عكس ها : هادي مختاريان

مهرداد مشايخي 
مي گويد: يك روز خانم هما روستا به شعبه ما مراجعه كرد كه: آقاي قاضي، من چطور مي توانم در منزلم در خيابان نفت تهران، گاو و گوسفند نگهداري كنم. بعد برگه صورت وضعيتش را نشان داد كه در آن براي رها كردن احشام و پرندگان در معابر جريمه شده است.
بعد برگه هاي صورت وضعيت ديگر را نشان مي دهد كه:
براي اتومبيل سواري، جريمه دو ترك سواري با دوچرخه پايي ثبت شده است.
براي يك سواري شخصي، جريمه مخصوص كاميون صادر شده است و در رديف ديگر، جريمه نداشتن كارت رانندگي مخصوص تاكسي.
براي سواري پيكان، حمل مسافر توسط ماشين آلات كشاورزي ثبت شده است و براي اتومبيل وانت مزدا، دو ترك سواري به وسيله موتورسيكلت.
مي گويد: اين اشتباهات رسيدگي به اين پرونده ها را مشكل تر مي كند.

به شوخي مي  گويد اگر ايرادات برگه هاي جريمه صادر شده توسط ماموران راهنمايي و رانندگي رفع شود كه ما اينجا بيكار مي  شويم و بعد ادامه مي  دهد كه اين ايرادات اعتماد عمومي را سلب مي  كند، بايد فكري به حال اين جريمه ها شود.
او در دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم و تخلفات راهنمايي ورانندگي مسوول رسيدگي به اين تخلفات است و به عنوان مسوول دادگاه تجديد نظر شوراهاي حل اختلاف جرايم راهنمايي و رانندگي هم فعاليت مي  كند.
منوچهر كوزه گران، مستشار دادگاه تجديد نظر استان تهران است و مامور به خدمت در شعبه 1161 دادگاه عمومي تهران.
كسي كه در چنين سمتي مشغول به خدمت است، بايد با ابلاغ رئيس قوه قضائيه سمت قضائي داشته باشد و قاضي دادگستري باشد، در ضمن بايد اطلاعات كافي در مورد مسايل حقوقي و اطلاعات تخصصي راجع به راهنمايي و رانندگي داشته باشد.
منوچهر كوزه گران هشت سال و نيم است كه در اين دادگاه مشغول به كار است.
آقاي كوزه گران، اولين موردي كه ميان تخلفات راهنمايي و رانندگي به وضوح به چشم مي  خورد صدور برگه هاي جريمه توسط افسران وظيفه است. بر اساس قانون اين كار ايرادي ندارد؟
اين كار قانوني نيست اما راهنمايي و رانندگي هم مدعي است كه نيروهاي كمي را در اختيار دارد. قانونگذار در ماده يك قانون نحوه رسيدگي به جرايم راهنمايي و رانندگي، افسران نيروي انتظامي را موظف مي    كند كه متخلف از قوانين را تشخيص بدهند و جريمه را در برگه ها ثبت كنند. متاسفانه در حال حاضر افسران وظيفه اين كار را انجام مي    دهند و به دليل عدم آموزش هاي كافي و نداشتن تخصص و تجربه لازم موجب به وجود آمدن مشكلات بسياري شده اند.
اينكه گفته مي  شود مسوولان راهنمايي ورانندگي افسران وظيفه را موظف مي  كنند تا برگه هاي چند دسته قبض جريمه را تا پايان شيفت كاري خود پر كرده و صادر كنند، صحت دارد؟
حتما اينطور است، بارها از افسران وظيفه اين موضوع را شنيده ام...
مسوولان آنها هم اين را تاييد مي     كنند؟
مسلما مسوولان راهنمايي و رانندگي چنين چيزي را تاييد نمي    كنند.
شما مستقيما تاثير اين رويه كاري را احساس مي كنيد؟
اين مساله مشكلات زيادي را براي دستگاه قضائي ايجاد مي كند و مراجعات به مراجع قضائي بيشتر مي شود. به موجب همان ماده يك قانون، قانونگذار به كساني كه جريمه شده اند، اين اجازه را داده كه نسبت به جريمه اي كه براي آنها صادر شده ظرف مدت يك ماه با ارايه دلايل اعتراض كنند و دادگاه موظف است به اين اعتراضات رسيدگي كند. از زماني كه جرايم افزايش پيدا كرده و افسران وظيفه به طور گسترده موظف به صدور اين جرايم شده اند، مراجعه به دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم رانندگي خيلي بيشتر شده است.
حدودا چند برابر شده است؟
در يك مقايسه ما در روز تقريبا به اعتراضات 200 الي 250 نفر رسيدگي مي كرديم، ولي بعد از اين افزايش جرايم، مراجعات به شعبه ما به بيش از هزار شكايت در روز رسيد. يعني حدودا 4 يا 5 برابر شد.
ما هم مجبور شديم براي آنها نوبت صادر كنيم تا بر اساس نوبت به كارشان رسيدگي شود.
آيا روند رسيدگي به گونه اي هست كه شخص معترض رغبت كند و به جريمه هايش اعتراض كند يا اينكه آنقدر طول مي كشد كه مثلا يك راننده تاكسي ترجيح بدهد به جاي شكايت به دادگاه، به كارش برسد؟
تا قبل از تاريخ 4/7/83 كه شوراهاي حل اختلاف به طور رسمي اجازه رسيدگي به اين موضوع را پيدا كردند، روال كار به اين صورت بود كه اگر كسي شكايتي و اعتراضي داشت، حداكثر ظرف مدت نيم روز به كارش به طور كامل رسيدگي مي شد و جريمه معين احتمالي را مي  پرداخت ولي الان با وجود اينكه 18-17 شوراي حل اختلاف مسوول رسيدگي به اين اعتراضات است فكر نمي  كنم مراجعه كننده زودتر از دو هفته موفق به انجام كارهايش بشود.
از سوي ديگر برخي از مسوولان راهنمايي و رانندگي هم موافق طولاني شدن روند رسيدگي به اين اعتراضات و گذشتن از مهلت يك ماهه آن هستند و در بعضي موارد بر آن اصرار دارند. اينها در حالي است كه برخي از برگه هاي جريمه كه مورد اعتراض قرار مي  گيرند كاملا دچار اشكال هستند. برگه هاي صورت وضعيتي در اينجا هست كه در آن براي راننده تاكسي چندين برگه جريمه ورود به طرح ترافيك نوشته شده است يا براي اتومبيل سواري جريمه حمل مسافر با ماشين آلات كشاورزي ثبت شده است. برخي از اين اشكالات ناشي از بي  دقتي ماموران و مسوولان است و برخي هم به بي  دقتي در وارد كردن جرايم در رايانه مربوط مي  شود.
ديده شده كه برخي از راننده ها به برگه  جريمه خود اين اعتراض را دارند كه اصلا در تاريخ ثبت شده در برگه، همراه با خودروي خود در تهران حضور نداشته اند يا اينكه خودروشان در جايي پارك بوده و در جاي ديگري جريمه شده است. اينها چطور مي توانند ادعاي خود را ثابت كنند؟
اگر شخصي به دادگاه مراجعه و ادعا كند كه در محل ثبت جريمه نبوده يا اصلا در تهران نبوده است، ما با توجه به قانون، عقل و شخصيت اجتماعي او و سپس درخواست ارايه مداركي مثل قبض پاركينگ كه خودرو در آن مدت در آنجا پارك بوده يا مدركي كه مثلا ثابت مي كند خودرو در تعميرگاه بوده است و مداركي مانند اينها در موردش قضاوت مي كنيم.
البته در مواردي بر اساس شخصيت اجتماعي افراد براي ما مشخص مي شود كه او نمي تواند متخلف باشد، مثلا استاد دانشگاهي مراجعه مي كند و مي گويد براي من نوشته شده كه از چراغ قرمز عبور كرده ام، جريمه اش برايم مهم نيست ولي به شخصيت من توهين شده است. از طرف ديگر ما از راهنمايي و رانندگي مي خواهيم كه چون شما مدعي هستيد تخلف انجام شده است، بايد برگه هاي زردرنگ جرايم را نگه داشته و ارايه دهيد، در حالي كه آنها به دليل حجم بالاي اين برگه ها، آنها را حفظ نمي كند و بعد از ثبت در كامپيوتر، برگه هاي سابقه را نابود مي كنند. در اين برگه ها رنگ، نوع و تيپ خودرو ثبت شده و دقيق تر گزارش مي شود.
و اگر حكم جريمه به راننده ابلاغ نشده باشد و بعدها راننده متوجه تخلف و جريمه اش شود، چه؟
به موجب قوانين تا حكمي به اشخاص ابلاغ نشود قابل اجرا نيست. بسياري از كساني كه به ما مراجعه مي كنند و از دو برابر شدن جريمه شان شكايت دارند. مدعي هستند كه حكم به آنها ابلاغ نشده است و هنگامي كه براي انتقال سند يا كارهاي اداري نظير موارد مراجعه كرده اند، متوجه جريمه شده  اند. اعتقاد من هم اين است تا وقتي كه اين برگه هاي صورت وضعيت به راننده ها ابلاغ نشده است، نبايد پرداخت شود، در حالي كه راهنمايي و رانندگي اصلا چنين اعتقادي ندارد. راننده معترض ادعا مي كند كه اگر اين حكم به من ابلاغ مي شد، پرداخت مي كردم و نمي گذاشتم مبلغ آن دو برابر شود.
مشكل ديگر ما مغايرت هايي است كه در جرايم ثبت شده در صورت وضعيت ها ديده و باعث مي شود تا صدور حكم مشكل تر شود.
راننده معترض مي گويد مگر خودرو من تاكسي نيست، پس چرا چند مورد جريمه ورود به طرح ترافيك برايش ثبت شده است. همان راننده معترض سپس ادعا مي كند كه ساير جرايم ثبت شده در صورت وضعيتش هم اشتباه است. اين استدلال منطقي است و دست ما را مي بندد و در نهايت هم موجب سلب اعتماد از مجموعه راهنمايي و رانندگي مي  شود. در حقيقت ما در تمام اين سال ها تلاش كرديم تا با ايجاد تعادل رواني از تخلف ماموران جلوگيري ودر عين حال از حقوق دولت دفاع كنيم. براي نمونه اين شعبه در شهريورماه امسال با تلاش خود نزديك به 11 هزار حكم صادر و براي پرونده ها تعيين تكليف كرد.
روال كار شوراي حل اختلاف به چه صورت است؟
اين شوراها راسا به اين اعتراضات و تخلفات رسيدگي مي كنند، اما ساعت كاري آنها چند ساعت در روز بيشتر نيست. اعضاي اين شورا قاضي نبوده، بلكه معتمدان محلي هستند كه يك قاضي را به عنوان ناظر در كنار خود دارند، در حالي كه اين كار بايد به طور كاملا تخصصي رسيدگي شود.
پرسنل وظيفه هم موظف به صدور تعداد مشخصي برگه جريمه هستند؟
عمده كساني كه در سطح شهر برگه جريمه صادر مي كنند، افسران وظيفه هستند كه مطابق قانون حق صدور برگه جريمه ندارند.
مبالغ جريمه صرف چه كاري مي شود؟
بودجه جريمه ها طبق قانون به خزانه دولت واريز شده و به حساب وزارت كشور مي رود تا در اول هر سال به عنوان بودجه در اختيار راهنمايي و رانندگي قرار گيرد.
پس با افزايش جرايم، بودجه راهنمايي و رانندگي هم اضافه مي شود؟
دقيقا همين طور است.
راستي آقاي كوزه گران! به عنوان يك راننده تا به حال چند بار جريمه شده ايد؟
تا به حال جريمه نشده ام. من چون در اين موقعيت هستم، خيلي با احتياط رانندگي مي كنم. به همين دليل حتي در تهران يك بار هم جريمه نشده ام.

ايمان مهدي زاده - فقط كافي است 3-2 روز كشور تعطيل شود. ديگر نمي شود جلوي اينها را گرفت. روز اول و آخر تعطيلي عيدشان است. كرايه را تا مي توانند زياد مي كنند و هر اسبي بخواهند مي  تازانند. چهارراه تهرانپارس را مي گوييم، جايي كه يكي از مبادي ورودي و خروجي تهران است، جايي كه روز تعطيل و غيرتعطيلش فرقي ندارد. روزهاي كاري هفته، مسافران رودهن و بومهن كه عموما دانشجو بوده مشتريان تاكسي ها هستند و روزهاي تعطيل هم مسافران جاجرود، پرديس و دماوند و البته شهرهاي استان مازندران را به اينها اضافه كنيد و ساكنان حكيميه هم هر روز در اين مسير رفت و آمد مي كنند.
تردد همين تعداد آدم كافي است كه بيش از 140 نفر راننده تاكسي نان زندگي شان را از اين منطقه درآورند.
اما به نان رسيدن در اينجا به هر قيمتي است. اگر در مبادي غربي ورودي تهران، قوانين راهنمايي و رانندگي كمي رعايت مي شود، در سرخه حصار از همان مقدار اندك هم خبري نيست. هيچ مسافركشي با كمتر از 5 مسافر حركت نمي كند و اگر روزي 4 مسافر را در خودرو خود جاي دهد، در عوض كرايه بيشتري از مسافران مي گيرد. در واقع اين اتفاقي است كه پس از چند هفته تنها اضافه كرايه اش باقي مي ماند و تعداد مسافران به همان 5 نفر قبلي باز مي گردد. به اينها اضافه كنيد كه كلا سرنشينان شب هاي اين خوردوها 6 نفر است؛ چه كرايه اضافه شده باشد و چه نشده باشد. به گمان رانندگان اين منطقه، قوانين كشور فقط براي روشنايي روز هاست و در تاريكي شب ها همه چيز تعطيل است.
اگر از اين نكته بگذريم كه راننده ها اصولا مفتخر به رانندگي با سرعت بالا هستند و اگر كمربند ايمني مي بندند، معني آن اجرا كردن قانوني اجباري و دست و پاگير! است.
نكته اينجاست كه از 140 سواري كه در تهرانپارس فعاليت مي كنند، رسما فقط 70 خودرو تحت نظارت تاكسيراني تهران و حومه كسب درآمد مي كنند.
واقعيت اين است كه ماموران نظارت تاكسيراني روساي خطوط ترجيح مي دهند كه از رانندگان بدون پروانه مبلغي را براي هر بار رفت و آمد دريافت كنند تا اينكه به آنها اجازه فعاليت ندهند.
به هر صورت آشفته بازاري است آنجا، كافي است فقط يك بار تنتان به تنه مسافركشان بخورد!

در حال حاضر 604 باب ايستگاه مستقل آتش نشاني در كشور وجود دارد. اگر ضابطه يك ايستگاه مستقل را براي هر 50 هزار نفر در نظر بگيريم، حدود 30 ميليون نفر از شهروندان تحت پوشش اين موضوع هستند، در اين تحت پوشش قرار دادن براي 13 ميليون نفر جمعيت باقيمانده از شهروندان لازم است 260 ايستگاه مستقل ديگر احداث شود. در سال 1376 حدود 480 ايستگاه مستقل در كشور وجود داشت كه 68 درصد جمعيت شهري را تحت پوشش قرار مي داد.
سازمان آتش نشاني براي جبران اين كمبود، تصميم دارد وضعيت آموزش نيروهاي خود را بالا ببرد، در همين زمينه ناصر حاج محمدي، مدير كل دفتر خدمات عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، معتقد است در سيستم آتش نشاني هاي كشور، موضوع آموزش به دو بخش درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي شود. دوره هاي آموزشي تربيت مربي، دوره پمپ شناسي، اطفاي حريق و آموزش امداد و نجات از جمله آموزش هاي انجام شده از سال 76 تاكنون است كه تا سال 1382 از 11 هزار و 520 نفر نيروي آتش نشاني موجود در كشور، نيمي از آنها آموزش ديده اند.
وي با تاكيد بر اينكه آتش نشاني هاي كشور هميشه از نظر نيروي انساني با مشكلات فراواني رو به رو بوده اند، گفت: بالا بودن ميانگين سني پرسنل، اعزام نيروهاي از كار افتاده و فاقد كارآيي از ساير واحدهاي تابعه به آتش نشاني از اين دسته مشكلات هستند كه با برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي ستاد هماهنگي امور ايمني، آتش نشاني كشور از سال 76 به بعد، جوانگرايي و جذب پرسنل موثر كارآمد در آتش نشاني آغاز شده است.
بر اساس ضوابط و استانداردهاي موجود هر 2 هزار و 500 نفر شهروند به يك نفر نيروي حرفه اي آتش نشاني نياز دارد كه با توجه به جمعيت شهري كشور، نزديك به 17 هزار و 200 نفر نيروي آتش نشاني نياز داريم كه در حال حاضر 11 هزار و 520 نفر در اين بخش مشغول كار هستند.
حاج محمدي در مورد وضعيت ايستگاه هاي آتش نشاني از نظر مقاوم سازي و ساخت استادانه ساختمان، گفت: طبق بررسي هاي انجام شده، ايستگاه هاي استاندارد به ايستگاه هايي گفته مي شود كه از نظر تعداد نيروي انساني و خودرو و ماشين آلات و ساير تجهيزات امداد و نجات و اطفاي حريق كامل باشند.
علاوه بر آن، ساخت ايستگاه هاي ضد زلزله و مقاوم و ضابطه مند، شاخص ديگري براي ايستگاه هاي استاندارد است. در حال حاضر از 603 باب ايستگاه مستقل كنوني حدود 50 ايستگاه در سطح كشور از سال 76 تا 82، مقاوم و استاندارد شده اند.
مساله ديگري كه در بحث آتش نشاني ها اهميت دارد، به درصد جمعيت تحت پوشش امداد و نجات و اطفاي هوايي جمعيت كشور و درصد شهرهاي مجهز به تجهيزات امداد و نجات مربوط مي شود.
وي ادامه داد: با توجه به نقش موثر و تجهيز مناطق كشور با وسايل و تجهيزات هوايي،  تصميم گرفته شده است كه هر منطقه حداقل از دو فروند هليكوپتر برخوردار شود و تا پايان سال 1388 تعداد 16 فروند هليكوپتر خريداري شود تا پوشش امداد و نجات و اطفاي هوايي براي جمعيت شهري كشور به صد درصد برسد.

حريم شهر، حمل و نقل و ترافيك، انتقال پايتخت، جمع آوري متكديان، قطار هوايي، انتقال نمايشگاه و مقاوم و نوسازي بافت هاي فرسوده اگر در كلانشهري به نام تهران زندگي مي كنيد اين واژه ها برايتان آشناست؛ مشكلاتي كه اين روزها بارها از آن شنيده ايم.
در تازه ترين جلسه اي كه از طرف مجمع نمايندگان شهر تهران با استاندار و فرمانداران تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي برگزار و مقرر شد هر يك از اين موارد در كميته هاي هشتگانه مجمع نمايندگان شهر تهران بررسي و راه حل اساسي براي رفع آن ارايه شود.
نظرات نمايندگان و فرمانداران در مورد اين مشكلات را بخوانيد:
امير رضا خادم: ارايه آمار، ارقام و توصيه ها در زمينه زلزله كارساز نيست و بايد همه مسوولان با تفاهم و همكاري يكديگر به دنبال راه حل اساسي باشند. بحث زلزله تهران قابل اغماض نيست. با توجه به هشدارهاي متعدد متاسفانه تاكنون هيچ اقدام عملي براي كاهش اثرات زلزله صورت نگرفته است.
حميد رضا كاتوزيان: احداث قطار هوايي و انتقال نمايشگاه بين المللي يكي از راه حل هاي مشكلات ترافيك تهران است، اما مقاومت ها موجب كمرنگ شدن اين دو موضوع شد.
دانش جعفري: تبديل زمين هاي كشاورزي كرج به كاربري هاي ساختماني مي تواند به معضل و بحران غير قابل كنترلي در آينده تبديل شود.
مهدي كوچك زاده: روند تاسيس شهرهاي جديد در حريم شهر تهران به نفع آنها نيست و باعث از بين رفتن ريه هاي تنفسي تهران مي شود و مشكلات جدي را ايجاد مي كند.
رحماني، استاندار تهران: يكي از راه هاي انتقال پايتخت، انتقال برخي وزارتخانه  ها به كرج، ورامين، قزوين، سمنان و استان مركزي است و دوم پيش بيني تهران براي پايتخت سياسي، تبريز اقتصادي، اصفهان صنعتي، قم فرهنگي و شيراز اجتماعي است.

انفجاراوكلند
مرزهاي شهر اوكلند در حال انفجار است و موانع در نظر گرفته شده براي جلوگيري از اين امر بي فايده بوده است. بله، بزرگترين شهر نيوزلند سريع تر از حد پيش بيني شده در حال گسترش است.
شوراي شهر سعي دارد پيشروي خانه سازي را به سمت مناطق مشخص شده هدايت كند، اما زمينداران مشكل اصلي اند.
پيش بيني مي شود جمعيت اوكلند كه در سال 2001 ، تعداد۲‎/۱ ميليون نفر بوده به 3/2 ميليون نفر در سال 2046 برسد.
نول ريردن مسوول منطقه اي شوراي شهر اوكلند گفت: ما قصد داريم خانه سازي را كاهش دهيم. تجربه سيدني مقابل چشم ماست.
بهسازي صوفيه 
شهرداري صوفيه، پايتخت كشور بلغارستان، براي ارتقاي سطح زندگي شهري و بهسازي بافت هاي شهري طرحي را در اين باره اجرا كرده است.
شهر صوفيه يكي از كلانشهر هاي مهم منطقه شرق اروپا به شمار مي رود و به دليل شرايط اقليمي و تاريخي از جاذبه هاي توريستي متنوعي نيز برخوردار است. مديريت شهري شهر صوفيه تصميم دارد براي زيباسازي شهر و همچنين ارتقاي طرح زندگي شهري شهروندان پروژه اي را تحت عنوان بهسازي شهر با مشاركت شهروندان به اجرا درآورد.
در اين طرح مسايلي نظير افزايش بهداشت شهري، حل مشكلات ترافيك شهري، جلوگيري از آلودگي صوتي، برقراري نظم و امنيت شهري در تمام نقاط شهر و همچنين گسترش فضاي سبز و طراحي مناظر شهري مدنظر است.
شهردار صوفيه معتقد است كه پايتخت هر شهر بيانگر هويت ملي يك كشور در ديد ملل ديگر است، زيرا اكثر سفارتخانه ها در پايتخت كشور قرار دارند و سيماي شهر و چگونگي سطح زندگي شهروندان همواره در مقابل ديدگان سفراي ساير كشورها قرار دارد. مديريت شهري شهر صوفيه در نظر دارد براي توسعه و گسترش فضاي سبز اين شهر اقدام به احداث پارك هاي متعدد و منطقه اي و پارك هاي جنگلي كند.
همچنين يكي از مشكلات عمده صوفيه پاكيزگي شهر و امنيت شهري است كه شهرداري با اعطاي پاداش هاي مناسب به رفتگران شهر و اخذ اختيارات قانوني بيشتر براي پليس بهداشت شهري آن را به حد قابل قبولي ارتقا داده و امنيت خوبي را نيز در شهر برقرار مي  كند.
مشكلات مشابه تهران و بلفست
واژه تاكسيمتر تنها در كشور ما واژه اي غريب نيست و رانندگان در بعضي كشورهاي اروپايي از جمله شمال ايرلند نيز از به كار گيري آن سر باز مي زنند.
اما اگر از اين به بعد رانندگان تاكسي در فرودگاه بلفست از روش هاي غير قانوني مثل عدم استفاده از تاكسيمتر استفاده كنند، تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه رانندگان تاكسي بلفست گوش مسافران از همه جا بي خبر را بريدند. پس از چند گزارش ماموران مربوطه وادار به نظارت بيشتر در بخش حمل و نقل اين قسمت شدند و يكي از رانندگان كه شكايات زيادي از وي شده بود را براي هميشه از كار بركنار كردند. نيروهاي پليس در مسير هتل ها و فرودگاه ها حضور دارند تا از تخلفات اين چنيني جلوگيري كنند و بر اين امر نظارت داشته باشند كه حتما از تاكسيمتر استفاده شود.
سر بازرس پليس محلي مي گويد: اين سختگيري موثر بوده است و ادامه خواهد داشت و ما بايد خدمات صادقانه اي به مردم ارايه دهيم.
هم اكنون هر 53 مورد تخلف صورت گرفته مبني بر عدم استفاده از تاكسيمتر و اخذ كرايه هاي بالا در حال رسيدگي هستند.