يكشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۳
اجتماعي
Front Page

نقد و بررسي كتاب « خاطرات عبد المجيد مجيدي » - واپسين بخش
قطعه اي از جور چين
در نخستين بخش مطلب حاضر كه اختصاص به نقد و بررسي كتاب «خاطرات عبدالمجيد مجيدي» دارد، دكتر حداد عادل نخست  به شرحي مختصر از زندگاني و احوال مجيدي رئيس سازمان برنامه و بودجه كابينه هويدا اشاره كرد و آنگاه در نقد كتاب يادشده به ذكر پاره اي از بخشهاي آن پرداخت. به نظر دكتر حداد عادل مجيدي در بيان علت پيدايي انقلاب اسلامي، دچار تعارض شده است اما از خلال اين خاطرات مي توان به نكات قابل توجهي در ارتباط با مسائل اجتماعي و اقتصادي آن زمان دست يافت. واپسين بخش اين مطلب را با هم مي خوانيم.
010545.jpg
مجيدي، تلويحاً بيان مي كند كه خودكامگي شاه و بي اعتنايي او نسبت به بحث هاي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه روز به روز بيشتر مي شده است
دكتر غلامعلي حداد عادل
انقلاب سفيد
بخش خواندني ديگر خاطرات مجيدي، اشارات او به انقلاب ششم بهمن يا انقلاب سفيد است. مجيدي با آنكه نمي خواهد شاه يا به قول خودش« اعليحضرت » را مطيع و تابع اراده آمريكا نشان بدهد، آرام  آرام و جويده جويده طوري حرف مي زند كه خواننده بتواند همين معنا را از خلال عبارات او استنباط كند.
«آمريكايي ها تغييراتي مي خواستند. تمام حوادثي كه آن دو سال تا ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ اتفاق افتاد، تمام نتيجه همين مسأله بود كه آمريكايي ها سياست هاي ديگري را در ايران مي خواستند كه اعليحضرت مصلحت مملكت نمي دانست. البته[شاه] يك مقداري سعي كرد كه اصلاحاتي بشود. همان انقلاب سفيد يا انقلاب شاه و ملت، انقلاب شش بهمن به نظر من نتيجه اين بود كه اعليحضرت حس كرده بود كه آمريكايي ها يك تغييراتي را مي خواهند. يعني دستگاه كندي يك طرز فكر ديگري دارد. يك انتظار ديگري غير از قبلي هايش دارد.»
خاطرات مجيدي از وزارت كار و گرفتاري هاي او با ساواك در اين وزارتخانه  در حد خود خواندني و حاوي نكات آموزنده اي است.(همان، صص ۱۱۳-۹۸) خواندني ترين بخش اين خاطرات آن قسمت است كه مجيدي به صراحت مي گويد در مورد قانون سهيم شدن كارگران در سود كارخانجات، هيچ مشورتي با او كه وزير كار بوده نشده و او نه از اين قانون و نه از قانون گسترش مالكيت صنعتي كه آن هم جزء اصول انقلاب شاه و ملت بود، هيچ اطلاعي قبل از اعلام آن نداشته است.
ح ل: مگر در مورد اين قانون سهيم شدن كارگران با شما كه وزير كار بوديد، مشورت نشد؟
ع م: نه، نه.
ح ل: نه؟
ع م: نه اصلاً، اصلاً.
ح ل: مگر در آن زمان شما وزير كار نبوديد؟
ع م: چرا.
ح ل: مسلماً كساني كه بعداً اين نوار را گوش مي كنند، تعجب خواهند كرد كه چطور وزير كار در مورد يك مسأله به اين مهمي حداقل مورد مشورت قرار نگرفته است. حتماً خيلي ها تصور خواهند كرد كه اصلاً اين طرح توسط خود شما پيشنهاد شده است.
ع م: نه، متأسفانه[مكث]. نه متأسفانه من در آن تصميم مؤثر قرار نگرفتم. اصلاً مورد مشورت هم قرار نگرفتم. قانون اصلش وقتي كه گذشت، اعلام شد كه يكي از اصول انقلاب است. در اجرايش البته من وارد بودم. در جلسات گفتند بيا شركت بكن و نظارت بكن. وليكن در تصميم گيريش و در بحث اصوليش من دخالت نداشتم. ولي در جلساتي كه بعداً تشكيل شد- به علت اين كه وظيفه ام ايجاب مي كرد كه باشم- شركت مي كردم. بله من در وزارت كار بودم وقتي اين طرح گذشت.
شيوه اتخاذ تصميمات مهم مملكتي
ح ل: خواهش مي كنم كه يك خرده اين مطلب را بشكافيد. اين نمونه از شيوه تصميم گيري در سطح بالاي مملكت، ممكن است مشتي از خروار باشد. شما براي اولين بار از چه طريق راجع به طرح گسترش مالكيت مطلع شديد؟ مانند مردم عادي به وسيله روزنامه و راديو؟
ع م: بله، بله، بله. كاملاً
ح ل: پس چنين فكري از كجا سرچشمه گرفت؟ خود اعليحضرت فكرش را كرده بودند؟ يا مشاورين ديگري اين طرح را به ايشان پيشنهاد كرده بودند؟
ع م: حتماً ديگر. من نمي دانم با كي مشورت كرده بودند. وليكن از طرف خودشان اعلام شد.
ح ل: شما هيچ اطلاع قبلي از اين طرح نداشتيد؟
ع م: نه. بيشتر اين برنامه ها، اين اصول انقلاب، وقتي فكرش مطرح مي شد، تازه به ما دستور مي دادند كه بنشينيد[نحوه] اجرايش را بررسي بكنيد. تازه تهيه متنش و قوانين و اين حرف ها بعداً [انجام مي شد].
من خوب يادم مي آيد يك جلسه اي بود كه در حضور اعليحضرت داشتيم كه در آن جا مسائل كلي و شايد اقتصادي مطرح بود. در آن جلسه اعليحضرت فرمودند، «من تصميم گرفته ام كه دو اصل ديگر به انقلاب اضافه بكنم.» شماره شان هم اصل هفدهم، اصل هيجدهم، [نمي دانم]چه بود. يكي اين بود كه بايست تأمين اجتماعي به همه مردم تسري پيدا بكند- يعني حتي كشاورزان را هم شامل بشود. تأمين، به حساب، تعميم بيمه بازنشستگي به سالخوردگان بود.
يكي ديگرش هم راجع به تأمين بيمه درماني يا بهداشتي به سالخوردگان بي بضاعت بود. چنين چيزي بود؟ راجع به اين Social security (بيمه هاي اجتماعي) بود كه از نظر درماني مثل اين كه يك گسترش پيدا بشود. دقيقاً خاطرم نيست دو تا اصل تأمين اجتماعي بود كه گفتند.
از در جلسه شوراي [عالي] اقتصادي كه مي آمديم بيرون، رئيس تشريفاتشان به من گفت، اعليحضرت فرمودند برويد آنجا شرفياب بشويد. من رفتم. اعليحضرت اتاق پهلويي ايستاده بودند. به من فرمودند كه «شما برويد و همين الان اعلام بكنيد كه اين دو اصل به انقلاب[شاه و مردم] اضافه شده و توضيحاتش را هم بدهيد.»
من آمدم بيرون. دم در كاخ نياوران مخبرين و مأمورين راديو و تلويزيون ايستاده بودند. چون آنها مي دانستند [اعليحضرت] مرا نگه داشته اند لابد يك اوامر جديدي مي خواهند بدهند، با من مصاحبه كردند. برايشان توضيح دادم كه اين دو اصل به انقلاب اضافه شده كه يكي اصل تعميم بازنشستگي به همه است و دومش هم در زمينه، به حساب، بيمه هاي اجتماعي، بيمه درمان، يك بهره گيري جديدي است. كمك هاي بيشتري است كه سيستم حمايتي كامل تري برقرار بشود. به هر صورت، اين سيستم بازنشستگي عمومي خيلي خوب است، ولي مي بايست يك حساب actuarial خيلي دقيق قبلاً مي شد كه اين چه طور قابل اجرا خواهد بود. ولي تصميمش را [اعليحضرت]گرفتند و فرمودند. من هم اعلام كردم.
مجيدي، تلويحاً بيان مي كند كه خودكامگي شاه و بي اعتنايي او نسبت به بحث هاي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه روز به روز بيشتر مي شده است:
«آن سال هاي آخري كه من بودم موقعيت سازمان برنامه خيلي بدتر شده بود- به علت بحث هاي سياسي و تحولي كه جامعه پيدا كرده بود و آدم هايي كه از خارج آمده بودند و انتظاراتي كه جوان ها داشتند و اين حرفها. طبعاً دلشان مي خواست خيلي با شهامت بيشتري اظهار نظر بكنند. من هم طبعاً انتظارات آنها را درك مي كردم. لذا، يك مقداري ما را در موقعيت مشكلي مي گذاشت و در مقابل اعليحضرت. »
افزايش قيمت نفت و آشفتگي برنامه پنجم
يكي از بخش هاي عبرت آموز و جالب توجه خاطرات مجيدي، توضيحاتي است كه او درباره تأثير افزايش قيمت نفت در برنامه  و بودجه كشور و نهايتاً در اقتصاد كشور مي دهد. مجيدي افزايش ناگهاني قيمت نفت را در سال ۱۳۵۲ علت اصلي به هم ريختگي و بي برنامگي اقتصاد كشور مي داند:
« دوره معجزه آساي توسعه اقتصادي اجتماعي ايران بين آن تاريخ بود تا سال ۱۹۷۳ [۱۳۵۲ ش]. به نظر من[شروع] آن ده سال پيشرفت فوق العاده ايران كه بين (۱۹۶۳-۱۹۷۳) يعني(۱۳۴۲- ۱۳۵۲) است تقريباً تقارن پيدا مي كند با شروع اين دوره تا [مي رسد به ] اين جريان افزايش قيمت نفت كه همه نظم هايي را كه ظرف سال هاي سال با زحمت نشسته  بوديم و برقرار كرده بوديم و ارتباطاتي بوجود آورده بوديم همه را به همديگر ريخت- به علت اين كه يك دفعه پول سرشاري ريخته شد توي مملكت و تمام نظم ها را به هم ريخت.»
مجيدي، تفصيل اين مطلب را به مصاحبه سوم موكول مي كند و در آن مصاحبه مي گويد:
« افزايش قيمت نفت در دسامبر ۱۹۷۳[دي ۱۳۵۲]، اگر اشتباه نكنم، دسامبر آن سال انجام شد. يعني هشت، نه ماه پس از شروع برنامه پنجم، قيمت نفت يك دفعه جهش كرد. سپس از اول ژانويه ۱۹۷۴[دي ۱۳۵۲] رفت به يازده دلار و شصت سنت [رسيد.]
ح ل: آيا آن جهش اولي درآمد نفت در برنامه پنجم منظور شده بود؟
ع م: نه ديگر. براي اين كه تا جهش درآمد نفت شروع بشود، برنامه پنجم بر اساس فرضيات قبلي تهيه شده بود.
ح ل: پس قاعدتاً با پول جديد و فراوان كار بودجه نويسي براي سال اول بايد كار راحتي بوده باشد چون كمبود [قطع كلام].
ع م: نه. مسأله اين طور نبود نه. مسأله اين است كه ما در سازمان برنامه هميشه اين گرفتاري را داشتيم. با آقاي اصفياء [همين] صحبت را [را] مي كرديم كه وقتي درآمد نفت قرار بود بالا برود، ما وحشت مان مي گرفت چون هميشه بيش از آنچه عملاً درآمد اضافه شود، تعهدات اضافه مي شد- يعني پيش از اين كه حتي اعلام بشود كه قيمت چيست، تعهدات و به حساب، اعتبارات لازم تقاضا شده بود. لذا ما هميشه درگير اين بوديم چه جوري جواب تقاضاها را بدهيم. لذا درست است كه درآمد اضافه مي شد و ليكن هميشه ما بدهكار بوديم و عقب بوديم از تقاضاها. فاصله اعتبارات طرح ها، اعتبارات مورد درخواست با آنچه ما عملاً مي توانستيم جواب بدهيم خيلي زيادتر بود. هميشه اين مشكل را داشتيم ديگر. بله.
010542.jpg
ح ل: پس شايد صحبت از خريد هواپيماي كنكورد كه در ژوئن ۱۹۷۲ [۱۳۵۱] مطرح شده بود يك نمونه اي از اين نوع...
ع م: بله، بله. ببينيد تعهداتي كه ما را هميشه خيلي نگران مي كرد و غافلگير مي كرد از اين قبيل [بود]. چون اطلاع از اين كه درآمد نفت تا چه حدودي و در چه تاريخي اضافه مي شود، دست ما نبود. همان طور كه قبلاً توضيح [دادم]ما فقط بعد از اين كه همه چيز علني مي شد، متوجه مي شديم كه وضع از چه قرار است. آن [هم] موقعي بود كه پرداخت درآمد نفت عملاً صورت مي گرفت و ما مي فهميديم درآمدمان چه بوده است. توجه مي كنيد؟
ح ل: بله.
ع م: لذا ما همه  اش يك مقدار در تاريكي و با حدس و پيش بيني كار مي كرديم و برنامه ريزي مي كرديم و تنظيم بودجه مي كرديم. لذا قبل از اين كه ما اصلاً مطلع بشويم كه درآمد نفت دارد بالا مي رود، مقدار زيادي تعهدات شده بود. خوب، از قبيل همين كه مي گوييد، مسأله خريد كنكورد، مسأله خريدهاي نظامي كه تعهدات خيلي عمده اي بود، چه هواپيما، چه كشتي، چه كارهاي ساختماني، چه عرض كنم نو كردن يا مدرنيزه كردن سيستم ارتباطات، كامپيوترايز كردن نيروها [چه] از نظر جريان اطلاعات و تماس ها و غيره، چه از نظر مخابرات.
اينها همه يك اطلاعاتي بود و برنامه هايي بود كه تصميماتش گرفته شده بود. [بعداً]به ما ابلاغ مي شد كه بايد براي اينها اعتبار بگذاريد. حالا اين در زمينه نظامي بود. در زمينه غير نظامي هم همين طور[بود.] تعهداتي كه شده بود روي مثلاً ذوب آهن، تعهداتي كه مي شد از نظر پتروشيمي، تصميماتي كه روي توسعه صنعت گاز و پتروشيمي گرفته مي شد، تصميماتي كه روي توسعه كارهاي شركت نفت مي شد، سرمايه گذاري هاي شركت نفت، توسعه ميدان هاي نفتي، تزريق گاز، ساختن لوله هاي نفتي مختلف و اصولاً توسعه صنعت نيرو كه همه هم خيلي لازم بود ولي ما در جريان تكوينش نبوديم. متأسفانه در جريان گسترش و تصميم گيريش نبوديم. اينها معمولاً به ما ابلاغ مي شد- موقعي كه يا تصميم قطعي گرفته شده بود يا اين كه در شرف گرفته شدن بود، يا در جريان بود به طوري كه ممكن بود به اين دو مرحله برسد. لذا، خوب، هميشه ما از نظر جوابگويي به تقاضاهاي اعتباري گرفتار بوديم. هميشه از آن جهت عقب بوديم. لذا درآمد نفت اضافه مي شد- درست است- وليكن در مقابلش ما هم بمباران مي شديم به وسيله تقاضاهايي كه از چپ و راست براي اعتبار مي آمد.»
اوج اين آشفتگي و بي برنامگي و خودكامگي در بودجه نظامي و خريدهاي نظامي مشهود است.
حبيب لاجوردي از مجيدي مي پرسد:
«در مورد خريد وسايل و تجهيزات [نظامي] چه طور؟ آيا در موقعيتي بوديد كه بررسي كنيد.»
و مجيدي در پاسخ مي گويد:
ع م: نه، نه، نه.
ح ل: كه مثلاً به جاي هواپيماي اف ،۱۴ اف ۱۵ بخرند؟
ع م: نه، نه، نه. آنها اصلاً دست ما نبود. تصميم گرفته مي شد. ما فقط در آن مرحله بحثي كه مي كرديم [در مورد] اثرات بودجه ايش بود و [براي] آن هم يك راه حلي پيدا كرده بودن كه در واقع ما كشيده نمي شديم به آن بحث ها و آن جور، به حساب، ريزه كاري ها، آن جور موشكافي ها. راه حلش اين بود كه چون دولت ايران براي خريد وسايل نظامي قراردادي با دولت آمريكا داشت، [تصميم گيري] با خود وزارت دفاع آمريكا بود. يعني ترتيبي كه با موافقت اعليحضرت انجام مي شد اين بود كه آنها خريدهايي مي كردند كه پرداختش مثلاً ظرف پنج يا ده سال بايد انجام بشود. به هر صورت، قرارهايشان را با آنها مي گذاشتند به ما مي گفتند اثر اين بودجه در سال آينده چيست؟
كمبود نيروي انساني
در توضيح و تشريح علل ناكامي ها، مجيدي، كمبود نيروي انساني را آفت  عمده و اصلي ذكر مي كند و مي گويد:« ما يك بررسي كرديم براي آينده نگري بيست ساله. بزرگترين تنگنايي كه در پيشرفت اقتصادي و اجتماعي ايران مطرح بود، نيروي انساني بود. يعني ما از نظر مالي كمبود نداشتيم. از نظر منابع ملي و منابع طبيعي زياد محدوديت نداشتيم. در بالاي ليست محدوديت هايمان و تنگناهايي كه داشتيم نيروي انساني بود. بعدش توليد انرژي بود. بعدش توليد كشاورزي بود. بعدش ارتباطات بود. توجه مي كنيد؟ »
افزايش قيمت نفت، تجديد نظر در برنامه پنجم و تورم قيمت نفت در زمستان ۵۲ جهش پيدا مي كند و در فاصله كوتاهي از بشكه اي دو دلار به بشكه اي دوازده دلار مي رسد و همين پول زياد دولت را به تجديد نظر در برنامه پنجم توسعه ناگزير مي سازد. گزارشي كه مجيدي از اين فرآيند عرضه مي كند، گزارشي نسبتاً فني و عبرت آموز است. او به جاه طلبي وزارتخانه ها در اين موقع اشاره مي كند و مي گويد:«طبيعي است كه در آن سال ها هر وزارتخانه اي براي خودش يك برنامه ريزي خيلي جاه طلبانه اي كرده بود» (ص ۱۵۸)
و بدتر از اين آن بود كه:
«هر كدام از اين بخش ها، هر كدام از اين وزارتخانه ها ارتباط مستقيم داشتند و مي رفتند تمام مسائلشان را به [عرض] اعليحضرت مي رساندند.» (ص ۱۵۸)
آن وقت در اين بلبشو، سازمان برنامه و بودجه مجبور بوده ميان اين همه تقاضاي جاه طلبانه، توازن، تعادل، انتظام و انسجام به وجود آورد، آن هم تقاضايي كه تاييد خود را نه از يك مركز برنامه ريزي علمي بلكه از «شخص اعليحضرت» مي گرفته اند كه خود، لوكوموتيو قطار جاه طلبي و غرور بوده است.
«مجريان طرح ها اصلاً گوششان بدهكار نبود... در نتيجه نخست وزير هم چاره نداشت جز اين كه بگويد كه تجديدنظر برنامه را ببريم حضور اعليحضرت در رامسر بحث كنيم.»
البته شاه با پيشنهاد سازمان برنامه موافقت مي كند، اما آنچه با آن موافقت مي شود، آنچه مي بايست باشد نبوده است.
010548.jpg
تمام امور بستگي به شخص اعليحضرت پيدا مي كرد. در نتيجه يك جايي كه، يك وقتي تركي حاصل مي شد، يك شكافي حاصل مي شد، يك شكستي حاصل مي شد، تمام برمي گشت روي شخص شاه. در نتيجه اين [امر] همه چيز به هم ريخت
چيزي كه مي خواهم بگويم [كه تصويب نشد] پيشنهادي است كه مي تواند پيشنهاد ايده آل باشد كه سازمان برنامه داشته باشد [پيشنهادي كه براساس آن] همه چيز در نظم پيش برود. بالانس [تعادل] وجود داشته باشد. توازن وجود داشته باشد. آن كه اصلاً نمي شد. براي اين كه مي گويم تعهداتي شده بود كه كاريش نمي شد كرد. تعهداتي هم داشت انجام مي شد كه ما زورمان به آن نمي رسيد. توجه كنيد؟ فرق هست بين آنچه شما فارغ از هر نوع اجبار و تكليف و تنگنايي مي توانيد تنظيم بكنيد تا آنچه مي گوييد، خيلي خوب. «اين را كه نمي شود كاري كرد. آن را كه نمي شود كاريش كرد. اين كه تصميم گرفته شده، اين كه در حال اجرا است، بياييم سعي كنيم كه يك نوع توازني بين اين ها به وجود بياوريم.» در آن حد سازمان برنامه، به نظر من، آنچه به عنوان تجديد نظر برنامه به تصويب رسيد در آن حد موفق شد. نمي شد گفت كه موفق نشد. توجه مي كنيد؟ وليكن البته آن چيزي كه كاملاً بشود از نظر منطقي و علمي صحه زيرش گذاشت، نبود. اما تازه همين هم كه تصويب شد در عمل رعايت نشد. در عمل خيلي از آن تجاوز شد. براي اين كه مي گويم، هيچ كس خودش را در آن چهار چوب مقيد نمي دانست. 
اين شيوه عمل و اين دستپاچگي در خرج پول نفت، موجب افزايش تورم مي شود و رژيم براي كاهش نارضايتي مردم، راه «مبارزه با گران فروشي» را انتخاب مي كند و به سراغ مغازه داران و اصناف مي رود.
ح ل: پس حالا بپردازيم به ارتباط افزايش بودجه و آن تورم خيلي شديدي كه به وجود آمد، مسأله بالا رفتن قيمت ها، برخورد با مغازه داران و اصناف و رفتاري كه با به اصطلاح، گرانفروشها شد آنچه بعداً به غلط يا صحيح يكي از عوامل نارضايتي مردم و علل انقلاب مطرح شد. اشكال كار او كجا بود؟
ع م: ببينيد. مسأله اين است كه همانطوري كه قبلاً هم صحبت كرديم [يك] برخورد صحيح با مسأله وجود نداشت. سعي مي شد راه حل ها از طريقي پيدا بشود كه خيلي قابل توجيه نبود. به عنوان مثال به شما بگويم همين مسأله تورم قيمت ها، بحثي كه ما داشتيم كه خيلي ايجاد ناراحتي هم كرد خيلي هم عصبانيت ايجاد كرد، اين بود كه من به عنوان مسئول سازمان برنامه مي گفتم كه آقا اگر شما مي خواهيد قيمت ها بالا نرود بايد جلوي تورم را بگيريد بايست دولت كمتر خرج كند. توجه مي كنيد؟
ح ل: بله.
ع م: آنجايي است كه دولت ديگر پول مي ريزد توي بازار و در نتيجه قيمت ها مي رود بالا. اگر شما واقعاً نگران بالا رفتن قيمت ها هستيد، دولت نبايد اينقدر پول بريزد توي بازار با آمار هم نشان مي دادم كه حجم مصرف عمومي، مصرف دولتي، چه قدر سريع رشد كرده و در نتيجه توليد و عرضه كردن كالاها و خدمات چه قدر محدوديت داشته و در نتيجه چرا اين قدر قيمت ها بالا رفته و تورم ايجاد شده. اين بحث را متأسفانه كسي گوش نمي داد و به دعوا و به بغض و به ناراحتي كشيده مي شد. براي اين كه لازمه اش اين بود كه از بعضي از طرح هاي عمراني يك خرده جلوگيري مي شد، يا اين كه بعضي بودجه هاي جاري وزارتخانه ها مي بايست محدود مي شد يا اين كه بعضي برنامه هايي كه دستگاه هاي دولتي داشتند بايست يك مقدار تعديل مي شد. چون نمي خواستند بكنند، در نتيجه مي رفتند دنبال راه حل ديگر. مي گفتند، «نخير. اين كه باز [دارد] تئوري اقتصادي براي ما مي گويد. مي شود رفت كسي كه گرانفروشي مي كند گرفت انداخت توي زندان. يا مامورين كنترل قيمت بگذاريم كه اينها اين قدر گران نفروشند به مردم» .
اين مسايل و اين گرفتاري از آنجا ناشي مي شد كه ما مي گفتيم كه اين برنامه عمراني با اين حجم و اين نحوه خرج كردن بودجه جاري تأثيرش از نظر اقتصاد مملكت و اثرش روي قيمت ها چيست. كسي اين بحث منطقي را قبول نمي كرد چون لازمه اش اين بود كه برنامه ها يك خرده محدود مي شد. اعتبارات كمتر خرج مي شد كه اين هم يك عده را ناراضي مي كرد. بحث ما در اين حد بود. حالا روي ساير مسايل هم تقريباً گرفتاري هاي ما از اين قبيل بود. مثلاً آن جايي كه صحبت از اين مي شد كه بنادر كشش ندارد، نمي دانم، دويست تا كشتي معطل شده، ما مي رفتيم مي گفتيم، «باباجان، شما بايست به نسبتي جنس وارد بكنيد كه ظرفيت ورودي كالاها در مملكت اجازه مي دهد. اگر شما در مجموع بيش از يك ميليون تن نمي توانيد از بنادر جنوب وارد بكنيد، بيش تر نخريد» - آن را هم كسي گوش نمي داد باز مي رفتند جنس سفارش مي دادند.
استبداد و خودكامگي، علت العلل مشكلات
وقتي حبيب لاجوردي از مجيدي مي پرسد:
«چگونه آن آدم هاي معقول و فهميده و درس خوانده كه دور ميز هيأت وزيران نشسته بودند به اين استدلال ساده اقتصادي توجه نمي كردند؟ الان كه شما به عقب برمي گرديد، چه فكر مي كنيد توي آن مغزها چه مي گذشت كه يك حرف منطقي به اين ترتيب را گوش نمي كردند؟ به آن آمار توجه نمي كردند؟» (ص ۱۶۴)
مجيدي نهايتاً در پاسخ از جمله مي گويد:
مسأله ديگر هم مسأله عدم هماهنگي در سطح دولت و دستگاه اجرايي بود. اگر فرض كنيد نخست وزير مملكت- كسي كه به حساب، رئيس قوه مجريه است- مسئوليت داشت جوابگو بود كه اين كارها بايد هماهنگ بشود و حرفش را دستگاه ها مي خواندند، خيلي كارها منظم تر انجام مي شد تا اين كه نخست وزير اسماً نخست وزير باشد، [ولي] عملاً تمام تصميمات در سطح بالاتري گرفته بشود و عملاً سطح بالاتر غيرمسئول باشد. مي بينيد نمي شود- يعني ما يك گرفتاري، به حساب، بنيادي داشتيم.
در ادامه همين سخن، به يكي ديگر از علل سقوط رژيم اشاره مي كند:
تمام امور بستگي به شخص اعليحضرت پيدا مي كرد. در نتيجه يك جايي كه، يك وقتي تركي حاصل مي شد، يك شكافي حاصل مي شد، يك شكستي حاصل مي شد، تمام برمي گشت روي شخص شاه. در نتيجه اين [امر] همه چيز به هم ريخت. براي چه؟ براي همين كه آن انعطافي كه مي بايست وجود داشته باشد [وجود نداشت]. يك مسئوليني زورشان [را] بزنند، كارشان را بكنند، اگر موفق نشدند، بروند. گروهي ديگري بيايد روي كار كه آنها سعي كنند كه كار را درست بكنند. اين انعطاف از بين رفت و تبديل شد به يك نوع خشكي و سختي و يك نوع rigidity چه بايست بگويم فارسيش را؟
ح ل: خوب، اين تغيير كابينه كه صورت گرفت دولت هويدا رفت كنار و آموزگار آمد. آيا اين تغيير كافي نبود؟
ع م: آموزگار سيزده سال وزير كابينه هويدا بود. بعداً هم يك كابينه اي درست كرد كه پنجاه درصد [آن] اعضاي كابينه هويدا بوده اند. تغيير نبود كه دست كاري كوچكي بود در قالب  همان سيستم قبلي.
سرانجام، لاجوردي، حيرت زده مي پرسد:
روز شمار تاريخ را نگاه مي كنيم، مي بينيم كه حدود يك سال پس از تجديد نظر در برنامه پنجم صحبت از عدم تعادل درآمد و هزينه مي شود. در تابستان ۱۳۵۴ [۱۹۷۵] صبحت از اين است كه چهار ميليارد دلار عدم تعادل ارزي وجود دارد. الان كه به گذشته نگاه مي كنيم عجيب به نظر مي رسد كه طي مدتي كوتاه از وضعي كه نمي دانستيم با اين همه پول چه كار بكنيم به بي پولي برسيم.
و مجيدي جواب مي دهد:
ما هيچ وقت پول زيادي نداشتيم. ما هميشه تعهداتمان خيلي بيشتر از آن چيزي بود كه امكاناتمان به ما اجازه مي داد و در عمل هم هميشه از نظر خزانه دولت كمبود داشتيم. ممكن است در مجموع جريان داد و ستد ارزي مملكت طوري بود كه ذخيره ارزي مان زيادتر مي شد. توجه مي كنيد؟ پولي كه به مملكت مي آمد، پولي كه از مملكت خارج مي شد طوري بود كه به حساب تفاوتش مثبت بود. روي هم گذاشته مي شد. مازاد درآمدهاي ارزي. ولي از نظر هزينه هاي دولت و از نظر اقتصاد داخلي و دادوستد داخلي ما هميشه گرفتاري داشتيم.
علت فروپاشي حكومت شاه
مصاحبه سوم كم كم به پايان خود نزديك مي شد و لاجوردي ترجيح مي دهد بحث را به سوي سال ها و ماه هاي پاياني عمر حكومت شاه سوق دهد. مجيدي اگر چه انقلاب را يك پديده چند علتي مي داند، طبعاً به اعتبار مسئوليتي كه داشته تحليل هاي اقتصادي را بيشتر و مفصل تر توضيح مي دهد و مي گويد:
«... با افزايش درآمد نفت تمام نظم هايي كه با صبر و حوصله و با خون دل ظرف سال ها گذاشته شده بود از هم پاشيد» (ص ۱۷۳)
وي آن گاه به جلسه اي اشاره مي كند كه يك سال قبل از رفتن هويدا در حضور شاه تشكيل شده بود و هويدا و اصفياء وزير مشاور و هوشنگ انصاري (وزير اقتصاد و دارايي و حسنعلي مهران رئيس كل بانك مركزي) و خود مجيدي در آن شركت داشته اند. مجيدي در باره اين جلسه مي گويد:
مشكلات ديگر رو آمده بود. گرفتاري هاي واقعاً سخت و لاينحلي به وجود آمده بود. خيلي اعليحضرت مغموم و افسرده بودند. خيلي روحيه دلتنگي داشتند. فرمودند، «چه طور شد كه يك دفعه به اين وضعيت افتاديم؟» خوب، آقايان همه ساكت بودند. من گفتم، «قربان اجازه بفرماييد به عرضتان برسانم. ما درست وضع مردمي را داشتيم كه در دهي زندگي مي كردند و زندگي خوشي داشتند و منتهي، خوب، گرفتاري اين را داشتند كه خشكسالي شده بود و آب كم داشتند و آن قدر آب نداشتند كه بتوانند كشاورزي خوبي بكنند. خوب، هي آرزو مي كردند باران بيايد و باران بيايد. يك وقت سيل آمد. آنقدر باران آمد كه سيل آمد. زد تمام اين خانه ها و زندگي و زمين هاي مزروعي اينها همه را خراب كرد. آدم ها خوشبختانه زنده ماندند و توانستند جانشان را به در ببرند ولي زندگيشان از همديگر پاشيد و اصلاً معيشت شان به هم ريخت. ما هم درست همين وضع را داريم. ما مملكتي بوديم كه داشتيم به خوشي زندگي مي كرديم. خوب، پول بيشتري دلمان مي خواست. درآمد بيشتري دلمان مي خواست كه مملكت را بسازيم. يك دفعه اين درآمد نفت كه آمد مثل سيلي بود كه تمام زندگي را شست و رفت.»
(اعليحضرت) خيلي هم از اين حرف من خوششان نيامد و ناراحت شدند و پا شدند و جلسه را تمام كردند و رفتند بيرون. همه هم به من اعتراض كردند كه اين چه حرفي بود زدي؟ گفتم، «آقايان، اين واقعيت است. بايست به اعليحضرت بگويم اين درآمد نفت است كه پدر ما را در آورد.»
در اينجا كه مصاحبه و كتاب به پايان خود نزديك مي شود مجيدي قدري صريح تر از قبل به خرابي اوضاع و علت فروپاشي اشاره مي كند و مي گويد:
گرفتاري ما اين بود كه نهادهاي مملكت درست كار نمي كرد- بنيادها، حكومت مشروطه، درست كار نمي كرد يعني مجلس يك مجلس واقعي كه طبق قانون اساسي عمل بكند نبود. دادگستري مان يك دادگستري كه آن طور كه- به اصطلاح قانون اساسي- مستقلاً و با قدرت عمل بكند نبود. دولتمان كه قوه مجريه بود آن طوري كه بايد و شايد، قدرت اجرايي نداشت. توجه مي كنيد؟ اين ساختار سياسي، اين نهادي كه مي بايست درست عمل بكند و در نتيجه آن حالت اعتماد و گردش منطقي امور را به دنبال خودش داشته باشد، وجود نداشت. در نتيجه آن تغيير گروهي كه در دولت بايد وجود داشته باشد- گاه گداري يك گروهي بروند، گروه ديگر بيايند- وجود نداشت آن اعتمادي كه مردم بايست به دستگاه ها داشته باشند- كه وقتي وكيل مجلس صحبت مي كند حرف مردم را دارد مي زند- وجود نداشت. آنجايي كه پرونده شخصي مي رفت به دادگستري، مي بايست اعتماد داشته باشد كه قاضي با بي طرفي قضاوت مي كند، اين اعتقاد وجود نداشت. در نتيجه، خوب، در طول زمان، تمام كوشش در اين بود كه از نظر مادي و از نظر رفاهي وضع مردم بهتر بشود و بهتر هم شد. موفقيت فوق العاده اي هم در اين زمينه داشتيم كه از نظر تغيير مادي، از نظر تغيير شكل زندگي، از نظر مدرنيزه شدن، از نظر توسعه آموزش مدرن خيلي پيش برويم. وضع زندگي مردم از نظر رفاهي خيلي بهتر شد. غذاي بهتري مي خوردند، زندگي بهتري داشتند، خانه هاي بهتري داشتند و ليكن آنچه مي بايست اينها را به هم متحد مي كرد و به آنها اين تكليف را مي داد كه از دستگاه حمايت بكنند، از رژيم شان، از مملكتشان، از سيستمشان دفاع بكنند- به علت اين كه آن اعتقاد در آن وجود نداشت- نكردند.
صحنه هاي پاياني
از اينجا به بعد خاطرات مستقيماً به انقلاب و حوادث هفته ها و روزهاي قبل از بيست و دوم بهمن پنجاه و هفت مربوط مي شود. بخش هاي خواندني اين قسمت از خاطرات، ماجراي دستگيري هويداست و اين كه شاه بعد از ظهر همان روزي كه شبش هويدا را بازداشت مي كنند به او تلفن مي كند و مي گويد:
«ما موافقت كرديم كه شما را بازداشت بكنند و اين بيشتر به نفع خودتان است براي اين كه اگر بازداشت نشويد، ممكن است به جانتان لطمه بزنند. به اين جهت مي آيند امروز شما را بازداشت بكنند، وليكن، خوب، اين بيشتر در اين جهت است كه خود شما حفظ بشويد.» [هويدا] گفت، «من به اعليحضرت گفتم كه من سرباز اعليحضرت هستم. بعداً هم اصلاح كردم گفتم، نه من چون آخرين درجه ام ستوان بوده، ستوان يكم اعليحضرت هستم. هر دستوري كه فرمانده به من بدهند من اجرا مي كنم با كمال ميل و آماده ام. [سپس اعليحضرت] فرمودند كه گفتم كه با ترتيبات و تشريفات خاصي بيايند عقبتان.»
و تصريح به اينكه:
(هويدا) فكر مي كرد كه، خوب، بالاخره اين كار را دارند مي كنند براي اين كه يك مقداري، به حساب بلاگردان وجود داشته باشد- تقصير را به گردن ديگران بياندازند تا اين كه اين مرحله بحراني بگذرد. بعداً، خوب، همه چيز درست مي شود.
سرانجام با خروج شاه و همسرش از كشور نوبت به بازداشت دوستان نزديك هويدا و از جمله خود مجيدي مي رسد:
آمدند سر وقت من و مرا بازداشت كردند. براي يك هفته در جمشيديه- در درمانگاه جمشيديه- ما را نگه داشتند- يعني نقاهت خانه جمشيديه. در نقاهت خانه جمشيديه بنده بازداشت بودم.
مجيدي در مصاحبه اول جزئيات دستگيري خود را بدين صورت شرح مي دهد:
روز شنبه اي كه فكر مي كنم ۱۴ بهمن مي شد- يكشنبه [هفته بعدش] مثل اين كه ۲ بهمن بود. مثلاً حالا بگوييم انقلاب ۲۲ بهمن بود. يك هفته قبل از آن ۱۵ بهمن [است]- پس ۱۴ بهمن دقيقاً يك روز شنبه بود. شنبه شب بود. من از دفترم آمدم منزل و شام مي خوردم با يكي از دوستان ساعت يازده حكومت نظامي مي شد. او رفت يك ربع بعدش، ساعت يازده و ربع، كسي زنگ زد. من زود رفتم ديدم يك نظامي است. گفت، «عرض داشته ام.» گفتم بفرماييد. گفت، «نه، بايد بيايم توي منزل.» رفتم كليد در خروجي را آوردم. در را باز كردم. آمد توي منزل. گفت، «شما بايد با من تشريف بياوريد به مركز حكومت نظامي آنجا از شما يك مقدار سؤالات دارند.» گفتم، «آمديد مرا بازداشت كنيد ديگر.» گفت، «نه، فقط يك مقداري سوالات دارند و صبح برمي گرديد منزل.» گفتم بگذاريد اقلاً يك چيزهايي با خودم بردارم. گفت، «نه احتياج ندارد بياوريد.» گفتم معذالك مسواك و وسايل اوليه را بايد بردارم. رفتم بالا مسواك و لوازم ديگر را بردارم، يك دفعه ديدم كه نظامي هاي مسلح ريختند توي خانه و تو اطاق خواب كه خانمم هم خيلي ناراحت شد.
يك هفته بعد بيست و دوم بهمن فرا مي رسد و با پيروزي انقلاب اسلامي و مردم به سربازخانه ها و مراكز نظامي هجوم مي برند. عده اي از بازداشتي ها به دست مردم مي افتند و بعضي مانند مجيدي موفق به فرار مي شوند.
خاطرات مجيدي در اين جا به پايان مي رسد. خواننده مي تواند از خواندن اين خاطرات به نتايجي دست يابد كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي كنيم:
۱- درد اصلي كشور، استبداد و خود كامگي بوده است، همه تصميمات مهم را شخص شاه مي گرفته و مجلس و دولت و مردم هيچ كاره بوده اند. شاه در عين سرسپردگي به بيگانگان، خود را با غرور و خودپسندي عقل كل مي دانسته و در همه كارها دخالت مي كرده است.
۲- برنامه ريزي اقتصادي عملاً وجود نداشته و با افزايش پول نفت، هر كسي به فكر خرج كردن آن افتاده و نظام اقتصادي كشور به اركستري شبيه بوده كه هر نوازنده آن براي خود، آهنگي را در يك دستگاهي مي نواخته و رهبري چنين اركستري امكان نداشته است.
۳- مجيدي، هرجا كه مي خواهد گناه را به گردن مردم بياندازد راحت و صريح صحبت مي كند و هرجا كه مي خواهد خطاي شاه و اطرافيان او را بيان كند، احتياط مي كند و جويده جويده سخن مي گويد و به اصطلاح تمجمج مي كند و طفره مي رود. به خوبي محسوس است او هنوز هم جرات ندارد نگاه كند و عيب هاي آن نظامي كه خود او نيز يكي از چهره هاي حساس آن بوده به چشم ببيند و بيان كند.
۴- مهم ترين دستاورد ما از خواندن اين خاطرات مي بايد عبرت آموزي از واقعيات تاريخ گذشته كشورمان باشد. خطري كه امروز، ما را تهديد مي كند، خوشبختانه «استبداد» نيست بلكه خطا در برنامه ريزي هاي اقتصادي است. هيچ بعيد نيست كه ما هم مفتون و فريفته رشد بالاي اقتصادي شويم و دردها و رنج هاي مردم فقير را از ياد ببريم و يا آن كه علاج آنها را به آينده حوالت دهيم و در يك كلام «فقر و فساد و تبعيض» را جدي نگيريم. همچنين ممكن است با فقدان مديريت علمي و منطقي و با تقدم ملاحظات و منابع بخشي و منطقه اي و استاني و محلي بر مصالح و منافع ملي كل كشور، نظام برنامه ريزي اقتصادي كشور را تضعيف كنيم و آشفته و مختل سازيم.به هرحال اگر بخواهيم از آنچه به نام «انقلاب اسلامي» به رهبري امام خميني(ره) در كشور ما پديد آمد تصوري به هم رسانيم، دست كم تاريخ نيم قرن گذشته را در ذهن خود بازسازي كنيم. بازسازي اين واقعيت به ساختن يك جورچين (پازل) مي ماند كه هر قطعه اش در جايي و در گوشه اي قرار داد. از كنار هم نهادن درست و منطقي اين قطعات مي توان تاريخ گذشته را بازسازي كرد. خاطرات عبدالمجيد مجيدي، بي ترديد، يكي از قطعات تعيين كننده اين جورچين است.

|  ادبيات  |   اقتصاد  |    اجتماعي  |   سياست  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |