۲۰هزار تومان سرانه درماني هر روستايي
ايسنا -پنجاه و يكمين اجلاس فوق العاده روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جمعي از دست اندركاران سيستم بهداشت و درمان آغاز به كار كرد. دكتر مسعود پزشكيان در اين اجلاس با اشاره به اينكه سرانه درماني هر روستايي 20 هزار تومان تعيين شده است، تصريح كرد: 97 ميليون تومان بودجه هر مركز بهداشتي و درماني روستايي با 10 هزار نفر جمعيت تحت پوشش است.
وي افزود: نحوه تخصيص بودجه در بخش بيمه روستايي در سراسر كشور بايد عادلانه باشد، لذا براي رعايت عدالت به مناطق محروم بايد ضريب محروميت تعلق گيرد.
وزير بهداشت با اشاره به وجود چند نوع مكانيزم توزيع بودجه در سيستم بهداشت و درمان روستايي گفت: عقد قرارداد مستقيم با پزشك، ماما و داروخانه و عقد قرارداد با مراكز بهداشت و درمان روستايي بر اساس سرانه و به ازاي بسته خدمات، تعريف شده تا بدين ترتيب خدمات سطح اول و دوم توسط مراكز بهداشتي و درماني خريداري شود و ارائه بودجه سطح اول و دوم، ارائه خدمت به پزشك خانواده تا پزشك خدمات سطح اول را ارائه و سطح دوم را خريداري كند و بالاخره ارائه بودجه به مراكز درماني شهرستان ها (بيمارستان ها ) تا خدمات سطح اول خريداري و خدمات سطح دوم توسط مراكز درماني شهري ارائه شود، همگي از انواع مكانيسم توزيع بودجه سيستم بهداشتي و درماني كشور است.
وي با اشاره به دير آغاز شدن بحث بيمه روستايي در كشور اظهار كرد: علي رغم چالش هاي موجود، افزايش بودجه تعلق گرفته صرف بيمه روستايي و پوشش اقشار آسيب پذير كشور خواهد شد و تمام تلاش ها در مدت زمان باقيمانده دوره وزارت صرف استقرار مناسب نيروهاي عملياتي در مناطق نيازمند به اقشار آسيب پذير خواهد شد.
دكتر پزشكيان ادامه داد: تعريف مسئوليت پذيري براي جوابگويي مناسب به مردم، تعريف بسته هاي خدمت و اينكه چگونه نيروهاي عملياتي ظرف يك ماه در مناطق عملياتي با حداكثر كارايي و بهره وري مستقر شوند تا بدين ترتيب يك روستايي براي دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني و ورود به بازار تجاري نيازي به فروش زندگي خود نداشته باشد.
به گفته وي، از وظايف روساي دانشگاه ها اين است كه ظرف يك ماه آينده به ساختار اجرايي مناسب دست يابند.
وي با اشاره به بحث phd، phc در نظام سلامت كشور گفت: رعايت چهار اصل مشاركت مردم، روابط بين بخشي، عدالت و تكنولوژي مناسب در Phd انكار ناپذير است كه قطعا امكان دسترسي به اهداف مورد نظر بدون رعايت اين اصول امكان ناپذير است.
وزير بهداشت در خاتمه تاكيد كرد: ظرف چند ماه باقيمانده بايد توسط روساي دانشگاه ها ساختار اجرايي استان در شهرستان ها مشخص، فضاي فيزيكي كلينيك و بستري براي ارجاع افراد تعيين و بسته هاي خدمتي تعريف شود.
پاسخگويي واقعي به مردم
دكتر محمد اسماعيل اكبري ،معاون سلامت وزارت بهداشت با انتقاد از صنعت بيمه اي كشور گفت: بايد تعريف جديدي از بيمه ارائه شود، زيراكه صنعت بيمه اي موجود در كشور صنعت پيشرفته اي نيست.
وي در مراسم گشايش پنجاه و يكمين اجلاس فوق العاده روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: با افزايش 415 ميليارد توماني صندوق بيمه روستاييان قدم خوبي برداشته شده است.
وي افزود: اصل اول در تبيين بيمه روستايي اصل جمعيت تعريف شده است، اينكه چه تعداد روستايي با چه محدوده سني براي گرفتن خدمت وجود دارند كه تا كنون جمعيت تعريف شده براي هر پزشك خانواده 3 هزار نفر است.
اكبري دومين اصل حائز اهميت در بيمه روستايي را وجود فرد مسئول براي تامين سلامت عنوان و خاطرنشان كرد: تخصص پزشك خانواده متفاوت از ساير تخصص هاست. او داراي اطلاعاتي است كه پزشك عمومي فاقد آن است.
معاون سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به حمايت مجلس در اين رابطه اظهار كرد: براي ارائه كامل خدمات پزشك خانواده نياز به تيم مجهزي است تا مطابق پروتكل تعيين شده خدمات ارائه شود.
وي افزود: 90 درصد خدمات سلامت در مراكز بهداشت و درمان روستايي ارائه مي شود و به اعتقاد وي مديريت روش درمان در كشور مناسب نيست.
به گفته دكتر اكبري، 80 درصد بيماران بستري در مراكز درماني دولتي هستند و فقط 20 درصد آنان در مراكز غير دولتي و خصوصي بستري مي شوند. براساس مستندات موجود 50 درصد بودجه بهداشت و درمان را بيمارستان ها صرف مي كنند و 25 تا 30 درصد مابقي صرف درمان هاي تخصصي - سرپايي مي شود.
معاون سلامت با اشاره به ضرورت وجود عدالت در توزيع منابع در ادامه يادآور شد: اولويت اول بايد پاسخگويي واقعي به مردم باشد.