محمدرضانصيري
زلزله بم، زمين لرزه بود و اين يكي، دريالرزه، اما اين نمي تواند تنها تفاوت و شباهت اين دو فاجعه كه در يك مقطع زماني خاص و به فاصله يك سال تكرار شده است، باشد.
مرور ليست كمك هاي نقدي كشورهاي مختلف جهان كه به تفكيك هر كشور توسط خبرگزاري هاي معتبر دنيا از جمله رويترز و سي. ان.ان منتشر شده است، مخاطب را درباره نحوه و كيفيت وصول آن دچار ترديد مي سازد.
جمع اين كمك هاي نقدي وعده داده شده به 5 ميليارد و 31 ميليون دلار بالغ مي شود. اين رقم كلان يادآور رقم كمك هاي خارجي است كه قرار بود به ميزان يك پنجم اين مبلغ به جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي بم اعطا شود. كمك هاي وعده داده شده در آن زمان و احتمالا كمك هاي اين سري كه قرار است مثلا در اختيار كشورهاي خسارت ديده آسياي جنوب شرقي قرار بگيرد، تنها از كاركردي تبليغاتي و انگيزشي برخوردار است و وقتي به مرحله عمل مي رسد، مثل پارچه هاي آهاردار آب مي رود.
چندي پيش رئيس جمهوري ايران از سازمان ملل گلايه كرد كه چرا وعده هاي پر آب و تاب 1/1 ميليارد دلاري مراجع بين المللي براي كمك به بم تحقيق نيافته و تنها حدود 17 درصد آن وصول شده است.
در مورد مبالغ وصول شده روايت هاي مختلفي وجود دارد. رئيس جمهوري در اين گلايه به مبلغي در حدود كمتر از 17 ميليون دلار اشاره كرد، در حالي كه سعيدي كيا، مسوول بازسازي بم اين كمك را 5/17 ميليون دلار اعلام مي كند.
سوال اينجاست كه اين كمك كذايي 1/1 ميليارد دلاري در مسير رسيدن به بم دستخوش چه حوادثي شده است؟ به ياد داريم كه در زمان اعلام كمك 400 ميليون دلاري شوراي همكاري خليج فارس، همگان سابقه روابط نه چندان صميمانه ايران را با اعضاي اين شورا به فراموشي سپردند و از فرط خوشحالي و تاثيرپذيري، اشك شادي و بغض امانشان نداد و عرب ها را تحسين كردند.
اما اين تنها يك روي سكه كمك كلاني است كه هيچ گاه از جيب اهداكنندگان خارج نشد. شورا براي اهداي كمك - البته اگر لفظ اهدا براي اين پروسه لفظ مناسبي باشد - شرايط سختگيرانه اي را تعيين كرد. اين كمك نقدي ابتدا در يك دگرديسي و تغيير ماهوي به وام تغيير يافت. عرب ها حتي براي اهداي وام نيز شرايط سختي در نظر گرفتند، به اين ترتيب كه شرط آنها طرف ايراني را مجبور مي كرد كه پيش از دريافت كمك نقدي طرح هاي خود را براي بازسازي شهر تخريب شده بم به شورا تحويل بدهد. اين طرح ها بايد از سوي كارشناسان شورا مورد تصويب قرار مي گرفت. تا اينجاي شرط، خواسته غير منطقي و غير معقولي مطرح نشده بود. با اين حال، بخش دوم اين شرط و شروط براي ايران تا حدودي توهين آميز و غير قابل پذيرش بود. عرب ها شرط گذاشتند كه از منبع كمك وام اهدايي، ايران حتما بايد مواد موردنياز و وسايل خود را از اين شورا خريداري كنند.
ليست كمك هاي اعلام شده بين المللي/قيمت ميليون دلار
اين مبلغ كلان تنها بخشي از سيل كمك هاي نقدي داوطلبانه بوده. ايران در برابر برخي كمك ها موضعي منفعلانه اتخاذ كرد و آنها را نپذيرفته بود. اكنون به فاصله چيزي حدود يك سال از فاجعه بم، سونامي با ابعادي به مراتب وسيع تر و مخرب تر نشان مي دهد كه تاريخ در حال تكرار است. شباهت اين دو واقعه كتمان ناپذير است. روزنامه كريستين ساينس مانيتور در هياهوي اعلام آمادگي سازمان هاي دولتي وغير دولتي بين المللي خبر داد كه كشورهاي هند و تايلند از پذيرش كمك هاي بين المللي بيشتر خودداري كرد ه اند. هند كه يكي از آسيب ديدگان سونامي است، راسا اقدام به ارسال كمك به ساير كشورهاي آسيب ديده كرده است. هندي ها و چيني ها كه تا پيش از اين از كمك بگيرهاي حرفه اي و پروپاقرص محسوب مي شدند، دريافت كمك را نوعي كسر شان تلقي مي كنند.
روزنامه مورد اشاره مي نويسد: اتكاي هند به منابع خودي حاوي پيامي سياسي نيز براي غرب است؛ اينكه هندي ها به درجه اي از اعتماد به نفس دست يافته اند كه احساس بزرگي مي كنند و با خود مي انديشند كه گذشت آن زماني كه اين كشور چشم به مواجب و كمك هاي غرب مي دوخت. اگر به اين نكته دقت كنيم كه دولت هند براي به دست آوردن كرسي دايمي در شوراي امنيت سازمان ملل تلاش مي كند، اين موضوع را ساده تر درك خواهيم كرد.
در عوض، ايران كه مقاومت آنچناني در جذب كمك هاي خارجي نشان نداد، فقط و فقط 17 درصد مبالغي را كه در آن زمان از سوي مراجع بين المللي و كشورهاي خارجي در بوق و كرنا شد، دريافت كرده است.
ديگر منابعي كه درباره ميزان كمك هاي نقدي به دريالرزه اقيانوس هند وجود دارد، مبلغي معادل 5/6 ميليارد دلار را نشان مي دهد. سي.ان.ان نوشت كه پس از 12 ماه از گذشت فاجعه بم، هنوز هم قربانيان و بازماندگان اين زلزله سقفشان آسمان است و مجبورند در سرما و گرما به زندگي ادامه دهند.
كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل متحد مي گويد: اگر تمام اين مبلغ را دريافت نكنيم، شخصا تعجب نخواهم كرد. اين خاصيت تاريخي است كه در آن به سر مي بريم.
ظرف دو سال گذشته، صندوق حمايت از آسيب ديدگان حوادث غير مترقبه سازمان ملل با 3 ميليارد كاهش بودجه روبه رو شده است. يكي از كارشناسان سازمان ملل اعتراف مي كند كه اين كاهش، تقصير دولت هايي است كه اعلام نمي كنند كمك هاي آنها به صورت بلاعوض خواهد بود يا وام يا كمك هاي فني. اعلام مبلغ اين كمك ها در بيشتر موارد گول زننده است.
فورمن شپرد، مدير مركز همكاري هاي بين المللي دانشگاه نيويورك مي گويد: برخي دولت ها عادت دارند كه در عرصه كمك هاي خيرخواهانه نيز نقش بازي كنند و گمان مي برند كه روي سن تئاتر هستند. در اين كمك هاي خيريه همواره ابهاماتي وجود دارد و اعلام آنها به صورت دوپهلو ارايه مي شود.
نمونه هاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد. در فوريه سال گذشته، اعضاي سازمان ملل متحد قول دادند كه براي بازسازي كشور آفريقايي ليبريا كمكي 500 ميليون دلاري اهدا كنند تا آثار منفي ناشي از جنگ هاي داخلي از ميان برداشته شود. سازمان ملل از كشورهاي عضو، درخواست كمكي 141 ميليون دلاري كرد، اما تنها 3/65 ميليون دلار آن تحقق يافت.
واشينگتن پست در گزارشي مربوط به بدقولي مراجع بين المللي در ارسال كمك هاي نقدي به بم مي نويسد: سازمان ملل در ژانويه سال 2004 مبلغ 33 ميليون دلار براي بم از اعضا درخواست كرد، اما تلاش كوفي عنان فقط در حد 7/17 ميليون دلار نتيجه داد. اين همان مبلغي است كه گفته شد درباره رقم دقيق آن اختلاف وجود دارد، هرچند كه روايت ها حول و حوش 17 ميليون دلار سير مي كند.
در حال حاضر طبق اظهار رسمي مقامات سازمان ملل، در بم حدود 100 هزار بي سرپناه وجود دارد. ايان ايگلند، مسوول موقعيت هاي اضطراري و حوادث غير مترقبه سازمان وعده مي دهد: آنها فراموش نشده اند. ما هم فراموش نكرده ايم كه وظيفه داريم براي بازماندگان حادثه بم سرپناه دايمي تهيه كنيم.
در مناطق تخريب شده بم هم اكنون فقط چند سازمان غيردولتي از جمله از كشورهاي سوئيس، هلند و انگليس و ايرانيان مقيم آمريكا و همچنين بازار تهران به ساخت و ساز منازل رايگان مشغول اند. آنها فعاليت خود را عمدتا در روستاهاي اطراف بم متمركز كرده اند. خانه هايي كه اين چند NGO مي سازند، خانه هايي است به شكل يكسان و در مساحت هاي 60 مترمربعي كه تا سقف 3 ميليون تومان هزينه برمي دارد و به طور رايگان در اختيار روستاييان قرار مي گيرد.
كمك هاي دولتي كه عموما از منبع 17 ميليون دلار اعطايي و وام هاي بانكي داخلي تامين شده است، طبق بخشنامه به اين صورت توزيع مي شود كه براي مناطق روستايي به ازاي هر خانوار كه قصد ساختن خانه داشته باشد، مبلغ 1 ميليون تومان وام بلاعوض به علاوه يك وام 5/4 ميليون توماني با سود 5 درصد اعطا مي شود. اين وام در خود شهر بم به 5/3 ميليون تومان بلاعوض و 10 ميليون تومان با سود 5 درصد و با زمان برگشتي 13 ساله افزايش مي يابد.
سعيدي كيا اعتراف مي كند كه با اين وام ها نمي توان خانه ساخت و بقيه مبلغ مورد نياز بايد از سوي خود داوطلبان ساخت خانه تامين شود.
گفته مي شود وام 220 ميليون دلاري از سوي بانك جهاني به تصويب رسيده است و دو وام ديگر به ترتيب به مبلغ 220 و 280 ميليون دلار از سوي دو بانك ديگر بين المللي مراحل نهايي تصويب را پشت سرمي گذارند. دو وام ياد شده اخير مشروط به بررسي و تصويب طرح هاي بازسازي خواهد بود، اما احتمال قطعي شدن آنها بسيار زياد است.
مي بينيد كه فاصله ذوق زدگي كشورها به هنگام روي دادن چنين فجايعي تا مرحله عمل به وعده ها، بسيار زياد است. حداقل ما ايراني ها حق داريم به عملي شدن تمام كمك هاي نقدي وعده داده شده از سوي كشورها به خسارت ديدگان سونامي به ديده ترديد بنگريم. دست كم خارجي ها در مورد بم به وعده هاي خود عمل نكردند و از آن طفره رفتند.
مبلغ 5 ميليارد يا بيش از 6 ميليارد دلاري كه از سوي خبرگزاري هاي بين المللي مخابره شده است، فعلا فقط در حد حرف است.
جالب اينجاست كه كوفي عنان يك درخواست فوري براي دريافت كمكي به ميزان 977 ميليون دلار به كشورهاي عضو سازمان ملل ارسال كرده است. مبلغ 229 ميليون از اين اعتبار بايد صرف غذا و كشاورزي شود و 122 ميليون دلار نيز براي بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است. ميزان 61 ميليون دلار براي آب و فاضلاب و 222 ميليون نيز براي ساختن سرپناه هزينه خواهد شد. اين مبلغ مورد نيازي است كه حالت اضطراري دارد.
