گروه شهري- جمشيد پوراسكندر: در تازه ترين اظهارنظر، مهندس بيادي نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران، خواستار آن شده است كه مجلس شوراي اسلامي، مشكلات مربوط به حريم شهر تهران را به صورت كارشناسي حل و فصل كند.
پيش از پرداختن به خبري كه در همين زمينه، انتشار يافته، توجه خوانندگان عزيز را به پيشينه بروز مساله حريم شهر تهران، جلب مي كنيم:
به رغم اينكه موضوع حريم تهران فعلا بنا به دستور رييس جمهوري، منتفي است، اما به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي بايد وارد ميدان شده و اين موضوع را در قالب صيانت از حقوق شهروندي به صورت كارشناسي حل و فصل كند.
با آغاز به كار دوره دوم شوراي شهر تهران و شهردار منتخب اعضاي اين دوره، بسياري از شخصيت ها پيش بيني كردند كه اين مديريت با معضلات بسياري ازجمله موضوع «حريم شهر» و «قانون تجميع عوارض» و متعاقب آن با مسايل ثانويه درگير خواهد شد. ديري نپاييد و برخي محافل با گرايشات سياسي، مديريت شهري را درميدان ناخواسته اي گرفتار ساخت و دامنه نزاع سياسي به حريم شهر و حقوق شهروندان نيز كشيده شد.
موضوع حريم كه در ذات خود يك مساله عادي و قابل حل و فصل در حوزه كارشناسي است، امروزه به يك پديده سياسي تبديل شده و مديريت شهر را ناخواسته درگير آن كرده است.
به رغم اين معضل ،رئيس شوراي شهر و شهردار تهران در پي طي كردن راه هاي مذاكره و تفاهم و حل موضوع از مجاري كارشناسي و حقوقي هستند.
نگاهي به پيشينه پرونده حريم شهر تهران نشان مي دهد كه با پاره پاره شدن غيرقانوني اراضي موجود در حريم شهر و خريد و فروش غيرقانوني آنها، مديريت شهر تهران در راستاي استيفاي حقوق شهر و شهروندان تلاش كرد از ضايع شدن اين حقوق بديع شهر تهران جلوگيري كند. درپي پافشاري بر اعمال غيرقانوني توسط برخي كانون ها و افراد، دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران با ارسال نامه اي به رييس جمهوري، درخواست متوقف شدن اعمال خلاف قانون را در حريم شهر كرد كه براساس توصيه هاي رييس جمهوري، طرح انتزاع حريم متوقف و مساله به مجاري كارشناسي ارجاع گرديد.
برهمين اساس و با پيگيري مديريت شهري، رييس جمهوري، نهادها و مديريت هاي مرتبط با موضوع را فرا خواند و مقرر شد تا مديريت شهري تهران به عنوان حامي حقوق شهروندان و شهر تهران، نقطه نظرات خود را در يك دوره زماني يك ماهه به شوراي عالي شهرسازي و وزارتخانه هاي كشور و مسكن ارائه دهد.
بالاخره پس از مدت ها كشمكش حدود حريم تهران براساس محدوده استحفاظي طرح جامع مصوب سال ۱۳۴۹ انجمن شهر تهران و نيز طرح ساماندهي مصوب سال ۱۳۷۰ شوراي عالي شهرسازي از سوي شوراي شهر تهران تعيين و به عنوان نظر اين نهاد مدني به وزارت مسكن و شهرسازي و كشور اعلام شد.
يك كارشناس مديريت شهري در اين باره مي گويد: اصولا حريم شهر به عنوان صندوق پس انداز براي مديريت شهر به شمار مي آيد و مديريت شهري مي تواند در وضعيت بحران ازجمله بحران جمعيت به اتخاذ تصميم و روش ها مبادرت ورزد. همچنين مديريت شهري با استفاده از اهرم حريم شهري مي تواند از گسترش بي رويه شهر و نابودي زمين هاي كشاورزي جلوگيري كند.
وي مي افزايد: قانونگذار با آگاهي از كاركرد حريم در صدد است كه براي شهرها، حريم استحفاظي تعيين  كند.
وي خاطرنشان مي كند حريم شهر تهران براساس طرح جامع سال ۱۳۴۸ به مساحت ۱۸۰۰ كيلومتر مربع تعيين شده است و مساحت تهران ۷۰۷ كيلومتر مربع مي باشد در حالي كه ميانگين مساحت ۵۸۰ شهر كشور نسبت به محدوده قانوني آن بيش از ۱۰ برابر است. به عبارتي ديگر حريم تهران ۵/۲ برابر مساحت تهران است.
اين كارشناس مي افزايد: جداسازي و كوچك كردن حريم شهر تهران باتوجه به دورنمايي كه از آن وجود دارد، مشكلات زيست محيطي، نابودي زمين هاي كشاورزي و طبيعت دست نخورده اطراف تهران را به دنبال دارد و اثرات نامطلوب آن در آينده مشخص مي شود.
اميررضا واعظ آشتياني عضو شوراي شهر تهران دراين باره مي گويد: بايد نگاه عالمانه، منطقي و اصولي نسبت به تهران داشت. جمعيت تهران درحال افزايش است. توسعه شهرها در اطراف تهران سبب مي شود جمعيت اين شهر از سقف ۱۴ ميليوني كه در سال ۱۴۰۰ پيش بيني شده، فراتر رود و درصورتي كه اين روند ادامه داشته باشد با مشكلات عديده اي در مديريت اين شهر روبه رو مي شويم.
نقش مجلس در حل مساله حريم تهران
واحد مركزي خبر به نقل از نايب  رئيس  شوراي  اسلامي  شهر تهران  اعلام كرده است: مجلس  شوراي  اسلامي   بايد مشكلات  حريم  تهران  را به  صورت  كارشناسي  حل  و فصل  كند.
بيادي  با بيان  اين كه  مشكلات  حريم  شهر تهران  ريشه  در گسترش  اين  شهر دارد افزود: دركميسيون  عمران  و شهرسازي  شوراي  اسلامي  شهر تهران  اقداماتي  انجام  شده  است  اما دولت  نيز بايد مسئله  حريم  تهران  را به صورت  كارشناسي  بررسي  كند.
وي  بابيان  اين كه  درشوراي  شهر مطالعاتي  بدون  گرايش  هاي  سياسي  و شخصي انجام  شده  است  گفت: نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي بايد از نظرات  كارشناسي  شوراي  شهر درباره  مسائل  تهران  استفاده  كنند كه  تاكنون  اقدامي  نكرده  اند .
نايب  رئيس  شوراي  اسلامي شهر تهران  با اشاره  به  اين كه  با حريم  تهران  در سالهاي  اخير سياسي  برخورد شده  است  تأكيد كرد: در مناطق  روستايي و اطراف  شهرتهران  طرح  هادي  براي  قانونمندشدن  حريم  تهران  اجرا مي شود.

خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه گفت: در صورت فعاليت گسل هاي ري و شمال شهر تهران، اين شهر براي هميشه تعطيل مي شود و ايران ركورددار تلفات زلزله خواهد شد. بهرام عكاشه با اشاره به آمارهاي موجود، ايران را جزء ده كشور بلاخيز عنوان كرد و گفت: ۱۰۰ زلزله ويرانگر در طول تاريخ در ايران رخ داده است كه ۷۶ درصد كشته شدگان حوادث غيرمترقبه در ايران را قربانيان زلزله تشكيل مي دهند. اين استاد دانشگاه با بيان اين كه فقط ۲۰ شهر از جمله خرمشهر و آبادان ايمن از زلزله است، متذكر شد: هر ۲ سال يك زلزله ۶ ريشتر به بالا و هر ۱۰ سال يك زلزله ۷ ريشتر به بالا در ايران رخ داده است. وي گفت: ۱۲۵ بيمارستان، ۷۵ كلينيك و ۶۰ ايستگاه آتش نشاني در تهران وجود دارد كه در صورت زلزله كار امداد، نجات و مداوا را بر عهده دارند ولي اكثريت آنها نيز غير استاندارد هستند و خطر تخريب آنها در زلزله وجود دارد. وي با بيان اين كه در تهران بايد در هر محل يا منطقه امكانات امداد و نجات را فراهم كنيم افزود: براي تهران نگرانم و بايد جمعيت شهر را به گونه اي كنترل كرد.

گروه شهري:شهرونداني كه تمايل به استفاده از خدمات معاينه فني با تعيين وقت قبلي را دارند مي توانند از روز دوشنبه ۱۶ آذر با تماس تلفني در هر يك از ۶ مركز مكانيزه معاينه فني از اين خدمات بهره مند گردند.به گزارش روابط عمومي ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران مهندس محمدرضا اميري صفت سرپرست اين ستاد گفت: از روز دوشنبه مورخ ۱۶ آذرماه سال جاري كليه مراكز ششگانه مكانيزه معاينه فني در سطح شهر علاوه بر مراجعه حضوري، با تعيين وقت قبلي به صورت تلفني به افرادي كه تمايل به اخذ اين خدمات از طريق مذكور را دارند ارائه مي نمايند .

مدير عامل شركت كنترل ترافيك تهران از تجهيز ۶۰ تقاطع تهران به سيستم كنترل هوشمند مركزي (scats) تا پايان امسال خبرداد و گفت: تا كنون ۲۲۰ تقاطع به سيستم كنترل هوشمند مركزي متصل شده اند و با تجهيز ۶۰ تقاطع ديگر تا پايان امسال، تعداد تقاطع هاي مجهز به سيستم كنترل هوشمند مركزي به مرز ۲۶۰ تقاطع در سال جاري خواهد رسيد. از ۶۰ تقاطع هدف در سال جاري تا كنون ۲۰ تقاطع به سيستم كنترل هوشمند مركزي تجهيز شده اند و ۸۰ درصد از مابقي كار نيز انجام شده است كه پيش بيني مي شود با اجرايي شدن ۲۰ درصد باقيمانده كار، ۶۰ تقاطع ديگر تهران نيز تا پايان امسال به سيستم كنترل هوشمند مركزي تجهيز شود.

ايرنا: معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست گفت: نهادينه كردن دستاورد تشكلهاي غيردولتي زيست محيطي به دليل نگراني هايي كه داريم از اهداف اصلي اين سازمان است.معصومه ابتكار ايجاد شبكه ملي زيست محيطي را گام مهمي در توانمندسازي تشكل هاي زيست محيطي كشور ذكر كرد و افزود: اين سازمان با هدف توانمند كردن اين تشكلها در سال گذشته ۳۲۰ مورد فعاليت مشترك داشته است.ابتكار در ادامه سخنان خود افزود: در سال گذشته ۱۶۰ تشكل زيست محيطي جديد در كشور تشكيل شد، كه نشان دهنده علاقه مندي مردم ايران به حفظ محيط زيست و مشاركت در اين بخش است.

فريد مرتضوي

ايسنا: رئيس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران گفت: شناسنامه فني ساختمانها تهيه شده و تا پايان سال صادر مي شود.
دكتر حمزه شكيب نكات فني اين شناسنامه را شامل دو بخش دانست و گفت: ابتدا نقشه هاي معماري، سازه اي و تأسيسات تهيه و كنترل شده، سپس در مرحله احداث ساختمان، محل، نوع خاك، فونداسيون، لرزه خيزي، سيستم سازه اي، نما و كليه تأسيسات كنترل شده و به تأييد سازمان نظام مهندسي كشور مي رسد.
رئيس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: با صدور شناسنامه فني ساختمان خريداران ملك، به خوبي از وضعيت ساختمان آگاه شده و علاوه بر آن كيفيت ساخت وسازها افزايش يافته و در زمان وقوع زلزله با در اختيار داشتن آمار مشخص از وضعيت ساختمان ها امدادرساني سريعتر انجام مي شود.
شكيب گفت: شناسنامه فني ساختمان تكميل شده و هفته آينده براي تصويب در دستوركار شوراي اسلامي شهر تهران قرار مي گيرد. سپس اين شناسنامه به همراه پيشنهاداتي به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال مي شود تا اين وزارتخانه به صورت رسمي آنرا ابلاغ كند.

ايلنا: معاون عمراني وزارت كشور گفت: دولت مصوبه  اي در مورد نظارت سازمان شهرداري  ها بر بودجه اختصاص يافته به شهرداي  ها نداشته و اين خبر نادرستي است كه در برخي رسانه  ها منتشر شده است. وي با اشاره به اينكه تصويب بودجه و نظارت بر عملكرد شهرداري به عهده شوراي شهر است، افزود: اين امر همچنان برعهده شوراي شهر است و سازمان شهرداري در اين خصوص اقدامي انجامي نمي  دهد.مقيمي تصريح كرد: تصويب بودجه شهرداري بر عهده شوراي شهر و تصويب بودجه دهياري و نظارت بر عملكرد آن بر عهده شوراي اسلامي روستا ست.