مرتضي مجدفر
اشاره؛
در مهرماه ،۱۳۸۰ معاونان پرورشي از ساختار سازماني وزارت آموزش و پرورش، ادارات كل آموزش و پرورش استان ها و مناطق، نواحي و شهرستان ها حذف شدند و تنها «مربي پرورشي» در سازمان مدرسه باقي ماند و وظايف اداري معاونان امور پرورشي به معاونان آموزشي انتقال يافت. از آن زمان تاكنون، تلاش مخالفان وزير آموزش و پرورش فعلي، براي احياي امور تربيتي پابرجا بوده است.
هفته گذشته در مجلس شوراي اسلامي، طرح يك فوريتي احياي معاونت پرورشي در وزارت آموزش و پرورش به شور گذاشته شد و با راي مخالف نمايندگان، يك فوريت آن راي نياورد و قرار شد همچون يك طرح عادي، در دستور كار آينده مجلس قرار گيرد.به انگيزه طرح اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي، گزارشي تحليلي درباره امور تربيتي فراهم شده كه درصفحه ۸ امروزبه چاپ رسيده است.
در جلسه علني روز سه شنبه گذشته مجلس شوراي اسلامي، طرح يك فوريتي احياي معاونت پرورشي در وزارت آموزش و پرورش، با راي منفي ۱۰۵ نفر از نمايندگان مجلس، فوريت خود را از دست داد و قرار شد اين طرح به صورت عادي و در روال طرح هاي بدون فوريت مجلس، در نوبت رسيدگي قرار گرفته و در ماه هاي آينده بررسي شود.
پيشنهاد دهندگان طرح بازگشت معاونت پرورشي به ساختار سازماني وزارت آموزش و پرورش به سرپرستي حميدرضا حاجي بابايي، نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي، معتقد بودند با حذف معاونت پرورشي از ساختار اداري وزارت آموزش و پرورش، مقوله پرورش دانش آموزان هم از بين رفته و اكنون در مدرسه ها، تنها به آموزش پرداخته مي شود تا پرورش! اين گروه معتقد بودند با الحاق وظايف بخش هاي معاونت پرورشي پيشين به ادارات كل و دفاتر ستادي معاونت هاي آموزش عمومي و متوسطه و آموزش هاي نظري و پيش دانشگاهي، اين واحدهاي ستادي به دليل اين كه ماهيتاً از افرادي آموزشكار تشكيل شده اند، وظايف پرورشي محوله را به درستي انجام نمي دهند و «پرورش» بر زمين مانده است. در ميان دو سه نفري كه به غير از حاجي بابايي در موافقت با يك فوريت اين طرح صحبت كردند، يكي معتقد بود كه «پرورش» در مدرسه ها بر زمين مانده و ديگري اعتقاد داشت مربيان پرورشي مدرسه ها، سربازان بي فرماندهي شده اند كه بدون مدير در كارزار مدرسه رها شده اند. موافقان طرح يك فوريتي احياي معاونت پرورشي، تقريباً همگي بر اين كه اين نهاد پرورشي، يادگار شهيدان رجايي و باهنر است و نبايد از ميان برداشته شود، تأكيد مي كردند. اين گروه معتقد بودند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با مصوبه خود آموزش و پرورش را ملزم ساخته كه امور پرورشي را احيا كند ،ولي آموزش و پرورش تاكنون به اين مصوبه گردن ننهاده و معتقد است كه در ساختار وزارتخانه، در هريك از معاونت هاي ۲ گانه آموزش عمومي و متوسطه، وظايف امور تربيتي با امور آموزشي تجميع شده و هريك از معاونت ها و مديران كل ستادي موظفند هر دو وظيفه را توامان انجام دهند و حتي در هر يك از دفاتر و ادارات كل ستادي، همراه با معاون آموزشي و معاون فناوري، يك پست سازماني هم با عنوان «معاون پرورشي» در نظر گرفته شده است.
در مذاكرات صبح روز سه شنبه ۲۲ دي ماه، نه موافقان و نه مخالفان طرح يك فوريتي احياي امور تربيتي، نه خواستند و نه فرصت پيدا كردند، در مورد عملكرد امور پرورشي و ديدگاه هاي علمي موجود در اين زمينه صحبت كنند. به عنوان نمونه، مخالفان طرح، معتقد بودند طرح تثبيت قيمت ها و كنترل قيمت بنزين و ده ها مقوله ديگر، مهم تر و يك فوريتي تر از طرح احياي امور تربيتي است و مجلس ده ها كار نكرده وبر زمين مانده دارد كه بهتر است به آنها بپردازد و خود را درگير اين طرح نكند. گروه مخالفان، همچنين معتقد بودند حذف امور تربيتي از ساختار سازماني وزارت آموزش و پرورش، با مصوبه مجلس صورت نپذيرفته است كه اكنون بازگرداندن آن نياز به مصوبه مجلس داشته باشد و اين كار بيشتر، يك فعاليت داخلي است كه بايد با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت آموزش و پرورش صورت پذيرد و مجلس بيشتر بايد نقش نظارتي خود را ايفا كند. البته ايرادات مخالفان طرح يك فوريتي احياي امور تربيتي، بيشتر شكلي بود تا محتوايي و اساساً از وارد شدن در نقد امور تربيتي، فعاليت هاي آن و طرح پژوهش هاي علمي در اين زمينه خودداري مي كردند. در اين ميان، تذكر آيين نامه اي دكتر سبحاني، نماينده دامغان هم جالب بود كه از رئيس مجلس مي خواست فكري به حال حجم طرح هاي يك فوريتي شود، چرا كه حجم طرح ها آن چنان بالا رفته كه اكنون ديگر بايد براي در نوبت قرار گرفتن طرح هاي عادي، درخواست يك فوريت بكنيم! دكتر سبحاني، از دكتر حداد درخواست مي كرد اين مسأله حل و فصل شود و رئيس مجلس مشكل را در اين مي دانست كه در آيين نامه داخلي مجلس، مرجعي براي تشخيص در نوبت قرار گرفتن طرح هاي فوريت دار پيش بيني نشده و بايد مجلس تعيين كند كه طرحي فوريت دارد يا نه؟
متاسفانه موضوع امور تربيتي نيز مانندبسياري از موضوعات حياتي ديگر در اثر تحولات سياسي وجناحي دچار دگرديسي شد و از سال هاي پيش عده اي- كه اكنون از حاميان دو آتشه حذف امور تربيتي هستند- با تاكيد بر تفكيك فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و انجام كليه امور پرورشي توسط مربيان و عدم دخالت معلمان در اين امور، تنور اختلاف آموزشي و پرورشي را در مدرسه ها گرم تر كردند
امور تربيتي از آغاز تاكنون
در سال هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، افرادي در مدرسه ها و عمدتاً در مدارس راهنمايي تحصيلي فعاليت مي كردند كه به آنها مربي پرورشي مي گفتند. اين افراد به رغم آن كه وظيفه رسيدگي به فعاليت هاي فوق برنامه (سرود، تئاتر، روزنامه نگاري و...) را عهده دار بودند، ولي از آن چنان موفقيتي برخوردار نبودند، به طوري كه حتي برخي از محققان آموزش و پرورش هم در پژوهش هاي تاريخي خود، به آنها اشاره نكرده اند.
با پيروزي انقلاب اسلامي و وضعيت بحراني موجود در مدرسه ها و نيز فعاليت برخي عناصر ضد انقلاب و اندك معلماني كه متأسفانه حامل ارزش هاي رژيم شكست خورده بودند، نياز به نيروهاي جوان، پرشور و انقلابي به طور جدي حس مي شد. از اين رو با تدبير شهيدان رجايي و باهنر از ۸ اسفندماه ،۱۳۵۸ افرادي با عنوان «امور تربيتي» كه عمدتاً جواناني پرشور و حال بودند- كه اكنون اكثريت قريب به اتفاق آنها به سنين بازنشستگي رسيده اند- وارد مدارس شدند و فعاليت هاي پرورشي در مدارس شكل گرفت. وظيفه اوليه اين نيروها، حفظ ارزش هاي انقلابي، تعظيم شعائر اسلامي، برگزاري مناسبت ها و بزرگداشت هاي ملي- مذهبي و رسيدگي به وضعيت تربيتي دانش آموزان بود. ولي به مرور زمان و با توسعه ساختار اداري امور تربيتي در مناطق و شهرستان ها و پديد آمدن معاونت پرورشي در ادارات آموزش و پرورش مناطق، نواحي و شهرستان ها و نيز ادارات كل آموزش و پرورش و وزارتخانه، وظايف مربيان هم توسعه پيدا كرد، به طوري كه در سال ۸۰ (سال انحلال نهاد تربيتي در سطح سازمان هاي اداري آموزش و پرورش) مربيان پرورشي، متولي انجام ۴۳ فعاليت بزرگ- كه انجام هريك از آنها نيروي انساني ويژه اي را مي طلبيد- و ده ها فعاليت كوچك بودند و ريزش مربيان پرورشي و كوچ آنها از پرورشي به آموزشي و درخواست از مسئولان آموزش و پرورش براي ادامه فعاليت در پست هاي معلمي (غيرپرورشي) آغاز شده بود. در واقع آنها معتقد بودند چون ديگر فعاليت در امور پرورشي جواب نمي دهد و همراهي بچه ها با مربيان پرورشي به حداقل ميزان خود رسيده، بهتر است كار خود را در امور آموزشي ادامه بدهند كه بي دغدغه تر است. نكته جالب اينكه متاسفانه اين بحث مهم تخصصي تربيتي نيز مانندبسياري از موضوعات حياتي ديگر در اثر تحولات سياسي وجناحي دچار دگرديسي شد و از سال ها ي پيش عده اي- كه اكنون از حاميان دو آتشه حذف امور تربيتي هستند- با تاكيد بر تفكيك فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و ترسيم خط قرمزي كه اين دو بخش را از هم جدا مي كرد، بر انجام كليه امور پرورشي توسط مربيان و عدم دخالت معلمان در اين امور، تنور اختلاف آموزشي و پرورشي را در مدرسه ها گرم تر كردند.اين موضوع خود به خود، زمينه كم اثر شدن فعاليت هاي پرورشي در مدارس و خنثي شدن تدريجي كارهاي مربيان را فراهم ساخت ،به طوري كه حتي طرح تعميم فعاليت هاي پرورشي در شرح وظايف معلمان كه از سوي آقاي نجفي وزير پيشين آموزش وپرورش ارائه شده بود ،به نتيجه نرسيد. اين وضعيت سبب كاهش اثربخشي فعاليت هاي پرورشي در مدرسه ها شد و روز به روز نهاد امور پرورشي دچار آنتروپي منفي شد و اقدامات حسين مظفر هم كه با طرح طراوت بخشيدن به امور تربيتي و با نقل قول از يكي از مقامات عالي رتبه كشور كه معتقد بودند نهال خشكيده امور تربيتي را بايد حلاوتي ديگر بخشيد، به ميدان آمده بود، اثرگذار نشد و عده اي- عمدتاً مسئولان وقت امور تربيتي در دوران وزارت حسين مظفر- با ادعاي بهره گيري از برخي آموزه هاي علمي و پژوهش هاي ميداني، طرح تلفيق فعاليت هاي آموزشي و پرورشي را مطرح ساختند. آنان مي گفتنند تلفيق آموزش و پرورش و برتر بودن پرورش بر آموزش و اين كه آموزش تنها بخش كوچكي از پرورش است، همگي علمي است و در منابع علمي هم دقيقاً بر همين نكته ها تأكيد شده است.بنابراين اصرار بر آن بود كه امور تربيتي آن گونه و به شكلي مستقل به صورت تافته جدا بافته اي در نهاد تعليم و تربيت ديد ه نشود، ولي واقعيت اين بود كه در اجرا، اين گونه نشد و مسأله، آن چنان سياسي شد كه علم به فراموشي سپرده شد و علوم تربيتي و نظريات انديشمندان امروز و ديروز آن، در كوچه هاي سياست زدگي محو شد.
در دوره آقاي مظفرتوسط متوليان قبلي امور تربيتي شمشير حذف از نيام بيرون كشيده شد، ولي قبل از آن كه مظفر تاملي كند و در مورد حذف يا نگهداري امور تربيتي، نظرات خود را بيان كند، دوره وزارت او به سر آمد و امور تربيتي توسط آقاي حاجي- كه تازه وزير شده بود- حذف شد و حسين مظفر، به عنوان وزير ديروز و منتقد امروز، در برنامه گفت وگوي خبري شبكه ۲ با موافقان انحلال امور تربيتي كه البته از آن با نام جديد تلفيق فعاليت هاي آموزشي و پرورشي سخن مي گفتند، به صورت تلفني گفت وگو كرد.
البته انحلالي كه از آن سخن مي رود، تنها حذف معاونت پرورشي از ساختار معاونان وزارت آموزش و پرورش، سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها و ادارات آموزش و پرورش منطقه اي و شهرستان ها و انتقال وظايف آنها به معاونان آموزشي همين بخش ها بود. در اين ميان، مربيان پرورشي در مدرسه ها باقي ماندند و معاون پرورشي مدرسه كه تازه دو سه سالي بود شكل گرفته بود و همچون معاون آموزشي به مدرسه ها تعلق مي گرفت، حذف شد. در واقع به قول موافقان امروزي بازگشت امور تربيتي به ساختار سازماني آموزش و پرورش، مربيان پرورشي، بدون فرمانده ماندند يا مجبور شدند مديريت فرماندهاني را كه از ميان آموزشي ها انتخاب شده بودند ،بپذيرند.
اكنون، طرح يك فوريتي احياي معاونت پرورشي، از فوريت افتاده است و فرصتي فراهم آمده تا عقلاي قوم- ان شاءالله به دور از شائبه هاي سياسي- انديشه كنند. به نظر مي رسد بهتر است تا مطرح شدن عادي اين طرح در صحن مجلس شوراي اسلامي، پرسش هاي زير از طرف مركز پژوهش هاي مجلس، كه اكنون عمده فعاليت هاي خود را متوجه پژوهش هاي اقتصادي- سياسي ساخته و نيز پژوهشكده تعليم و تربيت آموزش و پرورش به پژوهش گذاشته شود، باشد كه اين طرح با پشتوانه علمي بيشتري توسط نمايندگان مجلس بررسي گردد:
۱- علت ايجاد آنتروپي منفي در امور پرورشي و كاهش اثر بخشي فعاليت هاي آن در دوره بيست و پنج سال گذشته چه بوده است؟
۲- آيا شرايط سال ۱۳۵۸ با ويژگي هاي سال ۱۳۸۳ تفاوتي نكرده است؟ آيا تاكيد بر حفظ امور تربيتي، بدون تغييراتي متناسب با شرايط زمان در آن صحيح است؟
۳- مربيان پرورشي، در تربيت نسل اول و دوم انقلاب اسلامي چه نقشي داشته اند؟ آيا بخشي از كاستي هاي رفتاري و اخلاقي تعدادي از فرزندان كشورمان را مي توان نتيجه رفتار مربيان پرورشي در مدارس دانست؟
۴- آيا پير شدن تدريجي سازمان امور تربيتي و دور شدن جوانان پرشور و حال اول انقلاب از دوران جواني، در كم شدن اثر بخشي امور تربيتي موثر بوده است؟
