بخش پاياني
اشاره: در شماره پيشين وضعيت كنوني اعزام نيروي كار و ضرورت ايجاد زيرساخت هاي لازم در اين زمينه همچنين ميزان و چگونگي نظارت اعمال شده بر دفاتر كاريابي و لزوم حفظ شأن نيروي كار اعزام شده مورد بررسي قرارگرفت. بخش پاياني گفت وگو با مهندس پيروز سعادتي مدير كل توسعه اشتغال در خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي را در خصوص تنگناها و مشكلات قانوني و اجرايي اعزام نيروي كار و اقداماتي كه براي رفع اين موانع مد نظر قرار گرفته در زير مي خوانيد:
* آخرين توافق هاي صورت گرفته براي اعزام نيروي كار كدام است؟
- با مذاكراتي كه از يك سال پيش آغاز كرديم، توافق با آلمان حاصل شده و با بلژيك، ايتاليا و اخيراً نيز با پرتغال مذاكراتي را براي اعزام نيروي كار داشته ايم. اميدوارم تا پايان سال جاري قرارداد با كشور ايتاليا نهايي شود و انعقاد دو قرارداد اعزام نيروي كار و قرارداد تجاري با كشور پرتغال نيز با اعلام آمادگي وزير كار اين كشور مورد نظر است. اين اقدامات مورد تأييد وزارت خارجه نيز بوده و كميته مشترك وزارت كار و معاونت اقتصادي وزارت خارجه تشكيل شده كه تا اوايل مهرماه سه كميته به كشورهاي بلژيك، پرتغال و ايتاليا اعزام و پس از تدوين پيش نويس هاي اوليه قرارداد با اين سه كشور نهايي خواهد شد.
* مسايل و مشكلات قانوني و اجرايي اعزام نيروي كار كدام است و براي رفع آن چه راهكارهايي را در نظر گرفته ايد؟
- بايد با توجه به نيازهاي كشور مقابل، نيروها را ساماندهي  كنيم تا خلأ موجود در اين زمينه رفع شود. يكي از مشكلاتي كه براي اعزام نيروهاي بخش پزشكي به خارج از كشور داشتيم آن بود كه پزشكان عمومي كشورمان ۲۰ واحد كمتر از آنچه مد نظر كشورهاي متقاضي نيروي كار بود، گذرانده بودند. مقرر شد تا با همكاري معاونت اشتغال وزارت بهداشت اين واحدها در تمامي ستادهاي اشتغال وزارت بهداشت در دانشگاهها تعيين و كلاس هاي تكميلي برگزار شود. دومين مشكل ، بحث زبان بين المللي براي اعزام نيروي كار است. گرچه نيروي كار كشورمان نيروي بسيار خوبي است اما مجهز به زبان تخصصي نيست. وقتي مهندسي به كشور آلمان يا انگليس اعزام مي شود بايد بتواند با كارفرما ارتباط تكنيكي برقرار كند. در ۹ ماه اخير در اين زمينه كارهاي زيادي را انجام داده ايم .در بخش آموزش هاي فني وحرفه اي نيز اين سازمان فراگيري زبان انگليسي براي تمامي كساني كه دوره هاي ۱۸ ماهه را مي گذرانند، اجباري كرده و مديران مراكز آموزش فني و حرفه اي موظف به برگزاري كلاس در اين زمينه شده اند و دريافت گواهينامه پايان دوره در اين سازمان توسط دانش آموختگان منوط به موفقيت آنها در امتحان زبان انگليسي شده است. اين خلأ تا يك سال آينده مرتفع خواهد شد. مشكل ديگري نيز در زمينه اعزام پرستاران به خارج از كشور وجود داشت كه ناشي از عدم سطح بندي علمي آنان بود. گرچه اكنون پرستار از ديپلم تا سطح دكترا داريم اما سطح تخصصي آنها و اينكه در كدام زمينه پزشكي مي توانند كار كنند مشخص نشده بود. اين سطح بندي كه تحت عنوان «RN » ناميده مي شود با بررسي هاي شوراي آموزش وزارت بهداشت و همكاري ما پذيرفته شده و در آينده نزديك برگزاري امتحان RN صورت مي گيرد كه با انجام اين كار در روند اعزام پرستاران به ديگر كشورها تسريع و موجب مشخص شدن دستمزد پرستاران براساس سطح بندي انجام شده در ساير كشورها خواهد شد.
گام ديگري كه براي رفع مشكلات برداشته ايم صدور گواهينامه هاي فني در ايران است چرا كه گواهينامه فني افرادي كه متقاضي اشتغال به كار در ساير كشورها هستند بايد مورد تأييد مركز علمي كه از سوي سازمانها و كارفرمايان بين المللي پذيرفته شده، قرار گيرد. قبلاًَ اين امكان در كشور وجود نداشت و تأييد مدارك افراد، نيازمند ۶ تا ۱۵ هفته زمان بود و در صورت مورد قبول واقع نشدن گواهينامه متقاضي، وي بايد نسبت به گذراندن دوره در كشورهاي مذكور اقدام مي كرد كه انجام اين كار نيازمند هزينه بالايي بود. اما در مذاكراتي كه طي چند ماه اخير با مركز طيف كه تأييد كننده مدارك علمي مراكز فني و حرفه اي است صورت گرفته، مقرر شد تا اين گواهينامه ها براساس قرارداد دو طرفه در ايران صادر و مهر شود و نيازمند طي اين دوره زماني نباشد. همچنين براساس استانداردهاي جهاني آموزش فني و حرفه اي و با توافقنامه  منعقده بين ايران و استراليا، مقرر شد در ۵ رشته مورد شناسايي واقع شده در اتحاديه اروپا كه در آسياي جنوب شرقي نيز براي نيروي كار متخصص در اين رشته ها نياز وجود دارد، دوره هاي كوتاه مدت فشرده اي با اعزام متخصصين استراليايي در ايران برگزار و در هر رشته دوره هاي بازآموزشي و تكميلي براي ۱۵ مربي برپا شود كه در پايان اين دوره در صورت كسب نمره هاي لازم اين مربيان مي توانند در كلاس هايي كه برگزار مي كنند مهر استاندارد رشته آموزش داده را بزنند و اين گواهي مورد تأييد كشورهاي مذكور خواهد بود.
از ديگر مشكلات كنوني اعزام نيروي كار مسئله بازگشت ارز است. در تمامي كشورها وقتي نيروي كار اعزام مي شود، از آن به عنوان يك مؤلفه اقتصادي بهره برداري لازم صورت مي گيرد. بايد سر پل هاي ارتباطي فرد اعزام شده با جامعه از بين نروند تا وي بتواند جامعه و خانواده خود را تحت پوشش قرار داده و ارز به دست آمده وارد چرخه صحيح اقتصادي كشور شود. اين خلأ بزرگي است كه اكنون وجود دارد و هيچ مكانيزمي در جامعه وجود ندارد كه ارز حاصل از دسترنج نيروي كار ايراني در خارج از كشور را به چرخه اقتصاد بازگرداند و ارز مذكور توسط كانال هاي قاچاق مورد سوء استفاده قرار مي گيرد. همچنين فرد اعزام شده نيز ارز به دست آمده را به افرادي مي دهد كه مورد اطمينان وي باشند و اين كار از كانال بانك هاي رسمي كشور انجام نمي شود. بانك هاي ايراني در خارج از كشور براساس نرخ بازار آزاد ارز را خريداري نمي كنند،  حواله ها محدود بوده و هزينه دارد و انگيزه اقتصادي فرد براي اقدام از طريق اين بانك ها از بين مي رود. يكي از مشكلات موجود كه بايد براي رفع آن اقدام كرد اين است كه راهكاري انديشيده شود تا بانك هاي خصوصي موجود در كشور به خريد اين ارز ترغيب شوند. اكنون در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس ۲۰۰ هزار نيروي كار ايراني وجود دارد. اگر هر ايراني ماهانه صد دلار ارز ارسال كند رقم ۲۰ ميليون دلار ارز در هر ماه حاصل مي شود كه اگر اين رقم در ۱۲ ضرب شود مبلغ هنگفتي به دست مي آيد. همين ارز است كه بازار توليدات ملي كشور را با ورود كالاي قاچاق تحت فشار قرار مي دهد. اگر اين ارز وارد اتحاديه اروپا يا كشورهاي ديگر شود ارزش آن نزديك به ارز حاصل ازصادرات كالاهاي غيرنفتي كشورمان اين كشورهاخواهد بود چرا نظام بانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي بهره برداري از اين مؤلفه اقتصادي تدبيري در نظر نگرفته است؟! وزارت كار نمي تواند اين مكانيزم را تعريف كند. از وزارت كار اشتغال، مكانيزم انتقال ارز، كنترل نيروي كار ، چگونگي قوانين بين المللي و حضور در خارج از كشور را مي خواهند اما امكانات اين كار را در اختيار اين وزارتخانه قرار نمي دهند و مشكلات وابستگان كار، ارز و روابط به قوت خود باقي است.
وزارت امور خارجه رياست كميته ماده ۵۳ را دارد و ما نيز از دكتر عادلي خواسته ايم تا اين مسئله در كميسيون مطرح و با دعوت از بانك هاي خصوصي مكانيزمي براي انجام اين كار در نظر گرفته شود كه در صورت تحقق اين امر شتاب عظيمي براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور ايجاد خواهد شد. سرپل ها قطع نمي شود، بحث هايي كه در زمينه عدم بازگشت ايرانيان پس از مهاجرت وجود دارد كم خواهد شد. بحث اعزام بحثي صنعتي است و اگر به شكل يك صنعت به آن نگريسته نشود موفق نخواهيم بود. چگونه است كه براي پي ريزي صنعت بايد تمامي جوانب اقتصادي، فني، تكنيكي، بازار فروش و مواد اوليه آن براي حداقل ۱۰ سال بررسي  شود اما براي اعزام هنوز يك سال از تشكيل اين اداره كل سپري نشده در خصوص تعداد نيروي كار اعزام شده سؤال مي  شود؟! اما هيچ كس سؤال نمي كند كه چرا بانك مركزي مكانيزم لازم براي جذب ارز را ايجاد نكرده و چرا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در برنامه چهارم توسعه اقتصادي توجهي به اين امر نكرده است؟! در حالي كه اين مباحث از جمله موضوعات كليدي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

رشد ۱/۱۶ درصدي تجارت جهاني
سازمان  تجارت  خارجي  ژاپن ( جترو) اعلام  كرد: تجارت  جهاني  در سال  ۲۰۰۳ميلادي ، ۷ تريليون  و ۴۸۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون  دلار بوده  است  كه  نسبت  به سال  پيش  از آن ۱/ ۱۶ درصد رشد نشان  مي دهد.
بر پايه  گزارش  جترو، اين  افزايش  در تجارت  كالاي  جهاني از رشد سريع  اقتصاد چين  تأثير پذيرفته  است .
رشد تجارت  جهاني  در سال  گذشته  ميلادي ، با رقمي  معادل ۱/ ۱۶ درصد، بالاترين  ميزان  رشد از سال  ۱۹۹۵ تا كنون  بوده است .
در اين گزارش آمده است: سرمايه گذاري  مستقيم  جهاني  در سال  ۲۰۰۳ ميلادي ۵۳۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون  دلار بوده  كه  نسبت  به  سال  قبل  از آن ۱/ ۲۱ درصد كاهش نشان  مي دهد.اين  كاهش  در سرمايه گذاري  مستقيم ، ناشي  از كاهش  سرمايه گذاري ها درتجهيزات  مرتبط با تكنولوژي  اطلاعاتي  و نيز گسترش  سارس  در چين  بوده  است .
جترو با بررسي  سرمايه گذاري هاي  مستقيم  در ۸۲ كشور جهان ، پيش بيني  كرده است  كه  در سال  ۲۰۰۴ ميلادي  اين  سرمايه گذاري ها افزايش  يابد.
سازمان  تجارت  خارجي  ژاپن  عنوان  كرده  است  كه  كشور ژاپن  براي  حفظ رشد اقتصادي  خود نيازمند افزايش  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در اين  كشور است .
آخرين وضعيت شبكه تلفن همراه كشور
روابط عمومي شركت مخابرات ايران آخرين وضعيت شبكه تلفن همراه كشور را اعلام كرد.
تعداد شهرهاي زيرپوشش: ۷۵۸ شهر در سطح كشور تحت پوشش تلفن همراه قرار دارد كه از اين تعداد، ۷۲ شهر مربوط به استان اصفهان مي باشد.
جاده هاي زيرپوشش: در حال حاضر از كل جاده هاي كشور، ۹ هزار و ۹۰۰ كيلومتر جاده زيرپوشش تلفن همراه قرار دارد.
تعداد آنتن هاي BTS: از مجموع ۲ هزار و ۹۶۱ آنتن BTS موجود در شبكه كشور، استان تهران با ۸۰۵ آنتن BTS بيشترين تعداد اين آنتن ها را به خود اختصاص داده است.
تعداد مشتركين تلفن همراه: از مجموع ۳ ميليون و ۴۶۹ هزار و ۸۵۶ مشترك در كل كشور، استان تهران با يك ميليون و ۴۴۳ هزار و ۳۰۰ مشترك، بيشترين مشترك تلفن همراه را در كشور داراست.
ضريب نفوذ تلفن همراه: در حال حاضر ميانگين ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور ۱۹/۵ درصد است كه بالاترين آن مربوط به استان تهران با ۷۸/۱۱ درصد مي باشد.
كشورهاي رومينگ شده با ايران: در حال حاضر ارتباط بين الملل تلفن همراه با كشورهاي بحرين، تركيه، كويت، عربستان، امارات متحده عربي، عمان، ليختن اشتاين، ايتاليا، سوئد، اتريش، هلند و سوريه برقرار است و مسافران به مقصد اين كشورها مي توانند از خدمات اين سرويس استفاده كنند.
تعداد دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه: در حال حاضر تعداد ۷۶۰ دفتر خدمات مشتركين در سطح كشور وجود دارد كه از اين ميان تهران با ۱۵۰ دفتر ارتباطي و ۷۶ دفتر مشتركين تلفن همراه بيشترين تعداد دفاتر را به خود اختصاص داده است.

پروژه پيچيده توسعه ميدان كاشاگان
تفاهم نامه توليد شراكتي نفت از ميدان نفتي كاشاگان واقع در شمال درياي خزر به يك موضوع پيچيده تبديل شده است. توسعه اين ميدان نفتي با چالش هاي فني، سياسي و ژئوپلتيك مواجه شده و علاوه بر اين اختلاف نظرهاي داخلي بر حجم مشكلات افزوده است.اين گونه به نظر مي رسد كه ميدان نفتي كاشاگان مانند فيلي غول پيكر است كه از همه طرف محاصره شده اما حاضر نيست به راحتي خود را تسليم كند.
پروژه توسعه كاشاگان يك پروژه بسيار عظيم است كه شگفتي هاي آن به تدريج نمايان مي گردد. با آن كه اجراي اين پروژه، سود هنگفتي را براي مجريان آن دربر خواهد داشت اما همواره آنان با مشكلات فني در زيرزمين و مشكلات سياسي و ژئوپلتيك در سطح زمين رو به رو خواهند بود.
در اين پروژه بزرگ، ۵ شركت بزرگ نفتي جهان به عنوان شريك حضور دارند در حالي كه عمليات اجرايي تنها بر عهده يك شركت است اما سهم هر پنج شركت در پروژه برابر مي باشد و براي اين كه به پيچيدگي اين پروژه افزوده شود، احتمالاً يكي از شركت هاي خصوصي از اين پروژه خارج خواهد شد و در عوض شركت ملي نفت قراقستان (KMG) به آن اضافه مي گردد.برنامه توسعه اين ميدان نفتي در اواخر سال ۲۰۰۲ ارائه شد اما سرانجام در روز ۲۵ فوريه سال ۲۰۰۴ به تصويب رسيد. به هر حال اجراي اين پروژه در ۳۷ سال آينده باعث رونق بخش شمالي درياي خزر خواهد شد.
طي چند سال اخير اتفاقات جالبي در حوزه اين پروژه رخ داده و به همين دليل پيش بيني مي شود كه در سه دهه آينده نيز تحولات تازه تري رخ بدهد.برخي از تحولات رخ داده در پروژه كاشاگان به اين شرح مي باشد.از زمان امضاي اين تفاهم نامه در سال ۱۹۹۷، سه شركت از اين پروژه خارج شده اند و چهارمين شركت نيز در آستانه جدايي قرار دارد.هنگامي كه براي اولين بار سهام اين پروژه فروخته شد، قيمت يك درصد سهام ۳۵ ميليون دلار بود اما امروزه اين قيمت به ۷۴ ميليون دلار افزايش يافته است. به عبارتي ديگر طي ۶ سال اخير ارزش سهام اين پروژه دو برابر شده است. در سال ۲۰۰۳ بيش از ۱۰ ميليارد دلار براي اين پروژه سرمايه گذاري شد.
قبلاً اعلام شده بود كه توليد اين ميدان نفتي در سال ۲۰۰۵ آغاز مي شود اما اين تاريخ تا سال ۲۰۰۸ به تعويق افتاد.
البته اين تأخير به چند دليل به سود اين پروژه خواهد بود چون زمان كافي براي ايجاد زيرساخت هاي مناسب در درياي خزر وجود دارد و مي توان با يك برنامه منظم چنين كاري را انجام داد.
در صورتي كه زمان توليد همان سال ۲۰۰۵ تعيين مي شد آنگاه مسئولان پروژه مجبور مي شدند ۸ ميليارد دلار هزينه بكنند اما حالا كه اجراي پروژه به تعويق افتاده مي توان اين پول را منطقي تر هزينه كرد.
نگراني هاي موجود
با آن كه دولت قزاقستان قول داده به شركت هاي حاضر در اين پروژه، هزينه هاي سنگين مالياتي تحميل نكند اما خريد ۶۷/۱۶ درصد از سهام پروژه توسط شركت ملي نفت قزاقستان، نگراني هايي را در مورد سرعت توسعه اين ميدان بوجود آورده است.تا چندي پيش شركت هاي حاضر در اين پروژه تصور مي كردند كه بخش عمده مشكلات به پايان رسيده اما آنها بايد هر لحظه در انتظار وقوع وقايع غيرمنتظره سياسي باشند كه همين وقايع زمان اجراي پروژه را به تعويق خواهد انداخت و هزينه ها را بالا خواهد برد.
ميس