آذر ديوسالار
براي فهميدن آشفتگي بازار ساعت مچي لازم نيست حتماً ساعت خريده باشيد؛ همين كه نگاهي به ويترين ساعت فروشي ها بيندازيد و به دست فروش هايي كه ساعت هاي مچي ارزان قيمت مي فروشند دقت كنيد، متوجه مي شويد واردات، قيمت گذاري و فروش ساعت خصوصاً مچي در كشور بخصوص در شهر تهران دچار اشكالات عديده اي شده است.
چه كسي مي داند هر ساعت چقدر مي ارزد؟
تا چند سال پيش اگر كسي مي خواست ساعت بخرد، گزينه هاي مشخصي پيش رو داشت يا مي توانست با پرداخت مبلغي قابل توجه ساعت توليد يك كارخانه معتبر و معروف را بخرد و به ساعتش اطمينان كافي هم داشته باشد و يا اين كه به يكي از ساعت هاي ارزان قيمت كه محصول كارخانه اي نوپا يا نه چندان معتبر بود رضايت بدهد و در اين صورت هم مي دانست ساعت مزبور به همان اندازه كه برايش هزينه كرده، كاركرد خواهد داشت؛ اما الان اگر كسي قصد خريد ساعت داشته باشد دقيقاً نمي داند چه ساعتي با چه قيمتي، از چه ماركي بخرد و آيا ساعتي را كه انتخاب و خريداري مي كند به همان اندازه اي كه برايش پول مي پردازد كاركرد خواهد داشت يا نه؟
شفقتيان يكي از فروشندگان و تعميركاران ساعت در اين باره مي گويد: «كسي كه حرفه اش فروش ساعت است با يك نگاه و به سادگي مي تواند بفهمد يك ساعت چقدر ارزش دارد؛ اما براي مردم عادي تشخيص اين مسأله از روي ظاهر ساعت كار آساني نيست. بنابراين ممكن است يك فروشنده به سادگي ساعتي را كه تنها چهار يا پنج هزار تومان مي ارزد به قيمت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان بفروشد.
وي درباره علت اين امر مي گويد: بسياري از ساعت هاي مارك هاي معروف بدل دارند و تشخيص يك ساعت بدل از اصل آن براي مردم عادي كار ساده اي نيست. اين بدل ها انواع مختلفي دارند. يك مارك معروف معمولا ً بدل خوب، بد و متوسط دارد.وي پيشنهاد كرد: افرادي كه قصد خريد ساعت دارند اولا ً به فروشگاهي مراجعه كنند كه فروشنده را مي شناسند و سعي كنند به عنوان يك مشتري ثابت از همان فروشگاه خريد كنند تا از جنسي كه مي خرند مطمئن باشند و اگر براي ساعتي بيش از ۳۰ يا ۵۰ هزار تومان مي پردازند حتماً ساعت را در جعبه مخصوص تحويل بگيرند و از فروشنده ضمانت نامه هم بخواهند؛ اما مسأله اينجاست كه ساعت اگرچه از جمله لوازم ضروري هر فرد است اما كمتر پيش ميآيد كه كسي در طي چند سال بيش از يك يا دو عدد ساعت مچي بخرد ضمن اين كه بسيار هم ديده شده كه باوجود خريد ساعت با ضمانت، بعد از ايجاد مشكل فروشنده حاضر به تعمير يا تعويض ساعت نشده است.
فريبا فقيه از جمله كساني است كه در اين باره متضرر شده است. وي مي گويد: از يكي از بوتيك هاي شمال شهر ساعتي را به قيمت ۵۰ هزار تومان خريدم و بند ساعت خيلي زود خراب شد. وقتي به فروشنده مراجعه كردم باوجود آن كه ضمانت نامه هم داشت، حاضر نشد بپذيرد و گفت: شما از ساعت خوب مراقبت نكرده ايد. به ساعت فروشي ديگري مراجعه كردم و به من گفتند اين ساعت در نهايت چيزي بيش از ده هزار تومان نمي ارزد!
واردات غيرقانوني يا قاچاق!؟
قاچاق ساعت و ورود غيرقانوني آن شايد يكي از دلايل آشفتگي بازار ساعت باشد. بسياري از افرادي كه كنار خيابان ساعت هاي ارزاني را به فروش گذاشته اند، برخلاف ادعايي كه مي كنند جنسشان را از مرز وارد نكرده اند دقيقاً از همين طريق ساعت ها را وارد كرده اند.
بسياري از تاجران و واردكنندگان ساعت هاي قلابي و ارزان قيمت ايراني به كارخانه هاي كشورهايي مثل هند، پاكستان و چين سفارش مي دهند برايشان ساعت هايي با مارك هاي معروف بسازند و جالب اينجاست كه اين كارخانه ها هم روي ساعت ها نام كشورهايي مانند سوئيس را كه در صنعت ساعت سازي نام آشنا هستند حك مي كنند و بسته به نوع سفارش و مبلغ مورد معامله ممكن است اين بدل موردنظر بد ، متوسط يا خوب باشد!
عليپور، مدير روابط عمومي اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت در اين باره مي گويد: «ساعت هايي كه در كشور چين ساخته مي شوند وقتي از گمرك عبور مي كنند مأمور گمرك متوجه مي شود كه گواهي مبدا‡ كالايي كه وارد مي شود مربوط به كشور چين است اما روي كالا  نوشته شده ساخت سوئيس؛ اما از ورود اين كالا  جلوگيري نمي كند و به سادگي واردكنندگان از مجاري رسمي و قانوني اجناس بدل را وارد كشور مي كنند.
برخي از ساعت هاي بدل هم در داخل كشور و به صورت غيرقانوني ساخته مي شوند. مسلماً بعد از ورود اين ساعت هاي بدل به بازار، فروشنده هر قيمتي را كه بخواهد براي آن تعيين مي كند و اصولا ً ديگر واردات و فروش ساعت نياز به تجربه و تخصص نخواهد داشت و هر تاجري مي تواند اقدام به تجارت ساعت كند.
منتظر آيين نامه اجرايي
فضاي موجود، علاوه بر مشكلاتي كه براي خريداران ساعت ايجاد كرده اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت را هم با مشكل روبه رو كرده است. اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت كه مثل هر اتحاديه ديگري حافظ منافع مصرف كننده و مسؤول رسيدگي و سروسامان دادن به عملكرد اعضاي خود است براي نظارت بر اعضاي خود دچار مشكل شده است. از سويي بسياري به دليل فرصتي كه براي كسب درآمدهاي بادآورده در بازار ساعت ايجاد شده به كار فروش روي آورده اند بدون آن كه به عضويت اتحاديه درآمده باشند و بدون هيچ ممنوعيت و محدوديتي به كسب درآمد مشغولند و به سادگي مي توانند از اين آب گلآلود ماهي بگيرند بدون آن كه نيازمند پاسخگويي به مرجع خاصي باشند.از سوي ديگر بسياري از اعضاي اتحاديه هم به دليل ناتواني اتحاديه در مقابله با تخلفات به جمع همين فرصت طلبان پيوسته اند.
حسنيان، رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت درباره نحوه عملكرد اتحاديه مي گويد: ما از همه مشكلات خبر داريم، بر عملكرد اعضاي اتحاديه هم نظارت مي كنيم گاهي اين نظارت حتي به صورت نامحسوس است. اگر كسي به اتحاديه مراجعه كند و شكايتي هم داشته باشد به كارش رسيدگي مي كنيم. معمولاً در ابتدا با تدبير و كدخدامنشانه و اگر نتيجه نداد به كمك قانون به مشكلات رسيدگي مي كنيم. از مردم هم مي خواهيم اگر با مشكلي روبه رو شدند حتماً به اتحاديه مراجعه كنند و مطمئن باشند به حقشان خواهند رسيد.
عليپور درباره علت ناتواني اتحاديه براي رسيدگي به تخلفات مي گويد: «مشكل ما درواقع خلا ‡ قانوني ايجاد شده در كار نيروهاي اماكن است. قبل از اين ما به كمك نيروهاي اماكن مي توانستيم افراد متخلف را شناسايي و جواز كسبشان را لغو يا توقيف كنيم و فروشگاه هاي غيرمجاز را هم تعطيل مي كرديم؛ اما از آنجايي كه آيين نامه اجرايي قانون امور صنفي بعد از تصويب مجلس هنوز به اداره اماكن ابلاغ نشده،از همكاري آنها بي بهره ايم. بنابراين باوجود اين كه به همه اين تخلفات واقفيم، نمي توانيم كاري بكنيم.
چه بايد كرد؟
باتوجه به شرايط كنوني بهترين راهكار اين است كه تا ابلا غ آيين نامه اجرايي به اماكن، كسي ساعت نخرد. در غير اين صورت بهتر است به توصيه هاي مسؤولان اتحاديه توجه داشته باشيد.
عليپور در اين باره مي گويد: مشتريان براي خريد بايد به سراغ فروشندگاني بروند كه جواز فروش دارند و براي تعمير هم بايد جواز تعمير داشته باشند و همچنين ليست قيمت خدمات تعميركاران هم بايد مشخص باشد. بهتر است از فروشنده فاكتور خريد و ضمانت نامه هم بگيرند حتي بهتر است ضمانت نامه مربوط به خود فروشنده باشد.
وي درباره خصوصيات كساني كه موفق به دريافت جواز كسب مي شوند، مي گويد: «اين افراد شناخته شده اند، سابقه صنفي دارند يا دوره هاي آموزشي اتحاديه را گذرانده اند. بنابراين تخصص لازم را در شناخت و تعمير ساعت دارند، گواهي عدم سوءپيشينه و اعتياد به اتحاديه ارائه كرده اند و مكان كسبشان سند يا اجاره نامه معتبر دارد. بنابراين كمتر پيش ميآيد اين افراد تخلف كنند و در صورتي هم كه مسأله اي پيش بيايد مي توان به سادگي به مسأله رسيدگي كرد. تا آنجايي كه به مردم و مشتريان مربوط است موارد فوق مي تواند كم وبيش به يك خريد منصفانه كمك كند؛ اما آيا در اين ماجرا فقط مردم و مشتريان موظفند راهكارهاي اصولي و درست را بجويند؟

آب سالم مي خواهيم 
مردم مرادآباد پونك آب محلي مصرف مي كنند و چون از پمپ استفاده مي شود آب داراي گل و لا ي است. همچنين آب اين منطقه چندين ساعت در روز هم قطع است. از مسؤولا ن آب تهران تقاضا داريم براي ما هم كاري بكنند تا ما هم آب سالم داشته باشيم. ساكنين مرادآباد
چرا قيمت ها اينقدر فرق دارد؟
از محل كارم بن دريافت كردم. براي خريد به يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي مراجعه كردم تا يك دستگاه تلويزيون.... خريداري كنم قيمت اين تلويزيون در اين فروشگاه ۳۲۲ هزار تومان و تلويزيوني با همين مشخصات در يكي از نمايندگي هاي .... ، ۲۹۷ هزار تومان بود وقتي به فروشنده فروشگاه زنجيره اي اطلا ع دادم ايشان گفتند مسؤولا ن فروشگاه آن را با قيمت گرانتر خريده اند و قيمت آن را تغيير نمي دهند چرا بايد چنين باشد و قيمت يك محصول در دو مكان مختلف اينقدر فرق داشته باشند؟ يك شهروند
فضاهاي خالي را پر كنيد
حكيميه تهرانپارس داراي فضاهاي خالي بسياري است چرا شهرداري يك مجموعه ورزشي براي ساكنين اين منطقه در نظر نمي گيرد. اهالي حكيميه 
تخته هاي دردسرساز
در كار ساخت و ساز هستم مدتي پيش جهت درهاي ساختمان تخته سه لا يي روسي با مارك معروف خريداري كردم حال كه در ساختمان از آن استفاده كردم و تحويل مشتري داده ام درها طبله كرده و ترك خورده اند.
تكليف من با اين خسارت چيست؟ و از چه كسي بايد ادعاي خسارت كنم؟
يك خسارت ديده 
چند بار تاوان يك اشتباه 
در سال ۸۱ يك تخلف رانندگي داشتم و جريمه شدم. آن را سال ۸۲ پرداخت كردم اما هنوز از كامپيوتر پاك نشده است و دوباره همان قبض جريمه صادر شده. براي يك اشتباه چند بار بايد تاوان پرداخت كرد؟ وزيري 
آرامش ما را به ريخته اند
مدتي است كه سه دستگاه ساختمان در خيابان بيستم ولنجك، گلستان اول در حال ساخت است كه سروصداي ناشي از بتون ريزي و تردد كاميون هاي حامل مصالح ساختماني از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح، در مجموع ۲۴ ساعت شبانه روز را بر اهالي محل مختل كرده است.در حالي كه اطراف اين ساختمان ها، آپارتمان هاي مسكوني ۴ طبقه واقع شده مشخص نيست كه چرا شهرداري به اين ساختمان ها مجوز ۷ طبقه داده است.اين ساختمان ها كه در وسط واقع شده اند بر تمام ساختمان هاي اطراف مشرف هستند و ضمناً باوجود باريك بودن كوچه جايي براي پارك خودروهاي آنان در نظر گرفته نشده است. ذوالفقاري 
آبونمان چيست؟
سازمان آب و فاضلاب، بابت مصرف آب شهري از مصرف كنندگان هرچند ماه يك بار به صورت قبض مبلغي دريافت مي كند؛ اما سؤال اينجاست: هزينه آبونمان آب و دفع فاضلاب و تبصره ۱، ۲ و ۳ بابت چيست؟ در اين مورد به مصرف كنندگان توضيح دهند.
مصرف كننده آب

پول اجباري براي پست 
عطف به مطلب مندرج در ص ۳ مورخه ۱۷/۲/۸۳ آن روزنامه تحت عنوان «پول اجباري در خصوص تحويل گرفتن مدارك گذرنامه» احتراما به اطلا ع مي رساند:مبلغ مورد نظر جهت ارائه خدمات پستي، فرم و پوشه توسط اداره پست از متقاضيان اخذ مي شود، ضمناً هماهنگي لا زم جهت ارائه رسيد با اداره كل پست حاصل شده است.
معاونت تبليغات و روابط عمومي ساعس ناجا - اداره كل روابط عمومي 

دو نفر در صندلي جلو ممنوع!
عطف به مطلب مندرج در صفحه ۱۶ مورخه ۲۴/۲/۸۳ آن روزنامه تحت عنوان «اجراي قانون و گراني كرايه حمل و نقل شهري» احتراماً به اطلا ع مي رساند:
سوار كردن يك نفر در صندلي جلو و بستن كمربند ايمني يكي از بديهيات قوانين رانندگي در تمام كشورهاست و از آنجا كه بستن كمربند ايمني براي راننده و سرنشين جلو در هنگام رانندگي به منظور جلوگيري از هر گونه حوادث احتمال جهت سرنشينان خودروهاي سواركننده، در غير اين صورت تخلف محسوب و بالا جبار در مورد آنان، اعمال قانون خواهد شد و در زمينه افزايش خودسرانه كرايه سرنشين جلو، مسؤولين مربوطه بايد پيگير و پاسخگو باشند.
روابط عمومي ناجا

چراغ راهنمايي خيابان دانشگاه 
عطف به مطلب مندرج در ص ۴ مورخه ۱۴/۳/۸۳ آن روزنامه تحت عنوان «چراغ قرمزهاي طولا ني» احتراماً به اطلا ع مي رساند.
برابر اعلا م پليس راهور تهران بزرگ چراغ تقاطع خيابان دانشگاه و انقلا ب چهارزمانه است و بعضاً اتوبوس هاي شركت واحد كه در حال طي مسير از شرق به غرب و گردش به چپ در تقاطع دانشگاه هستند مشكل ايجاد مي كنند و سنگيني ترافيك ارتباطي با زمان چراغ ها ندارد معهذا دستورات لا زم به عوامل راهنمايي و رانندگي در تقاطع مورد نظر براي تسهيل عبور مرور داده شده است.
روابط عمومي نيروي انتظامي 

پاسخ آموزش و پرورش منطقه يك به ادعاي يكي از اوليا
احتراماً، در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه همشهري مورخه ۴/۵/۸۳ صفحه ۱۵ ستون صداي مصرف كننده تحت عنوان «اوليا و معلمان تقاضاي رسيدگي دارند» پيرو پيگيري هاي به عمل آمده از طريق كارشناسي بازرسي منطقه مطالب مندرج در آن نشريه كذب محض بوده و وظيفه اخلاقي و اسلامي همه شهروندان گرامي است كه ضمن ارج نهادن به زحمات و خدمات بي شائبه كاركنان و مديران آموزش و پرورش با تكريم به آنان موجبات رشد و اعتلا ي فرهنگ اين مرز و بوم را فراهم آورند و حفظ حرمت افراد وظيفه عموم طبقات جامعه است و هيچ فردي بدون احراز و اثبات جرم نمي تواند به افترا و هتك حرمت عليه شخصي آن هم مديري زحمتكش بپردازد. از اين رو چنانچه موردي وجود دارد به كارشناسي بازرسي منطقه مراجعه فرمايند. ضمناً به پيوست نامه اعضاي انجمن اوليا و مربيان اين مدرسه جهت اطلاع ارسال مي گردد.
به پاس حرمت عرصه تعليم و تربيت و احترام به حق، تقاضا مي شود دستور فرمائيد اين پاسخ در همان صفحه و ستون به نحوي بارز و مطلوب درج شود.
روابط عمومي آموزش و پرورش منطقه يك