علي ابراهيمي
طي چند سال اخير تنظيم بازار ميوه و مركبات به يكي از چالش هاي مهم پيش روي دستگاه هاي ذي ربط تبديل و با وجود برخي اقدامات انجام شده متأسفانه در نهايت بازنده اصلي اين ناكارآمدي، توليد كنندگان و مصرف كنندگان بوده اند. گرچه اكنون با سپري شدن روزهاي پاياني سال و نياز شب عيد مردم به ميوه و مركبات، بحران تنظيم بازار نيز با عرضه ميوه هاي نوبرانه تا حدودي فروكش كرده، اما با توجه به تغييرات جوي روزهاي نخست سال جاري، سرمازدگي برخي محصولات كشاورزي و تجربه تلخ چند سال گذشته، متوليان امر به دنبال ارائه راهكار كارآمدي براي تنظيم بازار محصولات كشاورزي هستند تا شايد در روزهاي پاياني سال جاري اين بحران دوباره تكرار نشود. با وجود آنكه در سال گذشته نيز دستگاه هاي دست اندركار توليد و تنظيم بازار ميوه و مركبات در طي سال خبرهاي خوشحال كننده اي از نبود كمبود در زمينه توليد و انجام اقداماتي در جهت خريد، ذخيره و تنظيم بازار ميوه و مركبات مي دادند اما در زمان اوج مصرف، اين برآوردها و سياست ها عملاً نتيجه مثبتي را براي توليد كنندگان و مردم به همراه نداشت به نحوي كه ادامه بحران قيمت و عرضه ميوه و مركبات در روزهاي نخست سال جاري به يكي از چالش هاي ميان دولت و مجلس تبديل شد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با فراخواندن وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني در صدد علت يابي اين نابساماني ها و برخورد با قصور انجام شده در اين زمينه برآمده و حتي شائبه هايي مبتني بر سياسي بودن اين نابساماني ها و تلاش براي ناكارآمد نشان دادن طرح تثبيت قيمت ها مطرح شد. اما باز هم مانند ساير بحران هاي اين گونه، اعلام نظر نهايي و چاره جويي به كميته اي واگذار شد تا پس از بررسي همه جانبه در اين زمينه اظهار نظر كند.
نكته حائز اهميت در نابساماني اخير بازار ميوه و مركبات افزايش چندين درصدي قيمت محصولاتي مانند سيب، پرتغال، نارنگي و... بود كه اين ميزان افزايش قيمت حتي فراتر از انتظار و ميزان برآورد دستگاه هاي متولي امر بود. اكنون نيز دستگا ه هاي مختلف راهكارهاي متفاوتي را براي تنظيم بازار ميوه و مركبات ارائه كرده و هر يك به نوعي به دنبال جلوگيري از تكرار بحران سنوات گذشته هستند. گرچه در سال گذشته نيز برخي طرح ها در اين زمينه ارائه شد، اما وزارت بازرگاني به عنوان متولي اصلي تنظيم بازار، عدم تخصيص به موقع ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار مورد نياز اجراي طرح خريد و ذخيره سازي ۵۰ هزار تن مركبات و ممانعت وزارت جهاد كشاورزي با واردات را مهمترين عوامل مؤثر در نابساماني ها مذكور دانسته و از سوي ديگر سيستم بانكي نبود اطلاع رساني مناسب و ارائه تسهيلات در زماني كه عملاً ميوه و مركباتي براي خريد وجود نداشت را از عوامل عدم توفيق اين طرح ذكر كرده و اظهار مي كند مسئولين وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي نسبت به معرفي كساني كه بايد از تسهيلات مذكور بهره مند شوند، اقدام نكرده اند.
اخيراً معاونت داخلي وزارت بازرگاني، دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و خانه كشاورز ديدگاه هاي مختلفي را براي تنظيم بازار محصولات كشاورزي ارائه كرده اند. گرچه طرح هاي مذكور تا زماني كه قابليت اجرايي يافته و نتايج عملي مشهودي را به همراه داشته باشند، فاصله زيادي دارند. در اين مجال ديدگاه هاي ارائه كنندگان طرح هاي تنظيم بازار ميوه، مركبات و ساير محصولات كشاورزي و ميزان كارآمدي آن مورد بررسي قرار مي گيرد.
طرح جامع ساماندهي ميوه و مركبات
گرچه تأمين نشدن به موقع اعتبار لازم براي اجراي طرح هاي تنظيم بازار ميوه و مركبات در سال هاي اخير به عنوان يكي از عمده ترين موانع مؤثر در نابساماني هاي اين بازار مطرح شده است،اما باز هم معاونت داخلي وزارت بازرگاني خبر از تهيه طرح جامع ساماندهي ميوه و مركبات و تصويب آن در اسفند سال گذشته در كميسيون تنظيم بازار داده و واگذاري تسهيلات براي اجراي اين طرح را منوط به نظر كارشناسي بانك مركزي نموده است.
در اين طرح موضوع تنظيم بازار ميوه و مركبات در دو پايگاه توليدي و توزيعي مورد توجه قرار گرفته كه به اذعان ارائه كنندگان طرح مذكور در اين دو پايگاه با مشكلات ساختاري بسياري مواجه هستيم. با توجه به اين مشكلات در سال گذشته پس از برگزاري جلسات متعدد براي بررسي چالش هاي پيش روي توليد و توزيع ميوه و مركبات مقرر گرديد تا وزارت جهاد كشاورزي به مطالعه نيازمندي هاي اصلاح ساختار مراكز توليد پرداخته و وزارت بازرگاني نيز اصلاح شبكه توزيع ميوه و مركبات را مورد توجه قرار دهد.
حسن يونس سينكي در اين زمينه مي گويد: «در حوزه توزيع با مطالعاتي كه در شبكه توزيع ميوه و مركبات كشور انجام شده مهمترين شبكه عرضه ميوه يعني سازمان هاي ميادين وابسته به شهرداري مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه مطالعات به تأييد ۱۰۰ مركز توليدي و چگونگي كاهش هزينه ها و ساماندهي مراكز توليد منجر خواهد شد.» در راستاي ميوه و مركبات ۳۰ مركز استان و ۱۹ شهرستان بالاي ۲۰۰۰ هزار نفر جمعيت به عنوان مراكز اجراي طرح مذكور مورد مطالعه و شناسايي قرار گرفته است.
اجراي اين طرح توسط بخش هاي غيردولتي و تأكيد بر اين موضوع كه مراكز عرضه مستقيم به طور مستقيم در اختيار تشكل هاي توليدي قرار گيرد به عنوان دو ويژگي عمده طرح مذكور عنوان شده است.
همچنين ارائه كنندگان طرح درباره ميزان و چگونگي تأمين تسهيلات مورد نياز اجراي اين طرح معتقدند اجراي طرح جامع ساماندهي ميوه و مركبات از يك سو نيازمند ۷۰۰ ميليارد ريال و از سوي ديگر ۲ هزار و ۱۴۰ ميليارد ريال تسهيلات ديگر است كه اصول آن در اسفند ماه سال گذشته در كميسيون تنظيم بازار به تصويب رسيده است.
با وجود همه پيش بيني هاي صورت گرفته در طرح جامع ساماندهي ميوه و مركبات همانند طرح هاي ارائه شده در سالهاي گذشته شايد عمده ترين چالش پيش روي اجراي اين طرح ها تأمين اعتبار مورد نياز، فرآيند تخصيص اين اعتبارات به بخش غيردولتي و نظارت بر اجراي صحيح و استفاده بهينه از تسهيلات پرداختي است. موضوعي كه اجرايي شدن چنين طرح هايي را با تأخير مواجه مي كند. در مورد طرح جامع ساماندهي ميوه و مركبات نيز به گفته معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، بر اساس تبصره اي و يا توجه به نيازمنديهاي تسهيلات بانك مركزي، مقرر شده تا در ارديبهشت ماه سال جاري موضوع بررسي و مشخص شود كه بانك مركزي با چه مكانيزمي قادر به واگذاري اين تسهيلات خواهد بود و آيا اصولاً اين بانك مي تواند تسهيلات مذكور را پرداخت نموده يا اين كه قادر به انجام چنين كاري نخواهد بود.
ظاهراً تاكنون بانك مركزي نظر كارشناسي خود مبني بر واگذاري يا عدم واگذاري تسهيلات اجرايي طرح مذكور را اعلام نكرده و دست اندركاران اين طرح منتظر هستند تا به محض وصول اين نظر و مشخص شدن چگونگي تأمين تسهيلات اجرايي آن، طرح مذكور را اجرا كنند.
بر اساس اين طرح با احداث مراكز تفكيك، بسته بندي و سردخانه امكان ذخيره سازي مركبات، كيوي و سيب در كشور افزايش خواهد يافت و به علاوه ايجاد مراكز عرضه مشابه بازارهاي روز شهرداري تهران نيز پيش بيني شده است. همچنين ايجاد واحدهاي درجه بندي و بسته بندي، سردخانه هاي بالاي صفر، كارخانجات فن آوري و تجهيز و مرمت انبارهاي موجود كشور براي ذخيره سازي سه محصول سيب، پرتقال و كيوي از موضوعات مورد توجه در اين طرح است.
برآورد هزينه هاي اجراي طرح مذكور بر اساس اعلام معاونت بازرگاني داخلي و وزارت بازرگاني حدود ۶۹۰ ميليارد ريال بوده و با مشاركت بخش خصوصي اجرا خواهد شد. در اين طرح ساخت كارگاه هاي درجه بندي و بسته بندي محصول سيب درختي در ۱۶ منطقه و ساخت سردخانه هاي بالاي صفر درجه در ۱۵ منطقه كشور مورد توجه قرار گرفته است. در زمينه مركبات نيز احداث ۱۰۰ واحد بسته بندي در ۸۷ منطقه كشور با ۱۴ ميليارد تومان هزينه و ساخت ۷ سردخانه بزرگ نگهداري مركبات با ۱۵۰ ميليارد تومان هزينه در ۷ منطقه كشور و ۲ واحد صنايع تبديلي با هزينه اي بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان از ديگر پيش نيازهاي اجراي طرح خريد و ذخيره سازي مركبات و سيب مطرح شده كه تأمين اعتبارات مالي اجراي آن در قالب تسهيلات تكليفي مورد توجه قرار گرفته است. ارائه كنندگان طرح مذكور معتقدند با اجراي اين طرح هيچ گاه يارانه اي متوجه دولت و بانك مركزي نخواهد شد و واگذاري ها به صورت تسهيلات و با ساز و كار اجرايي براي روان تر شدن طرح است اما آنها بر تعيين نرخ هاي واگذاري تسهيلات مذكور بر اساس نرخ هاي كشاورزي تأكيد دارند. اين در حالي است كه بانك مركزي با تعيين اين نرخ مشكل داشته و معتقد است امكان پرداخت تسهيلات مذكور با اين نرخ وجود ندارد. اكنون ارائه كنندگان طرح منتظر نظر نهايي بانك مركزي مبني بر اجراي نرخ واگذاري تسهيلات كشاورزي هستند تا ميزان حمايت هاي دولت تعيين شود، گرچه معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني اعلام كرده براي جلوگيري از تكرار مشكل گراني ميوه و تعادل بازار برنامه واردات ميوه در حال نهايي شدن است و با تهيه مقررات قرنطينه و فهرست كردن كشورهايي كه واردات از آنها مجاز است اين كار انجام خواهد شد. با توجه به تكاليف مندرج در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كشور و ضرورت هاي كاهش تصدي گري دولت و توليد رقابتي، به نظر مي رسد اجراي طرح خريد و ذخيره سازي ميوه و مركبات قادر نخواهد بود تا به عنوان راهكار اصولي تنظيم بازار مورد توجه قرار گيرد.
|
|
|
اجراي طرح جامع ساماندهي ميوه و مركبات از يك سو نيازمند ۷۰۰ ميليارد ريال و از سوي ديگر ۲ هزار و ۱۴۰ ميليارد ريال تسهيلات ديگر است كه اصول آن سال گذشته در كميسيون تنظيم بازار به تصويب رسيد
تأمين بازار انحصاري ميوه و مركبات و ايجاد موانع در مسير واردات اين محصولات بر اساس تجربه سال هاي گذشته تنها منافع بيشتر دلالان و واسطه ها را به همراه دارد
كاهش حقوق ورودي و واردات ميوه
مدير كل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كاهش۵۰ درصدي عوارض و حقوق ورودي مركبات به كشور را از جمله راهكارهاي مدنظر براي تأمين كمبود عرضه و مازاد تقاضاي مركبات در سال جاري عنوان كرده و معتقد است، اگر اكنون اين عوارض ورودي ۵۰ درصد است بايد به ۲۵ درصد كاهش يابد گرچه اين پيشنهاد در سال گذشته نيز مطرح اما اجرايي نشد اما در صورت اجراي اين طرح نيازي به ذخيره سازي ميوه و مركبات نخواهد بود.
توجه به تكاليف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كشور و جهت گيري اين قوانين مبني بر توليد رقابتي و كاهش دخالت هاي دولت در امر تصدي گري از نكاتي است كه ضرورت اجراي طرح خريد و ذخيره سازي ميوه و مركبات را با توجه به هزينه هاي اجراي آن به چالش كشيده است.
به نظر مي رسد طرح ذخيره سازي ميوه و مركبات به عنوان راهكار اصولي براي كاهش مشكلات و تنظيم بازار ميوه و مركبات نخواهد بود بلكه استفاده از اين طرح مي تواند به عنوان آخرين راه حل براي مقابله با بحران مذكور مورد توجه دست اندركاران قرار گيرد. گرچه اجراي طرح ذخيره سازي با سياست هاي مندرج در برنامه سوم و چهارم توسعه مبني بر كاهش تصدي گري دولت نيز مغايرت داشته و بنا بر تأكيد وزير بازرگاني، دولت در فرآيند تنظيم بازار نقش ناظر را داشته و تنها به روغن كاري اين سيستم براي روان تر شدن فعاليت آن مي پردازد.
پاشايي فام در زمينه ميزان ضرورت اجراي طرح خريد و ذخيره سازي ميوه و مركبات معتقد است: جهت گيري برنامه چهارم توسعه به سمت توليد رقابتي است اما اكنون دخالت هاي فراوان دولت در امر تصدي گري موجب شده كه توليد به صورت اعم و اخص از فرآيند معمول خود خارج شود و بر اين اساس ذخيره سازي ميوه و مركبات تنها به عنوان آخرين راه حل براي مقابله با نابساماني قيمت و عرضه مي تواند مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به تأكيد قانون برنامه چهارم مبني بر حداقل دخالت دولت و ميزان ضرورت قيمت گذاري كالاها معتقد است: «در قانون برنامه چهارم قيمت گذاري محدود به دو دسته، كالاهاي ذاتاً انحصاري و كالاهاي اساسي شده و غير از اين دو مورد قيمت گذاري ديگري وجود نخواهد داشت. همچنين مقرر شده اگر در كالا يا صنعتي، قيمت تعيين شده پايين تر از قيمت تمام شده باشد، ما به التفاوت مذكور از محل مابه التفاوت پرداختي دولت كه در قالب بودجه سنواتي پيش بيني شده پرداخت گردد و غير از موارد مذكور قيمت گذاري نبايد صورت گيرد.»
از آنجا كه ميوه و مركبات در سبد كالاهاي حمايتي دولت قرار نداشته همچنين قيمت گذاري صورت گرفته در گذشته، فاقد ضمانت اجرايي لازم بوده است، از سوي ديگر ايجاد موانع و در نظر گرفتن حقوق ورودي بالا براي واردات اين محصولات به منظور حمايت از توليد داخلي نه تنها سودي را متوجه توليدكنندگان ميوه و مركبات نساخته بلكه شكل گيري كمبود در عرضه برخي انواع ميوه و مركبات كه توليد داخلي آن با كاهش مواجه شده و يا برآورد صحيحي از ميزان واقعي توليد صورت نگرفته را در زمان افزايش تقاضا موجب شده است. از اين رهگذر با افزايش چندين درصدي قيمت ها در روزهاي اوج مصرف، حتي كشاورزان نيز مجبور به خريد محصول به قيمت به مراتب بيشتر از آنچه در زمان توليد فروخته اند خواهند شد.
اين در حالي است كه اخيراً وزير جهاد كشاورزي نيز از موافقت اين وزارتخانه با تسهيل واردات برخي از محصولات در صورت كمبود خبر داده و اعلام كرده با هماهنگي وزارت بازرگاني براي تثبيت قيمت هاي ميوه در فصل تابستان سال جاري تلاش مي كنيم. محمود حجتي ميزان سرمازدگي درختان در سال جاري را كمتر از سال گذشته دانسته اما عنوان كرده با توجه به محدوديت هاي مرتبط با برخي ميوه هاي سردرختي اين وزارتخانه در جلساتي با وزارت بازرگاني با تسهيل واردات اين محصولات موافقت كرده است.
به نظر مي رسد تأمين بازار انحصاري ميوه و مركبات و ايجاد موانع در مسير واردات اين محصولات بر اساس تجربه سال هاي گذشته تنها منافع بيشتر دلالان و واسطه ها را به همراه داشته و آنان موفق شده اند در سايه كمبودهاي عرضه، نابساماني بازار و ناتواني دستگاه هاي ذي ربط در تنظيم بازار، سودهاي كلاني را به جيب بزنند. مخالفت با واردات ميوه تا چه حد موجب رشد توليد و سود توليد كنندگان خواهد شد و ادامه اين حمايت در شرايطي كه تأكيد قانون برنامه چهارم توسعه بر توليد رقابتي است تا چه ميزان صحيح و راهگشا خواهد بود؟!
بهتر نيست به جاي حمايت هاي اين چنيني از توليد محصولات كشاورزي و ايجاد بازار انحصاري براي دلالان و واسطه ها با حمايت هاي اصولي و كاهش هزينه هاي توليد اين محصولات، زمينه كاهش قيمت تمام شده محصول و متعاقب آن حضور موفق تر توليد كنندگان در توليد و بازار رقابتي را فراهم ساخته و حمايت از مصرف كنندگان را متوجه توليد محصولات كشاورزي كنيم تا در سايه توليد رقابتي و كاهش قيمت تمام شده، محصولات كشاورزي توليد داخل، سود بيشتر توليدكننده و منفعت مصرف كننده با عرضه محصولات متنوع و باكيفيت بهتر فراهم گردد.
خانه كشاورز و تشكيل شركت بازرگاني كشاورزان
يكي از نگراني هاي موجود در بخش كشاورزي بازار است به طوري كه داشتن بازار شفاف و منسجم مي تواند در افزايش ميزان توليد، واقعي بودن قيمت براي مصرف كنندگان و كسب درآمد بيشتر كشاورزان نقش مؤثري ايفا كند اما كنون عمده تشكل ها و تعاوني هاي توليدي فقط در عرصه توليد كالا فعاليت نموده و نقشي در عرضه محصولات كشاورزي ندارند.
تورم ساليانه و افزايش قيمت مواد اوليه موجب افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي و متضرر شدن توليدكنندگان و مصرف كنندگان خواهد شد. كاهش نقدينگي و در اختيار نداشتن مراكزي براي عرضه محصولات كشاورزي توليدكنندگان، عاملي براي حضور واسطه ها در بازار محصولات كشاورزي محسوب مي شود.
اين ديدگاههاي دبير كل خانه كشاورز سبب تأكيد وي بر حضور و نقش پررنگ تر توليدكنندگان محصولات كشاورزي در فرآيند توزيع و عرضه گرديده و موجب شده است تا خانه كشاورز تشكيل شركت بازرگاني توليدكنندگان محصولات كشاورزي را مورد توجه قرار دهد.
اكنون هيأت مديره اين شركت تشكيل و شركت مذكور با ۲۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري اوليه توسط بخش خصوصي يعني توليدكنندگان عضو خانه كشاورز به ثبت رسيده است.
به گفته عيسي كلانتري اين شركت، محصولات توليد شده توسط توليدكنندگان عضو خانه كشاورز را در چرخه اي قرار مي دهد تا توليدكنندگان علاوه بر قيمت توليد از سود نهايي فروش نيز بهره مند شده و با حذف دلالان، قيمت نهايي محصولات كشاورزي در بازار نيز كاهش يابد. اين شركت حتماً به دنبال سود نبوده بلكه در نظر دارد تا با سود عادلانه اي محصول توليدي را به دست مصرف كننده برساند. وي اميدوار است تا با فعاليت شركت بازرگاني توليدكنندگان محصولات كشاورزي و افزايش تعداد سهامداران آن طي ۲ الي ۳ سال آينده از فروش اين محصولات به سلف خران جلوگيري و بخش عمده اي از محصولات كشاورزي با كمك دولت و شهرداري ها با قيمت مناسب تري در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد. تا در بازار بيرون نيز متأثر از اين قيمت ها از افزايش بي رويه قيمت محصولات كشاورزي مصرف كمتر مردم و زيان كشاورزان به دليل تورم ايجاد شده جلوگيري شود.
گرچه هدف از تأسيس اين شركت كمك به دولت براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت و كاهش عرضه محصولات كشاورزي عنوان شده و دبير كل خانه كشاورز معتقد است اين تشكل غيردولتي ابتدا منافع ملي و سپس منافع بخش كشاورزي را مدنظر قرار خواهد داد اما اين شركت نيز تنها با كمك سيستم بانكي، دولت و همكاري شهرداري ها براي واگذاري غرفه ها با قيمت پايين تر به توليدكنندگان محصولات كشاورزي، موفق خواهد بود.
كلانتري نابساماني بازار را علت اصلي مشكلات اخير در زمينه ميوه و مركبات مي داند و معتقد است در شرايطي كه در قرن بيست و يكم به سر مي بريم اما بازار محصولات كشاورزي و ساير مواد غذايي در كشورمان روند قرن هجدهم را طي نموده و عده اي سلف خر با ورود به اين بازار سود هنگفتي به دست مي آورده و دستگاههاي ذي ربط نيز به درستي به وظايف خود عمل نمي كنند. به نظر وي گرچه نبود ارزيابي صحيح از ميزان توليد و دست بالا گرفتن آن موجب ارائه ارقام ۱۵درصدي بيش از توليد واقعي سيب و مركبات در سال گذشته شده، اما افزايش ۳۰۰ تا ۵۰۰درصدي قيمت ها نمي تواند ناشي از سرمازدگي و كاهش توليد اين محصولات باشد.
دبير كل خانه كشاورزي راهكارهايي مانند ذخيره سازي ميوه را تنها به عنوان مسكني براي جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت ها تلقي نموده و راه حل اساسي رفع اين نابساماني ها را در ايجاد تشكل هاي توليدي كه اعضاي آن توليدكنندگان اين محصولات باشند، جست وجو مي كند. چرا كه معتقد است در نهايت توليدكنندگان محصولات كشاورزي نيز بخشي از مصرف كنندگان محسوب مي شوند و از نوسانات عرضه و قيمت متضرر خواهند شد.
گرچه ايده شكل گيري تشكل هاي توليدي و دخالت آنها در بازار محصولات كشاورزي مي تواند در ساماندهي وضعيت عرضه و جلوگيري از نوسانات قيمت اين محصولات مؤثر باشد، اما به نظر مي رسد اين ديدگاه تا قرار گرفتن در مسير اجرايي صحيح و كارآمد راه درازي در پيش دارد و ميزان توفيق چنين شركت هايي در گرو همكاري دولت، شهرداري ها و سيستم بانكي كشور خواهد بود. به علاوه سابقه تشكيل چنين تشكل هاي توليدي در كشور چندان درخشان نبوده است. به طور نمونه طي چند سال گذشته تشكل توليدي باغداران مركبات در جيرفت كه با عضويت اكثر توليد كنندگان و هدف جلوگيري از ضايع شدن محصولات توليدي و عرضه مناسب و با قيمت بهتر اين محصولات تشكيل شده بود پس از گذشت مدتي از فعاليت، تنها حسرت اعضاي اين تشكل توليدي و سود برخي از بنيانگذاران را به دنبال داشت. تنظيم نحوه تعامل اعضاي تشكل هاي مذكور با يكديگر و سيستم توزيع كشور از ديگر چالش هاي پيش روي چنين طرح هايي محسوب مي شود.
بررسي ديدگاههاي موجود نشان مي دهد تأمين نياز بازار از اهداف مدنظر و دغدغه اصلي ارائه كنندگان چنين طرحهايي است و زمان، شرايط و چگونگي تأمين اين نياز از عوامل مؤثر در پاسخگويي به تقاضاي موجود و شكل گيري قيمت هاي ميوه، مركبات و ساير محصولات كشاورزي است. با توجه به وجود فاصله مراكز توليد و مصرف ميوه در كشور، هزينه هاي بازاررساني محصول افزايش يافته و كل هزينه توليد و بازاررساني ميوه نيز متأثر از نرخ تورم عمومي در كشور افزايش مي يابد. از سوي ديگر نوسانات قيمت ميوه با توجه به زمان عرضه، بيانگر آن است كه قيمت تابعي از زمان عرضه ميوه مي باشد به گونه اي كه قيمت محصولات باغي نوبرانه همواره بسيار بالا بوده است. همچنين با رسيدن به اوج فصل برداشت ميوه و مركبات توليد داخلي و با توجه به اين كه بسياري از ميوه ها قابليت نگهداري به مدت طولاني را ندارند، با افزايش عرضه، افت قيمت به طور محسوسي مشاهده مي شود و با نزديك شدن به پايان فصل برداشت، عرضه اين محصولات مجدداً كاهش يافته و قيمت ها افزايش پيدا مي كند. در چنين شرايطي است كه با استفاده از شكل گيري نظام توليد رقابتي و تأمين نياز بازار مي توان از نابساماني هاي عرضه و قيمت ميوه و مركبات از طريق عرضه محصول ذخيره سازي شده و يا واردات اقدام كرد.
همچنين تغيير در ميزان توليد كه تابعي از شرايط اقليمي و برخي عوامل ديگر توليد است، مي تواند در ميزان عرضه و قيمت ميوه مؤثر باشد به نحوي كه اين شرايط موجب كاهش تقريبي ۷/۲ ميليون تني ميوه در سال ۸۳ نسبت به سال قبل از آن و افزايش قيمت شد. از سوي ديگر برآوردها نشان مي دهد در سال گذشته حدود ۶/۱۴درصد محصولات باغي به علت سرمازدگي و بارش تگرگ از بين رفته و ميوه عرضه شده در بازار و ميادين ميوه و تره بار نيز از كيفيت مناسبي برخوردار نبوده است. بديهي است در اين شرايط خريداران عمده با آگاهي از وضعيت عرضه و تقاضا در جهت افزايش قيمت و به دست آوردن سود بيشتر تلاش نموده و به دليل ماهيت فسادپذيري برخي ميوه ها كه مانع نگهداري طولاني مدت آن است اين محصولات پس از دست به دست شدن و انجام چند نوبت معامله با قيمت بالا و كيفيت پايين تري به مصرف كنندگان عرضه مي شود. گرچه در زمينه سيب و مركبات به دليل قابليت نگهداري بالاتر اجراي طرح خريد و ذخيره سازي به منظور تنظيم بازار و عرضه تدريجي محصول ذخيره سازي شده مقدور خواهد بود، اما توفيق در اين زمينه نيز نيازمند اقدام به موقع براي خريد، ذخيره سازي و عرضه اين محصولات است.
گرچه توجه به افزايش ميادين ميوه و تره بار و نظارت دولت بر توزيع، فروش و افزايش كيفيت محصول عرضه شده در اين ميادين، تشويق باغداران به تشكيل اتحاديه ها در قطب هاي توليد، بازاررساني محصول، ارائه تسهيلات و اعتبارات لازم براي درجه بندي، بسته بندي و حمل ميوه به بازارهاي مصرف، ايجاد پايگاه اطلاع رساني براي اعلام قيمت هاي بازار به توليدكنندگان، شركت دادن آنها در حاشيه بازار و جلوگيري از افزايش تعداد واسطه ها ازجمله راهكارهاي كوتاه و بلندمدتي است كه مي تواند در تنظيم بازار ميوه و مركبات مورد توجه قرار گيرد. اما از آنجا كه جهت گيري برنامه چهارم توسعه به سمت توليد و عرضه رقابتي بوده، نبايد دخالت هاي فراوان و تصدي گري دولت موجب خارج شدن فرآيند توليد و عرضه از چرخه خاص خود شده و با ايجاد بازار انحصاري براي توليدات داخلي در شرايط نوسان نظام عرضه و تقاضا، فرصت سودجويي بيشتر براي دلالان، واسطه ها و زيان توليدكنندگان و مصرف كنندگان ميوه، مركبات و تره بار را فراهم مي سازد.
