محمد ابراهيمي
در حالي كه وجود واسطه هاي مالي خصوصاً نهادهايي چون بانك ها يا شركت هاي سرمايه گذاري در بطن اقتصاد سرمايه داري رشد و نمو يافته اند اما نبايد غافل شد كه تأكيد بر مسايل مالي چون قرض الحسنه در تمدن اسلامي عمري به قدمت ۱۴۰۰ سال دارد.
تأكيد اسلام بر قرض الحسنه تا حدي است كه اين امر مقدم و افضل تر از صدقه برشمرده شده كه از نكات جالب توجه در احكام اسلامي است زيرا كسي كه صدقه مي دهد در حقيقت از مال خود گذشته اما در قرض الحسنه فرد قرض دهنده مال خود را براي مدتي در اختيار قرض گيرنده گذاشته و انتظار برگشت آن را دارد.
با توجه به تأكيد اسلام، شاهد رشد نهادي چون صندوق هاي قرض الحسنه از سال هاي پيش از انقلاب در كشورمان هستيم. نقش اين نهاد از زمان ايجاد آن تا زمان حاضر تغيير و تحولاتي داشته كه در نهايت منجر به تصويب مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه توسط بانك مركزي شد.
پيش از اين اقدام نيز لايحه بازار غير متشكل پولي نيز تقديم مجلس شد كه هدف اصلي از آن، نظارت بر تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه است.
اما در اين بين طي سال هاي اخير شاهد شكل گيري صندوق هايي هستيم كه نه تنها توجهي به امر مقدسي چون قرض الحسنه نداشتند بلكه از اصول اوليه اسلام نيز تخطي كردند و اين مسأله تاكنون منجر به خسارت مادي و معنوي فراواني شده كه دامنه آن در برخي شهرها به آشوب و درگيري نيز كشيده شده است، سؤال اين است كه مقصر اصلي در اين بين كيست؟
براساس آخرين آماري كه از سوي نهادهاي نظارتي و امنيتي كشور منتشر شده اكنون بيش از ۶ هزار صندوق قرض الحسنه در كشور وجود دارد و همين امر خود مي تواند اهميت فعاليت اين نهاد مالي را نشان دهد.
براي پي بردن به اهميت اين مسأله بايد گفت كه اگر گردش مالي هر صندوق را به طور متوسط ۴۰۰ ميليون تومان در سال بگيريم، گردش مالي كل اين صندوق ها برابر ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مي شود كه اين ميزان در حدود پنج درصد از كل نقدينگي موجود در كشور است كه همين مسأله نشان مي دهد فعاليت اين نهاد مالي بايد در يك بستر مناسب قانوني صورت پذيرد و از سوي ديگر نهادي بايد مسئوليت نظارت بر آن را پذيرفته تا شاهد حوادثي چون سالهاي اخير نباشيم.
در اين بين مسئولان اقتصادي كشور، بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيروي انتظامي را مسئول ناظر بر صندوق ها معرفي مي كنند و از سوي ديگر نيروي انتظامي نيز با اشاره به قوانين پولي و بانكي كشور بانك مركزي را نهاد ناظر به صندوق ها ي قرض الحسنه معرفي كرده اند.
اما استناد نيروي انتظامي به مصوبه سال ۱۳۶۹ شوراي پول و اعتبارات براساس اين مصوبه، مسئوليت نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه به بانك مركزي محول شد و به عقيده نيروي انتظامي مسئولين بانك مركزي پس از ۱۳ سال سكوت و عدم نظارت، در سال گذشته متوجه مسئوليت خود در رسيدگي و حسابرسي اين گونه مؤسسات شده اند.
البته بايد گفت مطابق مصوبه ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۷۰ هيأت وزيران هرگونه مسئوليت صدور مجوز فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه به نيروي انتظامي محول گرديده است. البته اين مصوبه از نظر تاريخي بعد از مصوبه شوراي پول و اعتبار است. اما بايد توجه كرد كه به هرحال دولت نيروي انتظامي را مسئول ناظر بر صندوق هاي قرض الحسنه معرفي كرده است.
با توجه به اين نكته است كه بانك مركزي در آخرين اقدام خود، مرجع صدور مجوز فعاليت صندوق قرض الحسنه را بانك مركزي معرفي كرد و طبق تصميم مسئولان اين نهاد، ثبت صندوق در اداره ثبت شركت ها منوط به صدور مجوز از بانك مركزي است.
اما نظارت بر صندوق ها يك بحث است و آنچه تاكنون به وقوع پيوسته و به عده زيادي از مردم خسارت زده يك بحث. براساس آمار منتشر شده حدود ۸ ميليون نفر از خدمات حدود ۶ هزار صندوق قرض الحسنه بهره مي گيرند و كمترين بي اعتمادي ممكن است حتي منجر به ناامني و بروز حوادثي چون آنچه در اصفهان اتفاق افتاد، گردد.
سؤال اين است كه ريشه اين بحران كجاست؟
در جواب بايد گفت كه براساس مطالعات صورت گرفته توسط نهادهاي تخصصي پولي كشور، به علت عدم وجود نظارت برخي از افراد سودجو با دريافت مجوز «صندوق قرض الحسنه» شروع به فعاليت پولي و اعتباري نموده و سپرده هاي مردم را مورد سوءاستفاده قرار دادند، به طوري كه بخشي از منابع تعدادي از اين صندوق ها به جاي اعطاي قرض الحسنه به افراد كم درآمد جامعه در پروژه هاي ساختمان سازي، خريد اوراق مشاركت و سپرده بلندمدت نزد بانك ها به كار گرفته شده است. مسلماً «صندوق قرض الحسنه» يك نهاد بانكي نيست چرا كه اگر اين گونه بود بايد از اصول اوليه حاكم بر مؤسسات بانكي تبعيت مي كرد كه يكي از آنها نسبت دارايي ها و بدهي هاي آن است.
براساس اين اصل يك بانك نمي تواند هرقدر كه خواست با اعطاي وام براي خود تعهد ايجاد كند، بلكه تعهد و بدهي بانك ها بايد با دارايي هاي آن نسبت داشته باشد، اما شبه بانك هايي كه در قالب قرض الحسنه فعاليت كردند اين اصل را ناديده گرفته و منجر به افزايش روز افزون بدهي هاي خود شدند كه در نهايت از پاسخگويي به طلب مشتريان باز ماندند.
البته اين گونه فعاليت ها هر چند محدود است اما ممكن است صدمات جبران ناپذيري به امر مقدس قرض الحسنه بزند.
مسئولان قرض الحسنه ها كه در قالب مؤسسه اقتصاد اسلامي فعاليت مي كنند معتقدند نبايد فعاليت غيرقانوني چند صندوق را به تمام صندوق ها سرايت داد و به اين ترتيب اعلام كرده اند كه حاضر نيستند تحت نظارت هيچ نهادي فعاليت كنند.
البته استدلال اين افراد نيز شنيدني است. به عقيده مسئولان مؤسسه اقتصاد اسلامي از آنجا كه صندوق هاي قرض الحسنه نيازمند تأمين مالي از سوي افراد خير هستند، اما اين افراد حاضر نيستند نظارت ديگران را بر خود بپذيرند.
يكي از اين مسئولان معتقد است: بسياري از افراد خير كه تأمين كننده نياز مالي صندوق هاي قرض الحسنه هستند ناشناسند، حال چگونه حاضرند تحت نظارت نهادي چون بانك مركزي باز هم به صندوق هاي قرض الحسنه كمك كنند.
به هر حال يكي از ريشه هاي بحران صندوق هاي قرض الحسنه پرداختن به فعاليت هاي اقتصادي آن هم با سپرده هاي مردم بود. در يكي از گزارش هاي منتشر شده در خصوص اين گونه فعاليت ها آمده است: برخي از صندوق ها اقدام به پرداخت وام جدولي مي نمايند كه به علت عدم وجود دانش و اطلاعات تخصصي مسئولين و عدم برقراري توازن بين منابع و مصارف وجوه، اين صندوق ها در معرض توقف فعاليت و به دنبال آن ورشكستگي قرار مي گيرند و در چنين وضعيتي سپرده هاي مردم به موقع پرداخت نمي شود. البته به دنبال چنين اقداماتي از سوي برخي صندوق ها و اخلال آنها در نظام پولي و اعتباري كشور، هيأت وزيران به موجب مصوبه شماره ۱۲۶۰۸/ت ۲۷۳۶۷ ه مورخ ۹/۱۱/۸۱ تأييد صلاحيت تخصصي مؤسسين و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه را به عهده بانك مركزي گذاشت، كه در نهايت بانك مركزي نيز اخيراً مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را تعيين كرد.
البته بعد از مصوبه هيأت وزيران بانك مركزي چهار اقدام اساسي را انجام داد.
اولين اقدام بانك مركزي بازرسي و حسابرسي ده ها صندوق قرض الحسنه بود كه فعاليت آنها خارج از اساسنامه خود و قوانين و مقررات كشور بود.
در دومين گام بانك مركزي با همكاري وزارت اقتصاد، لايحه قانون «بازار غيرمتشكل پولي» را تهيه و به تصويب رساند.
بازنگري در مقررات مربوط به نحوه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه و تهيه و تنظيم اساسنامه جديد براي اين مؤسسات سومين اقدام اساسي بانك مركزي بود و به عقيده مسئولان بانك مركزي اين بانك در گام آخر خود از صندوق هاي قرض الحسنه كه به معناي واقعي كلمه به اين امر مي پردازند حمايت كرده است.
به عقيده بانك مركزي، صندوق قرض الحسنه واقعي، صندوقي است كه صرفاً اقدام به جذب سپرده پس انداز قرض الحسنه نموده و بدون تعهد و مسدود نمودن سپرده هاي مردم به افراد نيازمند قرض الحسنه پرداخت مي نمايد.
در يكي از گزارش هاي تهيه شده در بانك مركزي در اين خصوص ذكر شده است: سياست بانك مركزي صرفاً ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه است و وجود صندوق هاي واقعي را در جامعه مايه خير و بركت مرداند، ولي امنيت كشور و حفظ سپرده سپرده گذاران مهم تر از فعاليت خلاف قوانين و مقررات چند صندوق متخلف است.
درسي كه مسئولان كشور بايد از حوادث چند سال اخير بگيرند، اين است كه هرگونه اخلالي كه در عرصه پولي و اعتباري كشور طي اين سالها به وقوع پيوسته نتيجه عدم فراهم بودن بسترهاي قانوني آن است.
براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال ۶۹ مسئوليت نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه به عهده بانك مركزي است اما يك سال بعد مسئوليت صدور مجوز اين صندوق ها به عهده نيروي انتظامي گذاشته شده كه عدم هماهنگي اين دو دستگاه خود باعث بحران صندوق ها در سال هاي اخير شده است.
براساس مطالعات صورت گرفته فعاليت هر نهاد پولي و مالي كه تحت نظارت نباشد افزايش نقدينگي و رشد تورم را در پي خواهد داشت و از سوي ديگر عدم رعايت حدود و ضوابط اعتباري، قدرت پرداخت پول سپرده گذاران توسط اين نهادها در كوتاه مدت امكان پذير نبوده كه منجر به حوادث ناگواري چون اعتراضات مردمي خواهد شد. گفتني است، تنها در يكي از صندوق هايي كه در سال هاي اخير با بحران مواجه شده حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار وجود داشته كه حجم سپرده هاي اين افراد بالغ بر ۶۰۰ ميليارد تومان مي باشد.
با توجه به مطالب گفته شده ريشه بحران صندوق هاي قرض الحسنه را مي توان در بسترهاي نامناسب قانوني، وجود شبه بانك ها در قالب اسم قرض الحسنه، پرداختن به كارهاي اقتصادي تحت لواي نام مقدس قرض الحسنه و بالاخره حضور عناصر با نفوذ در برخي از صندوق هاي قرض الحسنه دانست كه اين عناصر با توجه به حضور خود كمتر اجازه بازرسي و نظارت را به نهادهاي قانوني كشور داده اند.
اقدام اخير بانك مركزي و وزارت اقتصاد در تهيه بسترهاي قانوني لازم براي فعاليت صندوق ها امري لازم است اما بايد توجه كرد از آنجا كه بحران در صندوق ها تنها محدود به درصد كمي از ۶ هزار صندوق فعلي در كشور است، اين نظارت نبايد بر ادامه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه لطمه بزند.
