اشاره: از جمله مناقشه برانگيزترين مواد لايحه برنامه چهارم توسعه در محافل اقتصادي، كارشناسي و تصميم گيري از زمان ارائه اين لايحه به مجلس ششم، ماده ۳ با موضوع بهره مالكانه نفت و گاز است.
اين ماده با وجود اينكه در مجلس ششم به تصويب نهايي رسيد، شوراي نگهبان در بررسي لايحه آن را مبهم دانست. با ارجاع مجدد لايحه به مجلس از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، كميسيون تلفيق اين ماده را مورد بررسي قرار داد و با وجود اظهارنظرهاي متعدد در نهايت به حذف اين ماده از لايحه برنامه چهارم راي داد. حذف قطعي ماده از لايحه برنامه چهارم منوط به راي نمايندگان مجلس در صحن علني است.همشهري با هدف پركردن خلأ اطلاعات و مباحث كارشناسي در اين زمينه و تنوير افكار عمومي، ميزگردي با حضور طراحان و موافقان و مخالفين طرح برگزار كرد. در اين ميزگرد مهندس ميرمعزي، مديرعامل شركت ملي نفت ايران، مهندس كار در، مديرمالي شركت ملي نفت ايران، دكتر الياس نادران اقتصاددان و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم ، دكتر حسين نجابت نماينده مردم تهران و عضو كميسيون انرژي شركت داشتند. مشروح اين ميزگرد را مي خوانيد.
بهره مالكانه با توجه به ماهيت دولتي اقتصاد ايران در طول دو دهه اخيركمتر به ادبيات اقتصادي ايران راه داشته است. به اين دليل جداي از عامه مردم، بسياري از كارشناسان و حتي سياستگذاران به طور دقيق با مفهوم اين اصطلاح آشنا نيستند. اين مساله سبب تناقض ادراك و تصميم گيري پيرامون آن شده است.
مهندس ميرمعزي مديرعامل شركت ملي نفت ايران، در تبيين مفهوم بهره مالكانه مي گويد: بحث بهره مالكانه عمدتا به كشورهايي بازمي گردد كه داراي معادن گسترده مشخصي هستند كه نفت هم در اين چارچوب قرار مي گيرد.
بهره مالكانه را ارزش ذاتي منابع زيرزميني مي دانند كه متعلق به دولت است.
بهره برداري از اين منابع كه ماهيت اقتصادي دارد مستلزم سودآوري است كه در مقابل آن ماليات پرداخت مي شود و صاحب سهم كه دولت است هم از آن سود سهام مي گيرد. اين بخش از فعاليت تحت عنوان فعاليت تجاري نام برده مي شود. اين فرآيند در قوانين ايران مخلوط است و هيچ تفكيكي وجود ندارد.بهره مالكانه در ايران هم در مورد ساير منابع سابقه دارد.ولي در مورد نفت تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.
دكتر نجابت، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در اين زمينه معتقد است.
اگر دولت صاحب مايملكي است و مي خواهد كه ارزش افزوده آن را بالا ببرد، استفاده از سيستم بهره مالكانه چندان بي ربط نيست. اكثر معادن ايران مي تواند شامل اجراي اين طرح باشد.
شركتي كه بهره مالكانه بيشتري بپردازد، دولت با آن قرارداد مي بندد.سيستم بهره مالكانه شكل واحدي ندارد و شرايط متعددي را بين طرفين پذيرا مي باشد.
به طور كلي بهره مالكانه قابل استفاده و طرح براي همه زمانها و همه كالاها نيست .بهره مالكانه يك سيستم ايجاد رابطه بين مالك و بهره ور است و به طور مطلق قابل نفع نيست. دولت مي تواند در جاهايي بهره مالكانه را بگيرد و خود را كوچك كند.
تاريخچه بهره مالكانه
ميرمعزي به كاربرد سيستم بهره مالكانه در ايران اشاره مي كند ومي گويد بهره مالكانه در ايران در مورد ساير منابع سابقه دارد ولي در مورد نفت تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.
كا ردر، مديرمالي شركت نفت معتقد است: قبل از انقلاب بهره مالكانه ۵/۱۲ درصد بود كه از طريق شركت ملي نفت ايران به دولت پرداخت مي شد.
قبل از انقلاب شركت نفت در حدود ۴۰۰ هزار بشكه در روز دارنده نفت بوده است. نفت ايران در اختيار كنسرسيوم بوده و آنها مكلف به پرداخت بهره مالكانه، ماليات، ماليات مخصوص (پس از افزايش قيمت با دستور شخص شاه) بودند. همه اين پولها وقتي وارد شركت ملي نفت ايران مي شده، يك درصد شركت برداشت مي كرده و بقيه به خزانه دولت واريز مي شده، در برخي حوزه ها كه خود شركت نفت مشاركت داشت مكانيزمهاي مختلفي وجود داشته
ميرمعزي: اساسنامه ، وظيفه تنظيم روابط مالي شركت با بيرون را بر عهده ندارد. قبل از انقلاب هم حكم دريافت و ترتيب وصول آن بهره مالكانه در قانون نفت بود نه اساسنامه. اساسنامه مي گويد هدف، اركان، اختيارات و... شركت چيست.برقراري مناسبات مالي بين دولت و شركت احتياج به قانوني جدا از اساسنامه دارد و اين در همه جاي دنيا رايج است
دكتر نادران: وزارت نفت بايد اساسنامه اي براي اداره شركت نفت مي آورد كه در آن اساسنامه، بهره مالكانه و سود تعيين مي شد. در واقع بهره مالكانه جزئي از اساسنامه شركت نفت است و جداي از آن نيست. شكل كار امروز عوض شده است. وزارت نفت كه اعمال حاكميت و مالكيت بر نفت دارد جاي شركت نفت در زمان شاه نشسته است.
است براي مثال در طرحهاي مشاركت به نسبت برداشت پس از انقلاب براي اولين بار در تبصره دال ماده ۱۲۰ برنامه سوم، اين سيستم نخست عنوان بهره مالكانه نفت و گاز به تصويب رسيده بود كه در طول برنامه سوم توسعه به دلايل مختلف اين طرح قابليت اجرايي پيدا نكرد و نهايتا در لايحه برنامه چهارم (ماده ۳)، اجراي اين طرح مورد تاكيد قرار گرفت.
در مقابل الياس نادران، تاريخچه بهره مالكانه را به زمان كشف منابع و معادن در كشورهاي در حال توسعه بازمي گرداند و معتقد است:
در ايران پس از كودتاي ۲۸ مرداد، شركت ملي نفت شكل گرفت. ايران وزارتخانه نفت نداشت. به همين دليل جايگاه شركت نفت به لحاظ فعاليتها، قانونگذاري و اجرا در حد حاكميت بود. يعني شاه رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت را تعيين مي كرد. بر همين اساس، شركت ملي نفت ايران در قبال واگذاري حق مالكيت ايران بر ذخاير نفتي مبلغي را از كنسرسيوم وصول مي كرد. در اساسنامه ۱۳۵۶ كه اصلاح شده ۱۳۵۳ است، دو منبع درآمدي براي شركت تعيين شده يكي حق مالكانه، يكي سود ويژه در ازاي واگذاري حق حاكميت و حق مالكيت، اين ماده در هيچ يك از قوانين جاري كشور پس از انقلاب نفي نشد.
در اساسنامه اي كه دفتر امور حقوقي شركت ملي نفت ايران تدوين كرده، اين را باقي گذاشته است.
چرا شركت ملي نفت اين حق مالكانه و سود ويژه را دريافت مي كرد. زيرا مي خواست حاكميت و مالكيت ايران بر ذخاير نفتي را به كنسرسيوم واگذار كند.پس از انقلاب شركت ملي نفت ايران، موقعيتش در مجموعه حاكميت تنزل پيدا كرد. قبل از انقلاب تمامي مسائل اقتصادي، آموزشي شركت نفت مربوط به خودش بود يعني اختيارات و قدرت گسترده داشت. پس از انقلاب وزارت نفت در سال ۱۳۵۸ تشكيل شد. در سال ۱۳۵۹ قانون نفت را تصويب كرد و خواستار اصلاح اساسنامه شركتهاي نفت و غيره شد. در سال ۱۳۶۶ باز هم تصميم بر بررسي اساسنامه شركت نفت گرفته شد.
سطح تصميم گيري در شركت نفت از حاكميت به وزير كاهش يافته و بعد همه فعاليتهاي آن باقي مي ماند. يعني چگونه مي شود كه يك شركت به لحاظ مديريتي تنزل يابد ولي به عنوان شركت عامل فعاليتهاي آن باقي مي ماند. اين امر تعارض دروني ايجاد مي كند.
فرايند قانوني اجرايي شدن طرح
از جمله انتقادات عمده اي كه از سوي برخي كارشناسان و اعضاي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به طرح بهره مالكانه گرفته شده است، ضرورت تدوين اساسنامه شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و سپس طراحي سيستم بهره مالكانه است.
به اعتقاد منتقدين تا زماني كه اساسنامه شركت تدوين نشود، نمي توان سخني از بهره مالكانه برد. دكتر نادران در اين زمينه معتقد است: وزارت نفت بايد اساسنامه اي براي اداره شركت نفت مي آورد كه در آن اساسنامه، بهره مالكانه و سود ويژه تعيين مي شد. در واقع بهره مالكانه جزئي از اساسنامه شركت نفت است و جداي از آن نيست. شكل كار امروز عوض شده است. وزارت نفت كه اعمال حاكميت و مالكيت بر نفت دارد جاي شركت نفت در زمان شاه نشسته است. يعني همان تصميمات را با محدوديتهايي مي گيرد. حالا وزارت نفت مي خواهد بهره مالكانه اي كه كنسرسيوم زمان شاه به شركت نفت مي داد را شركت به وزارت نفت بپردازد.
دكتر نادران مشكل اصلي در اين زمينه را مورد تعرض قرارگرفتن اساسنامه هاي شركت نفت در سالهاي مختلف اجرا مي داند و ادامه مي دهد: يكي از جنبه هايي كه مورد ابهام است اين است كه شركت نفت براساس اساسنامه سال ۱۳۵۶ بايد بهره مالكانه بگيرد نه اينكه بدهد.وزارت نفت مي خواهد اين مسئوليت برعكس شود.
در مقابل اين برداشت دكتر نادران ، مديرعامل شركت ملي نفت، پيوستگي بين اساسنامه و طرح بهره مالكانه را ضروري نمي داند و مي افزايد: اساسنامه وظيفه تنظيم روابط مالي خود با بيرون را بر عهده ندارد. قبل از انقلاب هم حكم دريافت و ترتيب وصول آن بهره مالكانه در قانون نفت بود نه اساسنامه. اساسنامه مي گويد هدف، اركان، اختيارات و... شركت چيست.برقراري مناسبات مالي بين دولت و شركت احتياج به قانوني جدا از اساسنامه دارد و اين در همه جاي دنيا رايج است.
اما علي رغم اين نظر، دكتر نادران به مانند بسياري ديگر از منتقدين بهره مالكانه، تدوين اساسنامه اي جامع و مدون را ضروري مي داند و معتقد است: وزارت نفت از سال ۱۳۵۸ تاكنون مكلف به تدوين اين اساسنامه بوده است كه از آن تخطي كرده است.علاوه بر اين دكتر نجابت شيوه واگذاري اين امتياز را به شركت ملي نفت مورد انتقاد قرار مي دهد و مي گويد: تجربه ديگر كشورها استفاده از اين شيوه براي بهره برداري از منابع است. هر شركتي كه بهره مالكانه بيشتري بپردازد ، برنده مي شود.اين شيوه اعطاي بهره مالكانه به يك شركت خاص دولتي درست نيست.
تاثير بر اقتصاد ملي
از جمله بحثهاي مهم و اساسي در زمينه بهره مالكانه كه عموما مورد غفلت واقع شده است، تاثير اجراي اين طرح بر اقتصاد ملي و سياستهايي همچون كاهش تصدي گري دولت، خصوصي سازي و افزايش درآمد دولت است. دكتر نجابت اين سئوال را از طراحان بحث بهره مالكانه مي پرسد كه به طور اساسي اقتصاد كلان كشور چه بهره اي از اجراي اين طرح مي برد؟ سئوالي كه مورد تاكيد دكتر نادران نيز مي باشد.
در پاسخ به اين سئوال مهندس ميرمعزي پاسخ مي دهد: شركت ملي نفت ايران وظيفه اي در ارتباط با اقتصاد كلان نداشته و ندارد. طرح بهره مالكانه وزارت نفت مبتني بر ايجاد انضباط مالي بود و به طور مستقيم در ارتباط با اقتصاد كلان كشور نبوده است. هم وزارت دارايي و سازمان مديريت در ارتباط با انضباط مالي در حسابهاي ملي آن را سودمند دانسته اند و هم وزارت نفت براي شركت نفت. در همه جاي دنيا، دولتها شركتهاي نفت را به سويي هدايت مي كنند كه براي آنها درآمد ايجاد كند. از ۱۵ سال پيش اين بحث در دنيا شروع شد و با توجه به پايين بودن كارايي اين شركتها، دولتها درصدد ايجاد يك نظام تجاري براي آنها بوده ا ند.بايد اعمال حاكميت را از اعمال تصدي جدا كرد. اين جدايي باعث بهبود عملكردها مي شود. در اين رابطه بحث خصوصي سازي مطرح نيست بلكه صددرصد سهام شركت نفت دولتي است و دولتي باقي خواهد ماند.با اين حال آثار مثبت اجراي طرح به اقتصاد ملي هم مي رسد: بحث اول به ماليات برمي گردد. در حال حاضر به فعاليتهاي شركت نفت ماليات چشمگيري تعلق نمي گيرد. چون سود قابل توجهي وجود ندارند كه ماليات پرداخت شود. بحث ديگر اين كه اگر كارايي شركت افزايش يابد، باعث افزايش درآمد دولت از طريق ماليات مي شود. علاوه براين در بازاريابي محصولات موفقيت بيشتري داريم. در طول سه سال گذشته با تغيير تدريجي سهم بازار از غرب به شرق به طور متوسط درآمد دولت سالانه ۲۵۰ ميليون دلار افزايش يافت. در شرايط تجاري شدن، اين كارايي ها قابل اريابي ارزيابي بوده و طبيعتاً افزايش مي يابد.
حق حاكميت و مالكيت
بيشترين بحثي كه مورد كنكاش حاضران در ميزگرد قرار گرفت، حق مالكيت و حاكميت در بهره مالكانه است. منتقدين طرح باتوجه به اينكه اجراي بهره مالكانه باعث كاهش و يا از بين رفتن حق حاكميت و حتي مالكيت دولت بر كالاي سياسي و استراتژيك نفت مي شود، آن را رد مي كنند. دكتر نجابت با بيان اينكه اگر بهره مالكانه را نشود درمورد همه كالاها رد كرد درمورد نفت قابل ردشدن است، مي گويد: طرح بهره مالكانه در مقوله اي كه ذاتا بين المللي است، قابل قبول نيست. اينكه اين طرح شفاف سازي درصورت هاي مالي است اين خوب است،ولي نفت كالايي است كه صددرصد استراتژيك است و كاملا با هويت ما گره خورده است. اگر از زاويه بين المللي نگاه كنيم، وقتي بهره مالكانه مطرح مي شود چون بايد در بازار نفت ثبات وجود داشته باشد. دولت نمي تواند دخالت بكند.ثباتي هم كه ايجاد مي كند ممكن است در شرايط افزايش قيمت خوب باشد اما در فضاي بين المللي صحبت از بورس كالاي نفت در خاورميانه است.در يك بازار سرمايه در درازمدت، صاحبان اصلي سرمايه بيشترين سهام را دارند و تعيين كننده اصلي هستند. اين ثبات به نفع كساني است كه در بازار بين المللي فعال هستند. جداكردن نفت از هويت اصلي كشور درست نيست. مخالفت ما از زاويه كلان است.وي مي افزايد: اگر گفته مي شود كه شركت نفت با اجراي طرح بهره مالكانه يك شركت صددرصد دولتي است، اين سوال مطرح مي شود كه اين طرح چه فايده اي دارد و شفافيت و انضباط برمي گردد به مديريت كه درحال حاضر هم مي توان اجرا كرد. نفت اگر از گردونه سياسي حاكميت خارج شود، اين مطلوب نيست.
دكتر نادران نيز با اين توضيح كه اهميت نفت در ايران حتي از بسياري از مسائل مثل انرژي هسته اي مهمتر است با انتقاد از اينكه وزارت نفت متضمن اقتصاد كلان كشور نيست، مي گويد: اتفاقا به همين دليل نبايد مقدرات مربوط به نفت را به شركتي داد كه به لحاظ مالي مستقل از دولت است. نفت يك كالاي استراتژيك و سياسي است. آيا منابع اورانيوم را مي توان به شركتي دولتي با دادن بهره مالكانه واگذار كرد؟ آيا درمورد صنايع دفاعي مي توان يك چنين سيستمي را ايجاد كرد؟ تصور غلطي كه در كارگزاران طرح ايجاد شده اين است كه فكر مي كنند كار توليدي يعني تصدي گري. در حالي كه هر امر سياستگذاري معين حاكميتي است.در بعضي موارد حتي توليد يك امر حاكميتي است و اين قابل تفكيك نيست. اگر فعاليت توليدي منجر به اختلال اجتماعي، اقتصادي و سياسي در كشور شد اين تصدي گري نيست بلكه حاكميتي است.وي مي افزايد: آنچه درمورد شركت نفت مهم است اين است كه با تنظيم روابط مالي با اخذ بهره مالكانه و سود ويژه، چه اختياراتي به شركت داده مي شود و چه بخش اختيارات حاكميتي از دولت گرفته مي شود. اگر بحث اين است كه در قيمت گذاري و صادرات، شركت تابع سياست هاي جمهوري اسلامي است، پس اين شركت عامل است و استقلالي از خود در سياستگذاري، توليد و صادرات و قيمت گذاري ندارد. اگر قصد ايجاد يك شركت تجاري است بنابراين تجارت به خريد، فروش، عمليات توليدي و صادرات و توزيع برمي گردد. اگر اينها واگذار شد يعني امر حاكميتي واگذار شده است.
در پاسخ به اين انتقاد، مهندس ميرمعزي با قائل شدن جدايي بين حق حاكميت و حق مالكيت مي گويد: حاكميت تصميم مي گيرد كه مالكيت را در اختيار چه كسي قرار بدهد و مي تواند مالكيت را سلب كند. قبل از انقلاب حق مالكيت را به شركت واگذار كردند نه حاكميت را. در قانون ۱۳۶۶نيز تصريح دارد كه اعمال مالكيت و حاكميت دراختيار دولت است. و اعمال اين حاكميت و مالكيت با وزارت نفت است.ليكن اعمال مالكيت برعهده وزارت نفت و شركت هاي تابعه است. در ماده ۳ لايحه برنامه چهارم تفكيك بين وزارت نفت و شركتهاي تابعه انجام شده است. منابع نفت و گاز تا زماني كه در زمين است مالكيت آن با دولت است. به محض اينكه نفت و گاز استخراج شد و ماهيت تجاري يافت مالكيت محصول توليدي ناشي از فعاليت اقتصادي و اعمال تصدي (نه اعمال حاكميت) با وضع حقوق مربوطه با شركت نفت است.بنابراين حق حاكميت و مالكيت منابع متعلق به دولت است ولي وقتي كالا از زمين خارج شد با پرداخت حقوق دولتي به شركت ملي نفت تعلق مي گيرد.وي ادامه مي دهد اينكه بهره مالكانه، اختيارات وسيعي در اختيار شركت نفت قرار مي دهد، درست نيست. بنابراين نبايد نگران بود، اين طرح روابط مالي را تنظيم مي كند. دخالت در بازار دراختيار وزارت نفت است نه شركت نفت.
نجابت در پاسخ مي گويد: براساس طرح بهره مالكانه وقتي نفتي استخراج شد در اختيار شركت نفت است و هر كاري خواست مي تواند با اين نفت انجام دهد.بنابر اين تصميم گيري نهايي از ساختار سياسي دولت جدا مي شود و شركت نفت هم باتوجه به قانون نگران مسائل سياسي مملكت نيست، اين براي ايران مطلوب نيست. اين اقتدار سياسي كشور را ازبين مي برد.
ميرمعزي هم جواب مي دهد: بهره مالكانه، شركت نفت را از رعايت ساير قوانين معاف نمي كند اگر قانون مشخص كند كه نفت چگونه توليد و صادر شود، به كدام كشورها صادر نشود، متناسب با ذخاير ارزي كشور صادرشود،اين ها قوانين ثابت هستند كه شركت نفت تابع آنهاست. در مقابل نجابت به اصل استقلال ملي اشاره مي كند و مي گويد: استقلال اصل اساسي بهره مالكانه است. اگر اين استقلال نباشد، عامل پيشرفت كه ذاتي بهره
مالكانه است، ايجاد نمي شود.اگر گفته شود كه اين يك شركت صددرصد دولتي است كه منويات دولت را اجرا مي كند، بنابراين فلسفه وجودي بهره مالكانه ازبين مي رود و اين فايده اي براي شركت ندارد. در شرايط كاهش شديد قيمت، دولت به ناچار موظف به جلوگيري از ورشكستگي شركت است.كاردر در پاسخ با بيان اينكه استقلالي كه منتقدين نسبت به آن با اجراي طرح بهره مالكانه به وجود مي آيد، هم اكنون نيز وجود دارد، مي گويد: درحال حاضر شركت نفت خود تصميم مي گيرد كه نفت را با چه قيمتي بفروشد. برنت انگليس يا قيمتهاي منطقه اي رابطه ما را تعيين كند.اگر دولت بخواهد نفت را به كشوري با قيمتي خاص بفروشد بايد مصوب كند. قيمت دست ما نيست.
در روابط بازرگاني و تجاري با شركت خارجي، خود شركت نفت ماهيت قرارداد را مشخص مي كند، قيمت را تعيين مي كند در محاكم بين المللي هم شركت جوابگوست.نفت توليدي كه براساس فعاليت تجاري ايجاد مي شود، متعلق به شركت نفت است. در دنيا هيچ دولتي نيست كه خود نفت توليد كند.
دكتر نادران درعين حال يك نگراني ديگر را مطرح مي كند: شركت نفت در ازاي پرداخت بهره مالكانه، كاملا مستقل است دراين صورت شركت نفت مي تواند امتياز را به شركت هاي خارجي واگذار كند يا سهام خود را بفروشد و اين زمينه سيطره خارجي را بر كشور فراهم مي كند.در اين رابطه مديرعامل شركت ملي نفت ايران استدلال مي كند: رييس مجمع عمومي شركت ملي نفت رييس جمهور است و چندتن از وزرا نيز در مجمع عمومي كه سياستگذار اصلي شركت است، حضور دارند و خط مشي شركت را بر اساس قوانين جاري تعيين مي كنند.
شركت نفت چون دولتي است و صددرصد دولتي باقي خواهد ماند، سياست هاي دولتي را مجبور است اجرا كند وگرنه هيأت مديره عوض مي شود. در شرايطي كه شركت مي تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد عمليات را با منطق تجاري كار كند و كارايي داشته باشد، چرا اداري شود. بهره مالكانه مساله سياه و سفيد نيست بلكه حدتعادلي دارد.
دولت باتوجه به اقتدار حاكميتي مي تواند روابط مالي را به گونه اي تعيين نمايد كه عمليات و فعاليت هاي مالي شركت براساس اصول بنگاهداري قابل ارزيابي باشد. درعين حال مجامع عمومي مي توانند نسبت به حاكميت پاسخگو باشند. درواقع راه افزايش كارايي، اين راه است. اين به كاهش هزينه دولت هم كمك مي كند. وگرنه بايد راهكار ديگري موردتوجه قرار گيرد. مدير مالي شركت ملي نفت نيز مي گويد: در اين تبصره همه اختيارات به عهده شركت نيست .مثلا قرارداد هاي توسعه كه باوجود پيش بيني بهره مالكانه در ماده ۳، با اين حال در ماده ۱۵، قراردادهاي توسعه موردتوجه قرار گرفتند كه مجلس ششم مثلا توسعه ميادين نفتي در خليج فارس را حذف كرد. اين از اختيارات حاكميتي است. اما ما به عنوان شركت ملي تلاش مي كنيم اختيارات لازم را براي افزايش كارايي كسب كنيم.
بهره مالكانه، شركت نفت را از رعايت ساير قوانين معاف نمي كند اگر قانون مشخص كند كه نفت چگونه توليد و صادر شود، به كدام كشورها صادر نشود. متناسب با ذخاير ارزي كشور صادرشود اين ها قوانين ثابتي هستند كه شركت نفت تابع آنهاست
براساس طرح بهره مالكانه وقتي نفتي استخراج شد در اختيار شركت نفت است و هر كاري خواست مي تواند با اين نفت انجام دهد.بنابر اين تصميم گيري نهايي از ساختار سياسي دولت جدا مي شود و شركت نفت هم باتوجه به قانون نگران مسائل سياسي مملكت نيست، اين براي ايران مطلوب نيست. اين اقتدار سياسي كشور را ازبين مي برد
علاوه بر اين بحث يارانه مطرح است، چرا شركت ملي نفت بايد يارانه بپردازد.
يارانه يك بحث حاكميتي است و بايد دولت بدهد. بخش هاي پايين دستي بايد به بخش خصوصي واگذار شود. درواقع در بخش هاي پايين دستي بايد دست شركت براي فعاليت اقتصادي با ارزش افزوده بالا باز باشد. پالايشگاه آبادان روزانه ۳۵۰ هزار بشكه نفت خام دريافت و در مقابل نفت كوره كه كالايي غير اقتصادي است توليد مي كند چرا چون عوامل سياسي بر تداوم فعاليت اين پالايشگاه تاكيد دارند. درحالي كه پالايشگاه آبادان از نوع پالايشگاه هاي نسل سوم است.
دكتر نادران با انتقاد از طراحان طرح كه به نفت به عنوان يك كالاي عادي و تجاري و نه يك كالاي استراتژيك نگاه مي كنند مي گويد: صحبت از سرمايه گذاري روي حوزه اي است كه جمع سرمايه گذاري در آن برابر با مجموع سرمايه گذاري در حوزه هاي غيرنفتي كشور است. شركت نفت اگر خصوصي شد، مشكلات عمده اي را در تناقض با قوانين كشور به همراه مي آورد. در اين چارچوب شركت نفت ديگر متولي منافع ملي نيست.
شركت نفت اگر مي خواهد تابع منويات دولت باشد چه به شكل تجاري چه به شكل اداري مي تواند اين كار را انجام دهد.
اگر اين رابطه قطع شد و به شكل خصوصي اداره شد، به نظر مي رسد حاكميت نمي تواند اين وضعيت را بپذيرد و سرنوشت نفت را دراختيار چند نفر قرار دهد. اين دوگانگي در حاكميت ايجاد مي كند. اگر اين شيوه تاثيري بر اقتصاد كلان ندارد و دريافتي ها و پرداخت ها همانقدر است، چگونه به كارايي مي انجامد و باعث افزايش شفافيت مي شود؟
در پاسخ به اين انتقاد، مهندس ميرمعزي مي گويد: ما هيچ وقت نگفتيم كه نفت كالاي استراتژيك و سياسي نيست ما مي خواهيم كارايي اين تاسيسات را افزايش دهيم. ما مي خواهيم مناسبات مالي با حاكميت را روشن كنيم كه ببينيم چه سهمي از عدم كارايي تجاري مربوط به تكاليفي است كه دولت به خاطر حفظ اعمال حاكميت خود دستور داده است و چه بخشي ناشي از عملكرد نادرست مديران و كاركنان است .ما مي خواهيم حسابدهي هيات مديره و مجمع بالا برود بودجه اي كه دولت براي شركت مي بندد اجازه نمي دهد كه سودي براي شركت ايجاد شود تا از محل آن توسعه صورت گيرد.
بازدهي مديريت در صورت تنظيم روابط به شكل اداري يا تجاري كاملا متفاوت است.
شفافيت رابطه مالي دولت و شركت
مهندس ميرمعزي از جمله آثار و اهداف مهم طرح بهره مالكانه را شفاف شدن رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت مي داند و مي گويد: بهره مالكانه كمك مي كند كه حساب هاي ملي شفاف شود يعني تمام درآمد نفت به عنوان فروش ثروت در نظر گرفته نشود بخشي از آن مربوط به منابع است. بخش ديگر مربوط به فعاليت هايي است كه براي استخراج و بهره برداري از آن مي شود و بايستي به صورت ماليات و سود سهام در نظر گرفته شود.
وزارت اقتصاد و سازمان مديريت به دنبال شفاف شدن صورت هاي مالي است ولي شركت نفت هم به دنبال اين است كه فعاليت اش مبتني بر اصول بازرگاني بشود.
دكتر نادران به اصل شفاف شدن رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت انتقاد دارد و با بيان اينكه تنظيم رابطه مالي دولت و شركت نفت در اساسنامه شركت آمده، مي افزايد: در حال حاضر روابط مالي شركت نفت با دولت چگونه است كه از طريق بهره مالكانه مي توان شفاف سازي كرد. شركت نفت دو فعاليت انجام مي دهد. نفت خام را براي مصارف داخلي به پالايشگاه ها و پتروشيمي ها واگذار مي كند. دوم صادرات و فروش و بازارهاي نفت.در امر شفاف سازي، مسئولين شركت نفت نظرشان نسبت به صادرات نيست. شفاف سازي عمدتاً مربوط به اين است كه محصولات شركت به پالايشگاه ها به قيمت صفر واگذار مي شود و محصولات توليدي پالايشگاه ها در داخل فروخته مي شود يا صادر مي شود . كجاي اين عمليات شفاف نيست. اگر شركت نفت ادعا كند كه عمليات مالي اش غيرشفاف است به دستگاه هاي بازرسي و نظارتي چراغ سبز براي رسيدگي نشان مي دهد.
مهندس ميرمعزي در مقابل عنوان نمود كه ثبت و نمايش عمليات مالي براساس روابط مالي فعلي شفاف است. بحث اين است كه به دليل آن كه روابط مالي دولت با شركت نفت براساس منطق صحيح اقتصادي و تجاري نيست، ارزيابي عملكرد مالي به صورت شفاف ميسر نمي شود.
منطقي شدن سرمايه و سود شركت
مهندسي ميرمعزي از ديگر آثار مثبت اجراي طرح بهره مالكانه، منطقي شدن سرمايه و سود شركت مي داند. به اعتقاد وي شركت ملي نفت با دارايي كلان كمترين سودآوري را دارد. مدير عامل شركت ملي نفت معتقد است:
ترازنامه، صورتحساب سود و زيان، نقدينگي ابزارهاي ارزيابي شركت هاست. اگر اين تناسب ها به هم بريزد يعني قيمت ها واقعي نباشد، بنابراين ميزان درآمد، هزينه ها، ماليات و سود طبيعي نيست و مصنوعي است. از آنها نمي توان براي ارزيابي عملكرد شركت ها استفاده كرد چرا كه تناسب منطقي بين درآمد ها، سود، گردش مالي و دارايي وجود ندارد. مثلا ً درشركت ملي نفت ايران با ۲۵ ميليارد دلار دارايي، جوري عمل مي شود كه در سال ۲۰۰ ميليون دلار سوددهي دارد. اين درآمد نسبتي با ميزان دارايي هاي آن ندارد.
دكتر نادران اين كار ويژه را هم مورد انتقاد قرار مي دهد و با بيان اينكه قيمت گذاري دستوري نفت و فرآورده هاي نفتي و غيرمنطقي بودن نسبت سرمايه و سود صرفاً محدود به بخش نفت نيست و ساير بخش ها در كشور از جمله نيرو، خودرو و ... هم با آن روبرو هستند، و ورودي آنها يا خروجي آنها به قيمت بازار نيست، مي گويد: شركت نفت مي تواند سرمايه را به قيمتي تعيين كند كه نسبت به عملياتي كه انجام مي دهد، نسبت معقولي ايجاد كند. در ابتداي برنامه سوم به شركت اجازه داده شد كه يك بار تجديد ارزيابي كند كه آن هم در سال ۱۳۸۲ انجام شد. اين ارزيابي مي توانست در سرمايه هاي شركت به ترتيبي انجام شود كه نسبت سود و سرمايه براي شركاي تجاري شركت قابل فهم باشد.
اما مدير مالي شركت نفت اعلام نمود كه اين كار به معني ارزيابي دارائي هاي شركت به صورت غيرحرفه اي است و با دستورالعمل هاي اعلام شده از طرف مراجع ذيصلاح مطابقت ندارد.
فعاليت تجاري شركت ملي نفت
از جمله اهداف مورد نظر طراحان بهره مالكانه، تجاري شدن شركت نفت و در نتيجه گسترش فعاليت هاي اقتصادي و تجاري شركت در داخل و خارج كشور و به عبارت ديگر افزايش توانايي هاي رقابتي شركت نفت است.
مهندس ميرمعزي مي گويد: با اجراي اين طرح عملكرد شركت نفت مبتني بر اصول تجاري مي شود و دولت به عنوان سهام دارش مي تواند آن را با اين ابزارها مورد ارزيابي قرار دهد. اگر منطق اقتصادي و تجاري در شركت نفت از بين نرود و يارانه ها بر دوش آن گذاشته نشود و قيمت ها واقعي شود، باعث قابل ارزيابي شدن و ارتقاي عملكرد و توسعه شركت مي شود. در مقابل اين ادعا، دكتر نادران معتقد است شركت ملي نفت را نمي توان به شكل تجاري اداره كرد چون قانون تجارت ناظر بر عمليات شركت هايي است كه تابع قانون تجارت باشند مقررات استخدامي، روابط مالي، نوع رابطه با دولت با نهادهاي حاكميتي تعيين مي شود. شركتي كه اينگونه به بدنه حاكميت اتكا دارد، مي خواهد تجاري شود؟ وي تأكيد مي كند: تاز زماني كه حساسيت و اهميت استراتژيك نفت حل نشود نمي توان به فكر تجاري كردن نفت بود.
اما در مقابل ميرمعزي مي گويد: معمولاً وزارتخانه ها، سياست گذاري مي كنند. فعاليت هاي تجاري و تبديل يك كالا به كالاي ديگر و ايجاد ارزش افزوده دولتي سپرده مي شود، اگر اين كار در ادبيات دنيا جزء اعمال حاكميتي تلقي مي شود نه اعمال تصدي، ما هم بايد اين كار را بكنيم.
شركت يعني تراز نامه، سود و زيان و ارزيابي آن بايد متناسب با ماهيت آن باشد. بحث شفافيت روابط و شفافيت در اصول اداري شركت هاست نه ثبت مسائل مالي. اگر شركتي عمل شود، وقتي همه درآمدهاي صادراتي به خزانه وارد مي شود، سعي مي شود كمترين صادرات وجود داشته باشد چون هزينه بيشتر روي دست شركت مي ماند و درآمدي در شركت ايجاد نمي شود كه هزينه ها را پوشش دهد. اين كار يك شركت انتفاعي است. درست است كه شركت هاي دولتي به دليل الزامات دولتي قادر به رقابت با شركت هاي خصوصي نيستند اما اين به معناي آن نيست كه شركت هاي دولتي نمي توانند تجاري باشند.
نادران اين واقعيت را كه اگر شركت نفت تجاري شود كارايي آن افزايش مي يابد، طبيعي و بديهي مي داند ولي مي گويد: بحث اين است كه اگر قرار است كه نظارت نهادها و قوانين بر شركت نفت نباشد چه دليلي دارد اين بهره مالكانه به شركت ملي نفت داده شود. اين بهره به شركت هاي خارجي كه به لحاظ فني و مالي از توانايي بالاي ملي برخوردار هستند واگذار مي شود.
قانون موقت ۵ ساله
انتقاد ديگر به طرح بهره مالكانه در محافل كارشناسي و تصميم گيري ماهيت موقت (۵ ساله) آن است. براساس برنامه سوم، سيستم بهره مالكانه به صورت موقت (پنج ساله) اجرا مي شود و در صورت مثبت بودن ادامه پيدا مي كند.
مدير مالي شركت ملي نفت در حمايت از اين طرح مي گويد: بهره مالكانه با ظرافت در برنامه چهارم آمده يعني موقت (۵ ساله). اگر ابعاد كار خوب اندازه گيري شد، كار ادامه پيدا كند. وگرنه جلوي آن گرفته مي شود.
دكتر نادران اينكه طراحان، قانون موقت ۵ ساله اي را براي تنظيم روابط مالي دولت و شركت نفت تنظيم كرده اند، را چاره نهايي و مناسب نمي داند و معتقد است: بايد يك برنامه بلندمدت تنظيم كرد نه ميان مدت ۵ ساله. وقتي موقت شد همه فعاليت هاي اقتصادي شركت با ريسك بالا همراه مي شود و اين باعث پرهزينه شدن عمليات نفتي شركت مي شود. در اين شرايط آيا طرف هاي تجاري شركت در قالب يك برنامه
۵ساله مي توانند به شركت اعتماد كنند.
مدير عامل شركت ملي نفت انتقاد دكتر نادران را رد كرده و معتقد است: روابط ما با شركت ها بلند مدت نيست چون اساساً شركت نفت نمي تواند قرار دادهاي بلند مدت ببندد و در حال حاضر نيز چنين قرار دادهايي وجود ندارد.
كارايي سيستم بهره مالكانه
برخلاف نظر طراحان و موافقان طرح بهره مالكانه كه بكارگيري آن را موجب افزايش كارايي شركت ملي نفت ايران در حوزه هاي داخلي و خارجي مي داند، مخالفين طرح چنين كارايي را با شيوه بهره مالكانه رد مي كنند. دكتر نادران در اين زمينه مي گويد: اگر شركت نفت با صددرصد سهام دولتي است و دولت براي آن تصميم مي گيرد، بنابراين تمام مقررات استخدامي، بازنشستگي، آموزش، رفاه بايد در قالب اساسنامه اي تعريف شود كه به تصويب نهادهاي قانون گذاري رسيده است. بنابراين مدير شركت، مجري سياست هاي حاكميت است. در اين شرايط امكان تغيير دريافتي براي مديران و كاركنان به وجود نخواهد آمد، در عين حال ابزارهاي تشويقي در اختيار شركت باقي نيست. بنا بر اين شركتي كه صددرصد دولتي است و تمام مقررات آن تابع حاكميت است چه در سيستم فعلي يا سيستم ديگري (بهره مالكانه) از لحاظ كارايي و شفافيت هيچ فرقي نمي كند. ضعف كارايي در سيستم به دليل اين است كه اساسنامه شركت نفت با اختلا لاتي كه در آن ايجاد شده به وضعيتي درآمده كه براي مجري، ناظر و قانون گذار مبهم است.
دكتر نادران در نهايت نتيجه مي گيرد كه اين سيستم جز بسترسازي براي جهاني سازي فعاليت هاي نفت در داخل و خصوصي سازي فعاليت هاي نفت و خلع يد از دولت بر توليد، توزيع و صادرات نفت، هدفي را تعقيب نمي كند. تدوين يك قانون واقعي و اساسنامه مي تواند مشكلات شركت نفت را حل كند.
مديرعامل شركت ملي نفت متقابلا ً معتقد است كه اعمال سياستهاي حاكميتي همراه با برقراري مناسبات مالي براساس اصول بنگاهداري اقتصادي تا حد امكان، ضمن آن كه انجام مأموريتهاي حاكميتي را براي شركت ملي نفت امكان پذير مي سازد، عملكرد آنرا براساس اصولي تجاري تنظيم و قابل ارزيابي مي كند و موجب ارتقاء كارايي مي شود. نبايستي بين صفر و ۱۰۰ يكي را انتخاب كرد، بلكه مي توان حد تعادلي بين آن برقرار نمود.
در اين ميزگرد مهمترين ايراد مخالفان طرح بهره مالكانه اهميت استراتژيك نفت به عنوان يك كالاي سياسي است كه نمي توان سرنوشت آن را به يك شركت سپرد. در مقابل طراحان بر اين باورند كه با اجراي بهره مالكانه حاكميت دولت بر اين كالاي استراتژيك كاسته نمي شود و تنها موجب اصلاح روابط مالي دولت و شركت ملي نفت و افزايش توان رقابتي اين شركت در بازارهاي جهاني مي شود. با وجود طرح بسياري از مسائل سيستم بهره مالكانه در اين ميزگرد، ابعاد مختلف اين طرح همچنان نيازمند بررسي بيشتر است.
