گروه اقتصادي: ۴ ميليارد و ۱۵۳ ميليون دلار مازاد درآمد نفتي كشور در هشت ماهه سال جاري به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.
به گزارش خبرنگار ما كل درآمدهاي نفتي كشور در هشت ماهه امسال ۱۸ ميليارد و ۹۹۷ ميليون دلار بوده است كه از اين ميزان حدود ۱۴ ميليارد و ۱۳۳ ميليون دلار به خزانه كل كشور واريز شده است.
بنا بر اين گزارش بانك مركزي هر دلار حاصل از صادرات نفت خام را ۸ هزار و ۵۶۸ ريال از دولت خريداري كرده است و معادل ريالي آن را به حساب خزانه واريز كرده است.
به اين ترتيب تا پايان آذرماه مبلغي در حدود ۱۲۱ هزار و ۹۷ ميليارد ريال به حساب خزانه واريز شده است.
اين درآمد با توجه به پيش بيني قانون بودجه داراي مازادي در حدود ۳۵ درصد مي باشد.
براساس قانون بودجه سال جاري حداكثر درآمد نفتي دولت ۱۶ ميليارد و صد ميليون دلار پيش بيني شده است. اگر تنها دو ميليارد دلار ديگر از درآمدهاي نفتي به حساب خزانه واريز شود درآمد پيش بيني شده تحقق مي يابد.
به اين ترتيب در ماه هاي آينده سال جاري همه درآمدهاي نفتي بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود و اگر دولت به تعهدات خود كه در قانون بودجه پيش بيني شده پايبند باشد، هيچ درآمد نفتي نبايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.
گزارش خبرنگار ما حاكي است، در ماه هاي آينده با توجه به اين كه دولت نمي تواند از درآمدهاي نفتي استفاده كند لذا احتمالاً در پرداخت هاي خود كه بايد از طريق خزانه داري كل كشور انجام شود با محدوديت مواجه مي شود.
طبق ماده ۶۰ قانون برنامه سوم در چهار ماهه اول هر سال همه درآمدهاي نفتي به حساب خزانه واريز مي شود.

گروه اقتصادي: واردات كنسانتره زغال سنگ از يك ميليون به ۶۰۰ هزار تن كاهش يافته است.
به گزارش خبرنگار ما، عباس كاشيگر گفت: هم اكنون توليد كنسانتره زغال سنگ در كشور ۴۰۰ هزار تن و ميزان مصرف آن يك ميليون تن است و با توجه به توسعه روند استخراج و تجهيز معادن زغال سنگ كشور، ۴۰۰ هزار تن در واردات آن صرفه جويي شده است.
مديرعامل شركت زغال سنگ كرمان، افزايش قيمت هاي جهاني زغال سنگ را به عنوان عاملي براي صرفه اقتصادي بهره برداري از اين معادن در كشور عنوان كرد و گفت: براي توليد يك ميليون كنسانتره بايد ۲ ميليون تن زغال سنگ از معادن كشور استخراج شود كه ۵۰ درصد اين استخراج به خاكستر تبديل مي گردد.وي توسعه و تجهيز معادن زغال سنگ كشور را مقرون به صرفه دانست و گفت: با اجراي طرح اصلاح ساختار در شركت زغال سنگ كرمان و افزايش قيمت جهاني اين محصول و از آنجا كه قيمت ماشين آلات معدني افزايش يافته حداكثر برگشت قيمت اين ماشين آلات ۳۰ درصد خواهد بود، براين اساس تا ۱۰ سال آينده قيمت زغال سنگ كاهش نخواهد يافت كه اين امر نقطه مثبتي براي صرفه اقتصادي تجهيز و توسعه معادن مذكور محسوب مي شود.
گفتني در حاشيه بازديد خبرنگاران از معدن همكار در منطقه زرند كرمان كارگران اين معدن نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود با گذشت بيش از سه ماه، پايين بودن ميزان حقوق، تحويل هر ۶ ماه يك بار لباس و تجهيزات كار، عدم تحقق وعده هاي مسئولين براي استخدام رسمي و ناكارآمدي نظام بيمه خدمات درماني خود اعتراض داشتند.

گروه اقتصادي: اقتصاد دولتي و يارانه اي چشم اسفنديار اقتصاد ايران است كه در روز پنجشنبه گذشته كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با همكاري وزارت بازرگاني و ديگر نهادها با برگزاري يك همايش به مدت دو ماه از ۱۰ دي ماه تا ۱۳ اسفندماه قصد يافتن يك راه حل اساسي براي آن را دارد.
به گزارش خبرنگار ما در جلسه اي كه براي افتتاحيه اين همايش با حضور داوود دانش جعفري رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزارت اقتصاد در محل برگزاري اين همايش در دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد د انشگاه امام صادق (ع) برپا شده بود داوود دانش جعفري در سخنان مبسوطي به تشريح شرايط امروز اقتصاد ايران پرداخت و با استمداد از كارشناسان براي يافتن راه حلي براي پرداخت موثر و مستقيم يارانه ها تاكيد كرد ،بدون حل و فصل مساله يارانه ها در اقتصاد كشور، اقتصاد كلان كشور سامان نمي يابد و امكان رشد بخش خصوصي و جذب سرمايه و سرمايه گذاري در اين اقتصاد محقق نمي شود.
هدف اين همايش يافتن راه حلي براي پرداخت يكسان و مستقيم همه يارانه هاي موجود به اتباع كشور به صورت سرانه است تا اين حجم عظيم سرمايه در اقتصاد ايران آثار موثر و مستقيم داشته باشد و شرايط غيراقتصادي حاكم در بخش مهمي از اقتصاد ايران حذف شود.
داوود دانش جعفري با تاكيد بر اينكه تقاضاي سرمايه گذاري نسبت به توليد ناخالص داخلي ايران همواره ناكافي و معادل ۱۶ درصد بوده است، متوسط اين ميزان را در جهان معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام كرد . به گفته وي درحالي كه ميزان سرمايه گذاري در ايران كمتر از متوسط جهاني است، نسبت مصرف و مخارج از نسبت هاي جهاني بالاتر است.وي تاكيد كرد كه اقتصاد ايران براي غلبه بر مشكلات اقتصادي به ويژه مشكل بيكاري بدون رسيدن رشد اقتصادي به ۸ تا ۶ درصد ممكن نيست.
به گفته وي ميزان يارانه ها در كل اقتصاد ايران چه دولتي و چه بخش عمومي معادل ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي است كه از متوسط آن در كشورهاي اروپايي كه ۳۸ درصد است بالاتر مي باشد.وي تاكيد كرد: حجم يارانه ها در اقتصاد ايران قابل توجه است و بدون اصلاح نظام يارانه ها در اقتصاد ايران اصلاح نظام مصرف و بهبود عملكرد اقتصاد ناممكن است.وي تاكيد كرد كه هدفمندشدن يارانه ها با كمك كارشناسان داخلي، خارجي در همايش اقتصاد يارانه مي تواند به كاهش مصرف و هدررفتن منابع اقتصادي، كاهش قاچاق و مفاسد اقتصادي و رسيدن به حد مطلوبي از عدالت اجتماعي كمك كند.
به گزارش خبرنگار ما، در اين همايش قرار است كارشناسان و صاحب نظران در مدت دوماه راه حل مناسبي براي پرداخت نقدي و مستقيم يارانه ها به اتباع كشور بيابند.
حاصل تبادلات انديشه و بررسي هاي اين همايش علاوه بر انتشار به صورت يك كتاب دست مايه اي براي تهيه طرحي از سوي كميسيون اقتصادي مجلس براي ارايه به مجلس شوراي اسلامي مي شود.

اينكه هيأت دولت در بودجه سالانه مبلغي را براي واردات خودرو به عنوان درآمد تعيين و تعرفه اي اعلام و موانعي ايجاد كند كه اين درآمد تحقق نيابد معمايي است كه در سه ماهه آخر سال موجب شده تا اعضاي كابينه و معاونان دستگاه هاي متبوعه هر يك ديگري را مسئول عدم تحقق اين درآمد اعلام  كند.
اگر دولت و اعضاي دولت خواهان تأمين درآمد از اين راه نبودند چرا از روز نخست اين درآمد را پيش بيني كردند تا در پايان سال كسري و تورم ناشي از آن بر مبلغ كل كسري بودجه كشور افزوده  شود و بر دوش شهروندان سنگيني  كند.
مسئولان صنعتي ظاهراً همواره تأكيد مي كنند كه آماده رقابت با توليدكنندگان خارجي با تعرفه معقول هستند و وزير صنايع به طور رسمي اعلام مي كند كه تعرفه هاي پايين تري را پيشنهاد داده  است پس چرا تعرفه اي تعيين شده كه كمتر از ۲ هزار خودرو وارد كشور شود.
مگر بودجه اي براساس واردات ۳۰ تا ۳۵ هزار خودرو برنامه ريزي نشده بود. چرا وزارت بازرگاني، گمرك و مسئولان وزارت اقتصاد در طول سال در اين باره سكوت كرده و سخني بيان نكرده اند.
مسئول كسري بودجه ۵/۴ هزار ميليارد ريالي ناشي از عدم واردات خودرو چه كسي است. كسري بودجه اي كه سال گذشته نيز رخ داد و در صورت عدم انجام كار كارشناسي و علمي و اعمال سليقه در تعيين تعرفه سال هاي بعد نيز مي تواند تكرار شود.

دهك هاي درآمدي پايين جامعه از پرداخت نقدي يارانه ها بيشتر منتفع مي شوند
گروه اقتصادي: طرح پرداخت نقدي يارانه ها به شهروندان در روزهاي اخير در محافل اقتصادي كشور به بحث گذاشته شده است. با داوود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه از ارائه كنندگان طرح پرداخت مستقيم يارانه ها است پيرامون اين طرح گفت و گو كرده ايم.
***
* آيا تصويب طرح تثبيت قيمتها مانعي در جهت طرح پرداخت نقدي يارانه است؟
- اين دو طرح جهت گيري هاي متفاوتي دارند. طرح تثبيت قيمت ها در صورت تصويب نهايي تصميم گيري مجلس در خصوص قيمت كالاهاي مدنظر را براي مدت يك سال نشان مي دهد و در واقع تثبيت قيمتها براي مدت يك سال به تصويب مجلس مي رسد كه بايد منتظر آثار و نتايج آن بمانيم. از سوي ديگر طرح پرداخت نقدي يارانه ها در بعضي افراد نگراني هايي را در خصوص احتمال افزايش تورم در اقتصاد كشورمان بوجود آورده است. همچنين دغدغه هايي در زمينه اينكه مابه التفاوت هايي كه به خزانه ريخته مي شود مجددا صرف كارهاي ديگري شده و براي جبران كردن رفاه مصرف كننده به كار گرفته نشود وجود دارد. بنا بر اين در حال حاضر فضاي عمومي مجلس بيشتر طرفدار طرح تثبيت قيمت ها تا پرداخت نقدي يارانه ها است.
* به نظر شما آثار تورمي پرداخت نقدي يارانه ها چگونه خواهد بود؟
- پرداخت نقدي يارانه ها قطعاً داراي آثار تورمي خواهد بود اما اين آثار تورمي مي تواند براي يك بار باشد همچنين آثار تورمي براي دهك هاي مختلف درآمدي متفاوت است. مثلاً براي دهك هاي فقير كه قبل از پرداخت يارانه ها به اين گونه از يارانه انرژي استفاده نمي كرده اند وقتي پرداخت يارانه ها به صورت نقدي به آنان صورت گيرد خانواده ۵ نفره مي تواند مبلغ ۸۰ هزار تومان را از محل دريافت نقدي يارانه كالاهاي اساسي بدست آورد در حالي كه افزايش قيمت كالاهايي كه بعد از نقدي شدن پرداخت يارانه ها به وقوع مي پيوندد به اندازه يارانه مستقيم پرداخت شده به اين قشر نيست بنا بر اين دهك هاي پايين جامعه از تغيير مكانيزم پرداخت يارانه ها و تبديل آن به پرداخت نقدي نفع مي برند اما دهك هاي بالاي درآمدي خصوصاً يكي دو دهك بالا با اين شيوه پرداخت از آنجا كه مصرف آنها كاهش پيدا نمي كند با توجه به افزايش قيمت ها، هزينه هاي اين دهك ها به يكباره بالا رفته و ميزان درآمدي كه از محل پرداخت نقدي يارانه ها به اين اقشار تزريق مي شود نيز كمتر از هزينه جديدي است كه با تغيير شيوه پرداخت يارانه ها به دهك هاي بالاي جامعه تحميل خواهد شد بنا بر اين دهك هاي بالاي جامعه از پرداخت نقدي يارانه ها متضرر مي شوند و به همين دليل گفته مي شود كه طرح پرداخت نقدي يارانه ها نوعي طرح فقرزدايي بر جامعه است.
* آيا تورم ناشي از پرداخت نقدي يارانه ها عاملي منفي در اين طرح محسوب نمي شود؟
- صرف وجود تورم به عنوان عامل منفي در اين طرح مطرح نمي باشد بلكه بايد ديد در قدرت خريد دهك هاي مختلف جامعه چه تغييراتي، رخ مي دهد، قدرت خريد نيز بستگي به ميزان درآمدي جديدي دارد كه به اين دهك ها تزريق مي شود. مواردي كه هميشه تورم را مورد انتقاد قرار مي دهد زماني است كه تزريق مجدد درآمد وجود نداشته باشد اما در طرح پرداخت نقدي يارانه ها از آنجا كه درآمد به دهك هاي مختلف جامعه تزريق مي شود بايد توجه داشت كه كفه درآمد تزريق شده نسبت به افزايش قيمت صورت گرفته براي دهك هاي مختلف جامعه چگونه است. چرا كه هر دهكي از سبد مصرفي متفاوتي برخوردار مي باشد. به طور كلي دهك هايي كه در گذشته سبد كالاهاي يارانه اي و انرژي آنها بيشتر بوده، ممكن است وضعيت بدتري پيدا كنند مثلاً هر كسي كه در گذشته بنزين بيشتري مصرف مي كرده در طرح جديد بايد پول بيشتري را براي همان ميزان مصرف بنزين پرداخت كند. از سوي ديگر روستايي يا فقيري كه از وسيله نقليه شخصي استفاده نمي كرده نيز درآمدهاي حاصل از پرداخت نقدي يارانه انرژي را دريافت مي كند اما هزينه هاي وي در مصرف انرژي چندان بالا نمي رود مگر اين كه افزايشي را در هزينه هاي غيرمستقيم حمل و نقل براي اين قشر از جامعه شاهد باشيم كه باز هم با محاسبه درآمد پرداخت شده به اين اقشار و هزينه پرداختي توسط آنان، پرداخت نقدي يارانه ها براي اين دهك ها به  صرفه تر خواهد بود.

ايسنا: «دولت آمادگي اجراي تفسير مورد تصويب قرار گرفته اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از ابلاغ را دارد، چون مطالعات و بحث هاي كارشناسي درباره سهام شركت هاي قابل خصوصي سازي صورت گرفته است.»
حيدر مستخدمين حسيني معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: «بحث هاي كارشناسي اوليه در خصوص مجموعه بانك ها و شركت هاي بيمه اي و فولاد و ساير شركت ها كه قابل خصوصي  شدن هستند در دولت صورت گرفته و به محض ابلاغ تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مجمع اجرايي شدن آن قطعي خواهد بود.»

فارس: صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد: تا پايان برنامه چهارم با اضافه شدن يك ميليون و ۱۳۰ هزار نفر به جمعيت بيكار ايران شمار آنان به۵/۳ ميليون نفر خواهد رسيد.
صندوق بين المللي پول در گزارشي از پيش بيني شاخصهاي اقتصادي ايران در پايان برنامه چهارم اعلام كرد: در صورتي كه اصلاحات اساسي در قوانين بازار كار ايران صورت نگيرد و روند فعلي ادامه يابد، نرخ بيكاري از ۲/۱۱ درصد در سال جاري به ۶/۱۳ درصد در سال ۸۸ افزايش خواهد يافت.
اين گزارش با اعلام اين كه در حال حاضر دو ميليون و ۳۵۰ هزار نفر از جمعيت فعال ايران بيكار هستند، شمار بيكاران را در سال ۱۳۸۸ يعني سال پاياني برنامه چهارم برابر سه ميليون و ۴۸۰ هزار نفر اعلام كرد.
بنابراين گزارش، نرخ بيكاري ايران در سالهاي ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ به ترتيب ۲/۱۱ ، ۷/۱۱ ، ۳/۱۲ ، ۱۳ و ۶/۱۳ درصد پيش بيني شده است.

گروه اقتصادي: براساس بخشنامه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز واردات چاي بدون گواهي وزارت بهداشت ممكن نيست. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز۲۳، آذرماه در بخشنامه خود به رياست كل گمرك ايران تاكيد كرده است كه تا اطلاع ثانوي براي ترخيص چاي گواهي وزارت بهداشت مورد استناد قرار گيرد و گواهي استاندارد و ديگر مدارك نيازي نيست.

با وجود مخالفت دولت آمريكا براي پرداخت يك وام ۲۰ ميليون دلاري به بانك هاي خصوصي ايران، بانك جهاني با اعطاي اين مبلغ وام به ايران موافقت كرد.
به گزارش خبرگزاري «شين هوا» ، در حالي كه واشنگتن مخالف پرداخت مبلغ ۲۰ ميليون دلار كمك به بانك هاي «سامان» و «كارآفرين» ايران بود، اما بانك جهاني اعلام كرد كه اين ميزان وام را در اختيار ايران قرار مي دهد.به گفته منابع خبري، اين مبلغ وام در دو سال به بانك هاي مذكور پرداخت مي شود و اين بانكها بايد آن را در مدت پنج  سال باز پرداخت كنند.