گروه اقتصادي: پس از اعلام رسمي تصويب پرداخت وام از سوي بانك مسكن براي خريد واحدهاي مسكوني دست دوم هنوز اجراي عملي آن به دليل اظهارات ضد و نقيض مسئولان بانك مسكن و وزارت اقتصاد آغاز نشده است.
به گزارش خبرنگار ما اين طرح مدت هاست كه در شوراي پول و اعتبار در دست بررسي بوده است و هنوز علي رغم تصويب اجرايي نشده است.علاوه بر اين پيشنهاد افزايش سقف وام براي خريد مسكن نيز علي رغم گذشت زمان طولاني از طرح در شوراي اقتصاد هنوز تصويب نشده است.برخي مسئولان اقتصادي به دليل ركود حاكم بر بازار مسكن و عدم رونق ساخت و سازهاي جديد خواهان تاخير در مصوبه شوراي اقتصاد به دليل تاثير آن بر كاهش سرمايه گذاري در احداث ساختمان هاي جديد هستند.اين گروه عقيده دارند كه بايد سقف وام مسكن براي خريد خانه هاي جديد نيز همزمان افزايش يابد تا ركود جاري بازار مسكن رفع شود.به همين دليل ظاهرا برخي مسئولان مانع اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار شده اند.
علي عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي در تازه ترين اظهارات در اين زمينه اعلام كرده است كه مصوبه پرداخت وام به واحدهاي دست دوم در غياب وزارت مسكن و شهرسازي و مسئولان بانك مسكن مطرح و تصويب شده است.وي همچنين با تاكيد بر اينكه اين امر به رونق بنگاه هاي معاملات ملكي منجر مي شود تاكيد كرد: پرداخت تسهيلات به خانه هاي دست دوم در توليد مسكن تاخير و تعلل به وجود مي آورد و اين تاثير در شهرهاي بزرگ بيشتر است.برخي كارشناسان عقيده دارند كه پرداخت وام به خريد خانه هاي دست دوم به كاهش قيمت مسكن منجر مي شود و بيش از پيش به مالكان واحدهاي مسكوني كه واحدهاي نوساز خود را به اميد افزايش قيمت در آينده نگه داشته اند، زيان وارد مي كند.
به نظر مي رسد كه كاهش قيمت ها درواقع به رونق بيشتر بازار مسكن منجر مي شود و درنهايت عرضه مسكن را بيشتر خواهد كرد.با اظهارات عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي مشخص مي شود كه درواقع وزارت مسكن با اجراي اين مصوبه مخالف است و مانع اصلي در اجرايي شدن آن است.
وي در اظهارات خود بر ضرورت افزايش وام مسكن براي خريد خانه از انبوه سازان تاكيد و اعلام كرده كه ميزان افزايش براساس پيشنهاد مطرح شده بيش از ۵۰ درصد است.هفته گذشته مديرعامل بانك مسكن در گفت وگو با خبرنگار ما، بدون اشاره به سقف وام واحدهاي مسكوني دست دوم، اعلام كرد كه اين مصوبه حداقل تا يك ماه آينده به مرحله اجرا برسد.

فارس:هر چند كشورهاي اروپايي از افزايش ارزش يورو در مقابل دلار خيلي خوشحال بودند و به خود مي باليدند، اما واقعيت آن است كه آمريكا با اين اقدام باعث شد تا قيمت كالاهاي اروپايي در بازارهاي جهاني نسبت به كالاهاي آمريكايي افزايش شديد پيدا كند. بايزيد مردوخي دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي ، اظهار داشت: با اين اقدام صادرات آمريكا در سالهاي اخير به طور چشمگيري افزايش پيدا كرد و در مقابل صادرات كشورهاي اروپايي كاهش داشت.
وي با بيان اين كه «حجم صادرات يكي از شاخصهاي مهم اقتصادي به شمار مي رود» گفت: ديگر گران بودن يك ارز در مقابل ارزهاي ديگر بيانگر قدرت اقتصادي كشورها نيست، بلكه اين حجم توليد و صادرات است كه نشان مي دهد يك اقتصاد به چه ميزان در عرصه بين المللي حرف براي گفتن دارد. مردوخي اظهار داشت: اين كشور به دليل انتشار اوراق مشاركت فراوان شديدا به مردم خود بدهكار است. لذا با چنين اقدامهايي سعي دارد به نوعي جواب تعهدات دولت در برابر  مشاركتهاي فوق را بدهد. بانك مركزي ما بايد هوشيارانه در سبد ارزي خود تركيب بهينه اي را مدنظر قرار دهد تا در مبادلات بين المللي دچار مشكل نشويم.

گروه اقتصادي: پس از يك دوره مذاكره طولاني ميان ايران و هند براي صادرات گاز مايع و واگذاري بخشي از يكي از ميدان هاي نفتي ايران به اين كشور فردا وزير نفت هند براي نهايي كردن تفاهم نامه اي در اين زمينه عازم تهران مي شود.
به گزارش خبرنگار ما به گفته مسئولان وزارت نفت اختلاف نظر طرف هاي مذاكره در زمينه قيمت گاز مايع، مانع اصلي عدم رسيدن به يك توافق در اين زمينه و طولاني شدن روند مذاكرات بوده است.
به نظر مي رسد كه مسئولان هندي با توجه به طولاني بودن اين قرارداد كه مدت صادرات گاز مايع به ۲۵ سال به طول مي انجامد در تلاش هستند تا قيمت هاي پائين تري را به طرف هاي ايراني مذاكره تحميل كنند.
عدم ثبات بازار گاز و فقدان مكانيزم قيمت گذاري در اين بازار از جمله عواملي است كه طرف هندي اميدوار است كه بتواند با استفاده از آن قيمت هاي پايين تري را در قرارداد بگنجاند.اما در حال حاضر عرف جاري در بازار گاز قيمت گذاري آن براساس قيمت پايه نفت است كه بايد مورد قبول مذاكره كننده هاي ايراني قرار گيرد.

گروه اقتصادي: همانگونه كه پيش بيني مي شد با ادامه واگذاري سيمكارت هاي ثبت نام شده از سوي شركت مخابرات، روند قيمت ها در بازار آزاد پس از يك دوره نوسان به ثبات رسيد و با افزايش واگذاري ها در هر ماه ميزان عرضه سيمكارت ثبت نام كنندگان افزايش مي يابد و قيمت ها بيشتر از حال حاضر كاهش خواهد يافت.
براساس برنامه اعلام شده از سوي شركت مخابرات نيمه دوم آذرماه امسال نيز واگذاري شش اولويت قرعه كشي شده ثبت نام كنندگان سال گذشته سيمكارت آغاز مي شود.
در اين مرحله دارندگان فيش هايي كه دو شماره سمت راست آن ها، ۲۲ ، ۷۱ ، ،۸۷ ۹۹ ، ۰۵ و ۰۶ است مي توانند به مراكز پستي مراجعه و سيمكارت هاي خود را كه معادل ۳۰۰ هزار شماره مي باشد دريافت كنند.
دي ماه نيز تعداد فيش هاي واگذاري در اولويت  و معادل همين تعداد است.
براساس برنامه اعلام شده از بهمن ماه تعداد اولويت هاي واگذاري به هفت شماره و در پايان سال ۱۰ شماره افزايش مي يابد.
پيش بيني مي شود هفته آينده با آغاز واگذاري اولويت هاي جديد قيمت سيمكارت تلفن همراه در بازار آزاد بار ديگر كاهش يابد و روند رو به افزايش آن متوقف شود.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، چهارشنبه شب در گفت وگويي تلويزيوني، برخي از ابعاد پنهان و مبهم قاچاق در كشور را بيان كرد. اين موارد هر چند در محافل اقتصادي و رسانه اي بارها مورد اشاره واقع شده بود ولي براي اولين بار بود يك مقام رسمي و دولتي در رسانه  ملي و به طور شفاف آنها را مطرح ساخت. از جمله اين موارد، نقش داشتن وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي در ايجاد و ترويج پديده قاچاق در اقتصاد كشور است.
محمدباقر قاليباف در ضمن سخنان خود مبني بر همكاري وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي با وي در مبارزه با قاچاق كالا اين نكته را بيان كرد كه پس از مشخص شدن قاچاق بودن برخي اقدامات از جمله واردات خودروهاي خارجي از منطقه آزاد چابهار، اين سازمانها به سرعت در اصلاح اقدامات خود و بازگرداندن خودروها به چابهار اقدام كرده اند.
نكته ديگر در سخنان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سهم ۷۰ درصدي مبادي رسمي و قانوني كشور در قاچاق كالا به كشوراست. به اين ترتيب تنها ۳۰ درصد قاچاق كالا از به اصطلاح اسكله هاي نامرئي، نقاط مرزي كور و صعب العبور صورت مي گيرد. اين مسئله از يك سو نيز نشان از وجود دست هايي در مبادي ورودي كالا به كشور است كه به صورت قانوني اقدام به قاچاق كالا به كشور مي كنند، و از سوي ديگر بيانگر اهمال دولت و سازمانهاي دولتي دست اندركار در نظارت بر مبادي ورودي و اجراي قوانين و مقررات تجاري است.
در نگاهي ساده مي توان ارتباط مستقيمي بين هر دو مسئله و پديده شوم فوق قائل شد. در واقع بخش قابل توجهي از قاچاق كالا به كشور با مسئوليت مستقيم يا غيرمستقيم دولت انجام مي شود. اين مهم به طور مشخص ريشه در ساختار دولتي اقتصاد كشور دارد. اقتصادي كه ۸۰ درصد آن در دست دولت است، به طور طبيعي بخش اعظم قاچاق را نيز دولتي مي كند. بزرگ شدن دولت نه تنها امكان نظارت بر عملكرد آن را دشوار مي سازد بلكه به دليل كسري بودجه و عدم اختصاص بودجه كافي به سازمانهاي دولتي، آنها به دنبال يافتن راههايي براي كاهش هزينه ها هستند كه استفاده از رانتهاي دولتي و بهره گيري از قاچاق از جمله اين راهها مي باشد.
بنابراين اگر دولت قصد واقعي در مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه بيشترين صدمات را به اقتصاد كشور و بخش خصوصي وارد كرده،  دارد، بايداز خود و نهادهاي وابسته به خود اين مبارزه را آغاز كند و با بهره گيري از فن آوري هاي جديد در نظارت و كنترل ورود كالا به كشور و يا ترانزيت عزم خود را براي مبارزه به اثبات برساند. البته اين مهم را نيز نبايد فراموش كرد كه مقابله دولت با خود براي مبارزه با قاچاق بسيار سخت تر و طولاني تر است چرا كه نهادهاي دولتي با توجه به قدرت خود به طور مداوم در اين مسير سنگ اندازي و ايجاد مانع مي كنند.

لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم
تا پايان سال توسط دولت ارائه مي شود
گروه اقتصادي: در نظر است تا قانون ماليات هاي مستقيم كه در اسفندماه ۱۳۶۶ به تصويب رسيده، براساس فراخوان اخير سازمان امور مالياتي كشور مورد بازنگري قرار گيرد. با غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيرامون الزامات انجام اين بازنگري و آثار و نتايج آن گفت و گو كرده ايم.
***
* چه الزاماتي براي بازنگري در قانون ماليات هاي مستقيم وجود دارد؟
- نه تنها قوانين مالياتي بلكه هر قانوني بايد با گذشت دو سال مورد بازنگري قرار گيرد. با توجه به فعاليت ها و پيشرفت هاي اقتصادي كشور و نياز به گسترش برخي پايه هاي مالياتي و لزوم اعمال سياستهاي تنبيهي يا تشويقي در مواردي كه قبلا عكس اين سياست اعمال مي شده نياز به اين بازنگري نه تنها در كشورمان بلكه در همه  جاي دنيا ضروري است. البته در بعضي جاها اجازه اين انعطاف پذيري به دولت يا مسئولين وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي شود تا نيازي به تصويب قانون نباشد و بازنگري هاي لازم در چارچوب يك مجوز كلي اعمال گردد. اما سازمان مالياتي از آنجا كه براساس قانون مجوز كلي براي اين انعطاف پذيري را ندارد مجبور است به شيوه بازنگري نسبت به اصلاح و انجام تغييرات لازم در قوانين مالياتي كشور اقدام كند.
* چه راهكارهايي براي كارآمدي بازنگري در قانون ماليات هاي مستقيم مورد توجه قرار گرفته است؟
- براساس فراخواني كه در جرايد كشور داده ايم، خواستار دريافت ديدگاه هاي مراكز علمي، دانشگاهي و صاحب نظران اقتصادي شده ايم و با تشكيل كميته بازنگري كه گروه هاي مختلف از اعضاي آن هستند بعد از جمع آوري و جمع بندي ديدگاه هاي مختلف نسبت به بازنگري و انجام اصلاحات مورد نياز اقدام و ماحصل اين كار در قالب لايحه اي از طريق دولت به مجلس ارائه خواهد شد.
* با اين روند لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تا چه زماني توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد؟
- در نظر داريم تا دو سه ماه آينده و نهايتا اسفندماه در زمينه جمع آوري و بررسي ديدگاه هاي مختلف اقدام نموده و تا پايان سال اين جمع بندي را براي تنظيم لايحه به دولت ارسال كنيم تا دولت نيز اين لايحه را به مجلس ارائه كند.
* آيا ضرورتي وجود دارد تا برنامه اي براي افزايش سقف مالياتي كارمندان دولت و مشاغل مورد توجه قرار گيرد؟
- سقف كنوني معافيت مالياتي كارمندان دولت با توجه به حقوق هايي كه اكنون دارند رقمي معقول است و اين سقف قشر ۶۰ الي ۷۰ درصدي افراد جامعه را دربرمي گيرد. در اين بازنگري آنچه بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت تغيير شيوه هاي معافيت هاي مالياتي خواهد بود و براين اساس مثلا بين معافيت هاي مالياتي افراد مجرد و متاهل تفاوت قائل شده يا اين معافيت ها را به تعداد فرزندان خانوارها تقسيم كنيم تا خانوارهايي كه فرزندان بيشتري دارند، معافيت هاي بيشتري را دريافت كنند يا خانواده هايي كه فرزندان معلول دارند به اين فرزندان نيز معافيت جداگانه اي تعلق گيرد. اين موضوعي است كه در برخي كشورهاي پيشرفته نيز اعمال مي شود و معافيت هاي مالياتي اشخاص حقيقي به صورت خانواري و نه فردي اعمال شده و در حقيقت اين معافيت ها در خانوارها سرشكن مي شود يا بين خانوارهاي داراي فرزند و بدون فرزند تفاوت هايي در معافيت مالياتي اعمال مي شود.
* تاثير اين بازنگري بر خوداظهاري مؤديان مالياتي چگونه خواهد بود؟
- هرچه قوانين مالياتي شفاف تر باشد، بيشتر موجب خوداظهاري مؤديان مالياتي خواهد شد. در اين بازنگري تلاش مي كنيم تا با حذف تشريفات زايد و فرآيندهاي اضافي، قوانين مالياتي را شفاف تر كنيم چرا كه زماني كه مؤديان مالياتي احساس كنند ضوابط دست وپاگير قوانين مالياتي حذف شده و اين قوانين از شفافيت لازم برخوردار است خود به خود به سمت خودظهاري مالياتي تمايل پيدا خواهند كرد. اين بازنگري موجب استقبال بيشتر مردم از قوانين مالياتي كشور شده و افزايش خوداظهاري مؤديان مالياتي را در پي خواهد داشت.

گروه اقتصادي: وزارت بازرگاني در بخشنامه اي نرخ انواع نان در استان تهران را ابلاغ كرد.
به گزارش خبرنگار ما پس از يك دوره اظهار و نظرها و موضع گيري هاي متفاوت و اعلام اجرا و يا تاخير اجراي قيمت هاي جديد از هفته جاري ظاهرا با اعلام قيمت هاي جديد نان، برنامه ريزي براي نظارت بر قيمت عرضه اين كالا در مراكز فروش از سوي سازمان هاي نظارتي وابسته به وزارت بازرگاني آغاز مي شود.
قيمت هاي جديد درحال حاضر به ادارات بازرگاني در تهران اعلام شده است كه براساس آن كمترين افزايش قيمت مربوط به تافتون خراساني با ۴/۹ درصد افزايش و بيشترين افزايش قيمت با ۷/۱۶ درصد به لواش و تافتون ماشيني با آرد ۷۵ ريالي مربوط مي شود.
سازمان تعزيرات حكومتي نيز در اطلاعيه اي اعلام كرد اين سازمان پس از اعلام قيمت ها بر نحوه عرضه نان نظارت كرده و هرگونه تخلف را پيگيري مي كند و درصورت ضرورت واحدهاي متخلف را تعطيل خواهد كرد.
جدول قيمت نان در صفحه ۴ چاپ شده است.