سعيده امين 
قضيه بازنشستگان كشور شبيه يك مسير دايره اي شكل است. از هر نقطه اين دايره شروع كني، باز هم برمي گردي سر جاي اولت. با اين حرف يك بغل نامه و پرونده را نشانم مي دهد كه روي آن مهر مجلس، وزارتخانه، سازمان مديريت و برنامه ريزي خورده است.
ما نامه هاي متعددي را فرستاديم براي مجلس، با نمايندگان هم رايزني كرديم. آنها ما را فرستادند به سمت سازمان مديريت، از آنجا هم پرت شديم به سمت سازمان تامين اجتماعي و با يك پاسخ هميشگي روبه رو شديم. ما بودجه نداريم...
علي اكبر خبازها، رئيس كانون بازنشستگي و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي است كه به قول خودش سال ها براي احقاق حقوق بازنشستگان مبارزه مي كند...
فردي 35 سال خدمت كرده و 10 سال است كه بازنشسته شده، ديگر از نظر جسمي توانايي براي كار كردن ندارد، در حالي كه افرادي كه امروز بازنشسته مي شوند، آنقدر جوان هستند كه توانايي جسماني لازم براي ادامه يك شغل ديگر داشته باشند.
در آرزوي پاداش از دست رفته 
محمد سبوكي يكي از بازنشستگان كارخانه هاي دولتي كشور در سال 78 است. كت مندرس بلندي پوشيده و در حالي كه كيسه پلاستيك حاوي دفترچه تامين اجتماعي را محكم در دست گرفته، مقابل سازمان بازنشستگي كشور ايستاده است. تازه از در سازمان بيرون آمده و شاكي به نظر مي رسد.
از دوستان و آشنايان بازنشسته شنيدم كه دولت سالي 10 روز به بازنشستگان قبل از سال 79 پاداش مي دهد. يكي از دوستانم ا خيرا يك ميليون تومان از دولت گرفته است، اما وقتي من به سازمان تامين اجتماعي مراجعه كردم، گفتند اين مصوبه فقط براي بازنشستگان لشكري و كشوري است و ربطي به مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي ندارد.
پيرمرد 60 ساله است، اما تكيده تر به نظر مي رسد. 110 هزار تومان حقوق بازنشستگي هيچ جاي خالي از زندگيش را پر نمي كند. فقط در حد بخور و نمير.
قضيه را از خبازها جويا مي شويم. او مي گويد: مجلس ششم در سال 1382 در بودجه سالانه كشور، سالي 10 روز به عنوان پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 در نظر گرفت. در اين مصوبه هيچ اشاره اي به وابستگي دولتي بازنشستگان نشده است، اما در عمل اين قانون كاملا دوگانه اعمال شد. دولت بلافاصله به ارتشي ها و بازنشستگان ادارات پاداش 10 روزه را پرداخت كرد كه روي هم رفته به هر بازنشسته يك ميليون تومان تعلق مي گرفت، اما بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي از اين خوان بي نصيب ماندند.
به گفته وي اعتبار اين پاداش ها از بانك ها و از ذخاير ارزي تامين مي شود. چگونه است كه بازنشستگان كشوري و لشكري از اين صندوق سهم دارند، اما كارگران با تمام تنگنا هاي مالي، سهمي از اين صندوق ندارند؟ خبازهابه اتفاق اعضاي كانون در راهروهاي مجلس حاضر مي  شوند، با نمايندگان گفت وگو مي كنند و البته آن دسته از نمايندگاني كه كمي دل نازك تر بودند، نامه اي به سازمان مديريت نوشتند و دادند دست اعضاي كانون.
كانون با درخواست هاي مكرر از صدا و سيما دو ماه قبل، مناظره تلويزيوني برگزار كرد. در آن مناظره همه حرف ها گفته شد. آخر سر هم قرار شد كه آقاي يارمند، مدير كل تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي، يك پيشنهاد اصلاحي را براي تامين بودجه پاداش مستمري بگيران تامين اجتماعي به دولت ببرد. خبازها مي گويد: دو ماه از آن نمايش تلويزيوني مي گذرد، اما هنوز هيچ خبري نيست. آن برنامه تلويزيوني به طور سراسري پخش شد و بازنشستگان هم آن را ديدند. حالا يكي يكي مي آيند سازمان بازنشستگي و سراغ آن پاداش 10 روزه را مي گيرند. به ما بگوييد كه به آنها چه بگوييم؟
آقاي سبوكي در محلي مي نشيند كه چند بازنشسته زندگي مي كنند. او حتي عصرها به پاركي مي رود كه بيشتر اعضاي ثابت آن بازنشسته هستند. از همه جور، اعم از لشكري، كشوري و كارگر. به بعضي از آنها پاداش داده اند و برخي از آنها پاداش نگرفته اند
جنگ دامنگير بازنشستگان 
حقوق بازنشستگان جديد و قديم اصلا عادلانه نيست. گناه ما چيست كه در زمان جنگ بازنشسته شديم. غلامرضا معتمدي يكي از بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي است كه 35 سال در يكي از كارخانه ها خدمت كرده است. در حال حاضر با 150 هزار تومان زندگي را سپري مي كند، اما نسبت به تفاوت حقوقش با بازنشستگاني كه بعد از سال 79 بازنشست شده اند، معترض است. او مي گويد: بعد از سال 58 ، وقتي جنگ آغاز شد، به ما گفتند كه مردم بيايند و در اين شرايط اضطراري با دولت كنار بيايند، بعد از جنگ جبران خواهد شد، اما جنگ تمام شد و سال ها از پايان جنگ گذشت، اما هيچ روزنه اي براي ما گشوده نشد.
سازمان تامين اجتماعي از زمان جنگ تا سال 70 طي 2 مرحله، يكي 300 تومان و ديگري 500 تومان به حقوق بازنشستگان اضافه كرد. در صورتي كه در ماده 96 قانون تامين اجتماعي صراحتا اعلام شده است كه حقوق بازنشستگان بايد با توجه به نرخ تورم افزايش يابد.
خبازها رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي مي گويد: بعد از سال 70 ، ماده 96 به طور نيم بند اجرا شد، چون نرخ تورم كه بانك مركزي هرساله اعلام مي كند، مطابق با نرخ واقعي هزينه مردم نيست، لذا قدرت خريد حقوق بگيران بازنشسته پايين آمده است.
وي مي گويد: در حال حاضر بازنشسته جديد 400 هزار تومان حقوق مي گيرد، اما ميانگين حقوق بازنشسته قديم 107 هزار تومان است. مثلا رانندگان شركت واحد يا كارگران صنعت خودروسازي جزو بازنشستگان جديد هستند و بالاي 400 هزار تومان حقوق مي گيرند، اما كارگرهاي قديمي يك سوم اين مبلغ را هم نمي گيرند.
خبازها از مستمري بگيري صحبت مي كند كه حقوق بازنشستگي وي به زحمت به 70 هزار تومان مي رسد.
جبران مافات 
سال 81 و 82 بود كه دولت براي جبران اين تفاوت حقوق ميان بازنشسته ها، مبلغ 150 ميليارد تومان اعتبار به مجلس پيشنهاد داده و مجلس نيز از تصويب گذراند.
خبازها مي گويد: اين كار در دولت همسان سازي حقوق نام گرفت كه در عمل فقط در مورد كارمندان لشكري و كشوري اعمال شد و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي ريالي از اين اعتبار دريافت نكردند.
اعتراضات كانون به گوش شريف زادگان رئيس سازمان تامين اجتماعي رسيد. او طي نامه اي به شوراي عالي تامين اجتماعي اجازه تخصيص اعتبار 45 ميليارد توماني را براي بازنشستگان تامين اجتماعي گرفت كه به قول خبازها فقط 10 درصد از بازنشستگان از آن برخوردار شدند.
خبازها مي  گويد: در طرح همسان سازي حقوق، نه مراد دولت حاصل شد و نه بازنشستگان به حقوق خود دست پيدا كردند.
كانون، نامه هاي متعددي به مجلس و دولت ارسال كرد، اما همه راه ها به خود سازمان تامين اجتماعي ختم و نهايتا بايگاني شد.
اعتراض خاموش زنان 
خانم ملايي يك بازنشسته سازمان تامين اجتماعي است كه ضمنا مسووليت امور زنان بازنشسته را نيز برعهده دارد. وي مي گويد كه تبعيض جنسيتي حتي در امور بازنشستگي نيز وجود دارد. مردان در طول مدت كار و بازنشستگي سالي 2 بار از حقوق عائله مندي برخوردار مي شوند، اما زنان از همين حقوق نيز برخوردار نيستند.
فكرش را بكنيد يك مرد براي همسرش كه در خانه است حق همسر و فرزندي دريافت مي كند، اما يك زن كه شاغل است، چنين حقوقي را ندارد.
يك خبر خوش 
تمام اشارات بالا براي اين بود كه روشن شود، چرا مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي خبر داده است. غلامرضا سليماني وعده داد كه طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سال آينده در شرايط پرداخت حقوق و مزاياي بيش از 960 هزار نفر از مستمري بگيران تامين اجتماعي، تحول چشمگيري صورت بگيرد، اما ايشان اشاره نكردند كه آيا اين تحول شامل همسان سازي حقوق و رفع تبعيض از حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و ساير ادارات لشكري و كشوري خواهد بود يا خير... و اينكه چه ضمانت اجرايي دارد؟!

پس از چاپ خبري با عنوان مرگ بهتر است يا بازنشستگي در تاريخ 19 آبان ماه، به نقل از واحد مركزي خبر، يكي از شهروندان تهراني، محمد لطفي كارشناس امور اداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي نكاتي را در مورد مشكلات بازنشسته ها يادآوري كرده كه خواندن آن خالي از لطف نيست.
در صفحه 16 روزنامه همشهري شماره 3 هزار و 550 مورخ 19/8/83 مطالبي با تيتري تحت عنوان مرگ بهتر است يا بازنشستگي به چاپ رسيده بود كه حكايت از سيه روزي بازنشستگاني داشت كه در زير فشار هزينه هاي سنگين تامين زندگي آرزوي مرگ كرده يا بهتر است گفته شود مرگ را بر اين بازنشستگي ترجيح داده اند. اين مطالب از جانب چه شخص، منبع يا مسوولي تهيه و چاپ شده مهم نيست، اما نكته مهم اينجاست كه بيان كننده مراتب درج شده، گويي از پايه و اساس علل و عوامل پايين بودن حقوق بازنشسته ها آگاهي نداشته يا تعمدا احتياط كرده و مايل نبوده در مسير اصلي يعني مسبب واقعي تضعيف بازنشسته ها آن هم تا سرحد آروزي مرگ داشتن، قدم نهاده و ارايه نظر كند.
مراتبي به ذهن نگارنده خطور كرد كه به طور مجمل به نظر خوانندگان محترم خواهد رسيد. فونداسيون و بناي اصلي فلاكت و به حقارت كشاندن بازنشستگان باز مي گردد به لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت، مصوب شوراي محترم موقت انقلاب در تاريخ 4/2/1358 كه از اول خرداد همان سال قابل اجرا شد. در همان هنگام اكثر مستخدمان دولت به خصوص شاغلين طبقه متوسط و پايين، در اجراي اين مصوبه مبالغي به دولت بدهكار شدند. در ماده 2 لايحه قانوني فوق، حداقل حقوق ماهيانه، 25 هزار ريال تعيين شد. اين مبلغ يعني 2 هزار و 500 تومان در ماه مربوط به شاغلا ن مي شد. اما در ماده،۳ همين حداقل، براي حقوق بگيران صندوق بازنشستگي، 18 هزار ريال يعني يكهزار و 800 تومان در ماه در نظر گرفته شد. اكنون سال 1383 پس از طي بيش از 25 سال از تصويب آن لايحه، در سايه مصوبات بعدي و تقريبا هرساله، اين دو حداقل ضمن اينكه يكي شده، براي هر كدام از اين سطوح شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون و 60 هزار ريال تعيين شد.
موضوع زماني اسفناك و غم انگيز است كه در شرايطي كه فرد بازنشسته از اين ميزان حقوق ماهيانه برخوردار شده و هيچ مبلغي به دولت بدهكار نيست، مستخدم شاغل در ليست كارشناسي و با مدرك دانشگاهي نيز از همين سقف حقوق برخوردار بوده و حتي قسمتي از آن را تحت عنوان تفاوت حداقل دريافتي به دولت بدهكار است. يعني در حقيقت اضافه حقوق دريافت مي دارد. حالا بايد به بازنشسته هاي محترم بگوييم، اگر حقوق شما به 106 هزار تومان رسيده، يك مستخدم كارشناسي از حقوق كمتر از اين مبلغ در ماه برخوردار است و اگر ترميم شده و به سقف يك ميليون و 60 هزار ريال رسانده شده، به صورت پيش پرداخت يا علي الحساب يا به تعبير درست تر و صحيح تر مقروض كردن وي صورت گرفته است. پس، باز هم شما برويد و شكر خدا به جاي آوريد.
اما هيچ وضعيتي نيست كه بهتر از مرگ نباشد. در پاسخ به جناب بهرامي رئيس محترم كميسيون اجتماعي مجلس بايد عرض كرد كه اولا دولت به چه كسي بدهكار است؟ مگر نه اين است كه صندوق بازنشستگي از آن خود دولت است، آيا دولت به خودش بدهكار است؟ دوم، به فرض عملي نشدن فرمايشات آن جناب، مگر پرداخت اين بدهي مستمر است و تا ابد متواليا انجام مي گيرد؟ آيا اگر اين به اصطلاح بدهي مسترد شود مستقيما به بازنشسته ها مي رسد؟ سوم، شايد جنابعالي مطلع نباشيد، ولي واقعيت اينجاست كه حقوق قابل پرداخت و جاري حاضر چه براي شاغل و چه بازنشسته، براساس قوانين - جداول و محاسبات مربوطه و وفق مصوبات، تعيين شده است. سرانجام اينكه گيرم دولت مقروض هم ديونش را به صندوق يكجا، تماما و نقدا مسترد داشت، آيا صندوق مذكور مي تواند براي مشتركان خود بيش از حداقلي كه در حال حاضر دريافت مي دارند تعيين و پرداخت كند؟ در آن صورت پاسخ جواني كه با داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس، ليسانس، فوق ديپلم، ديپلم و كمتر از آن، در ابتداي زندگي و با هزاران آرزو و نقشه براي آينده اش با دروني مملو از اميد و انگيزه در دستگاهي دولتي خود را وقف كرده تا جايي كه بخشي از اين مبلغ 106 هزار تومان حداقل دريافتي را هم در ماه به دولت بدهكار است چه بايد داد؟
در چارچوب فرمايشات جناب بهرامي و آقاي ابراهيم زاده بايد عرض كرد كه به طور كلي دولت يعني قوه مجريه و هياتش در چنين مواردي سروسامان دادن به مشكلات عمومي و بازنشستگان به سان سربازاني هستند كه به ميدان كارزار و آوردگاه فرستاده شده، اما سلاح بايسته و كارآ در اختيار آنها گذاشته نشده است.
در خاتمه نكاتي كه به نظر نگارنده داراي تجربه 30 ساله در امور اداري، مي تواند سهمي در فيصله قسمتي از معضلات و مشكلات داشته باشد، منعكس مي شود.
۱- سهم كسور بازنشستگي مربوط به حقوق كاركنان شاغل از 9درصد به حداقل 15 و حداكثر 20 درصد ارتقا يابد.
۲- سهم دولت به دو برابر ارقام مذكور حسب مورد تعيين شود.
۳- سهم دولت همزمان با سهم كاركنان از بودجه جاري دستگاه به طور ماهيانه كسر و به حساب صندوق بازنشستگي واريز شود.

توالت هاي تميز هنوز هم يك كالاي نادر است.
اين تيتر روزنامه شيكاگو تريبيون است درباره كنفرانس منحصر به فرد جهاني توالت! كنفرانس جهاني توالت هاي تميز با حضور 19 كشور دنيا بار ديگر در پكن برگزار شد. اگرچه وقايع اين كنفرانس سه روزه و پيامدهاي بررسي اين كنفرانس براي مطبوعات دنيا شبيه جوك است، اما شما برداشتي سرسري از اين موضوع مهم نداشته باشيد. در اين نشست 150طراح توالت، آخرين دستاوردهاي خود را درباره طراحي شيك ترين وسايل بهداشتي در معرض نمايش گذاشتند. آنها هدف از اين كار را گسترش توريسم و كمك به ارتقاي سطح تكنولوژي اين صنعت عنوان كردند.
ما توالت هاي خوبي مي خواهيم. براي اينكه توالت ها از اركان حقوق بشر هستند و اساس حقوق بشر در حال حاضر مهجور مانده است. اين را هم جك سيم مدير سازمان برگزاري اين كنفرانس مي گويد.
توالت هاي شهر پكن در چين در اكثر اوقات رو باز هستند، ولي شرايط بهداشتي مناسبي ندارند. بنابراين مسوولان اين شهر در صددند توالت ها را تا بازي هاي المپيك 2008 پكن آماده بهره برداري كنند. حتي قرار شده تورهاي سياحتي نيز براي تبليغات پيرامون اين موضوع در پكن به راه بيفتد. در اين كنفرانس اسلايدهايي از توالت هاي نامناسب نشان داده شد كه ادبيات به كار رفته در اين توالت ها، پرسش و پاسخ و عقايد منعكس شده، آنجا -توالت ها - را تبديل به اتاق جوك كرده بود!
اما اين واكنش ها درباره توالت هاي سنگاپور صادق نبود، زيرا توالت ها با آنكه براي مدت كوتاهي به حضار نشان داده شدند، تحسين گروه هاي حاضر را به همراه داشتند. اين كنفرانس در دوره هاي قبلي به سه كشور سنگاپور، كره جنوبي و تايوان به عنوان كشورهاي پيشرو حضور داشتند و بعد از آن ايالات متحده و ژاپن حاضر شدند تا دستاوردهاي خود را به منصه ظهور برسانند.
عكس هايي كه از توالت هاي مدرن نشان داده شد از كيفيت قابل قبولي برخوردار بود. اين عكس ها آينده توالت هاي جهان را نشان مي دهد. توالت هايي كه حتي حضور معلولان در آنها نيز در نظر گرفته شده و اين مي تواند در طراحي  هاي آينده مدنظر باشد. سيانگ گوانگ شن مسوول كميته هماهنگي و برگزاري اين سمينار مي گويد: سمبول توالت هاي عمومي نيز بايد تهيه شود و به نظر مي رسد اين كار بسيار مهم است و مي تواند گامي باشد براي گسترش  شهرها. چيني ها 29 ميليون دلار طي سه سال گذشته براي احداث توالت هاي تميز در 747 رستوران شهر پكن هزينه كردند و اين هزينه را در جهت گسترش صنعت توريسم پكن مثبت ارزيابي مي كنند.
يوچانگ جيانگ مدير هماهنگي تورهاي سياحتي شهر پكن درباره توالت ها مي گويد:اين توالت ها نجات دهنده شهرهاي آينده هستند از پلشتي و آلودگي و البته لازم ، مردم بهترين لباس ها، غذاها و امكانات را دوست دارند، براي هرچه راحت تر بودن زندگي، اما هيچ توجهي به توالت ها ندارند. جريان توالت ها و سمبول آن براي كيفيت زندگي شهري بسيار مهم است. گزارش ها حاكي از آن است كه پكن در راستاي ارتقاي سطح بهداشتي توالت ها تلاش گسترده اي را آغاز كرده تا در زمره 4 كشور پيشرو در اين زمينه قرار بگيرد. آنچه در اين كنفرانس مطرح شد شايد تا هفته هاي آينده نيز دستاويزي باشد براي رسانه هاي دنيا. اما نكته ديگري نيز مطرح شد كه شايد جالب ترين نكته اين سمينار بوده. قرار است در آينده به توالت ها همانند هتل ها، ستاره تعلق بگيرد، مثلا يك توالت 5 ستاره در شهر! شما فكر مي كنيد توالت هاي ايراني چند ستاره خواهند داشت!؟

وقتي شماره تلفن همراه يكي از آشنايان را مي گيريد و به هر دليلي - اعم از اختلال در شبكه مخابراتي يا خرابي موبايل - مشترك مورد نظر در دسترس شما نيست، پيام هاي آشنايي را مي شنويد. پيام هايي چون مشترك مورد نظر در دسترس نيست يا تمام راه هاي ارتباطي مشغول است و ...
اما اگر شماره منزل يكي را دوستانتان را بگيريد و اين پيام را بشنويد با خودتان چه فكري مي كنيد: شماره تلفن مورد نظر اشغال است. چند لحظه صبر كنيد. و بعد دوباره شماره گيري مي شود! بله، مدتي است تلفن هاي حوالي ميدان سپاه به اين سيستم مجهز شدند و كسي نمي داند كه اين امر از قبل تعيين شده يا تنها يك اتفاق ساده است.
در هر صورت فكر نمي كنيم سيستم شماره گيري مجدد اگر روي تلفن هاي ثابت يا در سيستم انتظار تلفن نصب شود، اشكالي داشته باشد. چند روز صبر كنيد تا ببينيم اين كار در ساير شبكه هاي تلفني هم صورت مي گيرد يا نه.

فارس - بعضي ها مي گويند آستانه بيكاري در ايران به پايين ترين حد خود رسيده و بعضي هنوز هم از آن به عنوان معضل بزرگ جامعه ياد مي كنند.
رمضان لطفي، رئيس فرهنگسراي كار هم بيكاري را معضل مي داند و از اين رو درباره آغاز به كار شوراي اشتغال محلات مي گويد: شوراي اشتغال محلات براي اطلاع رساني از نظرات جويندگان كار و انتقال آن به مسوولان تشكيل شد. با توجه به معضل بيكاري در سطح جامعه و نبود فرصت هاي شغلي در بخش مزدبگيري يا شغل پايدار و نظر به مشكلات عديده اشتغال در كلانشهري چون تهران، شوراي اشتغال محلات هر 15 روز يك بار جلساتي با حضور جمعي از مسوولان و مردم برگزار مي كند. بسياري از مردم از نبود فرصت شغلي رنج مي برند. ما مي توانيم از اين طريق درخواست ها و نيز راهكارهاي مناسب آنها را به اطلاع مسوولان برسانيم. بهترين حركت براي رسيدن به مسايل و مشكلات جامعه در بخش هاي مختلف، تشكيل كانون هاي مردمي است كه انديشه هاي خود آنان مي تواند راهكار خوبي در بخش هاي اجرايي به ويژه اشتغال باشد.
حالا بايد ديد تشكيل اين شوراها چه دردي از مردم دوا مي كند.

ايرنا - جريمه هاي سنگين رانندگي فقط منحصر به خيابان هاي پرچاله چوله تهران نمي شود، بلكه تاثير جريمه هاي سنگين رانندگي يك حقيقت بين المللي است كه در اكثر كشورها اجرا مي شود، حتي مالزيايي ها هم از اين جريمه هاي سنگين رانندگي جواب مثبت گرفته اند.
اجراي آزمايشي طرح دريافت جريمه هاي سنگين و توقيف دو هفته اي گواهينامه رانندگاني كه تخلف ياتصادف كنند در كاهش آمار تصادفات در اين كشور موثر بوده است.
اين طرح به پيشنهاد عبدالله بداوي نخست وزير مالزي و تصويب كابينه مالزي از هفته گذشته به مدت 10 روز اجرا شده است. هر راننده اي كه تصادف كند چه مقصر باشد و چه نباشد به پرداخت 300رينگيت معادل 80 دلار و توقيف دوهفته اي گواهينامه مجازات مي شود. در هفته گذشته 147 نفر بر اثر تصادف در جاده هاي اين كشور كشته شدند كه به نسبت مدت مشابه سال گذشته كه تعداد قربانيان حوادث رانندگي 184 نفر در يك هفته بوده، كاهش يافته است.

ايرنا- تا قبل از اينكه اين خبر را بخوانيم شايد تصور ما هم بر اين بود كه نرخ بيكاري در تهران كمتر از شهرهاي ديگر است، چرا كه سالانه تعداد زيادي از مهاجرت ها به تهران به دليل اشتغال به كار در اين شهر صورت مي گيرد، اما آنچه كه سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده خلاف تصور همه بوده است؛ اينكه نرخ بيكاري در استان تهران در سال 82 بيشتر از نرخ بيكاري در كل كشور بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران گفت: بررسي وضعيت بيكاري در كشور نشان مي دهد كه نرخ بيكاري استان تهران در سال گذشته نسبت به كل كشور از ميزان بيشتري برخوردار بود.
نرخ بيكاري استان در ارديبهشت ماه سال 82 ، 1/12 درصد بود كه اين ميزان در ارديبهشت امسال 7/10 درصد كاهش يافته است.
نرخ بيكاري كشور در همين مدت از 6/11 درصد به 4/10 درصد رسيده كه هنوز هم نشان از بالا بودن بيكاري در پايتخت به كل كشور است.
تعداد بيكاران سال گذشته حدود 47 هزار نفر است و 180 هزار فرصت شغلي در همين مدت با توجه به كاهش 8 درصدي نرخ بيكاري ايجاد شده است.