عكس: گلناز بهشتي 
سرش پايين بود با دمپايي هاي زردرنگي كه به پا داشت، بازي مي كرد. همان موقع مادرش از راه  رسيد و شروع به ناله و نفرين كرد:«آخه پسرجان چي كم داري؟  من كه با بدبختي دارم كار مي كنم تا تو خفت نكشي، چرا اين كار رو كردي؟»
پسرك كه علي نام داشت بدون اينكه سرش را بالا بگيرد زير لب چيزهايي را زمزمه مي كرد. قد و قواره ريز نقشي داشت. شلوار مشكي و بلوز آستين كوتاه چهار خانه به تن داشت. موهايش به اندازه اي كوتاه بود كه به نظر مي رسيد به سربازي رفته است اما تنها۱۵ سال داشت. در چهره شيطون و بي قرارش ياگاهي در نگاهش غمي سنگيني مي كرد.
بعد از مدتي حرف زدن كنار پاي پسر ۱۵ ساله اش نشست. او به اتهام سرقت راديو ضبط خودرو دستگير شده و به دادگاه اطفال آورده شده است. مادر از زندگي علي۱۰ ساله مي گويد:«سه ساله بود كه همسرم در يك سانحه تصادف مرد. من با بدبختي و كار كردن در خانه هاي مردم او را بزرگ كردم حالا كه بزرگ شده و بايد به من كمك كند، دزدي مي كند.» داديار عالي پور پسرك را صدا مي زند تا بازجويي هاي مقدماتي را از وي آغاز كند.
در بازجويي هاي مختلفي كه از علي صورت مي گيرد، وي با توجه به قانون مجازات اسلامي به يك سال زندان محكوم شده و با دستور قاضي پرونده روانه كانون اصلاح و تربيت مي شود.
نكته قابل توجه در اينگونه حوادث و جرايم كه مختص نوجوانان است، مجازاتي است كه كودكان يا نوجوانان به خاطر ارتكاب جرم به آن محكوم مي شوند. در جامعه ما هنوز قانون مدوني براي مجازات كودكان و نوجوانان به تصويب نرسيده است و هر مجرم زير ۱۸ سال طبق قانون مجازات اسلامي محاكمه و به مجازات مي رسد.
اين در حالي است كه بازپرس علي اميري - رئيس شعبه يك بازپرسي دادسراي اطفال - در اين باره عقيده دارد: به رغم تشكيل دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان زير ۱۸ سال در نوع و ميزان مجازات براي نوجوانان با افراد بزرگسال تفاوتي نيست و از لحاظ قانوني فرد نوجوان مانند يك بزرگسال بايد مجازات شود. به طور مثال اگر نوجواني سرقتي را مرتكب شود همان مجازاتي را بايد متحمل شود كه يك سارق بزرگسال.
وي ادامه مي دهد: اين مساله از لحاظ منطقي و عقلي صحيح نيست و با هدف قانونگذار كه اقدام به تشكيل دادگاه هاي اطفال كرده و در واقع قصد ارفاق به مجرمان نوجوان را داشته، مطابقت ندارد. بازپرس اميري يادآور مي شود، البته لايحه اي در خصوص ميزان مجازات نوجوانان در دست تهيه و تقديم به مجلس است كه نشانگر اقدام مثبتي در اين خصوص است، هرچند كه بر پيش نويس آن ايراداتي اساسي وارد است. اين در حالي است كه طي دو ماه گذشته اين لايحه به طور دقيق در دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان تجزيه و تحليل و نظرات و پيشنهادات در جهت رفع ايراد بيان شده است.
وي مي افزايد: با توجه به وضعيت روحي و اخلاقي نوجوانان به لحاظ عاطفي، برخورد و مجازات هاي خشن و سنگين تاثير بسيار نامطلوبي در آنها دارد باتوجه به اينكه آنان در سني هستند كه شخصيتشان در حال شكل گيري است، نسبت به افراد بزرگسال آسان تر اصلاح و تربيت مي شوند و مجازات هايي كه ضمن تنبيه نشانگر اصلاح فرد مجرم باشد، بيشتر نتيجه مي دهد. تجربه نشان داده بسياري از نوجوانان كه براي اولين بار مرتكب جرم مي شوند، بعد از مراجعه به دادسراي نوجوانان و دادگاه اطفال با نصيحت و تذكر به خطراتي كه ارتكاب اين جرايم براي آنها دارد پي مي برند و شاهد مراجعات بعدي آنها به علت ارتكاب تكرار جرم نبوده ايم.
از سوي ديگر مسعود عالي پور (داديار دادسراي اطفال) هم مي گويد: خوشبختانه بازپرس ها و داديارهايي كه در اين دادسرا كار مي كنند، علاوه بر اينكه ملاحظات شخصي دارند، مسايل تربيتي و روانشناسي را نيز رعايت مي كنند و از مواد قانوني چون تعليق مجازات بسيار استفاده مي كنند. اما مساله اينجاست كه بنا به قانون، قاضي بايد طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي عمل كند. به طوري كه طبق قانون، افراد زير ۱۵ سال از مسووليت كيفري مبرا هستند و قانون، مجازات خاصي برايشان درنظر نگرفته است.
وي ادامه مي دهد: همانطور كه براي نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال دادسراي خاص تشكيل شده است بايد مجازات هاي خاص هم براي اين دادسراها درنظر بگيرند و متاسفانه در اين خصوص مشكل قانوني وجود دارد. هرچند قدم هايي در اين خصوص برداشته شده ازجمله طرح جديد قانون مجازات اطفال و نوجوانان كه گام بسيار مثبتي در اين راه است.
داديار مجتمع قضائي اطفال به اشكالات اين طرح اشاره كرده و مي گويد: در طرحي كه براي قانون مجازات اطفال تهيه شده است، اشكالاتي وجود دارد كه رياست دادسرا، داديارها و بازپرس ها در جلسات متعددي كه داشته اند، اشكالات را بررسي كرده و راهكاري براي حل آن درنظر گرفته اند.
وي مي افزايد: طبق قانون اگر يك نوجوان ۱۵ ساله مرتكب عمل خلافي شود همانطور با او رفتار مي شود كه با يك شخص بزرگسال بايد رفتار شود. زيرا هرچند ما دادسرا و دادگاه ويژه اطفال و نوجوان داريم اما قانون مجازات مناسب با بزهكاران وجود ندارد.
وي مشكل بعدي سر راه دادسراي اطفال را به موقع تصويب نشدن قوانين ذكر كرد و مي گويد: متاسفانه قوانين كشور ما به موقع تصويب نمي شود، معمولا مجرمان اول دست به عمل مجرمانه مي زنند و جامعه صدمات زيادي از اين بابت متحمل مي شود، سپس مسوولان تصميم مي گيرند قانونگذاري كنند. مثلا درخصوص معضل دختران فراري، جامعه بسيار متضرر شده اما چون فرار از خانه جرم نيست، نمي توان اين افراد را زنداني كرد و قانوني هم براي پيشگيري از اين معضل وجود ندارد. ازطرفي ابزارهاي لازم تربيتي هم پيش بيني نشده است و دختران و پسران فراري، بي خانمان مي مانند و نه جايي براي نگهداري آنها وجود دارد و نه بودجه و تسهيلاتي كه بتوان از آن استفاده كرد.
وي در پايان تصريح مي كند: قوانيني كه براي كودكان و نوجوانان درنظر گرفته مي شود بايد قوانيني باشد كه در جهت تربيت آنها باشد و نه اينكه از آنان مجرمي حرفه اي بسازد. عبدالصمدخرمشاهي وكيل پايه يك دادگستري در اين زمينه عقيده دارد: ازطرفي، مدتي است ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته و آن را امضا كرده است و از طرف ديگر در قانون مجازات اسلامي كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال به عنوان اطفال محسوب مي شوند، اما اگر دختر ۱۷ ساله اي جرمي را مرتكب شود از آنجايي كه فرد ۱۵ ساله بالغ محسوب مي شود بنابراين داراي مسووليت كيفري است. اين در حالي است كه طبق كنوانسيون حقوق كودك، ما در قانون مجازات اسلامي با تعارض فاحشي روبه رو هستيم كه مي بايستي در تلاش براي رفع اين تعارض باشيم.
وي در ادامه بيان مي كند: ما مي بايستي در قانون مجازات اسلامي خود وضعيت موجود را مشخص كنيم. وقتي اطفال و نوجوانان مرتكب جرم مي شوند، پس از تعيين مجازات به كانون اصلاح و تربيت فرستاده مي شوند، حتي اگر مرتكب قتلي شوند به قصاص (اعدام) محكوم مي شوند.
اگر تصور ما از كودكان افراد زير ۱۸ سال هستند، مطابق دستاوردهاي علمي صورت گرفته بايد با اين افراد با توجه به روحيه خاص آنان برخورد شود. چرا كه روحيه آنان زنگار نگرفته و همچنان آسيب پذيري كودكانه خود را دارد. از سويي قانونگذار و قاضي دادسراي اطفال بايد با روانشناسي كودك نيز آشنايي داشته باشد و از طرفي سن مسووليت پذيري كودك مشخص باشد. من به عنوان يك حقوقدان معتقدم مي بايستي سن قانوني كودك و نوجوان براساس كنوانسيون حقوق كودك همان ۱۸ سال باشد.

چهره اي كه در قاب عكس ديده مي شد، مي خنديد. همه گريه مي كردند ولي او آرام با چهره اي معصوم به آنها لبخند مي زد. صداي اذان در فضاي مسجد سيدالشهدا پيچيده بود، مادر بر سر مي كوبيد و خواهر شيون سر داده بود. پدر بدن تكيده خود را به زور مي كشيد. دخترش، فرزند ۱۹ ساله او به طرز دلخراشي جان سپرده بود و آنها چه اميدها برايش در سر داشتند.
سميرا ۱۹ ساله، چند ماه قبل از وقوع حادثه با پسر يكي از اقوامشان نامزد كرده بود و خانواده ها صيغه محرميت برايشان خوانده بودند.
در فكر سميرا آمال هاي بسياري شكل گرفته بود. نامزدش دانشجو بود و او به قصد ادامه تحصيل از شهرستان محل زندگي خانواده اش به تهران آمده بود . سميرا او را اولين بار در يك ميهماني خانوادگي ديده بود. چندي طول نكشيد كه مراسم خواستگاري صورت گرفت و آنها تا زمان عقد دايم به صيغه موقت همديگر درآمدند.
وقتي دو جوان محرم هم شدند، روابط آنها هر روز بيشتر مي شد تا آنجا كه سميرا باردار شد و اين مساله اولين اختلاف را بين زوج جوان ايجاد كرد!
سميرا غمگين بود و ناراحتي او از چشم كنجكاو خواهرش دور نماند. راز مادرشدن سميرا پيش خواهرش فاش شد و پس از آن، هر روز سميرا دلتنگي هايش را از رفتار نادرست نامزدش پيش خواهر بزرگتر مي برد. درنهايت سميرا مجبور شد نطفه اي را كه به آن دل  بسته بود، به دست پزشك سپرده و سقط جنين كند.
اولين نشانه هاي افسردگي و بيزاري از تقدير از آن زمان در ذهن سميراي ۱۹ ساله كه هنوز او را تازه عروس مي خواندند و همه فاميل حرف ازدواج او را مي زدند شكل گرفت.
نامزد سميرا بدخلق شده بود، ديگر از گفت وگوهاي جذاب خبري نبود، گويي ديگر علاقه اي به تازه عروس خود نداشت و به پايان نامزدي مي انديشيد. اما سميرا و خانواده اش با تمام مشكلات مالي كه داشتند در حال جمع آوري جهيزيه بودند.
درگيري هاي زوج جوان آنقدر ادامه يافت تا اينكه يك روز داماد جوان به نامزدش گفت: «قصد ازدواج دايم با تو را ندارم.»
سميرا نمي خواست باور كند، نامزدش را دوست داشت و حرف هاي پسر جوان قلبش را به درد آورده بود. تمام سعي خود را كرد تا با ضربه عاطفي كه برايش ايجاد شده بود كنار بيايد ولي نشد. درنهايت تنها راه خلاصي از عشق ويران شده خود را مرگ دانست.
براي اجراي نقشه خود از پمپ بنزين نزديك خانه بنزين خريد، به خانه بازگشت، كبريت را از كشوي كابينت آشپزخانه برداشت، وقتي كيف پولش را براي پرداخت آخرين قسط جهيزيه اش برمي داشت، چشمش به عكسي افتاد كه براي گذاشتن روي صيغه نامه اش گرفته بود. آن روز چقدر خوشحال بود و با تمام وجود براي آينده زيبايي كه براي خود ساخته بود لبخند زد و عكاس نيز از او عكس گرفت. كيفش را برداشت و به نزديك ترين پارك رفت.
وقتي شعله هاي آتش بلند شد، ماموران انتظامي خود را به محل رساندند ولي سرعت اشتعال بنزين بسيار بالا بود و تازه عروس سوخته بود. هيچ اثري از مقاومت در برابر مرگ روي جسد وجود نداشت. «كرمي» افسر پرونده بلافاصله بعد ازحضور در صحنه و هماهنگي با بازپرس اصغرزاده، تحقيقات خود را آغاز كرد. تنها سرنخي كه در صحنه جنايت براي شناسايي هويت جسد كشف شد، همان قطعه عكس بود.
فرداي روز حادثه، هويت جسد كه در زمان كشف آن مجهول بود، مشخص شد. خانواده سميرا وقتي از غيبت طولاني او نگران شدند به دايره ۱۱ اداره آگاهي مركز مراجعه كردند، آنها نيز همان عكس لبخند به لب را به آگاهي برده بودند و در فاصله كوتاهي بعد از تشكيل پرونده در آن دايره، عكس تازه عروس روي رايانه آمد و افسر پرونده او را با آن لبخند دلنشينش شناخت.
سميرا وصيت كرده بود ختمش را در مسجد سيدالشهدا بگيرند و بر كاغذي نوشته بود:«هيچكس در مرگ من مقصر نيست.»
وصيتنامه و يادداشت او در بازرسي از وسايلي كه قبل از مرگش به خواهرش سپرده بود، كشف شد.
جواهرات جا مانده در اتوبوس
شاگرد راننده اتوبوس به خيال اينكه مي تواند منكر جا ماندن اشياي مسافران شود جواهرات به جاي مانده از يك مسافر را فروخت.
مرضيه زني كه جواهرات يك ميليون توماني خود را در اتوبوسي جا گذاشته بود مي گويد: وقتي به تهران رسيدم متوجه شدم كه جواهراتم نيست، بلافاصله به همدان برگشتم و موضوع را با راننده و شاگردش در ميان گذاشتم. اما هر دوي آنها منكر اين قضيه شدند و اظهار بي اطلاعي كردند. از آنجايي كه مطمئن بودم جواهراتم را در اتوبوس جا گذاشته ام به كلانتري ۱۱ همدان مراجعه كردم و گفتم به شاگرد راننده مظنون هستم.
ماموران كلانتري شاگرد راننده را بازداشت كرده و پس از بازجويي، او اعتراف كرد كه طلاهاي به جاي مانده را برداشته و در بازار زرگري همدان فروخته است. پس از كشف طلاهاي مسروقه و تشكيل پرونده، متهم با قرار صادره تحويل زندان شد.

عباس زرگر
با الحاق تبصره ۲ به ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در تاريخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ علاوه بر مراجع سابق تجديد نظر خواهي يك مرجع تجديدنظر خواهي جديد پا به عرصه وجود گذاشت. مرجع مذكور علاوه بر آراي صادره توسط مراجع تجديدنظر مي تواند آراي قطعي در مرحله بدوي را مورد تجديدنظر قرار دهد. از سوي ديگر چون مرجع تجديدنظر برخي از احكام براساس ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي كيفري ديوان عالي كشور است، شعب تشخيصي مي توانند نسبت به آراي صادره توسط شعب ديوان عالي كشور نيز اعمال تجديدنظر كنند. در نتيجه به نظر برخي از حقوقدانان شعب تشخيص نسبت به شعب ديوان عالي كشور مرجع بالاتر محسوب مي شوند. در اين ميان ابهامي كه براي برخي از دادرسان محترم شعب تشخيص ايجاد شده اين است كه به دليل بالاتر بودن شان قضائي شعب تشخيص نسبت به شعب ديوان عالي كشور، كارآموزان وكالت نمي  توانند در شعب تشخيص به وكالت از ذي نفع اقدام به طرح يا اقامت دعاوي كنند.
اين باور غلط متاسفانه موجب بروز مشكلاتي براي برخي از كارآموزان وكالت و موكلا ن آنان نيز شده است. اين در حالي است كه براساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ كارآموزان وكالت تنها نمي توانند در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور است اقدام به وكالت كنند. ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي كيفري نيز مرجع تجديدنظر احكام زير را ديوان عالي كشور عنوان كرده است: «الف: جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد ب - جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد؛ ج - جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ۱۰ سال باشد. د - مصادره اموال. از سوي ديگر تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز علاوه بر موارد فوق جرايم مطبوعاتي و سياسي را نيز جزو جرايمي عنوان كرده است كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور است.
با نگاهي به مجازات هاي فوق الاشاره مي توان به راحتي دريافت كه منع قانونگذار براي ورود كارآموزان وكالت در برخي دعاوي نه به دليل بالاتر بودن مرجع رسيدگي به برخي جرايم بوده بلكه نگاه قانونگذار تنها معطوف به سختي و شدت مجازات ها است. زيرا مجازات هاي شمرده شده در ماده ۲۲۳ ق.ا.د.ك نوعا از جمله مجازات هاي شديدي است كه ممكن است كارآموزان وكالت به دليل كمي تجربه عملي نتوانند آنگونه كه شايسته است از موكلان خود دفاع كنند و در نتيجه به جهت صلاح متهمان و مصلحت عمومي قانونگذار به درستي اين منع قانوني را قايل شده است. وگرنه اگر نيت قانونگذار از ايجاد منع به جهت بالاتر بودن مرجع رسيدگي بود بايد ورود كارآموزان وكالت در تمامي دعاوي منتهي به ديوان عالي كشور را منع مي كرد در اين صورت كارآموزان وكالت نه تنها نمي توانستند در دعاوي همچون اعاده دادرسي در امور كيفري و فرجام خواهي در امور مدني كه مرجع رسيدگي آنها ديوان عالي كشور است وارد دعوا شوند بلكه با تصويب تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب چون تمام دعاوي قطعي اعم از قطعي در مرحله بدوي تجديدنظر و ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر در شعب تشخيص ديوان عالي كشور بودند و شعب تشخيص نيز ظاهرا شان قضائي بالاتر از ديوان عالي كشور دارند در نتيجه كارآموزان وكالت از تاريخ تصويب قانون فوق الذكر نمي توانستند در هيچ مرجع قضائي وكالت كنند!
در هر حال اميد است دادرسان محترم شعب تشخيص با ملحوظ داشتن مواد قانوني، ابهام هاي احتمالي در اين زمينه را بزدايند و مانع فعاليت برخي همكاران كارآموز وكالت نشوند.

بازداشت مجدد كيف قاپ حرفه اي 
دو كيف قاپ حرفه اي كه چندي قبل به همين اتهام از زندان آزاد شده بودند، دوباره دستگير شدند. به گزارش خبرنگار ما، عصر ۱۳ مردادماه زماني كه ماموران گشت انتظامي درخيابان نفيس در حال مراقبت از حوزه استحفاظي خود بودند، به راكب يك دستگاه موتور سيكلت مظنون شدند و به وي دستور ايست دادند. پس از توقف و بازرسي اوليه از مرد راكب، مشخص شد كه وي، يك كيف دستي زنانه را دزديده است. از آن جايي كه مرد جوان هيچ راه فراري نداشت لب به اعتراف گشود و بعد از بازجويي مقدماتي به دايره ۱۸ اداره آگاهي تهران انتقال يافت. ماموران آگاهي در بازجويي هاي مقدماتي دريافتند كه سارق جوان قاسم نام دارد و از افراد سابقه دار در زمينه سرقت و كيف قاپي است. بنابراين وي را تحت بازجويي فني - پليسي قرار دادند. وي اعتراف كرد به تازگي از زندان آزاد شده و با همدستي يكي از دوستانش به نام «حميد» دوباره دست به سرقت و كيف قاپي زده است.
با اعترافات قاسم، كارآگاهان توانستند همدست وي را نيز دستگير كنند. برپايه اين گزارش، تاكنون ۱۲ نفر كه در اين محدوده مورد سرقت قرار گرفته اند، سارقان راشناسايي كرده اند.
ايستگاه آتش نشاني يا«تله مرگ»
ساختمان هاي غيرمقاوم بازار در هنگام عمليات آتش نشاني تله اي خطرناك براي نيروهاي سازمان آتش نشاني است كه جان آنان را در هنگام عمليات به شدت تهديد مي كند.
مهندس حميد عرب زاده - رئيس بررسي علل حريق و حوادث سازمان آتش نشاني خدمات ايمني تهران در گفت وگويي با بيان اين كه حوادث بازار تاكنون ۱۸ مامور آتش نشاني را در عمليات اطفاي حريق به كام مرگ كشانده، افزود: زماني كه نيروها مي خواهند در منطقه بازار عملياتي انجام دهند با ساختمان هاي غيرمقاومي از خشت، گل و تيرچه هاي چوبي بسيار قديمي مواجه مي شوند كه گاهي قدمت آنها به دوران قاجار برمي گردد و در حين عمليات هميشه ترس از فروريختن آوار وجود دارد كه اين ترس واقعي است.
رئيس بررسي علل حريق و حوادث سازمان آتش نشاني تهران با بيان اين مطلب كه ماموران آتش نشاني تنها ايستگاه آتش نشاني بازار را «تله مرگ» مي نامند، گفت: اغلب ماموراني كه براي عمليات به اين منطقه اعزام مي شوند خود را در شرايطي مي دانند كه هر لحظه امكان مرگ آنها درهنگام عمليات وجود دارد، چرا كه شرايط بناهاي بازار به گونه اي است كه همه ماموران مي دانند حوادث آن خطرناك است.
دستگيري قاچاقچيان گازوئيل 
اعضاي يك شبكه قاچاق كه با سه دستگاه خودرو اقدام به قاچاق گازوئيل مي كردند در هنگ مرزي سلماس از توابع آذربايجان غربي دستگير شدند.
به گزارش سايت پليس، ماموران انتظامي سلماس روز گذشته در محور روستاي «جانوار» هنگام بازرسي خودروهاي عبوري از سه دستگاه خودرو به رانندگي « رئوف -س»،«هادي- ح» و «سرور - ع» مقدار ۵۲۰ ليتر گازوئيل كشف و ضبط كردند.
متهمان پس از دستگيري بلافاصله به قاچاق گازوئيل در اين منطقه اعتراف كردند و مدعي شدند كه با همكاري يك شبكه قاچاق اقدام به خريد و فروش گازوئيل مي كردند.
اين گزارش مي افزايد: هم اكنون ۵ متهم با قرار در بازداشت به سر مي برند تا تحقيقات تكميلي در خصوص پرونده صورت گيرد.
سكه هاي قديمي در اتوبان همت
كوره پخت سفال با ۳۶ سكه در ادامه مسير راه سازي بزرگراه همت كشف شد.
احتمال مي رود سكه هاي كشف شده متعلق به دوره عثماني باشد.
اين سكه ها و كوره پخت سفال از منطقه اي به نام بالان در محدوده كن تهران كشف شده. ساكنان اين منطقه بارها گفته بودند كه گورستاني تاريخي در اين محل وجود دارد. پيش بيني مي شود تعداد سكه ها بيشتر از اين مقداري باشد كه تاكنون كشف شده است. در حال حاضر ۱۵ روز از زمان كشف اين سكه ها مي گذرد و آثار مكشوفه هنوز در اختيار نيروي انتظامي است.
به گفته كارشناسان ميراث فرهنگي تا زماني كه سكه ها در اختيارآنها قرار نگيرد نمي توان در مورد قدمت آنها نظري دارد. به گفته اهالي محلي، چناري كه در محل وجود دارد بيش از هزار سال عمر دارد و در ساليان گذشته يك قهوه خانه وگورستان در محل وجود داشته است.

پنج سال حبس براي سياستمدار فاسد
رشوه و اخاذي جرايمي آشنا براي همه ماست. كمتر هفته اي وجود دارد كه در آن از يكي از دوستان خبري درباره ارتشا نشنويم. شايد اين كار براي مردم رفته رفته به مساله اي جاافتاده تبديل شده است كه ديگر شنيدن خبري در اين مورد توجه كسي را به خود جلب نكند. اما اين داستان، فقط مربوط به كشور ما نيست، بلكه تمام كشورها با اين مشكل دست  به  گريبانند و اغلب دولت ها تلا ش دارند با اتخاذ تدابير درست از پيشرفت اين مرض اجتماعي جلوگيري  كنند.
يكي از اين كشورها، ايرلند است كه چندي پيش سياستمدار معروف خود را به نام «توماس پاتس» به جرم گرفتن رشوه به ۳ سال حبس محكوم كرد. توماس كه ۳۵ سال دارد از فوريه سال گذشته در زندان است. اما به تازگي مشخص شد كه او در قالب يك پيمانكار از فردي، ۱۰ هزار دلار اخاذي كرده است. دادگاه او را مجرم شناخت و دو سال ديگر هم به سال هاي اسارت اين مرد افزود.
كشيش فداكار
حتما شما هم اين خبر را شنيده ايد كه يك كشيش ايرلندي در آخرين روز برگزاري بازي هاي المپيك ۲۰۰۴ آتن، هنگامي كه دوندگان ماراتن در حال رقابت بودند، از روي نرده ها پريد و «وندرلي دليما» دونده برزيلي كه با نفرات بعدي خود ۵۰۰ متر فاصله داشت را گرفت و با خود به داخل جمعيت تماشاگران كشيد. با دخالت پليس، وندرلي آزاد شد ولي به قدري شوكه شده بود كه دوندگان ايتاليا و آمريكا از او پيشي گرفتند و مقام سوم را براي او باقي گذاشتند.
اين كشيش به جرم اختلال در مسابقات به تحمل ۱۲ ماه زندان و پرداخت ۳ هزار دلار جريمه نقدي محكوم شد. نكته جالبي كه كشيش در محاكمه براي دفاع از خود بيان كرد اين بود كه قصد مزاحمت براي ورزشكار برزيلي را نداشته است، بلكه فقط مي خواسته كه ظهور مجدد حضرت مسيح (ع) را به مردم اعلام كند! اين كشيش تاكنون در چند مسابقه اخلال كرده است و به احتمال زياد از مشكلات رواني رنج مي برد.
سالمندترين تبعه بلژيك گم شد
«آنجل وان سربيك» ۱۰۹ سال پيش در بلژيك چشم به جهان گشود و مانند ديگران زندگي مي كرد، اما او بيشتر از بقيه عمر كرد و هم اكنون پس از گذشت يك قرن، همچنان در قيد حيات است.
پادشاه بلژيك به مناسبت صدمين سالگرد تولد اين زن، پيام تبريكي فرستاد ولي هرچه ماموران حكومتي به دنبال آنجل گشتند، كسي را نيافتند. گفته مي شود او در قايقي كه در كانال ها به اين سو و آن سو مي رود، زندگي مي كند.
به هر حال رقيب آنجل، ويكتوري ويكايل هم كه همسن او بود، هفته پيش درگذشت و هم اكنون آنجل سالمندترين بلژيكي است كه بر روي زمين نفس مي كشد.
مردم بلژيك اميدوارند اين پيرزن را كه به نوعي يكي از افتخارات اين كشور محسوب مي شود، پيدا كنند و از او مراقبت كنند تا به سرنوشت ويكتوري گرفتار نشود