Hamshahri Newspaper

اينجا بازار است. يعني جايي كه معادلا ت حاكم بر آنها، بهترين تضمين كننده رعايت حقوق مصرف كنندگان است. معمولا دخالت دولت به نفع هيچ كس جز رانت خواران نيست.
مهدي خاكي فيروز
مصرف كنندگان ايراني اگر هيچ چيز نداشته باشند، دست كم يك روز ملي دارند. نام امروز متعلق به مصرف كنندگان است. علي احمديان، رئيس سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده در اين خصوص مي گويد: بعد از پايان جنگ، سياست توزيع كالا توسط دولت پايان يافت. در همين سالها بود كه كيفيت و ساير حقوق مصرف كننده در كنار حق دسترسي به اقلام اساسي بار ديگر مطرح شد.
از نظر وي اكنون وضعيت بازارها قابل مقايسه با گذشته نيست، چون آن روزها حتي ابزارهاي ريز آشپزخانه هم توسط كميته هاي توزيع كالا عرضه مي شد و شرايط فقطآن همان چيزي بود كه دولت تصميم مي گرفت نه مصرف كنندگان.
وي مي افزايد: براي تغيير اين شرايط بايد دولت پيشقدم مي شد تا فرهنگ جديدي با شرايط جديد اقتصادي ايجاد كند. به همين دليل در دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي تصميم گرفته شد مراسم روز ملي مصرف كنندگان برگزار شود. امسال هم چهارمين سالي است كه بر اساس معيارها و ضوابط تعيين شده، به كساني كه بيشترين توجه را به حقوق مصرف كنندگان داشتند، لوح تقدير داده و آنها را به جامعه معرفي مي كنيم.
احمديان، معيار رعايت حقوق مصرف كنندگان را عادلانه بودن قيمت گذاري كالا، توجه به كيفيت، اطلاع رساني دقيق به مصرف كننده، خدمات پس از فروش، نظام رسيدگي به شكايت مصرف كنندگان و استفاده از حداكثر ظرفيت توليد مي داند ولي به اينكه اين معيار آخري چه ربطي به مصرف كنندگان دارد اشاره اي نمي كند.
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه اكنون احمديان رياست آن را بر عهده دارد، در سال 1359 با تصويب شوراي انقلاب و از ادغام 2 مركز بررسي قيمت ها و صندوق حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان تشكيل شده است. ولي برخلاف نام آن شباهتي به عملكرد نهادهاي حمايت از حقوق مصرف كننده كه در كشورهاي آمريكايي و اروپاي غربي تشكيل شده، ندارد. احمديان مي گويد: هدف ما آن است كه با تشخيص دولت و متناسب با درآمد مردم، قيمت هاي داراي يارانه، تعيين شود. البته اين هدف گاهي با ارايه يارانه و گاهي با اخذ ما به التفاوت تحقق پيدا مي كند. يعني اين سازمان تشخيص مي دهد كه قيمت برخي كالاهاي وارداتي نبايد ارزان باشد و به همين دليل علاوه بر تعرفه هاي گمركي و ساير عوارض و ماليات ها، وجهي هم تحت عنوان مابه التفاوت از وارد كنندگان دريافت مي كنند تا به زعم خودشان از توليد كنندگان داخلي حمايت شود. ولي حجم اين دريافت ها حداكثر يك چهلم يارانه هاي پرداختي از سوي دولت است كه در واقع و به قول احمديان، آن هم از پول هايي كه متعلق به خود مردم است پرداخت مي شود. احمديان توضيح مي دهد كه از واردات روغن خام در هر كيلوگرم 50 تومان مابه التفاوت دريافت مي كنند تا از توليدكنندگان داخلي حمايت شود.
در دنيا برخلاف ايران، حمايت از مصرف كنندگان جنبه حقوقي و معنوي دارد. يعني سازمان هاي عمومي غير دولتي و نهادهاي برخاسته از جامعه مصرف كنندگان، تلاش مي كنند در فرآيند هاي تعريف استانداردها و نظارت بر تطبيق آنها، توجه خاص داشته و حقوق مصرف كنندگان را تامين كنند.
آنها در موارد اجحاف به مصرف كنندگان، حتي اگر فقط در سطح تبليغات باشد واكنش نشان داده و اعتراض مي كنند. يعني همان چيزي كه در ايران خبر چنداني از آن نيست. البته خود احمديان هم تاكيد دارد كه در طول سالهاي اخير فضاي اقتصادي ايران به سمت رقابتي شدن مي رود و بايد از ابزارهاي كنترل و محاسبه به سمت رقابت براي ارايه خدمات بهتر به مصرف كنندگان پيش برويم.
اكنون در سازمان دولتي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان، فقط مديران ارشد دولتي حضور دارند و نشاني از نمايندگان مصرف كنندگان در آن به چشم نمي خورد
وي به رغم آنكه رياست بزرگترين سازمان دولتي مداخله كننده در بازار را بر عهده دارد، اما اعتراف مي كند: قيمت و كيفيت 2 حق عمده مصرف كننده كالا هستند. همچنان كه آنها حق دسترسي به كالاي بي عيب و نقص، داشتن اطلاعات كافي براي انتخاب، حق اعتراض و مكانيزم هاي رسيدگي به شكايات را دارند.
البته دولت چندي است كه لايحه اي را با عنوان حمايت از حقوق مصرف كننده تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است. در اين لايحه موارد زيادي براي تامين حقوق مصرف كنندگان پيش بيني شده كه مهمترين آنها به رسميت شناختن حق تشكيل نهادهاي مردمي دفاع از حقوق مصرف كنندگان است. شايد شما هم ماجراي پيرزني آمريكايي كه با شمردن تعداد لوبياهاي يك كنسرو، متوجه كاهش اعلام نشده حجم بسته بندي هاي يك كارخانه شده و در نهايت به دريافت غرامت چندصد هزار دلاري انجاميده را خوانده باشيد. مهمترين ابزاري كه وي را در اين مسير ياري كرده، وجود نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف كنندگان است، يعني همان چيزي كه در ايران هنوز خبري از آن نيست.
اكنون در سازمان دولتي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان، فقط مديران ارشد دولتي حضور دارند و نشاني از نمايندگان مصرف كنندگان در آن به چشم نمي خورد و در آن وزراي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كار و امور اجتماعي، تعاون و روساي بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و اتاق بازرگاني حضور دارند. معلوم است كه وقتي مثلا وزير صنايع و معادن كه مديريت تمام كمپاني هاي خودروسازي را در اختيار دارد عضو هيات مديره اين سازمان باشد، تكليف حمايت از حقوق مصرف كنندگان چه مي شود.
احمديان البته با لحني توجيه گرايانه در اين خصوص مي گويد: ممكن است دولت ارجحيت هايي را داشته باشد كه معناي آن حمايت از مصرف كننده نباشد، ولي اين به معناي بي توجهي به حقوق مصرف كننده نيست، مثلا محدوديت هاي واردات خودرو باعث مي شود تا قيمت توليد داخلي بيش از حد ضروري افزايش يابد و مصرف كنندگان به دليل شرايط شبه انحصاري نتوانند به آنچه كه تمايل دارند دسترسي يابند، اما ما تلاش مي كنيم كه در شرايط موجود، دست كم ارتقاي سطح كيفيت و خدمات بعد از فروش در حد ممكن براي تامين حقوق مصرف كنندگان تامين شود.
وي با حفظ لحن توجيه گرايانه خود ادامه مي دهد: اين تعارض در كشورهاي توسعه يافته هم وجود دارد، يعني مردم اين كشور ها هم گاهي براي حفظ منافع عمومي شان، بهايي مي پردازند. به عنوان نمونه الان قيمت قند و شكر در بازار اروپاي غربي حدود 3برابر قيمت هاي جهاني است، چون اتحاديه اروپا تصميم دارد نياز خود به شكر را در خود اروپا تامين كند. از سوي ديگر توليد شكر در اين كشورها مقرون به صرفه نيست و مصرف كنندگان اروپايي 3برابر قيمت هاي جهاني پرداخت مي كنند تا به خودكفايي برسند. شايد همين استدلال باعث شده تا قيمت شكر در ايران نيز به 2برابر قيمت هاي جهاني برسد.
وي در مورد قيمت كاغذ هم كه اين روزها به شدت گران شده، مي گويد: براي آنكه قيمت به حدي نرسد كه توليدكنندگان داخلي ورشكسته شوند، ما از كاغذ وارداتي، مابه التفاوت دريافت مي كرديم تا كسي به سود باد آورده و غيرمنطقي نرسد. احمديان البته به رغم همه مداخلاتي كه سازمان تحت امر وي در بالا و پايين كردن قيمت ها دارد، تاكيد مي كند كه مسووليتي در برابر قيمت هاي بيش از حد گران بازار برعهده نمي گيرد، چون ماموريت آنها به تامين كالاهاي اساسي محدود مي شود، يعني كالاهايي كه كاغذ در ميان آنها جاي نمي گيرد. وي مسووليت نظارت بر قيمت ها را برعهده سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا، سازمان تعزيرات حكومتي و نظام صنفي مي داند.
شما چه فكر مي كنيد؟ آيا اظهارات توجيه گرايانه مسوولان وزارت بازرگاني را براي تامين حقوق مصرف كننده كافي مي دانيد؟ آيا كنفرانس ها و همايش هايي كه با سرمايه هاي شما برگزار مي شود را در اين مسير مفيد مي دانيد؟ آيا فكر مي كنيد روزي فرا رسد كه به جاي جاروجنجال هاي روزمره سياسي، بتوانيد در مقابل يك كارخانه كه كالاهاي بي كيفيت و گران را به زور به شما مي فروشد تجمع كنيد؟