استحكام و تاثير عملكرد دستگاه ها، طرح ها و قوانين نسبت مستقيمي با رهيافت هاي كارشناسي دارد. در برابر نيز، شتابزدگي و ابتناي اقدامات هر دستگاه در حيطه قانون با ناديده گرفتن ضوابط كارشناسي نتايج منفي متقابلي دارد كه گاه جبران آنها ساده نيست. توجه به دو نمونه اخير از اينگونه اقدامات، نشان مي دهد كه طمأنينه و تدبير بيشتر، ضروري است.
۱ _ رياست محترم قوه قضاييه در ۲۳/۷/۸۳ آيين نامه اي را براي ايجاد نهاد تازه اي با عنوان «ستاد حفاظت اجتماعي» با قيد عبارت لازم الاجرابودن امضا و ابلاغ نمودند كه از جوانب مختلف مورد انتقاد قرار گرفت و ازجمله با واكنش برخي نمايندگان مجلس روبه رو شد و عده اي هم آن را به دلايل مختلف فراتر از اختيارات قانوني رئيس قوه قضاييه دانستند.
مطالعه آ يين نامه مذكور، در درجه اول نشان مي دهد كه حتي اگر چنين تشكيلات عظيمي واقعا ضروري است و چنين وظايف مشروحي تاكنون متولي نيافته است، مي بايست به صورت لايحه قضايي مطرح و روال قانوني خود را طي كند. حال آنكه از شواهد برمي آيد كه اين طرح برآمده از يك گروه بسته و محدود مشورتي است.
استناد غيرصحيح به قانون وظايف و اختيارات قوه قضاييه و آنچنانكه مي نمايد، عدم هرگونه رايزني و هماهنگي با ساير قوانين و دستگاه هاي قانوني و از همه مهمتر قوه مقننه يكي از اين اشكالات است. آنهم درمورد تأسيس نهادي كه يك «گسترش تشكيلاتي كلان» را كه به تعداد استان ها فقط داراي ۵ معاونت است و احتمالا دامنه اي بزرگتر از حجم خود قوه قضاييه خواهد يافت، تالي تلو خود خواهد داشت.
نهادي كه علاوه بر تحميل ساختار موازي در عرض ضابطين قضايي، قطعا هندسه و نظم موجود را متورم و ناهمگون خواهد ساخت و به نظر مي رسد طراحان نيز از افق گستردگي و هزينه هايي كه هيچ محلي نيز براي آن تعريف نشده ارزيابي درستي نداشته اند.
افزون بر اين، به طور مثال در بند ۹ از ماده س آيين نامه فوق الذكر، ضابطين قانوني فعلي دستگاه قضايي را به طور كلي و حتي غيرمشروط تحت نظر مأمورين ستادهاي محلي فرض شده نيز قرار مي دهد كه هيچ جايگاه ملي و قانوني در حقوق اساسي و عمومي كشور از آنان ديده نمي شود!
موارد قابل نقد اينچنيني در آيين نامه ۷۶ بندي يادشده فراوان است و مشاورين معدود يا طراحان مبتكر آن بايد پاسخ دهند كه چرا اعتبار رييس يك قوه را خرج ايده هاي ناپخته خود مي كنند؟ گرچه نه مي توان از رياست محترم قوه قضاييه گله نكرد و نه مي توان در انگيزه و اهتمام ايشان به اصلاح ساحت اجتماع از مظاهر جرم شك كرد.
۲ _ در خبرها از قول برخي نمايندگان محترم مجلس آمده بود كه «طرح قانوني كردن ممنوعيت ساخت سلاح هاي اتمي در مراكز هسته اي كشور به زودي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد»!
بعد از اعلام يك طرح شتابزده ۳ فوريتي براي خروج كشورمان از NPT، آنهم درحالي كه نظام اسلامي مصرانه خواستار حقوق ملت براساس همين پيمان جهاني است، خوشبختانه شاهد تدبير بسيار خوب كميسيون امنيت ملي، هيات رييسه و عموم نمايندگان عزيز در تصويب طرح الزام دولت به دستيابي كامل به فناوري صلح آميز هسته اي و البته رد دو فوريت يك طرح ديگر براي توقف تعليق غني سازي بوديم. امري كه به ويژه با مواضع قاطع رهبر گرانقدر انقلاب به دلگرمي و تقويت موضع هيات مذاكره كننده كشورمان در گذرگاه سخت ديپلماسي هسته اي انجاميد.
در چنين وضعي سخن از طرح قانوني كردن ممنوعيت ساخت سلاح اتمي، حداقل از ۲ منظر اقدامي شتابزده و غيركارشناسي است. اول اينكه رهبري انقلاب بارها بر مغايرت ساخت اين سلاح ها با موازين اوليه شرعي تاكيد فرموده، آن گونه سلاح ها را انتخاب جمهوري اسلامي ندانسته و بر قدرت و عزم جوانان و ملت به عنوان مهمترين گام دفاعي كشور اشاره نموده اند.
و دوم آنكه، عضويت ايران در NPT و همچنين اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان ضميمه اي بر توافقنامه پادماني كشورمان با آژانس در مجلس و به عنوان قانون به تصويب رسيده است كه درصورت اجراي كامل علاوه بر برخورداري از چرخه فناوري مسالمت آميز هسته اي كشور را متعهد به عدم رويكرد نظامي در صنعت هسته اي كرده است. و لذا قانون مضاعفي نياز نيست.
پرويز اسماعيلي