سعيد يعقوبي
رأي دهندگان آمريكايي كه در ماه نوامبر سال ۲۰۰۴ به پاي صندوق هاي رأي خواهند رفت، اگر چه در برگه هاي رأي با اسامي جورج بوش و جان كري و معاونين آنان روبه رو مي شوند و سپس اقدام به انتخاب مي كنند؛ اما در واقع بسياري از رأي دهندگان به اين موضوع آگاه نيستند كه آنان در اصل به صورت «غيرمستقيم» رئيس جمهور و معاونين وي را انتخاب مي كنند. در حقيقت آنان در آن روز به «افراد انتخاب كننده» كه منتخب احزاب جمهوري خواه و دموكرات هستند، رأي خواهند داد. از آنجايي كه هر ايالت داراي يك «كالج( يا نهاد) انتخاباتي» است، حزب پيروز در مبارزات انتخاباتي كه توانسته «آراي الكترال» آن ايالت را تصاحب كند؛ مي تواند افراد انتخاب كننده خود را در كالج انتخاباتي آن ايالت تعيين كند. براين اساس، اعضاي كالج هايا نهاد هاي انتخاباتي در گردهمايي ماه دسامبر تعيين كننده رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا خواهند بود و نه لزوماً آراي مردمي در ماه نوامبر.
در اين گفت وگو به كالبد شكافي نظام انتخابات آمريكا كه محصول قرن هجدهم و منعكس كننده نظرات و افكار نويسندگان قانون اساسي است،
* الكساندر هاميلتون، جان جي و مديسون به عنوان پدران قانون اساسي ايالات متحده كه در تدوين آن نقش برجسته اي برعهده داشتند؛ بر منافع ثروتمندان و زمينداران بزرگ تأكيد مي ورزيدند. جمله معروف جان جي كه به «اصل جي» نيز معروف است، مؤيد آن است كه «حكومت بايد در دست كساني باشد كه سرمايه هاي كشور در دست آنهاست.» به نظر جنابعالي افكار و نگرش هاي پدران قانون اساسي كه درصدد تأمين منافع سرمايه داران بوده اند، چگونه و به واسطه چه وسايل و ترتيباتي در تدوين قانون اساسي گنجانده شد؟
تحليل قرن ۱۸ هاميلتون همچنان بر جامعه آمريكا حاكميت داشته و سياستمداران آمريكايي از آراي اكثريت وحشت دارند، ضمن اينكه كالج هاي انتخاباتي نيز همچنان در تعديل آراي اكثريت نقشي بسيار مؤثر ايفا مي كنند
- در مقدمه بايد گفت نظام انتخابات رياست جمهوري در كشور آمريكا نظامي است دو وجهي، كه از يك طرف، برحسب ظاهر ساده مي نمايد، ليكن در عمل در برگيرنده پيچيدگيهاي خاصي مي باشد كه مردم عادي به راحتي توان درك آن را ندارند و لذا شايد بسياري از شهروندان آمريكا در هنگام دادن رأي، به مقصود خود، نايل نمي شوند، چرا كه روشها و رويه هاي انتخاباتي دربرگيرنده نتايجي خلاف نظر مردم است.
نظام انتخابات رياست جمهوري در اين كشور برخلاف اكثر كشورها هنوز از روش سنتي غيرمستقيمي بهره مند است كه متعلق به سال هاي اوليه استقلال اين كشور است و اصولاً عدم شناخت مردم از نامزدان رياست جمهوري و عدم ورود آنها به مسائل سياسي و خوف روي كار آمدن افراد ناشايست؛ از طريق طيف نخبگان، صورت مي گيرد.
اكنون با توجه به گسترش وسائل ارتباط جمعي و فقدان شرايط گذشته، اصرار بر اين روش مقبوليت عام داخلي و خارجي ندارد. كشورهايي مانند فرانسه و فنلاند نيز كه به روش غيرمستقيم، رئيس جمهور خود را انتخاب مي كردند، در سال هاي گذشته از اين روش دست كشيده و به انتخابات مستقيم روي آورده اند.
با توجه به اين مقدمه، اينك در پاسخ به سؤال شما بايد بگويم كه اصولاً نگاه مؤسسين قانون اساسي آمريكا به مشاركت مردم در انتخابات، يك نگاه حداقلي بود. آنان معتقد بودند كه توده هاي مردم نمي توانند شخصي شايسته را انتخاب كنند. از اين رو به دنبال يافتن راه هايي بودند تا از ورود همه افراد به گردونه انتخابات جلوگيري كنند. ايجاد كالج هاي انتخاباتي و يا لحاظ محدوديتهاي مالي و مالياتي از جمله موانعي است كه بر سر راه مشاركت همگاني در انتخابات در آمريكا وضع شده البته داشتن ميزان مشخصي از سرمايه ودارايي و يا پرداخت ماليات، از جمله شرايطي است كه در ديگر كشورهاي غربي نيز كم و بيش مشاهده و هنوز هم متأسفانه به طور محدود در برخي از ايالات كشور آمريكا رعايت مي شود. همين امر موجب شده تا امروزه احزاب سياسي اين كشور در اختيار سرمايه داران بزرگ باشند و از آنجا كه نظام انتخاباتي، نظام دو حزبي شده است؛ لذا نمي توان ورود اقشار ديگر را به عرصه هاي قدرت تصور كرد. آنچه كه معروف است، اين است كه يك حزب بر صنعت نفت تكيه زده است و حزب ديگر بر صنعت اسلحه سازي و در نتيجه ورود قشر غيرسرمايه دار به اركان قدرت ناممكن شده است.
* در مذاكرات مجلس مؤسسان قانون اساسي ايالات متحده در رابطه با اين مسئله كه رئيس جمهور از سوي مجلس نمايندگان انتخاب شود و يا به صورت مستقيم از سوي مردم؛ اختلاف نظر بود و در نهايت واضعان قانون اساسي اقدام به تأسيس نهاد «كالج هاي انتخاباتي» كردند. به نظر جنابعالي علل تأسيس كالج هاي انتخاباتي (و يا هيأت هاي انتخاباتي) براي «انتخاب غيرمستقيم» رئيس جمهور ايالات متحده چيست؟
ـ سابقه تشكيل كالج هاي انتخاباتي در آمريكا به زمان تدوين قانون اساسي آمريكا بر مي گردد. مؤسسين اين قانون همانند هاميلتون اصولاً به دمكراسي مبتني بر رأي اكثريت بي اعتماد بودند و بيم آن داشتند كه آراي مستقيم اكثريت شهروندان آمريكا مغاير با اهداف كلان كشور باشد و ممكن است كه افرادي ناصالح از طريق فريب مردم، قدرت را به دست گيرند. لذا پيشنهاد داده شد تا مراجعي به نام كالج هاي انتخاباتي تشكيل گردد. هاميلتون معتقد بود كه: «بايد تعداد اندكي از افراد از طريق نهادي به نام كالج هاي انتخاباتي، توانمندترين شخص را به عنوان رئيس جمهور انتخاب كنند.»
لازم به ذكر است كه گزينه كالج انتخاباتي در واقع راه ميانبري بود بين دو پيشنهاد انتخابات مستقيم و انتخابات توسط اعضاي مجلس سنا.
سرانجام اين امر در زمان تدوين قانون اساسي آمريكا مورد توجه واقع شد. از اين رو ماده ۲ آن مقرر مي دارد: «... هر ايالت تعداد افرادي برابر با تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان و مجلس سناي آن ايالت را بر مي گزيند كه البته سناتورها يا نمايندگان مجالس و يا صاحب منصبان دولتي حق انتخاب شدن را ندارند.»
از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه تحليل قرن ۱۸ هاميلتون همچنان بر جامعه آمريكا حاكميت داشته و سياستمداران آمريكايي از آراي اكثريت وحشت دارند، ضمن اينكه كالج هاي انتخاباتي نيز همچنان در تعديل آراي اكثريت نقشي بسيار مؤثر ايفا مي كنند.
رأي گيري براي انتخاب اعضاي كالج ها، در اولين سه شنبه ماه نوامبر برگزار مي شود و افراد انتخاب شده نيز در اولين دوشنبه بعد از دومين چهارشنبه ماه دسامبر در ايالات مربوط به خود، گرد هم مي آيند و دو نفر را به همراه تعداد آراي آنها انتخاب و سپس مراتب را به رئيس مجلس سنا گزارش مي كنند. سرانجام در ۶ ژانويه در جلسه اي با حضور نمايندگان مجلس نمايندگان و مجلس سنا تعداد آرا، قرائت و فرد داراي اكثريت آراء (۲۷۰ رأي) ، به عنوان رئيس جمهور معرفي مي شود. در غير اين صورت مجلس نمايندگان از بين ۳ نفر داراي بيشترين رأي، يك نفر را انتخاب مي كنند. نكته ديگر اينكه به موجب اصل «برنده همه آرا را مي برد» ، شخص داراي اكثريت، آراي رقيب را نيز از آن خود مي كند.
تعداد اعضاي كالج هاي انتخاباتي كه مجموع آنها معادل مجموع نمايندگان سنا و نمايندگان هر ايالت مي باشد، ۵۳۸ نفر است و براي انتخاب رياست جمهوري حداقل ۲۷۰ رأي نياز است. به دليل متغير بودن تعداد اعضاي اين كالج ها در هر ايالت (از۳ نفر تا ۵۴ نفر)، طبيعي است كه ايالت هاي پرجمعيت تأثير بيشتري بر انتخابات خواهند داشت و در واقع آراي ايالت هاي پرجمعيت، بر آراي مجامع كوچكتر غلبه دارند.
ضمناً به دليل وجود فيلتر انتخاباتي در كالج ها، يعني قاطعيت رأي اعضاي آنها، ممكن است فردي كه اكثريت آراي مردم را به دست آورده است، در جلسه مربوطه، رأي لازم و كافي را نداشته باشد و لذا رئيس جمهور برگزيده، رأي كمتري نسبت به رقيب خود داشته باشد. اين موضوع چهار بار در تاريخ آمريكا تكرار شده است.
* برخي صاحب نظران معتقدند كه امروزه، نقش افراد انتخاب كننده در كالج هاي انتخاباتي امري تشريفاتي است، نظر جنابعالي در اين رابطه چيست؟
- به لحاظ حقوقي در گردهمايي اعضاي كالج هاي انتخاباتي كه در مركز هر ايالت به صورت جداگانه در ماه دسامبر برگزار مي شود و در آنجا «افراد انتخاب كننده» آراي خود را به نامزد رياست جمهوري و معاون وي مي دهند؛ اگر فردي از افراد انتخاب كننده كه منتخب حزب دموكرات بوده است، به جاي رأي دادن به نامزد رياست جمهوري از حزب دموكرات، به نامزد رياست جمهوريخواه رأي دهد، چه پيامدهاي حقوقي مشمول فرد انتخاب كننده از حزب دموكرات مي گردد؟
|
|
اگر چه در طول سال هاي گذشته اين تصور مي رفت كه كالج هاي انتخاباتي به مراجع تشريفاتي صرف مبدل شده اند و صرفاً منعكس كننده نظر اكثريت مردم هستند، ليكن، انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۰ در اين كشور نشان داد كه اين مراجع هنوز به عنوان واسطه هاي تعيين كننده با اختيار تغيير آراي مردم عمل مي كنند و يك مقام تشريفاتي صرف محسوب نمي شوند. اين موضوع در تاريخ آمريكا چهار بار اتفاق افتاده است. اولين بار در سال ۱۸۲۴ كه رقابت بين آندرو جكسون با آدامز درگرفت و برخلاف رأي اكثريت، آدامز به عنوان رئيس جمهور معرفي شد. در انتخابات سال ۱۸۷۶ نيز علي رغم رأي اكثريت به ساموئل تلدن، راتر فورد هايس برنده اعلام شد. در سال ۱۸۸۸ گلوور كلولند با اكثريت آرا جاي خود را بنابه رأي كالج هاي انتخاباتي به هريسون داد و بالاخره در سال ۲۰۰۰ بوش به جاي ال گور برنده اعلام شد، در حالي كه جورج بوش تعداد ۵۰۴۵۵۱۵۶ رأي معادل ۸۷/۴۷% آرا و رقيب او ال گور تعداد ۵۰۹۹۲۳۳۵ رأي، معادل ۳۸/۴۸% آرا را كسب كرده بودند.
اگرچه براساس قوانين موجود، اعضاي كالج ها مي توانند به افراد و نامزدان غيرحزب خود نيز رأي دهند، اما به طور سنتي اين افراد صرفاً به نامزدان حزب خود رأي مي دهند. با اين حال، چنانچه رأي اعضاي كالج ها به نامزد غيرحزب خود معطوف شود، قانوناً هيچ اقدامي متصور نيست مگر اينكه حزب مربوطه از جهت سياسي با اين نماينده برخورد كند. چنين موضوعي تاكنون ۷ بار در سالهاي ۱۹۴۸ ۱۹۵۸، ۱۹۶۰، ۱۹۶۸، ۱۹۷۲، ،۱۹۷۶، ۱۹۸۸و ۲۰۰۰ اتفاق افتاده است.
* براساس نظام فدراسيون، تركيب قوه مقننه متشكل از مجلس نمايندگان و مجلس سنا (از يك سو هر ايالت به طور مساوي داراي دو سناتور است و از سوي ديگر تعيين اعضاي مجلس نمايندگان براساس جمعيت هر ايالت صورت مي گيرد)؛ به گونه اي «تعادل» را ميان ايالت ها در سهيم بودن در ساخت قوه مقننه فراهم كرده است. آيا ساخت قوه مجريه براساس «آراي الكترال» كه به تناسب مجموع تعداد اعضاي مجلس سنا و اعضاي مجلس نمايندگان هر ايالت بوده است؛ توانسته است «تعادل» را كه در قوه مقننه ميان ايالت ها برقرار شده است، به قوه مجريه نيز تسري و انتقال دهد؟
- همان گونه كه قبلاً عرض كردم، دو دليل عمده براي شكل گيري كالج هاي انتخاباتي از سوي صاحب نظران حقوقي ذكر شده است: اول وجود واسطه بين مردم و رئيس جمهور براي گزينش بهتر و انتخاب فرد لايق تر و دوم تفويض قدرت بيشتر به ايالات كوچكتر. اصولاً هاميلتون و ديگر واضعان قانون اساسي آمريكا معتقد بودند كه با اين روش، ديگر كسي نمي تواند مردم را فريب دهد. اما اينكه تا كجا اين روش اكنون مي تواند مدافع حقوق ايالتهاي كوچكتر باشد، موضوعي است كه با ديده ترديد به آن نگريسته شده و بسياري از صاحب نظران حقوق عمومي آمريكا، بر اين عقيده هستند كه اين روش، ديگر تكافوي نيازهاي امروزي جامعه آمريكا را نمي كند. براين اساس و نيز به دليل وجود اصل «برنده، همه آرا را مي برد» ، به طور طبيعي ايالات كوچكتر نمي توانند انتظار داشته باشند كه تعادل بين آنها با ايالتهاي بزرگتر رعايت شود.
در پايان چنانچه بخواهيم ارزيابي روشني از روش انتخاباتي رياست جمهوري در آمريكا داشته باشيم، بايد بگوييم كه اعتراضات بسياري به اين روش وجود داشته است و البته پيشنهادهايي هم براي بهبود اين وضعيت ارائه شده است. مهمترين ايراد، ناديده انگاشتن اصول اوليه دموكراسي، مانند نقض حقوق اكثريت مي باشد و لذا گفته شده كه بهتر است كالج هاي انتخاباتي حذف شوند، يا رأي اكثريت اعضا ملاك قرار گيرد و ديگر اصل «برنده، تمام آرا را مي برد» جاري نشود و يا روش انتخابات تناسبي برقرار شود كه طي آن نامزدي كه اكثريت بيشتر را به خود اختصاص مي دهد، به عنوان رئيس جمهور معرفي شود.
مخالفين روش كالج هاي انتخاباتي معتقدند كه پنج نقيصه در اين روش وجود دارد: ۱- احتمال انتخاب شدن رئيس جمهور اقليت (مانند انتخابات سال ۲۰۰۰ بوش)۲،- احتمال انتخاب اعضاي غيرمنصف در كالج ها كه به افراد مورد نظر رأي ندهند، ۳- تأثير رويه كالج ها در بي ميلي شهروندان بر مشاركت در انتخابات، ۴- تصور در انعكاس نظرات واقعي مردم، ۵- عدم امكان حضور ساير نامزدان و ديگر احزاب به دليل وجود اصل «برنده، همه آرا را مي برد.»
البته لازم به تذكر است كه هرگونه اصلاح در اين فرآيند، نيازمند اصلاح قانون اساسي آمريكا است و اين امر، تصويب سه چهارم ايالتهاي آمريكا را نيازمند است و از اين رو احتمال اصلاح اين روش بسيار اندك است.