علي ابراهيمي
پديده شوم قاچاق يا اقتصاد زيرزميني موضوعي است كه علاوه بر آثار منفي كه برتوليد و اقتصاد ملي مي گذارد داراي تبعات منفي براي مصرف كنندگان نيز مي باشد. جداي از مباحث مطرح در زمينه علل و ريشه هاي شكل گيري اين پديده شوم، شيوه مبارزه فيزيكي يا برخورد اقتصادي با اين پديده نيز از ديگر مسائل مطرح است. همچنين قاچاق خرد، قاچاق سازمان يافته، دانه درشت هاي قاچاق، اسكله هاي مجاز و غيرمجاز و ... از مباحثي است كه بارها در رسانه هاي جمعي مطرح شده است. اما در اين چارچوب بحث اسكله هاي غيرمجاز و شيوه كنترل و برخورد با آن از موضوعاتي است كه از چندي پيش در محافل مختلف مطرح بوده است.
براي اولين بار موضوع اسكله هاي غيرمجاز (نامرئي) در سال ۸۱ توسط مهدي كروبي رئيس مجلس ششم مطرح شد. وي خبر از وجود ۳۳ اسكله غيرمجاز در كشور داده بود،با اعلام اين خبر موضع گيري و اخبار متفاوتي پيرامون تأييد يا تكذيب وجود اسكله هاي غيرمجاز در كشور از سوي نهادها و دستگاه هاي دولتي انتشار يافت. اعلام اين ديدگاه هاي متناقض شايد ناشي از نبود دستگاه واحد متولي برخورد با قاچاق كالا بود. موضوعي كه اميد مي رفت با تشكيل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز توسط سردار قاليباف به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوري جان تازه اي گرفته و زمينه براي برخورد جدي و اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز فراهم شود.
پس از تشكيل اين ستاد مقرر شد تا نتايج عملكرد آن در مبارزه با قاچاق كالا و ارز هر دو هفته يك بار پس از برگزاري نشست اعضاي اين ستاد از طريق رسانه هاي جمعي در اختيار مردم قرار گيرد. با داغ تر شدن بحث اسكله هاي غيرمجاز ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سازمان بنادر و كشتيراني مأموريت داد تا فهرستي از اسامي تمامي اسكله هاي فعال كشور اعم از اسكله هاي داراي مجوز و فاقد مجوز تهيه نمايد. پس از تهيه اين ليست گرچه مسئولين سازمان بنادر تا مدتي از اظهار نظر در خصوص كم و كيف و چگونگي تهيه آن خودداري مي كردند اما اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز كه توسط سازمان مذكور تهيه شده بود در رسانه هاي جمعي موج تازه اي را از بحث اسكله هاي غيرمجاز ايجاد كرد،گرچه در اين ليست نيز اسامي برخي اسكله هاي مذكور حذف شده و پس از ملاحظاتي انتشار يافته بود. متعاقب اعلام ليست مذكور در اولين نشست دو هفته يك بار ستاد مركزي، محسن نادي با شركت در جلسه پرسش و پاسخ با برخي رسانه هاي جمعي كه پس از تشريح نتايج نشست ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با پرسش هاي بي شمار خبرنگاران مواجه شده بود مجبور به ترك جلسه شد و پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران ناتمام ماند.
نكته حائز اهميت موضع گيري مسئولين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در قبال ليست منتشر شده منسوب به سازمان بنادر بود.
پس از آنكه محسن بهرامي به عنوان سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شد،در نشست هفتگي ستاد در برابر پرسش خبرنگاران در خصوص اين ليست با ابراز ناخرسندي از انتشار ليست مذكور، اسكله هاي غيرمجاز عنوان شده از سوي سازمان بنادر را به عنوان اسكله هايي معرفي نمود كه از منظر اين سازمان غيرمجاز تلقي شده و اعلام اين اسامي را به معناي انجام فعاليت غيررسمي تجاري (قاچاق) در اسكله هاي مذكور ندانست. وي هر گونه اظهار نظر در زمينه اسكله هاي غيرمجاز را به برگزاري جلسات بعدي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق موكول كرد. وي در زمينه اين ليست گفت: آنچه در گزارش قبلي در مورد اسكله هاي غيرمجاز گفته شده، مورد تأييد ما نيست و تنها نظر سازمان بنادر بوده و اين سازمان يكي از دستگاه هاي فعال در تيم بازرسي ستاد است. با انتشار ليست اسكله هاي غيرمجاز توسط سازمان بنادر و كشتيراني سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر از تشكيل و اعزام گروه هاي كارشناسي متشكل از نمايندگان اين ستاد، گمرك، سازمان بنادر و كشتيراني و شيلات، وزارت اطلاعات و نماينده استانداري ها به بنادر كشور به منظور بررسي جامع كليه اسكله هاي موجود و مشخص كردن فعاليت مجاز يا غيرمجاز اسكله هاي مذكور داده و اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز را موكول به اعلام ديدگاه هاي كارشناسي اين گروه به ستاد و بحث پيرامون نتايج بدست آمده از بررسي هاي آنان كرد.
با آغاز به كار اين هيأت و بحث و بررسي اسكله هاي غيرمجاز در رسانه هاي جمعي موضوع اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز به عنوان تكليفي بر دوش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بود و در اين بين اظهار نظر كارشناسان و متوليان اقتصادي كشور و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيرامون ضرورت برخورد و تعطيلي اسكله مذكور نيز خبر اعلام اسامي اين اسكله ها و برخورد قانوني براي تعطيلي و جلوگيري از ادامه فعاليت اسكله هاي غيرمجاز را تأييد مي كرد. از اين پس پيگيري اقدامات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان يكي از پرسش هاي مطرح در جلسات سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و رسانه هاي جمعي مطرح مي شد و مسئولين ستاد نيز وعده وعيدهايي مبني بر اعلام اسامي اسكله هاي مذكور در جلسات بعدي ستاد مي دادند.
قاليباف : در تعريف اسكله هاي مجاز و غيرمجاز دستگاهها به جدول ماتريسي رسيديم كه خودمان هم در آن مانده ايم!نتايج بررسي هاي ستاد مشخص كرد كه از كل اسكله هاي مذكور ۱۸۱ اسكله بايد مجوز بهره برداري بگيرند، ۹۶ اسكله بايد حصاركشي شوند و ۴ اسكله نيز بايد تغيير كاربري دهند
با پايان يافتن كار تيم هاي اعزامي ستاد به استان هاي كشور كه اسكله هاي مجاز يا غيرمجاز در آن قرار داشت، وعده هاي مسئولين ستاد براي اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز نيز به پايان خود نزديك مي شد. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در يكي از جلسات خود با خبرنگاران وعده داد كه در جلسه سه شنبه ۲۹ دي ماه سال جاري رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي اسامي اسكله هاي غيرمجاز را اعلام خواهد كرد. اما پيش از اين نشست احمد دنيامالي در حاشيه ششمين نشست منطقه اي آسيا و اقيانوسيه موضع گيري جديد را در خصوص اسكله هاي غيرمجاز مطرح كرد كه نشان از تغيير جهت در مواضع قبلي اعلام شده براي برخورد با اسكله هاي غيرمجاز داشت.
رئيس سازمان بنادر و كشتيراني در زمينه اين كه اعلام ليست اسامي اسكله هاي غيرمجاز توسط اين سازمان بر چه اساسي صورت گرفته، ضمن اعلام بي اطلاعي از چگونگي انتشار اين ليست، اعلام اسامي مذكور توسط سازمان بنادر را به معناي انجام فعاليت تجاري غيرمجاز در اسكله هاي فاقد مجوز ساخت ندانست و مبناي اعلام اين اسامي را با توجه به داشتن يا نداشتن مجوز احداث اسكله و مغايرت شيوه فعاليت اسكله هاي مذكور با آنچه قبلاً مجوز دريافت كرده اند عنوان كرد.
دنيامالي به صراحت اعلام كرد اسكله اي كه در آن فعاليت تجاري غيرمجاز (قاچاق) صورت گيرد وجود ندارد و عده اي به دنبال آن هستند تا با طرح اين گونه مباحث نبود نظم و برنامه ريزي در كشور را مطرح كنند. كشور داراي حساب و كتاب، قانون، قوه قضائيه و ساير مراجع نظارتي است و وقتي مطرح مي شود كه در كشور ده ها اسكله غيرمجاز وجود دارد اين امر به معناي نبود حساب و كتاب و قانون است و هر كس چنين مباحثي را مطرح مي كند حرفي اشتباه زده، چرا كه طرح اين گونه مباحث باور عمومي مردم به نظام و دولت را تضعيف مي كند.
رئيس سازمان بنادر و كشتيراني وجود اسكله هاي غيرمجاز را انكار كرد و گفت: هر كس مدعي وجود چنين اسكله هايي است آن را معرفي كند تا برخورد لازم توسط مراجع ذي صلاح صورت گيرد. وي وسعت مرزهاي كشور و عدم كنترل صحيح آن را از عوامل قاچاق كالا در سواحل خورها عنوان كرد و اين امر را به معناي وجود اسكله هاي غيرمجاز ندانست.وي گفت: گرچه ممكن است قاچاق حتي در بنادر و اسكله هاي مجاز كشور نيز از طريق جعل مدارك و سندسازي صورت گيرد اما اين امر به معناي غيرمجاز بودن اسكله هاي مذكور نيست و بايد با تخلف انجام شده برخورد شود. گرچه معتقدم اسكله هايي كه در آن گمرك و نيروي انتظامي حضور دارند از جمله اسكله هايي نيستند كه در آنجا كالاي غيرمجاز به راحتي جابجا شود. اكنون موضوع اسكله هاي غيرمجاز به اهرمي براي سوءاستفاده دشمنان تبديل شده و نبايد با طرح اين گونه مباحث چنين امكاني را براي آنها فراهم كرد.اين تغيير نگرش رئيس سازمان بنادر كشور كه حاوي نكات قابل توجهي بود حتي براي سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز غيرطبيعي مي نمود.
وي در پاسخ به اين اظهارنظر گفت: سازمان بنادر قبلاً اعلام كرده بود تعداد زيادي اسكله از جمله اسكله هايي كه توسط ديگر معاونت هاي وزارت راه و ترابري احداث شده غيرمجاز هستند. منظور اين سازمان از غيرمجاز بودن اسكله هاي مذكور نداشتن مجوز احداث از سازمان بنادر بوده، در حالي كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعريف ديگري از اسكله هاي غيرمجاز دارد و در اين مفهوم اسكله اي كه براي فعاليت هاي اختصاصي مانند شيلات، نفت و گاز، خودرو و... داير گرديده اما برخلاف مجوز مذكور و دور از نظارت گمرك و نيروي انتظامي اقدام به واردات غيررسمي كالاي تجاري (قاچاق) مي كند، اسكله غيرمجاز است.
اين كه سازمان بنادر اعلام كرده اسكله غيرمجاز نداريم به معناي آن است كه همه اسكله هايي كه در كشور فعاليت مي كنند از نظر سازمان مذكور مجوز احداث و بهره برداري دارند. بايد از اين سازمان سؤال شود كه چگونه قبلاً ليست اسكله هاي غيرمجاز را ارايه كرده اما اكنون اعلام مي كند اسكله غيرمجاز نداريم؟! هر پاسخي كه سازمان مذكور به اين موضوع بدهد منظور ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را از نظر فعاليت غيرمجاز اسكله هاي مذكور جوابگو نخواهد بود.
موضوع حائز اهميت در ديدگاههاي سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نرمي ايجاد شده در لحن كلام وي در بحث اسكله هاي غيرمجاز است. وي مي گويد: فكر مي كنم با مراقبت هاي انجام شده اكنون كمتر از ۱۰ درصد قاچاق كالا در اسكله هاي غيرمجاز صورت مي گيرد. با سخت گيري هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و حجم وسيع پوشش خبري رسانه هاي جمعي به اسكله هاي مذكور، فعاليت غيرمجاز در اسكله هاي مذكور به حداقل ممكن كاهش يافته و حتي به صفر رسيده است.
بهرامي مي گويد: تعبيري كه قبلاً از اسكله هاي غيرمجاز مبني بر وجود اسكله اي كه دور از نظارت گمرك و نيروي انتظامي به طور گسترده به قاچاق كالا اقدام كند اكنون ديگر وجود خارجي نداشته و از درجه اهميت نيز ساقط شده است. حساسيت هاي موجود سبب شده تا كساني كه در گذشته از اين اسكله ها سوء استفاده مي كرده اند نيز ديگر انگيزه لازم براي قاچاق كالا در اسكله هاي مذكور را نداشته باشند.
در چنين شرايطي باز هم وعده اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز به پس از برگزاري جلسه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا موكول شده اما اين بار جلسه مورخه ۱۳/۱۱/۸۳ ستاد مذكور برگزار نشد و علت عدم برگزاري اين جلسه نيز در مأموريت بودن اكثر اعضاي اصلي ستاد و نرسيدن جلسه به نصاب لازم براي برگزاري مطرح شد و باز هم انتظار اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز به طول انجاميد.
اما رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ديدار با اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي اصفهان در خصوص اسكله هاي غيرمجاز به خبرگزاري فارس گفت: اسكله چيز كوچكي نيست و يك شبه هم ساخته نمي شود و براي ساخت آن حداقل ۲ يا ۳ سال زمان لازم است. نزديك به ۴ ماه است كه تلاش مي كنم تعداد اسكله هاي غيرمجاز را مشخص كنم و درنهايت در ۱۰ روز گذشته به يك نتيجه قطعي در اين رابطه رسيدم كه بگويم در كشور چه تعداد اسكله غيرمجاز وجود دارد. قاليباف افزود: در تعريف اسكله هاي مجاز و غيرمجاز دستگاهها به جدول ماتريسي رسيديم كه خودمان هم در آن مانده ايم! گرچه نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر از اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز در جلسه بعدي ستاد داده بود.
سرانجام پس از فراز و نشيب هاي فراوان زمان تحقق وعده هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز فرا رسيد و در يك روز سرد و برفي زمستاني (سه شنبه ۲۰/۱۱/۸۳) نمايندگان رسانه هاي جمعي به جلسه اي دعوت شدند كه مقرر شده بود تا در اين جلسه اسامي اسكله هاي غيرمجاز اعلام شود. جلسه اي كه حدود ۳ساعت به طول انجاميد اما در پايان برخلاف انتظار همه و با روند فرسايشي كه از قبل آغاز شده بود رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ارايه فهرستي از وضعيت اسكله هاي موجود كشور بدون آن كه حتي نامي از يك اسكله غيرمجاز برده شود اكتفا كرد و در واقع با پاك كردن صورت مسئله اسكله هاي غيرمجاز به نظر مي رسد اين موضوع نيز به بايگاني سپرده شد. گرچه قبلاً نيز مسئولين ستاد خبر از اعمال فشارهايي براي جلوگيري از اعلام ليست اسامي اسكله هاي غيرمجاز داده بودند اما در كنار آن بر عزم و اراده ستاد براي برخورد با دانه درشت هاي قاچاق كالا و نبود هيچ گونه تبعيضي در برخورد با قاچاقچيان تأكيد كرده بودند. در اين فاصله تشكيل و آغاز به كار دادسراي ويژه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را نشان از عزم قواي سه گانه كشور براي مبارزه با قاچاق سازمان يافته كالا و ارز دانسته و مطرح مي شد كه با تشكيل اين دادسرا حجم پرونده هايي كه به رأي برائت منجر خواهد شد به شدت كاهش مي يابد.
در اين نشست محمدباقر قاليباف وضعيت اسكله هاي كشور را چنين تشريح كرد: «در كشور حدود ۲۰۱ اسكله و ۱۲ خور (اسكله طبيعي) وجود دارد كه از اين تعداد ۸/۳۸ درصد اسكله هاي مذكور داراي مجوز از سازمان بنادر و كشتيراني و ۲/۶۱ درصد نيز فاقد مجوز اين سازمان هستند و اسكله هاي فاقد مجوز بهره برداري نيز ۹۰ درصد اسكله ها را شامل مي شود.»
وي با بيان اين كه ۸۰ درصد اسكله هاي فعال و ۲۰ درصد غيرفعال هستند، ۲۰ درصد اسكله ها را به عنوان مرزهاي گمركي شناخته شده دانست كه گمرك در آنها حضور دارد و ۸۰ درصد آنها نيز مرز گمركي هستند و هيچ كشتي يا قايقي در خارج آب هاي سرزميني نمي تواند به اين اسكله ها وارد شود، همچنين ۸۹ درصد اسكله هاي موجود دولتي و ۱۰ درصد شخصي، ۵۲ درصد اسكله هاي مذكور محصور و ۴۸ درصد با وجود الزام به محصور بودن غيرمحصور هستند. با بررسي پرونده اسكله هاي كشور مشخص شد ۴۰ درصد اسكله هاي كشور داراي سوابق كمتر يا بيشتر كار قاچاق بوده، ۳۴ درصد فاقد چنين سوابقي هستند و در ۲۶ درصد مابقي نيز مستنداتي برانجام يا عدم انجام كار قاچاق وجود نداشته و در واقع جزو موارد نامشخص هستند.
قاليباف افزود:«مشخص شد دستگاه هاي كنترلي و نيروي انتظامي تنها در ۷۷ اسكله استقرار دارند و ۳۳ اسكله توسط سازمان هايي مانند شيلات، گمرك و سازمان بنادر كنترل مي شود و در مجموع ۴۵ درصد اسكله ها فاقد واحد نظارتي هستند. همچنين از مجموع ۳۳ اسكله اي كه بايد تعطيل شوند ۱۵ اسكله در خوزستان، ۸ اسكله در هرمزگان، ۷ اسكله در بوشهر و ۳ اسكله در سيستان و بلوچستان قرار دارند كه حضور نيروي انتظامي در ۶۵ اسكله ضرورت دارد و در ۳۳ اسكله نيز سازمان هاي ذي ربط حضور داشته باشند.»وي گفت: نتايج بررسي هاي ستاد مشخص كرد كه از كل اسكله هاي مذكور ۱۸۱اسكله بايد مجوز بهره برداري بگيرند، ۹۶ اسكله بايد حصاركشي شوند و ۴ اسكله نيز بايد تغيير كاربري دهند.
موضع رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در زمينه خصوصي يا دولتي بودن قاچاق در اسكله ها نيز چنين مطرح شد: «بايد تأكيد كنم كه نمي توان به طور شفاف گفت چه دستگاهي متخلف است اما اين امر به معناي آن نيست كه اطلاعي از آن نداريم. وقتي ۸۹ درصد اسكله ها دولتي هستند طبيعتاً برخي افراد در دستگاه هاي دولتي بيشتر در قاچاق كالا دست داشته اند. وقتي در مكاني مديريت صحيح اعمال نمي شود امكان قاچاق و تخلف دو برابر مي شود. نسخه هركدام از اسكله ها توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيچيده شده و گزارش آن نيز به رئيس جمهوري ارائه شده است.»
اين تصوير كلي ماحصل ۸ ماه تلاش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وعده هاي قبلي مسئولين اين ستاد براي اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز بود؛ اما بسياري از پرسش هاي موجود در ذهن نمايندگان رسانه هاي جمعي باقي ماند:چرا اسامي اسكله هاي غيرمجاز عنوان نشد؛ روند بررسي پرونده اين اسكله چگونه به سردي گراييد و در پايان اين گونه وانمود شد كه نقش اين اسكله ها در قاچاق كالا بسيار ناچيز بوده يا حتي به صفر رسيده است؟!
در پايان اين جلسه برخي پرسش هاي مذكور را با سردار قاليباف مطرح كرديم. وي در پاسخ به اين سؤال كه نتايج عملي بررسي هاي ستاد در خصوص اسكله هاي غيرمجاز چه خواهد بود، گفت: «با تصميمات گرفته شده در ستاد ديگر مردم كشورمان نبايد دغدغه قاچاق كالا از اسكله هاي كشور را داشته باشند. كار به درستي دنبال شده و پيگيري خواهد شد تا اين اسكله ها از اين پس در چارچوب قانوني فعاليت كنند. فكر مي كنم با مشخص شدن وضعيت اسكله ها و برخورد با اسكله هاي غيرمجاز شاهد كاهش قاچاق كالا باشيم، گرچه از ۳ماه گذشته نيز ستاد بر اين اسكله ها كنترل داشته اما اكنون با ساماندهي اسكله هاي كشور براي آينده و چگونگي برخورد با اين اسكله ها تصميم گيري خواهد شد.»
وي در زمينه نحوه برخورد با اسكله هاي غيرمجاز مي گويد: «مقرر شده است تا تعدادي از اسكله ها تعطيل، برخي تغيير كاربري داده و در برخي ديگر نيروي انتظامي و گمرك مستقر شوند و برخي ديگر اسكله ها نيز تحت نظر و مسئوليت دستگاه هاي ذيربط فعاليت خواهند كرد. از اين پس بايد براساس آمارهاي گمرك مشخص گردد كه ميزان تجارت قانوني نسبت به قبل چقدر افزايش پيدا خواهد كرد. بايد بتوانيم ۶ ميليارد دلار حجم قاچاق كالا را در قالب تجارت قانوني تعريف كنيم. اكنون در مبادي غيرقانوني به ميزان ۸۰ درصد از قاچاق كالا جلوگيري شده، يعني ۸۰ درصد واردات كالا در ۳۰درصد مبادي غيرقانوني را كنترل كرده ايم. همچنين در مبادي رسمي نيز از طريق كنترل ترانزيت بخشي از قاچاق كالا را كاهش داده ايم. گرچه هنوز بخش قابل توجهي از قاچاق از اين مبادي صورت مي گيرد و براي مبارزه با آن نيازمند تجهيزات، نيروي انساني، اصلاح قوانين و بهبود موانع غيرتعرفه اي هستيم و در نظر داريم همه اين موارد را در يك برنامه ۱۸ماهه به پايان برسانيم كه اكنون ۸ ماه از آغاز به كار ستاد گذشته و نتايج قطعي كار تا ۱۰ ماه آينده مشخص خواهد شد.»
به نظر مي رسد پرونده اسكله هاي غيرمجاز پايان يافته تلقي شده و مسئولين ستاد بدون ذكر اسامي اين اسكله ها نتايج عملي حاصل از نظارت بر اسكله هاي مذكور در كاهش قاچاق كالا را دنبال مي كنند. اما نكته اساسي آن است كه با اين روند چه ضرورتي براي مطرح شدن بحث اسكله هاي غيرمجاز در شرايطي كه حجم قاچاق كالا در آن كاهش يافته وجود داشت؟ آيا اعلام موضوع بررسي و برخورد با اسكله هاي غيرمجاز چيزي جز هياهو براي هيچ بوده،يا حتي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز به دليل فشارهاي وارده قادر به اعلام اسامي اسكله هاي مذكور نبوده است؟!
