گروه اقتصادي: در آستانه اجلاس اوپك در وين و اعلام مقامات اين سازمان در مورد بعيدبودن تغيير سقف اوپك قيمت نفت در بازارهاي جهاني اندكي كاهش يافت ولي همچنان در مرز ۵۰ دلار قرار دارد.
عليرغم اظهارات وزيران نفت اوپك در مورد عدم كاهش سقف توليد اين سازمان نگراني ها از سرما در آمريكا و اعتصاب در نيجريه سطح قيمت ها را همچنان بالاي ۴۹ دلار در هر بشكه و نزديك ۵۰ دلار حفظ كرده است.ديروز نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي ۳۱ سنت كاهش يافت و ۳۳/۴۹ دلار معامله شد. در لندن نفت برنت درياي شمال نيز ۲۲ سنت كاهش يافت و هر بشكه نفت معادل ۷۴/۴۶ دلار معامله شد.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: قيمت سكه به ويژه سكه طلاي طرح قديم به طور بي سابقه اي در بازار تهران افزايش يافته به گونه اي كه هم اكنون هر عدد سكه بهار آزادي طرح قديم با قيمت ۱۱۷ هزار تومان به فروش مي رسد.
در اين زمينه، كوروش گوهربين رئيس اتحاديه صنف طلا و جواهر در مورد علت افزايش قيمت سكه طلا طي چند روز اخير به خبرنگار ما گفت: قيمت سكه و طلا در بازار باتوجه به افزايش نرخ ارز و هر اونس طلا در سطح بازار جهاني تعيين مي شود. از آنجايي كه قيمت هر اونس طلا در بازار جهاني طي چند روز گذشته افزايش يافته و به ۱۰/۴۲۴ دلار رسيده است، لذا قيمت طلا و سكه نيز در بازار داخلي بالا رفته است.
وي درمورد عدم تأثير ۲ دلاري هر اونس طلا در روز گذشته در بازار داخلي گفت:برخي موارد در بازار داخلي با يك روز تاخير نسبت به بازار جهاني قيمت طلا و سكه دچار نوسان مي شود. به عبارت ديگر، اگر امروز قيمت هر اونس طلا در بازار جهاني كاهش يابد نهايتا با يك روز تاخير قيمت طلا در بازار ايران كاهش مي يابد. البته معمولا همزمان با تعيين قيمت هر اونس طلا در سطح جهاني قيمت طلا و سكه در داخل تعيين مي گردد.
وي همچنين به نقش بانك مركزي در تعديل قيمت سكه طلا اشاره كرد و گفت: بانك مركزي تنها مرجع ضرب كننده سكه در كشور به شمار مي آيد. از آنجايي كه بانك مركزي تاكنون به تعداد موردنياز بازار، سكه طلاي جديد ضرب و تزريق كرده است، لذا اين بانك كوچكترين نقشي در افزايش قيمت سكه جديد و حتي كنترل نرخ آن در شرايط فعلي ندارد.

گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: براساس دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده است از ۲۹ دي ماه سال جاري دهياران اجازه دريافت عوارض از محيط روستا و صرف آن در مسائل عمراني و خدماتي را خواهند داشت. در اين دستورالعمل دهياران مي توانند در زمينه معاملات غيرمنقول، كسب و پيشه، حق افتتاح كسب و پيشه، صدور پروانه ساختمان و حق تفكيك اراضي عوارض دريافت كنند. مطابق اين دستورالعمل بايد تا پانزدهم بهمن ماه جاري عوارض به استانداري ها فرستاده شده و پس از تصويب استاندار اعلام عمومي از ابتداي سال ۸۴ عوارض مذكور قابل دريافت خواهد بود.
دريافت عوارض از محيط روستا در شرايطي مورد توجه قرار گرفته كه به گفته كارشناسان امر به دليل وجود فقر، بيكاري، نابرابري، تبعيض و مشكلات معيشتي روزانه ۴۰ خانوار روستايي براي يافتن شغل و كار مناسب و زندگي بهتر به شهرها مهاجرت نموده و ۶۰ هزار روستاي كشور خالي از سكنه شده است.
با وجود اين شرايط و فقر حاكم بر روستاهاي كشور دريافت عوارض از روستاييان چه پيامدهايي را به همراه خواهد داشت و دريافت هزينه عمران و توسعه روستاها از روستاييان تا چه حد ضروري و ميسر خواهد بود.؟!
طرحي ناپخته
دبيركل خانه كشاورز با اشاره به حداقل برخورداري روستاييان كشور از منابع ملي و اين كه بهره اين سرمايه بيشتر متوجه شهرنشينان تا روستاييان شده است، به خبرنگاران گفت: صحيح نيست كه دولت براي انجام كوچكترين كاري در مناطق روستايي درخواست هزينه اجراي آن را از روستاييان بنمايد. اگر دولت قصد دريافت اين هزينه از روستاييان را دارد بايد ابتدا سهم آنها از بودجه ملي مثلا در زمينه بودجه هاي عمران را پرداخت نموده و سپس درخواست اخذ عوارض براي ارائه خدمات به آنان را داشته باشد.
عيسي كلانتري افزود: در شرايطي كه هم اكنون ۴۰ الي ۵۰ درصد روستاييان در گرسنگي به سر مي برند، قادر به پرداخت عوارض به دهياري ها نخواهند بود و دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي و دادن اجازه به دهياران براي دريافت عوارض از محيط روستا راهكار مناسبي نيست.
كلانتري اين طرح را طرحي ناپخته مي داند كه از سوي وزارت كشور به دهياري ها ابلاغ شده و معتقد است مجلس شوراي اسلامي بايد با اين گونه دستورالعمل ها مخالفت كند.
وي بر اين اعتقاد است: ميزان تطابق اين دستورالعمل با شيوه تجميع عوارض نيز از معضلات ديگر دريافت عوارض از روستاييان است كه سبب دريافت عوارض مضاعف از آنان و ظلم دو چندان به اقشار محروم و مولد جامعه خواهد شد.
دبيركل خانه كشاورز امكان اجرايي شدن اين دستورالعمل توسط دهياري ها را بعيد دانسته و معتقد است با اجراي اين دستورالعمل قطعا روستاييان كشور درگيري هاي جديد پيدا خواهند كرد و به نفع دهياري ها نيز نيست تا براي دريافت مبلغ ناچيز عوارض مطرح در اين طرح خود را در مقابل روستاييان قرار داده و با آنان درگير كنند. گرچه روستاييان كشور نيز توان مالي پرداخت اين عوارض را ندارند و اگر پولي داشته باشند، بهتر است صرف سيركردن شكم خود كنند تا عوارض پرداخت كنند.
دبيركل خانه كشاورز در زمينه اقداماتي كه در مقابله با اين طرح توسط خانه كشاورز انجام خواهد شد مي گويد: اين دستورالعمل به تازگي ابلاغ شده اما از طريق مجلس شوراي اسلامي پيگيري لازم را به عمل خواهيم آورد؛ چرا كه قطعا روستاييان كشور نيازمند دريافت كمك بوده و قادر به تامين منافع دولت نيستند.
روند مهاجرت روستاييان تسريع مي شود
يك استاد دانشگاه نيز با اشاره به اينكه گرچه از ديد مفهومي هر جمعيتي بايد هزينه خدمات عمومي ارائه شده را در قالب ماليات يا عوارض پرداخت كند، گفت: دريافت اين عوارض در شرايط كنوني جامعه كه مهاجرت از روستا و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ صورت گرفته و رشد قارچ گونه اين شهرها بر ساخت اجتماعي و اقتصادي تاثير منفي گذاشته و تخليه روستاها سبب شكل گيري شهرهاي متكي بر زندگي خدماتي شده است، منطقي و متناسب با مشكلات كنوني جامعه نيست.دكتر غلامحسين خورشيدي افزود: هر تصميمي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم روند مهاجرت روستاييان به شهرها را تشويق كند، آثار زيانباري را به همراه خواهد داشت و اگر به روستاها با ديد مشابه شهرها نگريسته و زندگي آنها را بر مبناي عوارض ساماندهي كنند، با توجه به فقر روستائيان حتي حداقل هاي دريافت عوارض نيز اثر محسوسي بر زيست  اقتصادي روستاييان داشته و روند مهاجرت را تسريع مي كند.
اين استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه حتي اگر اين مهاجرت صورت نگيرد، نيز اين گونه دستورالعمل ها موجب تضعيف بنيه مالي و محدودشدن پس انداز روستاييان خواهد شد و به طور كلي پيامدهاي بعدي پرداخت اين عوارض بر سرمايه گذاري و توليد روستايي منفي خواهد بود، گفت: روستاييان كشور اكنون نيازمند كمكهاي دولت هستند.
در شرايط كنوني نه تنها بايد هزينه اي به روستاييان تحميل نشود، بلكه اين قشر بايد به شدت يارانه دريافت نمايد و مكانيزمي را تعبيه كنيم كه ريزش هاي درآمد از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و روستاها را شاهد باشيم.
خورشيدي دريافت عوارض توسط دهياري ها از روستاييان را مخل قانون تجميع عوارض دانست و افزود: مطابق قانون تجميع عوارض نيز نبايد از يك هدف مالياتي دوبار اخذ عوارض يا ماليات شود. با اين دستورالعمل در روستاها يك بار از طريق دهياران عوارض يا ماليات گرفته و بار ديگر براي فعاليتهاي تجاري و توليدي آنها عوارض دريافت خواهد شد بر اين اساس اگر پيشه را به عنوان فعاليت توليدي در نظر بگيريم دريافت عوارض توسط روستاييان ماليات مضاعفي خواهد بود.
وي دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت كشور به دهياري ها را اجرايي ندانسته و گفت: مسلما با مشكلاتي در اين زمينه مواجه خواهيم شد چرا كه روستاييان با توجه به فقري كه با آن دست به گريبان هستند قادر به پرداخت اين عوارض نبوده و تبعات سياسي درگيري با دهياران را نيز شاهد خواهيم بود و حتي اگر فرض را بر تمكين روستاييان بگذاريم،آيا به عنوان كساني كه مديريت اقتصاد ملي را بر عهده داريم، با اين روند مي توانيم فقر گسترده حكام بر روستاها را كاهش دهيم.
دستگاه هاي اجرايي واكنش نشان مي دهند
از ديگر موارد مطرح در زمينه ابلاغ اين دستورالعمل عدم اطلاع  بسياري از مسئولان و دستگاه هاي مرتبط با توسعه روستاها است به نحوي كه مسئولين وزارت جهادكشاورزي، كميسيون كشاورزي مجلس و ساير دستگاه هاي ذي ربط از اين ابلاغيه اظهار بي اطلاعي مي كنند.
يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار همشهري گفت: اگر هدف از اين دستورالعمل اجراي طرح بهسازي روستاهاست كه از ۱۵ سال پيش توسط بنياد مسكن و جهاد سازندگي سابق دنبال مي شده اين دستورالعمل چيز تازه اي نخواهد بود، اما اگر مقرر باشد تا دهياري ها عوارض جديدي از روستاييان جمع آوري كنند قطعا در وهله نخست دستگاه هاي اجرايي مانند بخشداري ها، فرمانداري ها و شوراهاي اسلامي روستاها نسبت به اين موضوع واكنش نشان خواهند داد. براساس قوانين محكم و دائمي كه از قبل به تصويب رسيده، دريافت عوارض از بخشهاي توليدي كشاورزي مجاز نبوده و بخش كشاورزي از ماليات معاف است و حتي در صورتي كه كارخانه هاي بزرگ در روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته احداث شود نيز اين گونه عوارض را پرداخت نخواهند كرد. همچنين دريافت هرگونه عوارض بايد به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و يا حداقل شوراهاي اسلامي شهرها در جريان آن قرار گرفته باشند.
احمد نيكفر وارد آمدن فشار مضاعف به روستاييان از طريق عوارض را نامطلوب دانسته و مي گويد: گرچه اكنون نيز دولت هزينه هايي را در زمينه صدور پروانه ساخت، تفكيك اراضي و ساخت و ساز از روستاها دريافت مي كند، اما اگر منظور دريافت عوارض جديد از بخش هاي توليدي كشاورزي باشد، قطعا با واكنش دستگاه هاي اجرايي مواجه خواهد شد.
بايد اين بخشنامه را در اختيار داشته و اظهار نظر كنيم. در صورت دريافت عوارض جديد از روستاها، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اين موضوع را پيگيري خواهند كرد.
شايان ذكر است، پيش از اين نيز مديركل دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اظهار بي اطلاعي از دستورالعمل مذكور، اجراي آن توسط دهياري ها را با مشكلاتي مواجه دانسته و آثار منفي اين امر بر توليد محصولات كشاورزي را گوشزد كرده بود.
جانعلي بهزادنسب دريافت اين عوارض را سبب افزايش هزينه هاي زندگي در روستاها و مغاير با بخشودگي عوارض و ماليات در روستاهاي كمتر توسعه يافته يا توسعه نيافته دانسته و دريافت عوارض كسب و پيشه را مغاير قانون تجميع عوارض و موجب افزايش هزينه هاي توليد در روستاها و محدودشدن سرمايه گذاري عنوان كرده بود.

گروه اقتصادي: عليرغم اظهارات اخير لرد براون مديرعامل شركت نفت انگليس (بريتيش پتروليوم) در مورد عدم سرمايه گذاري در ايران، اين شركت فعاليت خود را در زمينه توليد و عرضه يك نوع روغن موتور در ايران ادامه مي دهد.
به گزارش خبرنگار ما اخيراً لرد براون در اظهاراتي در راستاي سياست هاي دولت جورج بوش اعلام كرد كه اين شركت به دليل منافع گسترده اي كه در طرح هاي نفت و گاز آمريكا دارد با توجه به سياست تهاجمي ايران عليه آمريكا در اين كشور سرمايه گذاري نخواهد كرد.
پس از اين اظهارات، برخي كارشناسان اظهارات براون را تلاشي براي كسب امتيازات بيشتر اين شركت در طرح هاي نفتي آمريكا و طرح هاي بازسازي عراق قلمداد كردند و آن را يك سياست جدي از سوي اين شركت قلمداد نمودند.
از همين رو برخي فعاليت هاي اين شركت در ايران از جمله توليد و توزيع روغن موتور همچنان ادامه دارد.
براون پس از اظهارات اخير خود در مصاحبه ديگري و در تلاش براي اصلاح مواضع خود اعلام كرده بود كه فعاليت در ايران براي اين شركت سودآور است.
خبرگزاري فارس در گزارشي در مورد فعاليت بريتيش پتروليوم در ايران اعلام كرد كه اين شركت ۵۱ درصد از سهام شعبه ايران توليد روغن موتور را در دست دارد.
براساس اين گزارش در پايگاه اينترنتي شركت نفتي بي.پي اعلام شده كه تأسيس شركت توليد روغن اين شركت در ايران در زمان خود تعجب كساني را كه بر تحريم آمريكا عليه ايران تأكيد دارند برانگيخته است.
در همين حال، قائم  مقام  مدير عامل  شركت  ملي  نفت  ايران  گفت:ايران  هرگز شركتهايي  را كه  تابع  تحريم  آمريكا عليه  ايران  هستند جدي  نگرفته  است.
 به  گزارش  شركت  ملي  نفت  ايران ، مهدي  حسيني  با اشاره  به  شركت  نفتي  انگليس  كه  از مناقصه پروژه  توسعه  ميدان  نفتي  بنگستان  حذف  شده  است، افزود: اين  شركت  هرگز حضوري  فعال  در گفتگوهاي  پروژه  هاي  نفتي  ايران  نداشته  و همواره  در پي يافتن  شرايط مطلوب  بوده  است.
 حسيني  در اين  حال  تأكيد كرد ايران  هيچ  شركت  نفتي  را تحريم  نكرده  و دروازه  هاي  اين  كشور روي  همه  شركت  هاي  نفتي  علاقمند به  فعاليت  در ايران  باز است .
در همين حال، يك سخنگوي شعبه شركت بريتيش پتروليوم در تهران در گفت و گو با ايرنا اعلام كرده است: مواضع اين شركت در قبال ايران تغيير نكرده است.
اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه لرد براون مدير عامل اين شركت هنوز اظهارات خود را تكذيب نكرده است.
اخيراً وزير نفت كشورمان در مصاحبه اي در جمع  خبرنگاران با انتقاد از مواضع مدير عامل بريتيش پتروليوم اعلام كرده بود كه ايران اين موضع را هرگز فراموش نخواهد كرد.

گروه اقتصادي: تلاش هاي شركت فيات براي حضور در بازار خودروي ايران بالاخره پس از چند سال به نتيجه رسيد و اين شركت موفق به انعقاد قرارداد با يك شركت خصوصي در ايران شد.به گزارش خبرنگار ما، حضور فيات در بازار خودروي ايران در قالب پلت فرم مشترك ۱۷۹ صورت مي گيرد، همان پلت فرمي كه قبلا از سوي فيات به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پيشنهاد شد اما از سوي اين سازمان تاييد نگرديد.علت عدم توفيق فيات در اين رابطه بنا به گفته معاون توليد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در گفت وگو با ايسنا، اين بود كه فيات حاضر نشد به دليل سهام داربودن آمريكا در اين شركت، به ايران تضمين دهد كه موضوع فوق مانند شركت دوو در آينده مشكل ساز نخواهد شد.
براساس اين گزارش، طبق گفته مهندس دانش فهيم ۲ شركت پژو و فيات به دليل به خطرافتادن منافعشان در ايران شديدا با توليد ال ۹۰ مخالف هستند و در واقع با حضور فيات در بازار خودروي ايران مي توان گفت گروه مخالف با توليد ال ۹۰ در كشور قدرت بيشتري به دست خواهند آورد.
اين گزارش تصريح مي كند: احتمالا از سال آينده توليد فيات در قالب سي كي دي در ايران با تيراژ اوليه ۲۰ هزار دستگاه شروع مي شود و خودروهاي آن تا نيمه دوم سال ۲۰۰۵ ميلادي به بازار عرضه مي شود.
در همين ارتباط دبير انجمن خودروسازان به خبرنگار ما مي گويد: انعقاد اين قبيل قراردادها كه موجب حضور يك شركت قدرتمند خارجي توليدكننده خودرو مانند فيات پس از ۵۰ سال در كشور مي شود بسيار مطلوب بوده و زمينه تنوع خودروهاي توليدي را به دنبال دارد.

منطقه ويژه انرژي پارس ۱۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد مي كند
گروه اقتصادي: مسأله اشتغال در كشور از جمله مشكلات و مسائل مهمي است كه كاهش نرخ آن همواره مورد توجه سياست گذاران اقتصادي بوده است. علي رغم اين توجه به دليل سودآور بودن سرمايه گذاري در بخش انرژي در ايران عمده سرمايه گذاري ها به اين بخش هدايت مي شود. در اين بخش به دليل تكنولوژي بر بودن فعاليت ها اشتغال بالايي ايجاد نخواهد شد. اكثر كارشناسان بر اين باورند كه تا زماني كه سرمايه گذاري در بخش انرژي به صنايع يا پيش دستي هدايت نشود انتظار اشتغال بالا از سرمايه گذاري هاي بخش انرژي قابل انتظار نيست. در اين زمينه با مهدي كرباسيان مدير منطقه ويژه انرژي پارس به عنوان مهمترين و بزرگترين منطقه سرمايه گذاري بخش انرژي كشور گفت و گو كرده ايم.
***
* اخيراً اعلام شده است كه با راه اندازي كامل منطقه ويژه پارس ۶۰ هزار شغل ايجاد مي شود آيا اين برآورد صحيح است؟
- همانگونه كه پيش از اين نيز اعلام شده است در منطقه ويژه پارس تعداد فازهايي كه براي بهره برداري طراحي شده است به ۲۸ فاز مي رسد. در كنار اين طرح ها ۷ پروژه بزرگ پتروشيمي و در كنار آن صنايع پايين دستي و انرژي بر نيز قابل احداث است. طبق برآوردها در صورت راه اندازي طرح هاي در دست اجرا در مرحله نخست بيش از ۶۰ هزار فرصت شغلي به طور مستقيم و دائم در اين منطقه ايجاد مي شود. در حال حاضر بيش از ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در اين منطقه در حال كارند كه با راه اندازي فازهاي ۶ تا ۱۸ اين تعداد به ۵۵ هزار نفر مي تواند افزايش يابد. البته اگر مشاغل جنبي و خدماتي را نيز به مجموعه نيروهاي كار مورد نياز در اين منطقه بيفزاييم در منطقه ويژه پارس انتظار اشتغال بيش از ۱۰۰ هزار نفر قابل پيش بيني است.
* براي اشتغال اين ميزان نيروي كار در منطقه آيا طرح جامع و برنامه اي براي اسكان و زندگي آنان تهيه شده است.
- در حال حاضر، براي منطقه ويژه انرژي پارس طرح جامع شهري توسط يك شركت خارجي بين المللي به نام هال كرو و يك شركت معتبر داخلي به نام ره شهر تهيه شده و اين طرح نخستين طرح و پايه توسعه منطقه است كه در حال اجراست.
* در اين طرح همه مسائل جنبي زندگي روزمره نيروي شاغل مورد توجه قرار گرفته است؟
- اين طرح به تمام مسائل لازم از جمله برق، آب، مخابرات، جاده، فرودگاه، بندر و مسائل رفاهي پرداخته است. در حال حاضر مسأله دسترسي بندري منطقه و طرح آب شيرين كن و فرودگاه و جاده هاي دسترسي و ديگر مسايل زيربنايي در حال اجراست و در دو ماه آينده تعدادي از اين طرح ها از جمله آب شيرين كن، تعدادي از جاده ها، امكانات مخابراتي و بندر خدماتي و اسكله ها به مرحله بهره برداري برسد و ظرف شش ماه آينده تأسيسات زيربنايي براي زمينه سازي جذب سرمايه گذاري هاي بيشتر فراهم شود.
* با توجه به گسترش جذب نيروي كار ضرورت اجراي طرح هاي شهرسازي در اين منطقه ضروري است در اين زمينه چه اقداماتي شده است؟
- بحث شهرسازي و ايجاد مناطق مسكوني در منطقه توسط وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري ديگر نهادها از جمله وزارت نفت و وزارت كشور در حال پيگيري است. در طرح توسعه منطقه عمليات فني نيز بحث گسترش تا سايت سوم نيز تهيه شده كه در دست اجراست. به نظر مي رسد اگر سرعت كار در زمينه  اجراي طرح ها و سرمايه گذاري با حمايت نهادهاي كشور مثل دولت، مجلس و قوه قضاييه مناسب باشد و امكان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در صنايع پايين دستي نيز انجام شود در طول ۵ سال آينده صد هزار اشتغال مستقيم و دائم در منطقه ويژه انرژي پارس ايجاد شود و با توجه به ضرورت حضور دائم بخشي از اين نيروها ميزان جمعيت ساكن در منطقه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر برآورد مي شود.