عباس اسدي
دكتر غلامرضا سليماني مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در دوران مسئوليت مدير قبلي سازمان در اين مجموعه حضور داشته و با كوچ مدير قبلي _ كه مسئوليت مهمي را در حوزه اجتماعي و اقتصادي دولت پذيرا شد، در اين نهاد به گفته خودش غيردولتي ماند تا كارهاي بر زمين مانده و معطل شده را به سرانجام  رساند. او دغدغه فراگير شدن بيمه هاي اجتماعي را در سر دارد آنجا كه مي گويد: در نظام اجتماعي ايران تنها رفاه فردي كافي نيست بلكه تحقق شرايط زندگي مناسب براي همه گروه هاي اجتماعي هدف است. آن هم نه هدف نهايي، بلكه هدفي اوليه كه مقدمه اي ضروري براي حركت فردي و جمعي در مسير هدفي بالاتر و متعالي تر يعني همان معنويت و در نهايت رستگاري. البته او براي حركت در مسير رستگاري تأمين حداقل معاش را نه تنها ضروري كه قطعي مي شمارد. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي اكنون روزي را در افق چشم انداز فعاليت هاي خود مي بيند كه حداقل امكانات رفاهي زندگي براي آحاد شهروندان اين مرزوبوم فراهم و جلوه هاي اميد و تلاش هر روز بيش از گذشته ميدان دار حركت رو به جلو باشد.
گفت وگو با مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي درباره تسهيلات رفاهي سازمان در سال جديد براي بيمه شدگان، پوشش فراگير بيمه هاي اجتماعي، بن هاي كارگري و سرانجام مصوبه مشاغل سخت و زيان آور در پي مي آيد:
* سازمان تأمين اجتماعي شكل گرفته است تا امنيت رواني، بهداشتي و رفاهي براي شهرونداني كه خود طلب مي كنند و نيازمند خدمات رفاهي هستند به ارمغان آورد. اين سازمان همچنين با تكيه بر حق بيمه اي كه از افراد مي گيرد راه و دريچه اي را براي افراد مي گشايد تا فارغ از دغدغه و نگراني نسبت به آينده زندگي اميدوارانه اي را در پيش گيرند، اين يك تعريف ايده آل از يك سازمان و تشكيلاتي است كه مي خواهد براي افراد جامعه رفاه بياورد و آرامش. شما فكر مي كنيد تا چه ميزان به اين اهداف نزديك شده ايد؟
- مقوله تأمين اجتماعي در نفس خويش امنيت شغلي، ايجاد جو اعتماد و اشتغال و اميد به آينده مي آفريند و علاوه بر اين، ذهن و فكر شهروند را از دغدغه از كارافتادگي، فوت و عوارض ناشي از حوادث كار و زمان بازنشستگي مي رهاند به همين خاطر تأمين اجتماعي بايد در ذات و كاركرد خود امنيت و آرامش بيافريند و اگر غير از اين باشد تأمين اجتماعي از اهداف خود دور افتاده است.
به ديگر سخن، اگرچه سازمان تأمين اجتماعي از سال ۱۳۵۴ شكل گرفته است و از همان زمان با دريافت حق بيمه از كارگران و كارفرمايان به حيات خويش و قدرت اقتصادي نزديك شده است، اما تاكنون آنچنان كه بايد و شايد نتوانسته است چتر حمايتي خود را گسترده و گسترده تر سازد. با اين وجود، هم اكنون حدود يك ميليون نفر در سطح كشور و در قالب بازنشستگان، بازماندگان و از كارافتادگان تحت پوشش اين سازمان قرار دارند و سازمان هم ماهيانه ۲۰۰ ميليارد تومان حقوق به مستمري بگيران خود پرداخت مي كند. ضمن آنكه ۲۷ ميليون نفر تحت پوشش درماني اين سازمان قرار دارند، ما بر اين باوريم يكي از دلايلي كه سازمان تأمين اجتماعي نتوانسته است به اهداف خود دست يابد، تورم لجام گسيخته اي است كه طي چند سال قبل از ميزان حقوق مستمري بگيران پيشي گرفته و متأسفانه روندي را در پي آورده است كه خانواده هاي تحت پوشش نتوانسته اند زندگي آبرومندي را براي خود تأمين كنند. البته حقوق ماهيانه ۱۲۲ هزار تومان براي بازنشستگان بخش كارگري به نسبت سال گذشته در مقايسه با افزايش حقوق در بخش دولتي رقم قابل توجهي بوده است. به طوري كه ۱۶ هزار تومان حقوق بازنشستگان بخش كارگري افزايش پيدا كرده است. با اين وجود ما رضايت كافي و كامل از آنچه در زندگي شهروندان مرتبط با اين سازمان و نقشي كه اين نهاد در ايجاد رفاه حداقلي براي آنها در نظر گرفته است، نداريم و تلاش هاي ما به سمت و سوي ارتقاي حق و حقوق بازنشستگان و كارگران شاغل در حركت است.
* يكي از معضلات و مشكلات جدي فراروي بخش كارگري كه به طور مرتب با آن دست به گريبان هستند، بن هاي كارگري است. اول اينكه بن ها به موقع توزيع نمي شود، مكان ها و فروشگاه هاي عرضه كننده اين بن ها در سطح شهرها اندك و در موارد زيادي اجناس و كالاهاي بن كارگري را به آساني نمي توان تهيه كرد و همين مشكلات موجب شده است كه كارگران اغلب به محض دريافت بن كارگري، عطاي آن را به لقايش بخشيده و به صورت نقدي بن ها را به فروش رسانند. چه مي شود كرد تا اين نارسايي ها در بخش بن كارگري به حداقل برسد؟
- هدف ما از توزيع بن در بخش هاي كارگري و به ويژه بازنشستگان تأمين اجتماعي اين است كه بتوانيم يك سري از اقلام غذايي مورد نياز خانواده ها را از طريق بن تأمين كنيم. سالي ۶۰ هزار تومان بن در اختيار بيمه شدگان قرار مي دهيم و تلاشمان هم اين است كه اين اقلام در بازار مصرف و كانون هاي توزيع وجود داشته باشد، اما به تازگي تعدادي از كانون هاي بازنشستگي اعلام داشته اند اين بن ها خيلي مشكلات مردم را حل نمي كند، آنها پيشنهاد نقدي كردن بن ها را داده اند، متعاقب آن،  كميته اي را مأمور كرده ايم و در حال بررسي هستند تا بتوانيم وجوه بن ها را به صورت نقدي و مستقيم به مستمري بگيران بدهيم، تا آنها براساس نيازهاي خويش مصرف كنند.
در صورت اجرايي شدن اين پيشنهاد كه به اعتقاد ما هم پيشنهاد خوبي است، بخش عمده اي از مشكلات پيش روي دريافت كنندگان بن هاي كارگري از ميان خواهد رفت.
* سرانجام مشاغل سخت و زيان آور چه شد؟ گفته مي شود تأمين اجتماعي چندان علاقه اي به اجراي اين مصوبه دولت ندارد؟
- هر چيزي را كه قانون تعيين كند، ما پايبند هستيم و آن را به مرحله اجرادرمي آوريم، هر چند مرجع تشخيص سخت و زيان آور بودن برخي از مشاغل ما نيستيم، بنابراين ما فقط قانون را اجرا مي كنيم و اگر «كميته بررسي مشاغل سخت و زيان آور» حرفه اي را سخت و زيان آور شناخت و راهكارهاي قانوني آن مشخص شد، ما نه تنها مقاومتي نمي كنيم، بلكه علاقه مند هستيم آنها كه در اين زمينه مستحق هستند به حق و حقوق خود برسند، اما اين را هم بدانيد كه مصوبه مشاغل سخت و زيان آور تا پايان برنامه سوم و تا آخر سال ۱۳۸۳ قدرت اجرايي داشت، اكنون هم سازمان تأمين اجتماعي عضو كميته اي است كه قرار است آيين نامه اجرايي را براي اين گونه مشاغل پيشنهاد دهند و متناسب با آن در سال جاري مصوبه بگيرند و سازمان هم آن را به اجرا درآورد. البته بد نيست بدانيد در تمام دنيا هزينه هاي مربوط به بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور را دولت ها مي پردازند.
*هر چند مرجع پرسش ما درخصوص ميزان افزايش حقوق جامعه كارگري وزارت كار و امور اجتماعي است اما از آنجا كه سازمان تأمين اجتماعي هم درخصوص اجرايي و عملياتي شدن مصوبه وزارت كار را در بخش كارگري دنبال مي كند، مي خواهيم بدانيم، ملاك و معيار افزايش حقوق كارگران در سال جديد چه بوده است، با وجود آنكه ۱۳ تا ۱۵ درصد بايستي به حقوق كارگران افزوده مي شده است اما در عمل چنين اتفاقي رخ نداده است چرا؟
- شوراي عالي كار كه سازمان تأمين اجتماعي هم در آنجا عضويت دارد در پاپان سال ۱۳۸۳ تصميم گرفته حداقل حقوق بخش كارگري را از ۱۰۶ هزار تومان به ۱۲۲ هزار تومان افزايش دهد، يعني همان درصد پيش بيني شده در سال جديد.
شركت ها و مؤسسه هايي كه تابع قانون كار هستند بايستي اين مبنا را عمل كنند و در مورد افزايش ساير بخش ها و ساير رشته هاي سازماني و تشكيلاتي به آن پايبند باشند، اگر خلاف اين در هر يك از تشكيلات كارگري رفتار شود، خلاف صورت گرفته است و شوراي عالي كار در اين خصوص مي تواند حق و حقوق جامعه كارگري را با پيگيري شخصي اعاده كند.
*پرداخت حق بيمه ارتباط مستقيم با كميت و كيفيت خدمات ارائه شده از سوي سازمان هاي بيمه گر  دارد. ما در مواردي شاهد بوده ايم برخي از مشكلات بخش بيمه اي درمان در مراكز زير پوشش سازمان تأمين اجتماعي پيوند و ارتباطي مستقيم با تعهدات متقابل مراكز درماني با تأمين اجتماعي داشته است، به عنوان نمونه برق بزرگترين مركز دياليز كشور قطع شده است، در پاسخ به چرايي آن وزارت نيرو توپ را به زمين مركز درماني انداخته و مركز درماني هم اين نارسايي را به سازمان تأمين اجتماعي نسبت داده است، به اين معني كه سازمان به موقع حق و حقوق پزشكان وتعهدات خود را به انجام نرسانده است، طبيعي است كه در اين ميان شهرونداني آسيب ديده اند كه دعواهاي درون سازماني به آنها ارتباطي ندارد. پاسخ شما به چنين مواردي چيست؟
- ما اكنون ۷۶ بيمارستان ملكي داريم. ۲۷ درمانگاه مستقل سازمان تأمين اجتماعي در كشور فعاليت دارند كه يك ريال پول از شهروندان طرف قرارداد نمي گيرند.
ما در سال ۱۳۸۳ به گونه اي رفتار كرده ايم كه مراكز درماني طرف قرارداد هيچ طلبي از ما ندارند، مگر اينكه اسنادشان را با تأخير تحويل سازمان تأمين اجتماعي داده باشند. ما اكنون ۴۵هزار مراكز درماني طرف قرارداد داريم، با هيچ كدام از پزشكان و متخصصان طرف قرارداد تا پايان سال ۱۳۸۳ مشكلي نداشته ايم. با كارفرمايان همكاري خوبي داشته ايم، حتي با شركت هايي كه مشكل مالي داشته اند، كنار آمده ايم، چون بر اين باوريم كه دريافت حق بيمه بايد همراه با ايجاد يك جو اعتماد ميان سازمان و كارفرمايان باشد. به همين خاطر ارتباط سازمان با انجمن هاي كارفرمايي در حد بسيار خوبي بوده است.
* يكي از نكات برجسته در حوزه كار سازمان تأمين اجتماعي، كه اغلب از سوي مديران آن مطرح مي شود، بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي  است، ميزان اين بدهي ها چقدر است و تأخير در بازپرداخت آن چه پيامدهايي را به همراه مي آورد؟
-تقريباً عمده بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي سه درصد سهم دولت در كمك به اين سازمان است كه تاكنون بخش عمده اي از آن پرداخت نشده است. در سال گذشته از ناحيه همين سه درصد سهم ۳۵۰ ميليارد توماني به مبلغ بدهي قبلي دولت اضافه شده است و اكنون حجم كل بدهي دولت به تأمين اجتماعي ۴۳۰۰ ميليارد تومان است. قرار است در سال ۱۳۸۴ با مصوبه اي كه در لايحه بودجه سال جاري پيش بيني شده است ۹۳۵ميليارد تومان از اين بدهي به صورت سهام از طلب دولت تسويه شود، اگر اين روند ادامه پيدا كند، ما در پايان برنامه چهارم به نظر مي رسد كه طلبي از دولت نداشته باشيم.
*به تازگي شما از پرداخت وام هاي ازدواج و مسكن به بيمه شدگان خبر داده ايد، جزئيات آن را در اختيار ما بگذاريد؟
- در سال ۱۳۸۴ براي وام و تسهيلات مالي احداث مسكن تعاوني و ساخت مسكن انفرادي و خريد مسكن، وام قرض الحسنه ازدواج، وام تحصيلي براي بيمه شدگان، تسهيلات خوبي درنظر گرفته ايم كه بالغ بر ۵۰ ميليارد تومان مي شود، اين رقم در مقايسه با سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزايش داشته است با اين كار پيش بيني مي كنيم بخش عمده اي از مشكلات مسكن بيمه شدگان مرتفع شود. تسهيلات ديگري كه ايجاد كرده ايم در بخش كمك هاي وسايل توانبخشي است كه دراين خصوص ۱۱ و نيم ميليارد تومان بودجه و اعتبار گذاشته ايم كه اين رقم در سال ۱۳۸۳ حدود هشت ميليارد تومان بوده است. اين اعتبار به اين خاطر پيش بيني شده است تا وسايل توانبخشي مانند ويلچر، دست و پاي مصنوعي و لنز كه از سال ۱۳۸۰ اصلاح نشده است، براي بيمه شدگان ترميم شود. علاوه بر اينها اكنون دست پزشكان را باز گذاشته ايم كه تا ميزان ۵۰ هزار تومان بتوانند باتصميم شخصي، نيازهاي بيماران به اين گونه وسايل را تصويب كنند و نيازي براي رفتن پرونده بيماران به شوراي پزشكي نباشد.
* با تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به نظر مي رسد، بخشي از مسئوليت ها و اختيارات تأمين اجتماعي از بدنه سازمان جدا شده و به پيكره دولت و تشكيلات دولتي پيوند خورده است، اين در حالي است كه سازمان تأمين اجتماعي با تكيه بر پيشينه خود به عنوان يك نهاد عمومي از ديرباز فعاليت كرده است،با تغيير و تحولات ساختاري چه نوع تعامل اكنون ميان شما و وزارت رفاه در جريان است؟
- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وزارتخانه اي دولتي است كه سازمان بهزيستي و نهادهاي كمك رساني وابسته به دولت زير مجموعه آن هستند، در حالي كه سازمان تأمين اجتماعي يك نهاد عمومي و غيردولتي است و در اين راه متولي تنظيم بخش درماني كشور براي تعيين خط مشي سياست هاي بيمه اي است و تلاش هم اين است كه با تكيه بر نياز كشور و سياست هاي محوري در بخش بهداشتي و درماني مجري سياست هاي وزارت رفاه در اين زمينه باشيم. اكنون ۲۸ صندوق تأمين اجتماعي در كشور فعاليت مي كند كه وزارت رفاه سياستگذاري و برنامه ريزي كلان امور رفاهي را در اين حوزه ها برعهده دارد.
* آيا به باور شما تعدد مراكز در بخش درماني و بيمه  اي كشور، مشكلاتي را براي ارائه خدمات استاندارد فراهم نمي آورد؟
- تعدد مراكز به خودي خود مشكلي ندارد اما زماني معضل بروز مي كند و نارسايي هايي را براي بيمه شدگان فراهم مي آورد كه ناهماهنگ و بي اعتنا به يك اتاق فرمان كه همان قانون است فعاليت كنند، بيمه ها اكنون در سطح كشور از يك سياست منظم و مشخص پيروي نمي كنند و همين مشكلاتي را براي بيمه شدگان ايجاد كرده است. البته اين صورت ماجرا ست اما ما در بخش بيمه اي و درمان تأمين اجتماعي قراردادهاي بيمه اي را با پزشكان متقاضي افزايش داده ايم و درحال حاضر در سطح تهران بزرگ به عنوان بزرگترين دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي بسياري از صورت حساب هاي اسفند ماه پزشكان طرف قرارداد نيز پرداخت شده و نه تنها در تهران، بلكه در ساير استان ها نيز چنين شرايطي وجود دارد و با بيش از ۹۸ درصد از پزشكان و مؤسسات درماني متقاضي عقد قرارداد نيز قرارداد همكاري بسته شده است.

مهم ترين دليل مرگ مادران ايراني درمان هاي نامناسب اعلام شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد اعلام كرد:  سهم سرانه بهداشت از درآمد ناخالص ملي از رقم ۵‎/۷ درصد فعلي به ۷ درصد در پايان برنامه چهارم توسعه خواهد رسيد.
دكتر افشار با بيان اين مطلب و با تاكيد بر نقش ماماها در افزايش شاخصهاي سلامت مادران اظهار كرد:  در حاليكه رقم مرگ و مير مادران در هر  ۱۰۰ هزار زايمان در كشورهايي نظير سومالي، پاكستان، تونس و مصر به ترتيب   ۱۱۰۰ ، ،۳۰۰  ۶۰۰ و  ۴۰۰ نفر است، اين رقم در ايران ۳۷ نفر است.
وي با بيان اينكه تأخير  درمانهاي لازم، به كارگيري درمانهاي نامناسب و ناكافي عمده دلايل مرگ و مير مادران در ايران است در ادامه بر اهميت دسترسي و استفاده از روشهاي تنظيم خانواده بر سلامت مادران تاكيد و اظهار كرد:   ۲۵ درصد مرگ مادران در زايمانهاي بالاي  ۳۵ سال اتفاق افتاده و  ۳۶ درصد مرگ و مير آنان نيز مربوط به مادراني است كه بيش از  ۴ بار زايمان داشته اند.
وي افزود: همچنين  ۵۶ درصد از مادران فوت شده در  ۳ سال گذشته كم سواد و بي سواد بوده و  ۶۵درصد از آنان نيز محل سكونتشان دور از مراكز تسهيلات زايماني بوده و دسترسي لازم را نداشته اند.
دكتر افشار همچنين گفت: در سالهاي گذشته بيشترين مرگ و مير مادران در مناطقي رخ داده است، كه افراد فاقد تخصص و ماماهاي سنتي فعاليت كرده اند كه خوشبختانه با آموزش آنان و افزايش تمايل افراد براي زايمان در بيمارستانها اين امر كاهش يافته است.
وي با ابراز نگراني از وضعيت سزارين به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر مرگ و مير مادران تصريح كرد: هم اكنون در استان خراسان از  ۶۴ هزار زايمان در بيمارستانهاي دولتي  ۷۰درصد طبيعي و  ۳۰ درصد سزارين است.
وي ادامه داد: از  ۴۰ هزار زايمان در بيمارستانهاي خصوصي،  ۵۲ درصد سزارين و  ۴۸درصد طبيعي بوده است.
دكتر افشار با بيان اينكه استان خراسان نسبت به ساير استانهاي كشور وضعيت منطقي تري نسبت به آمار سزارين دارد، اضافه كرد:  از حدود  ۱۱۰ هزار زايمان در ۳ سال گذشته، در مجموع ۶۲ درصد طبيعي و  ۳۸ درصد به صورت سزارين انجام شده است.
وي با تاكيد بر اينكه كاهش آمار سزارين در كشور نيازمند يك جنبش ملي است، گفت:  با هدف كاهش سزارين از امسال در مشهد نسبت آمار زايمانهاي سزارين به زايمانهاي طبيعي در فاكتورهاي ارزيابي بيمارستانها قرار گرفته و در صورتي كه اين نسبت بيش از  ۲۵ درصد باشد، بيمارستا نهاي مذكور فاقد استاندارد اعلام مي شوند. وي افزود: اين رقم هم اكنون در بيمارستانهاي دولتي حفظ مي شود اما در بيمارستان هاي خصوصي به دليل وجود فرهنگ غلط زايمان  ۶۰ به  ۴۰ است.
دكتر افشار خاطرنشان كرد: رواج زايمانهاي بدون درد، افزايش درصد كارانه ماماها و تاسيس بيمارستانهاي دوستدار مادر از جمله سياستهاي در نظر گرفته شده جهت كاهش رقم سزارين در سال جاريست.
وي در خاتمه از شبكه هاي بهداشتي - درماني بردسكن، شيروان، سرخس، تايباد، كاشمر و قوچان به دليل عدم وجود مرگ و مير مادران در  ۲ سال گذشته تقدير كرد.
حمايت از نقش اقتصادي زنان روستايي
تركيب هرم جمعيتي كشور به گونه اي است كه قريب به نيمي از جمعيت را زنان تشكيل مي دهند.
براساس آمار نفوس و مسكن در سال ،۷۵ از مجموع ۶۰ ميليون و ۵۵ هزار و ۴۸۸ نفر جمعيت كشور ۲۳ ميليون و ۲۶ هزار و ۲۹۳ نفر در روستاها ساكن هستند كه از اين تعداد ۱۱ ميليون و ۴۲۱ هزار و ۳۲۱ نفر آنان را زنان روستايي تشكيل مي دهند؛ يعني ۶/۴۹ درصد قشري كه نقش مؤثري در توليدات روستايي دارند.
آنچه ما را بر آن داشت تا واگويه اي در جمعيت كشور داشته باشيم، نقش بسيار مهم و حياتي زنان از جمله زنان روستايي در بهبود اقتصاد كشور است.
در خراسان بزرگ (۳ استان) از مجموع ۶ ميليون و ۴۷ هزار و ۶۶ ۱نفر، ۲ ميليون و۶۲۲ هزار و ۱۳۴ نفر در مناطق روستايي ساكنند كه از اين ميزان رقمي معادل يك ميليون و ۳۲۸ هزار و ۹۲۸ نفر آن را زنان روستايي تشكيل مي دهند (بيشتر از ۵۰ درصد).
زنان روستايي در سطح كشور عموماً  و در خراسان خصوصاً  در طول ساليان پيروزي انقلاب اسلامي و پس از آن در دوران دفاع مقدس، بازسازي مناطق جنگي، كمك به آوارگان عراقي، افغاني، زلزله رودبار، قزوين،  قاين، بم و ... حضوري چشم گير داشته و كارنامه بسيار درخشاني از خود به جاي گذاشتند. زنان روستايي دوشادوش مردانشان در مزارع، باغات، صحراها، بيابانها به كار و تلاش پرداخته و ضمن تربيت فرزندان سالم و صالح با ارتقاء سطح رفاه اجتماعي روستا، بهداشت و ... و افزايش درآمد، نقش تعيين كننده اي در اقتصاد خانواده ايفا مي نمايند.
نقش پوياي زنان روستايي بي ادعا، گمنام، صبور و در عين حال شجاع و جسور ايفا مي شود.آنان در سخت ترين شرايط اقليمي (سردي و گرمي) با مشكلات عديده، كمترين توقع و دوشادوش و حتي جلوتر از مردان گام برمي دارند تا نشان دهند كه تلاش سبزشان سهم بالايي در اقتصاد خانواده داشته و ديگران نيز از حاصل دسترنجشان بهره مند مي گردند. آيا وقت آن نرسيده از چنين قشر معززي تقدير به عمل آيد؟!
اگرچه تاكنون اقدامات جسته و گريخته اي در راستاي تجليل و تكريم از زنان روستايي صورت گرفته ليكن اين اقدامات برنامه ريزي شده و هدفدار نبوده است. دستگاههاي فرهنگي، تبليغاتي و ترويجي چون صدا و سيما و رسانه ها بخصوص نهادها و اداراتي كه وظيفه مندي روستايي دارند بايد با ارائه برنامه مدون در جهت ايجاد تشكيلاتي در روستاها براي زنان و دختران شاغل روستايي با هدف حمايت  از اشتغال مولد و افزايش سطح سواد، بهداشت اين نيروها، اقدام نمايند. اين چنين تشكيلاتي كه مي تواند تحت عناوين مختلفي از جمله خانه زنان روستايي، كانون زنان روستايي و... ايجاد شود مي تواند با ترتيب برنامه هاي متنوع فرهنگي، آموزشي، ترويجي و تبييني و ضمن تجليل از زنان نمونه روستايي بستر رشد و تعالي اين قشر محروم را فراهم آورند.
اميد است سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با تعيين رديف اعتباري به اين اقدام پسنديده جامه عمل پوشيده در جهت حمايت مادي و معنوي از زنان شاغل روستايي گام بردارد. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، دولت و شوراهاي اسلامي روستاها مي توانند اين نيت خيرخواهانه را با وحدت و همدلي جامه عمل بپوشانند.
محمدتقي تركن زاده

مسأله حمايت از افراد فرودست جامعه در برابر مشكلات و نابساماني هاي اجتماعي، از اوايل قرن بيستم در ايران مورد توجه قرار گرفته است، در ابتدا، نهاد حقوقي بازنشستگي و پرداخت حقوق وظيفه به بازماندگان كارمندان فوت شده با ايجاد صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان بازنشستگي با عنوان «قشون» قانونمند شد. دولت، در حالي مبادرت به حمايت از كارمندان خود در سنين پيري مي كرد كه هنوز از آمادگي لازم براي گسترش اين چتر حمايت، نسبت به همه آحاد جامعه برخوردار نبود.
امروز اما مجموعه برنامه هاي حمايتي و محافظت از افراد در قبال تهديدهاي مختلف اجتماعي كه در چارچوب نظريه «دولت رفاه اجتماعي» صورت بندي مي شود، رفته رفته در حقوق عمومي كشورها، جايگاه خود را پيدا كرده و شكل ضروري تري به خود گرفته است. دولت ها با دخالت در امور اقتصادي و بازرگاني و ارائه خدمات عام المنفعه از قبيل امور عمراني، بهداشت و آ موزش و پرورش، به تدريج ناگزير شده اند به مشكلات اجتماعي و رفاهي مردم نيز توجه كنند.
از سوي ديگر، نظريه محدوديت وظايف دولت در حقوق اساسي كلاسيك، مهمترين وظيفه را براي دولت تأمين رفاه مردم و گسترش عدالت اجتماعي تلقي مي كنند. اين واقعيت را  البته نمي توان از نظر دور داشت كه گرچه در بيشتر كشورهاي جهان دولت ها، برنامه هاي تأمين اجتماعي را اجرا مي كنند، ولي اختلاف ميان مفهوم دولت رفاه اجتماعي و ساير دولت ها در اين است كه دولت رفاه اجتماعي تأمين موجبات اشتغال، درمان، تحصيل و زندگي افراد را صرف نظر از امكانات آنان، در حد مورد قبول برعهده مي گيرد.
واقعيت اين است كه كمك به درماندگان و نيازمندان در جوامع مختلف، شايد از ابتداي تشكيل جوامع متمدن وجود داشته است،  ولي مشخصه بارز تأمين اجتماعي، ايجاد رابطه قانوني حق و تكليف بين يك نهاد رسمي و مردم است. تا قبل از ايجاد اين نهاد رسمي، سازمانهاي مذهبي، مؤسسات خيريه، موقوفات و اعضاي خانواده، اين بار را به دوش مي كشيدند. با وجودي كه اين تأسيسات اجتماعي به هر حال نيازهاي گوناگون مردم را تأمين مي كردند، باز هم نمي توانستند موجب آسودگي خيال افراد شوند. به همين جهت است كه اكنون تأمين اجتماعي، به عنوان يك نهاد فراگير و قانونمند اين نقش اساسي را مي تواند ايفا كند و چتر حمايتي خود را هر روز فراگيرتر و گسترده تر سازد.
اين امكان، زماني فراهم مي آيد كه بدانيم نظام بيمه اجتماعي- كه آن را از ساير مؤسسات خدمات عمومي جدا مي كند- مبناي قانوني نهاد بيمه اجتماعي است كه اين صندوق ها با مشاركت الزامي افراد و كارفرمايان و پرداخت مستمر حق بيمه، بدون اتكا به بودجه  عمومي دولت، قادر به ايفاي تعهدات خود در مقابل مشمولان بيمه خواهند بود. عدم وابستگي بيمه هاي اجتماعي به دولت، قدرت و بستر رقابت را افزايش داده و آن كه به طور قطع در اين ميان سود و برد شهروند و بيمه  گر است.