مديرعامل شركت مخابرات اعلام كرد: بزودي بخش خصوصي براي ارائه خدمات تلفن ثابت در چند استان كشور عمليات خود را آغاز مي كند.وي افزود: اپراتور دوم تلفن ثابت در مرحله اول با كسب مجوز واگذاري ۲ ميليون و صد هزار شماره تلفن در چند استان كشور خدمات خود را ارائه خواهد كرد.
دكتر محمد كرم پور مدير عامل شركت مخابرات در گفت وگو با خبرنگار ما با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه نرخ هاي اپراتورهاي خصوصي تلفن ثابت مشابه خدمات دولتي است و شركت برنده مناقصه در آذربايجان غربي بزودي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
وي افزود:در تهران تاكنون دو شركت خصوصي مجوز فعاليت گرفته اند كه خدمات آنان نيز بزودي آغاز مي شود.
براساس قانون برنامه سوم شركت مخابرات براي ايجاد رقابت و كاهش انحصار در زمينه خدمات مخابراتي موظف به واگذاري بخشي از امور تصدي گري خود به بخش خصوصي شده بود.
در حال حاضر اين شركت علاوه بر واگذاري امور اجرايي و خدماتي، ارائه خدمات تلفن ثابت، سيار و خدمات ديتا را به بخش خصوصي واگذار كرده و يا در حال واگذاري است.
وي همچنين افزود: در طول برنامه چهارم هر سال ميزان سرمايه گذاري در بخش مخابرات به دو برابر افزايش مي يابد و به ۴ هزار ميليارد تومان مي رسد.
به گفته وي كل سرمايه گذاري بخش مخابرات در طول برنامه چهارم معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه سهم بخش دولتي و خصوصي در هر يك از خدمات مخابراتي مشخص شده است.وي گفت: تعداد تلفن هاي ثابت از ۱۸ ميليون سال جاري بايد به ۳۶ ميليون در طول برنامه چهارم افزايش يابد كه ۶ ميليون از اين تعداد توسط بخش خصوصي بايد راه اندازي شود. در زمينه تلفن سيار نيز تعداد ۴ ميليون و ۱۳۰ هزار تلفن موجود بايد در طول برنامه چهارم به ۳۵ ميليون شماره برسد كه ۵۰ درصد آن بر عهده بخش خصوصي گذاشته خواهد شد.وي افزود: در زمينه خدمات شبكه داده ها و اينترنت نيز تعداد بهره برداران از اين خدمات بايد تا پايان برنامه چهارم به ۲۰ ميليون نفر كاربر برسد كه اين ميزان در حال حاضر حدود ۶ ميليون نفر برآورد مي شود.
با اجراي اين برنامه تعداد كل مشتركان تلفن ثابت و سيار كشور به ترتيب به حدود ۳۶ ميليون و ۴۰ ميليون شماره افزايش مي يابد.

گروه اقتصادي: درحالي كه مقامات وزارت نفت كشورمان اعلام مي كنند با امضاي قرارداد صادرات گاز طبيعي مايع با هند در طول ۲۵ سال هر سال ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي به هند صادر مي شود كه امكان افزايش آن به ۵/۷ ميليون تن وجود دارد، منابع هندي از صادرات سالانه ۵/۷ ميليون تن گاز مايع در مدت ۲۵ سال خبر مي دهند.به گزارش خبرنگار ما،  ركن الدين جوادي مديرعامل شركت صادرات گاز ايران در هند اعلام كرد كه براساس توافق دو كشور در مدت ۲۵ سال ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي به ارزش حدود ۲۰ ميليارد دلار به هند صادر مي شود.
خط لوله ۳ ميليارد دلاري
در همين حال يك روزنامه بحريني از دهلي نو به نقل از وزير نفت هند از نزديك بودن توافق ۳ ميليارد دلاري احداث خط لوله صادرات گاز ايران به هند از طريق پاكستان خبر داد.اين روزنامه به نقل از خبرگزاري آمريكايي دادجونز مي نويسد: ماني شانكار آيار از نزديك بودن توافق دو طرف خبر داده است.وي گفته است كه اواسط ماه آينده ميلادي يك هيات فني از ايران به هند سفر خواهد كرد تا مذاكرات پي گرفته شود.

گروه اقتصادي: با وجود حراج انواع سكه ضرب شده در بانك مركزي در بسته هاي ۱۰۰ تايي از سوي بانك كارگشايي قيمت سكه تمام نسبت به ابتداي سال جاري روند صعودي داشته است.
به گزارش خبرنگار ما، قيمت سكه بهار آزادي طرح قديم در ابتداي امسال ۹۵ هزار تومان بود كه هم اكنون نرخ آن به ۱۱۲ هزار تومان افزايش يافته است.
همچنين بهاي سكه بهار آزادي طرح جديد از ۸۹ هزار تومان ابتداي سال به ۹۵ هزار تومان رسيده است.
اين درحاليست كه بهاي نيم سكه و ربع سكه در اين ميان افزايش چندان چشمگيري نداشته اند و هركدام با يك هزار تومان افزايش هم اكنون به ترتيب ۴۸ و ۲۸ هزار تومان دادوستد مي شوند.
قيمت هر گرم طلاي ۱۸ عيار بدون مزد ساخت نيز كه در ابتداي سال ،گرمي ۸۲۰۰ تومان به فروش مي رسد به قيمت ۹۲۰۰ تومان عرضه مي شود.
محمد نيك بخش مديرعامل بانك كارگشايي در گفت وگو با خبرنگار ما، در رابطه با نحوه ضرب و حراج سكه از سوي بانك مركزي و تأثير آن در جلوگيري از افزايش بهاي سكه در بازار گفت: بانك مركزي از طريق اين بانك اقدام به فروش سكه براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت در بازار مي كند.وي افزود: درصورتي كه بانك مركزي اين اقدام را براي تعديل بهاي مسكوكات انجام ندهد وضعيت بازار از شرايط فعلي به مراتب بدتر خواهد بود.
وي اظهار كرد: در طي ۳ روز از هفته روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه اين بانك اقدام به فروش انواع سكه در بسته هاي ۱۰۰تايي به بالاترين پيشنهاد مي كند كه قيمت پايه سكه ها نيز از سوي بانك مركزي تعيين مي شود.وي گفت: درصورتي كه اين اقدام انجام نشود قيمت سكه در بازار ازقيمت فعلي بسيار بالاتر خواهد بود.
وي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اينكه شرايط اعطاي وام به متقاضيان از سوي بانك كارگشايي چگونه است افزود: اين بانك كه از زيرمجموعه هاي بانك ملي است در ازاي دريافت ۱۱۰ گرم طلا به عنوان وثيقه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در همان روز تقاضا به متقاضيان وام با كارمزد ۵/۴ درصد و ۵/۴ درصد ديگر براي حق انبارداري پرداخت مي كند.وي تأكيد كرد: متقاضي پس از يكسال مي تواند كل مبلغ را بازگرداند كه البته ۱۸ هزار تومان نيز بايد به عنوان كارمزد به بانك پرداخت كند يعني به عبارتي ديگر مي توان گفت دريافت كننده اين وام مجبور نيست به صورت اقساطي وام خود را بازگرداند. درصورتي كه متقاضي پس از يكسال نتواند مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را مستهلك كند بانك مجددا با وي براي يكسال ديگر تمديد قرارداد مي كند، البته مبلغ ۱۸ هزار تومان ذكر شده از سوي بانك دريافت خواهد شد.
نيك بخش گفت: درواقع به هر فرد در ازاي ۱۱۰ گرم طلا فقط ۲۰۰ هزار تومان وام اعطا مي شود و اگر خانواده اي وام بيشتري نياز داشته باشد بايد مثلا ۳ عضو از خانواده يا ۳ دوست هريك ۱۱۰ گرم طلا به عنوان وثيقه نزد بانك بگذارند تا جمعا ۶۰۰ هزار تومان وام دريافت كنند.
وي افزود: اين بانك در تهران داراي ۳ شعبه و در شهرستان هاي شيراز، همدان، اصفهان، مشهد، تبريز، قزوين، زنجان، كرمان و كرمانشاه نيز شعبه دارد.

فارس: احمد توكلي با تأكيد بر مهار تورم در سال آينده گفت: مجلس هفتم جلوي افزايش قيمت كمرشكن را گرفته است.احمد توكلي كه در جمع شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در شيراز سخن مي گفت، با انتقاد از عدم اجراي سياست غيرقيمتي نظير جمع آوري خودروهاي فرسوده و بهبود ساعت كار توسط دولت در پنج سال گذشته خاطرنشان كرد: دولت در آخرين ماه هاي دوران خدمت خود مي خواهد سياست قيمتي كمرشكن را بر كشور تحميل كند كه مجلس جلوي آنها را گرفته است. وي بهترين راه خدمت به مردم را از طريق قوه مجريه ذكر كرد و اظهار داشت: معيشت و اقتصاد مردم، پاكي و سلامتي نظام و پالايش شدن از فساد و تبعيض ناروا و در واقع مبارزه با فقر، فساد و تبعيض عرصه فعاليت مجلس هفتم است كه اقدامات مثبتي به همت نمايندگان و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در طول چند ماه گذشته انجام شد. نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه در ۱۵ سال گذشته اعتماد عمومي مردم كاهش يافته، اظهار داشت: تحرك نيروهاي اصولگرا جهت تأثيرگذاري مثبت بر اين روند خير و بركاتي داشت كه انتخابات شوراها در راستاي خدمت به مردم كمي از آرزوهاي گذشته را احيا كرد.وي اضافه كرد: در انتخابات مجلس هفتم اعتماد جلب شده مردم به منصه ظهور رسيد. كانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر مشاركت حداكثري مردم و انتخاب يك رئيس جمهور كارآمد با رأي مردم در انتخابات آينده رياست جمهوري تصريح كرد: مشاركت مردم تحت تأثير عوامل متعددي است كه اميد به آينده و ترسيم يك افق روشن مهمترين عامل است و اين امر با خدمت صادقانه به مردم محقق مي شود. توكلي به تلاش هاي نمايندگان مجلس هفتم قبل از گشايش رسمي مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و ياد آور شد: مجلس هفتم يك سال با دولتي رو به رو است كه از نظر مباني فكري و سياست هاي اجرايي و كارگزاراني كه مشغول خدمت هستند، اختلاف قابل توجهي دارد و سه سال بعد ان شاءالله در يك وضعيت بهتري قرار خواهد گرفت. رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه فعلا سه قرارداد خارجي در دستور كار مجلس قرار دارد، گفت: حساسيت مجلس هفتم در خصوص قراردادهاي خارجي اين بود كه استفاده از امكانات خارجي در جهت تقويت اشتغال و انتقال فناوري باشد كه اين حساسيتها تاكنون نتايج خوبي داشته است. توكلي طرح مهار تورم سال آينده را يك طرح بسيار با  اهميت دانست و گفت: طبق ماده سه برنامه چهارم توسعه كه مجلس ششم مدافع آن بوده و دولت محترم نيز از آن دفاع مي كند، دولت را مكلف مي كند كه قيمت سوخت نفتي را از اول سال ۸۴ براساس قيمت منطقه اي اين كالا تعيين كند كه با نرخ هاي امروز، بنزين ليتري ۳۰۰ تومان بايد عرضه شود. وي با اشاره به ماده پنج برنامه سوم توسعه كه براساس آن هر سال به دولت اجازه داده مي شود تا قيمت كالاهاي مهمي چون سوخت، گاز، برق و آب را تا ۱۰درصد افزايش دهد خاطرنشان كرد: طبق همين ماده دولت مكلف بود تا هزينه ها را كاهش داده و بهره وري افزايش يابد، اما مطالعات نشان مي دهد دولت در پنج سال گذشته از حداكثر افزايش قيمت استفاده كرده و از تكليف كاهش هزينه و افزايش بهره وري خبري نبود.توكلي با انتقاد از ماده سه برنامه چهارم توسعه و با بيان اينكه  در اين ماده پيش بيني شده بود تا دولت قيمت ها را افزايش دهد و خدمات تازه اي هم ارائه كند، افزود: دولت كه خودش بزرگترين مصرف كننده است در صورت ايجاد تورم بيش از همه عوامل اقتصادي از تورم تأثير منفي مي پذيرد.
وي ادامه داد: براساس مطالعه مركز پژوهشهاي مجلس سه هزار ميليارد تومان و طبق مطالعه وزارت بازرگاني هفت هزار ميليارد تومان دولت كسري بودجه دارد و براساس يك مطالعه در دانشگاه شهيد بهشتي دولت به ازاي هر صد تومان درآمد، ۲۱۷ تومان هزينه را افزايش مي داد. بنابراين افزايش قيمت براي دولت نه تنها درآمد جديد كسب نمي كرد بلكه بايد از منبع قبلي خود كم مي آورد و مصارف قبلي را به درستي انجام نمي داد. رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصميم دولت را بسيار كشنده و فاجعه آميز براي كشور توصيف كرد و گفت: مجلس هفتم به اقتضاي عدالت خواهي و دفاع از اشتغال و سرمايه گذاري به افزايش قيمت راضي نشد. توكلي شرايط تورمي پرنوسان را ضد توليد، ضد سرمايه گذاري و ضد صادرات دانست و يادآوري كرد: مجلس هفتم به دليل دفاع از عدالت و رشد منطقي مخالف افزايش قيمت است. توكلي با انتقاد از دولت مبني بر عدم انجام وظايف خود در بهبود بهره وري تصريح كرد: مجلس به دولت پيام داد كه شما نمي توانيد هزينه ناكارآمدي خود را از جيب مردم برداريد، بلكه بايد دنبال بهره وري خود باشيد.

واقعي كردن قيمت بنزين بايد همراه با اعمال سياست هاي
جايگزين حمايتي باشد
گروه اقتصادي: براساس ماده ۳ لايحه برنامه چهارم پيش بيني شده بود تا قيمت فرآورده هاي نفتي واقعي شده و براساس قيمت هاي پايه، خليج فارس تعيين شود. با حذف اين ماده در مجلس شوراي اسلامي اخيرا مجلس طرح جايگزيني را براي ثابت ماندن قيمت آب، برق و بنزين در سال ۸۴ و ثبت آن بر مبناي نرخ شهريور ۸۳ ارايه كرده و افزايش قيمت ها در سال هاي آتي نيز منوط به اخذ مجوز دولت از مجلس شوراي اسلامي است.
با سيد حسين هاشمي رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون آثار و نتايج طرح جايگزين (تثبيت قيمت ها) گفت و گو كرده ايم.
***
* ارايه طرح جايگزين ماده ۳ لايحه برنامه چهارم در زمينه قيمت حامل هاي انرژي را چگونگي ارزيابي مي كنيد؟
- براساس طرح جايگزين ماده ۳ مقرر شده است تا قيمت بنزين در سال اول برنامه چهارم افزايش نيافته و تثبيت شود و افزايش قيمت اين فرآورده ها در سالهاي بعد از سوي دولت نيز منوط به اخذ مجوز از مجلس است. بايد توجه كرد كه هيچ دولت يا حكومتي خواستار آن نيست تا با افزايش قيمت ها به مردم فشار وارد شده و آنها در تنگنا قرار گيرند و اين موضوعي است كه مورد توافق همگان است .از سوي ديگر حاكميت (دولت) بايد به گونه اي دخل و خرج خود را تامين كند و اگر با عدم افزايش قيمت اين فرآورده ها چنين كاري صورت نگيرد بايد از محل ديگري اين درآمد تامين شود تا بودجه طرح هاي عمراني كمتر تخصيص داده نشود. گرچه نفس ارايه طرح تثبيت قيمت ها و جلوگيري از افزايش قيمت بنزين درست است اما بايد سيستم جايگزيني براي كاهش مصرف و كسب درآمد دولت مورد توجه قرار گيرد تا مشكلي در اين موارد به وجود نيايد.
* آيا طرح جايگزين ماده ۳ كاهش مصرف بنزين را در پي خواهد داشت؟
- در اين طرح راهكاري براي كاهش مصرف بنزين انديشيده نشده و فكر مي كنم با توجه به ثابت ماندن قيمت، شاهد افزايش مصرف بنزين در كشور نيز باشيم اين درحالي است كه اخيرا چندين ميليون دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي را براي واردات بنزين تصويب كرده ايم و با روند كنوني افزايش مصرف بنزين مجبور هستيم تا بيش از ۲ ميليارد دلار براي واردات بنزين بودجه اختصاص دهيم كه اين رقم بسيار بالايي است.
رقم ۶۳ ميليون ليتري مصرف بنزين در كشورمان رقم بسيار بالايي است كه با هيچ يك از استانداردهاي دنيا قابل مقايسه نيست و اين روند بسيار خطرناكي براي تامين اعتبار بنزين مصرفي كشور است.
* آيا معتقد به تعيين قيمت حامل هاي انرژي به خصوص بنزين براساس قيمت هاي پايه خليج فارس هستيد؟
- به اين موضوع نيز اعتقاد ندارم و افزايش قيمت بنزين به اين سطح نيز به سادگي مقدور نخواهد بود. هم اكنون حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان يارانه مستقيم و غيرمستقيم به مردم پرداخت مي شود و با وجود اين حجم پرداخت يارانه كه ۳۰ درصد بودجه كل كشور را در بر مي گيرد چرا بايد باز هم شاهد نارضايتي مردم باشيم. عقل اقتصادي حكم مي كند تصميمات جايگزيني براي حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه اتخاذ كنيم چراكه با رويه كنوني از جيب قشر آسيب پذير به نفع افراد برخوردار جامعه هزينه مي كنيم و تنها منت اين پرداخت ها به اقشار آسيب پذير مي رسد. مي توان با افزايش قيمت بنزين و بررسي ميزان آثار تورمي آن مابه التفاوت افزايش قيمت ها را به صورت مستقيم به اقشار آسيب پذير پرداخت و به آنها اجازه هزينه كردن آن را بدهيم و اكنون ديدگاه مثبتي به اين مساله وجود دارد. اكنون ۶ برابر بودجه عمراني كل كشور يارانه آشكار و پنهان به مردم پرداخت مي گردد كه هيچ كس در جامعه نيز متوجه آن نيست و تنها به حساب مستضعف گذاشته مي شود.
* آيا افزايش قيمت بنزين آثار تورمي را به دنبال نخواهد داشت؟
- نبايد افزايش قيمت بنزين به صورت يكجانبه صورت گيرد بلكه اين كار بايد همراه با سياست هاي جايگزين باشد. واقعي كردن قيمت ها به معناي افزايش يك سويه قيمت بنزين نيست بلكه بايد با بررسي آثار تورمي اين افزايش معادل آن سياست هاي جبراني در نظر گرفته شده و به صورت مستقيم به اقشار جامعه پرداخت شود.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۲۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۳۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۲۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۵۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۰۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۷۸۲