گروه اقتصادي: روز ملي صادرات پنج شنبه گذشته با حضور رئيس جمهور و معرفي صادركنندگان نمونه سال ۱۳۸۳ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، سيدمحمد خاتمي در اين مراسم در سخناني، گسترش صادرات غيرنفتي را يكي از افتخارات دولت دانست و با اشاره به اينكه رشد صادرات، رونق توليد براي صادرات و به خصوص فعاليت بخش خصوصي در امر صادرات در كشور قابل مشاهده است، افزود: آنچه پيش آمده حاصل برنامه ريزي در زمينه صادرات بوده است.
آقاي خاتمي اصلاح  مقررات  صادرات ، حذف  مقررات  پيمان  سپاري  ارزي ، معافيت هاي  مالياتي  و عوارض ، تسهيلات  ويژه  براي  صادركنندگان  و تأمين خسارت  يا عدم  نفع  ناشي  از تقويت  پول  ملي را از جمله  برنامه ريزيهاي  انجام شده  در زمينه  صادرات  دانست و افزود: قرار بود هر سال  قيمت  ارز براي  تأمين  درآمد دولت بالا برود اما دولت  تصميم  گرفت  براي  حمايت  از پول  ملي ، قيمت  ارز را تقريبا ثابت  نگه  دارد.
در سال  ۱۳۸۳ بايد قيمت  دلار دو هزار و ۱۰۰تومان  باشد اما دولت  نداشتن  اين  درآمد را تحمل  كرد و لذا طي  دو سه  سال گذشته  نرخ  دلار بين  ۷۹۰ تا ۸۷۰ تومان  در نوسان  بود. وي  گفت : از طرف  ديگر براي  صادركنندگان  اين  نگراني  بوجود آمد كه  باكاهش  قيمت  ارز نتوانند صادر كنند كه  براي  اين  كار نيز تدبيري  انديشيده شد كه  براي  جبران  عدم  نفع  يا خسارت  احتمالي ، هر ساله  در بودجه  دهها ميليارد ريال  در نظر گرفته  شد و تا حدودي  نيز اين  كار انجام  شد.
رئيس جمهور از اعطاي هزار ميليارد ريال تسهيلات به صادركنندگان در مدت باقيمانده امسال خبر داد و با اشاره به اينكه در بودجه سال ۸۴ نيز اين تسهيلات در نظر گرفته شده، گفت: با وجود تورم بالا در كشور، نرخ سود تسهيلات و اعتبارات بالاست هر چند دولت هر سال يك درصد آن را تخفيف داده است.
آقاي خاتمي افزود: سود اين  تسهيلات  در سال  ۱۳۸۳ ، ۱۴ درصد است  كه تصميم  گرفته  شده ، براي  سال  ۱۳۸۴ بين  ۵ تا ۶ درصد از اين  سود را خود دولت تقبل  كند، يعني  سود تسهيلات  صادركنندگان  بين  ۹ تا ۱۰ درصد خواهد بود. وي  تصريح  كرد: از محل  حساب  ذخيره  ارزي ، هيات  امنا تصويب  كرد براي واردات  لازم  براي  توليد جهت  صادرات ، اعتباراتي  در اختيار صادركنندگان  بانرخ  بهره  بين المللي  قرار گيرد.
رئيس  جمهوري  افزود: حاصل  اين  كارها اين  شد كه  ۸/ ۲ ميليارد دلار ارزش  صادرات  در سال  ۱۳۷۶ به  ۶ ميليارد دلار در سال  ۱۳۸۲ رسيد كه  نسبت به  سال  ۱۳۸۱ بيش  از ۳۲ درصد رشد داشته  است .
وي  با تأكيد بر ايجاد تشكلهاي  اقتصادي  قوي  براي  داشتن  يك  اقتصاد پاياو پويا گفت : خوشبختانه  اين  تشكلها از ۱۱ تشكل  در سال  ۱۳۷۶ امروز به  ۹۵تشكل  در سطح  ملي  و استاني  رسيده  است .
رئيس جمهور به خودكفايي ايران در زمينه سدسازي و توليد انرژي اشاره كرد و در عين حال سهم ۴۴ درصدي ايران را در تجارت جهاني در سال ۲۰۰۲ تاسف آور خواند و افزود: رشد صادراتي سالهاي اخير بايد افزايش يابد و براي اين كار راهي جز اصلاح بيشتر قوانين و مقررات، تسهيل بيشتر صادرات، ايجاد امنيت براي توليد كننده و صادركننده نداريم.
آقاي خاتمي در پايان سخنان خود با تاكيد بر نيروي انساني و امكانات مادي براي توليد، خواستار احترام به توليد كننده و صادركننده، تغيير در عرصه اقتصادي، تلاش براي بهره وري و دستيابي به كيفيت بيشتر شد.
تغيير جغرافيايي بازارهاي صادراتي غيرنفتي
در اين مراسم، وزير بازرگاني نيز در سخناني، حجم تجارت خارجي ايران در سال ۸۲ را ۶/۶۲ ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: از اين ميزان ۳/۳۵ ميليارد دلار مربوط به صادرات و ۳/۲۷ ميليارد دلار مربوط به واردات بود.
محمد شريعتمداري از تغيير جغرافيايي بازارهاي صادراتي غيرنفتي كشور خبر داد و افزود: ۵/۷۵ درصد صادرات غيرنفتي به مقصد كشورهاي آسيايي است و سهم بازار اروپا به ۷/۱۸ درصد كاهش يافته است.
وي اضافه كرد: براساس جهت گيري هاي راهبردي ايران كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در جايگاه عمده ترين بازارهاي هدف محصولات و خدمات صادراتي كشور قرار گرفته اند به طوري كه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با اختصاص ۵/۲۰ درصد از صادرات غيرنفتي كشور به خود و كشورهاي عضو اكو با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات كشور به ترتيب در جايگاه دوم و سوم بازارهاي هدف صادرات غيرنفتي ايران قرار داشته اند.
وزير بازرگاني اظهار داشت: توجه ويژه به گسترش روابط با كشورهاي همسايه و همجوار ايران در سالهاي اخير و افزايش ضريب امنيتي، ۲۷ درصد از صادرات غيرنفتي كشور به بازار كشورهاي همجوار سرازير شده است.
شريعتمداري تاكيد كرد: بخش تجارت خارجي با اختصاص ۵۲ درصد سهم از توليد ناخالص داخلي به خود بالاترين سهم را در توليد ناخالص داخلي داشته بنابراين آزادسازي و روان سازي تجارت خارجي كشور سهم بسزايي در توسعه اشتغال و افزايش رفاه اجتماعي خواهد داشت.
محمد شريعتمداري همچنين اعلام كرد: شوراي عالي و توسعه صادرات غيرنفتي در جلسه هفته گذشته خود به منظور تشويق و حمايت از صادركنندگان، صادرات نرم افزار را از پرداخت ماليات معاف كرد.
در اين مراسم تشكلهاي توليدي و صادراتي كشور با اهداي لوح سپاس و تنديس ويژه از حمايتهاي رئيس جمهور از بخش توليد و صادرات كشور قدرداني كردند.
آقاي خاتمي، در اين مراسم با اهداي جوايزي، از ۴۵ صادركننده نمونه كشور تقدير كرد.

اداره بررسيها و همگرايي اقتصادي شوراي همكاري خليج فارس ديروز گزارش داد: حجم مبادلات بازرگاني كشورهاي عضو اين شورا در سال ۲۰۰۳ ميلادي حدود ۵/۱۹ درصد رشد داشته است.
به گزارش ايرنا، دبيرخانه شوراي همكاري خليج فارس اين گزارش را كه به بررسي حجم واردات و صادرات كشورهاي عضو قبل از ايجاد اتحاديه گمركي (۱۹۹۳) و يك سال بعد از آن (۲۰۰۳) پرداخته، منتشر كرده است.
براساس اين گزارش، حجم مبادلات بازرگاني ميان كشورهاي عضو از ۱/۱۱ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۳ ميلادي به ۱۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ ميلادي رسيد كه اين نشان دهنده ۷ درصد رشد سالانه و مجموعاً ۶۳ درصد رشد در اين مدت است.
اين گزارش مي افزايد: در اولين سال ايجاد اتحاديه گمركي ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس حجم مبادلات بازرگاني ميان اعضا ۵/۱۹ درصد افزايش يافت و به ۲۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد.

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: بودجه ريزي بر مبناي صفر اقدامي  نجات دهنده است و براي اين كه هزينه هاي واقعي دولت معلوم شود هرچه زودتر بايد انجام شود.
دكتر «احمد توكلي» در گفت وگو با ايسنا، درباره روش بودجه نويسي در كشور اظهار داشت: روش مرسوم و رايج بودجه نويسي در طي سال هاي گذشته اين بوده كه بودجه دستگاه ها و وزارتخانه ها براي موارد مختلف اصل گرفته مي شود و به خاطر رشد تورم، درصدي به آن بودجه ها اضافه مي شود لذا هر ساله بودجه جاري حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بيش از سال قبل است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اين كه «حداقل براي امسال سعي خواهيم كرد تا اندازه اي به اين مسير پيش رويم و البته نمي دانيم مجلس چقدر مي تواند در اين زمينه موفق باشد» ، خاطرنشان كرد: عملي شدن اين كار را دولت به طور جدي بايد بخواهد، سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف به اين كار است.
توكلي همچنين با بيان اين كه «اتكاي جدي بودجه به درآمد نفت است» ، به توفيقات دولت در كسب ماليات طي سال هاي اخير اشاره و تصريح كرد: بيش از آن كه به اخذ ماليات از يك مؤدي فكر كنيم بايد تعداد مؤديان بالا رود يعني به جاي اين كه درآمد مالياتي از طريق نرخ دريافت افزايش يابد، از طريق گسترش پايه ماليات يعني تعداد كساني كه بايد ماليات دهند، افزايش يابد.

گروه اقتصادي: درحالي كه رئيس شركت نفت هند خبر از امضاي توافقنامه واگذاري يكي از فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي به شركت نفت داده است، دو مقام وزارت نفت از امضاي اين قرارداد اظهار بي اطلاعي كرده اند.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از خبرگزاري پرس تراست هند، راماچاندران، گفته است: وزير نفت ايران با حضور اين شركت هندي در پارس جنوبي موافقت كرده و اين شركت به عنوان پيمانكار با همكاري شركت ملي نفت ايران و چند شركت غربي اين فاز را توسعه مي دهد. وي همچنين افزوده است: شركت نفت هند در نظر دارد يك پالايشگاه گاز طبيعي مايع شده در اين ميدان احداث كند.
در همين حال مدير عامل شركت نفت و گاز پارس گفت: از امضاي قرارداد واگذاري يكي از فازهاي پارس جنوبي به هند بي اطلاع هستم.
اسد الله صالحي فروز در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: تا كنون ده فاز اول پارس جنوبي به امضاء رسيده است و فاز يازده نيز با دو شركت پتروناس مالزي و توتال و براي فاز سيزده نيز با دوشركت شل و رپسول در حال مذاكره هستيم.
مدير عامل شركت ملي صادرات گاز نيز گفت: در مذاكرات با هند براي صادرات گاز به اين كشور، مقامهاي اين كشور صحبتهاي ابتدايي در اين خصوص با ما داشته اند، اما اين كه منجر به امضاي قرارداد واگذاري فازي از پارس جنوبي به هند شده باشد، صحت ندارد. وي در خصوص فاز دوازده پارس جنوبي گفت: با يك شركت ايتاليايي در حال مذاكره براي توسعه فاز دوازده هستيم.

دفتر ملي آمار چين اعلام كرد: «رشد اقتصادي چين در  ۹ ماهه  اول سال جاري ميلادي در مقايسه با سال گذشته  آن با افزايشي  ۵/۹ درصدي همراه بوده است.»
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه اين در حالي است كه دفتر ملي آمار چين، آمار و ارقامي در خصوص رشد  ۵/۹ درصدي اقتصاد چين ارايه نكرده است.
بنابر اين گزارش، رشد  ۵/۹ درصدي اقتصاد چين در  ۹ ماهه  اول سال ۲۰۰۴ ميلادي كمي پايين تر از آمار و ارقام مربوط به نيمه  نخست سال جاري بوده است.
رشد اقتصادي چين در شش ماهه  اول سال جاري ميلادي در حدود  ۷/۹ درصد بوده است.
از سوي ديگر دفتر ملي آمار چين گزارش داد: «رشد صادرات صنعتي چين از ژانويه تا سپتامبر سال جاري ميلادي در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۷ درصد افزايش داشته است.»

گروه اقتصادي: توجه به صادرات محصولات غيرنفتي و كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي از اهداف مد نظر در برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور بوده است.با مجتبي خسروتاج رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران پيرامون ميزان تحقق اهداف مورد نظر در توسعه صادرات غيرنفتي گفت و گو كرده ايم.
***
*در ۶ ماهه اول سال جاري اهداف مورد نظر براي صادرات غيرنفتي تا چه حد محقق شده است و اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته چگونه بوده است؟
- در ۶ ماهه اول سال جاري ۳ ميليارد و دويست ميليون دلار صادرات محصولات غيرنفتي به غير از خدمات داشته ايم كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته در ۶ ماهه اول سال ۸۲ به ميزان ۱۲درصد رشد داشته است كه اين رشد به جز خدمات فني مهندسي و ساير خدمات بوده است. در سال جاري براي اينكه به هدف ۷/۷ ميليارد دلاري مورد نظر براي صادرات غيرنفتي در سال ۸۳ دست پيدا كنيم بايد صادرات غيرنفتي حداقل از رشد ۲۷درصدي برخوردار باشد كه اميدوار هستيم در ۶ ماهه دوم سال جاري با شتاب بخشيدن به رشد صادرات غيرنفتي بتوانيم به هدف مذكور دست پيدا كنيم. اكنون با عملكرد ۶ ماهه اول سال جاري از هدف پيش بيني عقب هستيم اما تجربه سالهاي گذشته نشان مي دهد كه در نيمه دوم سال رشد صادرات بيشتر خواهد شد و اميد مي رود كه بتوانيم با كمك بنگاه هاي صادراتي اين روند را توسعه دهيم.
*در شش ماهه اول سال جاري در زمينه ترانزيت كالا از چه رشدي برخوردار بوده ايم و آيا اهداف مد نظر در اين زمينه محقق شده است؟
- در سال جاري يكي از بخش هايي كه نسبت به سال گذشته رشد خوبي داشته است بخش ترانزيت كشور بوده است و حجم كالاهايي كه به صورت ترانزيت از كشورمان منتقل شده نسبت به سال گذشته از رشد برخوردار بوده است. اما آنچه كه همواره در اين زمينه بر آن تكيه مي شده آن است كه ظرفيت ترانزيتي كشور به مراتب بيشتر از آن چيزي است كه تاكنون به آن دست پيدا كرده ايم. پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري بتوانيم يك و نيم ميليارد دلار درآمدهاي ارزي ناشي از بخش ترانزيت كالا را داشته باشيم.
*در زمينه ترانزيت كالا به كشورهاي عراق و افغانستان با توجه به بازار مناسب در اين كشورها تا چه حد موفق بوده ايم؟
- به دليل كمبود كاميون و ضعف حاكم بر حمل و نقل جاده اي كشور متاسفانه در شرايطي كه بحث نياز به كالا در بازار كشورهاي عراق و افغانستان مطرح است نمي توانيم ترانزيت كالا به اين دو كشور را انجام دهيم و اين موضوع باعث شده تا عملا بنادر كشورهاي همسايه كشورمان براي ترانزيت كالا به عراق فعال شوند.
*در بخش صادرات خدمات فني مهندسي در ۶ ماهه سال جاري اهداف مورد نظر تا چه حد محقق شده است؟
- در بخش خدمات فني و مهندسي هر ساله حضور شركتهاي ايراني در بازارهاي جهاني گسترش مي يابد. در ۶ ماهه اول سال جاري ارزش پروژه هاي شركتهاي فني، مهندسي كشورمان در خارج از كشور حدود ۴۶۰ ميليون دلار بوده است كه اين رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد داشته است. اگر بخواهيم به مزيت هاي رقابتي خودمان بپردازيم كه در چه جاهايي بايد آينده جهش صادراتي را ببينيم بايد به موضوع صادرات در بخش خدمات فني مهندسي مانند IT توجه شود.
*چرا جهش صادراتي مد نظر در برنامه سوم توسعه محقق نشده است؟
- گرچه جهش صادراتي به عنوان يك هدف در برنامه سوم مطرح شده اما در كنار آن كنترل تورم و اهداف ديگر اقتصادي براي كشور نيز مطرح بوده است. مثلا موضوع كاهش نرخ پول ملي كشور از مسائل مطرح بوده كه گرچه ممكن است به تعبيري براي صادرات در كوتاه مدت موثر باشد اما آثار منفي ديگري در بخش اقتصاد دارد كه به همين دليل دولت در دو سال گذشته از اين كه بخواهد نسبت به كاهش نرخ پول ملي اقدام كند پرهيز كرده است بنابراين در كنار سياست هاي جهش صادراتي، سياست هاي ديگري نيز براي دولت مطرح بوده كه باعث شده نتوانيم همه هم و غم مسئولين كشور را صرفا جهت سياستهاي جهش صادراتي قرار دهيم. اما به هر حال براي دسترسي به هدف ۱۹ ميلياردي ۴ سال اول برنامه سوم براي صادرات كالاهاي غيرنفتي (در بخش كالا) كه در برنامه پيش بيني شده تا سال ۸۲ حدود ۷/۱۸ ميليارد دلار فقط صادرات كالاهاي غيرنفتي (به جز خدمات) را شاهد بوديم ، نزديك به ۹۷درصد اهداف پيش بيني شده در اين زمينه محقق شده است.