احمد طالبي
جذب سرمايه خارجي يا بيرون ريختن سرمايه هاي داخلي؟
نكته ديگري كه شايد برخي از آن به عنوان نقطه مثبت پروژه اپراتور دوم موبايل نام مي برند، «جذب سرمايه گذاري كلان خارجي» در اين پروژه است؛ در ظاهر امر، به نظر مي رسد كه توانسته ايم مقدار قابل توجهي سرمايه خارجي جذب كنيم، اما بايد ببينيم كه هدف متوليان وزارت ICT از جذب اين سرمايه خارجي، چه بوده است و يا اين كه آنها انتظار دارند كه چه فوايدي از اين طريق، عايد كشور شود؟
* معمولاً  جذب سرمايه  خارجي با دنبال كردن يكي از اهداف زير يا مجموعه اي از اين اهداف انجام مي شود:
- جبران كسري منابع مالي داخلي:خوشبختانه در كشور ما هيچ گونه مشكلي براي فراهم آوردن منابع مالي لازم براي توسعه بخش مخابرات، به ويژه ارتباطات سيار وجود ندارد. در كشور ما، برخلاف همه نقاط جهان، مبالغ كلاني به عنوان وديعه در هنگام پيش فروش تلفن همراه از متقاضيان دريافت مي شود و اين مبلغ، حداقل به مدت يك سال نزد شركت مخابراتي باقي مي ماند؛ بنابراين، اين شركت براي توسعه زيرساخت ها و نصب تجهيزات مورد نياز شبكه تلفن همراه، هميشه منابع مالي و زمان كافي در اختيار خواهد داشت. بهترين شاهد اين ادعا، جمع آوري بيش از ۳ ميليارد دلار در عرض ۲۰ روز از طريق پيش فروش تلفن همراه است كه براي شركت مخابرات فرصتي طلايي محسوب مي شود و هرگونه نياز به سرمايه اوليه را رفع مي كند. بنابراين، جبران كمبود منابع داخلي نمي تواند توجيه مناسبي براي جذب سرمايه خارجي در اين پروژه باشد؛ گويي ترك سل اساساً مي تواند هيچ سرمايه اي به كشور وارد نكند و با پيش فروش تلفن هاي خود، سرمايه  مورد نياز را از بازار پر اشتهاي كشور جذب كند.
- حضور در بازارهاي جهاني و افزايش درآمد ملي:پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، صرفاً پروژه اي خدماتي و محدود به داخل كشور است؛ لذا صرف واگذاري امتياز آن به يك شركت خارجي، نه تنها به راهيابي به بازارهاي جهاني و توسعه صادرات منجر نمي گردد، بلكه به نوعي توسعه واردات و خروج ارز نيز تلقي مي شود. زيرا اين امر، يك شركت خارجي را در درآمدهاي حاصل از خدمات تلفن همراه، كه بخش زيادي از هزينه هاي خانواده ها و شركت ها و مؤسسات داخلي را شامل مي شود، شريك مي  كند و اين شركت، سود حاصل از سهم خود را به صورت ارزي از كشور خارج خواهد نمود.
- همكاري با شركت هاي سرمايه گذاري در جهت كسب و انتقال تكنولوژي و به دست آوردن امتيازاتي از اين قبيل:چون عمده اقلام سيستم هاي مورد نياز به صورت آماده از خارج خريداري و به كشور وارد خواهد شد.(۱۶) همچنين اپراتور ملزم به استفاده از توليد داخل و يا انتقال تكنولوژي به داخل كشور نشده است، موضوع انتقال تكنولوژي به داخل كشور نيز منتفي است.
پس در مجموع بايد گفت كه اين سرمايه گذاري،  عملاً  به سود صنعت داخلي نخواهد بود و يا حداقل، مسئولان مخابرات كشور هيچ برنامه اي جهت تحقق اين هدف ندارند.
۷) شاهد دوم: پيمانكار عمومي يا حكمران خارجي؟
در ماههاي اخير، شاهد ثبت نام غيرمنتظره خيل عظيم متقاضيان تلفن همراه بوده ايم؛ پيش فروش ۶/۵ ميليون تلفن همراه در عرض ۲۰ روز، رقمي پيش از واگذاري تلفن همراه در عرض ده سال گذشته است. اين استقبال، اگر چه سرمايه خالص ۵/۲ ميليارد دلاري براي شركت مخابرات ايران به ارمغان آورده است.(۱۷) اما در مقابل، تعهدي بزرگ براي اين شركت نيز ايجاد كرده است؛ بنا به وعده اوليه مديران شركت مخابرات، قرار بود ظرف مدت يك سال، اين حجم سيم كارت تلفن همراه واگذار شود.(۱۸) اين مسأله، شركت مخابرات را وادار كرده است كه از پيمانكاران بخش خصوصي براي انجام تعهد خود استمداد كند.
البته نفس واگذاري بخشي از امور مخابرات كشور به شركت هاي خصوصي، كه در چند سال اخير آغاز شده است، صرفنظر از برخي نقص ها و كاستي ها كه مي توان آنها را به حساب تازه بودن چنين تجربه اي گذاشت، مورد تأييد اكثر كارشناسان مخابرات كشور است و در صورت اجراي صحيح، به رشد و توسعه صنعت داخلي خواهد انجاميد؛ اما دعوت از پيمانكاران عمومي براي سپردن كار توسعه شبكه تلفن همراه كشور به آنها، به نحوي در حال انجام است كه كاملاً  از وجود سياست اعلام نشده «اضمحلال صنعت» حكايت دارد.
استدلال اين ادعا به شرح زير است:شركت ارتباطات سيار با انتشار اطلاعيه اي، شركت ها را در مناقصه انتخاب GCها براي توسعه شبكه تلفن همراه از ۵ ميليون به ۱۲ ميليون مشترك، اعلام كرده است؛  از ميان اين شرايط، دو موضوع زير جالب توجه است:
- هر پيمانكار بايد قبل از برگزاري مناقصه، قراردادي با يكي از توليدكنندگان تجهيزات (vendor) منعقد كند؛
- مناقصه در سه بخش مستقل و برحسب انواع تجهيزاتي كه تاكنون در شبكه نصب شده است، برگزار مي شود. اين دو شرط،  عملاً به اين مسأله منجر مي شود كه شركت هاي متقاضي بايد پيش از برگزاري مناقصه، قرارداد خريد تجهيزات خود را با يكي از سه شركت اريكسون، نوكيا و زيمنس بسته باشند تا بتوانند در مناقصه شركت كنند. به اعتقاد كارشناسان مخابرات، اين امر پيامدهاي ناگواري براي صنعت مخابرات سيار كشور و حتي عرصه هاي خدمات دهي و اپراتوري در پي خواهد داشت:
الف) انحصاري سه گانه
هرچند كاهش تنوع تجهيزات به كار رفته در شبكه تلفن همراه كشور امري قابل قبول است و نبايد تعداد شركت هايي كه از تجهيزات آنها استفاده مي شود را بيش از سه شركت كنيم ، ولي نكته مهم اين است كه انحصار خريد تجهيزات به «سه شركت موجود» از نظر كارشناسان فن، هيچ دليل لازم الاجرايي ندارد و مي توان شركت هاي ديگري را به جاي اين سه شركت وارد اين عرصه كرد.
مسلماً  اين نوع اعلام فراخون باعث مي شود كه شركت هاي فوق الذكر، شرايط خود را بيش از حد معمول به پيمانكاران داخلي تحميل كنند و تجهيزات را با قيمت هاي غيرواقعي به اين پيمانكاران بفروشند؛ در صورتي كه مي  توان در شبكه جديد طراحي شده، از سازندگان ديگر، به ويژه سازندگان داخلي نيز استفاده كرد. انحصار خريد تجهيزات به اين سه شركت، عملاً  منجر به انحصار طراحي شبكه نيز خواهد شد و شبكه ما را براي هميشه محتاج طراحي و مهندسي خارجي ها خواهد كرد.
ب) مناقصه اي با نتايج از پيش  تعيين شده
حتي اگر فرض كنيم كه بايد براي توسعه شبكه، حتماً  از تجهيزات اين سه شركت استفاده كرد، سؤال اين است كه پيمانكاران عمومي، چرا بايد از قبل با يكي از آنها قرارداد ببندند؟ اين احتمال كاملاً  قوي است كه شركت هاي اريكسون (سوئدي)، نوكيا(فنلاند) و زيمنس(آلماني)، خود اقدام به تشكيل پيمانكاران عمومي ظاهراً  ايراني كنند و تنها با آنها قرارداد منعقد نمايند. در اين شرايط، قطعاً  يكي از اين پيمانكاران صوري كه به سازندگان سه گانه فوق تعلق دارند، برنده از پيش تعيين شده مناقصه خواهند بود و اساساً  رقيب ديگري در مناقصه توان حضور نخواهد داشت. (چون با vendor قرارداد ندارد.)
ج) صنعت داخلي، همچنان مقوله اي فراموش شده
نكته قابل توجه ديگر كه در تدوين اين شرايط به چشم مي خورد، اين است كه انجام «عمليات نگهداري» (۱۹) نيز به پيمانكار عمومي واگذار شده است؛ در صورتي كه اگر به تعريف GC توجه كنيم، مي بينيم كه اصولاً  اين تعريف، شامل «عمليات نگهداري» نمي شود. تجربه كشورهاي ديگر و حتي تجربه وزارتخانه هاي نفت و نيرو در كشور خودمان نيز نشان مي دهد كه «عمليات نگهداري» به شركت هايي غير از پيمانكار عمومي واگذار مي شود.
اگر چه تاكنون نيز شركت مخابرات از تجهيزات خارجي استفاده مي كرد، اما نگهداري شبكه را خود در اختيار داشت؛ حال آن كه در شرايط فعلي، شركت مخابرات حتي از صحنه نگهداري هم خارج خواهد شد و علاوه بر تأمين تجهيزات، مديريت نگهداري شبكه ارتباطات سيار كشور نيز به خارجي ها سپرده مي شود. (نكته آن است كه همانطور كه اشاره شد، شركت هاي ايران انتخاب شده به عنوان GC، الزاماً  شركت هاي توانمند مخابراتي داخلي نخواهد بود، چرا كه انتخاب آنها به عهده سه شركت دارنده تجهيزات است.)
د) تكليف صنايع داخلي تا آخر برنامه چهارم مشخص شد!
به نظر مي رسد كه مسئولان وزارتخانه ICT، در مورد مناقصه توسعه شبكه تلفن همراه كشور از ۵ ميليون به ۱۲ ميليون شماره، نوعي هوشمندي به خرج داده اند و رقم ۷ ميليون را بدون حساب و كتاب انتخاب نكرده اند.
براي شرح بيشتر اين مسأله، آمار و ارقام زير را بررسي مي كنيم:
- براساس برنامه چهارم، تا پايان سال ،۸۸ تعداد مشتركان موبايل در كشور حداقل به ۲۰ ميليون نفر خواهد رسيد.
- در حال حاضر، حدوداً ۵/۳ ميليون مشترك موبايل در كشور داريم.
- شركت مخابرات ايران تعهد كرده است تا انتهاي سال ،۸۳ ۲/۲ ميليون شماره از ۶/۵ ميليون شماره ثبت نامي را واگذار كند.
- اپراتور دوم موبايل، سرويس دهي خود را با رقم ۲ ميليون مشترك، از سال آينده (سال اول برنامه) آغاز خواهد كرد.
- ارائه دهنده موبايل اعتباري تعهد كرده است كه انتهاي سال اول كار خود، به ۲ ميليون مشترك سرويس بدهد.
- اپراتور دوم و ارايه دهنده موبايل اعتباري، پس از سال اول از شروع كار خود، مسلما ً رقمي بيش از ۳ ميليون شماره ارائه خواهند كرد.
با كمي جمع و تفريق متوجه خواهيم شد كه براي رسيدن به سقف ۲۰ ميليون مشترك، علاوه بر ارقام فوق، حداكثر ۷ ميليون خط ديگر بايد تا انتهاي برنامه چهارم واگذار شود؛ يعني همان رقمي كه مديران وزارت مي خواهند ارائه آن را به GCها واگذار كنند؛ GCهايي كه (با توضيحات فوق مشخص شد) داخلي بودن آنها امري ظاهري و صوري خواهد بود. اين امر به اين معني است كه تكليف كل بازار مخابرات سيار ايران، حداقل تا پايان برنامه چهارم مشخص شده است و هيچ گونه فرصتي براي توليدكنندگان و اپراتورهاي داخلي ديگر باقي نمي ماند تا بتوانند بخشي از بازار را در اختيار بگيرند. حال اگر در نظر بگيريم كه هيچ گونه الزامي براي اپراتور دوم و موبايل اعتباري نيز وجود نداشته كه از توان داخلي استفاده كنند، عمق فاجعه بيشتر مشخص خواهد شد.
۹) پرسش آخر
پس از بيان آنچه بر سر مخابرات سيار كشور رفته است و خواهد رفت، به موضوع حمايت از صنعت داخلي بازمي گرديم و يك پرسش هميشگي را تكرار مي كنيم؛ پرسشي كه اهميت آن، همسنگ اهميت صنعت مخابرات است و اگر چه در اين سال ها همواره مطرح شده است، اما متوليان مخابرات كشور، آن را نشنيده گرفته اند و يا به جواب هايي «توجيه كننده» بسنده كرده اند:
متولي حمايت از صنعت مخابرات كيست؟
در اينجا قصد نداريم به اين سئوال پاسخ دهيم؛ چه مثنوي پرداختن به آن، هفتاد من كاغذ مي شود اما براي اين كه گل وجود «سياست نانوشته واگذاري مخابرات به خارجيان» را به سبزه هاي ديگري بياراييم، به دو نكته اشاره مي كنيم:
۱- وزارت ICT، خود را متولي حمايت از صنعت و تكنولوژي مخابرات و مسايل مرتبط با آن نمي داند و هيچ تكليفي را در جهت ايجاد اشتغال از طريق اين صنعت و به  كارگيري نيروهاي متخصص اين عرصه كه كم تعداد هم نيستند، متوجه خود نمي داند.
شاهد اين ادعا، صحبت ها و موضع گيري ها و نيز عملكرد مسئولان شركت مخابرات(۲۰) و وزارت ICT است كه البته آنچه در صفحات قبل نوشتيم، بهترين مثال هاي اين مقوله هستند. اين مسئولان فقط خود را متولي ارايه خدمات ارتباطي به مردم مي دانند و ادعا مي كنند كه بايد از هر طريق ممكن، به انجام اين تنها وظيفه خود بپردازند.(۲۱)
۲- ارگانهاي ديگري نيز وجود ندارند كه بتوانند يا بخواهند بار اين مسئوليت را بر دوش گيرند. «وزارت صنايع و معادن» و «سازمان مديريت و برنامه ريزي» ، هيچ كدام به اين عرصه وارد نشده اند يا توان ورود ندارند.
وزارت صنايع و معادن كه پروژه تدوين استراتژي صنعتي كشور را مديريت كرده است، در برخورد با صنعت مهم و گسترده مخابرات (كه ابعاد آن را گفتيم)، آن را در حد زير مجموعه اي از «صنايع مصرفي بادوام» (زيرمجموعه صنعت الكترونيك) پايين آورده است و به بيان بهتر، صورت مسأله حمايت از اين صنعت را چنان براي خود ساده كرده است كه حل كردن آن، با حل نكردنش چندان تفاوت ندارد. آنچه در محدوده صنايع الكترونيكي مصرفي بادوام قرار مي گيرد، شايد تنها شامل گوشي هاي تلفن مي شود؛ در حالي كه «صنعت مخابرات» با تعريفي كه در اين مقاله شد بسيار وسيع است و بايد براي آن تدبيري جداگانه انديشيد. شايد بهتر بود اين وزارتخانه، رسماً اعلام مي كرد كه در قبال صنعت مخابرات مسئوليتي ندارد تا وزارت ICT نتواند اين توپ را در ميدان وزارت صنايع بيندازد و خود، از زير بار مسئوليت شانه خالي كند.
علاوه بر وزارت صنايع و معادن كه چنان كه روشن شد، هنوز چشمانش را به روي صنعت مخابرات نگشوده است، سازمان مديريت و برنامه ريزي هم هيچ استراتژي صنعتي مشخصي براي اين صنعت ارايه نكرده است.
گويا فرصت پرداختن به اين مقوله را نيافته است و يا اين كه متخصصان مخابراتي اين سازمان، چندان با اين صنعت و مبحث حمايت از آن آشنا نيستند.
۱۰) كلام آخر: چند پيشنهاد در خصوص اضمحلال صنعت مخابرات
قافله مخابرات كشور، در حال پشت سر گذاشتن گذرگاه اپراتور دوم تلفن همراه است، كه شرح نحوه گذر كردن آن گذشت؛ نقطه انتخاب پيمانكاران عمومي نيز همين چند ماه آتي است كه توجه دلسوزان را مي طلبد. اگر در اين مرحله نيز آماج حمله راهزنان آلماني، سوئدي و فنلاندي قرار گيرد، آيا نايي براي ماندن خواهد داشت؟
اما اگر قرار است اين اضمحلال اتفاق افتد، سئوال مهم تر اين است كه چرا وزارت ICT سياست هاي خود را علني نمي كند تا عملكردها شفاف تر شود و ديگران نيز تكليف خود را در كوره راه مخابرات كشور بدانند؟ پيشنهادهاي مشخص ما اين است:
- نخست آن كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بعد از اين، رشته مخابرات را از ليست رشته هاي دانشگاهي خود حذف كند و هر ساله تعداد زيادي از نخبگان كشور را جذب اين رشته ننمايد تا آنها پس از فارغ التحصيلي با مشكل اشتغال مواجه نشوند.
- ديگر آن كه كمك هاي مالي براي كمك به فارغ التحصيلان فعلي مخابرات در نظر گرفته شود تا هر چه سريع تر، بتوانند براي ادامه تحصيل و كار به خارج سفر كنند؛ همانگونه كه تاكنون، اين افراد كه بهترين هاي دانشگاه ها هم بوده اند، چنين كرده اند.
- همچنين در صورتي كه اين سياست هاي اعلام نشده علني شود، صنايع مخابراتي تكليف خود را خواهند دانست و به تدريج به سمت خريد و فروش (دلالي) تجهيزات خارجي روي خواهند آورد و اگرچه در اين صورت بايد كارشناسان و متخصصان خود را اخراج نمايند، اما ديگر نگران ورشكستگي نخواهند بود و لازم نيست كه به تعديل همه نيروهاي خود بپردازند.
- ديگر اين كه اگر اين سياست ها به صورت شفاف علني شود، مي توان خواست كه سياست هاي ۵ ساله نظام هم متناسب با آن تغيير يابند. متولي اين امر مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.
- و در نهايت، اعلام اين سياست، نتيجه ديگري هم در بر خواهد داشت. در حال حاضر كه داستان عملكرد و تصميمات غلط گذشتگان را مي خوانيم، اعمال آنها را به حساب ناآگاهي و ندانم كاري آنها مي گذاريم؛ اما در اين صورت، وقتي كه آيندگان رفتار امروز ما را مطالعه كنند، متوجه خواهند شد كه اقدامات ما «آگاهانه» و مبتني بر سياست هاي «اعلام شده» بوده است نه «اعلام نشده».مخابرات، صنعت يا دانش؟! ـ بخش پاياني
آينده مخابرات
پي نوشت ها:
۱۶- تجهيزات مورد نياز اين پروژه، از شركت اريسكون خريداري مي شود.
۱۷- بابت پيش فروش تلفن همراه، مبلغ ۴۴۰ هزار تومان دريافت مي شود كه با كسر ماليات ۲۰ درصدي به ازاي هر خط بيش از ۳۵۰ هزار تومان به شركت مخابرات تعلق مي گيرد. بنابر اين، در ثبت نام ۶/۵ ميليوني اخير، سرمايه اي معادل ۲ هزار ميليارد تومان (حدودا ً ۵/۲ ميليارد دلار) به اين شركت تعلق گرفته است.
۱۸- البته پس از اتمام ثبت نام، برنامه زمانبندي شركت مخابرات براي واگذاري ها اعلام شد كه براساس آن، بخش كمي از سيم كارت ها در مدت يكسال واگذار خواهد شد.
۱۹- Maintcnance
۲۰- مصاحبه مجمل مديرعامل شركت مخابرات با ايسنا (۱۲/۷/۸۲)، حديث مفصل تلقي مسئولان شركت مخابرات از صنعت داخلي است.
۲۱- البته شركت مخابرات تاكنون در ارايه خدمات نيز موفق نبوده است، با وجود اين كه شبكه تلفن همراه و ديتاي كشور كاملاً از تجهيزات خارجي انباشته شده است، اما كيفيت سرويس ها بسيار نامطلوب است (اين روزها با بسته شدن خط توليد پيكان، مصداق بارز صنعت بي كيفيت داخلي در افواه مردم، موبايل ايراني است). از سوي ديگر، شعار فقط ارائه خدمات، بدون توجه به ايجاد زير ساخت هاي لازم، راه به جايي نمي برد؛ آماده نبودن شبكه فيبرنوري كشور، نمونه اي از عدم موفقيت مخابرات در اجراي سياست «فقط گسترش خدمات» است.