوند اتلاف شد. به گفته مسئولان شهرداري دماوند، رودهن و كيلان براي اتلاف هر قلاده سگ ولگرد ۲۰هزار ريال هزينه شده است. اگر متوليان شهري رودهن، كيلان و دماوند متوجه مي شدند كه به تازگي از وجود همين جانوران، براي پيش بيني وقوع زلزله مي توانند استفاده كنند، بي ترديد به پرداخت چنين هزينه اي دست نمي زدند و به راحتي دور از چشم انجمن هاي حمايت از حيوانات، با همكاري مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران يك قرارداد درست و حسابي براي كشف زمان زلزله مي بستند. در اين صورت نه تنها بودجه شهرداري براي به كارگيري شكارچي، و تهيه فشنگ و تفنگ تلف نمي شد بلكه سگ ها به عنوان كاشفان زلزله به مؤسسه دامپزشكي صادر مي شدند و چه بسا بابت هر قلاده سگ مبلغي هم نصيب شهرداري مي شد.
گذشته از اينها به نظر مي رسد كه زيان هاي بهداشتي ناشي از كشتار اين حيوانات به مراتب بيشتر از وجود آنها است و بايد روش هاي
مناسب تري براي حل مشكل پيدا كرد.

دانشجويان به ارزش هاي اخلاقي جامعه پاي بند هستند

با وجود بالا رفتن سن ازدواج در جامعه هنوز هم بيش از ۷۰ درصد دختران و پسران براي تأمين نيازهاي عاطفي و جنسي خود به عرف و الگوهاي قابل قبول جامعه وفادار هستند.
دكتر حسين سراج زاده، استاد جامعه شناسي دانشگاه تربيت معلم تهران در بيست و پنجمين نشست دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن تشريح بخشي از يافته هاي پيمايش ملي نگرش ها و رفتار دانشجويان كه به موضوع «گرايش هاي اجتماعي و فرهنگي دانشجويان» اختصاص داشت، با بيان اين مطلب گفت: بيش از ۷۰ درصد دانشجويان تأكيد بر ازدواج دايم دارند كه از اين تعداد ۳۶ درصد با خويشتن داري تا ازدواج دايم موافق هستند، ۱۹ درصد به ازدواج دايم تحت نظارت خانواده تا رسيدن به استقلال اقتصادي اعتقاد دارند و ۱۵ درصد با ازدواج دايم با نظارت خانواده بدون زندگي مشترك موافق هستند. اين در حالي است كه دو الگوي اخير از جهت اجرايي در عرف ما پذيرفته شده نيستند، اما باز هم نسبت به ازدواج موقت نزد دانشجويان از مقبوليت بيشتري برخوردارند.
براساس اين پژوهش ۶ درصد دانشجويان با ازدواج موقت شرعي با نظارت خانواده و ۵ درصد با ازدواج موقت با توافق طرفين موافق هستند كه اقليت كوچكي را شامل مي شوند. همچنين داشتن دوست از جنس مخالف با نظارت خانواده با ۱۳ درصد و بدون نظارت خانواده با ۵/۳ درصد از ديگر راه هاي تأمين نيازهاي عاطفي دختران و پسران دانسته شده است.
سراج زاده عضو شوراي علمي طرح پيمايشي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در اين نشست بيشتر به موضوع خانواده و ازدواج در بين دانشجويان پرداخت افزود: نتايج پژوهش نشان مي دهد ميانگين سن ازدواج قابل قبول دانشجويان براي دختران ۲۲ سال و براي پسران ۲۶ سال است كه در اين ميان ۸۲ درصد با سن ۲۰ تا ۲۵ براي دختران و ۵۴ درصد با سن ۲۶ تا ۳۰ سال براي پسران موافق بوده اند.
همچنين در خصوص معيارهاي همسر گزيني ۹۷ درصد دانشجويان تفاهم فكري را مهم دانسته و بيش از ۹۵ درصد به تفاهم اخلاقي تأكيد كرده اند. دينداري با ۷۰ درصد معيار بعدي را تشكيل مي دهد و تحصيلات، شهرت خانوادگي و خانه دار بودن در مورد زنان هر كدام با ۳۰ درصد موافق و عشق رمانتيك با ۲۵ درصد موافق با فاصله اي بسيار در رتبه هاي بعد و ثروت در رتبه آخر قرار دارد.
بررسي روابط بين متغيرها نشان مي دهد كه زن ها ۱۰ درصد بيشتر از مردان و افراد متعلق به طبقه پايين ۱۶ درصد بيشتر از افراد طبقه بالا به ديندار بودن همسر اهميت مي دهند. همچنين در مورد زيبايي تفاوت فاحشي بين زنان و مردان وجود دارد، مردان ۴۳ درصد بيشتر از زنان به زيبايي اهميت مي دهند. در مورد اهميت شهرت خانوادگي بررسي روابط ميان متغيرها بيانگر آن است كه زنان ۵ درصد بيش از مردان و افراد پايگاه بالا ۶ درصد بيش از پايگاه پايين به ثروت و شهرت همسر اهميت مي دهند.
سراج زاده در پايان سخنراني خود تصريح كرد: آمار پيمايش نگرش ها و رفتار دانشجويان نشان مي دهد دانشجويان در حوزه اخلاق و موضوعات اساسي به ارزش هاي جامعه بسيار وفادار بوده ولي در مورد موضوعاتي كه تا حد زياد به عرف برمي گردد از الگوهاي سنتي فاصله گرفته و به ارزش هاي مدرن گرايش دارند.

عمر « دي. وي . دي » حداكثر ۱۰ سال ديگر

رييس شركت مايكروسافت اعلام كرد: فن آوري دي. وي. دي حداكثر تا۱۰ سال ديگر به طور كامل منسوخ خواهد شد.بيل گيتس رييس بزرگ ترين شركت توليدكننده نرم افزار در جهان عقيده دارد به طور كلي در آينده ديگر از لوح هاي فشرده براي ذخيره و انتقال موسيقي و فيلم استفاده نخواهد شد و فن آوريهاي ديگري در اين زمينه جايگزين مي شوند. بيل گيتس در مقاله اي كه در شماره اخير مجله آلماني «بيلد» به چاپ رسيده در مورد تلويزيون ها و رايانه هاي آينده نيز اظهار داشت: در آينده رايانه ها قادر خواهند بود از روي صدا و ظاهر افراد، آنها را از يكديگر تشخيص بدهند و بدين ترتيب رايانه برنامه هاي تلويزيوني مورد علاقه فرد را براي او به نمايش درمي آورد.

بلعيدن ۴۷ هزار و ۵۰۰ دلار توسط يك كلمبيايي

مقامات رسمي كلمبيا اعلام كردند: يك مرد مبلغي حدود ۵۰ هزار دلار را در تلاش براي قاچاق اين پول به خارج از كلمبيا، بلعيد. به گزارش ايسنا، پليس فرودگاه «بوگوتا» اعلام كرد: اين فرد مظنون به دليل انجام حركات عصبي در زمان آماده شدن براي پرواز به «پرو»، مورد بازرسي با دستگاه اشعه  ايكس قرار گرفت و تصاوير دهها بسته را درون شكم اين فرد نشان داد. پليس گمان كرد كه اين بسته ها مواد مخدر است. چنين روش هايي اصولا توسط قاچاقچيان مورد استفاده قرار مي گيرد. براساس اين گزارش، پس از خارج كردن اين بسته هاي قاچاق،  پليس مبلغ ۴۷ هزار و ۵۰۰ دلار از اين فرد به دست آورد.

|  ادبيات  |   اقتصاد  |   انديشه  |   ايران  |   زندگي  |   فرهنگ   |
|  ورزش  |   هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |