|
نگاهي به ازدواج هاي دانشجويي
خوب اما نه شتابزده
نتايج يك تحقيق نشان مي دهد كه حدود ۴۸ درصد دانشجويان متأهل نقش مسائل اقتصادي را در زندگي مشترك «بسيار مهم» عنوان كرده اند اما اين نگرش بعد از ازدواج براي دانشجويان حاصل شده و پيش از آن به اين درك نايل نشده بودند.
به اعتقاد كارشناسان موضوع ازدواج هاي دانشجويي كه اكنون به پديده اي بسيار گسترده بدل شده، بايد پيش از آن كه مورد حمايت و تشويق قرار گيرد، كاملاً آسيب شناسي شده و مورد پژوهش و ارزيابي دقيق علمي و كارشناسي قرار گيرد
|
|
|
سودابه رحمدل
شايد زماني كه براي نخستين بار به موضوع ازدواج هاي دانشجويي به صورت جدي پرداخته شد و به دنبال آن حمايت ها وتشويق ها براي ادامه اين روند صورت گرفت، زواياي پنهان و پيامدهاي منفي آن از كنه ديد مسئولان پنهان مانده بود.
اگر چه مقوله ازدواج همواره به عنوان ارزشي مثبت مورد توجه بوده اما بارها بر تفكر عقلاني پيش از تصميم گيري اين مهم نيز تأكيد شده است. به اعتقاد كارشناسان علوم اجتماعي، فراهم بودن شرايط نسبتاً مطلوب براي ازدواج اساس اين تصميم گيري است و پرداختن به چنين مقوله اي در محيط علمي و دانشگاهي و در ميان قشري فرهيخته، توجه، دقت و وسواس بيشتري را مي طلبد.
وجود مشكلات عديده دانشجويان در محيط دانشگاه ها و خستگي روحي و جسمي آنها در دوران دانشجويي به دليل تقابل خواسته ها و نيازها با آنچه وجود دارد و همچنين خلأهاي عميق عاطفي آنها گاه بستر مناسبي را براي تقسيم اين خستگي ها فراهم كند اما نبايد از نظر دور داشت كه قسمت كردن اين مشكلات با ديگري كه خود نيز با تمامي اين فشارها و كشمكش هاي مداوم به نوعي ديگر دست به گريبان است گرچه در مدت زماني كوتاه، رفع مشكل مي كند، اما در بلندمدت آشفتگي هايي در اثر ادامه اين رابطه ايجاد مي شد كه سامان دادن آن به سختي امكان پذير خواهد بود.
آمارها حاكي از افزايش طلاق در جامعه است كه با توجه به اين امر بايد اين نكته را مدنظر داشت كه دانشجويان نيز همچون ساير اقشار جامعه از گزند اين آسيب در امان نخواهند بود. به اعتقاد مشاوران خانواده از آنجا كه اغلب ازدواج هاي دانشجويي در سال هاي نخست تحصيل و پيش از پايان تحصيلات دانشجويان صورت مي گيرد حتي ضريب اين آسيب پذيري نيز افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر وعده هاي مسئولان بر ارائه وام و هداياي مختلف در صورت ازدواج اگر چه گاه از حجم مشكلات اقتصادي دانشجويان و زوج هاي جوان بكاهد اما از سوي ديگر نمي توان كتمان كرد كه اشاعه اين امر بدون بستر سازي مناسب تشويق نادرستي براي ازدواجي باشد كه نه از روي علاقه و تفكر عقلاني كه تنها براي دريافت وام هاي كم بهره به منظور رفع مشكلات اقتصادي صورت مي گيرد.
«محمد صبوري»، آسيب شناس اجتماعي و مسئول مشاوره در يكي از دانشگاه ها توجه به اين نكته را قابل تأمل مي داند و مي گويد: اين واقعيت تلخي است كه گاهي دانشجويان تنها براي كاهش مشكلات و با توافق يكديگر تنها براي دريافت اعتباراتي كه وعده آن داده شده، ازدواج مي كنند، ازدواجي كه پس از مدتي باز هم توافقي، منجر به جدايي مي شود و همين عامل آمار ازدواج و طلاق هاي دانشجويي را افزايش داده است.
اگر چه آمار دقيقي از ميزان طلاق هاي دانشجويي تاكنون ارائه نشده است، اما نگراني كارشناسان و آسيب شناسان اجتماعي كه خود به طور مستقيم با قشر دانشجو نيز در ارتباط هستند، زنگ خطر و هشداري جدي براي يافتن سريع تر راه حل و چاره جويي در اين زمينه است.
ازدواج دانشجويان نيازمند فراهم آمدن شرايط در زمينه هاي لازم است كه پيش از هرگونه تبليغي براي آن بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. تأكيد بر ازدواج بين دانشجويان براساس آنچه در نظر مشوقان اين امر است به منظور ترويج فرهنگ ساده زيستي تلطيف فضاي دانشگاه ها از طريق تغيير پارامتر دوست يابي به همسر گزيني و ترغيب دانشجويان به ازدواج آسان، صورت مي گيرد اما به دليل بي توجهي به ساير مشكلاتي كه در آينده اين زوج ها را تهديد مي كند، نوعي ساده انگاري است. «محمد وكيلي» رئيس ستاد ازدواج دانشجويي كشور كه رسيدن به اين گزينه را از جمله اهداف اين ستاد مي داند، معتقد است برخي اظهار نظرها در مورد عدم موفقيت ازدواج هاي دانشجويي از سوي افراد غيرمسئول صورت مي گيرد اما اين ادعا در حالي است كه كارشناسان و آسيب شناسان اجتماعي كه بر توجه بيشتر به عمق مشكلات عديده بعد از ازدواج دانشجويي پيش از ترغيب به اين امر تأكيد مي كنند، خود غالباً در ارتباط مستقيم با دانشجويان بوده و با مشكلات آنها آشنا هستند.
در همين حال «مريم رامشت»، عضو شوراي برنامه ريزي دفاتر مشاوره دانشگاه ها، ازدواج به منظور بهره گيري از امكانات مالي را سرآغاز بحران اجتماعي بزرگي در جامعه مي داند و تأكيد مي كند كه با توجه به معضلات پيش روي دانشجويان، تشويق به ازدواج هاي دانشجويي بايد با دقت و امعان نظر بيشتري صورت گيرد.
وي چنين ازدواج هايي را در اين سطح و به اين شكل تأييد نكرده و معتقد است پيش از آن كه بدون در نظر گرفتن بسياري از جوانب به تشويق ازدواج در دوران دانشجويي دامن زده شود، بايد تبعات منفي آن مورد توجه قرار گيرد.
وي همچنين بر لزوم آموزش لازم براي يك انتخاب صحيح بين دانشجويان تأكيد مي كند و مي گويد: «تا زماني كه فرصت آموزش مهارت هاي زندگي ايجاد نشده است نمي توان در مورد ازدواج موفق و پايدار، به طور قطعي اظهار نظر كرد.»
البته نمي توان كتمان كرد يكي از دغدغه هاي اصلي برنامه ريزان و مسئولان كشور، چگونگي پرداختن به مشكلات جوانان در بعد كلان آن است اما بايد اذعان داشت كه ارائه راهكارهايي غيرعلمي، عجولانه و غيركارشناسي براي مقابله با مشكلات، گاهي چنان كلاف در هم تنيده اي ايجاد مي كند كه باز كردن آن به آساني ميسر نخواهد بود. تشويق به ازدواج در دوران دانشجويي به عنوان يكي از راه حل هاي مقابله با مشكلات اخلاقي شايد در كوتاه مدت مؤثر واقع شود اما اگر اين اتفاق مهم زندگي بدون توجه به اساسي ترين نيازهاي زندگي مشترك بنيان گذاشته شود، مشكلات اجتماعي تازه اي با خود به همراه خواهد آورد. بيكاري و هزينه بالاي مسكن به عنوان دو مشكل اساسي و عمده زوج هاي جواني است كه نخستين سال هاي زندگي مشترك را تجربه مي كنند. مشكلاتي كه در دوران تجرد شايد تحمل آن با كمك هاي خانواده تا حدودي هموار مي شد اما اكنون با تشكيل زندگي مستقل، بهره گيري از اين منبع نيز تا اندازه اي محدود شده است. همان طور كه «مهدي ميرشريفا»، كارشناس ارشد مشاوره اين نكته را تأييد مي كند: «با وجود بازار آشفته كار، طبيعي است كه يك دانشجو براي ادامه تحصيل نيازمند كمك هاي خانواده باشد قبول اين امر نيز تا زماني كه فرد دوران تجرد را طي مي كند. تقريباً با مشكل كمتري صورت مي گيرد اما زماني كه در دوران دانشجويي بدون توجه به شرايط اقتصادي مناسب، پيوندي برقرار شود كه با مشكلات مالي بيفزايد، طبيعي است نمي توان انتظار داشت همچون سابق بار مشكلات را خانواده ها هم بر دوش گيرند. بنابر اين نبود پشتوانه اقتصادي و مالي و دست نيافتن به شغلي مناسب و منبع درآمد مي تواند به عنوان يكي از مسائل و مشكلات اصلي در سال هاي نخست زندگي مشترك، سرباز كند.»
«رامشت» هم با اعتقاد به اين موضوع مي گويد: «بعد از ازدواج است كه حقيقت بسياري از مسائل جلوه گر مي شود. مسائلي كه فرد تا پيش از ازدواج متوجه آن نبوده اما بعد از ازدواج با تغيير نگرش ها، بيشتر نمود پيدا مي كند كه از آن جمله كم توجهي به بعد اقتصادي و مالي اين امر است. شايد خانواده بخشي از خرج تحصيل و زندگي دانشجو را در دوران تجرد تقبل مي كند، اما پس از ازدواج نمي توان انتظار داشت كمك ها به همان نحو سابق باز هم ارائه شود. مي توان با قاطعيت گفت مسائل اقتصادي در ازدواج دانشجويي نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي دارد به طوري كه بسياري از ديگر مشكلات هم از اين امر ريشه مي گيرد.»
به گفته رامشت اگر چه نتايج يك تحقيق نشان مي دهد كه حدود ۴۸ درصد دانشجويان متأهل نقش مسائل اقتصادي را در زندگي مشترك «بسيار مهم» عنوان كرده اند، اما اين نگرش بعد از ازدواج براي دانشجويان حاصل شده و پيش از آن به اين درك نايل نشده بودند.
خلأ هايي كه پر نمي شوند
ازدواج، مهمترين رويدادي كه تمام ابعاد زندگي انسان را حداقل نيم قرن تحت تأثير قرار مي دهد، بارزترين تجلي نياز به عشق و محبت است و اين نياز زماني كه فرد در شرايطي ويژه قرار گيرد، مي تواند به افراط كشيده شده و در نتيجه بر تصميم گيري معقول، تأثير منفي بر جاي گذارد. دانشجويي كه در محيطي دور از محيط زندگي خود تحصيل مي كند و با مشكلات بسياري روبه رو است، طبيعي است كه خلأهاي عاطفي را بيشتر لمس و نياز به پر كردن آن را بيشتر از ديگران احساس كند. در چنين شرايطي، تشويق به ازدواج در دوران تحصيل، ممكن است موجب تشديد اين امر شده و احساس بر عقلانيت غلبه كند و پيش از آن كه فرد زندگي زناشويي را به عنوان مقوله اي بسيار فراتر از احساس و عشق و جايي براي پر كردن خلأهاي عاطفي بداند، با حمايت مشوقان، براي تشكيل خانواده اقدام كند. حمايتي كه تنها پيش از ازدواج و در سطحي كم رنگ عنوان شده و پس از ورود فرد به زندگي جديد، عملاً در حد قابل قبولي صورت نمي گيرد.
به اعتقاد رامشت محيط جديدي براي يك دانشجوي غيربومي، فشارهاي فرهنگي و اجتماعي بسياري را به همراه مي آورد و اين فشارها همراه با كمبودهاي مضاعف، كمبودهاي عاطفي عميقي را در دانشجو ايجاد مي كند و فرد ناخودآگاه در صدد پر كردن آن برمي آيد. در اين شرايط با وجود بحران ها و ناكامي هاي عاطفي، درصد احتمال علاقه مندي دانشجويان به يكديگر بالا رفته و ازدواج هايي نه كاملاً عقلاني، شكل مي گيرد.
وي مي گويد: «انگيزه هاي اصلي براي ازدواج متفاوت است، رفع نيازهاي جنسي، فرار از تنهايي، امنيت اقتصادي و نياز به بقا، از جمله اين نيازها به شمار مي روند اما در يك تحقيق انجام شده در بين تعدادي از دانشجويان متأهل مشخص شد در بين ۸۰ تا ۸۵ درصد اين دانشجويان، انگيزه اصلي براي ازدواج، تنها عشق و محبت بوده است. البته عشق و محبت يكي از انگيزه هاي ازدواج به شمار مي رود اما براي تصميم گيري كافي نيست.»
رامشت در توضيح مي گويد: «دانشجو با اين تفكر و به دليل علاقه، بسياري موارد مهم و لازم براي زندگي مشترك را ناديده مي انگارد و شناخت او از همسر آينده نخست بر پايه علاقه و احساسات شكل مي گيرد و پس از آن به موارد مهمي چون وضعيت اقتصادي، خانوادگي، فرهنگي توجه مي كند، در همين حال توجه به اين عوامل نيز زماني شكل مي گيرد كه پايه هاي علاقه شكل گرفته و فرد ديگر به سختي مي تواند از تعلق خاطره خود، چشم پوشي كند.»
ناديده گرفتن تفاوت هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي براي ازدواج در بين قشر دانشجو و كم رنگ شدن معيارهاي مهمي كه در ارزيابي يك ازدواج موفق بسيار مؤثر است، مي تواند زندگي مشترك آينده را با چالش هاي جدي روبه رو كند. طبق بررسي پژوهشگران، منحني ازدواج در بين دانشجويان غيربومي، رشد بيشتري را نشان مي دهد، بنابر اين بي توجهي به شناخت فرهنگ دوطرف از يكديگر، در آينده مي تواند مشكلات اساسي را براي زوج هاي جوان ايجاد كند. «رامشت» با تأييد اين موضوع مي گويد: «طبق تحقيقي كه از تعدادي دانشجوي متأهل به عمل آمد، تنها ۲۵ درصد از اين دانشجويان عنوان كردند پدر و مادر در تصميم گيري براي ازدواج دخالت داشته اند و ۵۰ درصد معتقد بودند نقش خانواده در اين زمينه كم رنگ بوده و ۲۰ درصد هم نقش خانواده را در حد متوسط ارزيابي كرده اند.»
به گفته رامشت اين آمار در جامعه فرهنگي و سنتي ايراني كه خانواده نقش مهمي در آن دارد، مي تواند پس از مدتي مسير زندگي مشترك را منحرف كرده و عميق تر شدن شكاف اختلافات فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي درگذر زمان سطح اميد به زندگي را پايين آورد.
اجاره به شرط تمليك
در شرايطي كه موضوع كمبود خوابگاه هاي دانشجويي به عنوان يكي از معضلات اساسي دانشجويان مطرح بوده و آنان به دليل زندگي در شرايط نه چندان مطلوب در خوابگاه ها بارها و به عناوين مختلف متضرر شده اند، طبيعي است كه ازدواج دانشجويان در دوران تحصيل و از زندگي ناگزير در خوابگاه هايي با چنين شرايط نامطلوب و در فضايي بسيار محدود مي تواند زندگي مشترك طرفين را با دشواري هاي اساسي روبه رو كند. چنان چه بسياري از دانشجويان متأهل اذعان مي دارند كه زندگي در چنين شرايطي دشوار تر از آنچه تصور مي كردند بوده است.
دكتر «غلامرضا ظريفيان»، مدير كل معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به اين نكته اذعان دارد كه با توجه به تعداد بالاي قشر دانشجوي مجرد نسبت به دانشجويان متأهل از يك سو و عدم تناسب بين تعداد دانشجويان با تعداد خوابگاه ها از سوي ديگر اولويت ارائه خوابگاه با دانشجويان متأهل نيست و از آنجا كه رشد عرصه ورود دختران به دانشگاه ها رفع نياز اين قشر به استفاده از امكانات خوابگاه ها را طلب مي كند و با توجه به اين امر طبيعتاً دانشجويان مجرد بيشتر از دانشجويان متأهل در معرض انواع آسيب ها قرار دارند. بنابر اين دانشجويان مجرد براي استفاده از خوابگاه ها در متراژ كمتر، در اولويت هستند.
البته به گفته ظريفيان با توجه به اين كه مهمترين معضل دانشجويان مشكل نبود مسكن براي آنهاست، با مسئولان وزارت مسكن براي در اختيار گذاشتن خانه هاي اجاره به شرط تمليك براي دانشجويان متاهل رايزني هايي انجام شده كه در صورت موافقت به تعداد محدود در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. ظريفيان اگرچه عنوان مي كند وزارت علوم براي دانشجويان متاهل دوره تحصيلات تكميلي و فوق دكترا سياست هاي حمايتي ويژه اي پيش بيني كرده كه از آن جمله ارائه وام تا سقف يك و نيم ميليون تومان است، اما در عين حال معتقد است كه با توجه به محدوديت هاي مالي، منطقي تر از آن است كه با كمك به بخش آسيب پذيرتر يعني دانشجويان مجرد، در اولويت برنامه هاي اين وزارتخانه قرار داده و تصريح مي كند كه «نمي توانيم اولويت هاي جدي مان را در ارتباط با متاهلان قرار دهيم.
بنابر اين و با توجه به پاسخ هاي صريح و منطقي مسئولان وزارت علوم در مورد وضعيت خوابگاه هاي متاهلان بايد پيش از ازدواج و تشويق به اين امر در دوران دانشجويي، به وجود چنين مشكلاتي نيز توجه كرد. معضل نبود مسكن براي متاهلان اكنون تا حدي بغرنج شده كه دانشجويان ترجيح مي دهند براي روبه رو نشدن با چنين مشكلاتي دوره تحصيل خود را براي استفاده بيشتر از خوابگاه ها طولاني تر كنند و گاهي اين تلف كردن زمان تا جايي پيش مي رود كه ديگر چاره اي براي مسئولان جز تخليه اجباري خوابگاه باقي نمي ماند، كما اين كه چندي پيش به گفته مسئولان يك زوج دانشجو براي استفاده از محيط خوابگاه به رغم اتمام دوره تحصيلي خود، حاضر به تخليه خوابگاه نشده بودند و همين امر موجب شد تا نسبت به تخليه اجباري آنها از خوابگاه اقدام شود.
دكتر «امان الله قرايي مقدم»، جامعه شناس و پژوهشگر مسايل اجتماعي مشكلاتي از اين دست را به دليل ازدواج از روي ناآگاهي و بي منطقي مي داند و معتقد است ازدواج امري است حساب شده كه بايد با برنامه ريزي صورت گيرد.
وي با بيان اين كه روند طلاق در چنين ازدواج هايي سير صعودي را طي خواهد كرد مي افزايد:در شرايطي كه بيش از ۹۰ درصد دانشجويان شغل و مسكن مشخص ندارند، ازدواج كردن عقلاني نيست. اگرچه نفس عمل مطلوب است اما بي توجهي به زير ساخت هاي ازدواج مي تواند منجر به از هم پاشيدگي آن شود زيرا نيازهاي اوليه زندگي همچون مسكن، چيزي نيست كه بتوان مدت زيادي از آن چشم پوشي كرد.
اطلاعات در دست نيست
به اعتقاد كارشناسان موضوع ازدواج هاي دانشجويي كه اكنون به پديده اي بسيار گسترده بدل شده، بايد پيش از آن كه مورد حمايت و تشويق قرار گيرد، كاملاً آسيب شناسي شده و مورد پژوهش و ارزيابي دقيق علمي و كارشناسي قرار گيرد.
اگر چه بارها مسوولان ستاد ازدواج دانشجويي به عنوان مشوقان اصلي اين امر، بر پايداري ازدواج هاي دانشجويي تأكيد كرده اند، اما اكنون پژوهشي در مورد اين امر به صورت مدون و كارشناسي انجام نگرفته است و اين در حالي است كه نگاه اين مسئولان نسبت به موضوع ازدواج هاي دانشجويي از حد برگزاري مراسم جشن ازدواج كم خرج و ساده، فراتر نمي رود و گاه تشويق به ازدواج با تبليغ ارائه سكه بهار آزادي، يك خط تلفن خارج از نوبت، وام بانكي ازدواج و ارائه هداياي ديگري صورت مي گيرد و مسئولان اين ستاد اذعان دارند كه اگر چه در طراحي ازدواج دانشجويي، موضوع شغل و مسكن دانشجويان نيز در نظر بوده، اما در عين حال فاقد چنين قدرت و مانور مالي هستند. (بحريني، مسئول ستاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شهيد بهشتي، روزنامه وقايع اتفاقيه ۳۰/۱/۸۳). اگر چه پيش از اين نيز حجت الاسلام اكبري معاونت فرهنگي نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه ها به عنوان يك مقام مسئول در اين زمينه، توجه جدي مسئولان به مطالبات واقعي جوانان شامل كار، اشتغال، مسكن و ازدواج، تخصيص هدايا و راه اندازي مراكز اشتغال دانشجويي و مسايل مرتبط با مسكن دانشجويان به عنوان دستاورد مهم ازدواج هاي دانشجويي ياد كرده بود، اما عملاً تاكنون چنين روند مثبتي به طور مشخص نمود خارجي نداشته و مشكلات همچنان به قوت خود باقي مانده است.
اگر چه اكبري عنوان مي كند كه منتقدان ازدواج هاي دانشجويي كساني هستند كه به طور جدي درگير موضوع نشده و تنها طرح مسأله مي كنند، اما در عين حال تصريح مي كند كه اين دليل نمي شود كه به خاطر مشكلات اشتغال و مسكن از بحث ازدواج جوانان چشم بپوشيم... انتقادهاي موجود در خصوص اشتغال و مسكن جوانان هم بايد توسط «مسئولان» و در جاي خودش حل شود.» با توجه به اين ديدگاه مي توان گفت اگرچه مسئولان متولي اين امور خود به مشكلات دانشجويان در زمينه اشتغال و مسكن واقف هستند، اما به نظر مي رسد يا اين موضوع در زندگي مشترك از ديد آنها از اهميت برخوردار نيست يا اين كه به رغم تأثير وجود اين معضل، بازهم بر ازدواج به اين سبك پافشاري مي كنند.
«محمدعلي وكيلي» نيز به عنوان متولي اصلي ازدواج هاي دانشجويي مي گويد: «وظيفه فرهنگي ما را مجاب مي كند دانشجويان را به ازدواج تشويق كنيم. اما تأمين وضعيت شغلي و يا مسكن دانشجويان به وزارتخانه هاي كار و مسكن ارتباط دارد.» به نظر مي رسد با چنين ايده اي تشويق فرد به انجام اقدامي كه زيرساخت هاي نامعلوم و سستي دارد، نمي تواند وجهه مطلوبي داشته باشد. در هر حال تا زماني كه ضريب پايداري ازدواج هاي دانشجويي به طور كامل بررسي نشده و آماري در مورد طلاق هاي ناشي از چنين وصلت هايي به طور دقيق ارائه نشود نمي توان نسبت به ميزان پايداري ازدواج هاي دانشجويي چندان اميدوار بود.
از سوي ديگر در حالي كه آگاهي دانشجويان نسبت به نيازها و اهداف آنها بايد پيش از اقدام براي ازدواج سنجيده شود، اغلب دانشجويان پس از ازدواج و بروز مشكلات به مراكز مشاوره مراجعه مي كنند. بنابر اين طبيعي به نظر مي رسد كه برنامه ريزي بدون نگاه ژرف و ترسيم چشم اندازهاي آينده در حوزه ازدواج هاي دانشجويي، بر بحران هاي اجتماعي تازه تري در جامعه بيفزايد.
|
