زلزله دريايي در اقيانوس هند كه به «سونامي» موسوم شده است، به ده كشور و تعداد بيشماري جزاير اين منطقه خسارات سنگيني وارد كرد و برخي از جزاير را به كلي نابود كرد. ابعاد اقتصادي اين حادثه و خساراتي كه به اقتصاد كشورهاي اين منطقه وارد كرد هنوز قابل برآورد نيست ولي بطور قطع در رشد اقتصادي اين كشورها آثار مستقيمي خواهد گذاشت. يكي از مشكلات پس از اين رويداد، كمك رساني به حادثه ديدگان به دليل وسعت و گستردگي ابعاد اين حادثه است كه در روزهاي اخير بيشتر مشهود است.
بررسي تأثير اين حادثه بر اقتصاد آسيا نياز به گذشت زمان و برآورد دقيق خسارات وارده دارد، ولي به هر حال نگاهي به آثار آن در شرايط حاضر لازم به نظر مي رسد.

محمدعلي خسروي
حادثه مرگبار زلزله در جنوب شرق آسيا كه «سونامي» نام گرفته است، علاوه بر ابعاد عجيب و مخرب محيط زيستي و اجتماعي كه منجر به مرگ بيش از صدوپنجاه هزار نفر در ده كشور حاشيه اقيانوس هند شد، آثار مخرب اقتصادي درازمدت نيز در اين مناطق و كشورهاي حادثه ديده داشته و خواهد داشت.
اگر چه وقوع پديده سونامي در گذشته هاي دور به دليل فقدان همبستگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشورها مي توانست به نابودي تمدن ها و ملت ها بيانجامد و شرايط حاكم بر جهان امكان بازسازي و بازيابي دست آوردهاي از دست رفته را نمي داد ولي امروزه با توجه به افزايش توانايي هاي بشر و همبستگي جهاني و وابستگي متقابل ميان كشورها به لحاظ سياسي، اجتماعي و اقتصادي ملت ها مي توانند آنچه كه از دست رفته بار ديگر ساخته و دست آوردهاي مادي را شايد بهتر از گذشته بيافرينند.
ولي در هر صورت حوادث ناگوار طبيعي در بستر تاريخ همواره دردناك ترين رويداد براي اتباع كره خاك است كه همه ساله خسارات بي شماري به آنان وارد مي كند. كشور ما نيز از جمله مناطقي است كه به شدت در معرض حوادث طبيعي بوده و همواره خسارات فراواني را از حوادث طبيعي متحمل شده است.
آنچه مهم است بازيابي آنچه كه از دست رفته با سازماندهي و مديريت و تفكر انسان ها است. هر چند بسياري از خسارات وارده از جمله انسان هايي كه در اينگونه حوادث جان خود از دست مي دهند هيچگاه قابل جبران نيست.
ابعاد اقتصادي فاجعه
كارشناسان اقتصادي تاكنون نتوانسته اند ابعاد دقيق حادثه زلزله مخرب در اقيانوس هند را اعلام كنند.
گستردگي حادثه كه ده كشور و جزاير گوناگون اين اقيانوس را شامل مي شود برآورد دقيق ابعاد فاجعه را دشوار كرده است.
ولي به طور طبيعي پيش بيني كاهش رشد اقتصادي كشورهاي زلزله زده و به تبع آن كشورهايي كه ارتباط تنگاتنگ اقتصادي با اين كشورها داشته اند قابل پيش بيني است.
اكثر كشورهاي حادثه ديده داراي اقتصادي متكي بر اقتصاد جهانگردي بوده اند كه اين حادثه به طور موثر درآمدهاي ارزي آنان را در مدت طولاني از اين محل كاهش خواهد داد.
سواحل اين كشورها كه ممر درآمد صنعت جهانگردي بوده از بين رفته است. و تا مدت ها آثار رواني ناشي از اين حادثه از سفر جهانگردان به اين مناطق جلوگيري خواهد كرد.
كاهش درآمد از محل جهانگردي به طور طبيعي بر اقتصاد ملي كشورهاي حادثه ديده تاثير گذاشته و موجب كاهش رشد و توليد ناخالص ملي مي شود.
اين امر بر مبادلات بازرگاني و تجاري كشورهاي حادثه ديده با كشورها و طرف هاي تجاري اثر خواهد گذاشت و آثار مخرب زلزله اقتصاد كل كشورهاي جنوب شرق آسيا را متاثر خواهد كرد.
سريلانكا يكي از كشورهايي است كه خسارات ناشي از موجهاي زلزله دريايي جنوب آسيا آن را از لحاظ اقتصادي سالها به عقب انداخته است. به ويژه صنعت جهانگردي اين كشور متحمل زيانهاي شديدي شده است. سريلانكا پس از تجربه تلخ دو دهه جنگ داخلي توانسته بود در سالهاي گذشته به آرامشي نسبي دست يابد و در رشد تدريجي بخش توريسم بكوشد.
حضور بيش از نيم ميليون جهانگرد در سريلانكا در سال گذشته ميلادي شاهدي است بر موفقيت دولت اين كشور كه قصد داشت با تقويت و گسترش برنامه هاي خود در اين عرصه، شمار مهمان خارجي سريلانكا را تا سال ،۲۰۱۰ به دوبرابر تعداد كنوني برساند. اما با توجه به رويدادهاي فاجعه آفرين روزهاي گذشته، بخش اعظم تلاشهاي دولت سريلانكا در سالهاي آتي، صرف ايجاد دوباره ساختارهاي زيربنايي كشور خواهد شد.
به گفته جيانبين يائو معاون اقتصادي بانك توسعه آسيا، تايلند نيز يكي ديگر از كشورهايي است كه به صنعت جهانگردي آن زيانهاي شديدي وارد آمده است. وي متذكر مي شود: «صنعت توريسم براي كشورهايي چون تايلند و سريلانكا اهميت زيادي دارد. در تايلند، شش درصد از توليد ناخالص داخلي كشور از طريق درآمدهاي حاصله در بخش جهانگردي است. اين ميزان در توليد ناخالص داخلي سريلانكا نيز بر ۴ درصد بالغ مي شود. به همين خاطر شكي نيست كه زمين لرزه و طوفانهاي ناشي از آن، تاثيرات منفي متداومي بر بخش جهانگردي اين دو كشور خواهد گذرد» .
خسارات به بارآمده در تايلند كه سالانه دوازده ميليون توريست را به خود جذب مي كند، در واقع بر مناطق جنوب غربي اين كشور متمركز است. از اين رو كارشناسان و ناظران اقتصادي بر اين عقيده اند كه تايلند با توجه به وسعت جغرافيايي بيشترش در مقايسه با سريلانكا، با سرعت بيشتري مي تواند خسارات به بار آمده را جبران كرده و اين بحران را پشت سرگذرد.
دولت تايلند احتمال مي دهد كه پيامدهاي زمين لرزه مرگبار جنوب آسيا به شدت عواقبي نباشد كه اين كشور براثر شيوع بيماري سارس در سال گذشته با آن روبرو گشته بود. گسترش بيماري مزبور سبب شده بود كه شمار جهانگردان در تايلند به ميزان هفت درصد كاهش يابد.
در حال حاضر دولتهاي آسيايي و آژانسهاي بين المللي سرگرم محاسبه اثرات اقتصادي زمين لرزه دريايي و خيزش امواج ناشي از آن در كشورهاي حوزه اقيانوس هند هستند.
جيمز ولفنسون، مدير بانك جهاني، گفته است كه اين بانك «تازه شروع به درك ابعاد فاجعه» و پيامدهاي اقتصادي آن كرده است.
بيش از هفتاد هزار نفر در سريلانكا، تايلند، هند و اندونزي كه بيشترين  آسيب را ديده اند كشته شده اند.
به تدريج مخارج بازسازي مناطق آسيب ديده تخمين زده مي شود.
ميليونها نفر بي خانمان شده اند و مراكز تجاري و زيرساختهاي اقتصادي از بين رفته اند.
ضربه به رشد اقتصادي
اقتصاددانان معتقدند كه اكثر ده كشوري كه در اين فاجعه آسيب ديده اند با كاهش رشد اقتصادي روبرو خواهند بود.
برخي ناظران در سريلانكا گفته اند كه احتمالاً يك درصد از رشد سالانه اين كشور از دست رفته است.
اين رقم در مورد تايلند دهم درصد است.
انتظار مي رود كه دولتها براي جبران اين مسئله قدم هايي بردارند از جمله كاهش مالياتها و افزايش خرج كردن پول توسط مردم.
گلن مك گواير، كارشناس عمده در اقتصاد اين منطقه، به خبرگزاري فرانسه گفته است: «با جابجايي مردم در ابعاد به اين بزرگي، سياستهاي پولي به شدت آزادتر خواهد شد.»
او گفت: «قطعاً پيامدهاي اقتصادي بسيار گسترده خواهد بود اما شتاب اقتصادي منطقه را در سال ۲۰۰۵ متوقف نخواهد كرد.»
در همين حال احتمال اينكه اقتصاد هند آسيبي ببيند كمتر است زيرا مناطق آسيب ديده در هند جزو مناطقي است كه كمتر از نقاط ديگر اين كشور توسعه يافته اند. هند كه از كشورهاي قدرتمند منطقه محسوب مي شود در سال ۲۰۰۴ رشد اقتصادي بزرگي داشت.
اما هند با مشكل ديگري روبروست و آن تامين آب سالم و خدمات بهداشتي براي جلوگيري از شيوع بيماري هاست.
صنعت جهانگردي و ماهيگيري
تاكسين شيناواترا نخست وزير تايلند تخمين مي زند كه ميزان خسارت وارد آمده به كشورش برابر ۵۱۰ ميليون دلار است.
تحليلگران مي گويند كه اين رقم احتمالاً افزايش خواهد يافت و صنعت جهانگردي بيشترين صدمه را خواهد ديد.
صنعت ماهيگيري و خريد و فروش مسكن تايلند نيز از اين دريا لرزه و خيزش امواج ناشي از آن زيان خواهد ديد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مالزي گفته است كه حدود هزار ماهيگير شغل خود را از دست داده و صدمه به اين صنعت «چشمگير» خواهد بود.
بازسازي سريع راه حل اصلي براي محدود ساختن پيامدهاي اقتصادي اين فاجعه خواهد بود.
جوتاماس سيريوان، رئيس صنعت جهانگردي تايلند گفت: «در عرض سه ماه بايد هفتاد درصد خرابي ها را در استانهايي كه بيشترين آسيب را ديده اند بازسازي كنيم.»
وضعيت سريلانكا وخيم تر است. تحليلگران پيش بيني مي كنند كه صنعت جهانگردي اين كشور بسيار تلاش خواهد كرد كه به حالت اوليه خود برگردد.
جهانگردي براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه اهميت حياتي دارد و بنا به اطلاعات شوراي جهاني سفر و جهانگردي، ۱۹ ميليون نفر در جنوب شرق آسيا در آن اشتغال دارند.
از اين رو سازمان جهاني جهانگردي كه مقر آن در مادريد اسپانيا قرار دارد قصد دارد همايشي را در منطقه «پوكت» در تايلند برگزار كند.
در اين همايش كه براي چاره جويي خسارات ناشي از رويداد سونامي بر صنعت جهانگردي منطقه اقيانوس هند و تاثير آن بر اين صنعت در جهان برگزار مي شود، نمايندگان اين صنعت شامل مديران گردشگري و سازمان هاي دست اندركار اين صنعت شركت خواهند كرد.
در اين همايش كه اواخر اين ماه برگزار مي شود تلاش خواهد شد تا آثار اين حادثه مخرب بر صنعت جهانگردي جهان كاهش يابد.
خسارات زلزله و صنعت بيمه
منابع صنعت بيمه جهان درپي اين حادثه و تاكنون كل خسارات واردشده به اين صنعت براي پرداخت به بيمه گذاران را بين ۵ تا ۱۰ ميليارد دلار برآورد كرده اند.
اين برآورد كه از سوي برخي دست اندركاران بين المللي صنعت بيمه اعلام شده تاكيد مي كند كه بسياري از تاسيسات خسارت ديده به دليل ارزش اندك آن بيمه نشده بود و به همين دليل ميزان خسارت قابل پرداخت بيمه تا حداكثر ۱۰ ميليارد دلار برآورد شده است.
بيمه اتكايي مونيخ كه يكي از بزرگترين شركت هاي بيمه اتكايي جهان است، ميزان خسارت هايي را كه بايد بپردازد تاكنون ۱۳۴ ميليون دلار اعلام كرده است.
بيمه اتكايي سوئيس نيز برآورد ميزان خسارات خود را كمتر از ۱۰۰ ميليون فرانك سوئيس معادل ۸۸ ميليون دلار اعلام كرده است.
تا پيش از ۲۶ دسامبر گذشته كل خسارات پرداخت شده از سوي صنعت بيمه در اثر حوادث طبيعي معادل ۴۰ ميليارد دلار اعلام شده است كه با افزايش خسارات ناشي از حادثه سونامي در اقيانوس هند، سال ۲۰۰۴ خسارت بارترين سال براي صنعت بيمه جهان دانسته شده است.
شركت بيمه اتكايي مونيخ در گزارش سالانه خود كه اخيرا منتشر شد افزوده است، ميزان خسارات وارده به صنعت بيمه از حادثه سونامي كمتر از خسارات ۲۰ و ۲۸ ميليارد دلاري ناشي از گردباد در آمريكا و درياي كارائيب در تابستان سال ۲۰۰۴ است. حتي اين خسارات از زلزله اكتبر سال گذشته ژاپن خسارات كمتري به اين صنعت وارد كرد. به نظر مي رسد كه بيمه نبودن بخش عمده اي از تاسيسات صدمه ديده دليل اصلي كاهش خسارات وارده به صنعت بيمه در اثر اين حادثه است.

محمد هادي نژاد حسينيان
اداره اموال مردم توسط دولت از نظر اقتصادي با موفقيت همراه نبوده است. شركت هاي دولتي كه اكثريت اقتصاد كشور دست آنهاست به جاي پرداخت سود به خزانه، در جمع همه ساله سهم زيادي از بودجه كشور كه از فروش نفت حاصل مي شود را نيز مي بلعند. براي مثال خالص تأثير فعاليت ۵۳۱ شركت دولتي بر بودجه عمومي دولت در سال ۱۳۸۳ حدود ۱۴۳۰۰ ميليارد ريال منفي است. در نتيجه دولت به جاي آنكه با درآمد حاصل از اين شركت ها بودجه جاري و عمراني خود را تأمين كند، با فروش نفت نه تنها بودجه كشور بلكه سر جمع ضررهاي اين شركت ها را نيز تأمين مي نمايد. توجيه انجام وظايف حكومتي توسط بعضي از اين شركت ها نيز با واقعيت خارجي عملكرد آنها تطابق چنداني ندارد. براي رهايي از اين وضعيت اسفبار و غيرقابل اصلاح، بايد سهام شركت ها را به عموم مردم كه صاحبان اصلي آنها هستند بازگرداند تا با نظارت دقيق مردم بر عملكرد مديران اصلاحات لازم در آنها صورت گرفته و سود ده شوند. براي اداره شركت ها نيز بايد از روش هاي نويني كه در اثر جهاني شدن در دنيا رواج يافته و از نظر اصولي نيز با اصول اقتصادي مورد نظر ما همخواني دارند استفاده كرد.
در نوشتارهاي قبلي بيان شد كه در نظام جمهوري اسلامي، دولت به جاي رهبري، هدايت و اعمال نظارت در جامعه، به تصدي گري در امور اقتصادي و تجاري و رقابت با مردم پرداخته و لذا در جايگاه صحيح خود قرار ندارد. راهبرد صحيح دولت و ويژگي هاي دولتي شايسته و كارآمد كه صلاحيت و توان اجراي آن راهبرد را مي تواند داشته باشد نيز پيشنهاد شد و به برخي عوامل كه در بزرگ شدن دولت و درگير شدنش در تصدي گري نقش اساسي داشته و دارند نيز اشاره شد.
همچنين در نوشتار پيش به اين سؤال پاسخ داده شد كه چرا و چگونه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي دولت به تدريج به تصدي گري كشيده شد و اكنون با چه سياست ها و راهكارهايي بايد دولت را در جايگاه صحيحش قرار داد.
اكنون به راهكارهاي رهاسازي دولت از امور تصدي گري پرداخته و در اولين قدم چگونگي واگذاري سهام شركت ها و بنگاه هاي دولتي به مردم را مطرح مي سازيم. اداره بنگا ه ها و شركت هاي دولتي مهمترين بخش تصدي گري دولت است. با آن كه از ۱۵ سال پيش برنامه كوچك كردن دولت در دستور كار بوده، ولي متأسفانه امروزه نقش شركت ها و بنگاه هاي دولتي در اقتصاد كشور بيش از گذشته است. ادامه روند فعلي راه به جايي نخواهد برد و لذا بايد راهكارهاي جديدي را جستجو كرد كه بتوان از طريق آنها با برنامه زمان بندي شده مشخصي واگذاري سهام شركت ها به مردم را با سرعت مناسب به اتمام رساند. در اولين قدم بايد شركت ها و بنگاه هاي دولتي را از وزارتخانه ها و سازمان هاي ستادي كه مالك آنها هستند منفك ساخت . بدين ترتييب دولت شايسته و كارآمدي كه اعضاي آن به جاي تصدي گري، اعتقاد به سياست گذاري و برنامه ريزي داشته و از توان لازم نيز برخوردار باشند،  مي توانند امور تصدي گري را سريعاً كنار گذاشته و به وظايف اصلي خود بپردازند.
لزوم واگذاري سهام شركت هاي دولتي به عامه مردم
اگر چه كارآيي سرمايه ملي را با نظارت سالم، مستمر و تصميم گير مي توان تضمين كرد ولي متأسفانه اين امر در بخش دولتي جز در مقاطع خاص زماني مانند اوائل انقلاب و آن هم تا حدود كمي، اتفاق نيفتاده است.
تجربه ساير ملل با فرهنگ، سنن و آيين هاي متفاوت نيز در باب تصدي گري دولت با عدم موفقيت، ناكامي و فساد همراه بوده است. حكومت اسلامي نيز با مالكيت خصوصي و اداره اموال مردم توسط خودشان و بدون واسطه ،  سازگارتر است. در عمل نيز مردم حاضر به واگذاري اداره اموالشان به دولت و حتي ديگران، جز در موارد خاص نيستند. اگر چه مردم در دارايي هاي بخش عمومي كه در دست دولت است، سهم دارند، ولي دولت ها به طور سنتي با سلطه برآن ثروت ها، حتي جايگاهي نظارتي هم براي مردم قائل نيستند.
عليرغم واقعيت هاي فوق، به نظر مي رسد مردم ما در مجموع نسبت به آنچه به نام خصوصي سازي تا كنون انجام شده نظر مثبتي ندارند. عوامل ذيل را مي توان در اين مورد مؤثر دانست:
* عدم انجام تغييرات عمده در كيفيت و توسعه توليد و اشتغال زايي در اكثر واحدهاي فروخته شده و يا عدم اطلاع رساني درباره آنها.
* هدف دار نبودن دولت در واگذاري اغلب بنگاه هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي.
* عقيده نداشتن بسياري از مسئولان دولتي به امر خصوصي سازي، عليرغم حمايت ظاهري از آن.
* نبودن سرمايه كافي در بخش خصوصي براي خريد سهام شركت ها.
* مشكلات موجود در سازمان بورس جهت انجام صحيح وظايف آن.
* عدم تبيين عملكرد و نتايج خصوصي سازي توسط رسانه ها.
* عدم انجام مطالعات با متدلوژي صحيح توسط يك سازمان بي طرف و افشاي نتايج در سطح جامعه.
* هراس از افزايش فاصله هاي طبقاتي.
عملكرد دولت ها در فروش بنگاه هاي اقتصادي
تا چندي پيش، دستورالعمل روشن و شفافي در مورد واگذاري واحدهاي دولتي به مردم وجود نداشت. در برخي موارد واگذاري ها از طريق مذاكره به گروه ها يا سازمان هاي خاص و يا براساس نظرات شخصي و رابطه انجام شده كه هنوز هم پرونده هايي در اين رابطه در محاكم قضايي مفتوح است. در واگذاري ها كمتر شروط توسعه و پيشرفت واحد توليدي و صلاحيت خريدار در اداره آن واحد مد نظر قرار گرفته است.
خصوصي سازي اغلب در بين دستگاه هاي دولتي و شبه دولتي انجام گرفته است. در فروش بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي،  عليرغم شروع با ساده ترين بنگاه ها به لحاظ حجم سرمايه و مديريت، نتايج درخشاني به دست نيامده است. لذا در ذهن عامه مردم از خصوصي سازي نوعي تاراج اموال تداعي مي شود. در باب نتايج حاصل از خصوصي سازي،  مردم از مديريت بهتر ،اشتغال بيشتر، كيفيت برتر و توسعه در توليد،  اگر هم وجود داشته باشد اطلاعي ندارند.
درآمدهاي حاصل از خصوصي سازي هم اغلب صرف هزينه شركت ها و بعضاً به خزانه رفته است.
مزايده فروش يك كارخانه با مزايده فروش يك تابلو نقاشي متفاوت است. واگذاري صنعتي بايد با شرايطي در مورد نحوه اداره، توسعه و توانمندي خريدار در ايجاد فعاليت مشابه همراه باشد. در شركت هاي سهامي عام هم بعضي خريداران بخش خصوصي كه عمده سهام را در اختيار گرفته اند، به دليل عدم توجه به آينده و در نظر داشتن سود آني، به جاي توسعه و يا افزايش سود قابل توزيع با صرف هزينه هاي غيرضروري سعي در پايين نگه داشتن قيمت سهام و به حاشيه راندن ساير سهامداران مانند سهامداران جزء و دولت كرده اند (كه البته ساز و كار سودآوري چنين اقتضا مي كند و فقدان نظارت و قانون و سازوكار مناسب باعث آن مي باشد.)
بنابراين، ادامه خصوصي سازي به روال فعلي قاعدتاً نبايد مورد حمايت مردم قرار بگيرد.
وضعيت كنوني
با توجه به مطالب گفته شده،  بازگرداندن شركت هاي دولتي به عموم مردم كه مالكين اصلي آنها هستند، به نفع اقتصاد كشور و منافع ملي است. در اين مسير بايد از راه حل هايي عملي، سريع و شفاف استفاده كرد. زيرا:
* با روند فعلي تصدي گري دولت در امور اقتصادي تا بيست سال آينده، نه تنها به انجام نخواهد رسيد، بلكه ممكن است نقش دولت شايد بيشتر هم بشود.
* در چند سال اخير براي رهايي از سيستم هاي اجرايي دولتي و نظارت دستگاه قضايي و مجلس، صدها شركت دولتي جديد به صورتي ظاهراً خصوصي از قبيل شركت هاي سرمايه گذاري تأسيس شده اند كه زيان بعضي از آنها در جلوگيري از فعاليت بخش خصوصي در كشور، به مراتب از شركت هاي دولتي بيشتر است.
* در فضاي كنوني جامعه، با وجود انواع يارانه و حضور هزاران بنگاه دولتي، نيمه دولتي و شبه دولتي، فعاليت هاي اقتصادي قابل برآورد و پيش بيني صحيح نيستند و لذا انتظار استقبال عمومي از خريد اين بنگاه ها در كوتاه مدت بي مورد است. موفقيت در اين زمينه منوط به حذف دخالت دولت در امور بنگاه داري و طبيعي كردن مكانيزم قيمت ها و حمايت ها به طور عادلانه و آرام در جهت رقابتي سالم در توسعه اقتصادي و اجتماعي مي باشد.
سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي
سياست ها و راهكارهاي زير به منظور ايجاد بستر مناسب جهت رهاسازي دولت از اداره شركت هاي دولتي و جلب حمايت مردم از اين سياست ها، پيشنهاد مي شوند.
* بنگاه هاي توليدي و خدماتي كه بايد به مردم واگذار شوند، از وزارتخانه هاي دولتي منتزع و در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار گيرند. بدين ترتيب وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي از تصدي گري رها شده و به وظايف اصلي خود كه سياست گذاري باشد خواهند پرداخت.
* سازمان خصوصي سازي به نهادي مستقل تحت حاكميت دولت (ترجيحاً به عنوان نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده ۵ قانون محاسبات) تبديل شود. رياست و اعضاي هيأت مديره آن كه بايد همگي معتقد به واگذاري اموال مردم به مردم و رهاسازي تصدي گري دولت باشند و عملكرد گذشته آنها نيز همين را نشان دهد با حكم رئيس جمهور منصوب شوند.
* سازمان خصوصي سازي به تدريج وضعيت شركت ها را بررسي كرده و آنها را به شركت هاي (الف) آماده فروش، (ب) منحل شدني و (ج) قابل اصلاح تقسيم بندي كند.
* شركت هاي منحل شدني در اختيار بخش تصفيه قرار گرفته و با بررسي روش مناسب نسبت به انحلال آنها اقدام شود.
* شركت هاي قابل اصلاح به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و يا واحدهاي مشابه تحويل شوند تا با نظارت سازمان خصوصي سازي اصلاحات لازم در آنها به عمل آيد و قابليت فروش پيدا كنند.
* شركت هاي آماده واگذاري به تدريج تحت پوشش شركت هاي مادر شماره ۱ و ۲ و .... قرار مي گيرند.
* بدهي دولت به بانك ها و ساير سازمان ها محاسبه و به تدريج از محل فروش سهام شركت ها پرداخت مي شود. البته اكثر اين پول مجدداً به مردم باز مي گردد.
* ارزش سهام شركت هاي مادر براساس ارزش سهام شركت هايي كه به آنها واگذار شده اند تعيين شده و پس از كسر سهميه بدهي هاي دولت، به تساوي بين مردم ايران تقسيم مي شود.
براي مثال،  شركت  مادر شماره ۱ ممكن است از ۸۰ شركت در رشته هاي مختلف با سرمايه اي معادل ۸۰۰۰ ميليارد ريال تأسيس شود كه پس از كسر مثلاً ۱۰۰۰ ميليارد ريال سهميه بدهي دولت،  هر ايراني ۱۰۰۰۰۰ ريال در  آن سهم خواهد داشت. ارزش سهام شركت مادر شماره ۲ پس از كسر سهميه بدهي دولت، ممكن است معادل ۱۰۵۰۰ ميليارد ريال باشد، لذا سهم هر ايراني ۱۵۰۰۰۰ ريال مي شود.
* شركت هاي مادر چون سهامشان متعلق به مردم است دولتي نيستند و اداره آنها مي تواند به شركت هاي تخصصي مديريتي تحت نظارت عمومي و قانوني بخش خصوصي  واگذار شود.
* شركت هاي مادر براساس ادغام افقي،  عمودي يا چند رشته اي براساس بررسي كارشناسانه ايجاد خواهند شد. معيار اصلي به حداكثر رساندن ارزش سهام و در نتيجه ثروت مردم خواهد بود ولي با رعايت ضوابط و چارچوب هايي كه دولت تعيين مي كند.
* چند بانك معتبر كشور كه شعبات گسترده سراسري دارند مي توانند به عنوان كارگزار سهام شركت هاي مادر براي مردم عمل كنند.
* هر ايراني با كد ملي خود در يكي از بانك هاي كارگزار نزديك محل زندگيش، حسابي باز مي كند. اوراق سهام شركت هاي مادر از طريق اين بانك ها در اختيار مردم قرار مي گيرد و بانك نقش كارگزار را براي هر كه بخواهد ايفا مي كند.
* سهام شركت هاي مادر مي تواند براي خريد سهام شركت هاي متعلق به آنها به كار گرفته شود. به اين ترتيب به تدريج مردم سهام شركت هاي مادر را صرف خريد شركت هاي متعلق به آنها كرده و اين شركت ها به مالكيت گروه هاي مردمي در مي آيند. وقتي سهام هر گروه از ۵۰% بيشتر شود شركت مذكور ديگر تحت اداره شركت  مادر قرار ندارد و تحت مديريت سهامداران خصوصي اداره خواهد شد.
* سازمان خصوصي سازي مي تواند براي فروش سهام هر شركت، ضوابطي را تعيين كند. ضوابطي از قبيل تعهد خريداران براي انجام سرمايه گذاري و يا استخدام جديد و يا اولويت دادن به خريد سهام به مردم همان منطقه و غيره.
* براي جلوگيري از موارد سوء استفاده احتمالي به دليل ناآشنايي بعضي از قشرهاي جامعه نسبت به مسائل بورس و سهام،  مي توان براي مدتي خريد و فروش نقدي سهام اين شركت ها را ممنوع كرد و تنها معاوضه آنها مجاز باشد.
* جهاني شدن تحولاتي را در سيستم سرمايه گذاري در جهان ايجاد نموده است. گسترش بازارهاي سرمايه، بورس اوراق بهادار و كالاهاي مختلف و معاملات الكترونيكي از نمونه هاي نوين هستند. ما مي توانيم چشمان خود را به حقايق موجود بسته و بي توجه به روند حركت جهان راه گذشته خود را ادامه دهيم و يا مي توانيم با مطالعه فرصت هايي كه جهاني شدن براي ما فراهم آورده از آنها حداكثر استفاده را نموده و اقدامات لازم را براي توسعه بازار سرمايه و بورس در كشور و ايجاد ساختارهاي قانوني و عملياتي مناسب براي شكل گرفتن فعاليت هاي اقتصادي نوين به عمل آوريم. با دادن آگاهي لازم به مردم در مورد عملكرد و پيش بيني آينده شركت هاي سهامي عام، ضمن آگاهي دادن به مردم، فرهنگ سرمايه گذاري نوين از طريق بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار در كشور را گسترش دهيم. اين امر جامعه ما را با برنامه ريزي مناسب در مسير توسعه جامعه جهاني سوق خواهد داد و از نظر اسلامي نيز سرمايه گذاري به صورت مطلوبي انجام مي شود.
* با تشويق متخصصين در قالب واحدهاي خصوصي مي توان اصول سرمايه گذاري در واحدهاي توليدي و فعاليت در بازارهاي بورس را به مردم آموزش داد و فرهنگ سرمايه گذاري مدرن را كه باعث به كارگيري سرمايه هاي كوچك مردم در امور توليدي و خدماتي جامعه مي شود، در كشور گسترش داد.
* فروش ها بايد شفاف و در مواردي كه بخش خصوصي  كارآمد وجود دارد با ارائه حداكثر اطلاعات و اهداف حاصل از فروش و الزامات قانوني صورت گيرد و اين اهداف و برنامه ها به طور مشهود و شفاف با استفاده از سازمان هاي مديريتي و حسابرسي تحت كنترل قرار گيرد.
* با واگذاري سهام شركت ها به همه مردم اگر چه بدهي هاي دولت پرداخته مي شود به ظاهر دولت سرمايه هنگفتي را نيز از دست مي دهد. ولي كوچك شدن دولت راهي جز طي اين مسير ندارد. وانگهي سرمايه مذكور به عنوان امكانات ملي به تساوي بين مردم تقسيم مي شود. در اثر خصوصي سازي كارآيي و بهره وري شركت ها بالا مي رود و در نتيجه شركت هاي سوددهي بيشتري داشته و درآمد مالياتي دولت از اين بابت افزايش خواهد يافت و در مجموع شرايط بهتري براي دولت و مردم پديد خواهد آمد.
* با ايجاد واحدهاي مشاوره فني و اقتصادي، اطلاعات شركت ها و پيش بيني آينده آنها و همچنين طرح ها و ايده هاي سودآور تعيين و به سرمايه گذاران معرفي خواهند شد. البته شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي نيز خود طرح هايي را در جهت اهداف توسعه اي ارائه خواهند كرد كه مورد نقد و بررسي گروه هاي تخصصي و رسانه هاي اقتصادي قرار گرفته و راهنماي مردم خواهد شد.
* سازمان هاي مديريتي و حسابرسي (حسابداران رسمي مستقل) با نقد و بررسي عملكرد شركت ها و مديران در انتخاب مديران راهنماي عامه خواهند بود.
* رسانه هاي تخصصي سطح آگاهي عمومي را در زمينه شفاف سازي عملكرد و راهنمايي واحدها در افزايش بهره وري و رقابت سالم،  پويا و نشاط آور در بخش هاي اقتصادي عمومي بالا خواهند برد.
* با اقبال عمومي از عملكرد صحيح و سودآور بنگاه هاي اقتصادي،  توسعه صحيح، مشاركت مردمي و كارآيي اقتصادي را شاهد خواهيم بود.

امارات متحده عربي و بازار مكاره اش به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي ظرفيت تبديل شدن به مركز مبادلات كالا در خليج فارس را ندارد ولي عملكرد و سياست گذاري هاي غير اقتصادي و بي هدف كشورهاي منطقه به ويژه ايران شرايطي فراهم كرده است كه اين منطقه بي آب و علف به مركز ثقل تجارت خليج فارس تبديل شود.
با نگاهي سطحي به خوبي مي توان به اين استدلال رسيد كه در صورت تحول سياست گذاري هاي اقتصادي در منطقه به ويژه ايران به لحاظ فقدان ظرفيت هاي واقعي اقتصادي اين منطقه رونق خود را به طور جدي از دست خواهد داد.
اگر كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس منافع مشتركي با شيخ نشين دوبي داشته باشند ايران به طور قطع در امر تجارت هيچ منافعي در دوبي ندارد و به سرعت مي تواند جهت گيري هاي وارداتي خود را تغيير دهد.
طبق گزارش سالنامه آمار بازرگاني خارجي ايران، سال گذشته بيشترين حجم مبادلات تجاري ايران با كشور امارات متحده عربي بوده است. اين حجم در اين سال به ۴/۴ ميليارد دلار رسيده است. امارات دومين صادركننده كالا به ايران محسوب مي شود. با توجه به سرشت غيرتوليدي اقتصادي اين كشور، نوع اين معاملات غالباً صدور مجدد كالاهاي خارجي به ايران بوده است. فرار سرمايه از ايران نيز به سوي دوبي بسيار رواج داشته است. «بيش از ۴۶۵۰ شركت ايراني در دوبي سرمايه گذاري كرده اند.» دوبي در جذب متخصصان و تحصيل كردگان ايراني نيز بسيار موفق بوده است. حدود ۲۵ درصد جمعيت فعال و سرمايه گذار شهر دوبي را ايرانيان مهاجر تشكيل مي دهند كه بسياري از آنان افراد تحصيل كرده هستند. در اين زمينه راديو دولتي بي بي سي به نقل از دكتر هادي زنوز كارشناس اقتصادي گزارش مي دهد: «بعد از انقلاب اسلامي به علت جنگ و تحريم اقتصادي و تضعيف تجارت خارجي ايران، دوبي پايگاهي شد براي صادرات مجدد كالا به ايران. به خاطر كاهش واردات كالاهاي خارجي، تجار ايراني دفاتري در دوبي داير كردند و به ايران كالا صادر كردند. به موازات اين روند يك تجارت كالاهاي قاچاق هم شكل گرفت. مرزهاي شمال خليج فارس زياد قابل كنترل نيست. برخي از تجار كالاهاي ممنوعه را با لنج به سواحل ايران مي فرستند. برآورد مي شود كه از اين راه هم سالانه حدود ۴ ميليارد دلار كالا به ايران مي رسد.»
دكتر هادي زنوز جذابيت دوبي براي سرمايه گذاران را در چند نكته مي داند: «در دوبي امنيت سرمايه گذاري تأمين شده است. در منطقه آزاد جبل علي يك سيستم مالياتي كارآمد شكل گرفته كه سرمايه داران را جذب مي كند. امارات به زيرساختارهاي خدماتي مناسبي مجهز است كه كار كسب و تجارت را آسان مي كند. علاوه بر اين سرمايه داران مي توانند با نرخ بهره پايين وامهاي تجارتي دريافت كنند.»
علل فرار سرمايه به عقيده اين كارشناس امور اقتصادي، علل اصلي عدم جذابيت ايران براي سرمايه گذاران به اين شرح است: «سيستم بانكي ما غلط است، در حالي كه در دوبي سيستم بانكي معتبري هست كه با معيارهاي بين المللي كار مي كند. سيستم مالياتي ما تا حدي اصلاح شده اما همچنان نارسا است و هدف آن تشويق سرمايه گذاري نيست. زيرساختهاي خدماتي از قبيل ارتباطات منظم نابسامان است.