فارس: صندوق بين المللي پول اعلام كرد جمهوري اسلامي ايران در سال جاري ميلادي با سه پله صعود به سي و دومين قدرت اقتصادي جهان تبديل خواهد شد.
صندوق بين المللي پول در گزارش چشم انداز اقتصادي جهان نوشت:  در حالي كه ايران در سال ۲۰۰۳ ميلادي با توليد ناخالص داخلي به ارزش ۱۳۸ ميليارد دلار پس از ۳۴ كشور جهان در رتبه سي و پنجم قرار گرفته بود، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري به ۱۶۵ ميليارد و ۹۷۳ ميليون دلار افزايش خواهد يافت و  ايران از اين نظر در سال جاري از كشورهاي هنگ كنگ، پرتغال و تايلند پيشي خواهد گرفت و به رتبه سي و دوم صعود خواهد كرد.
بنابراين گزارش، در حالي كه سه كشور هنگ كنگ، پرتغال و تايلند در سال گذشته توليد ناخالص داخلي به ارزش ۱۵۶ ميليارد دلار، ۱۴۷ ميليارد دلار و ۱۴۳ ميليارد دلار داشته اند و جلوتر از ايران بودند، ارزش توليد ناخالص داخلي اين سه كشور در سال جاري ميلادي به ترتيب ۱۶۴ ميليارد دلار، ۱۶۳ ميليارد دلار و ۷/۱۶۵ ميليارد دلار پيش بيني شده است كه كمتر از توليد ناخالص داخلي ايران است.
گزارش صندوق بين المللي پول حاكي است: در حالي كه ايران در سال گذشته دهمين قدرت برتر اقتصادي در آسيا بود، در سال جاري به هشتمين قدرت اقتصادي آسيا تبديل مي شود.
براساس اين گزارش، آمريكا با توليد ناخالص داخلي ۱۱۷۵۰ ميليارد دلار در سال جاري همچنان قدرت اول اقتصادي جهان خواهد بود.
ژاپن نيز پس از آمريكا با توليد ناخالص داخلي ۴۶۲۱ ميليارد دلار در رتبه دوم جهان قرار خواهد گرفت.

گروه اقتصادي: ميزان پرداخت سود به سپرده گذاران سيستم بانكي كشور و نرخ سود تسهيلات پرداخت شده به بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله چالش هاي پيش روي سياستگذاران پولي كشور است. با سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرامون نرخ سود تسهيلات بانكي و ميزان كارآمدي آن گفت وگو كرده ايم.
***
* نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش هاي مختلف چگونه بوده و اين نرخ تا چه حد كارآمد است؟
- نرخ سود تسهيلات بانكي در سال جاري براي بخش هاي كشاورزي ۵/۱۳ درصد، مسكن ۱۵ درصد، صنعت ۱۷ درصد و خدمات ۲۱ درصد است، همچنين در بخش صادرات نيز با كاهش مجددي كه اين نرخ پيدا كرده به ۵/۱۳ درصد رسيده است. تعيين اين نرخ براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار كه در آغاز هر سال سياست هاي پولي دولت را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد، صورت مي گيرد. معتقدم اين نرخ براي سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان منطبق با بقيه شاخص هاي اقتصادي كشور بوده و داراي همطرازي است.
* تا چه حد به ضرورت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي معتقد هستيد؟
- در خصوص كاهش نرخ سود بانكي، دولت معتقد است كه اين نرخ بايد كاهش پيدا كند اما اين كاهش به صورت بخشنامه اي و دستوري نخواهد بود و نبايد باشد بلكه اين كاهش بايد در چارچوب سياستهايي كه در حوزه پولي اتخاذ مي شود عملياتي گردد و از يك طرف بتوانيم در اقتصاد كشورمان سياست هاي مستقل پولي را دنبال كنيم و از سوي ديگر براي اينكه انگيزه سپرده گذاران براي سپرده گذاري در بانك ها از دست نرود بايد نرخ سود سپرده گذاران با نرخ تورم و نرخ سود در بازارهاي سايه (غير متشكل) و نرخ سود در بازار سرمايه (بورس)، مورد مطالعه قرار گيرد تا انگيزه سپرده گذاري سپرده گذاران كاهش پيدا نكرده و تقويت شود. همچنين نرخ هزينه هايي كه بانك براي انجام عمليات بانكي خود متقبل مي شود (استرد) بايد منطقي و معقول شود و نرخ سود براي سپرده گذاران و بخش توليد نيز از انگيزه لازم برخوردار باشد. تصميم گيري در خصوص ميزان نرخ سود بانكي بايد با در نظر گرفتن اين مؤلفه ها كارشناسي و به اقتضاي شرايط كشور باشد.
* چه تمهيداتي براي واقعي و كارآمدتر شدن نرخ سود بانكي براي بخش هاي توليدي مد نظر قرار دارد؟
- در طول ۳ سال گذشته به طور متوسط سالانه يك درصد نرخ سود بانكي كاهش يافته و اين كار بدون كاهش نرخ سود سپرده گذاران صورت گرفته است. يعني عملا در جهت كارايي بيشتر سيستم بانكي اقدام كرده ايم. با توجه به اينكه در شرايط فعلي با تقاضاهاي پاسخ داده نشده فراواني براي تسهيلات بانكي مواجه هستيم، كاهش اين نرخ تقاضاها را دوچندان خواهد كرد. نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه اگر اين نرخ سود با نرخ سود بازار غيررسمي كشور فاصله زيادي داشته باشد اين امر موجب ايجاد رانت شده كه اكنون نيز اين رانت وجود دارد و اگر كسي بتواند از طريق ارتباط با سيستم بانكي كشور تسهيلاتي را دريافت و در جاي ديگري مورد استفاده قرار دهد از رانت بسيار مناسبي برخوردار خواهد شد.
* براي جلوگيري يا هدايت كردن رانت ناشي از برخورداري از تسهيلات بانكي بايد چه اقدامي صورت گيرد؟
-راه جلوگيري يا هدايت كردن اين رانت آن است كه بايد بتوانيم نهاد ناظر بر تسهيلات را تقويت كرده و تا جايي كه ممكن است از تشكل هاي صنفي به عنوان كانون هاي نظارت مردم استفاده كنيم تا اگر دولت به فرد يا شركتي مثلا در بخش كشاورزي با نرخ ۵/۱۳ درصد تسهيلات پرداخت كرد مطمئن باشد كه اين تسهيلات در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد و نظارت بر اين كه تسهيلات داده شده در جهت تقويت توليد و ايجاد اشتغال حركت مي كند. بايد اين نظارت غيرمكانيكي و از طريق تشكل هاي صنفي و نهادهاي مربوط به دريافت كنندگان تسهيلات باشد تا بتوانيم منافع ناشي از اين نرخ را نصيب همه مردم كنيم و حتي براي كاهش نرخ سود نيز بايد اين نهادهاي ناظر شكل گيرند و در غير اين صورت عده اي با بكارگيري ترفندهايي وجوهي را از سيستم بانكي دريافت و از  آن سود خواهند برد.

علي رغم نوسان هاي اندك قيمت نفت در دامنه ۴۷ تا ۴۸ دلار در هفته گذشته شرايط حاكم بر بازار و تشديد درگيري ها در عراق و عمليات خرابكارانه در خط لوله نفت اين كشور و تهديد اعتصاب در نيجريه ادامه انتشار گزارش ها درمورد افزايش ذخاير تجاري نفت در آمريكا به عنوان بزرگترين مصرف كننده موجب ثبات نسبي قيمت ها در بازارهاي جهاني شده است.
روز جمعه هر بشكه نفت خام سبك آمريكا ۴۷ دلار و ۳۲ سنت و نفت برنت درياي شمال معادل ۴۲ دلار و ۳۱ سنت معامله شد.
ذخاير تجاري نفت آمريكا ۲۲ ميليون بشكه افزايش يافته است كه برخي آن را ناشي از عرضه فراوان نفت از سوي اوپك قلمداد كرده اند.
اغلب دست اندركاران بازار بر اين باورند كه روند جاري نشان دهنده پايان كابوس قيمت در بازار نفت است ولي برخي از احتمال ادامه حوادث خرابكارانه كه موجب بازگشت شرايط به قيمت هاي بي سابقه در بازار نفت است ابراز نگراني مي كنند.

گروه اقتصادي: قيمت سكه بهار آزادي طرح قديم در بازار تهران در اول هفته جاري حدود ۸ هزار تومان كاهش يافت و برابري نسبي ميان قيمت هر گرم طلاي ۱۸ عيار و سكه بهار آزادي طرح جديد برقرار شد.
در روز شنبه قيمت هر سكه بهار آزادي طرح قديم حدود ۱۱۰ هزار تومان و طرح قديم ۹۷ هزار تومان بود و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۹ هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد شد.
در چند هفته اخير ادامه روند افزايش قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني كه ناشي از افت شديد قيمت دلار در برابر ديگر ارزهاي بين المللي ارزيابي شده موجب افزايش قيمت طلا در بازارهاي كشور شده بود.
درحال حاضر قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني معادل ۴۴۰ دلار اعلام شده است كه برابري اين ميزان طلا در كشور به دليل فرارسيدن عيد فطر و افزايش تقاضا تا حدي بالاتر از قيمت هاي جهاني است.
باتوجه به افزايش نرخ بهره در آمريكا برخي كارشناسان پيش بيني كرده اند كه در هفته هاي آينده قيمت طلا در بازارهاي جهاني رو به كاهش گذارد.
درصورت آغاز روند كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني كاهش ارزش اين فلز گرانبها در ايران نيز قابل پيش بيني است.هفته گذشته برخي منابع خبري ادامه روند افزايش هر اونس طلا تا ميزان ۴۴۰ دلار را پيش بيني و تاكيد كرده بودند كه روند كاهش قيمت طلا در سقف ۴۴۰ دلار براي هر اونس آغاز خواهد شد.
درهمين حال سيد جلال خليليان مديركل اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي اعلام كرد كه بانك مركزي مجاز به ضرب سكه بهار آزادي طرح قديم نيست.
درپي تفاوت شديد قيمت اين نوع سكه در برابر سكه طرح قديم برخي دست اندركاران بازار طلا از عدم ضرب سكه طرح قديم به عنوان دليل افزايش شديد قيمت آن سخن گفته بودند.
خليليان در گفت وگو با فارس تاكيد كرد كه براساس قانون بانك مركزي مجاز به ضرب سكه بهار آزادي طرح قديم نيست.وي با اشاره به تاثير تحولات قيمت جهاني بازار طلا بر قيمت سكه تاكيد كرد كه هرسكه بهار آزادي داراي ۳۲/۷ گرم طلاي خالص است كه باتوجه به قيمت هاي جهاني قيمت آن متغير است.وي افزود كه هر سكه بهار آزادي با قيمت هر اونس ۴۳۸ دلار روز شنبه معادل ۱۰۳ دلار است.

گروه اقتصادي: در پي اظهارات معاون وزير بازرگاني در مورد بازپرداخت اضافه آب بهاي مشتركين، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در اطلاعيه اي اعلام كرد: تعرفه نرخ آب شرب شبكه هاي توزيع شهرهاي تحت پوشش شركتهاي آب و فاضلاب سراسر كشور، مطابق با مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۸۲ شوراي محترم اقتصاد بوده كه به استناد قانون، براي يكايك شهرهاي كشور تعيين و ابلاغ گرديده و هيچ گونه تخطي در محاسبه آب بهاي شهروندان صورت نپذيرفته است. آنچه براساس گزارش وزارت بازرگاني مورد ايراد و سئوال واقع گرديده است، اشكال به مصوبه اي از شوراي اقتصاد، ناظر بر چگونگي محاسبه نرخ آب مصرفي زير الگوي مصرف است. در هر صورت حداقل نرخ آب بها و كارمزد دفع فاضلاب برابر يك سوم قيمت تمام شده و حداكثر آن سه برابر قيمت تمام شده است.

فارس: رئيس كميته پولي و مالي مجلس گفت: تمامي  صندوق هاي قرض الحسنه طبق مصوبه تنظيم بازار غير متشكل پولي تحت نظارت بانك مركزي قرار مي گيرند.
غلامرضا مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: لايحه بازار غيرمتشكل پولي در مجلس ششم تصويب شده بود و نياز به اصلاحات اندك و اتخاذ تمهيدات ديگري داشت كه اين كار در كميسيون اقتصادي صورت گرفت.

گروه اقتصادي: در جلسه آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام بند نهايي اصل ۴۴ قانون اساسي براي تعيين حدود بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي بررسي و تصويب مي شود.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مصوبات جلسه روز شنبه گذشته مجمع با اعلام اين خبر افزود: در جلسه هفته جاري در مورد صدر و ذيل اصل ۴۴ بحث و تبادل نظر شد و در مجمع تاكيد شد كه مجمع قصد واردكردن خدشه به صدر اصل ۴۴ قانون اساسي را ندارد.
دبير مجمع افزود: مالكيت هاي مورد تاكيد در اصل ۴۴ در اختيار دولت است ولي در قانون بر مالكيت دولتي مفاد اصل ۴۴ اشاره نشده است و در مجمع مساله واگذاري تا مرز ۶۵ درصد مالكيت براي حفظ مفهوم در اختيار دولت بودن مورد توجه قرار گرفت.
واگذاري ۶۵ درصد بخش ها مانع سلب كامل اختيارات دولت نمي شود.
وي تاكيد كرد كه مجمع به  طور كامل در چارچوب قانون اساسي حركت مي كند و همه پيشنهادها مورد توجه قرار مي گيرد و سياست هاي تنظيمي در چارچوب اصول قانون اساسي است.
وي خاطرنشان كرد كه با تصويب نهايي سياست هاي كلي اصل ۴۴ اين مصوبه مي تواند مبناي قانونگذاري در مجلس و برنامه ريزي در دولت قرار گيرد.

فارس: روزنامه ويولي كانادا نوشت: قرارداد ۷۰ ميليارد دلاري گازي بين ايران و چين ضربه بزرگي به آمريكا بود.
به نوشته اين روزنامه هنگامي كه در دو ماه گذشته چين و قزاقستان قرارداد خط لوله گازي ۵/۳ ميليارد دلاري امضا كرده بودند، اين سوال در ذهن آمد كه چين به چه دليل اين قرارداد بزرگ را امضا كرد، ولي پس از اين كه ايران و چين ماه گذشته قرارداد ۷۰ميليارد دلاري براي انتقال گاز ايران به چين را امضا كردند، هدف چين از قرارداد قبلي با قزاقستان نيز مشخص شد. اين روزنامه افزود: البته هنوز زود است كه در مورد اثرات اقتصادي، سياسي و جغرافيايي اين قرارداد بزرگ بين ايران و چين سخن به ميان آوريم؛ ولي همين اندازه مي توان گفت كه امضاي اين قرارداد قانون تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران را زير سئوال برده است.

فارس: وزير صنايع و معادن گفت: با توجه به ظرفيتهاي ايجاد شده در دو شركت خودروسازي بزرگ كشور و اعطاي مجوز توليد خودرو به ۳۰ متقاضي بخش خصوصي، روند توليد خودرو در كشور در طول برنامه چهارم به طور حتم افزايشي خواهد بود.
اسحاق جهانگيري با تأكيد بر اين كه صنعت خودرو در برنامه چهارم توسعه بايد به نقطه اي برسد كه از نظر قيمت و كيفيت رضايت مردم را تأمين كند، تصريح كرد: روند توليد خودرو طي برنامه چهارم توسعه براساس مكانيسم بازار خواهد بود و هرقدر بازار جا داشته باشد، خودرو توليد مي شود.وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: طي سالهاي آينده روند توليد خودرو در كشور به طور حتم افزايشي خواهد بود و اصلاً اين روند دراختيار دولت نيست كه بخواهد از افزايش توليد جلوگيري كند.