بدون حضور وكيلم حرف نمي زنم.
اين جمله كليشه اي از وجود قانوني صريح صحبت مي كند: حضور وكيل در تمام پرونده ها از جزيي ترين تا مهمترين تخلف ها، الزامي است. در ليد گزارش با كمي تاخير به اينجا مي رسيم كه قرار است طرح وكيل اجباري در تمام مراحل آئين دادرسي و كيفري نيز در ايران اجرا شود.
جمال كريمي راد، سخنگوي قوه قضائيه در اين باره مي گويد: آئين نامه اجباري شدن وكيل تهيه شده و در حال حاضر توسط رئيس قوه قضائيه در حال بررسي است تا در صورت تاييد به صورت آزمايشي در يكي از استان هاي كشور اجرا شود.
دكتر عبدالصمد خرمشاهي، وكيل پايه يك دادگستري اين روزها پس از به پايان رساندن پرونده افسانه نوروزي و گرفتن حكم آزادي موكلش، سبكبالتر به فكر پرونده موكل ديگري است كه او هم طناب دار را دور گردن خود احساس مي كند. وي در مورد اجراي اين طرح مي گويد: همانطور كه مي دانيد در برخي كشورهاي دنيا فرد بدون حضور وكيل كلمه اي به زبان نمي آورد. حتي در قانون آن كشورها آمده كه حق دارد سكوت اختيار كند. وكيل اصولا در تمام پرونده ها، پاي ثابت دادرسي است و اين در پرونده هايي كه مهمتر هستند مثل ضرب و جرح، نمود بارزتري دارد. حضور وكيل در تمام مراحل، يك حسن بزرگ دارد كه هم به نفع وكيل است و هم به نفع قاضي. شما در بسياري از محاكمه ها ديديد يا در جرايد خوانديد كه موكل بعد از اتمام مراحل بازجويي، در جلسات دادگاه زيرحرفش مي زند و مي گويد كه تحت فشارهاي رواني و شكنجه حرف زده. متاسفانه اين مساله مراحل دادرسي را به تاخير مي اندازد كه چيزي جز تضييع حق نيست ، اما وقتي وكيل حضور داشته باشد، موكل نمي تواند چنين ادعايي داشته باشد.
اينكه چنين قانوني در بطن قوانين دادرسي وجود داشت يا نه، در زمان فعلي آنچنان مهم نيست. گرچه خرمشاهي تاكيد مي كند كه چنين قانوني در قانون آئين دادرسي و كيفري وجود داشته ، اما تغييراتي در آن ايجاد شده است. وي در اين باره مي گويد: ما قبلا هم اين قانون را به شكلي واضح و صريح در ماده 112 قانون آئين دادرسي و كيفري داشتيم. اين حق به متهم داده شده است كه از وجود وكيل استفاده و اگر لازم شد وكيل مي تواند در امر دادرسي دخالت كند و توضيحاتي بدهد. ولي در مواردي قاضي با صلاحديد خود حضور وكيل را منتفي اعلام مي كند. مثلا او نمي تواند در مراحل بازجويي حضور داشته باشد كه اين از اختيارات قاضي است، اما همين ماده قانوني در زمان فعلي كمي محدودتر اعمال مي شود. مثلا قاضي اجازه نمي دهد بنابر دلايلي مثل محرمانه بودن پرونده، وكيل در جلسه بازجويي حضور يابد. اين در ماده 128 قانون قوانين آئين دادرسي و كيفري فعلي نيز آمده و مي گويد كه وكيل متهم مي تواند از ادامه مراحل بازجويي چنانچه احساس كند موكلش در شرايطي نامناسب قرار گرفته، جلوگيري كند. مثلا فرض كنيد يك نفر با سوالات تلقيني بخواهد موكل را به سمتي ببرد كه حق او ضايع شود. وكيل اينجا حق دخالت دارد. بنابراين تبصره اي گذاشتند كه قاضي بتواند از حضور وكيل با اختياراتش جلوگيري كند. طرحي كه شما از آن صحبت مي كنيد، طرحي است كه به حذف اين تبصره مي انجامد و هدفش چيزي جز اين نيست.
خرمشاهي معتقد است اگرچه هر فردي كم و بيش از حقوق اجتماعي اش اطلاع دارد ، اما وقتي پاي قانون به ميان مي آيد، آن هم در عرصه اي مثل دادرسي، تازه متوجه مي شود كه دانسته هايش چيزي بيش از چند جمله نيست. وي در اين باره مي گويد: در يك دادرسي عادلانه، حضور وكيل الزامي است، چون متهم فردي است عادي و عامي كه در برابر قانون و مسايل حقوقي قرار گرفته و طبعا اطلاع چنداني ندارد. بنابراين فكر مي كنم بايد حضور وكيل در تمام پرونده ها الزامي باشد، نه اينكه بگوييم اين پرونده مهم است يا اين يكي نيازي به وكيل ندارد. در مواردي ديده شده حق با متهم بوده، ولي او حتي از نوشتن دادخواستي كه در آن خواسته اش را مطرح كند، عاجز است. پس قاضي هم متوجه نمي شود و حق او ضايع مي شود. حتي عريضه نويس ها هم دانش حقوقي ندارند و امكان دارد چيزي كه به آنها مي گويد، طور ديگري نوشته شود و اينجاست كه الزام حضور وكيل را درك مي كنيد. اگر به صورت قانوني مي خواهيد بگويم، در قانون آمده كه پرونده هاي كيفري نمي توانند بدون وكيل باشند. مثل قتل، اگر دادگاه وكيلي را براي متهم مشخص نكرد، او بايد از دادگاه چنين درخواستي بكند ، اما در مسايلي كه مثلا شما آن را در شوراي حل اختلاف، طي مي كنيد، نيازي به حضور وكيل نيست. اگر موكلي توان پرداخت پول يا حق الزحمه وكيل را نداشته باشد مي تواند از وكلاي معاضدتي استفاده كند. وكلايي كه پرونده را بررسي كرده و آن را تا آخرين مرحله دنبال مي كنند و در صورت تامين خواسته موكل، حق الزحمه را دريافت مي كنند.

سعيده امين- عصر هر شنبه، يك ساعت مانده به ظهر، تعداد زيادي زن و مرد پشت در سالن اجتماعات مدرسه امام جعفر صادق (ع) جمع مي  شوند. صورت هاي نگران و چشمان خسته آنها براي دانش آموزان مقطع دبيرستان اين مدرسه آشناست. آنها والديني هستند كه قرار است در مدرسه درباره پيشگيري از اعتياد فرزندان آموزش ببينند. عصر هر شنبه البته هر دو هفته يكبار كلاس هاي آموزشي با حضور كارشناسان تشكيل مي   شود.
حدود يكهزار و 100 مدرسه تحت پوشش برنامه هاي پيشگيري از اعتياد قرار دارند كه از اين تعداد 100 مدرسه در استان تهران و 30 مدرسه در شهر تهران قرار دارد.
دو سال قبل سازمان بهزيستي به اتفاق سازمان آموزش و پرورش تصميم گرفتند كه با همكاري يكديگر تمايل به هر گونه اعتياد را در گروه هاي مختلف سني و با توجه به تعلقات منطقه اي، محلي يا فاميلي در كشور بررسي كنند. به همين دليل گروه پيشگيري از اعتياد در محيط هاي مختلف آموزشي تشكيل شد.
فرزانه گودرزي، كارشناس پيشگيري از اعتياد وابسته به سازمان بهزيستي مي  گويد: هر محيطي از جمله محيط نظامي مثل سربازخانه ها، محيط آموزشي و حتي هر محله و منطقه يك نوع تمايل به اعتياد دارد. ما سعي كرديم كه اين نوع اعتياد را در اين محيط ها شناسايي كرده و در مورد عواقب و عوارض آن آگاهسازي كنيم.
مدرسه امام جعفر صادق (ع) يكي از 30 مدرسه شهر تهران است كه طرح پيشگيري از اعتياد در آن اجرا مي  شود. اين آموزش ابتدا از طريق يك كميته ناظر متشكل از 4 نماينده از هر پايه تحصيلي، 4 نماينده از انجمن اوليا و مربيان، مدير مدرسه و 5 نفر از مربيان، سازماندهي مي  شود.
اين كميته ناظر يك كميته كاري را با حضور نماينده هر كلاس و مربيان پرورشي مامور مي  كند تا با توزيع فرم نيازسنجي و تست هاي روانشناسي، زمينه رواني تمايل به اعتياد را شناسايي كنند. البته شناسايي مي  تواند از طريق مشاهدات مستقيم نيز صورت بگيرد. در اين روش مشكلات دانش آموزان شناسايي شده، گروه بندي مي شود و به صورت اختصاصي توسط كارشناس مربوطه مورد مشاوره قرار مي گيرد.
به اعتقاد وي نداشتن جرات، اعتماد به نفس، امنيت رواني، اميد و كمبود محبت، بيشترين مشكلاتي است كه در ميان دانش آموزان رايج است. مساله اصلي اين است كه براي پيشگيري از اعتياد، كارشناسان بهزيستي در ابتدا سعي در رفع كمبودها در دانش آموز كرده و رابطه آنها را با خانواده و اجتماع پيرامون بازسازي مي كنند.
كلاس ها هر هفته يا 2 هفته يكبار با توجه به نياز و تقاضاي برگزاري آن، گاه به صورت جمعي و گاه به صورت خصوصي برگزار مي شود.
دكتر بينازاده مسوول گروه پيشگيري از اعتياد در محيط هاي آموزشي بهزيستي مي گويد: طرح اجتماع محور پيشگيري از اعتياد در تمام محيط هاي آموزشي اجرا مي شود و از امسال حدود 30 دانشگاه نيز تحت پوشش طرح مذكور قرار گرفته اند.
به گفته وي در سالهاي آينده طرح مذكور در مهدهاي كودك و پيش دبستاني ها هم به اجرا در مي آيد. جايي كه به نظر مي رسد در انتخاب آن براي پيشگيري از اعتياد كمي عجله كرده اند. تا نظر كارشناسان چه باشد!

ناكار آمدي در جذب توريست حقيقتي است به گواه رتبه جهاني 80 در صنعت گردشگري. در عين حال ضعف در حفظ آثار، حقيقت ديگري است كه البته آمار دقيقي براي آن وجود ندارد ،اما ناگهان موضوع آموزش 20 هزار نفر در قسمت هاي مرتبط با حوزه گردشگري و حفاظت از ميراث فرهنگي كشور مطرح مي شود.
مدير كل آموزش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي گويد: اگر بنا به توسعه گردشگري است، بايد برنامه آموزش نيروي انساني صورت گيرد. اين كار در۲ وجه بازآموزي و آموزش جديد دنبال خواهد شد.
مرتضي احمدي مي  گويد: آموزش در همه زمينه هاي گردشگري و ميراث فرهنگي صورت مي گيرد و شامل آموزش افراد مختلف در هتل ها، رستوران ها، حوزه ها، نيروهاي مسلح و حتي رانندگان اتوبوس هاي توريستي است. طي برآوردي كه ما كرده ايم 20 درصد اين آموزش ها مربوط به خدمات مسافرتي است، 30 درصد مختص بخش اقامتي، 30 درصد آموزش نيروهاي مسلح و 20 درصد ديگر آموزش هاي عمومي ماننند آموزش دانش آموزي را شامل مي شود.
اين آموزش ها مهارتي است كه براي افراد شاغل كه در حال حاضر مشغول به فعاليت در اين حوزه هستند از 24 تا 400 ساعت در نوسان است. البته حجم اين دوره ها كوتاه مدت  است و آموزش هاي مفصل تر در دانشگاه دنبال مي شود كه دوره هاي 2 ساله و 4 ساله را براي سطوح بالا در بر مي گيرد.
احمدي درباره آموزش نيروهاي مسلح مي گويد:
بر اساس كنفواسيون بين المللي 1954 لاهه كه ايران هم يكي از اعضاي آن است، كشورها موظفند نيروهاي مسلح خود را با امر حفاظت از ميراث فرهنگي آشنا كنند. به عنوان مثال در يك مانور نظامي در اطراف يك تپه تاريخي افراد بايد محدوده موجود را رعايت كنند و در امر صيانت آثار تاريخي آموزش ديده باشند.
قرار است اين كار آموزشي در يك دوره 5 ساله دنبال شود تا اكثريت نيروهاي شاغل در اين حوزه تبديل به آدم هاي جديدي بشوند؛ با سواد و آموزش ديده و البته توريست جذب كن. برنامه خوبي است، اگر عملي باشد!

اين هم اتفاق نادري است كه ارزش خواندن و لذت بردن را دارد. خبر رسيد كه اهالي دو طايفه نظري و تركاراني ساكن در منطقه گري بلمك از توابع شهرستان پلدختر پس از 8 سال اختلاف و درگيري با وساطت شوراي حل اختلاف، جمعه شب گرد هم آمده و آشتي كردند. ماجراي اختلاف به 8 سال پيش برمي گردد كه در نزاعي دسته جمعي ميان اعضاي اين 2 طايفه، يك نفر از طايفه تركاراني كشته شد و همين امر باعث شد كه خانواده قاتل و ديگر خانواده هاي وابسته به طايفه نظري، خانه و كاشانه خود را ترك كنند. پرونده اين نزاع طي اين مدت در مراجع قضائي استان در جريان بود كه با تشكيل شوراي حل اختلاف و وساطت اعضاي اين شورا، در نهايت اين اختلاف به صلح انجاميد. در آئين آشتي كنان كه امام جمعه، نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراي اسلامي، جمعي از مسوولان قضائي لرستان و قريب به يكهزار نفر از اعضاي 2 طايفه حضور داشتند، اولياي دم، قاتل را بخشيدند. گرچه همشهري به اين قسمت لرنشين ايران نمي رسد، ولي اميدواريم فاميلي، دوستي در تهران باشد كه خوشحالي و تبريك ما را به هر۲ طايفه برساند.

رسا - حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي پنج شنبه در حاشيه مراسم آغازين آموزش قضات روحاني گفت: به ازاي هر يكصد هزار نفر در كشور جمهوري اسلامي ايران، 11 قاضي وجود دارد. دادستان كل كشور مي گويد: اميدواريم مراجع تقليد در تغذيه نظام اسلامي به ويژه در زمينه تامين نيروي كيفي و كارآمد براي امر قضا، گام هاي بلندتري بردارند. ان شاءالله حوزه هاي علميه براي انجام رسالت بسيار مقدس خود كه صدها سال جزو آرزو ها بوده، تلاش بيشتري انجام دهند. وي ادامه داد: ما امروز در كشور براي هر 100 هزار نفر 11 قاضي داريم كه 22 درصد آنها روحاني هستند. اگر بخواهيم ميانگين 50 درصدي بگيريم، بايد قضات روحاني به بيش از 2 برابر افزايش پيدا كنند. با توجه به رشد جمعيت هم پيش بيني كرده ايم در 20 سال آينده كه جمعيت به 90 ميليون نفر برسد، اگر به ازاي هر 100هزار نفر 140 قاضي نياز داشته باشيم به 15 هزار نفر قاضي جديد نيازمند هستيم. حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي اضافه كرد: از جوانان طلبه با استعداد و پرشور كه مي توانند در اين امر ما را ياري كنند مي خواهيم كه همكاري كنند و استادان و مراجع نيز تدريس امر قضا را جزو كارهاي واجب و لازم خود قرار دهند. وي در خصوص عملكرد قضات روحاني گفت: عملكرد قضات روحاني اگر از قضات غير روحاني بهتر نباشد، قطعا كمتر نيست.

۱۰۳۰ -پارك كردن تاكسي بدون حضور راننده در ايستگاه هاي تاكسي، ممنوع است.
شركت تاكسيراني توقفگاه هايي در سطح شهر براي ايستادن تاكسي ها تعبيه كرده، اما رانندگان تاكسي نبايد هنگام توقف، خودروي خود را ترك كنند، زيرا مراجعه مسافر در صورت عدم حضور راننده در اتومبيل، باعث تلف شدن وقت مسافر مي شود.