افروز پورهاشمي
در لايحه توسعه دريايي كه به منظور كاهش موانع توسعه صنايع دريايي تدوين شده است مقرر شده كه دولت براي مطالعه و انواع حمايت از صنايع دريايي صندوق توسعه صنايع دريايي را با سرمايه اوليه ۲۰۰ ميليارد ريال تأسيس كند.
براساس لايحه فوق، مقرر شده معادل ۵۰ درصد عوارض دريافتي بابت كرايه حمل كالا توسط ناوگان غيرايراني به مدت ۱۰ سال به اين صندوق كه در مدت ياد شده از پرداخت ماليات معاف و سود سالانه آني هم به عنوان افزايش سهام صندوق تلقي خواهد شد، واريز شود.
بسياري از دست اندركاران صنايع دريايي كشور به تصويب لايحه توسعه صنايع دريايي در مجلس اميد دارند، البته عده اي از نمايندگان و كارشناسان هم تصويب لايحه فوق را به تنهايي راهگشاي حل مشكلات اين صنعت نمي دانند.
با توجه به قدمت ۳۰ ساله اين صنعت در كشورمان، جاي تأسف دارد كه سهم ما از حمل و نقل هاي دريايي در سطح جهاني با توجه به عقب ماندگي در اين بخش تقريباً در حد صفر است.
هم اكنون حدود ۹۰ درصد تجارت جهاني از طريق دريا صورت مي گيرد و ايران با در اختيار داشتن ۳ هزار كيلومتر مرز آبي و ترانزيتي و قرار داشتن در مسير كريدور شمال و جنوب مي تواند در صورت تدوين يك استراتژي درست، سهم قابل توجهي از ترانزيت دريايي را به خود اختصاص دهد.
در ايران نيز تقريباً  ۸۰ درصد واردات و صادرات كالا به كشور از طريق دريا انجام مي شود.
طبق آمارهاي موجود هم اكنون ۷۵ درصد از تعميرات كشتي هاي داخلي در خارج از كشور صورت مي گيرد و طي ۲۰ سال گذشته تا كنون نيز حدود ۹۸ درصد كشتي هاي مورد نياز كه اغلب دولت مشتري آنها بوده است، از خارج تأمين شده اند.
ميزان سرمايه اختصاص يافته براي راه اندازي كارخانه هاي كشتي سازي نيز تاكنون بالغ بر يك ميليارد دلار بوده كه به علت عدم مديريت صحيح و هماهنگ نبودن دستگاه هاي ذي ربط عملاً  عايدي براي كشور نداشته است.
وزارت صنايع دير به فكر افتاد
در صورتي كه بين ارگان هاي ذي ربط مانند سازمان گسترش و نوسازي مربوط به وزارت صنايع، گروه شركت هاي كشتيراني مربوط به وزارت بازرگاني، شركت ملي نفتكش مربوط به وزارت نفت، شركت سهامي شيلات مربوط به وزارت جهاد كشاورزي و وزارت دفاع هماهنگي و همكاري لازم وجود داشت در صنعت كشتي سازي تا اين حد گرفتار عقب افتادگي نمي شديم. اين سخني است كه بسياري از كارشناسان و دست اندركاران صنايع دريايي با اتفاق آرا آن را بيان مي كنند.
البته اظهارات اخير وزير صنايع و معادن مبني بر حمايت اين وزارتخانه از تصويب لايحه توسعه صنايع دريايي،  بارقه اميدي براي دست اندركاران اين بخش بوجود آورده است، اما بنا به گفته همين دست اندركاران وزارت صنايع كمي دير به فكر اين صنعت مهم و ارزآور براي كشور افتاده است.
اسحاق جهانگيري براين باور است كه با تصويب لايحه توسعه صنايع، سفارش ساخت كشتي به سازندگان داخلي مشمول معافيت از هزينه ثبت سفارش خواهد شد كه اين امر خود موجب تشويق سرمايه گذاران و حضور جدي آنها در اين صنعت مي گردد.
در اين ميان سخنان اخير رئيس سازمان گسترش و نوسازي در حاشيه ششمين همايش صنايع دريايي نيز جاي تأمل دارد چرا كه اين سازمان نيز البته با تأخيري ۲۰ ساله، سرمايه گذاري، اتمام طرح هاي نيمه تمام و اجراي طرح هاي جديد در صنعت كشتي سازي را از اولويت هاي مد نظر خود بيان كرده است.
به گفته رضا ويسه، قرار است ۶ كشتي اقيانوس پيما در كشور ساخته شود كه اولين آنها ارديبهشت ماه سال آينده به آب انداخته خواهد شد.
ناگفته نماند كه از ۵ سال گذشته همواره اخباري مبني برساخت كشتي داخلي از سوي دست اندركاران مطرح شده است اما تا كنون هيچ يك از آنها به تحقق نرسيده اند.
پيامد تصويب لايحه توسعه صنايع دريايي
كارشناسان مي گويند: پيامد تصويب اين لايحه جذب حداقل ۵۰ درصد بازار واردات و صادرات كالا توسط ناوگان حمل و نقل دريايي به ارزش سالانه ۳۰ ميليارد دلار و ايجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلي جديد در ۱۰ سال آينده خواهد بود.
اين در حاليست كه ايجاد هر نفر شغل مستقيم در صنعت كشتي سازي نيز منجر به مشغول به كار شدن ۴ نفر به طور غير مستقيم در ساير صنايع وابسته به اين صنعت مي گردد. همچنين هر يك دلار سرمايه گذاري در اين صنعت ۵ دلار به بدنه اقتصاد كشور سود تزريق مي كند.
بايد به اين نكته توجه داشت كه موفقيت يك طرح در گروي تصويب يك برنامه زمان بندي شده توسط مديريت كلان نظام است به نحوي كه جايگاه و وظايف بخش هاي گوناگون سياست گذاري و اجرايي به طور شفاف مشخص شوند، چرا كه در صورت عدم تحقق اين مهم تصويب يك طرح به تنهايي نمي تواند راه گشا باشد.
سرنوشت لايحه هنوز معلوم نيست
در اين رابطه رئيس كميسيون برنامه و محاسبات مجلس عنوان كرد كه لايحه توسعه صنايع دريايي در شور اول به تصويب رسيده است و هم اكنون در كميسيون مربوطه در حال بررسي است. اما هنوز نمي دانيم سرنوشت نهايي آن چه خواهد شد، آيا نكاتي به اين لايحه اضافه و حذف مي شود يا خير.
دكتر حسن سبحاني افزود: اگر صندوقي با هدف حمايت از صنايع دريايي تشكيل شود اين صندوق مي تواند نوع حمايت را در تسهيلات بانكي قرار دهد.
وي با انتقاد از اختصاص ۲۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري براي صندوق گفت: بدون ايجاد اين صندوق هم مي شود از صنايع دريايي حمايت كند، در صورت نياز به سرمايه هم با مبالغ كمتر از مبلغ فوق امكان حمايت وجود دارد.
لايحه بيشتر دولتي است.
يك كارشناس صنايع دريايي نيز با طرح اين موضوع كه لايحه حمايت از صنايع دريايي احتمالاً در عمل با مشكل روبرو خواهد شد، گفت: در اين لايحه كه در كميسيون صنايع به لايحه حمايت و توسعه صنايع دريايي تغيير نام يافته است در صورت نداشتن قانوني مدون با مشكل روبرو خواهد شد.
علي ملاهويزه افزود: از ايرادهاي اساسي اين لايحه دولتي بودن زياد آن است به نحوي كه با راه اندازي صندوق از شركت هاي دولتي حمايت اساسي خواهد كرد و عملاً بخش خصوصي وارد شده در اين ميدان امكان بهره گيري مناسب از فرصت ها را از دست خواهد داد، مگر آنكه بخش خصوصي هم بتواند از فرصت بوجود آمده استفاده كند.
تشكيل ستاد عالي صنايع دريايي
رئيس انجمن مهندسي دريايي ايران هم در اين رابطه اظهار كرد: با تشكيل ستاد عالي صنايع دريايي زير نظر رئيس جمهوري در وزارت صنايع و معادن، سازمان هاي ذيربط مانند كشتيراني جمهوري اسلامي، سازمان بنادر و كشتيراني و شركت شيلات در اين ستاد به عضويت درخواهند آمد.
مهندس دهقان بر اين باور است كه با واگذاري كار ساخت كشتي در داخل شاهد بروز مشكلاتي خواهيم شد، چنانچه هم اكنون پرداخت وام ها براي كشتي سازي به كندي انجام مي شود و سيستم بانكي كشور عملاً درك درستي از صنعت كشتي سازي ندارد.
وي تأكيد كرد: با توجه به پتانسيل هاي موجود در كشور در بخش صنايع دريايي متأسفانه ايران با ساير كشورها فاصله زيادي دارد كه اميد مي رود با توسعه صنايع دريايي به ويژه در قالب لايحه توسعه صنايع دريايي اين معضل حل شود.
مشكلات با اين لايحه رفع نمي شود
مدير صنايع دريايي سازمان گسترش و نوسازي ايران نيز درباره نهايي شدن اين لايحه گفت: مشكلات صنايع دريايي كشور با اين لايحه رفع نمي شود، چرا كه اين لايحه تقريباً اولين قدم عملي در راستاي نزديك كردن مراكز دريايي به يكديگر و سياست گذاري مشترك است.
دكتر مهدي سيف معتقد است: تشكيل ستاد عالي صنايع دريايي در اين زمان ضروري است ،چرا كه اين ستاد مي تواند براي اجراي لايحه توسعه صنايع دريايي پيگيري هاي لازم را انجام دهد.
در نهايت بايد اذعان كرد، هر چند تصويب اين لايحه مي تواند تا حد قابل توجهي در توسعه صنعت كشتي سازي و كلاً صنايع دريايي مؤثر باشد، اما هماهنگي ميان ارگان ها و برنامه ريزي مدون در اين عرصه نبايد به هيچ عنوان از نظر دور نگاه داشته شود.

خبر گزاري فرانسه :نگراني هاي ناشي از نابود شدن شركت نفتي «يوكوس» و مشكلات قضايي اي كه دامنگير اين شركت شده است، موجب دلسردشدن سرمايه گذاران براي فعاليت در روسيه مي شود.
الكسي كودرين، وزير دارايي روسيه در گفت وگو با روزنامه فرانسوي «لاتريبون» ضمن بيان اين مطلب كه نگراني سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در روسيه قابل درك است، گفت كه اين نگراني تا حدي به خاطر شكايتي است كه سرمايه داران «يوكوس» در آمريكا مطرح كرده اند.
«يوكوس» نسبت به قانوني بودن مزايده فروش شركت «يوگانسك نفتگاز» ، شعبه اصلي توليد نفتش، اعتراض دارد و بر ضد سود برندگان اين مزايده به دادگاهي در آمريكا شكايت كرده است.
وزير دارايي روسيه در اين خصوص گفت: «وقتي پرونده اي در جريان است، براي سرمايه گذاري كردن ترس وجود دارد و اين مسئله كاملاً قابل درك است.»
كودرين همچنين از به حراج گذاشته شدن «يوگانسك نفتگاز» و استراتژي وزارت ماليات روسيه در اين پرونده دفاع كرد و گفت: «دليل اين امر كه وزارت ماليات، يوگانسك نفتگاز را گرفته است و نه سهام جانبي يوكوس را، كه اين وضعيت برخلاف آن چيزي است كه معمولاً در روند ورشكستگي يك شركت اتفاق مي افتد، اين است كه ميزان بدهي هاي يوكوس بسيار بالا بود و بنا بر اين منطقي است كه ما از بزرگترين سهام اين شركت شروع كرديم.»
وي افزود كه پول حاصل از فروش شعبه «يوكوس» در تاريخ ۳۱ دسامبر گذشته به طور كامل به حساب بودجه دولت روسيه واريز شده است.
به اعتقاد كودرين، هيچ كس نمي تواند با جديت ادعا كند كه سرعت يافتن روند خروج سرمايه ها از روسيه در سال ۲۰۰۴ ناشي از پرونده «يوكوس» بوده است.
وي در خصوص دليل خروج سرمايه ها از روسيه در سال گذشته گفت: «پيش از اين، ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي در روسيه به دليل پايين بودن نرخ بهره در اروپا و آمريكا بسيار زياد بود اما از ماه آوريل سال ۲۰۰۴ كه نرخ بهره در آمريكا افزايش يافت، بخشي از اين سرمايه ها به آمريكا بازگشت.»
كودرين افزود: «خروج سرمايه از روسيه در سال گذشته ۸/۸ ميليارد دلار و در سال ،۲۰۰۳ دو ميليارد دلار بود اما بايد توجه داشت كه اين رقم در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۲۰ ميليارد دلار بود.»

سرمايه گذاري ۲۵ ميليارد دلاري هند در روسيه
هند براي سرمايه گذاري ۲۵ ميليارد دلاري در صنايع نفت و گاز روسيه آماده مي شود.براساس گزارش منابع خبري روسيه دولت هند اخيراً تمايل خود را براي خريد بخشي از سهام شركت نفتي يوگانسنفت گاز كه از دارايي هاي اصلي شركت يوكاس روسيه بود ابراز كرده است. علاوه بر اين مقامات هندي علاقه مندي خود را براي خريد سهمي در طرح نفت و گاز ساخالين در شمال روسيه اعلام كرده اند.به گزارش خبرنگار ما به نوشته نشريه اقتصادي «ودوموستي» دولت هند در يك نامه رسمي به ميخائيل زادكف نخست وزير روسيه اين درخواست را ارايه كرده است.
ماني شانكار آيار وزير نفت هند در پي اين نامه كه جزئيات آن فاش نشده است در سفري به مسكو به طور شخصي اين درخواست ها را پيگيري كرد.وي در هنگام حضور در مسكو اعلام كرد كه شركت نفت و گاز هند (ONGC) آماده است تا ۲۵ ميليارد دلار در صنايع نفت و گاز روسيه سرمايه گذاري كند.
برخي كارشناسان در گفتگو با نشريه يادشده ابراز عقيده كرده اند كه احتمالاً اين ميزان سرمايه گذاري در طول ۱۵ الي ۲۰ سال صورت خواهد گرفت.
همايش دانشجويي مهندسي شيمي ونفت در دانشگاه صنعتي اميركبير
همايش دانشجويي مهندسي شيمي و مهندسي نفت در حالي در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي شود كه مسئولان مربوطه در وزارت نفت و صنايع از برگزاري اين همايش حمايت نكرده و دست اندركاران اين بخش عليرغم برگزاري چنين همايشي در سطحي مناسب و در يكي از دانشگاه هاي مهم صنعتي كشور در طول زمان اعلام ارسال مقاله و اعلام حضور در اين همايش و گذشت چند ماه از آن زمان در اين زمينه استقبال قابل توجهي صورت نگرفته است.اين عليرغم شعارهايي است كه براي توسعه پژوهش و خودكفايي صورت مي گيرد.
در هر صورت و عليرغم اين مشكلات پنجمين همايش دانشجويي مهندسي شيمي و سومين همايش دانشجويي مهندسي نفت براي ايجاد روابط سازنده تر صنعت و دانشگاه، بالا بردن سطح علمي دانشجويان و ايجاد انگيزه براي افزايش پژوهش هاي علمي توسط دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي امير كبير و انجمن مهندسي شيمي ايران، از هجدهم تا بيستم اسفند جاري در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي شود. عمده مقاله هاي ارايه شده در اين همايش شامل پديده هاي انتقالي، ترموديناميك - سينتيك، طرح راكتور كاتاليست- انرژي، تكنولوژي، مهندسي پزشكي و محيط زيست _ مهندسي صنايع غذايي _ مهندسي پليمر _ فرآيندهاي پالايش نفت ،فرآيندهاي فرآوري گاز _ پتروشيمي و صنايع پايين دستي- صنايع شيميايي ( معدني، آلي و سلولزي) نانوتكنولوژي در صنايع شيميايي _ مواد و فرآيند هاي جديد در مهندسي شيمي، آموزش و اشتغال در مهندسي شيمي و صنعت، مهندسي مخازن نفتي، مهندسي اكتشاف، مهندسي حفاري، مهندسي بهره برداري و مهندسي ايمني و بازرسي فني است. دانشجويان، پژوهشگران و استادان و ديگر علاقه مندان مي توانند در اين همايش شركت كنند.