دستورالعمل كلي در اين باره اين است كه اگر شما به عنوان تهيه كننده با يك پخش كننده خارجي به توافق نرسيديد، مي توانيد موضوع پخش غير قانوني از جانب او را پيگيري كنيد
جشنواره ها معمولا اولين و بهترين مكان دستيابي به فيلم ها به شكل قانوني و غير قانوني است
مهسا جزيني
اگر تصورتان از قاچاق فيلم، مثل آن چيزي است كه از قاچاق ساير اقلام در ذهن داريد، خواندن اين گزارش را به شما توصيه مي كنيم. گزارشي درباره مرموزترين مجرمان ايران، آنها كه غالبا شناخته شده اند.
بحث و اعتراض مهم سازندگان فيلم ها در مورد تضييع حقوق مربوطه، به قاچاق فيلم هاي آنان در دو بازار داخلي و خارجي برمي گردد... اما پيش از آن كمي درباره ورود فيلم هاي خارجي به ايران حرف بزنيم كه مقدمه بدي نيست و گرمتان مي كند. امروزه فيلم بازها جديدترين و به روزترين فيلم هاي سينمايي كه شايد همزمان يا كمي قبل بر پرده سينماهاي دنيا در حال نمايش بوده را با بهترين كيفيت و زيرنويس فارسي مشاهده مي كنند. در اين باره ذكر نكته اي لازم است، اينكه تهيه كنندگان خارجي با وجود اكران فيلم، رايت ويدئويي خود را مي فروشند تا ضرر كمتري بابت قاچاق فيلم متحمل شوند.
محل ورود اين فيلم ها بيشتر كشور دبي است و واردكنندگان آن، مسافران، شركت هاي تبليغاتي و توليدي و سازندگان تيزرو ... هستند، ورود اين فيلم ها از طريق شبكه غير رسمي و تكثير غير مجاز آن گرچه صنعت فيلمسازي را دچار ركود ساخته و به آن ضربه مي زند، اما فيلمساز ضرر واقعي را نه از ناحيه اين نوع قاچاق، بلكه از قاچاق فيلم هاي ساخته خود بدون پرداخت حق و حقوق مربوطه مي بيند.
پيشينه قاچاق فيلم هاي ايراني به تكثير حلقه هاي VHS فيلمفارسي هاي قبل از انقلاب و گردش آن در برخي ويدئوهاي خانگي برمي گردد، البته در حالي اين اتفاق مي افتاد كه سال ها از ساخت اين فيلم ها گذشته و صاحب اثر سود خود را از فيلم برده بود و ديگر به هيچ عنوان هم امكان نمايش عمومي آنها در فضاي تغيير يافته نبود، اما اولين موارد قاچاق فيلم يا توزيع كپي فيلم هاي جديد شايد از فيلم هايي شروع شد كه اجازه اكران نگرفته بودند و شايعات مبني بر تقطيع اين فيلم ها آنچنان محكم بود كه بازار غير رسمي را براي ديدن آنچه نسخه اصلي بدون سانسور عنوان مي شد بسيار گرم كرد، البته گفته بعضا هم مي شد خود كارگردان ها، فيلم را به بازار ويدئويي فرستاده تا ديده شود.
در حاليكه سابقا به نظر مي رسيد ريشه پخش فيلم از بازار ويدئويي به يك نهاد دولتي دست اندر كار برسد، امروز هر جايي ممكن است محل سرقت باشد.
اگر قاچاق فيلم زماني در مورد فيلم هاي اكران نشده صورت مي گرفت، در حال حاضر فيلم ها همزمان با اكران نيز به گردونه قاچاق مي پيوندند تا آنجا كه در مورد فيلم مهمان مامان بايد گفت ورود اين فيلم به عرصه بازار غير رسمي زماني كه هنوز روي پرده بود، در حالي صورت گرفت كه نه بحث سانسور اين فيلم در ميان بود و نه جنجالي بودن آن، در واقع هيچ يك از عامل هاي پيشين را با خود نداشت و همين مساله است كه فيلم سازان را به تكاپو واداشته كه نكند از اين پس پرده هاي سينما نمايشگر فيلم هايي براي صندلي هاي خالي خواهند شد. فيلمي مثل مارمولك كه جنجال خود را به همراه داشت ابتدا به شكلCD هاي كپي شده از پرده سينما، زمان جشنواره يا هنگام اكران عمومي به همراه همهمه و خنده تماشاگران و با كيفيت صداي نه چندان خوب به فروش رفت كه حتي با اين شكل هم به سرعت در بازار غيررسمي خريدار مي يافت، اما بعدها CD هاي اورژينال و با كيفيت آن هم پيدا شد كه ظاهرا از روي نسخه يا نسخه هاي اصلي كپي شده بود، گرچه بحث اين فيلم كه به نظر تهيه كننده مخالفتي از بابت ديده شدنش نداشت، متفاوت است اما كيفيت بسيار خوب برخي فيلم ها تهيه كنندگان را به صرافت پيگيري انداخت. انگار تله سينما بود. چطور ممكن است فيلم قاچاق با اين وضوح؟! يك كارشناس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد اشكال قاچاق و دزدي فيلم مي گويد: يك تماشاگر ساده با به همراه داشتن يك دوربين فيلمبرداري كوچك مي تواند در سالن تاريك سينما بدون جلب توجه، فيلم را روي دوربين خود ضبط كند، يك آپاراتچي هم معمولا به راحتي به فيلم دسترسي دارد در حاليكه شايد هيچ كس هم به او شك نكند. همچنين يك تهيه كننده مي گويد: قاچاقچي ها به كارشان واردند. نكته اين است كه هر وقت فيلم كامل مي شود و آماده نمايش، وارد شبكه قاچاق مي شود. ممكن است آنها در آپاراتخانه ها و شايد روي ميز موديلا هنگام مونتاژ نهايي كارشان را بكنند. البته پيگيري هايي شده و چند كانال مشكوك مورد بازرسي اند. گفته مي شود وجود برخي افراد در نهادهاي ذي ربط نيز در موارد مختلف يكي از عوامل قاچاق است كه يكي از موارد شناسايي شده آن هنگام نظارت دولتي براي ارسال به خارج كشور است كه امكان تكثير و قاچاق را از داخل مهيا مي كند. به هر حال مدتي است كه كنترل بيشتري در اين باره صورت مي گيرد.
جشنواره ها معمولا اولين و بهترين مكان دستيابي به فيلم ها به شكل قانوني و غير قانوني است، شيوه قانوني آن ظاهرا با انعقاد قرارداد ميان تهيه كنندگان و يك نمايندگي توزيع و فروش فيلم صورت مي گيرد، آن هم به اين شيوه كه مثلا نمايندگي مربوطه حق دارد به شكل انحصاري يا حتي غير انحصاري وظيفه توزيع و فروش فلان فيلم را در سينماهاي دنيا يا چند كشور برعهده گيرد، اما نمايندگي در كنار فعاليت خود فيلم را به يك شبكه فارسي زبان خارجي كشور هم مي فروشد و اينجاست كه صداي تهيه كنندگان بلند مي شود كه يك شبكه خارجي با چه حقي و به چه عنواني اين فيلم ها را پخش مي كند بدون اينكه حقوق صاحبان اثر را بپردازد؟ گرچه بسياري عقيده دارند اين قراردادها حتي گاهي از سوي خودگردانندگان شبكه ها با برخي تهيه كنندگان يا نمايندگان آنها به شكل موجه و با رضايت آنها انجام مي گيرد. دستورالعمل كلي در اين باره اين است كه اگر شما به عنوان تهيه كننده با يك پخش كننده خارجي به توافق نرسيديد، مي توانيد موضوع پخش غير قانوني از جانب او را پيگيري كنيد والا يك تهيه كننده منفرد دستش به هيچ جا بند نيست و فريادش به جايي نمي رسد، چرا كه ما پخش كننده رسمي نداريم.
تخلف كوچك
غلامرضاموسوي، تهيه كننده ، درباره موضوع جالب ديگري حرف مي زند: راه آهن جمهوري اسلامي فيلم ها را از ويدئو كلوپ ها اجاره مي كرد و در قطار نمايش مي داد و ظاهرا چون يكي از فيلم هاي پخش شده مشكل اخلاقي داشت، كار به شكايت كشيده و ماجرا فاش شده بود.با اين وصف نمايش فيلم هاي سينمايي در اتوبوس هاي مسافربري، هتل ها يا هر مكان عمومي به جز سينما، نوعي تخلف و استفاده غير مجاز محسوب مي شود، چنانكه فيلم هاي عرضه شده در ويدئو كلوپ تنها براي استفاده در ويدئو خانگي و جمع خانواده و فاميل است.
موسوي اضافه مي كند: اگر هر سازمان يا مركزي قصد نمايش فيلم هاي سينمايي را به شكل عمومي دارد بايد مجوز آن را از اتحاديه دريافت و هزينه مربوط به آن را پرداخت كند.
سرقت فرهنگي
شايد دست ايران براي جلوگيري از سرقت يا رعايت حقوق سازندگان فيلم در خارج كشور به علت عضويت نداشتن ايران در اتحاديه جهاني كپي رايت بسته باشد، اما سوال مطرح اين است، آيا نمي توان براي حفظ منافع ملي و حتي اشخاص در داخل كشور كاري انجام داد؟ اين سوالي است كه در پيچ و خم قانون و خلاء فرهنگ، ظاهرا بي جواب مانده است، كه در اين صورت بايد پرسيد اصلا چرا قاچاق فرهنگي حالا از نوع سينمايي آن رخ مي دهد؟
دكتر محمد جواد حق شناس، معاون امور مجلس و هماهنگي استان هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معادله را اين گونه حل مي كند: قاچاق فرهنگي زماني رخ مي دهد كه ما با صعود تقاضا مواجه باشيم اما در مقابل، عرضه درست و مناسبي نداشته باشيم وي بيان مي كند هنگامي عده اي با انگيزه سودجويي در صدد ارايه و عرضه محصولات به متقاضيان و مصرف كنندگان در بازار برمي آيند كه اسباب توزيع قانوني كالا فراهم نشده باشد.
اما در يك نگاه كلي مي توان نبود فرهنگ سينما رفتن و همچنين هزينه بالاي سينما رفتن در تماشاي يك فيلم در خانه را هم به عنوان زمينه ها به اين قضيه اضافه كرد و گفت: يك خانواده 5 نفره براي رفتن به سينما بايد حداقل 5 هزار تومان تنها به عنوان بهاي بليت پرداخت كند در حاليكه با خريد يك CD و پرداخت 500 تا يكهزار تومان براي يكبار مي تواند در خانه و با خانواده خود و حتي فاميل بارها و بارها فيلم را تماشا كند.
گرچه يك تماشاگر حرفه اي هيچ وقت لذت ديدن فيلم روي پرده سينما را از دست نمي دهد، اما مگر چند درصد از جمعيت 70 ميليوني ما را تماشاگران حرفه اي تشكيل مي دهند؟ از سويي عامل كنترل دولتي نيز خود عامل مهمي براي دامن زدن به اين موضوع است چرا كه شايد بازبيني مي تواند اقبال به سمت بازار غير رسمي را زياد كند.
برخورد
بر اساس قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان حق انحصاري نشر، پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر براي صاحب آن محفوظ است.
دكتر حق شناس با بيان اينكه در قانون به صراحت از كالاي فرهنگي تعريفي ارايه نشده مي گويد: تنها به ذكر مصاديق اكتفا شده كه آن هم نارساست. وي در خصوص راهكارهاي قانوني موجود مي گويد: قانون مجازات اسلامي كه به جرايم مخالف عفت و اخلاق عمومي توجه دارد يكي از شيوه هاي مقابله با اين قضيه است، اما متاسفانه در جامعه ما هنوز دزدي فرهنگي به اندازه دزدي كالاهاي مادي جا نيفتاده است.
وي با بيان اينكه چگونه است كه زدن كيف و دزدي از منزل سرقت محسوب مي شود، اما نمايش و توزيع فيلم بدون اجازه صاحب اثر دزدي نيست مي گويد: بايد اين نگاه در جامعه جا انداخته شود و جايگاه فرهنگي براي مالكيت فكري و معنوي ايجاد شود. وي با اشاره به بحث خلاء قانوني مي گويد: نبود ضمانت اجرايي كافي و شدت عمل كم دستگاه قضائي باعث بروز و گسترش اين ناهنجاري ها شده است.
حق شناس معتقد است مجازات ها در اين حوزه بايد با ساير جرايم متفاوت باشد، گرچه برخي ديگر معتقدند سنگين نبودن مجازات ها و جرايم در اين حوزه به عدم رعايت قانون دامن زده در حاليكه اگر مجازات هاي سنگيني براي آن تعريف شده بود جرم فرهنگي هم كم مي شد. دكتر حق شناس مي گويد: بيشتر شكاياتي كه در اين حوزه اعلام شده از سوي نيروي انتظامي بوده تا افراد حقوقي و حقيقي.
اما موسوي مي گويد: ما در خصوص رسيدگي به عملكرد غيرقانوني شبكه هاي خارج كشور و نمايش فيلم هاي ايراني بدون مجوز، از آيت الله شاهرودي درخواست كرده ايم كه شعبه اي را به امر قاچاق كالاهاي صوتي و تصويري به خارج اختصاص دهد و يك قاضي با كسب تخصص در اين حوزه به كشف جرايم و اجراي حكم بپردازد.
وي مي گويد: در حال حاضر در بسياري موارد قاضي با بيان اينكه مثلا فرد مجوز توزيع فيلم را داشته او را تبرئه مي كند، در حاليكه وجود يك قاضي متخصص مي تواند در اين حوزه بسيار كمك رسان باشد تا آنجا كه مثلا بپرسد آيا فرد حق و اجازه توزيع در خارج از كشور را هم داشته يا نه، يا فروش به شبكه هاي خارجي. اين خبر كه معاونت سينمايي، اتحاديه تهيه كنندگان و قوه قضائيه كميته مشترك را در اين زمينه تشكيل داده اند و قول لازم از قوه قضائيه گرفته شده تا با متخلفان برخورد شديد بشود، براي تهيه كننده ها قوت قلب است البته به اين شرط كه آنها اين كانون را قبول داشته باشند!
با اين حال محمد مهدي حيدريان معاون سينمايي و سمعي بصري ارشاد با بيان اينكه تكثير غيرمجاز فيلم هاي ايراني جدي است مي گويد: براي به حداقل رساندن اين تخلف، درصدد ايجاد زمينه هاي قانوني هستيم اما تا آن زمان، حمايت ها در قالب عرضه كپي هاي حمايتي رايگان براي توزيع در شهرستان ها ادامه خواهد داشت.
گفته مي شود يك نهاد مسوول چندي پيش يكي از موسسات تكثير فيلم براي شبكه خانگي را كه اقدام به خريد و دوبله فيلم هندي به دو شكل عرضه در داخل و فروش به شبكه هاي خارج مي كرد، دستگير و پروانه او را لغو كرده است. اين فرد با اضافه كردن قسمت هاي رقص و آواز به فيلم هاي دوبله شده هندي آنها را به شبكه هاي فارسي زبان خارج مي فروخت.
در عين حال باز هم شنيده شده كه به همه موسسات و شركت هاي مختلف كه در ساخت، خريد، دوبله و توزيع فيلم فعال هستند، هشدار جدي در زمينه عدم ارسال نسخه هاي فيلم هاي قبل از انقلاب به شبكه هاي خارجي فارسي زبان خارج از كشور داده شده است.