يكشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۳
علل خشونت عليه زنان
005439.jpg
سه تن  از كارشناسان  آسيب هاي  اجتماعي  در نشستي  باحضور كارشناسان  خبري  وخبرنگاران  خبرگزاري  جمهوري  اسلامي درمحل  اين  سازمان ، زمينه ها، علل  و عوامل اقدامات  خشونت آميز عليه  زنان  را مورد بررسي  قرار دادند.
در اين  نشست  كه  به  ميزباني  گروه  اخبار اجتماعي  ايرنابرگزار شد، فاطمه  احمدي  رئيس  اداره  حمايت  از حقوق  زنان  و كودكان  قوه قضاييه ، دكتر سيدهادي  معتمدي  روانپزشك  و مديركل  دفتر امورآسيب  ديدگان اجتماعي  سازمان  بهزيستي  و پروانه  آستين  فشان  رئيس  گروه  مطالعات  دفترامور اجتماعي  و دبير شوراي  پژوهش  وزارت  كشور، شركت  داشتند.
درابتداي  نشست ، دكتر معتمدي ، به تعريف  علمي خشونت  پرداخت  و گفت : آسيبي  را كه  يك هم خانه  يا هم خانواده  به  يك  طرف  يا طرف هاي  ديگر خود در چهار جنبه  جسمي ، رواني ، جنسي  و سهل انگاري  وارد مي كند، خشونت  ناميده  مي شود.
وي  گفت : به واسطه  اين  تعريف ، خشونت  تنها آسيب  جسمي نيست  بلكه  حتي قهر كردن  و بي توجهي  كردن  به  طرف  مقابل  هم  مي تواند خشونت  تلقي  گردد.
در ادامه ، خانم  آستين فشان  با اشاره  به  تشكيل  شوراي  اجتماعي  وزارت كشور كه  در آن نمايندگان  چند وزارتخانه  و دستگاههاي  مرتبط حضور دارند، گفت : اين  تشكل  به  اين  دليل  ايجاد شد كه  حوزه  اجتماعي  در كشور متولي  خاصي نداشته است .
وي ، يكي  از اقدامات  صورت  گرفته  توسط اين  شورا را يكسان سازي  تعاريف  ومفاهيم  درخصوص  مباحث  اجتماعي  عنوان  كرد و افزود: تعاريف  بايد هم  در زمينه نظري  و هم  در بخش  عملياتي  انجام  شود.وي با ذكر اين  نكته  كه  تعاريف  عملياتي نبايد از تعاريف  نظري  به دور باشد، اظهار داشت : اگر قرار باشد هرفرد يا دستگاهي  تعريف  خاصي  از خشونت  داشته  باشد نتايج  اين  تحقيق  قابل  انطباق نخواهد بود، تعريف  ما بايد منطبق  با تعاريف  بين المللي  باشد تا بتوان  كارمقايسه اي  انجام  داد.
همچنين  رئيس  اداره  حمايت  ازحقوق  زنان  و كودكان  قوه قضاييه  نيز مصاديق خشونت  را در جوامع  و فرهنگ هاي  گوناگون  مختلف  دانست  و گفت : در برخي  جوامع حرف  نزدن  و نگاه  سرد هم  خشونت  تلقي  مي شود.
وي  با بيان  اين كه  مبحث  خشونت  عليه  زنان  عمدتا بايد در چارچوب  خانواده پرداخته  شود، گفت : در خصوص  خشونت  خانگي  نمي توان  آمار دقيقي  داشت  چرا كه به  دلايل  مختلف ، اخبار مربوط به  اين  نوع  خشونت ها در جامعه  بروز نمي كند.
وي ، خشونت  عليه  زنان  را اين گونه  تعريف  كرد: مشكلاتي  كه  معمولا از طريق پدر، برادر و همسر عليه  زنان  خانواده  اعمال  مي شود، خشونت  خانگي  است .
يكي  از خبرنگاران  در ادامه  اين  نشست ، خطاب  به  دكتر معتمدي  سئوال كرد كه  بخشي  از اعمال  خشونت  بار عليه  زنان  در جامعه  ما ناشي  از نظام مردسالارانه  در برخي از خانواده ها است، براي  چگونگي  تغيير اين  الگو چه  چاره اي  بايدانديشيد؟وي  در پاسخ ، به  سوابق  تاريخي  نظام  سالارگونه  در جهان  اشاره  كرد وگفت : در گذشته  در بسياري  از جوامع ، نظام  زن سالارانه  حاكم  بود و در برخي اوقات  هم  الگوي  مشاركتي ، حاكميت  داشت .
مديركل  دفتر آسيب  ديدگان  سازمان  بهزيستي ، استقرار هرگونه  نظام مردسالاري ، زن سالاري  و فرزندسالاري  را در جوامع  مردود دانست  و در عين  حال تاكيد كرد: نظام هاي  مردسالاري  و زن سالاري  تا حدودي  قابل  تحمل  است  اما فرزندسالاري ، نظامي مخرب  بوده  و هيچ  جامعه اي  نمي خواهد و نبايد اين  نظام  را بپذيرد.
وي ، الگوهاي  خانواده  را به  سالارگونه ، دمكراتيك  و مشاركتي  تقسيم  كرد والگوي  مشاركتي  را به عنوان  مهمترين  و بهترين  الگو برشمرد.
به عقيده  وي ، براي  رسيدن  به  اين  الگو بايد بر آموزش ، تبيين  و توجه  به وظايف  زنان  تكيه  كرد و نگاه  جنسيتي  را برداشت .
وي  در اين  زمينه  توضيح  داد كه  منظور از نداشتن  نگاه  جنسيتي  معطوف  به مباحث  اجتماعي  است ، نه  شرعي .
خانم  آستين  فشان  هم  با ورود به  اين  بحث  گفت : با نگاهي  به  تاريخ  درمي يابيم  كه  ابتدا زن سالاري  حاكم  بوده است  و بايد اين  سوال  را مطرح  كرد كه چگونه  به  مردسالاري  رسيديم ؟وي  بر ضرورت  توانمندسازي  و آگاه ساختن  زنان  از حقوق  خود تاكيد كرد وافزود: شايسته سالاري  بايد نهادينه  شود چرا كه  حساب  و كتاب هاي  آماري  براي ميزان  و اعطاي  مسئوليت  به  زنان ، ضربه  به  شخصيت  آنان  است .
رئيس  گروه  مطالعات  دفتر امور اجتماعي  وزارت  كشور، درباره  ميزان  صحت اطلاعات  و آمار مندرج  در تحقيق  ميداني  صورت  گرفته  درخصوص  خشونت  عليه  زنان گفت : در مطالعات  پيمايشي  احتمال  خطا وجود دارد ولي  مي توان  با احتمال  ۵درصد خطا اين  تحقيق  را به  كل  كشور تعميم  داد.
وي  افزود: براي  انجام  اين  تحقيق ، ماهها كار شده  و با ۱۲ هزار نفر در۲۸ استان  كشور مصاحبه  شد.
وي  اين  تحقيق  را كه  در دو بعد اسنادي  و پيمايشي  تهيه  شد، به عنوان  يك بانك  اطلاعاتي  ارزشمند در خصوص  خشونت  عليه  زنان  ارزيابي  كرد.
آستين  فشان ، سپس  با اشاره  به  فرازهايي  از محتواي  اين  كار تحقيقاتي افزود: طبق  اين  تحقيق ، ۶۶ درصد از زنان ، از ابتداي  زندگي  حداقل  يك  بارمورد خشونت  قرار گرفته اند.
سه تن  از كارشناسان  آسيب هاي  اجتماعي  در نشستي  باحضور كارشناسان  خبري  وخبرنگاران  خبرگزاري  جمهوري  اسلامي درمحل  اين  سازمان ، زمينه ها، علل  و عوامل اقدامات  خشونت آميز عليه  زنان  را مورد بررسي  قرار دادند.
در ادامه  اين  نشست  و در پاسخ  به  پرسشي  در خصوص  طرز تلقي  افراد ازنوع  خشونت  اعمال  شده  و تعاريف  گوناگون  از انواع  خشونت ، رئيس  گروه مطالعات  دفتر امور اجتماعي  وزارت  كشور گفت : تعريف  زن  ايراني  از خشونت قطعا از تعريف  يك  زن  غربي  از مصاديق  خشونت  تفاوتهاي  اساسي  دارد.
وي  در اين  خصوص  افزود: يك  زن  غربي  احتمال  دارد كه  سكوت  همسرش  رانوعي  خشونت  تلقي  كند و اين  در حالي  است  كه  چه  بسا يك  زن  خوزستاني  به  علت عرف  حاكم  بر جامعه   خود حتي  تعدد زوجات  را از مصاديق  خشونت  تلقي  نكند.
آستين  فشان  خاطرنشان  كرد: زمان  اعمال  خشونتها عمدتا در يكسال  اول ازدواج ، سالهاي  اوليه  زندگي  و دوران  وقوع  فشارهاي  اقتصادي  در خانواده  وهمچنين  پس  از تولد فرزندان  بوده است .
در ادامه  بحث  فاطمه  احمدي  رئيس  اداره  حمايت  از حقوق  زنان  و كودكان قوه  قضاييه  تصريح  كرد: متاسفانه  اين  تلقي  وجود دارد كه  زنان  شاغل  موردخشونت  واقع  نمي شوند و اين  درحالي  است  كه  زنان  شاغل  در بسياري  مواقع  هم مورد خشونتهاي  خانگي  و هم  در معرض  خشونتهاي  شغلي  قرار مي گيرند.
وي  دراين  خصوص  تشريح  كرد: وقتي  مردي  وارد منزل  مي شود به  طور طبيعي  ازهمسر خود انتظار ارائه  خدمات  رفاهي  دارد و اين  در شرايطي  است  كه  كمتر اين تلقي  و انتظار در زن  بوجود مي آيد كه  برغم  فعاليت  در بيرون  از منزل  به محض  ورود به  خانه  به  او خدماتي  ارائه  شود.
وي  افزود: فرهنگ  غالب  جامعه  ايراني  در خصوص  مباحث  مربوط به  خانواده بر اين  پايه  و اساس  استوار است  كه  تحمل  خشونت  و تشويق  به  مدارا و تحمل را به  زنان  بيآموزد.
وي  در خصوص  تدوين  قوانين  موجود تشريح  كرد: نبايد فراموش  كنيم  كه  درهيچ  كجاي  قوانين  موجود به  مرد حق  اعمال  خشونت  داده  نشده است .
وي  تصويب  قوانين  حمايتي  از زنان  را مستلزم  دستيابي  به  نتايج  عملي از يك  سري  كار كارشناسي  و بررسي ها دانست .
در ادامه  اين  بحث  و در پي  طرح  اين  سئوال  كه  چرا در خصوص  خشونت  عليه مردان  تاكنون  آماري  ارائه  نشده است ، آستين فشان  پاسخ  داد: تا زماني  كه پديده هاي  اجتماعي  به  معضل  و يك  مساله  تبديل  نشده ، كمتر به  بررسي  آن پرداخته  مي شود.
وي  افزود: اگر چه  به  طور موردي  مرداني  وجود دارند كه  مورد خشونت  واقع شده اند اما در اين  خصوص  اتفاق  نظر و اجماع  عمومي وجود ندارد و به  همين دليل  انگيزه  كمتري  نسبت  به  بررسي  علل  آن وجود دارد.
آستين فشان  به  اين  مسئله  اشاره  كرد كه  بررسي هاي  آماري  نشان  داده است  كه  خشونت  عليه  زنان  ميانسال  و پس  از سن  ۳۵سالگي  رو به  افزايش  است .
وي  به علت  اين  امر اشاره  كرد و افزود: زنان  جوان  در عصر حاضر به  دانش و آگاهي  رسيده اند و به  داشتن  تحصيلات  عاليه  تمايل  دارند و به  همين  دليل است  كه  كمتراز زنان  دوره   گذشته ، اجازه  مي دهند كه  نسبت  به  آنان  اعمال خشونت  شود.
دبير شوراي  پژوهش  وزارت  كشور افزود: در بررسي  آماري  خشونت  عليه  زنان كه  اخيرا توسط معاونت  اجتماعي  وزارت  كشور و با همكاري  مركز امور مشاركت زنان  به  انجام  رسيده است ، متاسفانه  جامعه  زنان  روستايي  مورد مطالعه  قرارنگرفته اند و پردازش  آمار فوق  فقط در محدوده   مراكز استانها بوده است .
وي  تصريح  كرد: اين  آمار نشان  مي دهند كه  بيشترين  اعمال  اشكال  گوناگون خشونت ، عليه  زنان  بيسواد و كساني  بوده است  كه  استقلال  مالي  نداشته اند.

سايه روشن
رئيس مركز امور مشاركت زنان:
طرح متناسب سازي رشته هاي تحصيلي با وضعيت فرهنگي دختران روستايي اجرا مي شود
مشاور رييس جمهوري و رييس مركز امور مشاركت زنان،شمار زنان روستايي كشور را ۱۱ميليون نفر اعلام كرد و خبر داد: طرح توانمندسازي زنان روستايي و متناسب سازي رشته هاي تحصيلي با وضعيت زندگي دختران روستايي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي اجرا مي شود.
زهرا شجاعي در گفت و گو با ايسنا، همچنين با اشاره به رشد حضور زنان در كادر آموزشي و هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور از ۲۸/ ۱۷ در سال ۷۶ به ۷۸/ ۱۷ درصد در سال ۸۲ تصريح كرد: در سال ۸۲ ميزان حضور زنان در كادر آموزشي و هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي به ۳۰ درصد رسيد.
وي با اشاره به نرخ ۴۵/۸ درصدي اشتغال و ۱۵درصدي بيكاري زنان در سال ،۷۶ خاطرنشان كرد: در سال ۸۲ از جمعيت ۳۴ ميليوني زنان كشور، ۷۹/ ۸ درصد قشر فعال آنها مشغول به كار و بيش از۲۰ درصد آنها بيكار بودند.
وي به ايسنا گفت: مقايسه درصد جمعيت فعال زنان (شاغل و جوياي كار) در سال ۷۶ تا ۸۲ حاكي از رشد حدود ۷ درصدي بوده و از ۹۴/ ۹ به ۹/۱۰ درصد رسيده و در واقع از جمعيت غيرفعال اقتصادي زنان كاسته و به جمعيت فعال زنان افزوده شده است.
شجاعي، نرخ اشتغال زنان ايران بر اساس آمار بانك جهاني را ۸/ ۱۴ درصد اعلام كرد و گفت: اين رقم طبق اعلام مركز آمار ايران ۷/۱۱ درصد است.
وي با ذكر آماري از پوشش تحصيلي دختران به ايسنا گفت: اين پوشش از ۹۳ درصد در سال ۷۶ به ۹۷ درصد در سال ۸۲ رسيده كه از اين آمار در سالهاي اخير بيشترين رقم مربوط به تحصيلات در مقاطع دبيرستان و پيش دانشگاهي بوده است. همچنين در سال ۷۶ تنها ۴۱ مركز آموزش فني و حرفه اي دختران در سطح كشور وجود داشت كه در سال ۸۲ به ۱۶۶ مركز رسيده و نشان دهنده رشد ۳۸۰ درصدي است.
مشاور رييس جمهوري در پايان به گزارشي از سازمان مديريت و برنامه ريزي اشاره و خاطرنشان كرد: تعداد كاركنان زن در بخش دولتي، از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد افزايش يافته و زنان ۶۶ درصد شركت كنندگان آزمون استخدام ادواري را تشكيل داده اند.

اجتماعي
ادبيات
اقتصاد
انديشه
سياست
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |