گروه اقتصادي: ديروز مجلس شوراي اسلامي لايحه دولت در زمينه
ايران سل و آغاز اجراي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه را تصويب كرد و به اين ترتيب امكان عملياتي شدن اين قرارداد كه تدارك اجراي آن از ابتداي برنامه سوم تا اواخر سال گذشته يعني چهار سال به طول انجاميده بود، ممكن شد.
براساس ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه در مجلس پنجم به تصويب رسيد دولت موظف بود تا با اجراي اين برنامه در مدت ۵ سال در بخش تلفن ثابت و سيار و ديگر خدمات مخابراتي ،خصوصي سازي كند.ديروز پس از تصويب اين لايحه درصحن علني مجلس شوراي اسلامي واكنش مقامات دولتي در اين زمينه آغاز شد ولي تاكنون وضع مسوولان شركت ايران سل و شريك عمده خارجي آن ترك سل در اين مورد به طور رسمي اعلام نشده است.مجلس شوراي اسلامي ديروز لايحه اي را تصويب كرد كه در كميسيون ويژه مجلس با حضور نمايندگان دولت اصلاحات موردنظر مجلس در اين لايحه صورت گرفته بود و به طور كلي در اين زمينه تفاهم هاي لازم ميان مجلس و دولت انجام شده بود ولي علي رغم اين تفاهم ها ديروز مجيد انصاري معاون پارلماني رييس جمهوري با انتقاد از مصوبه مجلس ،اين مصوبه را برخلاف سياست هاي كلي نظام براي جذب سرمايه گذاري خارجي اعلام كرد.وي با اشاره به امكان عدم اجراي اين قرارداد گفت: براي رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و شاخص هاي برنامه چهارم بايد زمينه سرمايه گذاري خارجي تسهيل شود درحالي كه مجلس اين كار را دشوار كرد.انصاري ديد مجلس را نسبت به سرمايه گذاري خارجي سختگيرانه خواند و گفت: اين امر موجب انصراف سرمايه گذاري خارجي مي شود و سرمايه ها را به خاور دور يا حتي كشورهاي همجوار فراري مي دهد.
در اين زمينه سيداحمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز ديروز پس از جلسه مجلس مصوبه مجلس را سختگيرانه تر از قوانين جاري براي سرمايه گذاري خارجي عنوان كرد و گفت: در مصوبه مجلس قانون تجارت جاري كشور براي طرف خارجي سخت تر شده است و در همه راي گيري هاي هيات مديره بايد حداقل ۵۰ درصد اعضاي ايراني راي دهند و حق وتو به سهامداران ايراني داده شده است.وي همچنين از عدم وجود توجيه فني در بند دهم اين مصوبه گفت: اين مواد برخلاف نظر دولت در اين لايحه گنجانده شده است.وي درعين حال شرايط موجود را از ابطال كل قرارداد بهتر دانست و تاكيد كرد كه براي جلوگيري از لغو كلي مناقصه تلاش زيادي از سوي دولت صورت گرفت.
احمد معتمدي ديروز از جلسه هيات مديره ايران سل در اوايل اسفندماه خبر داد و گفت كه ديدگاه اين كنسرسيوم درمورد مصوبه مجلس پس از اين جلسه اعلام مي شود.
براساس مصوبه ديروز مجلس سهم  طرف  ايراني  دراين  قرارداد ۵۱ درصد و سهم طرف  خارجي  ۴۹ درصد است .
اين  لايحه  شامل  يك  ماده  واحده  و ۱۱ بند است . به  موجب  بند(۱) اين  لايحه ، كليه  موارد امنيتي  موافقتنامه  بنا به پيشنهاد وزارت  اطلاعات  به  تاييد شوراي  عالي  امنيت  ملي  مي رسد.
طبق  بند دوم  اين  مصوبه ، دولت  مكلف  است  براساس  ماده  (۱۲۴) قانون برنامه  سوم  توسعه  اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  جمهوري  اسلامي  ايران  در قلمرو شبكه هاي  غير مادر در بخش  مخابرات ، بر ايجاد شبكه هاي  تلفن  همراه  نظارت  كامل  داشته  باشد.
براساس  بند سوم  اين  مصوبه ، موافقتنامه  ايران  سل  پس  از توجيه  اقتصادي  آن توسط شوراي  اقتصاد، قابل  اجرا مي باشد.
در بند چهارم  نيز كه  به  تصويب  رسيد، دولت  مكلف  است  بر تنظيم  مقررات  مديريت  فركانس  كشور و سياستگذاري  درخصوص  صدور مجوز فركانس ، در چارچوب  سياستهاي  كلي  نظام ، نظارت  كامل  نمايد.
به  موجب  بند پنجم  كه  به  تصويب  رسيد، وزارت  ارتباطات  و فناوري  اطلاعات  مكلف  است  جهت  تأمين  و توسعه  شبكه  زير ساخت  اپراتور دوم ، قبل  ازموعد مقرر اقدام  نمايند.
نمايندگان  همچنين  در بند ششم  اين  لايحه  تصويب  كردند، با توجه  به  قانون  حداكثر استفاده  از توان  فني  و مهندسي  توليدي  و صنعتي  و اجرايي كشور در اجراي  پروژه ها و ايجاد تسهيلات  به  منظور صدور خدمات  مصوب ۱۲/ ۱۲/ ،۷۵ حداقل  ۵۱ درصد از سهم  ارزش  مالي  تجهيزات  اصلي  شبكه  در طول  اجراي  قرارداد از داخل  كشور تأمين  مي شود.
براساس  بند هفتم  اين  مصوبه ، مديريت  فني  و پشتيباني  فني  جزو مسئوليت هاي  مديران  ايراني  كنسرسيوم  ايران  سل  مي باشد.
به  موجب  بند هشتم  اين  مصوبه ، كليه  تصميمات  هيات  مديره  و مجامع  عمومي  و فوق العاده  شركت  مشروط به  موافقت  حداقل  ۵۰ درصد سهامداران ايراني  اين  كنسرسيوم  است . طبق  بند نهم  اين  مصوبه  نيز، سهام  شركتهاي  ايراني  كه  ۱۰۰ درصد سهام  آنها متعلق  به  شخصيت هاي  حقيقي  و حقوقي  ايراني  است ، در كنسرسيوم ، ايران  سل  نبايد از ۵۱ درصد كمتر باشد.
بر اين  اساس ، انتقال  سهام  بين  سهامداران  كنسرسيوم  ايران  سل  بايد به نحوي  صورت  پذيرد كه  سهام  شركت هاي  سهامداران  ايراني  از ۵۱ درصد سهام كنسرسيوم  ايران  سل  كمتر نگردد.
به  موجب  بند دهم  اين  مصوبه ، تعرفه هاي  ارتباطي  ارايه  شده  از طرف  كنسرسيوم  ايران  سل  حداكثر ۲۰ درصد، بيشتر از تعرفه هاي  شركت  مخابرات نباشد.
حداقل  تعرفه هاي  اعلام  شده  از طرف  ايران  سل  محدوديتي  نخواهد داشت .
براساس  بند يازدهم  نيز كه  به  تصويب  رسيده  ۱/ ۲۸ درصد از درآمد حاصله از انجام  خدمات  ويژه  و ارزش  افزوده  و ماليات  متعلقه  بايد علاوه  بردرآمدهاي  كنسرسيوم  ايران  سل  از بابت  قرارداد اپراتوري  دوم  پرداخت  گردد.
اين مصوبه پس از تصويب شوراي نگهبان اجرايي مي شود .

گروه اقتصادي: مذاكرات ايران و هند با حضور هيأت شركت ملي نفت ايران و مقامات شركت گاز هند براي تعيين شرايط اجراي طرح صادرات گاز ايران به هند از طريق خط لوله آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما محور اين مذاكرات حجم گاز صادراتي، مشخصات فني خط لوله و هزينه اجراي طرح است كه در مجموع قيمت گاز نيز براساس قيمت نفت خام و هزينه هاي اجرايي طرح محاسبه خواهد شد.
اين خط لوله كه حدود ۲ هزار و ۷۰۰ كيلومتر طول خواهد داشت از منطقه عسلويه آغاز و پس از عبور از بندرعباس و ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان تا مرز پاكستان ادامه مي يابد و سپس از مرز پاكستان از طريق بندر كراچي تا نقطه مرزي هند و پاكستان به منطقه مولتان امتداد پيدا كرده و از اين منطقه به راجستان هند ختم مي شود.
به گفته مقامات هندي با توافق دو طرف اجراي طرح يك سال بعد آغاز و تا سال ۲۰۱۰ و پنج سال بعد خاتمه مي يابد.
منابع خبري هند تأكيد كرده اند كه تأمين امنيت اين خط لوله كه بخشي روي زمين و بخشي ديگر در زير زمين ادامه مي يابد از طريق گشت هاي امنيتي و نظارت ماهواره اي و سيستم هاي الكترونيكي حفظ مي شود.
مقامات رسمي هند تأكيد كرده اند كه توافق دو كشور بر اين امر استوار است كه در صورت قطع گاز از سوي پاكستان به سوي هند ايران ارسال گاز از طريق خط لوله را بايد متوقف كند و اين امر تضمين تداوم صادرات به هند را افزايش مي دهد.
هند قرار است براي ذخيره گاز يك مخزن بزرگ با گنجايش ۱۵ روز نياز گاز اين كشور احداث كند كه در صورت قطع گاز اختلالي در تأمين گاز مورد نياز اين كشور رخ ندهد.
علاوه بر اين پيش بيني صادرات گاز مايع طبيعي در صورت توقف طولاني صادرات گاز نيز مورد درخواست طرف هاي هندي است.
برخي منابع از برنامه ريزي براي امضاي يك قرارداد سه جانبه ميان ايران، پاكستان و هند براي تضمين بيشتر اجرايي شدن طرح و كاهش ريسك اجرايي آن براي سرمايه گذاران سخن گفته اند.
اين مذاكرات كه از سوي اتاق بازرگاني و صنايع هند و شركت گاز هند برنامه ريزي شده است دو روز ادامه مي يابد.
مقامات ايران پيش از اين اعلام كرده بودند به دليل افزايش تقاضاي هند و پاكستان براي دريافت گاز بيشتر مطالعات اقتصادي طرح بايد بازنگري شود.
پيش از اين پاكستان تقاضاي ۱۵ ميليون متر مكعب و هند ۶۰ ميليون متر مكعب گاز در روز داشت كه به گفته مقامات ايران مجموع تقاضاي دو كشور به ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز در روز افزايش يافته كه از اين ميزان ۵۰ ميليون پاكستان و ۱۰۰ ميليون به هند صادر خواهد شد.
با افزايش ميزان تقاضاي دو كشور احتمال افزايش هزينه طرح كه معادل ۴ ميليارد دلار پيش بيني شده بود وجود دارد و به همين دليل ضروري است تا مطالعات اقتصادي طرح بازنگري شود.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي:رئيس اتحاديه آهن فروشان با اشاره به اين كه واردات ۲۵۰ هزار تن تيرآهن، بازار داخلي اين محصول را دچار اختلال كرده است گفت: تيرآهن هاي فوق از كشور لهستان و كشورهاي آسياي ميانه و اروپاي شرقي به كشور وارد مي شوند.
محمد آزاد افزود: قيمت وارداتي تيرآهن در ازاي هر تن ۵۲۰ دلار است، اما اگر در داخل كشور به صورت كيلويي به فروش برسند، از نظر قيمتي بالاتر از تيرآهن داخلي خواهند بود.
با وجود اين كه رئيس اتحاديه فوق تيرآهن هاي مربوطه را به علت سبك وزن بودن فاقد كيفيت و نامرغوب عنوان مي كند، اما بنا به گفته خود آزاد اين تيرآهن ها از سوي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در گمركات ورودي تست شده و به تأييد رسيده اند.
يك كارشناس مؤسسه استاندارد هم در اين زمينه گفت: به صرف سبك وزن بودن تيرآهن نمي توان آن را نامرغوب خواند.
وي افزود: به كار بردن اين تيرآهن ها تأثيري در كاهش استحكام ساختمان هايي كه با آنها ساخته مي شوند ندارد و درواقع علت اصلي اعتراض اتحاديه آهن فروشان كسب سود از سوي واردكنندگان اين محصول است.

گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: ۳۳ اسكله غيرمجاز كشور حتماً تا پايان سال تعطيل خواهد شد و در برخي اسكله ها گمرك و نيروي انتظامي مستقر مي شوند.
به گزارش خبرنگار ما سردار قاليباف در حاشيه گردهمايي بررسي آثار پديده شوم قاچاق كالا، گفت: كار ساماندهي اسكله هاي كشور تا پايان سال جاري به اتمام رسيده و دغدغه قاچاق كالا از اسكله هاي مذكور از بين خواهد رفت.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر علل اعلام نشدن اسامي اسكله هاي غيرمجاز با وجود وعده هاي قبلي گفت: با تشريح وضعيت اسكله هاي كشور توسط ستاد همه چيز مشخص شده و حتي ليست اسامي منتشرشده از سوي سازمان بنادر را نيز پوشش داده ايم،لذا نمي توانستم اسامي ۲۰۱ اسكله كشور را جداگانه اعلام كنم.
وي افزود: معناي اسكله غيرقانوني آن نيست كه در آن فعاليت قاچاق صورت مي گيرد بلكه اسكله اي كه مجوز احداث يا بهره برداري ندارد غيرمجاز تلقي مي شود .
در اين گردهمايي اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با امضاي تفاهم نامه همكاري و به طور رسمي عضو ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد.

روزنامه همشهري در هفته جاري جزئيات طرح اصلاح تشكيلات كلان دولت را منتشر كرد.
براساس اين طرح، ۱۰ وزارتخانه از ۲۱ وزارتخانه فعلي با يكديگر ادغام و به ۵ وزارتخانه تقليل مي يابند و در ضمن ۳ وزارتخانه كه تاكنون وجود نداشته به وجود خواهد آمد.اين طرح كه از جمله مهم ترين اقدامات دولت فعلي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور است، مسلما تلاشي است در جهت كوچك سازي حجم دولت، امري كه باتوجه به برخي آمار و ارقام واجب و لازم است.براي پي بردن به اين مسئله كه چرا دولت فعلي بسيار بزرگتر از ميزان بهينه آن است، بايد گفت كه ميزان كارمندان دولت در سال ۱۳۵۸ تنها حدود ۵۵۰ هزار نفر بوده كه اكنون با ۴ برابر شدن به بيش از دو ميليون و ۳۰۰ هزار نفر رسيده است.در ضمن بانك جهاني نيز در يكي از مطالعات خود اعلام كرد كه حجم دولت ايران دو برابر وضعيت نرمال و طبيعي آن است.باتوجه به اين موضوع مي توان گفت تشكيلات عظيم دولت از نظر سياسي، اقتصادي و بهره وري كارآمد نيست و شايد يكي از دلايل عمده نارضايتي مردم از دستگاه هاي دولتي نيز همين امر باشد.البته طرح فعلي كه تهيه شده تنها به تصويب شوراي عالي اداري رسيده و به زودي در هيأت دولت نيز بررسي آن به اتمام مي رسد و تا پايان سال جاري به مجلس ارائه مي شود.اما مسئولاني كه درصدد تهيه طرح اصلاح ساختار تشكيلات كلان دولت بوده اند از يك مسئله غفلت كرده اند و آن عدم توجه به نظرات كارشناسي است كه اكنون در تمام كشور وجود دارد.
اصلاح ساختار دولت به حدي اهميت دارد كه لازم بود سازمان مديريت قبل از هرگونه طرحي براي ادغام، نظرات تمام صاحبنظران را به دست مي آورد.
براي مثال يكي از مشكلات دولت كنوني در سال هاي اخير كه باعث شد هم وزير اقتصاد و هم رئيس سازمان مديريت از كار بركنار شوند تداخل وظايف اين دو نهاد با يكديگر بود و باتوجه به اين موضوع به نظر مي رسد در طرح تشكيلات كلان دولت بايد وظايف اين دو نهاد به نحوي اصلاح شود كه ديگر شاهد تداخل وظايف نباشيم.
يكي از راه حل ها براي حل اين مشكل كه البته از سوي برخي صاحبنظران نيز مطرح شده است تشكيل وزارتخانه اي تحت عنوان وزارتخانه خزانه داري مي باشد.
در صورت تحقق اين امر بخشي از وظايف وزارت امور اقتصاد و دارايي كه اكنون در معاونت خزانه داري نهفته است به وزارت خزانه داري محول خواهد شد و از سوي ديگر اين وزارتخانه وظايف بودجه ريزي كشور كه اكنون برعهده سازمان مديريت و برنامه ريزي است را برعهده خواهد گرفت.به اين ترتيب وزارت خزانه داري هم مسئول مستقيم تعيين بودجه خواهد بود و هم بر تخصيص بودجه نظارت خواهد كرد.

كميسيون تلفيق مصوبه اي مبني بر واردات ۱۳۰ هزار خودرو در سال آينده نداشته است
گروه اقتصادي: كار بررسي لايحه بودجه سال آينده در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در حال انجام است. با محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق پيرامون آخرين مصوبات اين كميسيون در زمينه لايحه بودجه سال آينده گفت وگو كرده ايم.
***
* مهمترين مصوبات كميسيون تلفيق در زمينه لايحه بودجه سال ۸۴ كدام است؟
- آخرين مصوبات كميسيون در زمينه برخي تبصره ها بوده است. كار بررسي تبصره ۱۹ و ۲۰ به اتمام رسيده است. با اين مصوبات بندهايي از تبصره ها كه ماهيت غير بودجه اي دارند بدين معنا كه تاثيري در اعداد و ارقام و جداول بودجه نمي گذارند و از طرفي ديگر ماهيت دائمي دارند و يكساله نيستند حذف شده است. اين بندها در كارگروه مربوطه بررسي شده و گزارش آن در كميسيون با حضور دولت بررسي گرديد. براين اساس ۴۸ مورد از بندهاي مذكور حذف شد. همچنين دولت نيز در اين زمينه بررسي هايي را انجام داده و ليستي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه شده كه مطابق آن ۲۲ مورد از بندها را پيشنهاد حذف داده است گرچه اين موارد هنوز در كميسيون بررسي نشده و بعد از بررسي اين موارد در كميسيون حذف خواهد شد.
* حذف بندهاي مذكور بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
- معناي اين كار حذف اين بندها از لايحه بودجه سال آينده است و منظور آن نيست كه اين موارد كلا حذف شود بلكه مقرر شده تا بندهاي مذكور در قالب لايحه اي از سوي دولت به مجلس ارايه شود. از آنجا كه بندهاي مذكور ماهيت دائم دارند اگر به صورت قانون دائم به تصويب نرسند بايد هر ساله تكرار شوند و اين موضوع براي مجلس و سازمان مديريت بسيار وقت گير خواهد بود. با تبديل شدن اين بندها به قانون دائم در برنامه چهارم مي توانيم قانون مصوب را مبناي كار قرار دهيم و اين بندها به صورت دقيق تر و بهتري مورد توجه مجلس و دولت قرار خواهد گرفت.
* پيش بيني واردات ۱۳۰ هزار خودرو در سال آينده در كميسيون تلفيق بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
- در كميسيون اين گونه تصميم گيري نشده بلكه مصوبه كميسيون آن بوده كه ماليات بر واردات را اعم از خودرو يا هر كالايي كه قصد ورود به كشور را داشته باشد، براساس تعرفه ها حقوق و عوارض گمركي به آن تعلق مي گيرد و در ماليات بر واردات و رديف درآمدي ثبت و ضبط شود. اين رديف ۱۰۰۰ ميليارد تومان در كميسيون تلفيق افزايش يافته است و اين كار بر مبناي اين استدلال صورت گرفته كه ظرفيت افزايش درآمد دولت از اين محل تا ۱۰۰۰ ميليارد تومان وجود دارد و اين همه واردات را شامل مي شود و تنها مربوط به واردات خودرو نيست. گرچه حجم عمده اي از آن مي تواند مربوط به واردات خودرو شود.
* با اين وجود واردات ۱۳۰ هزار خودرو در سال آينده و امكان تحقق آن چرا مطرح شده است؟
- نمي دانم عدد واردات ۱۳۰ هزار خودرو در سال آينده چگونه به دست آمده كاري كه در كميسيون صورت گرفته آن بوده كه رقم ماليات بر واردات افزايش يافته است و ممكن است اين تعداد واردات خودرو براساس محاسباتي كه اشخاص بر مبناي خاص خود داشته اند اعلام شده باشد. تنها رقم درآمد مالياتي تصويب شده و جزئيات آن كه چه ميزان مربوط به واردات خودرو يا كالاهاي سرمايه اي، دفاعي، مصرفي يا غيره خواهد بود در مصوبه پرداخته نشده است و فقط افزايش ۱۰۰۰ ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي مصوب شده است.
* براي تحقق درآمدهاي ناشي از واردات خودرو در سال آينده چه راهكاري انديشيده شده است؟
- آنچه كميسيون نسبت به آن حساسيت بالايي دارد آن است كه امكان تحقق درآمدها بسيار بالا و نزديك به ۱۰۰ درصد باشد و كسري بودجه اي ناشي از عدم تحقق درآمدها را شاهد نباشيم. در اين رابطه با مطرح شدن ارقامي مانند ۱۰۰۰ ميليارد تومان ماليات بر واردات كه از نظر كميسيون احتمال تحقق آن مانند ساير ارقام نبود و امكان تحقق كمتري داشت براي آنكه بودجه سال آينده با عدم تحقق مواجه نشود در بودجه دو سقف تعريف شد و يك سقف درآمدهايي است كه اطمينان بالايي به تحقق آن وجود دارد و سقف ديگر ارقامي است كه احتمال تحقق كمتري دارد.