اكونوميست
ترجمه: امير بهادري نژاد
با شروع به كار مجلس هفتم، تغييراتي در معادلات اقتصادي ايران به وجود خواهد آمد. شعار نمايندگان محافظه كار پيش از ورود به مجلس، افزايش سطح زندگي مردم بود به همين دليل پيش بيني مي شود كه مجلس هفتم بخش اعظم فعاليت هاي خود را روي تحقق اين شعار متمركز كند.
البته بايد توجه داشت كه اجراي اصول اوليه اصلاحات اقتصادي از جمله خصوصي سازي و تغيير در ساختار سيستم بانكي در ايران ضروري است و اگر مجلس تصميم به اجراي چنين اصلاحاتي نگيرد، روند اصلاحات اقتصادي كند خواهد بود.
پيش بيني اقتصاد
نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۴، در حدود ۲/۴ درصد پيش بيني مي شود كه در نتيجه كاهش قيمت نفت در سال ۲۰۰۵، اين رقم به ۹/۳ درصد كاهش خواهد يافت. همچنين پيش بيني مي شود كه نرخ تورم از ۵/۱۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش يابد.
سياستگذاري
شايد ورود محافظه كاران به مجلس هفتم منجر به اتخاذ سياست هاي مؤثرتري بشود. نمايندگان جناح اكثريت مجلس هفتم قول داده اند تا فضا را براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي مساعدتر نمايند. شايد آنها تلاش بيشتري براي جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي انجام بدهند. با اين حال، احتمال دستيابي به پيشرفت هاي قابل توجه در مسائل مهمي چون كاهش پرداخت يارانه اندك است. همچنين توسعه خصوصي سازي با در نظر گرفتن پيامدهاي اجتماعي آن دشوار خواهد بود.
چشم انداز سياست هاي مالي
منازعات سياسي باعث شده تا كاهش قابل توجهي در هزينه هاي جاري كشور صورت نگيرد و گفته مي شود كه هزينه هاي جاري كشور در سال مالي ۲۰۰۳ (مارس ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴) افزايش يافته است. در اين مدت درآمدهاي نفتي به دليل بالا رفتن قيمت نفت و حجم توليد، افزايش يافت و حتي فراتر از رقم پيش بيني شده در بودجه رفت. پيش بيني مي شود كه تداوم رشد اقتصادي و همچنين اصلاح ساختار مالياتي كشور، درآمدهاي مالياتي را نيز افزايش بدهد.
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه درآمدهاي نفتي ايران در سال ۲۰۰۴ براثر پايين آمدن قيمت نفت، اندكي كاهش يابد. با اين حال چون محافظه كاران با شعار افزايش سطح رفاه زندگي مردم وارد عرصه انتخابات شدند، آنها خود را موظف به عملي كردن قولشان مي دانند كه مؤثرترين راه حل كوتاه مدت براي بهبود شرايط زندگي مردم، افزايش هزينه ها مي باشد. با توجه به اين كه قيمت نفت در سال ۲۰۰۵ نيز كاهش بيشتري نسبت به سال ۲۰۰۴ خواهد داشت، درآمدهاي نفتي ايران نيز كاهش مي يابد و احتمالاً در اين سال، پولي به حساب ذخيره مازاد درآمد نفتي واريز نخواهد شد.
چشم انداز سياست هاي پولي
با آن كه بانك مركزي در پي كسب استقلال بيشتر از دولت بوده است اما كماكان اختلاف نظر ميان تكنوكراتهاي اين بانك و وزيران وزارتخانه هاي پرهزينه ادامه خواهد يافت.
چشم انداز رشد اقتصادي
نرخ واقعي رشد اقتصادي در سال مالي ۲۰۰۳ در حدود ۲/۶ درصد اعلام شده است كه افزايش حجم توليد نفت ايران در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي مؤثر بوده است.
البته عامل اصلي رشد را بايد افزايش تقاضاي داخلي معرفي كرد كه اين تقاضا در پي بالا رفتن قيمت نفت از سال ۲۰۰۰ به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين فرايند باعث شد تا محدوديت هاي واردات كاهش يابد و در صنايع غيرنفتي نيز تحرك به وجود بيايد.
پيش بيني مي شود كه رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۴ كاهش يابد و به ۲/۴ درصد برسد كه البته اين رقم نيز مطلوب است. در دو سال آينده حجم صادرات كه بخش اعظم آن  را صادرات نفتي تشكيل مي دهد كاهش خواهد يافت اما بالا ماندن درآمدهاي نفتي و همچنين عوامل سياسي باعث افزايش هزينه هاي دولت خواهد شد.
با توجه به اين كه دولت قصد هدايت سرمايه ها به بخش غيرنفتي را دارد، احتمالاً حجم سرمايه گذاري خارجي براي بهبود زيرساخت ها و صنايع غيرنفتي افزايش خواهد يافت.
در سال مالي ۲۰۰۵،رشد اقتصاد ايران به ۹/۳ درصد كاهش مي يابد. در اين سال كاهش درآمدهاي نفتي باعث محدود شدن هزينه هاي دولت خواهد شد اما در عوض حجم واقعي صادرات غير نفتي بر اثر بالا رفتن حجم توليد، افزايش مي يابد.
همچنين با توجه به آغاز عمليات اجرايي چند پروژه بزرگ نفتي، حجم سرمايه گذاري افزايش خواهد يافت.
چشم انداز تورم
نرخ تورم ايران در سال ۲۰۰۳ در حدود ۴/۱۶ درصد بود كه در سال ۲۰۰۴ اين رقم به ۵/۱۵ درصد كاهش خواهد يافت. اما با توجه به افزايش هزينه هاي دولت، پيش بيني مي شود كه روند افزايش قيمت ها تداوم يابد و با توجه به محدوديت هاي بانك مركزي، مبارزه با تورم براي اين بانك دشوار خواهد بود و تنها با كاهش هزينه هاي دولت مي توان نرخ تورم را پايين آورد. با اين حال در سال ۲۰۰۵، نرخ تورم به ۱/۱۴ درصد كاهش خواهد يافت چون رشد تقاضاي داخلي متعادل تر مي شود.
چشم انداز نرخ ارز
بانك مركزي در ابتداي سال مالي ۲۰۰۲ سياست تك نرخي بودن ارز را اتخاذ كرد و با آن كه گفته مي شود، قيمت ارز را شرايط بازار تعيين خواهد كرد اما بانك مركزي آن را تحت كنترل شديد خود خواهد داشت.

مصرف بنزين در شهريورماه از روزانه ۷۰ ميليون ليتر فراتر مي رود
در حالي كه معاون امور پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مي گويد مشكل بنزين به مرحله حاد رسيده و نياز به يك تصميم ملي دارد، كارشناسان شركت ملي نفت درپي  يافتن منافع جديد براي واردات بنزين هستند.
در حال حاضر مصرف بنزين روزانه ۶۶ ميليون ليتر مي باشد كه به شدت افزايش يافته است.
محمد زالي مي گويد: روزانه ۴۰ ميليون ليتر بنزين در داخل كشور توليد مي شود وبه زودي روزانه ۳۰ ميليون ليتر نيز بايد از خارج وارد شود كه نياز به ارز زيادي دارد.
وي افزايش سفرهاي تابستاني، خودروهاي فرسوده وافزايش توليد خودرو در كشور را از جمله دلايل رشد مصرف بنزين در ماه هاي آينده اعلام كرد. در همين حال مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران در اظهاراتي با اشاره به اين كه ايران در حال حاضر از چين و هند بنزين وارد مي كند گفت: براي يافتن توليدكنندگان جديد و تأمين بنزين از كشورهاي آمريكاي شمالي مذاكرات در حال انجام است.
وي  با تأييد خبر پايان يافتن بودجه كشور براي خريد بنزين گفت: امسال يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار براي واردات بنزين اختصاص يافته است كه اين مبلغ تا پايان شهريور ماه به پايان مي رسد.
وي افزود: براساس آخرين آمار منتشره هم اكنون روزانه ۴۰ ميليون ليتر در روز توسط پالايشگاه ها بنزين توليد مي شود و ۲۶ ميليون ليتر نيز از خارج وارد مي شود.
وي تصريح كرد: براي واردات بنزين از شهريور ماه به بودجه تازه اي نيازمنديم كه دولت مي تواند با تغييراتي در بعضي از بودجه هاي كشور نسبت به تأمين اعتبار مورد نياز براي واردات بنزين اقدام كند.
وي افزود: بايد هر چه زودتر تصميم جامعي درباره وضعيت بحراني بنزين در كشور و كمبود اعتبارات مورد نياز براي واردات آن اتخاذ شود.
بزرگترين توليدكننده گاز مايع
با امضاي قرارداد ۷ ميليارددلاري بين قطر و آمريكا براي ساخت پالايشگاه توليد گاز مايع از گاز طبيعي قطر با ۲۰ ميليارد دلار قرارداد در بخش گاز، به بزرگترين كشور توليد كننده گاز مايع در جهان تبديل خواهد شد.
در ماه اخير قطر پتروليوم يك قرارداد بزرگ نيز با شركت شل به ارزش ۶ ميليارد دلار امضاء كرده است.
قطر پس از روسيه و ايران، سومين ذخاير گازي جهان را دارد . قطر با سرعت زيادي در حال توسعه منابع غني گازي خود است و در اين زمينه از ديگر كشورها جلو افتاده است.
ايران و قطر در بزرگترين ميدان گازي جهان در پارس جنوبي مشترك هستند، تاكنون قطر با افزايش سرمايه گذاري در اين ميدان مشترك برداشت قابل توجهي از آن داشته است.

ارزش دلار در برابر يورو به پايين ترين سطح خود در ۴ ماه اخير رسيده است. البته نزول ارزش دلار تنها در برابر يورو نيست بلكه واحد پول آمريكا در برابر اغلب ارزهاي رايج در جهان نزول كرده است.عامل اصلي كاهش ارزش دلار، انتشار گزارش هاي متنوع از وضعيت اقتصادي آمريكاست كه اين گزارش ها خبر از كند شدن رشد اقتصاد دارد.
هم اكنون هريك يورو حدود ۲۴۶/۱ دلار  است كه اين برابري در ۴ ماه اخير بي سابقه بوده است.
در چند ماه اخير، ورود سرمايه و پول به داخل آمريكا كاهش يافته كه علت اصلي آن، افزايش كسري حساب جاري اين كشور است. البته كسري حساب جاري آمريكا از دو سال قبل فشار مضاعفي روي دلار وارد كرده است كه اين موضوع حاكي از وجود كسري تجارت مي باشد.
كسري تجارت به صورت مستقيم تأثير منفي بر واحد پول آمريكا دارد چون خريد اجناس و كالاهاي خارجي از جمله خودروهاي ژاپني باعث خروج ميلياردها دلار از كشور در هر ماه مي شود. در ماه ژوئن، نرخ كالا و خدمات در آمريكا ۳% درصد افزايش يافت در حالي كه رقم ۲% درصد پيش بيني شده بود. البته در اين ماه نرخ تورم به غير از حوزه مواد غذايي و انرژي كمتر از انتظار بود. به همين دليل فعالان بازار معتقدند، بانك مركزي آمريكا در چنين شرايطي قادر به افزايش نرخ بهره براي جلوگيري از تسريع رشد اقتصادي و بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود. در همين حال آمار و ارقام جمع آوري شده توسط دانشگاه ميشيگان حاكي از افزايش تمايل مصرف كنندگان به خريد بيشتر در نيمه اول ماه جولاي است اما اين افزايش كمتر از حد مورد انتظار است و به قوي شدن دلار كمك نخواهد كرد.
در عين حال، تمام نگاه ها به گزارش رئيس بانك مركزي آمريكا به كنگره خواهد بود. به اعتقاد كارشناسان، گزارش رئيس بانك مركزي در مورد سياست هاي پولي، در تعيين جهت حركت ارزش دلار در آينده سرنوشت ساز خواهد بود. به هرحال كارشناسان پيش بيني مي كنند كه در كوتاه مدت دلار سير نزولي را طي بكند.