گروه اقتصادي: تصويب كليات طرح دوفوريتي الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي براي عقد قراردادهاي خارجي در هفته گذشته به مهمترين و بزرگترين چالش دولت و مجلس هفتم تبديل شده است.
به پيش بيني اغلب كارشناسان و صاحبنظران، استيضاح خرم وزير راه و ترابري در روزهاي آينده كه از مدتها پيش مطرح بود مي توانست به مهمترين چالش تبديل شود كه به نظر مي رسد طرح اخير مجلس اين موضوع را تا حد زيادي تحت الشعاع قرار داد.طرح دوفوريتي اخير سرانجام حصارهاي چالش دولت و مجلس را از بين برد و زمينه براي انتقادهاي جدي از برنامه ها و سياستهاي مجلس هفتم را فراهم كرد.
البته مقاومت خرم در مقابل خواسته هاي نمايندگان مجلس و در نتيجه استيضاح وي نيز در اين راستا قابل ارزيابي است. به هر حال سياسي جلوه دادن قضيه و تلاش براي ارائه تصويري ضدتوسعه اي از مجلس هفتم بنظر مي رسد كه فضاي خود را يافته است. روندي كه از سوي برخي محافل مديريتي و رسانه اي در كشور در حال اجرا است و به نوعي زمينه سازي براي تاثيرگذاري در انتخابات رياست جمهوري سال آينده است.
حميدرضا حاج بابايي عضو هيات رئيسه مجلس نيز معتقد است كه بحث هاي اغراق آميز درباره طرح مجلس در خصوص قراردادهاي خارجي موجب ايجاد چالشي شد كه بر سياست خارجي، اقتصاد خارجي و سياست داخلي ما تاثير مي گذارد.
وي در گفتگو با ايسنا، با ابراز تاسف از اينكه عملكردهاي خلاف تعامل معمولا باعث مي شود روند امور به شكلي پيش رود كه در مجموع نتوانيم از شرايط مطلوب بهترين استفاده ها را ببريم، گفت: «گفته مي شود كه مصوبه اخير مجلس همه قراردادهاي خارجي از جمله قراردادهاي تاو و تركسل را لغو مي كند، اما اين طور نيست، بلكه شرايطي دارد.»
محمدرضا باهنر نيز اظهار داشت: «تصور مي كنم طرح مجلس جزو افتخارات ماست و دولت بايد با چنين طرحي سرش را بالا بگيرد؛ چرا كه معتقديم كشوري دموكراتيك هستيم و نهادهاي حكومتي هر كدام اختيارات خاص خود را دارند و مجلس مي خواهد در موضوع اين دو قرارداد از سلامت  آنها كه آيا مصالح ملي در آن رعايت شده است اطمينان خاطر داشته باشد.»
طرح مجلس هر چند به لحاظ عجله در ارائه آن و آثار رواني آن بر برخي مناسبات اقتصادي خارجي بويژه سرمايه گذاري  خارجي قابل نقد است اما مهمترين نكته مثبت آن تاكيد وحساسيت بروي توانايي هاي داخلي در حوزه هاي مديريتي، علمي، توليد و بهره برداري است. نكته اي كه نائب اول رئيس  مجلس شوراي اسلامي بر آن تاكيد دارد.
نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ايسنا در اين زمينه معتقد است: «از اوايل تشكيل مجلس هفتم نمايندگان بر چگونگي بستن قرارداد تركسل و ترك تاو از سوي دولت نظراتي داشتند.» وي با اشاره به ضرورت بهره گيري از توانمندي علمي و مديريتي در بهره برداري از فرودگاه بين المللي امام ، گفت:« تصور ما اين است كه بهره برداري و مديريت خارجي از فرودگاه امام، توهين به جامعه علمي و ملت ايران است.»
نايب رئيس اول مجلس تأكيد كرد: «مجلس هفتم بر بهره برداري و مديريت قرارداد تاو توسط ايرانيان تاكيد جدي دارد.»
نماينده كرمان در رابطه با قرارداد اپراتوري دوم تلفن همراه توسط شركت ترك سل نيز ابراز داشت: «اين پروژه سود بسيار بالايي را به خود اختصاص مي دهد و ما مداركي دال بر اينكه شركت هاي ايراني توانايي به دست گرفتن چنين پروژه اي را دارند در اختيار داريم.» وي خاطرنشان كرد: «معتقدم با گذشت ۲۵ سال از انقلاب اسلامي، جامعه علمي ما از لحاظ تكنيكي از قدرت ساخت بالايي برخوردار شده است، اما متاسفانه برخي از مسئولان و كارشناسان داخلي نمي خواهند چنين مساله اي را به راحتي بپذيرند.»
نايب رئيس مجلس افزود: «دولت در قرارداد ترك سل به طرف قرارداد پيشنهاد كرده است كه از تجهيزات و توليدات داخلي در اين پروژه استفاده كند، اما هيچ تعهدي در اين باره گرفته نشده است؛ اين در حالي است كه يكي از معضلات جدي كشور ما مساله توليد، اشتغال و عدم وجود بازار است.»
مصباحي مقدم، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران افزود: اشكالي كه نمايندگان نسبت به ترك سل داشتند، اين بود كه نيروي انساني داخلي در طرح هاي سرمايه گذاري و اولويت داشتن سرمايه گذاري داخلي ناديده گرفته شده است.وي همچنين واگذاري مديريت طرح به شركتي خارجي را از ديگر اشكالات نمايندگان در اين قرارداد دانست و خاطرنشان كرد: دولت به ما توضيح دهد كه چرا بيش از ۴۹ درصد سرمايه گذاري خارجي را پذيرفته است.وي اين امر را خلاف منافع ملي و برنامه سوم دانست و گفت: مجلس حدود سه ماه پيش واكنش نشان داد اما دولت واكنش مناسبي نشان نداد، جا داشت دولت به اين دغدغه مجلس توجه كند.
مصباحي مقدم تصريح كرد: اين مصوبه به معناي لغو قرارداد نيست، دولت بايد يا قرارداد را تعديل كند يا مجلس را با توضيح خود قانع كند.
حسين نجابت، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار داشت: هدف طراحان اين طرح اولا حمايت از صنعتگران، پژوهشگران و متخصصين داخلي است ولو اين كه پروژه ها مقداري گران تر تمام شود،  ثانيا درست است كه از سرمايه گذاران خارجي استقبال مي شود ولي به مصلحت نيست كه برخي در حوزه ها مديريت بهره برداري به غير ايراني سپرده شود.نجابت افزود: اين طرح دو مصداق دارد و در حوزه راه و ترابري و مخابرات مطرح است و معتقدم اين دو قرارداد بايد به مجلس بيايد و نمايندگان روي آن نظر دهند چون بعضي مصالح در اين دو قرارداد رعايت نشده است.معاون سابق نگهداري و بهره برداري شركت مخابرات گفت: اصرار شركت مخابرات بر ترك سل نشانه بي اعتنايي به توليدكنندگان و سازندگان داخلي است. سعيد ستايشي درگفت و گو با فارس ، افزود اگر شركتهاي خارجي علاقه دارند كه در ايران و در بخش مخابرات سرمايه گذاري كنند، بايد در صنعت مادر مخابرات سرمايه  گذاري كنند و ما اين صنعت را با نيروهاي داخلي بهره برداري مي كنيم و سپس با سود عاقلانه و منطقي، طلبهاي آنها را مي پردازيم، ولي اين شركتها هيچ وقت اين كار را نمي كنند، آنها به دنبال ارزشهاي ديگري هستند.
موافقان طرح تاثير منفي آن را بر سرمايه گذاري خارجي رد مي كنند و معتقداند طرح مزبور به رعايت مصالح و منافع كشور در عرصه مناسبات اقتصادي خارجي كمك مي كند. محمدرضا باهنر تصريح دارد: «بحث ما اين است كه بايد سرمايه گذاري خارجي انجام شود، اما سرمايه گذاري همواره نبايد با مديريت، بهره برداري و كار همراه باشد.»حاجي بابايي نيز تاكيد مي كند: «ما به سرمايه گذاري خارجي نياز داريم و بايد تمام توان خود را در اين زمينه به كار بگيريم، اما اين بدان معنا نيست كه حاكميت را به سرمايه گذار خارجي بدهيم.» حسين نجابت هم مي گويد:  نبايد در ارزيابي اين مصوبه افراط و تفريط كرد و اين كه گفته شود با اين طرح سرمايه گذاري خارجي متوقف مي شود، درست نيست؛ چون هيچ كس قصد جلوگيري از سرمايه گذاري خارجي را ندارد.
بنابراين ملاحظات، حساسيت نمايندگان مجلس هفتم در زمينه توانمندسازي بخشهاي داخلي قابل تأمل است. افزايش توان رقابتي بخش خصوصي داخلي و واحدهاي توليدي و خدماتي داخلي و به طور كلي اقتصاد ملي كشور در گرو ايجاد فضا براي فعاليت آنهاست و به نظر مي رسد در شرايط كنوني اين فضا در داخل كشور فراهم است.
در مقابل مخالفين طرح عمدتا آن را در چارچوب محدودكردن دولت و مداخله  قوا و همچنين تاثير منفي بر روند جذب سرمايه گذاري خارجي قلمداد مي كنند.
حجت الاسلام والمسلمين مهدي كروبي دبير مجمع روحانيون مبارز مصوبه ي اخير را داراي تبعات منفي فراوان دانست و يافتن راهكاري براي كاهش تبعات آن را خواستار شد.
كروبي گفت: بسياري از صاحب نظران اين مصوبه را خطرناك تلقي مي كنند. از جمله اين كه ايجاد ترديد نسبت به تصميمات قطعي دولت، تنها دولت را ضعيف نمي كند بلكه هركس كه مي خواهد با مجموعه ي نظام جمهوري اسلامي ايران وارد هرگونه تعاملي شود، ديگر به هيچ وجه به تعهدات مسئولان حكومتي ايران اعتماد نخواهد كرد. در چنين شرايطي هيچ سرمايه گذار داخلي و خارجي كه تنها اتكاي او به سرمايه، كارآيي و اعتبار است حاضر نخواهد شد قراردادهاي اقتصادي با ايران امضا كند و نهايتا محيط تنها براي كساني امن خواهد بود كه نوعي پشتوانه هاي خاص براي خودشان احساس مي كنند و اين يعني ايجاد رانت هاي خاص براي عده اي به خصوص و ناامني محيط اقتصادي براي ساير اقشار و گروههايي كه مايلند سرمايه گذاري كنند اما نمي توانند نسبت به تصميمات آينده دستگاههاي حكومتي ايران اعتماد نمايند.
رييس دوره ي پيشين مجلس شوراي اسلامي درگفت و گو با ايسنا افزود: امروز كشور ما به شدت محتاج سرمايه گذاري داخلي و خارجي است، همه ي كشورهاي دنيا حتي ثروتمندترين كشورها در جذب سرمايه ي خارجي مسابقه گذاشته اند و كشورهاي كوچك اطراف ايران از فرصت موجود بهترين بهره برداري را مي كنند اما متاسفانه ما سخناني مي گوييم و اقداماتي انجام مي دهيم كه تنها نتيجه ي آن سلب اعتماد سرمايه گذاران است و اگر اين گونه شود شايد ما نتوانيم در برابر نسل هاي فعلي و آينده پاسخگوي فرصت هاي زيادي باشيم كه به اين طريق از دست مي رود.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با اشاره به مصوبه اخير مجلس، مبني بر الزام دولت با اخذ مجوز از مجلس براي انعقاد قراردادهاي خارجي تصريح كرد كه اين مصوبه دست دولت را مي بندد.
محمد سلامتي در گفتگو با ايسنا از كاهش قدرت مانور دولت در ارتباط با قراردادهاي خارجي به عنوان يكي از پيامدهاي اين مصوبه نام برد و با اشاره به سفر رئيس جمهور به كشور تركيه گفت: در اين سفر بايد قراردادهايي بسته مي شد كه با تصويب اين مصوبه بايد منتظر تاثيرات منفي در اين عرصه باشيم كه حتي مي تواند بر جايگاه دولت و در سطح جهاني تاثيربگذارد و وجهه دولت را در عرصه جهاني تضعيف كند.
دكتر اسفنديار اميدبخش، سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار ايران در سازمان تجارت جهاني نيز در اين زمينه گفت: اگر فضايي كه در حال حاضر بر روابط اقتصادي خارجي ايران در شرف حاكم شدن است تداوم يابد، بايد قيد عضويت در سازمان تجارت جهاني را به طور كامل بزنيم.
رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران نيز گفت: قرارداد ايران سل به هيچ وجه قابل اصلاح شدن نيست اين كار بيش از ۲ سال به طول انجاميده و در اين مدت زمان تعداد زيادي حقوقدان كار حقوقي آن را انجام داده و قوه قضائيه و وزارت اطلاعات هم نظر خود را در اين زمينه ارائه داده و در شوراي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت هم روي اين موضوع بحث و بررسي صورت گرفته، بنابراين اين قرارداد يك روزه نبوده كه به همين راحتي بتوان آن را لغو كرد.
وي، ادامه داد: با توجه به حجم نيازي كه در بازار وجود دارد، همه مي دانند كه براي پاسخگويي به اين ميزان تقاضا (حدود ۵ ميليون سيم كارت) همه مجموعه كشور به كار گرفته شده و تدابير لازم انديشيده شده و از طرف ديگر چون قرارمان اين بود كه بلافاصله اپراتور دوم ۹ ماه بعد از انعقاد قرارداد، خود را به نياز امسال برساند، بنابراين در صورت لغو اين قرارداد امسال ثبت نامي نخواهيم داشت و احتمالا در سال آينده نيز به همين روال خواهد بود.
معاون پارلماني وزير ارتباطات نيز گفت: به لحاظ قانون اساسي نمايندگان نمي توانند طرحي را ارائه كنند كه براي دولت بار مالي داشته باشد مگر دولت آن را بپذيرد.
«قاسم رمضانپور نرگسي» در گفتگو با ايسنا، گفت: در صورت لغو اين قرارداد و به علت اينكه طرف مقابل ما هزينه هايي را كرده  اين حق برايش محفوظ است كه در مراجع بين المللي عليه ايران اقامه دعوي و تقاضاي خسارات كند.اين در حالي است كه طرح مجلس به معناي لغو قرارداد نيست و صرفا به دنبال افزايش سهم شركتهاي داخلي در قرارداد است.
رمضانپور نرگسي، در پاسخ به اين سئوال كه چرا مخابرات از ارائه اسناد و مدارك تركسل به مجلس خودداري كرده است؟ گفت: اصلا اين طور نبوده و هيچ گاه مجلس از ما چيزي نخواسته كه بخواهيم آن را پنهان كنيم و به راستي چه كساني محرم تر از نمايندگان مجلس در كشور وجود دارند؛ اين موضوع به نظرم يك فرافكني است.
واكنش ترك سل به مصوبه اخير مجلس
در همين حال «بي.بي.سي» گزارش داد: سخنگوي ترك سل با اشاره به روابط اقتصادي و دفاعي اين شركت با رژيم صهيونيستي گفته است: ترك سل با شبكه تلفني اسرائيل ارتباط داشته و به هيچ وجه حاضر به قطع اين ارتباط نيست.
به گزارش خبرگزاري فارس سخنگوي ترك سل گفت: اين شركت براي امضاي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ابتدا حوادث هفته جاري را به دقت مورد بررسي قرار داده و سپس در اين مورد تصميم گيري خواهد كرد.
به زعم نامبرده، امضاي قراردادهاي خارجي از اين دست مي تواند منافع ميلياردها دلاري براي ايران درپي داشته باشد.

گروه اقتصادي: پس از انتشار خبر توافق ۳ ميليارد يورويي ميان ايران و شركت هاي رپسول اسپانيا و گروه نفتي انگليسي هلندي شل، اين خبر بازتاب وسيعي در محافل خبري جهان داشت.
به گزارش شانا در اين زمينه روزنامه ال پائيس، چاپ مادريد، روز پنج شنبه با اعلام اين خبر، قرارداد يادشده را تاريخي خواند و نوشت: اين قرارداد هفته گذشته در حاشيه اجلاس سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در وين قطعي شد.
ال پائيس افزود: طبق اين قرارداد، بهره برداري از پروژه يادشده از سال ۲۰۱۰آغاز مي  شود و بايد سالانه هفت ميليون تن گاز طبيعي مايع و يك ميليون تن در سال گاز مايع همراه با نفت توليد شود.
ال پائيس در ادامه نوشت: قرارداد يادشده شامل ساخت دو سكوي برون ساحلي در خليج فارس به ظرفيت كلي استخراج ۱۸ ميليارد متر مكعب در سال و نيز چند كارخانه تبديل گاز طبيعي مايع در خشكي است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين گاز به بازارهاي اروپايي و آسيايي به ويژه هند صادر خواهد شد.
بنا بر اين گزارش، طبق مفاد قرارداد يادشده رپسول- واي پي اف و شل در نظر دارند دو شركت احداث كنند.
يكي از اين شركتها با سرمايه گذاري معادل ۲۲/۱ ميليارد يورو به اكتشاف و حفاري خواهد پرداخت. اين شركت بطور مساوي در اختيار رپسول- واي پي اف و شل قرار خواهد داشت.
شركت ديگر نيز با سرمايه گذاري معادل ۰۴/۲ ميليارد يورو به توليد و توزيع گاز خواهد پرداخت.
ال پائيس نوشت: سهامدار اصلي شركت دوم آن آي او سي، با برخورداري از ۵۰ درصد سهام خواهد بود و رپسول- واي پي اف و شل هر يك ۲۵ درصد سهام اين شركت را به خود اختصاص خواهند داد.
بنا بر اين گزارش، سخنگوي رپسول- واي پي اف روز پنج شنبه اين خبر را تاييد كرد و افزود: اين قرارداد امضا شده است اما قبل از ورود به مرحله بعد، بايد به تصويب مقامهاي ايراني نيز برسد.
تاكنون هيچ يك از مسئولان ايراني درباره اين قرارداد اظهار نظري نكرده اند.

گروه اقتصادي: ديروز و پس از مدت ها انتظار با نزديك شدن انتخابات در آمريكا اعلام شد كه مذاكره مقام هاي دولت آمريكا براي استفاده از ذخاير استراتژيك نفت اين كشور با هدف كنترل قيمت نفت آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما انتشار اين خبر همان گونه كه انتظار مي رفت موجب كاهش قيمت نفت در بازار هاي جهاني شد. نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده حدود ۳۴ سنت كاهش يافت و ۴۸ دلار و ۱۲ سانت معامله شد. روز پنج شنبه قيمت نفت سبك آمريكا در نيويورك حدود ۴۸ دلار و ۷۰ سنت معامله شد. اداره انرژي آمريكا اعلام كرد كه عرضه محدودي از ذخاير استراتژيك اين كشور را بررسي مي كند. علت اين امر خسارات ناشي از گردباد ايوان به تـأسيسات و ذخاير نفتي اين كشور اعلام شده است.
اسپنسر آبراهام وزير انرژي آمريكا نيز پس از مدت ها سكوت در مورد روند جاري در بازار جهاني نفت كه موجب افزايش بي سابقه قيمت نفت در برخي روزهاي سال جاري شد، از موضع اخير اوپك تقدير و اعلام كرد كه افزايش توليد اوپك مثبت و داراي آثار مؤثري در بازار نفت است.
در اجلاس اخير اوپك سقف توليد اين سازمان يك ميليون بشكه افزايش يافت و به ۲۷ ميليون بشكه در روز رسيد.
اكثر كارشناسان افزايش توليد اين سازمان تا ۲۷ ميليون بشكه را اقدامي رواني براي تأثير بر بازار قلمداد كرده بودند.
هفته گذشته پس از اعلام رسمي افزايش توليد اوپك قيمت نفت اندكي افزايش يافت. اگر چه بسياري از تحليلگران بازار نفت عوامل سياسي را بيش از عوامل اقتصادي بر افزايش قيمت نفت مؤثر مي دانند اما به نظر مي رسد كه عرضه نفت از ذخاير استراتژيك آمريكا در تعديل قيمت نفت آثار خود را سريع تر نشان دهد. به نظر مي رسد مقام هاي كاخ سفيد با مقاومت در مقابل درخواست برداشت از ذخاير نفت در دو سال اخير براي كنترل قيمت نفت، قصد بهره برداري از اين سياست  راهبردي براي افزايش شانس پيروزي در انتخابات رياست جمهوري را داشته اند. اين سياست اگر به كرات مورد استفاده قرار مي گرفت، با توجه به اثرگذاري موقت آن بر قيمت هاي نفت، كاركرد لازم را در صورت به كار گرفته شدن در آستانه انتخابات رياست جمهوري براي تيم بوش نداشت.
به گفته منابع خبري آمريكا ميزان برداشت از ذخاير استراتژيك نفت آمريكا كمتر از ۳۵ ميليون بشكه كسري آن است كه هفته گذشته اعلام شد.

گروه اقتصادي: نحوه اعطاي تسهيلات بانكي طرح هاي اشتغال زا در سال آينده در جلسه اخير شوراي عالي اشتغال بررسي شد و سياست هاي تأييد شده در لايحه بودجه سال آينده گنجانده مي شود.
به گزارش خبرنگار ما در جلسه شوراي عالي اشتغال كه هفته گذشته به رياست سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري تشكيل شد، در زمينه نحوه پرداخت تسهيلات اشتغال زا در سال آينده تصميم گيري شد. در اين جلسه همچنين نحوه اجراي طرح كارورزي براي ارتقاي مهارت نيروهايي كه به بازار كار مي پيوندند، بررسي شد.
اين طرح براي افزايش مهارت، خلاقيت و توانايي هاي افرادي كه به بازار كار مي پيوندند بويژه نيروهاي فارغ التحصيل ارايه شده است.
در اين جلسه كليات اين طرح كه ورود فارغ التحصيلان مراكز دانشگاهي را به بازار كار و دستيابي آنان به شغل مناسب و منطبق با رشته تحصيلي را تسهيل مي كند تصويب شد.اين طرح براساس تصميم شوراي عالي اشتغال قرار است به همه رشته هاي دانشگاهي و فارغ التحصيلان آن تعميم داده شود.در اين جلسه سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شد براي ساماندهي بررسي هاي لازم را انجام دهد.

گروه اقتصادي: طرح جديد مسكن براي اعطاي تسهيلات در قبال سپرده از سال گذشته در شوراي پول و اعتبار است.
به گفته مديرعامل بانك مسكن در صورت تصويب اين طرح، روش جديدي براي تأمين مالي خريد مسكن فراهم مي شود و مشكل قشر وسيع تري از متقاضيان خريد مسكن حل مي شود.
وي بدون اعلام جزئيات اين طرح در گفت وگو با ايسنا گفت: اين طرح با رفع اشكالات موجود و افزايش سقف تسهيلات همراه است.

گروه اقتصادي: هدفمندكردن يارانه ها و چگونگي شناسايي اقشار نيازمند و مصرف كنندگان واقعي آن ازجمله مسايلي است كه در طول برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي موردتوجه قرار گرفته است.با محمد شاهي عربلو نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون هدفمندكردن يارانه ها و شيوه پرداخت مستقيم آن به اقشار آسيب پذير گفت وگويي كرده ايم كه مي خوانيد:
* چه الزاماتي براي تسريع در ارايه طرح هدفمندكردن يارانه ها وجود دارد؟
- هدفمند كردن يارانه جزو مصوبات برنامه ۵ ساله سوم و چهارم است كه متاسفانه هنوز اقدامي جدي در اين خصوص صورت نگرفته است. از سوي ديگر وضعيت فعلي پرداخت يارانه ها در تورم اثرگذار بوده و در برخي موارد نيز به صورت رانت مورد استفاده قرارگرفته و مجرايي براي مفاسد اقتصادي است. بنابراين چاره اي جز هدفمندكردن يارانه ها مطابق برنامه سوم و چهارم توسعه نداريم با توجه به پيچيدگي اين كار و مشكلاتي كه اين طرح در اجرا مي تواند داشته باشد، انتظار داريم تا دولت در قالب لايحه اي، هدفمندكردن يارانه ها را مورد توجه قرار دهد؛ چراكه وقتي اين لايحه توسط دولت ارائه شود با كار كارشناسي و اجرايي همراه خواهد بود و اين كارشناسي درخصوص تامين بودجه، شناسايي دهك هاي جامعه و ميزان و مبلغ يارانه ها صورت خواهد گرفت.
* آيا مجلس هفتم برنامه اي براي هدفمندكردن يارانه كالاهاي اساسي مد نظر دارد؟
- باتوجه به فعاليت هاي جدي كه مجلس هفتم شروع كرده و بنا بر دستور رئيس مجلس كميسيوني براي جلوگيري از تورم تشكيل شده كه دو نفر از هر كميسيون تخصصي مجلس از اعضاي آن هستند و اولين جلسه آغاز به كار اين كميسيون نيز برگزار شده است. يكي از راهكارهاي موردنظر براي جلوگيري از افزايش قيمت ها پرداخت يارانه ها است كه بايد توجه بيشتري به آن شود. امسال در كميسيون اقتصادي مجلس مصر هستيم تا براي هدفمند كردن يارانه ها كاري كنيم تا دولت اين موضوع را در قالب لايحه اي به مجلس ارايه كند و در غير اين صورت مجبور هستيم تا با مساعدت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از آنها بخواهيم تا در قالب طرحي كارشناسي شده طرح هدفمندكردن يارانه ها را ارائه دهند تا بتوانيم آن را در كميسيون اقتصادي مورد بررسي قرار دهيم.
* آيا براي پرداخت مستقيم يارانه كالاهاي اساسي و بنزين طرحي در كميسيون اقتصادي مجلس درحال بررسي است؟
- منظور از هدفمندكردن يارانه كالاهاي اساسي همين موضوع است و درواقع يكي از روش هاي هدفمندكردن يارانه ها پرداخت مستقيم آن به اقشار نيازمند است. گرچه فعلا درخصوص پرداخت مستقيم يارانه كالاهاي اساسي جلسه اي در كميسيون اقتصادي مجلس نداشته ايم اما مشغول انجام پيگيري هاي جانبي در اين خصوص هستيم تا بتوانيم از طريق دولت و در قالب لايحه اي يا در چارچوب طرحي كه مجلس ارايه مي كند هدفمندكردن اين يارانه ها را مطرح سازيم. انجام اين كار بسيار مشكل بوده و نيازمند كار كارشناسي دقيقي است. بايد توجه داشت كه پرداخت مستقيم يارانه ها نيز سابقه خوبي در كشورمان نداشته است و مسايلي كه درخصوص پرداخت يارانه مرغ به وجود آمد، نشانگر وجود مشكلات خاص اين شيوه پرداخت يارانه ها است.انجام اين كار نيازمند همت همه جانبه مجلس و دولت مي باشد.
* چه راهكاري براي شناسايي اقشار نيازمند و مصرف كنندگان واقعي يارانه ها براي پرداخت مستقيم آن مي تواند موردنظر قرار گيرد؟
- اگر بخواهيم شناسايي دهك هاي جامعه توسط مجلس شوراي اسلامي انجام شود باتوجه به ابزار كمي كه مجلس براي اين كار در اختيار دارد ممكن است نتايج حاصله دقيق نبوده يا مشكلات خاص خود را داشته باشد. به همين دليل معتقديم بايد اين كار توسط دولت انجام شود و اين نياز وجود دارد تا در هيات دولت مقدمات اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد لذا از هيات دولت مي خواهيم تا اين موضوع را جزو برنامه هاي خود قرار دهد تا بحث كارشناسي و دقيقي با فعال شدن كميسيون هاي مربوطه در هيات دولت در اين رابطه صورت گيرد. بايد ابتدا برنامه ريزي مقدماتي در دولت در اين خصوص صورت گيرد، طبيعتا مجلس نيز با مشاهده آغاز كار توسط دولت از طريق مركز پژوهش ها با جمع آوري ديدگاه هاي كارشناسان بخش خصوصي، استادان دانشگاه ها و متفكرين مختلفي كه توانايي اظهارنظر در زمينه يارانه ها را دارند سعي خواهد كرد تا روش جامع و كارشناسي شده اي را براي پرداخت يارانه ها ارائه كند. گرچه نمي توان از هم اكنون براي اين كه بررسي هاي مذكور به تدوين قانون هدفمندسازي يارانه ها منجر شود، زمان خاصي را تعيين كرد.