از زماني كه بحث تثبيت قيمتها در ايران شروع شد، عده اي با توسل به مقالات بانك جهاني مدعي شدند كه حذف ناگهاني يارانه قيمت هاي انرژي ممكن است نرخ تورم را در ايران حتي تا ۳۰درصد افزايش دهد.
بعد از اين صحبت ها كمتر كسي به سراغ مقالات يا گزارش هاي اصلي منتشر شده از سوي بانك جهاني رفت و هنوز اين سؤال باقي است كه نظر كارشناسان بانك جهاني در خصوص حذف يارانه هاي انرژي در ايران چيست؟پاسخگويي به اين سؤال از آن جهت حائز اهميت است كه هر چند كشور ما در پيمودن مسير توسعه بايد راه خود را برود اما براي موفقيت در اين مسير مطمئناً آگاهي از نظرات ديگران و آشنايي با تجربه ديگر كشورها از الزامات كار است.
آنچه در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته است، بررسي نظرات بانك جهاني در خصوص تعديل قيمت انرژي در ايران است. اين نظرات در گزارشي تحت عنوان «گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» به چاپ رسيد،كه البته توسط سازمان بورس نيز ترجمه شده است.

ميزان يارانه انرژي
در ميان همه كشورهاي عضو اوپك و شايد در ميان همه كشورهاي جهان، ايران داراي بالاترين يارانه ها براي مجموعه اي از فرآورده هاي نفتي است. ميانگين يارانه هاي انرژي در ايران برابر با ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلي است. دولت ايران در سال هاي اخير تا اندازه اي قيمت انرژي را افزايش داده است ولي به دليل پائين بودن نقطه شروع، اين قيمت ها هنوز بسيار پائين تر از هزينه هاي فرصت است. در اين بين هر چند قيمت بنزين افزايش بيشتري داشته ولي هنوز بهاي آن يك سوم قيمت جهاني است.
در پايان سال ۱۳۸۰ قيمت بنزين در ايران ۴۵۰ ريال بوده است و اين در حالي است كه در اين زمان قيمت هر ليتر بنزين ۳/۱۵ سنت يا ۱۲۴۷ ريال گزارش شده است.
برآورد تبعات حذف يارانه انرژي
آني ترين و ملموس ترين تأثير افزايش قيمت انرژي بر هزينه زندگي خانوار است. هزينه خانوار در اثر افزايش حامل هاي انرژي به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم افزايش پيدا مي كند.
براي مثال در اثر افزايش قيمت ها هزينه حمل و نقل افزايش خواهد يافت كه اين مسئله به صورت مستقيم بر هزينه خانوار اثرگذار است. البته تأثيرات غيرمستقيمي نيز وجود دارد. مثلاً مواد غذايي كنسرو شده در اثر افزايش هزينه حمل و نقل افزايش خواهد يافت، ولي هر چه سهم انرژي در توليد كالاهاي مصرفي كمتر باشد افزايش در قيمت كمتر خواهد بود.
براساس مطالعات صورت گرفته رساندن قيمت انرژي در داخل ايران به ميانگين سطح خارجي آن در يك دوره ده ساله به مفهوم افزايش حدود ۵/۳۰درصد سطح قيمت ها است. البته اگر افزايش قيمت موجب كارايي بيشتر در كاربرد انرژي در سطح توليد و استفاده عقلايي نيز در سطح مصرف كننده شود. اين امر به مفهوم صرفه جويي به ميزان يك سوم تا نيمي از مجموع مصرف انرژي داخلي است كه در نتيجه مانع افزايش سطح كلي قيمت به دليل تعديل قيمت انرژي مي گردد.
در نظام تجاري آزادتر كه ايران به سوي آن در حركت است، تعديل قيمت ها به مفهوم رقابتي شدن صنايع است كه دليل آن نيز برداشتن حمايت از بسياري از صنايع مانند بخش هاي فولاد، خودروسازي و سيمان است. حمايت از اين صنايع اصولاً از طريق هزينه اندك انرژي صورت گرفته است.
جدول (۱):از دست دادن رفاه اجتماعي براي گروه هاي مختلف
دو ركن اساسي يك سياست در اين جا به چشم مي خورد: نخست، اصلاح قيمت هاي انرژي و استفاده از حمايت تعرفه اي به جاي حمايت بر مبناي هزينه و دوم، طرح راهبردي براي ارتقاي سطح فناوري در بخش هاي مصرف كننده عمده انرژي به صورتي كه در طول چند سال بعد فناوري كاراتر به لحاظ انرژي جاي خود را باز كند.
اين امر بايد هزينه اين صنايع را تا آن جا كه به كارايي مربوط است كاهش دهد و از اين طريق در بلندمدت تا حد امكان اثر فراگير قيمت را كاهش دهد.
در بين صنايع ايران، كارخانجات سيمان به ازاي هر تن توليد ۱۲۰كيلووات برق مصرف مي كنند، در حالي كه اين ميزان در ژاپن ۱۰۰كيلووات است.
همچنين مصرف سوخت در كارخانه سيمان تهران به ازاي هر كيلوگرم ۹۷۰كيلوكالري است در حالي كه اين ميزان در ژاپن ۷۰۶كيلوكالري مي باشد. اما جالبترين نوع مصرف انرژي در زمينه حمل و نقل و اتومبيل است. به طوري كه ماشين هاي توليد داخل در ايران در هر ۱۰۰ كيلومتر ۱۲ تا ۱۴ ليتر بنزين مصرف مي كنند كه اين ميزان براي خودروهاي وارداتي ۷ تا ۱۲ ليتر مي باشد كه از رشد مصرف ۳۷ درصدي در خودروهاي ساخت داخل حكايت مي كند.
بيشترين ميزان مصرف انرژي در اين مطالعه در يخچال هاي توليد داخل ديده شده است. به طوري كه اين يخچال ها مصرف انرژي شان برابر ۴۶ كيلووات ساعت در ماه است، اما ديگر توليدات داراي مصرفي معادل ۲۷ كيلووات ساعت در ماه مي باشند كه افزايش ۷۰ درصدي را نشان مي دهد.
اما مهمترين بحث در خصوص تعديل قيمت ها تأثير آن بر گروه هاي مختلف درآمدي است. مسلماً براي به دست آوردن اين مسئله بايد از سهم هزينه فرآورده هاي انرژي در كل هزينه خانوار آگاهي داشت.
اگر گروه هاي مختلف درآمدي را به ۵ گروه تقسيم كنيم در اولين و كم درآمدترين خانوارها بنزين تشكيل دهنده ۱۶ صدم درصد هزينه ها است و اين ميزان براي گروه آخر ۲۵ صدم درصد است.
براساس اين مطالعات با تعديل قيمت هاي انرژي گروه كم درآمد شهري حدود ۲۹درصد از رفاه اجتماعي خود را از دست خواهد داد و اين در حالي است كه اين ميزان براي گروه پردرآمد شهري ۲/۲۵درصد است.
در بين خانوارهاي روستايي اين درصدها بيشتر مي شود و به طوري كه تعديل قيمت انرژي ۳۶ درصد رفاه كم درآمدترين گروه روستايي را كاهش مي دهد كه اين عدد براي گروه پردرآمد روستايي ۶/۲۹ درصد مي باشد. بنابراين اگر دولت بخواهد با تعديل قيمت ها سياست هاي جبراني اتخاذ كند، اين سياست ها بايد به گونه اي باشد كه ميزان رفاه از دست رفته را براي خانوارهاي مختلف به دست آورد.
جدول شماره ۱ نشان دهنده ميزان رفاهي است كه خانوارهاي شهري و روستايي در اثر تعديل انرژي از دست مي دهند. در اين جدول Q1 گروه كم در آمد و Q5گروه پردرآمد است.
جدول (۲):افزايش قيمت انرژي و تغيير تورم در برخي كشورها
مرحله بندي اصلاح قيمتها
در اين بين مهمترين سؤال اين است كه چگونه مي توان تعديل قيمت را انجام داد تا تبعات اجتماعي و اقتصادي آن تحمل پذير شود. دو راهبرد ممكن براي آن وجود دارد:يكي تدريجي و مرحله اي بودن فرآيند تعديل قيمتها كه تأثير آن كمتر است و ديگر تعديل كامل در يك مرحله و به صورت ضربتي مي باشد. البته دولت با انواع حمايتها مي تواند اثرات تعديل را قابل تحمل كند.
گفتني است كه هر يك از اين دو راه تعديل مزايا و كاستي هاي مربوط به خود را دارد و پاسخ سر راستي بر اين كه بهترين روش كدام است وجود ندارد.
البته بايد گفت كه تعديل سريع (مثلاً در عرض يك يا دو سال) از اين امتياز برخوردار است كه مي توان يارانه را سريع حذف كرد و انتظارات تورمي آن راسريع تر تعديل نمود. در ضمن اين كه عوامل اقتصادي مي توانند هزينه سهم انرژي هاي خود را با دقت بيشتري ارزيابي كنند كه در اين صورت برنامه ريزي سرمايه گذاري آنها با اطلاعات مطمئن تري انجام مي شود.
از سوي ديگر تعديل ناگهاني موجب پر شدن سطح كلي قيمتها به سطحي خواهد شد كه يادآور روزهاي سخت اقتصاد ايران در اواسط دهه ۷۰ مي باشد.
در آن روزها ايران دچار تنش تورمي به ميزان بيشتر از ۴۰درصد در سال شده بود. بروز چنان حالتي شايد موجب بي ثباتي گردد. چيزي كه ايران بايد از آن پرهيز كند اين است كه بدون يك نقشه راه مشخص و تعيين چگونگي استفاده از پس اندازهاي حاصله وارد كار مرحله بندي شود. مسأله  اي كه بايد از آن اجتناب شود اين است كه ايران دست به افزايش قيمتها بزند و عوايد آن را صرف هزينه هاي عمومي برنامه ريزي نشده كند. برخي ازكشورهاي عضو اوپك اين راه را پيموده اند و اين فرصت را از دست دادند كه ظرفيتهاي بلااستفاده اي را كه يارانه هاي انرژي فراهم مي كند به امكان توسعه تبديل كنند. ايران نيازمند آن است كه راهبرد مديريت ثروت خود را به طور روشن تعريف كند و پيش از آن كه دست به اصلاحات بزند يك صندوق پس انداز و سرمايه گذاري با قواعد و مديريت روشن به وجود آورد. براساس اين مطالعات تأثير كلي تعديل قيمت انرژي بر سطح عمومي قيمتها را در چند سناريو مي توان بررسي كرد.
يك سناريو تعديل يكباره قيمتها است. در سناريوي ديگر قيمتها در يك دامنه سه ساله يا ۵ ساله تعديل مي شود. در اين دو سناريو مي توان قيمتها را در سه سال يا ۵ سال و هر سال يك سوم يا يك پنجم افزايش داد. البته دو سناريوي ديگر وجود دارد كه سنگيني تعديل در اول كار است. به اين مفهوم كه اگر مدت زمان سه ساله براي تعديل قيمتها انتخاب مي شود، در سال اول قيمتها به نصف قيمتهاي جهاني برسد و در سال دوم قيمتها به دو سوم قيمتهاي جهاني افزايش يافته و بالاخره در سال سوم مابه التفاوت قيمت داخلي و خارجي حذف شود.
در همين سناريو اگر مدت زمان تعديل ۵ ساله انتخاب شود بايد به گونه اي حركت شود كه در سال اول تا پنجم به ترتيب ۳۰ درصد، ۲۰ درصد، ۱۵ درصد و ۱۰ درصد مابه التفاوت قيمتها حذف شود. در سناريوي اول كه تعديل يكباره است اگر نرخ تورم ۱۰ درصد باشد اين سطح با ۵/۳۰ درصد افزايش به حدود ۴۰درصد خواهد رسيد. اگر سناريوي افزايش يك سوم يا يك پنجم قيمتها طي سه يا پنج سال در ايران اجرا شود، در حالت اول نرخ تورم ۵/۹ درصد در هر سال و در حالت دوم نرخ تورم ۵/۶ درصد افزايش خواهد يافت و به اين ترتيب در حالت سه ساله كل تورم ۳۱ درصد و در حالت دوم ۳۷ درصد افزايش دارد.
تعديل با استفاده از تعديل شديد در سال اول نيز به گونه اي است كه در حالت سه ساله نرخ تورم ۳۲ درصد و در حالت دوم (۵ ساله) نرخ تورم ۴/۳۸ درصد افزايش خواهد يافت.
پرداخت غرامت
اگر دولت اقدام جبران كننده اي صورت ندهد خانواده ها با ۵/۳۰ درصد كاهش سطح رفاه مسلماً ضربه شديدي خواهند ديد. جوهره اصلي اصلاحات در اين است كه از سياست كنوني توزيع درآمد كه متكي بر كمك مستقيم به تهي دستان است دور شده و باتوجه به اين كه عمده فقرا بيكار هستند به توزيع دوباره اي كه متكي بر رشد است روي آورد.
براي جبران سياستهاي تعديل قيمتها سه راهكار وجود دارد:
نخستين طرح مي تواند هدف خود را جبران خسارت بخشي معين از «زيان ديدگان» قرار دهد. به اين مفهوم كه ميزان خسارت پرداختي به خانوارهاي كم درآمد بيشتر از ديگر خانوارها است.البته اين طرح مستلزم روشي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند است.
در طرح دوم مبلغ معيني به تمام خانوارها برگردانده مي شود.
و تدبير سوم تركيبي از طرح اول و دوم است. يعني يك نرخ معين همه خانوارها را تا سطح معيني از درآمد زير پوشش قرار مي دهد تا اطمينان حاصل شود كه وضع همگان نسبت به پيش از زمان افزايش قيمتها بدتر نشده است و بالاتر از آن سطح چيزي به كسي پرداخت نمي شود. هزينه اداري اين طرح مسلماً بيشتر است. البته اين طرحها بر مبناي بازگرداندن ۱۰۰درصد يارانه به مصرف كننده است ولي مي توان سناريوهاي ديگري طراحي كرد كه در آنها دو سوم يارانه مستقيم پرداخت و مابقي يارانه صرف كارهايي مانند بهبود سيستم حمل و نقل شود.
در پايان جالب است كه به تجربه برخي كشورها در افزايش قيمتهاي انرژي اشاره بشود.
مطالعات بانك جهاني حاكي از آن است كه افزايش زياد هزينه انرژي ربطي به افزايش قابل توجه در نرخ تورم نداشته است. البته تجربه كشورهاي درحال توسعه در اين زمينه متفاوت است ولي در برخي كشورها دولت ها توانسته اند نرخ كلي تورم را در دوره پس از افزايش قيمت انرژي كاهش داده يا ثابت نگه دارند.آشكار است كه نرخ تورم پس از افزايش قيمت انرژي بستگي دارد به سياست كلي اقتصاد كلان،  ولي تجربه كشورها مبين آن است كه امكان مهار ضربه هاي قيمت وجود دارد، بدون اين كه نيازي باشد كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از راه سياست انقباضي كاهش يابد.يك تجربه در مصر نشان داد كه افزايش ۸۰۰ درصدي قيمت انرژي شاخص قيمتها را تنها ۴۴ درصد افزايش خواهد داد.جدول شماره ۲ موارد فوق را به صورت مقايسه اي نشان مي دهد.
محمد ابراهيمي