دكتر پيروز ايزدي
كارل اشميت متفكري است كه امروزه به دليل دوره اي همنوايي با رژيم هيتلري، كمتر نام و نشاني مي توان از او در جريان هاي فكري مسلط غرب يافت. اشميت در دوره وايمار در زمره حقوقدانان برجسته آلمان به شمار مي رفت. نوشته هاي او تحليلي عميق از رژيم وايمار و بحراني به دست مي دهد كه نهايتاً به سرنگوني آن رژيم منجر گرديد. در اين نوشته ها او به رابطه ميان ليبراليسم و دموكراسي ونقش آنهادر جدايي دولت از مردم مي پردازد. از همين رو در حال حاضر كه مكاتب سياسي ديگر در غرب عرصه را براي دموكراسي ليبرال خالي نموده اند، آثار او بار ديگر مورد توجه برخي از صاحبان انديشه و نظر قرار گرفته است. مقاله حاضر سعي دارد با اين رويكرد به نقد اشميت از دمكراسي ليبرال بپردازد.

از ديدگاه اشميت، در جوامع صنعتي توده اي مدرن بيم آن مي رود كه ليبراليسم در يك چارچوب دموكراتيك از معناي خود تهي شود و در نتيجه بسياري از مفاهيم اصلي دموكراسي ليبرال نظير حاكميت مردم، افكار عمومي، اجماع، قانونگرايي و نمايندگي محتواي خود را از دست بدهند.
در فضاي حاكم بر ساحت انديشه هاي سياسي، انتقاد از دموكراسي ليبرال مي تواند بسيار چالش برانگيز باشد. اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اغلب اوقات واقعيت با آرمان ها همخواني ندارد. به كرات از شعار دموكراسي ليبرال براي اعطاي مشروعيت كاذب به سياستمداران و نهادهايي استفاده مي شود كه قدرت خود را مديون آن مي دانند. ليبرال هاي راست جديد مانند هايك از يكسو و ليبرال هاي طرفدار سوسيال دموكراسي نظير راولز و موروكين از سوي ديگر بر تفاوت ميان نظريه و عمل اذعان كرده اند. اما آنچه اينك اذهان را بار ديگر متوجه آرا و انديشه هاي كارل اشميت كرده اين موضوع است كه هواداران دموكراسي ليبرال در كليه طيف ها همچنان بر اعتبار دكترين هايي پاي مي فشارند كه در شرايط بسيار متفاوت قرن نوزدهم تدوين گرديدند.
ليبراليسم
مي توان مكتب ليبراليسم را بر حسب سه جنبه اصلي آن يعني جنبه هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي مورد تحليل قرار داد.
در سطح فلسفي و نه در عمل، ليبرال ها تعهد محكمي نسبت به مفاهيمي چون برابري، آزادي، فرديت و عقلانيت از خود نشان داده اند. آنها را مي توان در اين مفهوم مساوات گرا تلقي كرد كه به طور طبيعي هيچ كس را تابع فرد ديگري نمي دانند. البته اين ديدگاه همه را يكسان نمي انگارد بلكه صرفاً كليه افراد بشر را به لحاظ ارزش اخلاقي برابر تصور مي كند. در واقع، ليبرال ها قائل به اين هستند كه همگان بايد براي بروز استعدادهاي خود از فرصت برابر برخوردار باشند. دلبستگي آنان به آزادي نيز در راستاي همين تفسير از برابري قرار مي گيرد، چون ليبرال ها به طور سنتي در پي دستيابي به بيشترين ميزان آزادي فردي بوده اند. به همين شكل، مساوات گرايي آنان بر اصرارشان بر تفوق اخلاقي فرد بر جمع تأثير نهاده است. همچنين در راستاي استدلال فردگرايان، در عرصه عمومي براي آن كه بتوان اعتبار ديدگاه ها را مورد آزمون قرار داد و به اثبات رساند، دست كم آنها را بايد در معرض موشكافي انتقادآميز و تجديد نظر و اصلاح قرار داد. از آنچه گفته شد چنين برمي آيد كه ليبرال ها اين گونه تصور مي كنند كه اين چهار مفهوم به شيوه اي خاص با يكديگر پيوستگي دارند. با اين همه، انسجام اين تفسير حكايت از قرابت ويژه اي ميان اين مفاهيم ندارد. نه تنها طرفداران ديگر ايدئولوژي ها اين مجموعه خاص از مفاهيم را به گونه هاي بسيار متفاوتي درك مي كنند، حتي ميان خود ليبرال ها نيز اختلاف نظر عميقي در مورد چگونگي ارتباط و پيوستگي اين مفاهيم در سطح فلسفي و پيامدهاي سياسي ناشي از آن وجود دارد. به لحاظ فلسفي، سنت ليبرال دربرگيرنده فردگرايان و كل گرايان در قلمرو روش شناسي، مادي گرايان و ايده آليست ها، جبرگرايان و اختيارگرايان، فايده گرايان و هواداران حقوق طبيعي است، در حالي كه به لحاظ سياسي طيفي را شامل مي شود كه در يك سوي آن حاميان بازار آزاد و در سوي ديگر آن مدافعان دولت رفاه قرار دارند. از نظر اشميت، آنچه اين روايت هاي گوناگون را به هم پيوند مي دهد اعتقاد مشترك به ارزش اخلافي فرد در هر گونه نظم اجتماعي و نيز اهميت رقابت بين افراد در كليه حوزه هاي زندگي به عنوان وسيله اي براي نيل به حقيقت و سعادت است. در واقع وجه تمايز ايدئولوژي ليبرال همين تعهدات است.
در يك جامعه صنعتي توده اي كه تحت سلطه شركت هاي بزرگ و ساير سازمان هاي اداري از يك سو و افزايش تمايزات كاركردي از ديگر سو قرار دارد، آن نوع عامليت فردي آزاد كه ليبرال ها آن را مفروض مي گيرند در معرض خطر قرار مي گيرد
اگر بخواهيم اين مفاهيم را ريشه يابي كنيم بايد توجه خود را معطوف به آن نيروهاي اجتماعي نماييم كه ليبراليسم را شكل داده اند. به لحاظ تاريخي، مهمترين تأثيرات اجتماعي در زمينه شكل گيري فردگرايي ليبرال جنگ هاي مذهبي و ظهور علوم مدرن در قرون ۱۶ و ۱۷ و گذار از فئوداليسم به سرمايه داري از همان دوران تا قرن ۱۹ بوده است. جنگ هاي مذهبي به تقاضا براي تساهل مذهبي دامن زد كه در پشت سر قسمت اعظم تعهدات ليبرال نسبت به فردگرايي و برابري اخلاقي قرار دارد. توجه ليبراليسم به حمايت از افراد براي تعقيب برداشت خود از خير تا جايي كه با تلاش هاي ديگران در همين راستا به گونه اي غيرمشروع برخورد پيدا نكند، تا حدود زيادي از همين اصل ناشي مي شود. بر همين اساس، در چارچوب ليبراليسم از آن دسته از آزادي هاي مدني و فردي دفاع صورت مي گيرد كه براي آن كه افراد بتوانند طبق اعتقادات خود زندگي كنند، ضروري هستند. گذار از فئوداليسم به سرمايه داري در راستاي تعهد ليبراليسم به برابري فرصت ها و حمله آن به حقوق موروثي و نظام سلسله مراتبي مزاياي آريستو كراتيك است.
برخي ليبرال هاي حاضر و بسياري از منتقدين ليبراليسم اخلاقيات ناشي از اين ريشه هاي اجتماعي را اساساً شكاكانه، ذهن گرايانه، مادي گرايانه و خودخواهانه تلقي مي كنند. با اين حال، به طور سنتي، ليبرال ها نسبت به اين نگرش ها بسيار ابراز نگراني مي كنند و در پي اجتناب از آنها هستند. در حقيقت، اشميت چنين مشاهده مي كرد كه ليبرال ها نسبت به طبيعت بشري بيشتر ديدگاهي خوش بينانه و كمال گرا دارند تا نگاهي واقعگرايانه. گرچه آنها بر حق افراد در آزاد بودن براي پيروي از هر گونه برداشتي از حقيقت تأكيد مي ورزند، اما اين بدان معنا نيست كه كليه اعتقادات و روش هاي زندگي را به طور يكسان ارزشمند فرض مي كنند. در چارچوب اين مكتب، ادعا مي شود كه اعتبار عقايد تنها در صورت آزمايش آنها قابل اثبات است. تحميل يك ديدگاه از سوي دولت يا هر گروه ديگري پيامدهاي وخيمي دربردارد.
تقريباً همين تركيب از استدلال هاي ابزاري و اخلاقي سنگ بناي فردگرايي اقتصادي بازارگرا را تشكيل مي دهد. اين جنبه از عقايد ليبرالي از تجربه كارآفرينان، تجار، مغازه داران و صنعتگران دوران اوليه سرمايه داري ناشي مي شود و تصويري از يك بازار ايده آل را به ذهن متبادر مي سازد كه در آن در برابر تلاش و كوشش پاداش داده مي شود.اين همان اصلي است كه ريشه در عقايد مذهبي برخي از فرقه هاي پروتستان دارد كه سخت كوشي را تنها راه رستگاري مي دانند. ليبرال ها بازار را مي ستايند تا به صورت انگيزه اي براي ابتكار فردي و اكتشافات عمل كند . اين استدلال به موازات آنچه در زمينه آزادي افكار و عقايد مورد حمايت ليبرال ها قرار دارد، به پيش مي رود. آن گونه كه اشميت بيان مي دارد: «اين استدلال اقتصادي كه هماهنگي اجتماعي و به حداكثر رساندن ثروت از رقابت اقتصادي آزاد افراد، آزادي عقد قرارداد، آزادي تجارت و آزادي كسب و كار ناشي مي شود صرفاً كاربرد يك اصل كلي ليبرالي است و آن اين كه به حقيقت تنها مي توان از رهگذر برخورد عقايد و انديشه ها دست يافت و نيز اين كه رقابت موجد هماهنگي است.»
وجه سياسي ليبراليسم از عناصر فلسفي و اجتماعي فوق پيروي مي كند، چرا كه تقاضا براي ايجاد دولت بر مبناي اصول ليبرالي از مبارزاتي سياسي نشأت گرفت كه در نتيجه جنگ هاي مذهبي و فرسايش فئوداليسم ايجاد شده بودند. با توجه به اين كه ساختارهاي اجتماعي مبتني بر پايگاه و منزلت جاي خود را به روابط قراردادي ميان افراد برخوردار از حقوق برابر دادند، ساختارهاي سلسله مراتبي فئودالي دچار ضعف و فتور گرديدند. دولت نيز مانند جامعه مي بايست براساس اراده و اختيار و با تراضي افراد و نه بر مبناي تبعيت از كساني تشكيل مي گرديد كه از جايگاه اجتماعي برتري برخوردار بودند.
اشميت سه مؤلفه بنيادي تشكيلات سياسي ليبرال را اين گونه برمي شمرد: جدايي دولت از جامعه مدني، حكومت قانون و پارلمانتاريسم. تمايز ميان دولت و جامعه مدني هسته اصلي سياست ليبرال را تشكيل مي دهد. هدف دولت عبارت است از تنظيم و تسهيل تعامل اجتماعي و نه جايگزيني ابتكار فردي از طريق مديريت دولتي نهادهاي اجتماعي. حكومت قانون تعيين كننده آن است كه دولت تنها به ايفاي نقش تنظيمي خود اكتفا كرده و آن را به شكلي بي طرفانه اعمال مي كند به گونه اي كه شاهد تشكيل جامعه اي باز و عادلانه باشيم. براساس اين مفهوم، قوانين بايد بازتاب اقتدار غيرشخصي خرد همگاني و نه هوي و هوس شخص حاكم باشند، همانند آنچه در سلطنت مطلقه جريان دارد. از ديدگاه اشميت: «نظريه دولت قانوني يا « رخت اشتات»بر تضاد ميان قانوني استوار است كه جنبه كلي و همگاني دارد، از پيش ابلاغ شده است،براي همگان بدون هيچ استثنايي الزام آور است و در كليه زمان ها معتبر است از يكسو و دستوري شخصي كه مورد به مورد برحسب شرايط خاص تغيير پذير است از سوي ديگر .همگاني بودن قانون چنين ايجاب مي كند كه كليه قوانين به شكلي بي طرفانه و يكسان اعمال گردند. گروه هاي خاص نظير اشراف يا روحانيون از قانون مستثني نيستند.ليبرال ها ادعا مي كنند هدف از قوانين اين است كه تاحد امكان حقوق برابر را براي هر فرد تضمين كنند تا او بتواند آن گونه كه مي خواهد زندگي كند. اساسي ترين حقوق عبارتنداز: حق مالكيت شخصي و آزادي عقيده چرا كه آنها براي درك تساهل و سازوكار بازار در چارچوب اين مكتب ضرورت دارند.
اشميت نهادهاي سياسي ليبرال را بيشتر پارلمانتاريستي مي داند تا دموكراتيك. درحالي كه دموكراسي نهايتاً به نوعي حكومت برخود تبديل مي شود كه چنانچه خواهيم ديد هم گسست بين دولت و جامعه مدني زايل مي كند و هم حكومت قانون را نابود مي سازد، پارلمانتاريسم هر دو اين مفاهيم را مفروض مي گيرد و از آنها حمايت مي كند. اشميت خاطرنشان مي سازد كه از نظر ليبرال ها مشروعيت توافقات پارلماني ناشي از حقيقت و عدالت آنهاست و نه اقتدار پارلمان براي صدور فرامين. توجيه عقلاني پارلمان از اعتقاد ليبرالي به رقابت انتقاد تبعيت مي كند. از منظر تصور ليبرال ها پارلمان تبلور فرآيند رويارويي عقايد مختلف است كه حاصل آن چيزي جز اراده سياسي واقعي نيست. هما ن گونه كه از بنتام نقل شده است:« در پارلمان عقايد با هم تلاقي پيدا مي كنند و در اين ميان شواهدي براي كشف حقيقت هويدا مي گردد.»
نظام پارلماني براي دستيابي به اين هدف واجد دو ويژگي اصلي فرض مي شود: يكي آن كه مذاكرات در پارلمان بايد آزاد و علني باشد و دوم آن كه پارلمانتاريسم موجب تقسيم قوا و ايجاد موازنه در ميان آنها مي شود. چنين گمان مي رود كه تفكيك قواي مجريه، مقننه و قضائيه حافظ بي طرفي و ماهيت همگاني قانون است. با ايجاد تمايز ميان قانونگذاري از يك سو و اجرا و تفسير قوانين از سوي ديگر، ليبرال ها اميدوارند كه هيچ فرد يا گروهي ديگر از اين انگيزه برخوردار نگردد كه قوانيني را به تصويب برساند كه با اهداف و منافع خاصي سازگار باشد. برعكس، دموكراسي در تلاش است تا فارغ  از اين تمايزات نظامي يگانه را بر مبناي يك حكومت مردمي تشكيل دهد كه در آن هنجارها به تصميمات منتهي مي گردند.
بنابه گفته اشميت، عناصر مفهومي، اجتماعي- اقتصادي و سياسي دكترين ليبرال به شكل پيچيده اي با يكديگر ارتباط دارند و بخشي از يك فرآيند تاريخي واحد را تشكيل مي دهند. ليبراليسم تا حدود زيادي نمايانگر اميال و آرزوهاي طبقه متوسط در حال ظهور در قرون ۱۸ و ۱۹ است، يعني هنگامي كه اين طبقه در تلاش آن بود كه آريستوكراسي و نخبگان زميندار را از ميدان به در كرده و محيط جديدي به وجود آورد كه با نيازهاي تجارت و صنعت سازگار باشد.
اما جدا از فرضيات ليبرالي بيان شده در بالا، پرسشي كه به ذهن خطور مي كند اين است كه آيا اين فرضيات در جهان معاصر نيز به همان اندازه تصوري خرد از اعتبار برخوردارند. آن گونه كه ماكس وبر بيان مي دارد، در يك جامعه صنعتي توده اي كه تحت سلطه شركت هاي بزرگ و ساير سازمان هاي اداري از يك سو و افزايش تمايزات كاركردي از ديگر سو قرار دارد، آن نوع عامليت فردي آزاد كه ليبرال ها آن را مفروض مي گيرند در معرض خطر قرار مي گيرد. اين عوامل سبب تحريف آرمان هاي ليبرالي بازار و پارلمانتاريسم گرديده است. افزون بر اين، ظهور نيروي سازمان يافته كارگران كه سلطه اجتماعي- اقتصادي و سياسي طبقات متوسط را در معرض تهديد قرار مي دهد، به شكل بالقوه بزرگترين چالش را در برابر هژموني ليبرال قرار مي دهد.
چنانكه ديديم، به عقيده ليبرال ها بازار آزاد سبب بروز تضاد اجتماعي نمي شود بلكه آن را حل مي  كند. ادعا مي شود كه سازوكار دست نامرئي قوانين عرضه و تقاضا باعث هماهنگي بيشتر ميان طرح هايي مي گردد كه افراد براي زندگي خود در سر دارند. به دلايل مشابه، ليبرا ل ها از تجارت آزاد بين دولت ها به عنوان بهترين وسيله براي دستيابي به صلح بين المللي طرفداري مي كنند، با اين حال، رقابت كامل و عمليات روان سازوكار قيمت فرض را بر اين مي گذارند كه مصرف كنندگان هم از نيازهاي خود آگاه هستند و هم از خدماتي كه براي عرضه موجود است. همچنين آنها مي توانند نيازهاي خود را انتقال دهند. اما در واقع، اندازه بازارها، تقسيم غيرمنصفانه قدرت، كنترلي كه شركت هاي بزرگ و سازمان هاي كارگري بر عرضه كالاها، خدمات و اطلاعات در يك ناحيه خاص اعمال مي كنند، همه به اين معني است كه افراد به ندرت داراي چنين شناختي هستند و تنها مي توانند به طور ناقص بر اقتصاد تأثير بگذارند. اين عوامل سبب گرديده اند كه در عمل اقتصاد بازار جهاني را به وجود آورده باشد كه در آن منافع گروهي متضاد حاكميت دارد. به اعتقاد اشميت، همين علل به طور كامل ماهيت دموكراسي را تغيير داده اند و موازنه ميانه عناصر ليبرال و دموكراتيك نظام پارلماني را بي اعتبار ساخته اند.
ادامه دارد