دكتر سيف زاده : امروز در سراسر دنيا از قوانين جرم زدايي مي شود. در قوانين سيستم قضائي و بانك هاي ما نيز بايد بايد تمهيداتي انديشيده شود كه مانع از بين رفتن موضوعيت و اعتبار چك و بروز انواع تخلفات در اين حوزه شود
فهيمه خضر حيدري
قديم ها و در اصطلاح بازار مي گفتند فلاني چِك اش پول است و حرفش، قسم! اما اين روزها كمتر ممكن است چنين عبارت توصيفي  را درباره كسي بشنويم. اين روزها چك ديگر نه تنها به منزله پول نقد عمل نمي كند، بلكه در بيشتر موارد حتي اعتبار خود را به عنوان قطعه كاغذي كه مي تواند پس از طي مدت زماني مشخص به پول نقد تبديل شود نيز از دست داده است. از طرفي نداشتن برنامه مدون و ساز و كارهاي صحيح در برخورد با تخلفات و بزه هاي اقتصادي افراد از جمله در زمينه صدور انواع چك، سبب شده تا رويه اي نه چندان معقول و موثر درباره حل مسائل اين حوزه پيش گرفته شود.
رويه اي كه افراد كاسب، بازاري و معمولي جامعه را روانه زندان ها مي كند و بي توجه به طبقه بندي هاي اجتماعي - جنايي  كه معمولا بايد در چنين محيط هايي لحاظ شود، آنها را در كنار مجرمان حرفه اي، معتادان، قاچاقچيان مواد مخدر، سارقان و ... قرار مي دهد. حال مسئله اينجاست؛ آيا زنداني كردن افراد به دليل تخلفات مربوط به حوزه چك صرفا پاك كردن صورت مسئله از يكسو و قرار دادن افراد در شرايط فرهنگي و آموزشي نامناسب از سوي ديگر نيست؟
۵۰ هزار نفر كه به دليل جرائم مربوط به چك زندان را تجربه كرده بودند،  18 تا 20 هزار نفر زنداني چك، حدود 17 هزار نفر فراري به خاطر چك هاي بي محل و برگشتي و حدود 5/2 ميليون چك برگشت خورده كه در سه ماهه نخست سال 1379 روي دست جامعه اقتصادي ايران باقي ماند، از جمله آمار تكان  دهنده اي بود كه همزمان با آغاز به كار مجلس ششم ارائه شد. همه اين مسائل توجه حقوقدانان، اقتصاددانان و حتي كميسيون حقوقي، قضائي مجلس ششم را به ناكارآمدي قوانين مربوط به چك و جايگاه متزلزل اسناد تجاري در ايران جلب كرد. در نتيجه عده زيادي از كارشناسان شروع به نظريه پردازي و ارائه طرح و برنامه هاي جديد كردند. طرح هايي مثل بيمه دسته چك، تعيين سقف براي صدور چك يا دريافت وثيقه هاي معتبر در ازاي صدور دسته چك در همين راستا به بحث گذاشته شدند. اين روند نهايتا به ايجاد تغييراتي در قوانين مربوط به چك انجاميد كه گرچه وضعيت را كمي تعديل مي كند ولي پاسخگوي همه مشكلات نيست.
زندان هاي پرجمعيت
محكوميت هاي مالي يكي از دلايل شلوغ شدن زندان هاست. محكومان به پرداخت ديه، مهريه، نفقه يا اشخاصي كه چك برگشتي داشته اند از جمله محكومان مالي به شمار مي روند. با وجود اين گفته مي شود كه ميان حبس ناشي از محكوميت مالي و محكوميت ناشي از چك تفاوت اساسي وجود دارد ولي هر سال تعداد زيادي از افراد به دليل صدور چك هاي بلامحل و ناتواني در پرداخت مبلغ چك محكوم به حبس مي شوند. اين در حالي است كه به سبب مشكلات ساختاري موجود در جايگاه اسناد تجاري در ايران و به دليل دولتي بودن بانك ها، در مسائل مربوط به چك همواره از بانك ها و موقعيت آنها حمايت شده و در نتيجه مشكلات تازه اي شكل گرفته است. پيش از اين و به موجب قانوني كه در سال 1355 به تصويب رسيده بود چك هاي حال و به اصطلاح روز قابل تعقيب كيفري بود ولي بقيه چك ها به لحاظ كيفري قابل پيگيري نبوده و تنها از طريق اقامه دعواي حقوقي يا اجراي ثبت قابل وصول مي شد. به بيان ديگر در اين شرايط امكان تعقيب جزايي براي افراد وجود نداشت.
تغيير قانون
اصلاح قانون مصوب سال 1355 در سال 1372 به تصويب قانوني جديد انجاميد كه حقوقدانان آن را بسيار غليظ و شديد تلقي كردند. دكتر محمد سيف زاده، حقوقدان و وكيل دادگستري در اين باره مي گويد: در قانون مصوب سال 1372 صدور چك سفيد امضا، تضميني، مورخ، مشروط و وعده دار جرم شناخته شد. در همان هنگام هم ما ايراد گرفتيم كه اين كار به هيچ وجه موجب تحكيم مسائل اقتصادي كشور نخواهد شد و علاوه بر اين زندان ها را نيز پر از زنداني هاي چك و مسائل مالي خواهد كرد، اما متاسفانه و طبق معمول هميشه كه در همه كارها به آزمون و خطا دست مي زنيم، به اين نظريات توجهي نشد و نتيجه اين شد كه قوانيني كه بنا بود اعتبار بيشتري به چك بدهند در عمل سبب ايجاد مشكلات تازه اي شدند.
در قانون سال 1355 صدور چك هاي مشروط، مورخ، سفيد امضا، تضميني و ... جرم به شمار نمي آمد و پيگرد كيفري نداشت.ولي قانون مصوب سال 1377 همه اين موارد را جرم دانست و در نتيجه زندان ها با تعداد زيادي از زندانيان چك پر شد و به اين ترتيب مشكل جديدي بر مشكلات قوه قضائيه به عنوان متولي امور قضائي كشور افزوده شد. تعداد زيادي زنداني كه زندان ها را با حضور خود اشباع كرده بودند اكنون بار جديدي بودند كه به سيستم قضائي كشور تحميل مي شدند. در نتيجه لزوم تغيير نگرش در قانون چك يك بار ديگر به صورت جدي مطرح شد.
زندان هاي خلوت و دسته چك هاي بي اعتبار
سال 82 ، اصلاحيه قوه قضائيه با هدف حل مشكل اين قوه و خالي شدن زندان ها از انبوه زندانيان، مجددا قانون چك را عوض كرد و تقريبا به شكل قانون مصوب 1355 باز گرداند. دكتر سيف زاده مي گويد: مي توان گفت كه در سال 1382 به همان قانون 1355 بازگشتيم. بالاخره مسئولان متوجه شدند كه تغييرات سال 1377 نه تنها حساب شده نبود، بلكه از همان دسته اعمال شتابزده بود كه معمولا هم به نتيجه اي نمي رسند. دكتر سيف زاده به نحوه اجرايي شدن قانون سال 82 نيز انتقاد دارد.
مردم هزارها ميليارد تومان چك صادر كرده بودند و تعهدات بسياري بر مبناي قانون سال 77 كه چك هنوز ارزش كيفري داشت، ايجاد شده بود و اعلام ناگهاني و شتابزده بي اعتباري كيفري چك، مشكلات تازه اي را در زندگي افراد درگير با مسائل چك به وجود مي آورد. واقعيت اين است كه قوه قضائيه بيش از هرچيز به دنبال راهكاري براي خالي شدن زندان ها بود و حال اين اقتصاددانان، جامعه شناسان و كارشناسان حقوقي هستند كه مي توانند ارزيابي كنند در نتيجه اين تغييرات شتابزده چه ميزان صدمه و آسيب متوجه مسائل و روابط مالي افراد جامعه شده و اقتصاد كشور چقدر با توقف مواجه شده اند.
دكتر غلامرضا طيراني، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز در تاييد اين ديدگاه، ماجراي زندان ها و قوه قضائيه را به رابطه خانواده و فرزندان تشبيه مي كند و مي گويد:خانواده نمي تواند تعداد زيادي فرزند به وجود بياورد و بعد تعدادي از آنها را چون زياد شده اند از خانه بيرون كند. اگر صدور چك بلامحل جرم است و زنداني دارد، قوه قضائيه بايد بتواند از پس اداره زندان ها هم برآيد نه اينكه صرفا به خالي كردن زندان ها بينديشد و مسائل مهمتر را ناديده بگيرد.
بيمه كردن دسته چك ها و تعيين سقف اعتبار
يكي از راه هاي معتبر كردن دسته چك، استفاده از مكانيزم بيمه است.
كارشناسان معتقدند اگر مشتريان، بانك ها و متقاضيان دسته چك به هنگام افتتاح حساب ملزم به پوشش بيمه اي شوند و طرف قرارداد شركت هاي بيمه قرار گيرند، سقف معيني از چك هاي بلامحل از طريق بيمه جبران خواهد شد و از اين رهگذر اعتبار از دست رفته چك نيز تا حدي بازگردانده مي شود.دكتر سيف زاده كه خود را مبدع طرح بيمه چك مي داند، مي گويد:شركت هاي بيمه مي توانند پرداخت مبلغ چك را تضمين كنند و به اين ترتيب كمي از بار فشار ناشي از صدور چك هاي بلامحل را كاهش دهند.
شايد بتوان بيمه دسته چك ها را با اتفاقي كه امروز به صورت خودكار و كاملا پذيرفته شده به هنگام خريد ماشين مي افتد، مقايسه كرد. خريداران ماشين موظف هستند مبلغ بيمه اتومبيل خود را پيشاپيش و به هنگام خريد بپردازند. به اين ترتيب هيچ ماشيني بدون بيمه نمي ماند، تعهداتي براي جبران خسارات احتمالي پيش بيني مي شود. به نظر مي رسد بيمه كردن دسته چك ها نيز بتواند در تامين چنين اعتباري براي صاحبان آنها موثر باشد.
سپردن وثيقه هاي مالي معتبر يا تامين اعتبار افراد متقاضي از سوي صاحبان حسن اعتبار و كسب وكار مشخص از ديگر راهكارهايي بود كه براي اعتبار بخشيدن به دسته چك ها پيشنهاد مي شد. اما در اينجا هم اين پرسش مطرح است كه با تكيه بر كدام استدلال و منطق مي توان به خاطر برگشت خوردن يك چك چند صدهزار توماني وثيقه يا ملك چند ميليوني صاحب حساب را به حراج گذاشت؟ اينجاست كه تعيين سقف اعتبار براي صدور چك باتوجه به وضعيت  مالي افراد مختلف، راهكاري كاربردي تر به نظر مي رسد.
مجازات تصاعدي
ماده 7 قانون جديد چك براي نخستين بار مجازات ها را به ميزان مبلغ چك قابل افزايش دانست. در اين حالت در صورتي كه مبلغ چك برگشت خورده تا سقف 10ميليون ريال باشد، صاحب چك مشمول حداقل 6ماه حبس خواهد شد. در صورتي كه مبلغ چك بين 10 تا۵۰ ميليون ريال باشد، 6ماه تا يك سال حبس در نظر گرفته خواهد شد و در مواردي كه چك ارزش بيش از 50ميليون ريال داشته باشد، يك تا دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چك تا 2سال، حكمي است كه در انتظار صادركننده چك خواهد بود. اين در حالي است دكتر طيراني معتقد است افراد تنها زماني مي توانند قابل پيگرد و تعقيب قانوني باشند كه با صدور چك قصد فريب و كلاهبرداري داشته باشند. دكتر طيراني در ادامه مي گويد:البته براي اثبات اين موضوع به امكانات زيادي نياز است و مسائل مختلفي بايد بررسي شود.
جرم زايي يا جرم زدايي
تغيير و تحول در ديدگاه ها و نگرش هاي حقوقدانان، كارشناسان قضائي و قانونگذاران، امروزه در سراسر جهان مشهود است. مجازات گرايي و ناديده گرفتن ريشه ها و بسترهاي وقوع تخلف و جرم در دنياي امروز هر روز بيش از ديروز در تضاد با اصول جهان شمول احترام به حقوق انسان ها قرار مي گيرد. دكتر سيف زاده تاكيد مي كند:در قوانين سيستم قضائي و بانك ها بايد تمهيداتي انديشيده شود كه مانع از بين رفتن موضوعيت و اعتبار چك و بروز انواع تخلفات در اين حوزه شود. اينكه ما بعد از زندانيان موادمخدر بيشترين زنداني را در حوزه چك داشته باشيم و بعد براي حل مسئله، صورت مسئله را پاك كنيم، راهكار اساسي و موثري نيست. اصولا يك سيستم عادلانه جزائي به دنبال جرم زايي نيست، بلكه به جرم زدايي مي انديشد. امروز در سراسر دنيا نيز تلاش بر جرم زدايي از قوانين است و به تدريج راهكارهاي خلاق تر و موثرتري جايگزين زنداني كردن افراد مي شود.
از سكه افتادن چك
اساسا استفاده از چك در سراسر جهان به منظور ايجاد سهولت در روابط تجاري و اقتصادي رايج شد. با استفاده از چك افراد، ديگر نيازي به حمل حجم بالايي از پول نقد به همراه خود نداشتند و يك برگ چك مي توانست جاي مقدار زيادي پول را در معاملات و خريد و فروش ها بگيرد. امروز اما با رايج شدن انواع كارت هاي اعتباري، چك پول ها و چك هاي مسافرتي همچنين مشكلات خاص مربوط به حوزه چك، اندك اندك چك از گردونه روابط تجاري مهم و معتبر خارج مي شود. از سوي ديگر زنداني شدن عده زيادي از اهل بازار و كسب وكار به خاطر تخلفات مربوط به چك عملا به بي اعتباري بيشتر انواع معاملات غيرنقدي انجاميده است. دكتر طيراني مي گويد:در گذشته افراد به هنگام انجام معاملات ملكي به هم فرصت مي دادند و خريدار مي توانست مبلغي از پول را با استفاده از چك در فرصتي مناسب پرداخت كند اما امروز بي اعتمادي نسبت به چك آنقدر شديد شده است كه ديگر كسي حاضر نيست از طرف مقابل، چك بپذيرد و در عمل مشكلات خاصي در معاملات خصوصي افراد به وجود آمده است.
زندان ها را با زندانيان چك پركرديم، پس از چندي زندان هاي پر شده خالي شدند و اين روند نه تنها در حل مشكلات حوزه چك ناكارآمد تشخيص داده شد، بلكه اعتبار نسبي معاملات تجاري غيرنقدي را نيز بشدت مخدوش ساخت.

تختخواب آن دختر بچه 4 ساله نه تشك نرمي داشت و نه بالشتكي. اتاقش حتي چراغ خوابي رنگين نداشت تا شبها با روشنايي نور آن از تاريكي نترسد. نه عروسكي همخواب او بود و نه قصه اي از مادر. صداي بق بقوي چند كبوتري بود كه هر شب برايش لالايي مي خواندند، اما صدايشان آنقدر غريب بود كه دختر وهم را به جاي آرامش خواب ديد. تختخواب دخترك سرد بود، كثيف و متعفن. همان  جايي كه پدر، كبوترهايش را نگه مي داشت و هر شب اين قصه تكرار مي شد. هانيه ديگر عادت كرده بود كه شب ها وهم ببيند و با لباس نمناك حاصل از ترس تا صبح سر كند. اما در هفته اي كه گذشت تنها حكايت هانيه نبود كه فصل مشترك خبرهاي حوادثي شده بود.
***
پسرك شش سال بيشتر نداشت. او گمان مي كرد اگر در جنگ و جدال هاي ميان پدر و مادرش در ميانه آنها قرار گيرد آن آشوب خاتمه مي يابد، اما چنين نشد. در گزارش ايسنا آمده بود كه پسرك بعد از آن سعي كرد به جنگ ميان مادر و پدرش خاتمه دهد و نتوانست. شعله هاي خشم پدر او را هم بي نصيب نگذاشت و يك كتك جانانه نصيبش كرد. تن كبود او حالا حكايتي تلخ از ده ها جدال پدر و مادر او را باز مي گويد و ...
***
علي نمي دانست مادرش چه حالي دارد. مادر 35 ساله او آن روز چشم هايش برق عجيبي داشت. آن شب پدر و مادر مشاجره سختي داشتند .صبح روز بعد علي مادر را مي ديد كه ديوانه وار به اين سو و آن سو مي جهد. كمكي نمي توانست بكند. به ناگاه مادر را ديد كه خنجري در دست به سويش مي آيد. فرصت فرار نبود. باور نمي كرد كه برق چشمان مادر به اين دليل بوده باشد.
علي خيلي زود مغلوب اين هجوم شيطان گونه شد. ساعتي بعد كه ماموران پليس كلانتري سنايي در محل حاضر شدند، مادر علي به آنها گفت: شيطان در من حلول كرده بود! پدر علي مردي 65 ساله است. او فرزند ازدواج سوم پدرش بود. هانيه نيز فرزند ازدواج دوم پدرش بود...
***
اواسط پاييز بود كه از بيمارستان  لقمان تماس گرفتند. گفتند دو دختر 20 و 23 ساله هر دو با هم با خوردن قرص خودكشي كرده اند. آنها مدتي قبل بوسيله اجبار و تهديد پدر مجبور شده بودند كاري كه به زحمت در يك شركت بيمه به دست آورده بودند را رها كنند. پدر آن دو حتي حاضر نبود اينك كه آنها درآمدي نداشتند خرجي بدهد. اكثر اوقات در خانه زنداني بودند تا تصميم به خودكشي گرفتند. خودكشي آن دو نافرجام ماند. كمك خواستند. از روزنامه ها چه كاري برمي آمد. آدرس يك مركز نگهداري دختران آسيب  ديده در دربند به آنها داده شده. يك شب بيشتر پذيرايشان نبودند، گفتند شما كه دختر فراري نيستيد...!
آنها را به اداره سرپرستي افراد بي پناه در خيابان كريمخان زند فرستادند. 20 روز طول كشيد تا به دستور آن اداره به يك مركز ديگر معرفي شدند. آنها يك شب ديگر بيشتر آنجا دوام نياوردند زيرا پيشنهاداتي ناخوشايند مي شنيدند.
بالاخره با وساطت فاميل، پدر آن دو دختر پذيرفت كه آنها را اذيت نكند و بدين ترتيب آنها دوباره به خانه اي بازگشتند كه در آن مورد اذيت و آزار روحي رواني قرار گرفته بودند. حالا پدر هر شب چاقويي به كمر بسته و همه را تهديد مي كند. تلفن خانه قطع است. چند بار با پليس 110 تماس گرفته اند. پليس در محل حضور پيدا كرده، مرد مسلح به چاقو را ديده ولي تاكيد كرده هنوز اتفاقي نيفتاده تا كاري بكنند. مادر دو دختر براي حمايت  جاني از دخترانش راهي دادگاه شده، قاضي خواسته تا او شاهداني براي رفتارهاي زشت پدر ارائه كند، اما چه كسي جز خود او و دختران شاهد اين رفتارهاي نادرست بوده اند.  همه و حتي قاضي مي گويد: پدر، پدر است و مي تواند هر كاري بكند. حالا نه شاهدي هست و نه فريادرسي. دختران هم با تجربه اي كه در اواسط پاييز داشته اند نمي خواهند ريسك تن سپردن به قانون را به جان بخرند.
***
تلفن 123 مدتي است كه به فوريت هاي اورژانس اجتماعي اختصاص يافته است . اما چگونه مي توان در مقابل پدري كه طبق قانون نسبت به كودك و فرزند خود، مختار است قد علم كرده وكودك آسيب ديده را تحت حمايت قرار داد.
ماده 220 قانون مجازات اسلامي كه پدر را در صورت قتل فرزند مستوجب اعدام نمي داند، هنوز پابرجاست. بند الف ماده 59 كه به والدين حق  داده كودكان خود را تنبيه كنند ولي حد و حدودي براي اين كار نگفته و اصولا تنبيه را تعريف نكرده، هنوز پابرجاست.

*غلامحسن استكي
ماده دوم قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 مي گويد: «هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري  شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه كرده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.» به اين ترتيب و با استناد به اين ماده قانوني، دادگاه ها موظفند در مرحله نخست وارد موضوع اعسار شخصي بدهكار شوند و تحقيقاتي مبني بر اعسار يا عدم اعسار فرد به عمل آورند. دادگاه باتوجه به رويه هاي قانوني تكليف دارد كه پيش از هرچيز از اعسار يا عدم اعسار فرد بدهكار يقين حاصل كند. در اينجا قانون با رويه محاكم در تضاد و تناقض است. در ماده دوم قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به بدهكار اختيار داده شده است كه اگر چنانچه مالي نداشت، اعلام اعسار كند. پس از اين مرحله، دادگاه مكلف است براساس اين ماده قانوني نخست به ادعاي اعسار رسيدگي كند و چنانچه اعسار فرد احراز شد دادگاه نمي تواند فرد معسر را حبس كند. در آيات، روايات و منابع فقه اسلامي هم همين رويه تاييد و توصيه مي شود. در قرآن نيز صراحتا درباره مسئله اعسار فرد بدهكار سخن گفته شده است. در قرآن آمده كه اگر چنانچه ديديد فرد نمي تواند بدهي خود را بپردازد و توانايي برآمدن از پس تعهد خود را ندارد، طرف راحت قضيه را بگيريد و به او كمك و مساعدت كنيد تا هر زمان كه توانايي لازم را به دست آورد دين خود را ادا كند.
با اين توضيحات از سال 77 به بعد رويه قضائي محاكم ما، هم برخلاف متن قانون و هم بر خلاف آيات و روايات عمل كرده اند. به نظر مي رسد اين تخلف بيش از هرچيز ناشي از آئين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي باشد. در آئين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است كه از واژه «حبس» استفاده شده است. به اين معني كه در اين آئين نامه پس از حبس است كه فرد بدهكار مي تواند اعلام اعسار و تقاضاي رسيدگي به موضوع معسر بودن خويش ر ا طرح سازد.
در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه چگونه ممكن است آئين نامه اجرايي يك ماده قانوني در تناقض كامل با اصل ماده باشد. علاوه بر اين ديوان عدالت اداري و قضات نيز وظيفه دارند كه چنانچه آئين نامه اي را بر خلاف ماده قانوني تشخيص دادند آن را ابطال كنند.
از طرفي اصل «اصاله الصحه» صحت و سلامت را بر مبناي آنچه مردم مي گويند ارزيابي مي كند. براساس اين اصل راست همان است كه مردم مي گويند. علاوه بر اين يك قول حقوقي مي گويد:«نافي  را نفي كافي است»و در تفسير اين قول است كه اگر فردي بگويد نزدم، نخوردم، مرتكب نشدم يا به بيان ديگر عملي را كه به او نسبت مي دهند نفي كند، قول او پذيرفته است. به موازات اين اصول، اصل «البينه علي المدعي»نيز وجود دارد كه حاكي از آن است كه مدعي موظف است ادعاي خود را ثابت كند، اما آنچه از اواخر دهه 70 شاهد آن بوديم به روشني نشان مي دهد كه در محاكم ما به اصول حقوقي و فقهي نيز بي توجهي شده است. در نتيجه ما مي مانيم و محاكم شلوغ و پر ازدحامي كه افراد را بدون توجه و بررسي كافي روانه زندان ها مي كنند. به اين ترتيب افرادي كه براي مثال به خاطر ناتواني در پرداخت مهريه همسر، قبل از رسيدگي به درخواست اعسار ناگهان خود را پشت ميله هاي زندان و در كنار محكومان از هر طبقه و دسته اي مي يابند، نشانه اي از فهم نادرست قوانين هستند .تا آنجا كه ريشه درصد قابل توجهي از طلاق هاي ثبت شده را نيز در زنداني شدن مردان به خاطر ناتواني در پرداخت مهريه و زنداني شدن مردان در نتيجه شكايت زنان دانسته اند.
در اينجاست كه لزوم برقراري تعادل در نگاه قوانين به مسائل مختلف بيش از پيش حس مي شود. در سال 1351 قانون توقيف بدهكاران به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد. براساس اين قانون اشخاص در صورت بدهكاري و ناتواني در پرداخت بدهي خود زنداني مي شدند. تا پيش از آن فرد طلبكار يا شاكي نمي توانست بدهكار را روانه زندان سازد، بلكه تنها مي توانست اموال احتمالي بدهكار را كشف و از طريق مراجع قضائي توقيف كند، اما در سال 51 و به دنبال افزايش آمارهاي كلاهبرداري و تخلف در روابط و معاملات ميان افراد، قانون توقيف بدهكار تصويب شد. در اين شرايط طلبكار مي توانست بدهكار را زنداني كند و در عين حال موظف بود روزي 50 ريال بابت هزينه هاي نگهداري فرد زنداني پرداخت كند. اما از آنجا كه اين رويه به تدريج در سراسر جهان مغاير با حقوق انساني تشخيص داده شده و عرف بين المللي نيز ادامه چنين روندي را نمي پذيرفت در قوانين ايران هم تجديد نظر شد و در سال 1352 قانون منع بازداشت بدهكاران در مجلس شوراي ملي تصويب شد و اين قانون تا سال۷۷ همچنان و بدون تغيير بر جاي خود باقي بود، اما از سال 77 به بعد رويه محاكم قضائي تغيير كرد و زندان ها پر شد از افرادي كه پيش از آنكه فرصت پيدا كنند تقاضاي اعسار خود را اعلام كنند راهي زندان شده بودند. از طرفي صدور حكم وحدت رويه از سوي هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز برابر نهاده ديگري است كه نشان مي دهد خلاء قانوني موجود نزد مسئولان قضائي نيز درك و دريافت شده است. آنچه مسلم است اين هيات مي توانست به جاي دستور وحدت رويه ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را اصلاح كند يا تغييراتي اصلاحي در آئين نامه اجرايي آن به عمل آورد. در نتيجه وحدت رويه هم كافي به نظر نمي رسد. واقعيت اين است كه اكثريت مردم جامعه سالم هستند و ما نبايد به دليل تخلف عده قليلي از مردم برخوردي عمومي و ناروا باهم داشته باشيم. اگر كارشناسي بيشتري در مسائل حقوقي انجام شود و روابط اقتصادي افراد جامعه در كانال هاي درست و منطقي هدايت شوند ديگر نياز به چنين برخوردهاي آسيب رساني نخواهيم داشت.
*حقوقدان و وكيل دادگستري

همين دو، سه روز قبل فرمانده پليس تهران در جمع خبرنگاران عمليات مبارزه و دستگيري اعضاي 7باند تبهكار را تشريح كرد. اين روزها هر بزهكاري كه مي خواهد با امنيت بيشتري به كسب منافع از طريق ارتكاب جرم بپردازد شريكي براي خود مي جويد. بدين ترتيب اعمال خشونت و ارتكاب جرم به شكل  گروهي رفته رفته به يك تغيير تاكتيك از سوي بزهكاران در شهرها تبديل شده است.
نگاهي به جرايمي كه به شكل گروهي به وقوع مي پيوندند نشان مي دهد كه علاوه بر برخي بزهكاري ها شكل جديدي از ارتكاب جرم گروهي نيز به اين جمع افزوده شده است.
از گذشته تا به حال بحث قاچاق چه كالا چه موادمخدر و چه اينك قاچاق انسان به شكل گروهي و باندي انجام مي گرفته وگاه اين انسجام شكلي سازمان يافته و كاملا برنامه ريزي شده به خود گرفته است. گذشته از اين قاچاق كه مي توان آن را تبهكاري باندي سنتي ناميد در سالهاي اخير تهيه وتوزيع مشروبات الكلي و كالاهاي ضدفرهنگي نيز به جمع عناوين مجرمانه گروهي پيوسته است.براساس نتايج عمليات هاي پليس در مبارزه با جرايم باندي در سال 83، پليس موفق شد 113 باند متشكل از 687 نفر بزهكار را متلاشي كند .
موفقيت پليس در اين حوزه نشان مي داد كه بزهكاران گروهي و باندي حول چه جرايمي متمركز شده اند. متلاشي شدن 19باند جعل اسناد دولتي حكايت از آن دارد كه بيشترين فعاليت ها در اين زمينه صورت گرفته است.
آمار باندهايي كه در شهر تهران متلاشي شده اند نشان مي دهد كه پس از اين سرقت خودرو با 14 باند، سرقت مسلحانه با 12باند، سرقت به عنف، آدم ربايي و سرقت موتورسيكلت با 11 باند بيشترين فعاليت هاي گروهي را تشكيل داده اند. سرقت منزل، كيف قاپي و سرقت لوازم خودرو كه شيوع بيشتري دارد، سرقت تحت عنوان مامور و... نيز جزو جدول آماري  بود كه سردار طلايي از مبارزه با جرايم باندي ارائه كرده بود.
اما در سالي كه گذشت وقايع تلخي نظير ماجراي پاكدشت، اعمال گروه سياه ها و اعمال گروه  گرازها در آزار و اذيت كودكان نيز به صورت گروهي به وقوع پيوست. اعمال افرادي كه در قالب گروهي نظير گروهكفتار فعاليت مي كردند برخلاف ديگر جرايم،خصوصيات تحول يافته دارد. همين وضع ضرورت بازنگري در اعمال و ابراز خشونت در حوزه شهر را با نگاهي كالبد شكافانه نشان مي دهد. براساس تعريفي كه دكتر ناصرفكوهي در كتابانسان شناسي شهري از خشونت ارائه كرده استخشونت را مي توان اعمال يك نيروي فيزيكي بر يك شي يا يك فرد يا يك گروه اجتماعي كه به قصد يا بدون قصد سبب زيان يا تخريب ديگري شود تعريف كرد.
اين استاد دانشگاه سپس به بعد رواني-روحي در اين تعريف اشاره كرده و سپس در تعريف خشونت شهري آورده است:نوعي خشونت است كه با شهر به عنوان يك موجوديت فيزيكي و يك محتواي معنايي رابطه اي مستقيم داشته باشد. بنابراين هرگونه خشونتي را كه در شهر اتفاق بيفتد نمي توان يك خشونت شهري ناميد.
دكتر ناصر فكوهي سپس سه مشخصه براي خشونت شهري تعريف كرده است. اين مشخصات سه گانه در واقع از مقايسه خشونت در شهر و روستا به دست آمده است.
نخستين مشخصه خشونت هاي شهري فراواني نسبي آن نسبت به فراواني خشونت هاي روستايي است. پس از اين، شدت خشونت ها به عنوان مشخصه دوم خشونت هاي شهري معرفي شده است. خشونت هاي خانوادگي، فيزيكي، جنسي و غيرفيزيكي عليه زنان و كودكان از جمله اين خشونت هاست.
اما در همين حال نگارنده كتاب انسان شناسي شهري در تشريح مشخصه دوم آورده است : در روستاها به دليل وجود شبكه هاي دوستان و همسايگان، گرايش بيمار گونه بسيار زودتر كنترل و مهار مي شوند و به اين ترتيب مي توان از وقوع خشونت جلوگيري كرد در حالي كه در شهرها نبود يا كمبود همبستگي هاي فردي امكان خشونت را افزايش مي دهد.
مشخصه سوم خشونت هاي شهري نيز تبلور آن بويژه در پديدهخشونت خياباني معرفي شده است. در تشريح اين مشخصه نيز چنين آمده است كه منظور از اين نوع خشونت اعمال عموما مخرب و جنايت بار دسته هاي بزهكار خياباني يا گنگ هاست كه شامل اعمالي چون دزدي، تخريب اموال عمومي، شعارنويسي، سرقت هاي كوچك، آزار رساندن به مردم و... مي شوند.
گنگ ها را نيز مي توان همان باندها يا گروه هاي تبهكاري به حساب آورد. به نظر مي رسد باتوجه به اين مشخصات بتوان بار ديگر پديده خشونت هاي شهري را باز شكافت. بويژه اينكه اينك پليس تهران با تشكيل ستادي تحت عنوان ستاد مبارزه با جرايم باندي تلاش متمركزي را در مبارزه با اين نوع پديده شهري آغاز كرده است.