بيگ پور:طبيعي است وقتي كه ما ماليات وصول مي كنيم ماليات بازدارنده توسعه است، چون بخشي از نقدينگي را مي گيريم و طبيعي است كه پس انداز و سرمايه گذاري را كاهش مي دهيم، يعني اگر يك شركت صد ميليون تومان سود كرده و ۲۵ ميليون تومان از آن را مي گيريم، قدرت خريد، پس انداز و يا سرمايه گذاري را كاهش داده ايم
حيدري كرد زنگنه:طرح جامع نظام اطلاعات مالياتي كشور سال هاي سال است كه مشكلات زيادي ايجاد كرده است. فقدان اطلاعات موجب فرار مالياتي و اين امر به تشخيص علي الراس منجر مي شود
حميدي: ماليات ابزار توسعه است و بايد پشتيبان برنامه دولت باشد. خواه ناخواه ماليات بايد به شكلي تنظيم شود كه اين هدف را تأمين كند. در حال حاضر در بازنگري قانون بنا داريم كه نرخ هاي مالياتي كه آثار بازدارندگي دارد تا حد تعادل كاهش دهيم. از طرف ديگر معافيت هاي كلان و بزرگ وجود دارد
اشاره: در شماره ديروز بخش اول گفت وگوي همشهري با رئيس و معاونين سازمان امور مالياتي كشور را خوانديم. وضعيت درآمدهاي مالياتي، اجراي قانون جديد مالياتهاي مستقيم ،افزايش اظهارنامه هاي عمومي و اعتماد مردم محور بخش اول اين گفت وگو بود.
در شماره امروز ادامه اين گفت وگو را با محور ساز و كارهاي مالياتي توسعه در ايران، معافيتهاي مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده، نظام اطلاعات مالياتي در اين صفحه و صفحه ۱۲ مي خوانيم.
* در كشور ما رابطه بين نظام مالياتي و توسعه اقتصادي تعريف نشده است.چه سازو كاري در اين زمينه انديشيده شده است؟
- حيدري كرد زنگنه: در حال حاضر در قانون ماليات هاي مستقيم چنين سياستي را در نظر گرفته ايم. بعد از انقلاب سياست دولت اين بود كه بخش كشاورزي تقويت شود و به همين دليل به طور كلي بخش كشاورزي از ماليات معاف است.
در قانون قبل اين معافيت بود در قانون فعلي هم ادامه دارد. برخي بخش هاي صنعتي نيز از معافيت هايي ۴ تا ۱۰ ساله برخوردار است. بخش هاي فرهنگي و ديگر بخش ها مانند مدارس غيرانتفاعي، تعاوني هاي كارگري و كارمندي و غيره معاف هستند.
* اما بارها از جانب مسئولان مالياتي و همكاران شما شنيده شده كه به شدت با معافيت هاي مالياتي مخالفند. حتي با معافيت بخش كشاورزي. در كشور ما بخشي نگري است و در سازمان مالياتي نيز به نظر مي رسد كه بخشي نگري وجود دارد. وقتي گفته مي شود كه توسعه كشور مهم است مسئول مالياتي مي گويد من مسئول توسعه كشور نيستم مسئول دريافت ماليات هستم. در حال حاضر خيلي از معافيت هاي مالياتي را نيز نهادهاي ديگر از جمله مجلس عليرغم مخالفت سازمان مالياتي وضع كرده است. اما اين قانون در اجرا با مشكل مواجه مي شود. مثلاً كارخانه اي كه ۴ سال يا ۵ سال معافيت مالياتي دارد، مميز مالياتي خود را مكلف به دريافت ماليات مي داند. براي مثال بخش مطبوعات به دلايل فرهنگي از ماليات معاف هستند ،مميز مي گويد چرا بايد معاف باشد، كتاب چرا بايد معاف باشد. آيا واقعاً در سازمان مالياتي اين نگرش همه جانبه به مسأله توسعه كشور وجود دارد؟
- حيدري كرد زنگنه: اين خصلت بشر است كه مسائل فردي را به مسايل اجتماعي ترجيح مي دهد. ولي ما ايراني ها بيشتر از همه در اين زمينه گرايش داريم. صنفي فكر كردن بخشي نگاه كردن در همه جا هست و ما هم نيز آن را داريم. اين نياز دارد كه دو طرف آموزش ببينند. يعني همان گونه كه مي گوييم فرهنگ مالياتي براي موديان مالياتي بايد ارتقا پيدا كند و جا بيافتد، با نحوه مصارف ماليات ها آشنا بشوند و بدانند كه اين مالياتي كه مي دهند كجا هزينه مي شود و براي عمران و آباداني و سازندگي مملكت است، براي كاركنان سازمان مالياتي نيز اين آموزش ها لازم است. آنها نيز بايد بدانند كه اگر سياست دولت تقويت يك بخش است، آنها هم به اين مسأله اعتقاد داشته باشند. اما در كل معافيت هاي مالياتي ما در جهان بي سابقه است. در ايران حدود ۵۰ درصد توليد ناخالص ملي كشور از ماليات معاف است.
البته در لايحه برنامه چهارم هم حذف همه اين معافيت ها خواسته شده كه اتفاقاً از مواردي بوده است كه تصويب شده است. متأسفانه راه حل همه مشكلات را در حذف ماليات و معافيت مالياتي مي بينيم. براي مثال صنعت شايد ۵۰ تا مشكل دارد ولي فكر مي كنيم كه اگر معافيت مالياتي بدهند همه مشكلات حل مي شود .به جاي اين كه بهره  بالاي وام ها را كاهش د هيم، هزينه زمين، آب و برق را كاهش دهيم، ماليات را حذف مي كنيم. براي حمايت از يك بخش بايد حمايت ها همه جانبه باشد، در كشورهاي ديگر اتفاقاً ماليات را مي گيرند و حمايت ها به گونه ديگري اعمال مي شود.
* در هر حال حذف معافيت ها بسيار مشكل آفرين است بخصوص در بخش كشاورزي، دامپروري، مرغداري، چون مواد غذايي در سبد هزينه خانوارها رقم بالايي را تشكيل مي دهد؟
- حيدري كرد زنگنه: آيا سودي كه در بخش كشاورزي وجود دارد عايد توليدكننده و كشاورز مي شود، آيا ميوه اي كه دو هزار تومان فروش مي رود سودش به كشاورز مي رسد.
واسطه ها و فروشندگان در بخش كشاورزي سرمايه گذاري مي كنند. برداشت كيلويي صد تومان تمام مي شود،در بازار دو هزار تومان مي فروشند. خيلي از ميوه فروش ها باغ دار هستند.
اين سياست كلي دولت بوده است و بنده هم موافق هستم كه بايد مورد حمايت قرار گيرند اما در همين بخش سودهاي كلان به دست مي آيد و عوايد دولت پرداخت نمي شود. هدف دولت اين است كه محصولات به قيمت عادلانه دست مردم برسد و زماني كه مكانيسم درستي نباشد اين تعادل برقرار نمي شود.
- دكتر سميعي: ماليات ابزار توسعه است. كم و زياد كردن نرخ ماليات و يا دادن معافيت هر كدام مي تواند ابزار توسعه باشد. متأسفانه در كشور ما توسعه نسبت به ماليات و برعكس آن خنثي است.
اقتصاد ما از ۷۰ سال پيش تاكنون اقتصاد نفتي بوده است. امروز هم بعد از انقلاب هنوز نتوانسته ايم روشي پيدا كنيم كه از اين فشار خارج شويم. امروز هم وابسته به نفت هستيم.
از قبل از انقلاب يعني از سال ۴۵ تا حالا در قانون ماليات هاي مستقيم وجود دارد كه خارج از شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران ۵ سال و ۸ سال و ۱۰ سال معافيت مالياتي دارد. از آن زمان هيچ كس نرفته در خاش يك كارخانه بسازد به خاطر معافيت.
بنابراين معافيت مالياتي توسعه صنعتي ايجاد نمي كند. براي اين كه در جاده كرج يك كارخانه  دارو توليد مي كند، دكتر داروساز هم با ماهي ۶۰۰ هزار تومان حقوق كار مي كند و آسپيرين دانه اي دو تومان توليد مي شود. اگر اين كارخانه را ببرند خاش اين دكتر داروساز بايد ماهي ۲۰ روز در خاش و ده روز در تهران باشد،يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان هم حقوق دريافت مي كند.
اگر يك دستگاه هم خراب شود مهندس در محل نيست بايد از تهران متخصص ببرد، در اين شرايط آسپيرين دانه اي ۸ تومان توليد مي شود. در چنين شرايطي درخاش و بلوچستان كارخانه ايجاد نمي شود.
نخستين درس مديريت صنعتي طرح كارخانه است و در آن گفته شده كه كارخانه بايد جايي باشد كه آب باشد، امكان دفع فاضلاب صنعتي وجود داشته باشد، به نيروي كار ارزان دسترسي داشته باشد، به نيروي كار متخصص دسترسي داشته باشد و به بازار مصرف هم دسترسي داشته باشد.
۶۰ درصد دارو در تهران مصرف مي شود و كارخانه اي كه در خاش توليد كند بايد هزينه حمل بالايي بدهد تا دارو به تهران ارسال شود. پس با معافيت مالياتي توسعه رخ نخواهد داد.
از همين حالا اگر اعلام كنيم كه ماليات تا ده سال نخواهيم گرفت در خاش توسعه رخ نخواهد داد. اما از آن سو نرخ سنگين مالياتي شما را از توليد باز مي دارد و افراد را وادار مي كند كه فعاليت هاي اقتصادي پنهان انجام دهند و درآمدهاي خود را پنهان كنند.
اما معافيت باعث توسعه نمي شود. منحني لافر را اكثراً مي دانند. وي مي گويد :در نرخ صفردرصد ماليات صفر است، اگر نرخ ماليات را صددرصد كنيم باز وصولي مي شود صفر، چون نرخ ماليات صددرصد يعني مصادره اموال و انگيزه فعاليت اقتصادي را از بين مي برد. او مي گويد :هر كشور بايد نرخ مطلوب خود را پيدا كند، از صفر شروع مي كنيد، بالا مي رويد، تا نرخ ۳۳ درصد وصولي بالاتر مي رود.
از نرخ ۳۵ درصد تا ۴۰ درصد و ۴۵ درصد وصولي كاهش مي يابد. كاري كه در هند رخ داد و تجربه كردند و نرخ را بالا بردند و وصولي كاهش يافت.
بررسي كردند ديدند كسي كه مغازه داشت و طلافروشي مي كرد و سالي ۵۰ هزار روپيه ماليات مي داد حالا با همان درآمد بايد ۹۰ هزار روپيه ماليات دهد ديگر برايش صرف نمي كند و مغازه را تعطيل كرده است و در خانه كار مي كند. تابلو هم زده كه كساني كه سفارش داده اند به اين آدرس مراجعه كنند. همه مراجعه مي كنند به خانه و سفارش مي دهند و كارش ادامه دارد.
او حساب كرده اگر در مغازه بسته باشد، سالي ۲۰۰ هزار روپيه درآمد داشته، بايد ۵۰ هزار روپيه هم ماليات بدهد. حالا در خانه مثلاً ۱۵۰ هزار روپيه درآمد دارد و ماليات نمي دهد.
كار پنهان درآمد بيشتري نيز دارد. پس نرخ سنگين از توسعه ممانعت مي كند ولي معافيت باعث توسعه نمي شود.
در مورد معافيت بخش كشاورزي ما الان اگر بگوييم كه كشاورزي ما مشمول ماليات شود، باز ۹۰ درصد از كشاورزي ما با همين قانون موجود معاف هستند، چون اكثر كشاورزان ما خرده مالك هستند و بيشتر از سالي ۲ ميليون و دويست هزار تومان درآمد ندارند و اين درآمد از ماليات معاف است. اما ده درصد ديگر هستند كه نزديك تهران فعاليت مي كنند و براي مثال گاوداري دارند، ده هزار تا گاو دارد و ماهي شش ميليون تومان به دكتر دامپزشك حقوق مي دهد.
اين كشاورزي و دامداري است و آن هم كه دو ميليون تومان در سال درآمد دارد دامداري است.
* اين دامدار در شرايط سخت گيرانه مي تواند سرمايه خود را در بخش ساختمان به كار گيرد و بساز و بفروش شود؟
- سميعي: نه اين طور نيست، هر كه را از بهر كاري ساخته اند، كسي كه دامداري دارد ، مثلا دامدار است.
اينكه مي گويند اگر از ما ماليات بگيريد من گاوداري را رها مي كنم و مي روم بسازو بفروش مي شوم درست نيست. اگر ساخت و ساز براي او بيشتر سود داشته باشد قطعاً  گاوداري را ول مي كند و از ماليات هم نمي ترسد. سرمايه گذار از ماليات دادن فرار نمي كند، اگر كاري سود داشته باشد سرمايه گذاري مي كند و ماليات هم مي دهد. اگر كاري سود نداشته باشد كار را انجام نمي دهد و هر گونه معافيت مالياتي هم شاملش شود باز دنبال نمي كند.
اما بايد اين مسائل ساماندهي شود. در برخي از جاها بايد واقعاً  ماليات گرفته نشود. اما نوع اعمال آن فرق مي كند يك روش در دنيا هست كه مي گويد ماليات را بگير اما مجدداً  به خودش پس بدهيد. دليل آن اين است تا مشخص شود كه از توليد ناخالص داخلي در كل چقدر ماليات گرفته مي شود.
پول را به عنوان ماليات مي گيرد و بعد از خزانه كمك مي كند. ماليات نگرفتن و معافيت دادن اختلال در سيستم ايجاد مي كند و محاسبات را دشوار مي كند. بانك جهاني و صندوق بين المللي پول هم گزارش مي كنند كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران كم است.
در صورتي كه اگر ماليات از همه گرفته شود و بعد به آنهايي كه بايد معافيت داد، پولشان را پس داد مي توان اعلام كرد كه چه مقدار ماليات گرفتيم و چه مقدار هزينه كرديم. اين روش درست است. در عين حال اين روش سيستم را رقابتي مي كند. اگر سيستم رقابتي كامل باشد هيچ كس نمي تواند ماليات خود را به ديگري تحميل كند. در سيستم انحصاري است كه ماليات ها به مصرف كنندگان و توليدكنندگان تحميل مي شود.
در نظام اقتصادي كه رقابت كامل حاكم باشد هيچ فشاري به ديگري وارد نمي شود. براي مثال ماليات ارث قابل انتقال نيست، پدر كسي كه خواربارفروش است مرده و بابت ارثي كه به او رسيده بايد ۵۰۰ هزار تومان ماليات بدهد. او نمي تواند به دليل ۵۰۰ هزار تومان مالياتي كه پرداخته قيمت سيگاري را كه مي فروشد بالا ببرد. چون مغازه ديگري هم آن را مي فروشد و به قيمت مشخص عرضه مي كند. پس من نمي توانم سيگار را هزار تومان بفروشم چون ۵۰۰ هزار تومان ماليات ارث داده ام. ماليات حقوق كارمند قابل انتقال به ديگران نيست. اما در بازار غيررقابتي ماليات انتقالي مي شود. قبض ماليات كسي نوشته شده است ولي پرداخت كننده كس ديگري است.
زماني كه بازار مسكن داغ است ساختماني را متري دويست هزار تومان مي فروشم ولي متري ده هزار تومان بايد ماليات بدهم، شما مسكن را خالص متري دويست هزار تومان مي فروشيد وكالت مي دهيد تا فرد خودش در دفترخانه به نام كند و مالياتش را خودش بدهد.
اما امروزكه بازار مسكن كساد است واحدي را كه يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان قبلاً فروخته شده است. امسال واحد هايي كه مانده حاضريد يك ميليون و دويست هزار تومان بفروشيد مالياتش را هم بدهيد و حتي پول كل معامله را نيز قسطي بگيريد.
بنابراين قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مي كند. زماني كه عرضه كم است خريدار ماليات هم مي پردازد، زماني كه عرضه زياد باشد ماليات را فروشنده مي دهد. بنابراين روابط بازار را با مقررات مالياتي نمي توانيم تغيير دهيم.
* در حال حاضر دريافت ماليات از بخش عمومي و بخش خصوصي در چه وضعي است؟
- حيدري كرد زنگنه: در ۴ ماه گذشته ما ۱۲ هزار و ۸۱۰ ميليارد ريال ماليات گرفتيم. از اين ميزان ماليات اشخاص حقوقي دولتي حدود ۲ هزار و ۸۰۱ ميليارد ريال است كه كمتر از يك چهارم كل دريافت ماليات است.
در اين بخش حدود ۷۷۱ ميليارد ريال ماليات حقوق كاركنان دريافت مي شود كه در كل حدود سي درصد ماليات دريافتي را تشكيل مي دهد.
- سميعي: دليل اينكه عدم تعادل وجود دارد اين است كه آمار ۴ ماهه است و بخش دولتي و عمومي در پرداخت ماليات تنبل هستند و سازمان مالياتي هم در مورد اين بخش سختگيري نمي كند. يعني اگر مثلاً شركت نفت ماليات خود را دير بدهد نمي توانيم خانه آنها را توقيف كنيم و يا تلفن هاي آنها را قطع كنيم.
۱۵ بار به آنان اخطار مي دهيم و دست آخر ممكن است يك حساب آنان را مسدود كنيم.
اما يك شركت خصوصي اگر بعد از دو ماه ماليات ندهد با آن برخورد مي شود. اين عدم تعادل به اين دليل است كه شركت هاي دولتي آخر سال ماليات ها را پرداخت مي كنند و در پايان سال ماليات دولتي سهم بيشتري پيدا مي كند.
- بيگ پور: من مقداري نظرم با دكتر سميعي متفاوت است. طبيعي است وقتي كه ما ماليات وصول مي كنيم ماليات بازدارنده توسعه است، چون بخشي از نقدينگي را مي گيريم و طبيعي است كه پس انداز و سرمايه گذاري را كاهش مي دهيم، يعني اگر يك شركت صد ميليون تومان سود كرده ۲۵ ميليون تومان ازش مي گيريم، قدرت خريد، پس انداز و يا سرمايه گذاري را كاهش داده ايم.
براي توسعه بخش اقتصادي مورد نظر كه براي كشور مفيد است بايد دو كار كنيم:يا كاهش نرخ مالياتي و يا معافيت. اگر معافيت ها جهت دار نباشد، همانطور كه گفته شد نه فقط ايجاد توسعه نمي كند بلكه ممكن است كه سرمايه را از بخش صنعت به بخش ديگري انتقال دهد.
حال بايد ديد اين كاهش نرخ مالياتي ما در كجا و در چه بخش اقتصاد و يا صنعت بايد اعمال شود.
مثلاً اگر ما نرخ مسكن يا زمين را معاف كنيم طبيعي است كه سرمايه از بخش صنعت مي آيد به سوي ساختمان. اين اقدام بويژه در بخش هايي كه مولد نيستند خطرناك است؛ زيرا نرخ مالياتي را كاهش مي دهد. براي بخش هاي غيرمولد و بخش هايي كه براي جامعه و براي اقتصاد زيان دارد بايد نرخ ها را آنقدر بالا ببريم كه سرمايه گذاري از اين بخش به بخش مولد هدايت شود.
ماليات ۳ نقش مي تواند بازي كند: يكي اينكه وزارت دارايي و سازمان مالياتي هدفش فقط تحقق درآمد باشد. يعني هيچ ارتباطي ندارد به اين نهاد كه عدالت اجتماعي رعايت مي شود و يا صنعت و اقتصاد پيش مي رود يا نه.
اما نظريه ديگري است كه در يك شرايط با ثبات اقتصادي مي گويند ماليات علاوه بر اينكه تحقق درآمدهاي دولت را بايد در نظر داشته باشد عدالت اجتماعي را نيز بايد رعايت كند و از طرف ديگر بايد كنترل فعاليت هاي اقتصادي را نيز مورد نظر داشته باشد، يعني مثلاً سيگار كه زيان آور است ماليات آن را بايد آنقدر زياد كنيم كه تمايل به اين بخش كمتر شود. تعيين اين ۳ هدف برعهده وزارت دارايي است. آيا هدف تحقق درآمد است؟ به نظر من در حال حاضر اهداف اوليه ما تحقق درآمد مالياتي است.
- حيدري كرد زنگنه: البته در قانون اصلاح شده مالياتي مسئله توسعه اقتصادي مورد نظر است. در بخش هايي كه معافيت وجود دارد بخش هايي است كه هدف برنامه هاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه كشور براي توسعه بوده است.
بخش كشاورزي از اول انقلاب به عنوان محور توسعه مطرح شده است، به همين دليل در قانون ماليات ها شامل معافيت شده است.
البته نظر آقاي سميعي كه معافيت هاي مالياتي به دليل درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور نقش مؤثري نداشته است و يا اينكه اثر مطلوب و مؤثري در توسعه نداشته باشد شايد صحيح است، ولي در هر حال سياست هاي توسعه اي در قانون ماليات ها ديده شده است.
* در بازنگري و تجديدنظري كه احياناً در قانون ماليات ها خواهيد داشت آيا اين بخش يعني نگرش توسعه اي به ماليات بيشتر خواهد شد؟
- حيدري كردزنگنه: قطعاً به همين شكل است. حتي براي سرمايه گذاري خارجي در اصلاحيه قانون تسهيلاتي داريم. قبل از آن شرايط براي سرمايه گذاري هاي خارجي سخت تر بود و فقط تسهيلاتي براي سرمايه گذاران داخلي داشت، ولي در حال حاضر اين تسهيلات يكسان است. دليل آن هم براي جذب سرمايه گذاري خارجي به كشور است. در حال حاضر سرمايه گذار خارجي و داخلي در قانون جديد از شرايط يكساني برخوردارند.
* عليرغم اينكه در قانون جديد در واقع كاركردهاي توسعه اي نظام مالياتي ديده شده است، سازمان امور مالياتي بايد كلان نگر باشد ولي در عمل چنين اتفاقي نيفتاده است؟
- حيدري كردزنگنه: در عمل ممكن است موردي رخ دهد كه برخي افراد بخشي نگاه كنند. ولي در مورد اين مسئله كه بخش كشاورزي معاف است كسي نمي تواند برود و به كشاورز فشار بياورد تا ماليات بگيرد. البته در برخي از بخش ها تداخل وجود دارد. يعني در بخشي معافيت وجود دارد ولي در كنارش فعاليت هايي غير از آن معافيت انجام مي شود. يعني علاوه بر كشاورزي و دامپروري واردات نيز انجام مي دهد.
در اين زمينه مواردي مشاهده مي شود كه عوامل مالياتي به آنان ايراد مي گيرند. براي مثال شركت هاي دولتي و نهادها يي وجود دارد كه وظايف آنها چيز ديگر است، ولي در كنار آن فعاليت هايي انجام مي دهند كه معافيت را از بين مي برد.
- حميدي: ماليات ابزار توسعه است و بايد پشتيبان برنامه دولت باشد. خواه ناخواه ماليات بايد به شكلي تنظيم شود كه اين هدف را تأمين كند. در حال حاضر در بازنگري قانون بنا داريم كه نرخ هاي مالياتي كه آثار بازدارندگي دارد تا حد تعادل كاهش دهيم. از طرف ديگر معافيت هاي كلان و بزرگ وجود دارد. معافيت يك ابزار است، براي هدف هاي توسعه اي. اما اگر قانون نامناسب تدوين شود و اجراي آن نيز نامناسب باشد آثار منفي دارد.
بايد توجه كنيم كه در ايران ما فرار مالياتي داريم. فرار مالياتي به دو دليل است: يك بخش مربوط به نداشتن تجهيزات و امكانات دسترسي به اطلاعات مؤديان است كه در اين مورد چاره كار انديشيده شده است، طرح جامع اطلاعات را در دست تهيه داريم. در برنامه سوم در ماده ۵۹ مجوز داده شد و كارهاي كارشناسي و مطالعاتي در اين زمينه صورت گرفته است. ماليات بر ارزش افزوده يكي ديگر از ابزارهاست كه به اين مسئله كمك مي كند. اما بخش عمده فرارهاي مالياتي مربوط به فعاليت هاي بيرون از اقتصاد رسمي كشور است. يعني قاچاق اين بخش در اختيار سازمان امور مالياتي نيست كه بتواند كنترل كند و از صاحبان اينگونه درآمدها ماليات بگيرند. در اين باره هم بحث و مطالعات زيادي شده است. با خيلي از ارگان ها و وزارتخانه ها و سازمان هاي ديگر بحث شده است ولي نياز به مطالعات بيشتر دارد.
ـ حيدري كرد زنگنه: طرح جامع نظام اطلاعات مالياتي كشور سال هاي سال است كه مشكلات زيادي ايجاد كرده است. فقدان اطلاعات موجب فرار مالياتي و اين امر به تشخيص علي الراس منجر مي شود.
اين مسئله باعث بي عدالتي مالياتي مي شود و فرار مالياتي را به همراه دارد. كارايي سازمان امور مالياتي كشور واقعاً بستگي به اين طرح دارد. دريافت ماليات در واقع ۳ مرحله دارد. مرحله اول اطلاعات است، بعد مرحله تشخيص است و مرحله بعد وصول و يا مطالبه.
ما از نظر ورودي كه مرحله اول است مشكل داريم. اين موجب مشكل در ديگر بخش ها شده است.
اين طرح در حال انجام فراخوان مناقصه بين المللي است.
* بيست سال است كه اين طرح مطرح است، تازه در حال مناقصه است چرا؟
- حيدري كرد زنگنه: در اين مدت برخي سيستم ها به شكل موردي راه اندازي شده است. البته هنوز مشكل وجود دارد.
يك مانع اين است كه براساس قانون اساسي هيچ مالياتي وضع نمي شود مگر برحسب قانون.
مسئله ماليات بر ارزش افزوده نيز ۲۰ سال در كشور سابقه دارد. لايحه را داديم و برگشت داده شد و در حال حاضر چند سال است كه در مجلس است.
هر مجلسي تصور مي كند كه اين مسئله تنش ايجاد مي كند و تورم زاست و آن را دنبال نمي كنند. خوشبختانه مجلس هفتم اين لايحه را اعلام وصول كرده سئوال ها و ابهام هايي دارند كه بايد برويم و توضيح بدهيم. اميدواريم كه تصويب شود و در لايحه نيز تأكيد شده كه بعد از تصويب دو سال بايد بستر سازي شود و زمينه هاي اجرايي آن آماده شود و پس از دو سال اجرا شود. يك مشكلاتي در اين مورد وجود دارد.
امسال ۵سيستم آزمايشي شروع شده است و به شكل آزمايشي يك سيستم حسابداري مالياتي با همكاري استادان دانشگاه علامه نوشتيم. يك سيستم جديد مشاغل نوشتيم كه سيستم خوب و پيشرفته اي است كه در اصفهان آزمايشي روي آن كارشد و آنرابه كل كشور گسترش مي دهيم. يك سيستم ماليات بر ارث نوشتيم يك سيستم وصول و اجرا نوشتيم. يك سيستم نقل و انتقال املاك نوشتيم و تا قبل از پايان سال حدود ۴ الي ۵ سيستم جديد وارد كار عملياتي مي شوند.
* پس مناقصه نظام جامع اطلاعات مالياتي تا پايان امسال انجام مي شود؟
- حيدري كرد زنگنه: قطعاً اينگونه است و مناقصه برگزار مي شود.
* بحث تجميع عوارض در مقررات جديد مالياتي موجب عدم پرداخت به موقع عوارض دريافتي به شهرداري و آموزش و پرورش شده است ، در اين مورد چه اقدامي كرده ايد؟
- حيدري كرد زنگنه: هدف تجميع عوارض اين بود كه فشار بر توليد كننده ها كاهش يابد. برخي اعلام مي كردند كه بيش از صد نوع عوارض گوناگون مي پردازند و با تجميع هدف اين بود كه يك رقم و درصد مشخص پرداخت شود كه توليدكننده بداند قيمت تمام شده چيست. دو درصد آموزش و پرورش نيز در تجميع است و بايد از بودجه بدهند. البته اين دو درصد براي هزينه هاي اداري آموزش و پرورش داده مي شد. چون حقوق و مزاياي كاركنان آموزش و پرورش در بودجه پيش بيني شده است.
دو درصد آموزش براي ساير فصول آموزش وپرورش در بودجه بوده كه هزينه هاي اداري را شامل مي شود.
عوارض شهرداري ها نيز مشابه آموزش و پرورش است، ما اين عوارض را مرتب وصول مي كنيم. عوارض خارج از شهرها در اختيار وزارت كشور است و روش توزيع آن را تعيين مي كند.
اين مبلغ وصول مي شود و به حساب متمركز وزارت كشور واريز مي شود ولي مكانيزم توزيع آن كه سهم هر شهرداري چقدر باشد توسط وزارت كشور تعيين مي شود.
ما هم عوارض داخل شهرها و هم عوارض خارج از شهرها را مي گيريم و به خزانه واريز مي كنيم.
* الان نرخ براي همه مشاغل ثابت است؟
- حيدري كرد زنگنه: بله ثابت است ولي در بازنگري قانون بايد اين مورد توجه باشد. البته در مشاغل ضرايب مختلف داريم. يعني يك خواربارفروش و خرازي فروش ضريب يكسان ندارند.
ضريب سود آنان متفاوت است اين بايد براي شركت هاي توليدي نيز رعايت شود. بايد كارشناسي شود.
* امروز در دنيا ارزش هاي مغز افزاري بر سخت افزاري برتري دارد. براي مثال كارآفرينان در كشور ما فرصت مناسبي براي عرضه ايده هاي خود نمي يابند. در اين نظام مالياتي در نظر داريد براي افراد كارآفرين كه سرمايه آنان مغزشان است، معافيت هاي تشويقي اعمال كنيد؟
- سميعي: البته داريم اگر چه صريح نيست و ممكن است نظر همه را تأمين نكند. ولي در ماده ۱۴۴ تأكيد شده كه درآمد مخترعين و مكتشفين از ماليات معاف است.
اين به نوعي تشويق افرادي است كه داراي مغز افزار هستند.
* برخي از نوآوري ها ثبت نمي شود، براي مثال روشي كه كيفيت توليد را بالا مي برد و يا مصرف انرژي را كاهش مي دهد؟
- سميعي: اين نياز به تشخيص دارد كه چگونه ارزيابي شود. در اين مورد بايد روش هايي در نظر گرفت.
* مسئله اي در نظام مالياتي تحت عنوان تبصره ۱۶ بود كه موجب سوق دادن ماليات ها به مناطق مختلف و شهرستان ها مي شد، چرا لغو شد؟
- حيدري كرد زنگنه: اين تبصره ۱۶ از نظر انگيزه وصول ماليات و اينكه موجب مي شد كه مردم نحوه مصرف ماليات را متوجه شوند افزايش تمايل به پرداخت ماليات را در پي داشت. روش بسيار خوبي بود و هر كس مي فهميد مالياتي كه مي پردازد صرف چه كاري مي شود.
متأسفانه به بيراهه رفت، چرا كه برخي افراد مي ديدند كه صاحبان سرمايه يك شهرستان در تهران زياد هستند و همه ماليات ها در يك پروژه واريز مي شد.
شرايطي پيش مي آمد كه براي يك طرح كه ۱۰۰ ميليون ريال هزينه نياز داشت هزار ميليون ريال پول واريز مي شد، در عين حال يك شهر ديگر صاحبان سرمايه نداشت و پولي نمي توانست جذب كند.
اين مسئله تبعيض بين شهرها ايجاد مي كرد و دولت اين روش را تغيير داد و مجلس هم تصويب كرد. البته هنوز هست ولي به شكل خودياري است.
- سميعي: اين تبصره به نوعي نرخ گذاري براي ماليات را به وجود مي آورد، بيشتر تابع اميال خويش است، فردي مراجعه مي كرد براي پرداخت ماليات، سرمميز مي گفت اگر اين ماليات را براي مصرف در يزد اختصاص بدهيد يك ميليون ماليات مي نويسم ولي اگر بخواهيد همين طور ماليات بدهيد بايد يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ماليات بدهيد. اين موجب فساد در نظام مالياتي مي شد.
در ايران اين تخصيص ها و مقررات گرايش هاي قومي را تشديد مي كرد. علاوه بر اين موجب عدم تعادل در توسعه مناطق مختلف مي شد.
البته در حال حاضر هرچه از سقف تعيين شده بيشتر ماليات بگيرند به خود منطقه اختصاص مي يابد. علاوه بر اين ماليات طرح هاي ملي كه شركت ها در شهرستان ها انجام مي دهند ماليات هايي كه گرفته مي شود در منطقه كسر مي شود و به مناطق اختصاص مي يابد.
*در مورد ماليات بر ارزش افزوده كمي توضيح مي دهيد كه چگونه عملي مي شود؟
- حيدري كرد زنگنه: ماليات بر ارزش افزوده مدتي است كه در كميسيون هاي مجلس است. تا زماني كه نظام اطلاعات مالياتي كشور كامل نباشد ماليات بر درآمد حقه گرفته نمي شود. بنابراين مالياتي كه گرفته مي شود دقيق نيست. در كشور ما كسي فاكتور صادر نمي كند ماليات بردرآمد را نيز در حال حاضر مصرف كننده مي دهد. هيچ كس از سود خودش ماليات نمي دهد.
ماليات بر ارزش افزوده در حقيقت ماليات بر مصرف است ولي چند مرحله اي است. ماليات بر مصرف معمولاً از فروشنده دسته اول گرفته مي شود. ماليات بر ارزش افزوده در هر مرحله از فروش ماليات گرفته مي شود تا به دست مصرف كننده برسد.
اين ماليات چون از مصرف كننده گرفته مي شود و توليد كننده نمي پردازد، بار مالياتي بر مصرف كننده وارد مي آيد.
طبيعي است كه سرمايه گذاري و توليد را توسعه مي دهد ولي از يك طرف چون مصرف را محدود مي كند مقداري توليد را كنترل مي كند ولي نه به شكل ماليات بر درآمد. مالياتي كه مصرف كننده مي دهد توليد كننده نمي دهد. حتي دست دوم هم كه ماليات به آن تعلق مي گيرد مي شود قيمت تمام شده كالا. يعني اگر سود ده درصد باشد ده درصد قيمت تمام شده را مي گيرد و ده درصد ماليات نيز به آن اضافه مي شود. يعني هر چه ماليات اضافه باشد، سود توليدكننده و فروشنده زياد تر مي شود ولي قيمت تمام شده بيشتر است.
براي جلوگيري از اين ضرر، مي توان كالاهايي را كه مصرف عمومي دارد ، استثنا كرد و مي توان به كالاهاي ديگر اختصاص داد.
* جزئيات نحوه دريافت ماليات ارزش افزوده را توضيح مي دهيد؟
- حيدري كرد زنگنه: چيزي كه در لايحه ديده شده نرخ هفت درصد است كه نرخ پاييني در دنياست تجربه هم نشان داده است كه نرخ هاي بالا مشكل زاست. مطالعه اي كه در اين مورد بر روي خيلي از كشورها داشتيم از جمله سوئيس، آفريقاي جنوبي، انگلستان و آلمان كه مبناي تهيه لايحه بوده و از سوي برخي كارشناسان خارجي نيز جزو بهترين مقررات ارزيابي شده است. از جمله مسائلي كه مورد توجه بوده معافيت براي كالاهاي اساسي است و كالاهايي كه مصرف عمومي ندارند،نرخ ما ليات آنها بالاتر است. فكر مي كنم به گونه اي كه در لايحه پيش بيني شده است مسايل زيادي را پوشش مي دهد و آن گونه كه تصور مي شود تورم زا نيست. قرار است كه به صورت آزمايشي در چند نقطه اجرا شود و به تدريج توسعه يابد.
در حال حاضر كرج و يكي از ادارات كل مؤديان بزرگ انتخاب شده اند.
- حميدي: نرخ ماليات بر ارزش افزوده در همه دنيا ثابت است و علت آن مسائل فني و علمي قضيه است.
دوره هايي كه ماليات نظارت و بررسي مي شود در كوتاه مدت كمتر از يك سال است. مثلاً چهار تا سه ماه كه هر فصل يك دوره مالي براي كنترل و نظارت وصول اين ماليات است. در عين حال بايد خيلي راحت و سهل الوصول و قابل محاسبه باشد و در همه كشورها كه اجرا مي شود و حدود ۱۱۰ كشور به اين سيستم مالياتي مجهز هستند، چنين است.
براساس اين قانون معمول است كه هركس فروشنده كالاست برحسب ميزان قيمتي كه در فاكتور فروش درج مي كند، عدد ثابت ماليات را محاسبه مي كند و به صورت جدا در فاكتور و تحت عنوان ماليات مي نويسد و از مصرف كننده مي گيرد.
اين مبلغ ماليات علاوه بر قيمت كالا و سود فروشنده جمعاً رقمي است كه خريدار مي پردازد.
به طور معمول از مبادي ورودي كالا به كشور و مبادي توليد اين كار آغاز مي شود به ترتيب به وسيله بنكدار ها، عمده فروش ها و كلي فروش ها و در نهايت خرده فروش ها در همه مبادلات انجام مي شود. علت اينكه ارزش افزوده نام دارد اين است كه براي مثال در مبادله اول فقط نسبت به عددي كه فروشنده نوشته اين ماليات محاسبه مي شود ولي در مبادله دوم نفر دوم سودي كه خودش انتظار دارد از اين مبادله درصد ماليات را محاسبه مي كند و قيمت را بر همان اساس و نسبت به قيمت جديد محاسبه مي كند و از خريدار مي گيرد. تفاوت اين ماليات كه از خريدار مي گيرد و مبلغي كه به فروشنده پرداخته مبلغي است كه سهم وي است و بايد به اداره ماليات بپردازد.
در هر مرحله از مبادله به نسبت ارزش افزوده ماليات گرفته مي شود.
* در مورد اقتصاد زيرزميني چه فكري كرده ايد، اصولاً براي حل اين مشكل تا چه حد برنامه ريزي شده است؟
- حيدري كرد زنگنه: در بخش قاچاق از ديد كلي اقتصاد كشور پنهان است و بايد راه حلي براي آن يافت؛ ولي آنچه كه مربوط به ما مي شود برمي گردد به طرح جامع اطلاعات مالياتي كشور. در دنيا سيستم مالياتي به همه سيستم ها متصل است. به گمرك متصل است، به ثبت اسناد بازرگاني، ثبت شركت ها، شهرداري ها، بانك ها و غيره. هر مركزي كه به نحوي با فعاليت هاي اقتصادي مردم سروكار دارد به سيستم مالياتي اتصال دارد و اطلاعات در دست اين نظام است ولي در حال حاضر به دليل اينكه اين سيستم را نداريم و هنوز برخي از سازمان هاي مورد نظر سيستم هاي مكانيزه ندارند، اطلاعات موردنظر يك محل جمع آوري نمي شود. كارهايي دارد انجام مي شود كه مي تواند مفيد باشد. ولي تا بخش مورد نظر ايجاد نشود فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني را داريم.
* كد اقتصادي يكي از راه ها براي اين كنترل بود ولي لغو شد؟
- حيدري كرد زنگنه: در همه سيستم هاي مالياتي كد شناسايي اصل و پايه است. در طرح جامع جديد مالياتي هم شناسايي ابتدايي ترين كاري است كه در مرحله فاز اول بايد انجام شود. متأسفانه كد اقتصادي به طور موقت متوقف شد و علت آن سوءاستفاده هايي بود كه از فروش كد اقتصادي انجام مي شد. ولي در حال رفع مشكلات هستيم و بار ديگر كد شناسايي را راه اندازي مي كنيم.