برج جهان نماي اصفهان چندي است موضوع چالش يا شايد اختلاف ميراث فرهنگي و يونسكو و شهرداري اصفهان شده است. عاقبت اين حكايت هنوز در ابهام و تيرگي است.
آزاده بهشتي
عباس حاج رسوليها، رئيس شوراي شهر اصفهان خطاب به خبرنگار همشهري مي گويد: شهرداري و شوراي اين شهر تسليم حكم قضائي هستند كه از سوي قوه قضائيه در مورد وضعيت برج جهان نما صادر مي شود ، اين در حالي است كه غلا مرضا انصاري، دادستان عمومي و انقلا ب اصفهان، صبح روز شنبه 22 اسفند ماه 12( مارس )۲۰۰۵ در گفت وگويي اختصاصي با همشهري اعلا م كرد: مدارك ارايه شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي براي كوتاه شدن برج قابل استناد نبوده و به همين خاطر دستور به رفع توقيف از توقف ساخت برج جهان نما از سوي دادگاه اصفهان صادر شده است. بنابراين برج به طور كامل ساخته شده و به بهره برداري مي رسد.
آغاز ماجراي برج جهان نما به روزي برمي گردد كه شهرداري سابق اصفهان و مديران اين شهر در سال 75 جواز ساخت برج 12 طبقه اي در نزديكي ميدان نقش جهان را صادر كردند كه بعدها ميراث فرهنگي مدعي شد ارتفاع آن خط آسمان ميدان نقش جهان را تهديد كرده و به چشم انداز ميراث فرهنگي شهر لطمه وارد مي كند... اين خلا صه چند خطي داستاني است كه طي سالهاي اخير باعث كشمكش ميان ميراث فرهنگي اصفهان، سازمان هاي غيردولتي و شهرداري شده است و در سالي كه گذشت مرزهاي ملي را پشت سرگذاشت و ابعاد بين المللي پيدا كرد. اواسط مردادماه در حالي كه ايران خود را آماده مي كرد تا از ثبت دو اثر تاريخي خود- محوطه تاريخي پاسارگاد و ارگ تخريب شده بم- در فهرست جهاني يونسكو دفاع كند، مناقشه بر سر تعديل ارتفاع برج جهان نما در حريم هوايي نقش جهان، احتمال خروج اين اثر از فهرست جهاني يونسكو را تقويت مي كرد.
اجلا س مردادماه يونسكو در شرايطي آغاز شد كه حساسيت بر سر وضعيت ميدان نقش جهان از رسانه هاي داخلي فراتر رفته و رسانه هاي بين المللي را تحت الشعاع خود قرار داد، به طوري كه فرانس پرس در گزارش تحليلي خود در مورد وضعيت اين ميدان نوشت: چندي پيش شهرداري اصفهان، كاروانسرايي باستاني در نزديكي ميدان امام (نقش جهان) كه داراي شهرت جهاني است را كوبيد و به جاي آن مجتمع اداري و تجاري چند طبقه عظيم ساخت.
برخلا ف ساير شهرهاي ايران كه روند آشفته شهرسازي، جذابيت را از بسياري از آنها گرفته است، اصفهان تاكنون توانسته با كمك مقررات سخت و صريح براي ساخت و ساز، بخش اعظم ظاهر تاريخي و زيباي خود را حفظ كند، اما احداث برج 52 متري جهان نما در 8 سال گذشته ، اين روند را مخدوش كرده است، نكته اينجاست كه ارتفاع بناهاي اطراف ميدان نقش جهان اصفهان نبايد از ۲۴ متر بيشتر باشد.
برخلا ف ساير شهرهاي ايران كه روند آشفته شهرسازي، جذابيت را از بسياري از آنها گرفته است، اصفهان تاكنون توانسته با كمك مقررات سخت و صريح براي ساخت و ساز، بخش اعظم ظاهر تاريخي و زيباي خود را حفظ كند، اما...
سيف الله امينيان در زمان مديريت خود در سازمان ميراث فرهنگي اصفهان با بيان اينكه شهرداري وقت اصفهان براي صدور جواز ساخت مراحل قانوني را در نظر نگرفته است، گفت: شهرداري براي اين كار بايد از ميراث فرهنگي كسب تكليف مي كرد وحالا بنايي ساخته كه نياز به كاهش دارد.
از سوي ديگر مسوولا ن يونسكو پيش از اين و قبل از اجلا س بيست وهشتم خود در شهر سوژوي چين، ايران را به خروج نقش جهان از فهرست آثار جهاني تهديد كرده بودند، با اين وجود با تلا ش هيات ايراني، كميته ميراث جهاني به ايران فرصت داد تا اول فوريه 2005 گزارشي از روند تلا ش هاي عملياتي براي تعديل برج جهان نما بر اثر نظر كميته اي فني ارايه كند. اين گزارش تا اول فوريه از سوي ايران ارايه نشد.
در اجلا س بيست ونهم كميته ميراث جهاني، پرونده ميدان نقش جهان روي ميز ۲۱ عضو كميته ميراث جهاني قرار خواهد گرفت تا در خصوص حذف آن از آثار جهاني يا افزودن آن به آثار در معرض خطر تصميم گيري شود. كنوانسيون ميراث جهاني در سال 1972، امضا شد و هم اكنون 178 كشور عضو آن هستند. ايران از 26 فوريه 1975 به عضويت كميته حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي يونسكو در آمد و ميدان نقش جهان در كنار چهار آثار باستاني ديگر- تخت سليمان، چغازنبيل، تخت جمشيد و ارگ بم_ به فهرست آثار جهاني پيوست، اما فرصت ايران براي ارايه گزارش به پايان رسيده و احتمال خروج ميدان نقش جهان از آثار جهاني و پيوست به آثار در معرض خطر روزبه روز بيشتر مي شود.
نكته جالب در اين است كه در اجلا س اخير كميته ثبت ميراث جهاني در مورد وضعيت ساخت چند ساختمان بلندمرتبه در وين كه بافت تاريخي محلا ت مركزي پايتخت اتريش را مورد تهديد قرار داده بود، بحث شده و تصميم گيري كميته و همكاري مقامات اتريش مانع از حذف اين اثر از فهرست گنجينه جهاني شد. به اعتقاد مسوولا ن يونسكو ساخت ساختمان هاي بلندمرتبه در نزديكي محل هاي آثار تاريخي ثبت شده در فهرست جهاني الگوي نادرستي براي ايجاد ساختمان هاي بيشتر را ايجاد مي كند.
در تاريخ معماري ايران شايد هيچ ساختماني به اندازه برج جهان نما جنجال به پا نكرده است، برج بتوني با نمايي آجري كه در چهارفاز ساخته شده و شامل واحدهاي تجاري، سينما، موزه، رستوران و هتل به علا وه تعداد زيادي دفاتر اداري، تجاري، بانك و كارگاه هاي هنرهاي سنتي است
تصميم نهايي اجلاس چين
در حالي كه ايران بايد تا 12 بهمن ماه 82، گزارشي از اقدامات خود در مورد وضعيت حفاظتي نقش جهان و كاهش ارتفاع برج 12 طبقه اي كه در حريم اين ميدان ساخته شده را براي تصميم گيري نهايي و جلوگيري و حذف آن از فهرست آثار ميراث جهاني در يونسكو، طي اجلا س چين، به اين سازمان تحويل مي داد، هيچ اقدام موثري تا آن زمان صورت نگرفت به طوري كه عبدالرسول وطن دوست، مدير امور روابط بين الملل سازمان ميراث فرهنگي درباره ارايه گزارش به يونسكو در آن زمان گفته بود: با وجود اينكه درباره وضعيت حفاظتي ميدان نقش جهان اصفهان كه يك اثر جهاني است، هيچ توجه خاصي صورت نگرفته، به نظر مي رسد قرار گرفتن آن در فهرست ميراث در خطر و نزديك شدن آن به مرحله حذف از فهرست جهاني در اجلا س تيرماه سال آينده (سال )۸۳ در چين وجود خواهد داشت و اين براي فرهنگ و تمدن ايراني تاسفبار است.
كارشناسان يونسكو از مردادماه سال 81 در مورد ساخت مجتمع تجاري، اداري و فرهنگي جهان نما به مقامات ايراني هشدار داده بودند و قرار بود گزارش نهايي تا 12 بهمن 82 آماده ارايه به اين سازمان شود؛ با اين وجود بخت با ميدان نقش جهان يار بود كه كميته ميراث جهاني يونسكو در اجلا س تيرماه خود با نظر اكثريت كشورهاي عضو، تصميم گيري نهايي در مورد ميدان نقش جهان اصفهان را به اجلا س آينده اين كميته در تيرماه سال آينده در كشور چين موكول كرد.
شايد به همين خاطر بود كه پس از اتمام اين مهلت، رايزني هاي سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري بي نتيجه ماند و توپ به ميدان قوه قضائيه اصفهان فرستاده شد تا شايد بشود با استمداد از دستور قضائي به موضوعي كه مي تواند حيثيت ملي و فرهنگي يك كشور را مخدوش كند پايان داد، تا آنجا كه سيد طه هاشمي، معاون امور حقوقي و بين الملل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور با انتقاد از بي توجهي به ضوابط قانوني و بين المللي آثار تاريخي گفت: اينكه ايران به عنوان يك كشور تخريب كننده آثار در جهان مطرح شود مايه هتك حيثيت و اعتبار فرهنگي كشور و بسيار دردناك است.
او كه از ناكامي تلا ش ها و رايزني هايي كه از بدو احداث مجتمع تجاري جهان نما انجام شده اظهار تاسف مي كرد، پرونده اين برج را موضوعي مرتبط با حيثيت و اعتبار فرهنگي كشور و نظام دانست؛ پرونده اي كه بايد شخص رئيس قوه قضائيه در آن وارد شود.
طرح نخستين شكايت به دستگاه قضائي اصفهان نه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، بلكه از طريق دو سازمان غيردولتي كانون مدافعان حقوق بشر، جامعه مستقل وكلا ي دادگستري و موسسه حقوقي راد به استناد به ماده 127 اعلا ميه حقوق بشر كه به حفاظت از ميراث فرهنگي تاكيد دارد، به دادگستري اصفهان ارايه شد.
رئيس كانون مدافعان حقوق بشر با تقديم نامه به رئيس جمهوري و ارايه شكوائيه از سوي سخنگوي اين كانون به معاونت قضائي دادگستري استان خواستار پيگيري موضوع شد.
به گفته غلا مرضا انصاري، دادستان عمومي و انقلا ب اصفهان كه در حال حاضر مسووليت اين پرونده را بر عهده دارد شكوائيه مطرح شده از سوي اين كانون در تيرماه سال 83 به شعبه 38 محاكم عمومي سابق ارجاع شد و در جهت صحت و سقم موضوع از سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان استعلا م شد كه سازمان مذكور پس از وصول استعلا م متوجه موضوع شده و به عنوان شاكي خصوصي وارد شد.
انصاري كه بيش از هر چيز به توضيح روند قضائي پرونده در دادگاه اصفهان و دلا يل تاخير از برگزاري دادگاه ها و همچنين تغيير قضات تمايل دارد، مي گويد: از آنجايي كه رسيدگي به اين پرونده نيازمند شاكي دولتي بود، نماينده حقوقي سازمان ميراث فرهنگي اصفهان شكايتي داير بر اينكه عمل شهرداري اصفهان مسايلي از جمله خارج شدن ميدان نقش جهان از فهرست آثار بين المللي توسط سازمان يونسكو مي شود مطرح و اعلا م كرد، اما دلا يل و مداركي دال بر اينكه حريم آثار ملي، فرهنگي موضوع ادعاي خود را روشن و مشخص كند، ارايه نكرد و تنها تقاضاي تعقيب موضوع را در آن زمان كرد.
پس از آن صالحي، رياست وقت دادگاه طي دستوري عمليات ساختماني ساخت برج جهان نما را متوقف كرد كه با احياي دادسراهاي استان اصفهان در تاريخ 83/8/28، شعبه 38 عمومي منحل و پرونده به شعبه 106 محاكم عمومي جزايي منتقل و پرونده موسوم به كلا سه 33/83 ك 106 ثبت شد، اما دستور توقف ادامه ساخت و ساز در برج جهان نما كه توسط رئيس شعبه 38 دادگستري شهر اصفهان صادر شده بود به علت نبود ادله كافي توسط رئيس شعبه جديد لغو شد.
هاشمي، رئيس جديد شعبه 106 جزايي عمومي شعبه جايگزين شعبه 38 در مورد لغو دستور رياست قبلي اين شعبه، گفت: پس از تحويل پرونده برج جهان نما، آن را مطالعه كردم و از آنجايي كه دلا يل محكمه پسندي براي ادامه دستور توقيف در پرونده وجود نداشت، دستور قبلي لغو و تا زماني كه ادله كافي از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پرونده گذاشته نشود، ساخت و ساز در برج جهان نما بلا مانع است.
او تا پيش از آذر امسال تنها شاكيان پرونده را كانون وكلا ي مدافعان حقوق بشر مي دانست كه به لحاظ قانوني سمتي در پرونده نداشته و تنها مي توانستند اعلا م جرم كنند، هنوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور هم شكايتي نكرده بود تا از طريق آن بتوان ساخت وساز برج را متوقف كرد.
در آن زمان راي شوراي فني مبني بر تعديل برج جهان نما تا ارتفاع متر هنوز تسليم دادگاه نشده بود و در پرونده وجود نداشت و تا زماني هم كه اين راي از سوي شوراي فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب نرسيده و در پرونده قرار نمي گرفت، قابل اجرا نبود. در اوايل آذرماه به دليل نبود دليلي در پرونده مبني بر اثبات ادعا، نماينده حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اصفهان و شهرداري توسط هاشمي، رياست دادگاه، احضار مي شوند. دادستان پرونده برج جهان نما در مورد آن جلسه مي گويد: نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تكرار ادعاي سابق خود هيچگونه مدركي كه مويد اثبات ادعا از جمله اينكه ضوابط مربوطه و حريم آثار ملي را مشخص كند، ارايه نكرد و در آذرماه سال 83 با وصول لا يحه از ناحيه نماينده حقوقي شهرداري اصفهان از دستور سابق الصدور مبني بر توقف عمليات ساختماني رفع توقيف به عمل آمد.
او مي گويد: با توجه به مقررات بند 7 ماده۳ قانون اساسنامه ميراث فرهنگي و گردشگري، سازمان يادشده متولي آثار فرهنگي است و متاسفانه در خصوص ادعاي مذكور هيچگونه مدركي ارايه نكرده است و كانون مدافعان حقوق بشر نيز هيچگونه سمتي در طرح شكايت و ورود به پرونده نداشته است.
علي انصاري، دادستان پرونده با استناد به اين دلا يل قانوني از اخطار مجدد به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي گويد: در آن زمان پرونده مقيد به وقت نظارت بوده و مجددا به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اخطار داده شد كه مدارك مثبتي را در جهت ادعا و اينكه برج مذكور در حريم و محدوده ميدان نقش جهان است، ارايه كند.
۲۵ بهمن ماه 1383، شكايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كل كشور در دادسراي عمومي اصفهان ثبت شد و طههاشمي، معاون حقوقي و بين الملل اين سازمان مدعي شد اين شكايت تا دستيابي به نتيجه عاجل و اعاده حيثيت كشور پيگيري خواهد شد. علي انصاري، دادستان پرونده برج جهان نما شكايت ميراث فرهنگي كل كشور را عليه مديران شركت، دست اندركاران ساخت جهان نما و شهرداري اصفهان، تحت عنوان احداث ساختمان در حريم آثار تاريخي اصفهان بر خلا ف ضوابط در دادسراي عمومي اصفهان مطرح كرد كه اين شكايت در شعبه 4 بازپرسي ثبت شد.
با طرح اين شكايت از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كل كشور، كارشناسان حقوقي و نماينده سازمان ميراث فرهنگي در دادگاه حاضر شدند كه در آن جلسه نماينده سازمان ميراث فرهنگي خواستار توقف عمليات ساختماني و نهايتا حكم تخريب و قلع و قمع ساختمان طبق ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شد.
به گفته انصاري: بازپرس شعبه 4 در اوايل اسفندماه سال جاري اعلا م كرد مبنا و منبع تعيين حريم و همچنين اينكه آيا لطمه مادي يا تزلزل بنيادين به آثار ملي واقع در ميدان امام وارد شده است يا خير، مشخص نيست و به همين خاطر نماينده ميراث فرهنگي را جهت اخذ توضيح دعوت كرده است كه تا شنبه 22 اسفند 83 مراجعه اي صورت نگرفته و پرونده قضائي در حال طي روند عادي و مشخص خود است و به دليل نبود دلا يل كافي ساخت برج جهان نما ادامه دارد.
نقش جهان تنها است
در تاريخ معماري ايران شايد هيچ ساختماني به اندازه برج جهان نما جنجال به پا نكرده است، برج بتوني با نمايي آجري كه در چهارفاز ساخته شده و شامل 364 واحد تجاري، 3 سينما، 1موزه، 5 رستوران بزرگ و 17 هزار و 198 مترمربع هتل به علا وه تعداد زيادي دفاتر اداري، تجاري، بانك و كارگاه هاي هنرهاي سنتي است. اين مجموعه 10 ميلياردتوماني با 7800 مترمربع زيربنا، 90 هزارمتر مكعب تراكم و حداكثر 48 متر ارتفاع در كنار ميدان دروازه دولت_ ميدان مركزي و گلوگاه اصلي فعاليت هاي شهري اصفهان_ پا به گلوي تاريخچه شهري گذاشته است كه تا به امروز در كنار ساير شهرها توانسته بود در جذب توريسم تا حدي_ تاكيد مي كنيم تا حدي_ موفق باشد.
زماني كه به سراغ صمدي، معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي رفتيم، از اوضاع و احوال پرونده قضائي چندان اطلا عي نداشت؛ قبل از آنكه بخواهد به سوالي گوش بدهد، گفت: سازمان ميراث فرهنگي در ماه هاي اخير شكايت مستقلي تقديم قوه قضائيه كرده كه در آن تمام اسناد و مدارك از جمله لطمه هايي كه ساخت برج به محور تاريخي و فرهنگي نقش جهان وارد خواهد كرد، وجود دارد. او كه تلا ش و دستيابي به نتيجه قضائي را كاري يك روزه نمي داند، معتقد است مداركي كه ارايه شده شامل نظرات يونسكو در مورد برج، مصوبات سازمان و اسناد ديگري در مورد ثبت چهارباغ در فهرست آثار ملي است. وقتي به او مي گوييم تمامي اين اسناد و مدارك از سوي دادگاه اصفهان قابل استناد نيست، مي گويد: ساخت برج جهان نما بر خلا ف مصوبه كميسيون ماده 5 است و اشكالا ت قانوني كه به اين مساله وارد است با مقررات ميراث فرهنگي منطبق نيست. صمدي كه به نظر مي رسد به غير از اين دلا يل، مداركي در دست نداشت در نهايت گفت: ما تسليم حكمي هستيم كه از سوي دادگاه صادر شود.
وقتي كه از احتمال خروج برج از فهرست آثار ملي و ورود آن به آثار در معرض خطر گفتيم و خواستيم تا عكس العمل سازمان ميراث فرهنگي را در مورد اين برخورد يونسكو بدانيم، گفت: جواب اين سوال را در محضر دستگاه قضائي خواهيم داد.
عباس حاج رسوليها اما بر خلا ف صمدي دخالت يونسكو در مورد برج جهان نما و ميدان نقش جهان را موضوعي كاملا سياسي مي دانست. او با اين جمله كه ما مجوز ساخت را نداده ايم و اجازه تخريب آن را نداريم، علا وه بر تبرئه شهرداري و شوراي شهر، گفت: ما همواره تابع قانون بوده ايم و هر كاري كه قانون بگويد انجام مي دهيم.
حاج رسوليها گفت: در مورد ابطال پرونده، كاري نمي توانيم بكنيم و تسليم حكم قضائي هستيم. جوابي كه سيدمرتضي سقائيان نژاد، شهردار اصفهان در مورد اين موضوع داد، اين بود: توقيف پروژه اي به بزرگي جهان نما با سرمايه گذاري چندين ميليارد توماني امكان ندارد و در اين پروژه معتقد به قانون و تسليم در برابر حكم قضائي هستيم. حاج رسوليها كه نسبت به خروج برج جهان نما از فهرست آثار جهاني، چندان عكس العملي از خود نشان نداد و مشخص شدن وضعيت برج را مساله اي كاملا داخلي و ملي دانست. اين در حالي است كه رعايت ضوابط يونسكو به معناي دخالت آنها در قوانين و مقررات كشور نيست، بلكه ضوابط يونسكو براي آثاري كه به ثبت جهاني رسيده اند، كشورهاي عضو را موظف به رعايت اصول مي كند و رعايت اين ضوابط و اصول نيز بي ترديد مزايايي همچون جلب جهانگردان و حراست از ميراث فرهنگي در جنگل ها و ساير آسيب هاي احتمالي را به دنبال خواهد داشت. كشور ما با سابقه تاريخي كهن تنها 5 اثر به ثبت رسيده جهاني دارد اما كشوري چون برزيل با تنها 600 سال قدمت، 27 اثر جهاني دارد و اگر قرار باشد اين 5 اثر نيز از فهرست خارج شده و به ليست آثار در معرض خطر افزوده يا از فهرست حذف شود، مايه آبروريزي خواهد بود. اين گفته هايي است كه سيد طه هاشمي، معاون امور حقوقي و بين الملل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بر آن تاكيد دارد.
