گروه اقتصادي: واگذاري ۶۵ درصد از سهام بانك هاي دولتي به استثناي بانك هاي مركزي، ملي، صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات و سپه به بخش خصوصي و تعاوني در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد.
به گزارش خبرنگار ما در ادامه بررسي و تدوين سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مراحل نهايي خود را طي مي كند علاوه بر تصويب واگذاري بانك هاي دولتي درمورد واگذاري شركت هاي بيمه نيز بحث و تبادل نظر شد و واگذاري ۶۵ درصد از سهام بيمه هاي تجاري دولتي به استثناي بيمه مركزي به تصويب اعضاي اين مجمع رسيد.
در جلسه ديروز همچنين واگذاري بنگاه هاي دولتي تأمين نيروي برق به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق به بخش هاي تعاوني و خصوصي تصويب شد. براساس اين مصوبه بنگاه هاي پستي و مخابراتي دولتي نيز به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي به بخش هاي تعاوني و خصوصي به تصويب رسيد.
شركت هاي هواپيمايي، كشتيراني، به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني نيز از جمله مراكزي هستند كه براساس تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري ۶۵ درصد از سهام آنها به بخش هاي غيردولتي، تعاوني ها و بخش خصوصي امكان پذير شد.
به گفته يك منبع آگاه باتوجه به مصوبات اخير مجمع تصويب و بررسي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در دو جلسه آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام پايان خواهد گرفت و مجموع مصوبات براي بررسي و تصويب نهايي به مقام معظم رهبري تقديم مي شود و پس از آن و ابلاغ رسمي زمينه اجرايي شدن اين سياست ها فراهم مي شود.
مصوبه ديروز مجمع از جمله مهم ترين مصوبات در زمينه تعيين سياست هاي نظام درمورد اصل ۴۴ قانون اساسي است كه راه را براي واگذاري شركت هاي دولتي به ويژه بانك ها، بيمه ها و ديگر شركت هاي دولتي هموار كرده است. پيش از اين پيش بيني مي شد كه بانك ملي از جريان واگذاري هاي شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني مستثني شود كه ظاهرا اين مسئله به ديگر بانك ها از جمله صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات و سپه تسري پيدا كرده است.
به اين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام به استثناي چند بانك دولتي و شركت هاي مادر تخصصي، ۶۵ درصد سهام بقيه شركت هاي دولتي را به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار مي كند. مقام هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي تاكنون، عدم تصويب واگذاري برخي شركت هاي دولتي به ويژه بانك ها و بيمه ها را مانع عمده بر سر راه خصوصي سازي اعلام كرده اند. به عقيده آنها با تصويب مجمع تشخيص خصوصي سازي در كشور سرعت مي گيرد و حتي درآمدهاي تعيين شده در بودجه از راه خصوصي سازي تحقق پيدا مي كند (۲۲۰۰ ميليارد تومان). در سه ماه اول امسال فقط ۲۵۹ ميليارد تومان سهام شركتها فروخته شده است. براساس اصل ۴۴ قانون اساسي، كليه بخش هايي كه ديروز واگذاري ۶۵ درصد سهام آنها به بخش خصوصي به تصويب مجمع رسيد،به ويژه، صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديووتلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه آهن به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است.
با مشخص شدن تكليف بخش هاي بانك، بيمه، نيرو، پست و مخابرات، هواپيمايي و كشتيراني، پيش بيني مي شود در جلسات باقيمانده مجمع تكليف صنايع بزرگ و صنايع مادر نظير ذوب آهن و فولاد مباركه، معادن و راه آهن نيز مشخص شود. پيش از اين مجمع تشخيص مصلحت نظام مواردي همچون، كاهش سالانه ۲۰ درصد از فعاليت هاي اقتصادي دولت، مشخص نمودن جايگاه و نقش بخش تعاون و چگونگي استفاده از منابع مالي ناشي از فروش شركت هاي دولتي را به تصويب رسانده بود. مصوبه ديروز مجمع مهم ترين مصوبه درمورد سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي ارزيابي مي شود.

گروه اقتصادي: براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي، سير نزولي در تعداد كاركنان دستگاه هاي اجرايي كشور آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از نشريه برنامه، تعداد نيروي انساني موجود در ابتداي سال ،۱۳۷۹ ۲ ميليون و ۱۲۸ هزار و ۲۳۰ نفر بوده كه اين ميزان تا پايان سال ۱۳۸۳ به دو ميليون و ۴۲ هزار و ۵۳۰ نفر مي رسد، كه به اين ترتيب ۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر از نيروي انساني بايد كاهش يافته و از زمان مذكور تعداد افراد جذب شده ۵۰ درصد افرادي بوده اند كه به طور طبيعي از سيستم اداري خارج شده اند.
از ميان ۸۱ هزار نفري كه در سهميه استخدامي دستگاهها لحاظ شده اند، بيشترين تعداد به وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته با ۴۰ هزار و ۶۱۵ نفر و پس از آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و موسسات وابسته ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر اختصاص دارد و كمترين تعداد به وزارت نيرو با ۱۰۰ نفر، وزارت امورخارجه و موسسات وابسته با ۱۱۳ نفر اختصاص يافته است.
در خصوص توزيع جنسيت كاركنان دستگاههاي اجرايي كشور بايد بيان داشت، از مجموع كاركنان دستگاه هاي اجرايي كشور در ابتداي برنامه سوم توسعه، تعداد ۶۸۳ هزار و ۱۳۰ نفر را زنان و ۱ ميليون و ۵۶۹ هزار و ۴۹۵ نفر را مردان تشكيل مي داده اند.
توزيع نسبي اين تعداد در شروع برنامه به ترتيب ۳۳/۳۰ درصد زن و ۲۷/۶۹ درصد مرد بوده است. اين توزيع در پايان سال سوم برنامه به ۱۶/۳۱ درصد زن و ۸۴/۶۸ درصد مرد تغيير يافته است.
اين تحليل نشان دهنده افزايش نقش آفريني و مشاركت زنان در نظام اداري و رشد ۲۶/۴ درصدي تعداد كاركنان زن در سال ۱۳۸۱ نسبت به سال آغاز برنامه است، در حالي كه ميزان رشد كاركنان مرد در مدت مشابه ۲۵/۰ درصد بوده است.
براساس بند الف ماده ،۳ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور بهينه سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستگاه هاي دولتي، موارد زير از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد تحقق يابد:
- كاهش ۵ درصدي تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه سوم نسبت به آغاز برنامه.
- ارتقاي شاخص هاي كيفي نيروي انساني.
- عدم افزايش مجموع استخدام هاي جديد در بخش هاي دولتي از ۵۰ درصد كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي شوند.

گروه اقتصادي: خريد و ذخيره سازي تخم مرغ براي تنظيم بازار و جلوگيري از نوسانات قيمت و عرضه آن از راهكارهايي است كه براي تأمين و توزيع اين فرآورده مورد توجه قرار گرفته است اما با وجود تصويب و تأمين بخشي از اعتبار اجراي آن، هنوز اين طرح اجرايي نشده است.
با عليرضا مختاري مدير عامل دستگاه مباشر طرح تنظيم بازار تخم مرغ (اتحاديه مركزي مرغداران ميهن) پيرامون علل عدم اجراي طرح مذكور و آثار آن گفت وگو كرده ايم.
***
* طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ در چه مرحله اي است؟
- طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ به منظور تنظيم بازار هنوز به مرحله اجرايي نرسيده است. آنچه تاكنون در اين زمينه صورت گرفته تنها انتخاب اتحاديه مركزي مرغداران ميهن به عنوان دستگاه مباشر بوده كه طي مكاتباتي اين موضوع عنوان شده اما عملاً هيچ اقدامي براي اجراي اين طرح صورت نگرفته است. بايد حداقل ۵۰ درصد از هزينه هاي تبعي اجراي اين طرح به اتحاديه مذكور پرداخت مي شد اما تاكنون اين كار صورت نگرفته است. همچنين مقرر شده بود تا براي اجراي طرح، قيمت سقف و كف تخم مرغ تعيين و به ما اعلام شود كه هنوز قيمت كف خريد تخم مرغ براي ۶ ماهه دوم سال تعيين نشده است. اين عوامل موجب بلاتكليفي مجريان طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ شده است.
* با توجه به روند اجرايي شدن طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ، آيا شاهد افزايش قيمت و كمبود تخم مرغ نخواهيم بود؟
- اگر چه ممكن است در روزهاي آتي در زمينه تأمين تخم مرغ مورد نياز بازار با مشكلات چنداني مواجه نباشيم اما در زمينه قيمت تخم مرغ به احتمال خيلي زياد با افزايش رو به رو خواهيم بود و با افزايش روند مصرف تخم مرغ در روزهاي پاياني سال افزايش قيمت تخم  مرغ را شاهد خواهيم بود.
* سختي شرايط خريد و ذخيره سازي تخم مرغ تا چه حد در اجرايي نشدن اين طرح نقش داشته است؟ 
- بايد اين بحث ها در شوراي اقتصاد انجام مي شد تا در صورت سختي و ناممكن بودن اجراي آن، اين مصوبه به تصويب نرسد اما وقتي مصوبه اي در اين شورا به تصويب رسيد بعداً نمي توان در مورد موانع و مشكلات آن صحبت كرد.
بايد ميزان خطا و نقاط ضعف اجراي اين طرح در زمان بررسي آن مورد توجه قرار گرفته و در صورت عدم لزوم طرح مذكور را مصوب نمي كردند. اما از آنجا كه اين طرح به تصويب رسيده بايد اجرايي شود. حتي در صورتي كه اين طرح نيز اجرايي نشود بايد به موازات آن حركت هاي ديگري مانند پرداخت يارانه از سوي سازمان مديريت براي حذف مرغ هاي اجداد، مادر و مرغ تخم گذار تجارتي چربي دار مورد توجه قرار گيرد تا اين مرغ ها به موقع از بازار حذف شود.
* با توجه به فرصت باقي مانده در سال جاري و افزايش مصرف تخم مرغ در فصول سرد امكان اجرايي شدن اين طرح با رفع موانع آن تا چه حد است؟
- معتقدم هر چه سريعتر اين كار انجام شود، نتايج بهتري را به دنبال خواهد داشت و هر چه اين طرح به تعويق بيافتد مشكلات بيشتري را به دنبال دارد. در صورت اجراي درست و دقيق اين طرح حتي در فرصت باقي مانده سال نيز مي توان از نوسانات شديد قيمت تخم مرغ جلوگيري كرد.
* وضعيت كنوني عرضه و تقاضاي تخم مرغ در بازار چگونه است؟
- هم اكنون روزانه حدود ۲ هزار تن تخم مرغ توليد مي شود كه به همين ميزان نيز تقاضا براي مصرف آن در بازار وجود دارد و در واقع هيچ نوع ذخيره سازي تخم مرغ براي جلوگيري يا كاهش نوسانات قيمت آن صورت نگرفته است.
* تاكنون چه اقداماتي براي رفع موانع و اجرايي شدن طرح صورت گرفته است؟
- با مذاكراتي كه در جلسه دبيرخانه ستاد تنظيم بازار صورت گرفت قرار شد تا طرح مذكور در قالب سه پيشنهاد به ستاد تنظيم بازار يا شوراي اقتصاد ارسال و در اين زمينه تصميم گيري شود، اما تاكنون هيچ اطلاعي از نتايج اين جلسات يا تصميماتي كه اتخاذ شده ،نداريم.

طبق قانون برنامه سوم قرار بود وابستگي دولت به درآمد هاي نفتي كاهش پيدا كند، اما عملكرد چهار سال گذشته خلاف اين موضوع را اثبات مي كند.
در جداول اوليه اي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي براي برنامه پنج ساله سوم تهيه شده بود، قرار بود دولت طي چهار سال اول اين برنامه تنها در حدود ۴۴ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي برداشت كند اما در عمل اين ميزان به ۶۳ ميليارد دلار رسيد.
به عبارت ديگر دولت تنها طي ۴ سال در حدود ۱۹ ميليارد دلار بيش از برنامه از درآمدهاي نفتي استفاده كرده است و اين موضوعي است كه از ديد مسئولان عالي رتبه اقتصادي كشور پنهان باقي نمانده اما متأسفانه كمتر راجع به آن موضع گيري مي شود.
براساس گزارش هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي سهم فروش نفت از كل منابع بودجه در سال ۸۲ به حدود ۷۰ درصد رسيد و اين در حالي است كه طبق برنامه سوم اين ميزان بايد ۴۶ درصد باشد و به اين ترتيب تخلف آشكاري از اهداف برنامه سوم كه قانون مصوب مجلس است صورت گرفته است .از نكات قابل توجه طي اين دوران كاهش سهم ماليات ها در توليد ناخالص داخلي كشور نسبت به برنامه دوم مي باشد به طوري كه سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي از ۳۴/۶ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۷۵/۵ درصد در سال ۸۲ رسيد در حالي كه اين ميزان در برنامه دوم ۶۸/۶ درصد بوده است. البته اين موضوع در گزارش هاي بانك مركزي نيز ديده مي شود.
در يكي از اين گزارش ها كه در نشريه روند از انتشارات بانك مركزي منتشر شده آمده است: «برخلاف اهداف تصريح شده در قانون برنامه سوم طي سال هاي اخير تجديد ساختار قابل توجهي در بودجه عمومي دولت صورت نگرفته است» .
به اين ترتيب طبق اذعان گزارش هاي رسمي، دولت در كاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي موفق نبوده است.

گروه اقتصادي: ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي هنوز نامشخص است و رقم هايي كه از سوي برخي دستگاه ها اعلام مي شود دقيق نيست به همين دليل اولويت اصلي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مقدار بدهي دولت به بانك ها است.
به گزارش خبرنگار ما رامين پاشايي فام مديركل دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگو با نشريه برنامه با اعلام اين مطلب افزود: جلسه هاي متعددي با بانك ها در اين زمينه داشته ايم و دولت علاقمند است تا ميزان بدهي هايش به بانك ها معلوم شود.
وي از تفاهم انجام شده با وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر داد و گفت: در جلسه هاي كارشناسي پس از حسابداري، ميزان دقيق بدهي هاي دولت به بانك هاي مختلف مشخص و سپس بازپرداخت آن آغاز مي شود.
وي در ادامه با تاكيد بر ضرورت خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها در كشور گفت: بانكداري وظيفه دولت نيست.
در حال  حاضر بانك هاي موجود دولتي درگير كارهاي روزمره كم ارزش هستند و مراجعه كنندگان براي دريافت و يا واريز پول به بانك مي روند و در مقابل براي سرمايه گذاري مراجعه به بانك كم است.
وي افزود: بانك هاي غير دولتي جذب مشتري را در اولويت قرار مي دهند و با روشي كه منابع پرداخت تسهيلات را تامين مي كنند نرخ سود را به سمت صفر كاهش مي دهند تا در جذب مشتري موفق باشند. وي به نمونه هايي كه در دنياي عرب رخ داده است در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بانك ها يك واسطه بين سپرده گذار و سرمايه گذار هستند و در خلال اين فعاليت بايد هزينه ها را از محل كارمزد تامين كنند نه از طريق نرخ بهره.
وي افزود: در حال حاضر اين امر در نظام بانكي، بهم خورده و براي فعاليت كارمزدها را به حداقل رسانده ايم و بانك ها چاره اي ندارند كه هزينه هاي خود را از محل مابه التفاوت نرخ سود در سيستم بانكداري اسلامي تامين كنند.

ايرنا: يك منبع خبري در انگليس از اعمال فشار برخي كشورها به آمريكا براي مخالفت نكردن با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني خبر داده است.
پايگاه اطلاع رساني «اينتراكتيو اينوستور» كه اخبار اقتصادي منتشر مي كند جمعه شب گزارش داد تعدادي از كشورها قصد دارند تا حمايت از عضويت عراق در سازمان تجارت جهاني را به عدم مخالفت آمريكا با عضويت ايران موكول كنند.
قرار است بيستمين درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ۲۳ آذرماه
در اين سازمان مطرح شود.
درخواست عضويت عراق و افغانستان نيز در روز ياد شده در نشست عمومي سازمان تجارت جهاني مطرح مي شود. اسفنديار اميد بخش سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در سازمان تجارت جهاني ديروز از احتمال پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر در اجلاس آينده اين سازمان خبر داده بود.
به گزارش منبع خبري ياد شده توافق اخير ايران با سه كشور اروپايي شامل حمايت اين كشورها از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني نيز مي شود و اين از جمله تعهداتي است كه كشورهاي اروپايي در قبال توقف غني سازي اورانيوم به ايران داده اند.

فارس: حدود ۴۰ درصد سرمايه گذاري هاي كشور در سال به بخش مسكن اختصاص دارد و سرمايه گذاري بخش مسكن در ايران ۸ درصد توليد ناخالص داخلي و ۱۲ درصد ارزش افزوده ايران را به خود اختصاص مي دهد.
براساس گزارشي كه بانك جهاني درمورد استراتژي بخش مسكن در ايران تهيه كرده است ۳/۱۱ درصد شاغلان ايران در بخش مسكن فعاليت دارند.
بانك جهاني نرخ بالاي تورم، قدرت خريد پائين، بهره وري اندك و نرخ بيكاري بالا را مهمترين مشكلات اقتصادي ايران در مواجهه با توسعه بخش مسكن ارزيابي كرد و نوشت: افزايش قابل توجه جمعيت در ايران و جوان بودن تركيب جمعيتي در اين كشور نياز شديد به مسكن بيشتر را براي اين كشور تأكيد مي كند.