گروه اقتصادي: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ديروز در گفت و گو با خبرنگاران بدون اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز گزارشي از وضعيت اسكله هاي كشور ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين در حالي است كه محمدباقر قاليباف از چند هفته پيش با تمركز بر مسئله اسكله هاي غيرمجاز و بزرگ كردن آن در پديده قاچاق كالا به داخل كشور، از اعلام اسامي اين اسكله ها در آينده نزديك خبر داده بود اما اين وعده با وجود پي گيري هاي فراوان رسانه ها تاكنون تحقق پيدا نكرده است. البته از دو هفته قبل با توجه به موضعگيري مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني مبني بر اين كه اسكله اي غيرمجاز در كشور وجود ندارد و پس از آن مواضع نرم سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين برداشت تقويت شد كه حساسيت ستاد به دلايل مختلف نسبت به اسكله ها كاهش پيدا كرده و به نظر نمي رسد خبر يا گزارش جديد و خارق العاده اي در اين زمينه منتشر شود. به اين ترتيب مي توان گفت قضيه اسكله هاي غيرمجاز به مانند گذشته بايگاني شد.ديروز قاليباف در گفت و گو با مهر به طور تلويحي گفت: در تعريف اسكله هاي مجاز و غيرمجاز مانده ايم.
ديروز رئيس ستاد قاچاق كالا و ارز در كنفرانس خبري و با هدف عمل به وعده خود، به تشريح وضعيت اسكله هاي غيرمجاز پرداخت. وي با اشاره به وجود ۲۰۱ اسكله در كشور، گفت: تعبير ستاد از اسكله هاي غيرمجاز با آنچه نزد افكار عمومي وجود دارد متفاوت است. اين اسكله ها از نظر ستاد اسكله اي است كه مجوز ساخت يا پروانه بهره برداري نداشته باشد و بر اين اساس از ۲۰۱ اسكله موجود ۸/۳۸ درصد اسكله هاي شناسايي شده داراي مجوز بوده و بيش از ۶۱ درصد كل اسكله ها فاقد مجوز فعاليت هستند كه از اين ميزان نيز تنها ۱۰ درصد مجوز بهره برداري دارند و از اين تعداد نيز ۲۰ درصد مرز مجاز گمركي بوده كه گمرك در آنها حضور دارد و ۸۰ درصد آنها مرز غيرگمركي هستند و هيچ كشتي يا قايقي در خارج از آب هاي سرزميني نمي تواند به اسكله هاي مذكور وارد شود. همچنين اكنون ۸۰ درصد اسكله هاي مذكور فعال و ۲۰ درصد غيرفعال هستند.
وي در زمينه اين كه در چند درصد اسكله هاي مذكور قاچاق صورت مي گيرد يا سوابقي در اين زمينه داشته اند، گفت: با بررسي هاي انجام شده ۴۰ درصد اسكله هاي كشور داراي سابقه قاچاق كالا بوده و ۳۴ درصد فاقد سوابقي در اين زمينه هستند و در ۲۶ درصد مابقي نيز مستنداتي براي انجام يا عدم انجام كار قاچاق كالا وجود نداشته و در واقع جزو موارد نامشخص محسوب مي شود.
وي با اشاره به اين كه تنها در ۷۷ اسكله دستگاه هاي كنترلي و نيروي انتظامي حضور داشته و ۳۳ اسكله توسط سازمانهايي مانند شيلات، گمرك و سازمان بنادر كنترل مي شود ۴۵ درصد اسكله ها را فاقد واحد نظارتي دانست و گفت: از مجموع ۳۳ اسكله اي كه بايد تعطيل شود ۱۵ اسكله در خوزستان، ۱۸ اسكله در هرمزگان، ۷ اسكله در بوشهر و ۳ اسكله در سيستان و بلوچستان قرار دارند و بر اين اساس حضور نيروي انتظامي در ۶۵ درصد اسكله ها ضرورت دارد و ۳۳ اسكله نيز بايد توسط سازمان هاي ذي ربط كنترل شود.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر برنامه بعدي ستاد براي برخورد با اسكله هاي غيرمجاز گفت: برنامه ريزي لازم براي تعطيلي، حصاركشي، تغيير كاربري، استقرار نيروي انتظامي، گمرك يا دستگاه هاي ذي ربط در اسكله هاي مذكور صورت گرفته و اكنون همه اسكله هاي كشور داراي شناسنامه بوده و گزارش آن نيز به رئيس جمهوري ارائه شده است.

گروه اقتصادي: ديروز مديران عامل شركت گاز و برق با شدت گرفتن سرما روز پر مشغله اي را گذراندند و با برگزاري جلسات متعدد و بحث و گفتگو تلاش كردند راهي براي طي كردن روزهاي سرد جاري كه ظاهرا تا روز يكشنبه ادامه دارد بيابند.
اگر چه همه ساله با شدت گرفتن سرما در كشور مشكل كمبود انرژي موجب قطع گاز و يا برق در برخي نقاط كشور مي شود اما وقوع اين حادثه هيچگاه منجر به يافتن يك راه حل اساسي و كارساز نمي شود.
براساس اظهارات مديران ارشد در بخش برق و گاز كشور به دليل سرمايه گذاري محدود سالانه و توسعه شبكه مصرف و توليد و يا عرضه و تقاضا در نقطه سربه سر قرار دارد و در طول سال هاي اخير همواره كشور در شرايطي قرار داشته كه افزايش مصرف به كمبود و قطع برق و گاز منجر شده است.
اين شرايط در زمينه تامين آب آشاميدني نيز بويژه در سال هاي پيش كه دوران خشكسالي در ايران بود وجود داشت كه با تغيير شرايط جوي اين مشكل اگرچه به صورت موقت و به لطف بارش باران حل شده است.
چندي پيش حبيب الله بيطرف وزير نيرو از احتمال فروپاشي و خاموشي سراسري شبكه برق كشور سخن گفت و موجب شد تا مسئله انرژي در ايران كه دارنده دومين ذخاير انرژي گاز و نفت جهان است به مسئله اي حاد تبديل شود.
ديروز يكي از مديران شركت ملي گاز نيز از احتمال قطع گاز در برخي شهرهاي كشور سخن گفته و تأكيد كرده است، عليرغم توقف گازرساني به صنايع بزرگ و نيروگاه ها به دليل شدت سرما و افزايش مصرف، احتمال قطع گاز وجود دارد.
در حال حاضر كشور با رشد اقتصادي روزافزون و توسعه مصرف صنعتي و خانگي انرژي در شرايطي است كه به بازنگري سياست هاي انرژي نياز دارد و ضروري است تا استراتژي كلان و مشخص در اين زمينه تدوين و مصوب شود.
در حال حاضر حاكميت سياست هاي بخشي در نهادهاي مسئول توليد انرژي در كشور شرايطي فراهم كرده است كه براي اصلاح آن بايد چاره انديشي كرد.
هفته گذشته محمد ملاكي مدير عامل شركت ملي گاز در اظهاراتي بر عدم تعادل ميان توسعه شبكه و خدمات اين شركت و حجم سرمايه گذاري براي توليد گاز تاكيد كرد و اذعان كرد كه در روزهاي سرد سال با عدم امكان تامين گاز مورد نياز در بخش صنعت و خانگي روبرو هستيم. وي در حالي كه از رشد تعداد مشترك در سال جاري به ميزان ۷۰۰ هزار نفر سخن مي گفت تاكيد كرد كه اين رشد بيش از برنامه است، اما تأكيد كرد كه براي رسيدن به تعادل بايد حداقل براي يكسال توسعه خدمات متوقف شود و تنها در توليد و ذخيره سازي سرمايه گذاري كرد. اين در حالي است كه تقاضا براي مصرف بويژه در بخش خانگي به گونه اي است كه هيچگاه نمي توان به شرايط صددرصد تامين تقاضاي مصرف در شهرهاي بزرگ رسيد.
در شبكه برق كشور نيز شرايط مشابهي حاكم است. عدم تعادل ميان سرمايه گذاري دولتي براي تامين نياز مصرف كشور موجب شد تا در برنامه سوم به جذب سرمايه  بخش خصوصي براي توليد برق و احداث نيروگاه روي آورده شود ولي در سال آخر برنامه سوم شايد نخستين نيروگاه به شبكه سراسري برق بپيوندد. اگر چه جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي براي توليد گاز و برق مي تواند راه حل عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا باشد اما اين سياست نيز به كندي در حركت است.شرايط حاضر به روشني از فقدان يك سياست و استراتژي مشخص در بخش انرژي حكايت دارد كه توجه به آن مي تواند آينده با ثبات تري را براي كشور رقم زند.در صورت عدم برنامه ريزي روشن و تعيين يك استراتژي مشخص بسياري از طرح ها و قرارداد خارجي براي صادرات برق و گاز و حتي صادرات نفت به دليل نبود يك روند برنامه ريزي شده براي تعادل مصرف و توليد در معرض تهديد قرار مي گيرد.
در حال حاضر به دليل شدت سرما در كشور طرف هاي تركيه اي اعلام كرده اند كه صادرات گاز ايران به تركيه قطع شده است و اين امر در صورت عدم برنامه ريزي درازمدت در ديگر بخش ها و حتي صادرات نفت خام كشور نيز مي تواند رخ دهد.

درحالي كه هم اكنون كشور داراي چشم انداز ۲۰ ساله است، متأسفانه برخي اقدامات نشان دهنده روزمرگي سياست هاي اقتصادي است.
اگر قرار است كشور داراي يك چشم انداز ۲۰ساله باشد، آنگاه بايد پذيرفت برخي تحولات كه اخيرا در اقتصاد كشور شاهد آن هستيم ديگر جايگاهي نخواهد داشت و اين درحالي است كه سازوكار اقتصاد قرار است در چارچوب مباني علمي تنظيم شود.براي مثال برنامه چهارم توسعه برمبناي نرخ ارز شناور، آزادسازي سيستم بانكي و هدفمند كردن يارانه ها طراحي شد، اما هنوز جوهر امضاهاي موجود در پايان متن برنامه، خشك نشده بود كه تمام اين موارد تغيير كرد، به هر حال اگر ايران مي خواهد به جايگاه اول اقتصادي در منطقه تبديل شود، اين گونه تشتت آراء مسلماً بزرگترين ضربه را به اهداف عاليه چشم انداز وارد خواهد كرد.
از سوي ديگر يكي از آخرين اقداماتي كه در روزهاي اخير صورت گرفته و نشان دهنده روزمرگي در اقتصاد كشور است خبر انتشار كوپن بنزين مي باشد.اولا سيستم جيره بندي مخصوص زمان هاي خاصي است كه دوران جنگ مهم ترين مصداق آن است و ثانيا اگر قرار است سازوكار علمي در كشور حاكم باشد، آنگاه ارائه سيستم كوپني مطمئنا به معني شكست در پياده كردن سياست هاي مناسب است.به طور حتم كساني كه امروز راضي شده اند كشور با نظام كوپني اداره شود، طي سال هاي گذشته از روند روبه رشد مصرف بنزين در كشور آگاهي داشته و حتما مي دانستند كه در آينده اي نزديك ميزان تقاضا بسيار فراتر از عرضه خواهد شد، پس سئوال اين است كه با اين دانسته ها چرا اقدامي براي حل مشكل نشد. اگر براي حل معضلي چون مصرف انرژي مجبور به انتشار كوپن هستيم بنابراين براي حل ديگر مشكلات ريشه اي اقتصاد ايران چه كار بايد كرد.

تكميل ۳ هزار و ۳۰۰ كيلومتر راه آهن نيازمند ۳ هزار ميليارد تومان اعتبار است
گروه اقتصادي: توسعه حمل و نقل ريلي از جمله اهدافي است كه در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته و اعتبار مورد نياز براي توسعه اين بخش نيز در قالب بودجه سالانه تعيين خواهد شد. بر اين اساس در بودجه سال آينده نيز توسعه حمل و نقل ريلي مورد توجه قرار گرفته است. گرچه برخي اعتبار در نظر گرفته شده بدين منظور را كافي نمي دانند.با محمد سعيدي نژاد معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران پيرامون بودجه توسعه و تجهيز حمل و نقل ريلي در سال آينده گفت وگو كرده ايم.
***
* در لايحه بودجه سال آينده اعتبارات بخش حمل و نقل ريلي چگونه پيش بيني شده است؟
- در لايحه بودجه سال آينده مبلغ ۱۱۰ ميليارد تومان اعتبار براي بخش راه آهن در زمينه هاي بازسازي و بهسازي خطوط آهن، توسعه شبكه علايم و ارتباطات الكترونيك و بازسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل ريلي در نظر گرفته شده است. همچنين مبلغ ۳۵ ميليارد تومان به شركت قطارهاي مسافربري رجاء براي سرمايه گذاري و توسعه ناوگان ريلي بخش مسافري اختصاص خواهد يافت و ۱۸۰ ميليارد تومان اعتبار براي وزارت راه و ترابري به منظور توسعه شبكه ريلي كشور در لايحه بودجه سال آينده پيش بيني شده است. اين اعتبارات باتوجه به درخواست و نياز مردم و مسئولان مناطق كشور از بخش حمل و نقل ريلي زياد نيست چراكه در حال حاضر تكميل ۳ هزار و ۳۰۰ كيلومتر راه آهن در چارچوب لايحه بودجه سال آينده مورد توجه قرار گرفته كه انجام اين كار با در نظر گرفتن متوسط هزينه نيازمند ۳ هزار ميليارد تومان اعتبار است درحالي كه اعتبار پيش بيني شده بدين منظور در لايحه بودجه سال آينده ۱۸۰ ميليارد تومان است و با اين ميزان اعتبار احداث ۳ هزار و ۳۰۰ كيلومتر راه آهن مقرر حدود ۱۵ الي ۱۶ سال به طول خواهد انجاميد .
* باتوجه به اعتبارات پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده آيا اجراي پروژه هاي جديد حمل و نقل ريلي نيز مورد توجه خواهد بود؟
- اعتبارات در نظر گرفته شده در قالب رديف هاي بودجه سال آينده براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام حمل و نقل ريلي و اجراي پروژه هاي جديد جمعا ۱۸۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. بخشي از اين اعتبار همانطور كه در لايحه بودجه نيز مشخص گرديده براي ساخت پروژه هاي جديد يا تكميل پروژه هايي مانند راه آهن قزوين - رشت - آستارا، راه آهن غرب كشور، راه آهن اردبيل مي باشد كه احداث آن جديدا آغاز شده است كه درمجموع ۱۸۰ ميليارد تومان اعتبار احداث و يا تكميل پروژه هاي مذكور خواهد بود.
* باتوجه به كمي اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال آينده اولويت كاري بخش حمل و نقل ريلي چگونه خواهد بود؟
- نخستين اولويت تكميل پروژه هاي در حال ساخت مانند پروژه راه آهن بافق - مشهد، راه آهن زاهدان و اتصال پاكستان به شبكه ريلي كشور، راه آهن غرب كشور كه ما را به عراق و سوريه متصل مي كند و راه آهن قزوين - رشت آستارا كه شبكه ريلي كشور را به روسيه متصل مي كند، در بخش توسعه شبكه خواهد بود.

گروه اقتصادي:محسن بهرامي افزايش قيمت فرآورده هاي لبني در ۴ ماهه گذشته كه رشد بيش از ۵۰ درصدي را داشته عاملي در جهت استمرار قاچاق شيرخشك دانست.
وي در گفتگو با خبرنگار ما در زمينه اقدامات اين ستاد براي مبارزه با قاچاق شير خشك و ميزان توفيق آن گفت: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا به منظور جمع آوري و مبارزه با قاچاق شيرخشك طرح ويژه اي را در مناطق غربي كشور در حال اجرا دارد و تاكنون محموله هاي بزرگ شيرخشك قاچاق را نيز كشف و ضبط كرده است.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: نكته حائز اهميت آن است كه رويكرد ستاد در مبارزه با قاچاق كالا رويكردي عرضه محوري بوده و قادر نيستيم مبارزه فيزيكي را آن قدر تشديد كنيم كه فضاي مناسبي براي فرصت طلبي و سوءاستفاده بازارهاي انحصاري و شبه انحصاري داخلي فراهم شود.
بهرامي افزود: طبيعي است با افزايش قيمت فرآورده هاي لبني در داخل كشور و بالا رفتن اختلاف قيمت محصول داخلي و كالاي قاچاق خارجي ، انگيزه لازم براي قاچاق اين فرآورده  به كشورمان نيز افزايش پيدا خواهد كرد.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: گرچه اين ستاد هزينه و ريسك قاچاق كالا و ارز را بالا برده است اما توليدكنندگان فرآورده هاي لبني نيز بايد با مراعات جنبه حمايت از مصرف كننده، قيمت كالاهاي خود را به گونه اي تعديل كنند كه فاصله قيمت ها كمتر شده و انگيزه براي قاچاق محصولاتي مانند شيرخشك نيز كاهش پيدا كند.

بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي همچنان ادامه دارد و مخبر كميسيون تلفيق از احتمال پايان بررسي ها تا روز چهارشنبه خبر داد ولي تأكيد كرد كه هنوز بسياري از مباحث در كميسيون مطرح نشده است.
وي افزود: در جلسه ديروز در مورد رقم برداشت از حساب ذخيره ارزي براي پايان طرح هاي عمراني در سال ۸۴ و ۸۵ بحث و تصميم گيري شد. در اين بند دولت براي خاتمه طرح هاي نيمه تمام و طبق اولويت رقم ۴۱ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال پيش بيني كرده بود كه با تصويب كميسيون اين مبلغ به ۴۲ هزار ميليارد و ۲۹۰ ميليون ريال افزايش يافت.
مفتح تأكيد كرد: تاكنون در مورد قيمت دلار هم تصميم گيري نشده و بنابراين همه محاسبات بودجه در كميسيون تلفيق براساس قيمت پيشنهادشده از سوي دولت اعمال مي شود.