براي ارتقا به مرتبه دانشياري يا استادي به ترتيب دارا بودن حداقل يك و يا دو مقاله در نشريات علمي معتبر نمايه شده (indexed) الزامي است. در زمينه هاي تخصصي كه نشريه علمي معتبر نمايه شده در داخل كشور منتشر نمي شودتشخيص الزامي بودن با هيأت مميزه است
اكبر حيدري، بخش شيمي دانشگاه تربيت مدرس
آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در اجراي دستور چهارم مصوبات اولين جلسه از دوره دوم هيأتهاي امنا، توسط كميسيون منتخب هيأت مميزه مركزي در ۵ ماده، ۵۱ بند، ۳۸ تبصره، ۵ جدول و ۳ پيوست تهيه و در تاريخ ۶/۹/۱۳۸۰ به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري وقت رسيده و جايگزين آيين نامه ارتقا مورخه ۶/۵/۱۳۶۶ (قبل از اين دو آيين نامه، آيين نامه اي به صورت مدون وجود نداشته وهر دانشگاهي طبق مقررات خود عمل مي نموده است!) شده است. مصوبات آيين نامه جديد از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۱ در مؤسسات تحت پوشش وزارت علوم اجرا مي شود. آيين نامه مذكور عضو هيأت علمي را از سه جنبه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و علمي- اجرائي مي سنجد، اما تخصيص حدود ۶۴ درصد از نمرات مورد نياز براي ارتقا به فعاليتهاي پژوهشي و علمي- اجرائي نشان از اهميت پژوهش محوري اين آيين نامه دارد. از سوي ديگر بند ۲- ۳ اين آيين نامه به همراه تبصره ذيل آن كه اصطلاحاً «بند وتوكننده» ناميده مي شود، مي تواند در صورت عدم وجود «مقاله در نمايه» بررسي پرونده ارتقاي متقاضي را متوقف كند كه خود گوياي اهميت پژوهش در آيين نامه مذكور است. در اين نوشتار ابتدا تلاش مي شود تا ضمن بررسي كمي و كيفي بند ۲-۳ از ماده ۲ آيين نامه اي ارتقا و تبصره ذيل آن (جدول ۱)، نقاط ضعف را عنوان كرده و با ارائه پيشنهاد وضعيت كشور را در توليد مقالات علمي و انتشار مجلات علمي- پژوهشي معتبر داخلي ارتقا دهيم تا ديدگاه حاكم بر پژوهش تقويت شود.
حاكثر امتياز در هر موضوع
|
حاكثر امتياز در واحد كار يا ترم
|
موضوع
|
بند
|
|
۷
|
مقاله علمي پژوهشي
|
۲-۳
|
|
تبصره- براي ارتقا به مرتبه دانشياري يا استادي به ترتيب دارا بودن حداقل يك و يا دو مقاله در نشريات علمي معتبر نمايه شده (indexed) الزامي است. در زمينه هاي تخصصي كه نشريه علمي معتبر نمايه شده در داخل كشور منتشر نمي شود، تشخيص الزامي بودن با هيأت مميزه است.
در ضمن، با بررسي جدول (۲) ملاحظه مي شود كه براي ارتقا به مراحل بالاتر، نمرات پژوهشي بيشتري مورد نياز است. مقايسه ماده ۲ از آيين نامه قديم و جديد نشان مي دهد كه، امتيازات پژوهشي براي ارتقا به مراتب استادياري، دانشياري و استادي در آيين نامه جديد افزايش امتيازي به ترتيب ۱۱ ، ۲۰ و ۲۵ يافته است. همچنين هر دانشگاه به دلخواه خود مي تواند سقف حداقل امتياز ارتقا از مجموع مواد ۱ الي ۳ آيين نامه را نيز بنابر مصوبات داخلي خود تغيير داده و به آيين نامه ارتقا بي اعتنا باشد! همان طور كه ملاحظه مي شود تبصره ذيل بند ۲-۳ ارتقا به مرتبه دانشياري يا استادي را به ترتيب دارا بودن حداقل يك و يا دو مقاله در نشريات علمي معتبر نمايه شده مي داند. در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه، اولاً آيا منظور از نمايه، نمايه خارجي است؟ بدين معني كه متقاضي مي بايست حداقل يك يا دو مقاله به زبان غيرفارسي به چاپ رسانده باشد؟ و يا منظور نمايه داخلي است؟ اگر منظور نمايه داخلي است. در ايران چند نمايه موجود است و اعتبار علمي آنها چقدر است؟ ثانياً در تبصره ۱ از ماده ۲ آمده است كه «مرجع تعيين اعتبار علمي مجله هاي داخلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مجله هاي خارجي هيأت مميزه است.»
همان گونه كه مشاهده مي شود، آشكارا تبصره ۱ ماده ۲ و تبصره ذيل بند ۲-۳ در تناقض مي باشند! از اين نكته مهم تر اينكه اگر مرجع تعيين اعتبار علمي مجله هاي داخلي وزارت علوم و يا وزارت بهداشت است. پس ملاك نمايه شدن به چه كار مي آيد؟ و اگر مجله يا نشريه اي نمايه شده باشد اما در ليست نشريات علمي پژوهشي نباشد، آيا باز هم معتبر است؟
همان گونه كه در بالا اشاره شد، كلمه نمايه معادل فارسي index است و خواننده محترم مستحضر است كه در كشورهاي مختلف، نشرياتي وجود دارند كه وظيفه آنها نمايه و يا ايندكس كردن مقالات مجلات مختلف، جهت تسريع و تسهيل در بازيابي و جستجوي مقالات، است. پرواضح است كه اين نمايه شدن مطلقاً به معناي ارزشمند بودن مقاله يا مجله مورد نظر نبوده و نيست! دليل اساسي نمايه كردن مقالات مجلات مختلف، اين است كه كتابخانه ها اين ايندكس ها را خريداري كرده و در كنار نشريات خود قرار مي دهند تا بدين وسيله كاربران بتوانند مقالات مورد نياز خود را سريعاً جستجو و پيدا كنند. جان كلام اينكه، فلسفه وجودي نشريات نمايه، تسهيل و تسريع در بازيابي مقالات مي باشد و لاغير. در ايران نيز نشريه اي به نام نمايه وجود دارد كه علاوه بر ايندكس كردن برخي مجلات علمي پژوهشي، مقالات روزنامه هاي مختلفي كه فاقد اعتبار علمي پژوهشي مي باشند را نيز نمايه مي كند! با توجه به مطالب فوق اين سؤال معقول مطرح مي شود كه آيا مجلاتي كه در ليست اعتباري مجلات علمي، پژوهشي دو وزارتخانه مزبور موجودنبوده، اما نمايه مي شوند، داراي اعتبار علمي، پژوهشي خواهند بود؟
مشاهده مي شود كه هم اكنون تبصره ذيل بند ۲-۳ و تبصره ۱ از ماده ۲ با انواع و اقسام تغييرات سليقه اي اعلام، اعمال و اجرا مي شود! به عنوان مثال، اكثر قريب به اتفاق هيأتهاي مميزه دانشگاهها ومناطق كشور نه تنها از تبصره ذيل بند ۲-۳ آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي نياز به مقالات انگليسي را برداشت كرده بلكه نشريات مورد تأييد انستيتوي اطلاعات علمي Institute For Scientific(ISI) Information را نوعي نمايه تصور كرده و شرط «وتوئي» را چاپ مقالاتي در نشريات مورد تأييد اين بنگاه اطلاعاتي مي دانند! شكي نيست كه ISI نمايه هايي از قبيل Science Citation Index و يا Social Science Citation Index و Art and Humanities Citation Index را منتشر مي كند و بر اهل فن پوشيده نيست كه نمايه شدن مجلات در نمايه هاي فوق ملاك قاطع در ارزشمند بودن يك نشريه يا مقاله نيست! سؤالات و تفسيرهاي گوناگوني كه از بند مربوط به نحوه ارزشگذاري مقالات علمي- پژوهشي موضوع بند ۲-۳ و تبصره «وتوئي» ذيل ماده ۲ آيين نامه ارتقا در دانشگاهها و محافل علمي سراسر كشور عنوان و اجرا شده است، سبب شد كه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري - «بدون اشاره و رد صريح تبصره ذيل بند ۲-۳» - نامه اي به تاريخ و شماره ۱۹/۵/۸۳ ، ۶۶۰۸/۹ به دانشگاهها و مراكز تحت پوشش آن وزارتخانه در باب ماده ۲ ارسال نمايند. در بند ۱ اين نامه آمده است كه «در دادن امتياز به مقالات مذكور (منظور ماده ۲) و همچنين اعمال سياستهاي تشويقي اعم از مادي و معنوي، صرفاً كيفيت مقاله و اعتبار مجله مورد توجه قرار مي گيرد و داخلي يا خارجي بودن مجله و ثبت بودن ونبودن آن در مجموعه ISI يا ساير فهرست ها تأثيري در اين ارزشگذاري نخواهد داشت.» همان گونه كه ملاحظه مي شود بند ۱ اين نامه هيچگونه اظهار نظر صريحي راجع به الغاي تبصره «وتوئي» ذيل بند ۲-۳ آيين نامه ارتقا ننموده و صرفاً تأكيد بر كيفيت مقاله و اعتبار مجله كرده است. كه طبق تبصره ۱ ذيل ماده ۲ مرجع تعيين اعتبار علمي مجله هاي داخلي وزارت علوم يا وزارت بهداشت و مجله هاي خارجي هيأت مميزه است. خوشبختانه با ارسال نامه مقام عالي وزارت، نمايه بودن يا نبودن مجلات كه با تعبير ارزشي و اعتباري كاذب همراه شده بود تصحيح شد. اما اين ابهام هنوز باقي است كه آيا حدود و ثغور بند ۱ نامه مذكور فقط مربوط به اعمال سياستهاي تشويقي است يا اينكه شامل ارتقاي رتبه اعضاي علمي و رد شرط وتوئي تبصره ذيل بند ۲-۳ نيز مي شود؟ به دليل عدم صراحت اين نامه مي توان پيش بيني كرد كه در آينده سؤالات زيادي طرح و تفسيرهاي زيادتري عنوان و اعمال شود!
مي بينيم كه حتي در يك بند از آيين نامه ارتقا چه مقدار سليقه و اعمال نظر شخصي و گروهي در تفسير مي تواند اعمال شود! افزون بر اين تفسيرهاي سليقه اي از آيين نامه ارتقا، برخورد غير كارشناسانه كميته هاي تخصصي هيأت هاي مميزه با ارزيابي مقالات مربوط به بند ۲-۳ از ماده ۲ آيين نامه ارتقا، غوغا كرده و مي كند! بدتر از همه هنگامي است، كه مقالات موجود در مجلات با ضريب تأثير بالا، كمترين امتياز پژوهشي را دريافت كرده اند! در انتهاي اين بخش متأسفانه بايد اذعان شود كه هيچ روش مدون و شفافي براي ارزيابي مقالات علمي- پژوهشي در مجلات داخلي يا حتي تحت پوشش ISI در كميته هاي تخصصي و يا خود هيئت مميزه، موجود نبوده و ارزيابي مقالات اكثراً با اعمال سليقه افراد انجام مي شوند! حال اين سؤال مطرح مي شود كه ملاك ارزشمندي و اعتبار يك مجله علمي- پژوهشي و يا يك مقاله علمي چيست؟ و فرآيند ارزيابي چگونه انجام مي شود؟
حداقل امتياز از مجموع مواد ۱الي ۳
|
حداقل امتياز از ماده ۲
|
مرتبه بعد ازارتقا
|
مرتبه قبل از ارتقا
|
۱۰۰
|
۳۵
|
استاديار
|
مربي
|
۱۰۰
|
۳۵
|
دانشيار
|
استاديار
|
۱۱۰
|
۴۵
|
استاد
|
دانشيار
|
|
در اينجا به طور مختصر به فرآيند ارزيابي و انتخاب مجلات براي ورود به ليست ISI پرداخته و سعي مي شود تا ببينيم آيا مي توان اين ملاك هاي ارزيابي جهاني را بر مجلات علمي- پژوهشي مورد تأييد دو وزارتخانه علوم و بهداشت كه متولي پژوهش كشور مي باشند، اعمال كنيم؟ ISI فراگيرترين پايگاه اطلاعاتي نشريات پژوهشي جهان بوده و شامل ۹۲۸۸ مجله (رجوع شود به Journal Citation Report) در ۱۶۷ مقوله (Category) علوم و ۲۲۸۶ مجله در ۵۴ مقوله علوم اجتماعي، هنر و علوم انساني (بدون در نظر گرفتن اين نكته كه بسياري از مجلات در مقوله هاي مختلف تكرار مي شوند) و زبانهاي مختلف (۳۱ زبان) است. ارائه اين حجم عظيم اطلاعات توسط اين بانك (بيش از ۳۴ ميليون سند علمي به همراه ارجاعات مربوطه فقط در Web of Science موجود است) به محققان اين امكان را مي دهد كه از پيشينه تحقيقاتي موضوعات مختلف و نيز از آخرين تحولات و پيشرفت هاي دانشگاهها، كشورها و رشته ها سريعاً مطلع شوند. ضمناً اين بانك تمام اطلاعات كتاب شناختي مجلات تحت پوشش خود و بالطبع مقالات مندرج در اين مجلات را نيز شامل مي شود. اين اطلاعات شامل نام نويسنده، عنوان مقاله، خلاصه مقالات، آدرس نويسنده، نام مجله، مقوله مجله، تعداد ارجاعات، آهنگ ضريب تأثير و... است. ضمن ويراستاران ISI هر ساله مجلات جديدي را كه مفيد تشخيص مي دهند. شناسائي كرده و سپس وارد مجموعه مجلات خود مي كنند و مجلاتي را كه چندان مفيد نباشند از ليست خود حذف مي سازند. فرآيند ارزيابي مجلات، فرآيندي مستمر بوده و با در نظر گرفتن عوامل كمي و كيفي توسط هيأت ويراستاران متخصص در هر رشته انجام مي پذيرد. از جمله اين عوامل مي توان معيارهاي انتشاراتي، محتواي مقالات، تنوع مليت مولفان، اطلاعات استنادي مربوط به مقالات، تبعيت مجله از قواعد بين المللي ويراستاري و از همه مهمتر انتشار به موقع مجله (كه دليلي ضمني بر اعتبار پيوسته علمي مجله مي باشد) را نام برد. در ضمن در مورد مجلات جديد مشاوران ISI سابقه انتشاراتي و مجموعه استنادي مولفان مجله و اعضاي هيأت تحريريه را نيز دقيقاً بررسي مي كنند (در اينجا جاي خوشبختي است كه عنوان شود كه فقط ۳ مجله ايراني IRAN POLYMJ، IRAN J SCI TECHNOL و IRAN J CHEM CHEM ENG توانسته اند در استانداردهاي جهاني ظاهر شوند و در ليست مجلات ISI قرار بگيرند.) مشاوران ISI مي توانند با تلفيق و مرتبط كردن تمامي عوامل و معيارها، قوت يا ضعف مجلات را مشخص كنند. به عنوان مثال با بررسي سالانه حداقل دو عامل ضريب اعتبار (Prestige Factor) و آهنگ درصدي (Percentile) مجلات، مي توان به راحتي ترقي يا تنزل آنها را تشخيص داد (هنگامي كه ميزان عددي ضريب اعتبار و گستره درصدي مجله اي نسبت به سال پيش بالاتر رود، بدان معنا است كه آن مجله ترقي كرده است و بالعكس زماني كه ضريب اعتبار و گستره درصدي كاهش نشان دهد، مجله افت نموده است). توجه خواننده را به مقايسه تغييرات ضريب تأثير و ميزان درصدي مجلات كه در «Journal Citation Report» موجود است جلب مي نمايد. همچنين با بررسي نمايه انتشار مجلات مي توان تعداد مقالات رسيده و در نهايت ميزان درصد مقالات مورد پذيرش را هر سال مورد بررسي قرارداد. پرواضح است كه ناشرين بزرگ با بررسي شاخص هاي ارزشي تصميم به انتشار، عدم انتشار يا فروش يك نشريه مي گيرند. مسلماً با قاطعيت مي توان اظهار نمود كه در كميسيون بررسي اعتبار نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هيچ يك از اين شاخص هاي ارزيابي جهاني در نظر گرفته و اعمال نمي شوند! زيرا كه اين كميسيون ها هيچ داده پايه اي از مجموعه مقالات و اطلاعات استنادي مجلات مورد تأييد خود را نداشته و ندارند تا بتوانند ابتدا شاخص هاي علمي ارزيابي را ايجاد نموده و سپس به وسيله آنها مجلات مورد تأييد خود را ارزيابي واقعي كنند! اين عدم بررسي دقيق علمي مجلات سبب شده است كه هر دانشگاه يا دانشكده يا مركز تحقيقاتي و...، صرفاً با طي مسيرهاي اداري، مجوز انتشار حداقل يك مجله علمي پژوهشي را كسب كرده و مؤلفان محدودي نيز مقالات خود را در اين مجلات منتشر كرده و به راحتي مدارج ترقي را طي نموده و متوليان پژوهش نيز آمار صدها درصد رشد سالانه مقالات علمي را در رسانه ها با افتخار اعلان كنند!
نكته مهم تري كه در ماده ۲ آيين نامه ارتقا به آن اشاره نشده، بررسي مطابقت مقوله مجلات و تخصص فرد متقاضي ارتقا است. بدين مفهوم كه مثلاً يك هيأت علمي در گرايش فيزيك حالت جامد مي بايستي حداقل ۸۰ درصد مقالات خود را در مجلات فيزيك حالت جامد به چاپ برساند، نه در گرايش شيمي تجزيه يا الكتروشيمي و غيره! دليل اين مدعا ساختار غيرمتناسب معرفتي ايران و فعاليت مراكز تخصصي كشور در رشته هاي غيرتخصصي خود است! به عنوان مثال با بررسي مقالات منتشر شده توسط مركز بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران در دوره زماني ۲۰۰۳-۱۹۹۳(۱) ملاحظه مي شود كه مركز مذكور در رشته هاي علوم حياتي، شيمي، پزشكي، علم مواد، مهندسي، آموزش علوم، محيط زيست و فيزيك داراي مقاله است! حال اگر به زير رشته هاي اين رشته ها نفوذ كنيم، با كيفيت پايين مجلات و عدم تناسب شديدتر فعاليت در زير رشته هاي علمي مواجه مي شويم. به عنوان مثال، با بررسي ضريب تأثير مجلات مشاهده مي شود كه ضريب تأثير ۸۷ درصد مقالات علوم زيستي و ۸۰ درصد مقالات شيمي، مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران كمتر از متوسط ضريب تأثير جهاني اين دو رشته در سال ۲۰۰۰ است!
البته بديهي است كه عدم اطلاع و ابلاغ ليست نشريات تخصصي (برگرفته از Journal Citation Report) به هيأت هاي مميزه همان مي شود كه امروز همگي شاهد آنيم «عدم تناسب در ساختار معرفتي در تمامي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كشور و ضعف مديريتي در ارزيابي علمي مقالات پژوهشي» (۲)