محمد حسين باقري خوزاني
چندي است ايالات متحده  آمريكا به بهانه هاي مختلف از جمله مبارزه با تروريسم، جلوگيري از توليد سلاح هاي كشتار جمعي و با شعار دفاع از «حقوق بشر» دست به جنگ افروزي در نقاط مختلف جهان به ويژه كشورهاي مسلمان  زده است. اين در حالي است كه شعار «حقوق بشر» با سياست ها و حتي فلسفه وجود ايالات متحده كاملاً در تناقض است. نويسنده در اين مطلب سعي دارد پارادوكس هاي حقوق بشر آمريكايي را با نگاهي به تاريخچه و همچنين نظريات تئوريسين هاي اين كشور آشكارا بيان كند.
امروزه بازيگران جهاني يعني دولت ها براي شكل دادن به سياست خارجي خود بيشتر بر دو مسأله تأكيد مي كنند؛ يكي افكار عمومي و ديگري واقعيت هاي بين المللي. دولت ها براي شكل دادن به سياست خارجي خود را در تنگناي اين دو مسأله مي يابند، يعني هم بايد افكار عمومي و شهروندان را راضي نگهدارند و هم اين كه از واقعيات موجود در جهان سياست غافل نباشند. اينان رمز موفقيت را در ايجاد تعادل و موازنه بين اين دو عنصر مي دانند. اگر پاسخگوي افكار عمومي در داخل كشور نباشند، خواه ناخواه شهرت و مشروعيت خود را از دست مي دهند و در مبارزه قدرت بازنده مي شوند. اما در جهان بين الملل شورها و شعارها به گونه اي ديگر مطرح است. در اينجا بايد به واقعيت هاي ملموس و انكارناپذير جهاني تن داد. هدف اصلي براي بازيگران بين المللي تأمين منافع ملي است. در تأمين اين منافع گاه «هدف وسيله را توجيه مي كند» و از اين رو بايد از ارزش ها و هنجارها چشم پوشيد تا به آن «منافع» دست يافت. چنين متناقض نمايي، به ويژه طراحي يك استراتژي كلان را با مشكل روبه رو مي كند.
در بسياري از تحقيقات مربوط به رفتارشناسي آمريكاييان گفته شده است آمريكاييان دوست دارند خود را كشوري در قله ببينند يا گفته مي شود علاقه دارند خود را الگويي اخلاقي براي مردم دنيا قرار دهند. آمريكايي ها تا حدودي مغرورند و نمي خواهند خود را ملتي معمولي مانند ديگر ملت ها ببينند. امروزه در عرصه بين الملل، دولت ها به دلايل گوناگون از جمله كسب پرستيژ جهاني، خود را خوب و معصوم معرفي مي كنند. به عنوان نمونه، صدام حسين با فجيع ترين پرونده ها ، به دنبال آن بود كه خود را قرباني بيگناه نقشه هاي استعمارگر پير يعني انگلستان و ديگر قدرت هاي استعماري بنماياند.
روسيه پس از جنگ سرد، خود را قهرمان اسلاوها معرفي مي كند كه از سوي بيگانگان مورد بي حرمتي قرار گرفته است. حتي شماري از كشورهاي آسيايي از چين، سنگاپور و مالزي به مناسبت ها و در جاهاي گوناگون از جمله در كنگره جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ خود را «عقل آسيايي» معرفي مي كنند كه در برابر غربيان بربر، از قدمت تمدني بيشتر برخوردار بوده اند. در مورد ايالات متحده آمريكا نيز قضيه به همين شكل است. در حالي كه دولت آمريكا داراي پيشينه مناسبي در داخل و خارج نسبت به حقوق بشر نيست (انواع دخالت هاي نظامي و كودتاها در كشورهاي مختلف) همواره سعي مي كند خود را در اين زمينه پيشرو و پيشقراول نشان دهد. معمولاً در منابع مختلف به مثالي در اين باره اشاره مي شود كه آن هم دوران رياست جمهوري نيكسون است. اگر در مورد بسياري از مسايل، افكار و سياست هاي نيكسون، آمريكايي تصور مي شد اما در زمينه هاي ديگر مانند قضيه حقوق بشر چنين نبود. وقتي وي و كيسينجر به طراحي سياست خارجي آمريكا پرداختند در افكار عمومي به عنوان سياستمداران غيراخلاقي مطرح شدند كه اين امر به نوبه خود باعث شد نيكسون تا حد زيادي حمايت هاي داخلي را از دست بدهد، گرچه در از دست رفتن شهرت وي جريان هايي مانند رسوايي «واترگيت» بيش از ديگر عوامل مؤثر بود. از زماني كه كيسينجر و نيكسون مورد حمله كنگره آمريكا قرار گرفتند، ديگر رؤساي جمهوري آمريكا سخت كوشيدند كه حقوق بشر را يكي از محوري ترين مسايل سياست خارجي خود قرار دهند.
با توجه به مسايل گفته شده، دو خط سير اصلي در سياست خارجي آمريكا وجود داشته است؛ در ديدگاه نخست تأكيد مي شود كه آمريكا مقدم بر هر چيز است و اولويت اصلي و ابتدايي در همه زمينه ها تأمين منافع ملي آن كشور است. اين طرز تفكر به انزواگرايي در سياست خارجي آمريكا معروف است. از بنيانگذاران اين نظريه جان كوئينسي آدامز است كه معروف است هميشه هشدار مي داده «در پي اين نباشيد كه به خارج برويد و به دنبال شكار هيولاها» باشيد. پس به طور خلاصه در اين ديدگاه تقدم به آمريكا داده مي شود تا بتواند پس از تكامل جامعه خويش در جامعه جهاني در همه زمينه ها، از جمله حقوق بشر الگو قرار گيرد.
اما در نگرش دوم سياست خارجي بيشتر مورد توجه و تأكيد قرار مي گيرد كه از لحاظ تئوريك و فكري مي تواند به جهان گرايي ليبرالي يا محافظه كاران تعبير شود. از سردمداران اين خط فكري جيمز مونروئه در ۱۸۲۳ بود و ويليام مك كينلي كه اين ايده را در سال ۱۸۲۹ در كنگره آمريكا مطرح كرد. اين دو ايده از مؤثرترين خطوط فكري در طول تاريخ آمريكا در زمينه سياست خارجي بوده است و در كنار آن، ديگر عوامل مانند حال و هواي كنگره و برداشت هاي شخصي رؤساي جمهور آمريكا نيز مؤثر بوده است. براي مثال، كنگره آمريكا بين سال هاي ۱۹۵۳ و ،۱۹۷۳ رؤساي جمهور را از دخالت مستقيم و رسمي در مسايل حقوق بشر در سطح بين المللي برحذر مي داشت، در حالي كه از سال ،۱۹۷۴ كنگره فشار خود را براي فعال شدن سياست خارجي آمريكا در زمينه حقوق بشر افزايش داد و باعث شد كه جيمي كارتر حقوق بشر را يكي از شعارهاي اصلي سياست خارجي خود در مبارزات انتخاباتي سال ۱۹۷۶ قرار دهد. البته با نگاهي به روند سياست خارجي آمريكا مي توان دريافت كه از اواسط دهه هفتاد ميلادي، ايالات متحده به سياست خارجي فعال در زمينه حقوق بشر پرداخته است.

يكي از بارزترين چهره هاي روابط بين الملل معاصر اين است كه در آن يك حكومت جهاني يا حتي پديده اي مشابه آن وجود ندارد كه بتواند در صورت لزوم به گونه مشروع از قواي قهريه استفاده و در نهايت امنيت دولت ها را تضمين كند. از اين روي همواره دولت ها خود را زنداني ناامني خود يافته اند و به اين نتيجه رسيده اند كه در اين دنياي پرهياهو بايد از خود پاسداري و موجوديتشان را حفظ كنند و بدين ترتيب بايد در شرايط مختلف، سياست هاي گوناگوني در پيش گيرند. برپايه ديدگاه  رئاليست ها، پس از پايان جنگ هاي كلاسيك استعماري، جهان به صحنه رقابت هاي اقتصادي تبديل شده است و هر كشور به عنوان يك بازيگر در اين ميدان، به دنبال كسب بيشترين منافع اقتصادي است.
از ديدگاه رئاليسم كلاسيك، منافع دولت بر اخلاقيات اولويت دارد. هانس مورگنتا كه پدر رئاليسم مدرن آمريكايي محسوب مي شود استدلال مي كند كه رهبران سياسي ملي هيچ وظيفه اخلاقي ديگري ندارند جز اين كه به دنبال افزايش منافع ملي باشند. برپايه اين ديدگاه، پي گيري منافع ملي و تأمين قدرت ملي نه تنها يك نياز سياسي بلكه يك نياز اخلاقي هم به شمار مي آيد. از اين رو، دروغ گفتن، تزوير، دزدي و كشتار در روابط بين الملل براي دولت ها «اخلاقي» پنداشته مي شود چرا كه اينها هم ابزار دستيابي به منافع ملي است. در سايه همين استدلال است كه بسياري از نويسندگان آمريكايي خود را در توجيه قتل عام هاي آمريكايي با مشكلي روبه رو نمي بينند. به عنوان نمونه، مي توان به قضيه گواتمالا و ديگر موارد نقض حقوق بشر اشاره كرد كه به نام پيشبرد منافع ملي آمريكا و حفظ اصول دموكراتيك غربي به صورت عمده پذيرفته شد. ديدگاه واقع گرايانه نسبت به ساختار آشفته نظام بين الملل باعث مي شود كه آمريكا براي حقوق بشر در سطح فردي اهميت چنداني قائل نشود و در همين زمينه مي توان به سادگي دريافت كه چرا كيسينجر مي گفت «سياست خارجي آمريكا نبايد نسبت به ساختار داخلي حكومت ها، حتي اگر سركوبگر باشند، حساسيت نشان دهد».
دو ديدگاه
امروزه دو ديدگاه در باب مداخله آمريكا در زمينه حقوق بشر وجود دارد:
ديدگاه اول: درست است كه حوادث سياسي دهشتناكي در تاريخ معاصر رخ داده است، مانند آواره شدن ميليونها فلسطيني، كشتار هزاران دهقان روسي توسط استالين، قتل عام كامبوجي ها به وسيله پل پت، جنايات ايدي امين و صدام حسين در اوگاندا و عراق و... كه در نوع خود بي نظير بوده و هر وجدان بيداري آن را محكوم مي كند، درست است كه در برابر چنين جنايات هراس انگيزي دولتها بايد موظف باشند به هر شيوه ممكن واكنش نشان دهند و نگذارند اين رويدادها ادامه يابد يا تكرار شود، ولي براي جامعه و كشوري مانند ايالات متحده آمريكا اين پرسش وجود دارد كه آيا بهبود حقوق بشر در سطح بين المللي مي توانند هدف مشروع سياست خارجي باشد يا نه؟ بحث اينست كه گرچه رفتارهاي شيطاني گوناگوني در سطح جهان صورت مي پذيرد، اما ايالات متحده آمريكا نبايد حقوق بشر را هدف مشروع خود در سياست خارجي قرار دهد. در اثبات اين مدعا به ۵ نكته اشاره مي شود:
۱- نبود تعريف روشن و يكدستي از حقوق بشر ۲- مشروع نبودن مداخله در امور داخلي ديگر كشورها ۳- ضربه پذير شدن اهداف امنيتي آمريكا ۴- بي حاصل بودن پيگيري مسائل حقوق بشر در سياست خارجي ۵- تناقضات موجود در مورد حقوق بشر در آمريكا.
روشن است كه تعريف ثابت و مورد توافق همگان در خصوص حقوق بشر وجود ندارد. حقوق بشر در فرهنگها و براي مردمان گوناگون تعاريف مختلفي دارد. در زمان قديم، تمدنها براي افراد، حقوقي جدا از جامعه تصور نمي كردند. در دنياي غرب اين ايده پديد آمد كه «آزادي هاي فردي و مدني را بايد دولتها به وجود آورند و از آن پاسداري كنند.» البته حتي در غرب نيز همگان برتري حقوق سياسي فرد را بر ساير حقوق قبول ندارند. ماركسيست ها و كمونيست ها معتقدند كه حقوق اقتصادي عنصر اساسي در هر گونه تعريفي از حقوق بشر است. بر پايه اين تعريف، جوامع ليبرالي، تنها تصوير يا سايه اي دروغين از حقوق بشر ارائه مي دهند نه واقعيات را. چرا كه در جوامع سرمايه داري تنها سرمايه داران هستند كه به هر تقدير سررشته كارها را در اختيار دارند. در اين مورد گفته مي شود كه تنها با فروپاشي نظام سرمايه داري، حقوق مدني پا مي گيرد. گرچه هر دو مكتب ليبراليسم و ماركسيسم از سنتهاي غرب ناشي مي شوند اما باز مي بينيم كه توافقي راجع به تعريف و مفهوم حقوق شخصي ندارند. نبود اجماع در مورد حقوق بشر آنگاه آشكارتر مي شود كه بدانيم ديدگاههاي آسيايي و آفريقايي تا چه اندازه با ديدگاه ليبرالي غرب متفاوت است. در اينجا دولتها خود را درگير سنتهايي مي يابند كه با اصول غربي حاكم در زمينه حقوق بشر تضاد دارد در سايه چنين ابهاماتي درباره تعريف حقوق بشر است كه ايالات متحده آمريكا نمي تواند به گونه اي واقع بينانه سياست حقوق بشر را پيگيري كند. از طرفي جاي هيچ شك و ترديدي نيست كه برخي دولتها رفتارهاي وحشتناكي با اتباع خود دارند. با وجود اين جهان امروز به دولتهاي مستقل تقسيم شده است و حاكميت به معناي قدرت عالي و اقتدار مركزي است. اگر دولتها بتوانند در اين مورد كه در كشورهاي ديگر چه ضوابطي بايد رعايت شود تصميم بگيرند، اين امر به معني نقض حاكميت دولتها خواهد بود. اصل حاكميت دولتها به روشني در منشور سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده است. برپايه منشور، هيچ عاملي به سازمان اجازه نمي دهد در «اموري دخالت كند كه منحصراً در صلاحيت داخلي دولتها» است. حق حاكميت دولتها پيشينه اي دراز دارد و سياست فعال در زمينه حقوق بشر آن را كمرنگ خواهد نمود. با پيگيري حقوق بشر اهداف امنيتي آمريكا نيز ضربه پذير مي شود. در نظام بين المللي متشكل از دولتها، حفظ امنيت ملي حائز اهميت بسيار است. در جهاني كه در آن اقتدار مركزي وجود ندارد دولتها خود را ناگزير از ورود به نظام اتحادها مي يابند. اگر ايالات متحده آمريكا مي خواهد در چنين محيط بين المللي از حاكميت خود پاسداري كند بايد مسائل امنيتي را از مسائل درجه اول بداند. پرداختن به حقوق بشر در آن دسته از كشورهايي كه ناقض حقوق بشر به شمار مي آيند، اما داراي موقعيت استراتژيك و منابع كمياب بوده و حفظ دوستي شان براي امنيت آمريكا ضروري است، چندان منطقي به نظر نمي رسد. براي روشن شدن هرچه بيشتر موضوع، به اسپانيا در دوران زمامداري فرانكووچين در دوران مائو اشاره مي شود. گرچه اسپانيا زير سلطه يك ديكتاتور بود، اما حكومت فرانكو ماهيت ضدكمونيستي داشت. در عين حال مرزهاي طبيعي (كوههاي پيرنه) اسپانيا را حفظ مي كرد. آنجا محيط امني براي ايجاد پايگاه هاي نظامي آمريكا محسوب مي شد و مي توانست در صورت حمله روسها به اروپاي غربي مورد استفاده قرار گيرد. بدين سان، با آنكه رژيم فرانكو يك رژيم ديكتاتوري ناقض حقوق بشر به شمار مي رفت، آمريكا به علت اهميت مسائل دفاعي، نقض حقوق بشر در اسپانيا را ناديده مي گرفت و از رژيم فرانكو پشتيباني مي كرد. در نمونه ديگر، آمريكا باز به علت مسائل امنيتي، در دهه ۷۰ ميلادي از رژيم مائو حمايت كرد. گرچه چين هم يك كشور كمونيست بود، اما داراي تضادهاي آشكار سياسي و ايدئولوژيك با روسيه بود و حتي برخوردهاي مرزي ميان دو كشور كمونيست رخ مي داد و باعث مي شد كه مسكو بخشي از نيروهاي خود را به سوي مرزهاي چين گسيل دارد. هر اندازه روسها نيروهاي بيشتري از اروپا به مرزهاي چين مي فرستادند آمريكا و ناتو احساس امنيت بيشتري مي كردند و اگر آمريكا بر مسأله حقوق بشر در روابط خود با چين تأكيد مي كرد، منافع امنيتي آمريكا مورد تهديد قرار مي گرفت. بدين سان اين گفته مصداق يافت كه كشورها داراي «دوست» نيستند بلكه فقط داراي «منافع» هستند. از سوي ديگر پيگيري سياست حقوق بشر از سوي آمريكا بي حاصل است. ايالات متحده كه پليس جهاني نيست و شكست آمريكا در ويتنام اين موضوع را ثابت كرده است. از سوي ديگر آمريكا قدرت و نفوذ كافي ندارد تا رفتار ديگر كشورها را تحت تأثير قرار دهد. بهترين مثال در اين خصوص ايران پس از انقلاب اسلامي است كه آمريكا نتوانست سياستهاي مستقل آن را يكسره تغيير دهد. پيگيري حقوق بشر از سوي آمريكا نيز خود متناقض است. يكي از مهمترين موارد تناقض در سياست خارجي آمريكا، وجود تبعيض در خود جامعه آمريكاست، تاريخچه سياه نقض حقوق بشر در مورد سياه پوستان و سرخ پوستان بسيار معروف است. كارهاي مقامات دولت فدرال در زمان رياست جمهوري جانسون و نيكسون در سركوب اعتراضات ضد جنگ، از موارد آشكار نقض آزادي هاي مدني بود. چگونه آمريكا مي تواند كشورهاي ديگر را به رعايت حقوق بشر دعوت كند، در حاليكه خود مرتكب نقض حقوق بشر مي شود؟
آمريكايي  كه خود در حقوق بشر مسئله دار است نمي تواند به ديگر كشورها در اين مورد پند بدهد و اگر چنين كند، به تناقض گويي، دورويي و تزوير متهم خواهد شد. خيلي ها ممكن است فكر كنند كه جامعه آمريكا جامعه اي دموكراتيك است، اما در واقع چنين نيست، اگر مسائلي مانند نژاد پرستي و نظامي گري را در نظر بگيريم، مي بينيم كه آمريكا واقعاً در همه اين زمينه ها مسئله  دارد .
ديدگاه دوم: پاسداري از حقوق بشر بايد هدف سياست خارجي آمريكا قرار گيرد. از اين ديدگاه استدلال مي شود هر چند جاي ترديد نيست كه حقوق بشر داراي تعاريف و ابعاد گوناگوني است و حتي در خود غرب در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد، اما نكته اين است كه در فرهنگ بشري مشتركات زيادي راجع به آزادي بيان، مذهب، مطبوعات و آيين قضايي عادلانه وجود دارد. خيلي از كشورهاي غير غربي نيز به اين اصول اعتقاد دارند و به  آن عمل مي كنند. هنگامي كه غرب با شيوه هاي استعماري بر دنيا تسلط داشت منتقدان استعمار از همين اصول براي انتقاد از غرب بهره مي جستند و همين اصول حقوق بشر بود كه كشورهاي جهان سوم از آن استفاده كردند و با قدرت هاي امپرياليستي به مبارزه پرداختند.
در خيلي از فرهنگ هاي غيرغربي نيز اصول حقوق بشر محترم شمرده مي شود. مثلاً دين اسلام خود داراي فرهنگي غني در زمينه حقوق بشر است و نقض اين حقوق در فرهنگ اسلامي محكوم و مطرود است. مذهب بودايي هم داراي آيين هايي در ارتباط با حقوق بشر است و معتقدان به بودا خود را پيشگامان حقوق بشر مي دانند. بنابراين استدلال مي شود كه بسياري از اتهامات در مورد نقض حقوق بشر بر پايه استانداردهاي جهاني مردود است.
مسئله حقوق بشر همواره در سطح جهاني مطرح بوده است. مثلاً در قرن بيستم مي توان به موضوع نژادپرستي در رودزيا و آفريقاي جنوبي اشاره كرد. محافل بين المللي و كشورهاي گوناگون به نژادپرستي در اين دو كشور اعتراض مي كردند در حالي كه اقليت هاي سفيدپوست حاكم بر اين دو كشور اين اعتراض ها را در مداخله در امور داخلي كشور خود مي پنداشتند. در اين جريان، بسياري از كشورهاي در حال توسعه به هنجارهاي بين المللي اشاره مي كردند و نژادپرستي را مسئله داخلي نمي دانستند.
امروزه پديده حقوق بشر از نرم ها و هنجارهاي جهاني محسوب مي شود و نقض اصول پذيرفته شده در سطح بين المللي موجب نگراني جامعه جهاني است. چنين توجهي در منشور سازمان ملل متحد مورد تأكيد قرار گرفته است و نمونه هاي ديگر را مي توان در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در توافق هاي هلسينكي مشاهده كرد. در منشور ملل متحد به اهداف سازمان اشاره شده، از جمله «تصديق و تأييد اعتقاد به اصول اساسي حقوق بشر» كه درموارد ۵۵ و ۵۶ آمده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بوسيله مجمع عمومي تصويب شد حتي يك رأي مخالف نداشت. توافق هاي هلسينكي در سال ۱۹۷۵ نيز داراي ۳۵ امضاء و هدف آن حمايت از حقوق بشر بود.
وقتي ضابطه و هنجاري در سطح جهاني مورد تأييد و تصديق قرار گيرد، مانند مواردي كه به آنها اشاره شد، هيچ كشوري نمي تواند به آن اعتراض كند و فشار ديگر دولت ها را نقض حاكميت خود بپندارد.
بر پايه اين ديدگاه همچنين گفته مي شود كه با پرداختن به مسئله حقوق بشر در درازمدت امنيت آمريكا نيز تأمين خواهد شد، البته بايد ميان حقوق بشر و امنيت تعادل و موازنه ايجاد كرد. تاكتيك ها ممكن است متفاوت باشد مانند ديپلماسي پشت پرده و غيره، ولي در نهايت بايد از حقوق بشر به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف سياست خارجي آمريكا استفاده كرد. نتيجه كلي كه از اين بحث مي توان گرفت آن است كه آمريكا پس از فروپاشي ديوار برلين و پايان جنگ سرد به پديده حقوق بشر به عنوان ابزاري در جهت تأمين منافع ملي خود مي نگرد. دولت آمريكا كه خود گرفتار در تارهاي به هم تنيده مسائل حقوق بشر در داخل جامعه آمريكاست نمي تواند بسط دهنده و تأمين كننده آن در فراسوي مرزها باشد. نگرش آمريكا به جهان اين است كه در شرايط كنوني نظام بين المللي داراي اقتدار مركزي است و در يك نظام متشكل از دولت هاي مستقل با منافع ملي گوناگون، حفظ امنيت ملي حائز اهميت بسيار است. اگر آمريكا مي خواهد در چنين محيطي به حاكميت خود ادامه دهد بايد مسائل امنيتي را در اولويت قرار دهد و رخداد ۱۱ سپتامبر و پيامدهاي آن در توجيه اين تحليل بسيار مؤثر افتاده است.
اين در حالي است كه با توجه به تنوع و گوناگوني ديدگاه هاي مربوط به حقوق بشر و با استناد به ابهامات درباره تعريف و مطلوبيت حقوق بشر گفته مي شود كه ايالات متحده آمريكا نمي تواند به گونه واقع بينانه و عملي سياست حقوق بشر را در سطح جهان پيگيري كند. بنابراين اگر نقض حقوق بشر در كشوري اتفاق افتد اما آن كشور از كشورهايي باشد كه داراي منابع استراتژيك و كمياب و حفظ دوستي اش براي امنيت آمريكا ضروري است، مي توان نقض حقوق بشر را در آن كشور ناديده انگاشت. نمونه هاي بسيار بارز اين سياست از نيمه دوم سده بيستم تاكنون وجود داشته است، امري كه باعث شده است آمريكا به عنوان يك قدرت جهاني از ديدگاه بسياري از بازيگران بين المللي متهم به دورويي شود. در چنين مواردي واشنگتن ادعا مي كند كه پليس جهاني نيست و نمي تواند رفتار همه كشورها را تحت تأثير قرار دهد.
پارادوكس موجود در سياست خارجي و موارد تبعيض و نژادپرستي در داخل جامعه آمريكا اين پرسش را مطرح مي كند كه چگونه اين دولت مي تواند ديگر كشورها را به رعايت حقوق بشر دعوت كند در حالي كه خود ناقض آن است! آمريكايي كه در عرصه داخلي با حقوق بشر مشكل دارد نمي تواند هدايت مسائل مربوط به حقوق بشر در عرصه خارجي را بدست گيرد.
بهر حال آمريكا مانند بسياري ديگر از بازيگران بين المللي در زمينه شكل دادن به سياست خارجي خود در زمينه حقوق بشر به دو عامل افكار عمومي در داخل و واقعيات نظام بين المللي موجود تأكيد دارد و رمز موفقيت خود را در ايجاد تعادل و موازنه بين اين دو مي يابد. اما در نهايت هدف اصلي طرح اين شعار حفظ هژموني و تداوم قدرت آمريكا در جهان است و در يك كلام حقوق بشر پيراهن عثمان اين بازي است.