مسئله دوم: مي گويند دانشگاه در كشورهاي توسعه يافته مثل قيف است، توضيح تكراري اينكه وارد شدن به اين مجموعه ها آسان، اما بيرون آمدن سخت و دشوار است. به همين دليل ساده همان اول خيلي ها فكر عاقبت كار را مي كنند و عطاي دانشگاه را به لقايش مي بخشند.
مسئله اول: مي گويند دانشگاه ها در كشورهاي توسعه يافته به دليل برگزاري انواع و اقسام دوره هاي آموزشي كاربردي دچار بحران جدي شده اند، يعني كسي به اين سادگي ها راضي نمي شود كه به دانشگاه برود و علم و تحصيل بياموزد. به همين خاطر همانطور كه ما براي پفك نمكي و نوشابه تبليغ مي كنيم، آنها هم براي دانشگاه تبليغ مي كنند.
طرح دو مسئله تكراري تر
مسئله دوم: ما هم به هر بهانه اي براي دانشگاه تبليغ مي كنيم و حتي گاه به ضرب و زور هم كه شده جوانان را به دانشگاه مي فرستيم. اين نشان مي دهد ما هم دچار بحران شده ايم، نظير همان بحراني كه كشورهاي توسعه يافته با آن دست به گريبانند.
مسئله اول: گفته هاي ما را فراموش كرده و به تازه ترين آمار و اطلاعات در زمينه بسط و گسترش دانشگاه ها توجه كنيد:
تا پايان برنامه چهارم توسعه، 30 درصد جوانان 18 تا 24 ساله كشور زير پوشش آموزش عالي قرار مي گيرند. رئيس دانشگاه هاي تازه تاسيس و در حال توسعه كشور خبر مي دهد كه هم اكنون به ازاي هر 100 هزار نفر، 2 هزار و 300 دانشجو در كشور وجود دارد كه اين رقم تا پايان برنامه چهارم به 4 هزار و 800 نفر افزايش خواهد يافت.
هم اكنون 2 ميليون و 200 هزار دانشجو در 604 دانشگاه دولتي، آزاد، علمي كاربردي، پيام نور و غيرانتفاعي مشغول به تحصيل هستند و دانشجويان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي نيز تا پايان برنامه چهارم توسعه از 45 هزار به 450 هزار نفر افزايش خواهد يافت.
تعداد دانشجويان كشور در اين مدت از 2 ميليون و 200 هزار نفر به 3 ميليون و 600 هزار نفر افزايش مي يابد كه 2 ميليون نفر در دانشگاه هاي دولتي، 450 هزار نفر در دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعي و يك ميليون و 200 هزار نفر در دانشگاه آزاد تحصيل خواهند كرد.
همچنين براي افزايش يك ميليون و 400 هزار دانشجو در برنامه چهارم توسعه بايد 420 هزار متر مربع فضاي آموزشي و فرهنگي ايجاد شود.

تعدد دستگاه هاي رسيدگي كننده به تخلفات پزشكي، سبب اتلاف وقت، افزايش هزينه و صدمات روحي - رواني براي بيمار، پزشك و دستگاه رسيدگي كننده شده است. مراجع رسيدگي به تخلف هاي پزشكي در ايران شامل سازمان نظام پزشكي، سازمان پزشكي قانوني و دادگستري هستند و اين پراكندگي مانع رسيدگي جامع به پرونده هاي مربوط به تخلف يا خطاي پزشكي در اسرع وقت مي شود.
برخي خواستار معرفي يك سازمان مرجع براي رسيدگي به شكايت هاي مربوط به تخلف پزشكان هستند و در اين ميان بسياري از مسئولان و دست اندركاران نيز با استناد به برخي قوانين موجود، اركان خود را تنها مرجع رسيدگي كننده به تخلف هاي پزشكي مي دانند.
در همين حال دكتر عباس مينوي، از مسئولان سازمان پزشكي قانوني معتقد است كه در زمان حاضر هيچ مرجع خاصي براي رسيدگي به تخلفات پزشكي در كشور وجود ندارد.
مينوي چندي پيش در گفت وگو با ايرنا، پيرامون وضعيت رسيدگي به تخلفات پزشكي گفته بود: بر اساس اساسنامه مجلس، سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني هركدام جداگانه با اختيار تام و همكاري شعبه رسيدگي كننده دادگاه، متولي رسيدگي به تخلف پزشكان هستند.
در واقع قاضي پرونده بر اساس اختيار خود مي تواند پرونده شاكي را به هركدام از دو مرجع نامبرده براي رسيدگي ارجاع دهد كه نظر هركدام نزد قاضي مستدل و قانوني است.
جالب اينجاست كه رسيدگي قانوني به قصور پزشكان در دو سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي متفاوت است. بنابر ماده (1) تشكيل سازمان پزشكي قانوني مصوب سال 1373، وظيفه كارشناس در امور پزشكي – قضائي را سازمان پزشكي قانوني برعهده دارد.
بنابراين براي رسيدگي به شكايت شاكي از سوي سازمان پزشكي قانوني، بايد در وهله نخست شاكي به دادگاه مراجعه و طرح شكايت كند و قاضي پس از تشكيل پرونده، دستور لازم را براي رسيدگي به پزشكي قانوني ارسال و از آن مرجع نظر كارشناسي را براي صدور راي جويا شود.
اين درحالي است كه سازمان نظام پزشكي به دليل مستقل بودن، مي تواند بدون دستور دادگاه به پرونده پزشك متخلف رسيدگي و اعلام راي كند و تنها براي اجراي حكم، راي را به دادگاه ارجاع دهد.
هرچند كه دستگاه هاي نامبرده بر اساس اختياراتي كه دارند، متولي رسيدگي به تخلفات پزشكي هستند، اما نياز است كه اين مجموعه در يك مرجع متمركز شود تا از هر لحاظ كيفيت كاري و رضايت مردم بيش از پيش فراهم شود.
بنابر آمار رسمي سازمان پزشكي قانوني در سال گذشته، 10 درصد پرونده هاي موجود در اين سازمان كه براي پاسخگويي به شكايت شهروندان تشكيل شده، مربوط به قصور مستقيم پزشك بوده است كه مدت زمان رسيدگي به هريك از اين پرونده ها با توجه به تخلف صورت گرفته، متغير است.
بند 6 ماده 3 از فصل دوم وظايف و اختيارات سازمان نظام پزشكي مقرر كرده است كه سازمان نظام پزشكي تنها مرجع مطلق رسيدگي به تخلفات صنفي پزشكان و مشاغل وابسته كه عنوان جرايم عمومي را نداشته باشد، است.
بنابراين به نظر مي رسد كه بسياري از مسئولان و دست اندركاران ديگر دستگاه هاي ذي ربط يا به اين مسئله واقف نيستند يا آنها نيز به لحاظ قانوني براي اثبات صحت ادعاي خود، دلايل و مستندات قانوني لازم را در اختيار دارند.
يكي از مسئولان سازمان نظام پزشكي كشور نيز كه نخواست نامش فاش شود، با انتقاد از برخي قضات دادگستري به دليل ضعف كارشناسي مي گويد: اغلب پرونده هايي كه از سوي پزشكي قانوني براي صدور راي مورد ارزيابي كارشناسانه قرار مي گيرد، دوباره براي صدور راي به سازمان نظام پزشكي ارجاع داده مي شود و اين سازمان موظف است دوباره پرونده ها را از ابتدا بازخواني كند.
اين مقام مسئول مي افزايد: پزشكي قانوني در زمينه تخلفات پزشكي تنها مي تواند براي دادگاه نظر كارشناسي بدهد، اما سازمان نظام پزشكي به سبب داشتن اختيارات لازم مي تواند با صدور راي آن را براي رسيدگي به دادسرا ارجاع دهد.
وي درباره روند رسيدگي به تخلفات پزشكي در سازمان نظام پزشكي مي گويد: شاكي با ارائه مدارك و اسناد به هيات بدوي، شكايت خود را از پزشك به جهت قصور در انجام وظايف پزشكي مطرح مي كند و پس از آن سير رسيدگي آغاز مي شود كه از 3 ماه تا 2 سال و بسته به نوع شكايت ادامه پيدا مي كند.
هيات بدوي كه متشكل از رئيس سازمان پزشكي قانوني شهرستان، روساي حرفه هاي مختلف پزشكي، قاضي و رئيس و دبير هيات بدوي است، پرونده مربوطه را مورد بررسي قرار مي دهد و براي آن راي صادر كرده و براي رسيدگي به دادسرا ارجاع مي دهد.
رسيدگي به تخلفات پزشكي در سازمان نظام پزشكي در دو حوزه رسيدگي به قصور پزشكان در معالجه و تخلفات انتظامي كه محروميت از داشتن مطب و توبيخ را در پي دارد، دنبال مي شود. در بسياري از كشورها، رسيدگي به تخلفات و قصور پزشكان سالهاست كه روال مشخصي پيدا كرده و بيماران و پزشكان تكليف خود را در اين موارد بخوبي مي دانند، اما در كشور ما اين موضوع با مشكل مشخص نبودن يك مرجع واحد براي رسيدگي مواجه است.

مستمري ها 2 برابر مي شود
صندوق پس انداز اجباري و بيمه همگاني با افزايش 2 برابري مستمري ها ايجاد مي شــــود.
مشـــيري، مدير كل بـــــرنامه ريزي و سياستگذاري بيمه هاي اجتماعي وزارت رفاه در اين خصوص مي گويد: به عنوان نخستين اقدام اصلاحي در نظام بيمه اي، سطح دوم بيمه همگاني در كشور، تكميل كننده خدمات سطح اول بيمه همگاني است كه هم اكنون از سوي سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي كشوري يا ساير صندوق هاي بيمه اي ارائه مي شود.
اما هدف از ايجاد صندوق سطح دوم بيمه همگاني در كشور چيست؟ مشيري افزايش توان مالي بيمه شدگان در زمان دريافت بازنشستگي را مهمترين هدف ايجاد چنين صندوقي دانست.
مشيري معتقد است در سطح نخست، برخي از اقلام دستمزدي يا مشمول كسر حق بيمه نبوده يا دستمزد شامل كسر حق بيمه داراي سقفي بوده كه مازاد بر آن مشمول كسر حق بيمه نمي شد، از اين رو مستمري بازنشستگي فرد بر مبناي درآمدي كمتر از دريافتي مزد محاسبه مي شد و به رغم نرخ جايگزيني صددرصد، بازنشسته احساس مي كرد درآمدش به نحو قابل توجهي پس از بازنشستگي كاهش يافته است.
به اين جهت در سطح دوم، كسر حق بيمه از دريافتي هاي غير مشمول نظام بيمه سطح نخست و همچنين حق سنوات از منابع مالي آن شمرده شده است.
با ايجاد اين صندوق در نظام مستمري كشور بر اساس محاسبه هاي صورت گرفته و با توجه به منابع مالي پيش بيني شده، سطوح مختلف مستمري قابل دريافت به حدود 2 برابر مبلغ كنوني افزايش خواهد يافت.امروزه حق سنوات معادل حداقل يك ماه حقوقي كه در پايان هر سال به فرد تعلق مي گيرد يا به صورت يكجا و هنگام بازنشستگي يا تدريجي در انتهاي هر سال به افراد داده مي شود كه در هرصورت، استفاده بهينه از آن نمي شود و از آنجا كه بيشتر به صورت يكجا دريافت مي شود، موجب به هم ريختن الگوي مصرف خانوار شده و هيچ تاثيري در افزايش سطح رفاه نخواهد داشت.
با ايجاد صندوق پس انداز اجباري، اين منابع باتوجه به تمهيدات پيش بيني شده در حساب انفرادي فرد انباشت و سود تضميني حداقل معادل سود بلندمدت بانكي به آن تعلق مي گيرد و در هنگام بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت قابل پرداخت است.
تازه ترين عضو دانشمندان جهاني ايران
ايسنا - براساس تازه ترين اطلاعات «موسسه اطلاعات علمي» تا اول ماه ميلادي جاري، دكتر مجيد ممهد هروي، عضو هيات علمي گروه شيمي دانشگاه الزهرا (س) به استناد شاخص هاي علم سنجي اين موسسه به عنوان دانشمند شناخته شد.
دكتر هروي با اختصاص 727 ارجاع به مقالات خود توانست از آستانه 645 ارجاع براي دانشمند شدن در رشته شيمي در گستره 10 ساله (اول ژانويه 1995 تا 28 فوريه 2005 ) عبور كرده و در گروه يك در صدر اول ليست پژوهشگران شيمي جهان كه بيشترين استنادات يا ارجاعات را به خود اختصاص داده اند قرار گرفت.
به اين ترتيب با احتساب 9 دانشمند ايراني ديگر كه پيش از اين براساس شاخص هاي موسسه اطلاعات علمي (ISI) به عنوان دانشمند بين المللي انتخاب شده و موقعيت خود را حفظ كرده اند، شمار دانشمندان بين المللي ايران به 10 نفر رسيد.
براساس اين گزارش، متوسط ارجاعات ساليانه دكتر هروي 7/72 دهم است و در گستره ياد شده 192 مقاله از وي نمايه شده، يعني به طور متوسط ساليانه 2/19 مقاله داشته است. اين عضو هيات علمي گروه شيمي دانشگاه الزهرا(س) كه دوره ليسانس خود را در دانشگاه ملي ايران، فوق ليسانس را در دانشگاه «سالفورد» انگلستان و دوره فوق دكتري خود را در دانشگاه هاي كاليفرنيا (ريورسايد)، هامبورگ و كلن گذرانده است، درباره ISI گفت: «موسسه اطلاعات علمي» (Institute for scientific information) در سال 1958 توسط «يوجين گارفيلد» در ايالت فيلادلفياي آمريكا تاسيس شد و هدف آن متمركز كردن اطلاعات علمي در سطح جهان بود. اين موسسه در ابتدا تنها 200 مجله علمي را تحت پوشش قرار مي داد، ولي در حال حاضر تعداد اين مقالات به 8 هزار جلد رسيده كه به 31 زبان زنده دنيا منتشر مي شوند. دكتر هروي در ادامه گفت: حجم و پوشش داده هاي ISI به پژوهشگران اين امكان را مي دهد كه به سادگي و به طور جامع اطلاعات مورد نظر خود را در همه زمينه ها به دست آورند.

در زمان حاضر 80 درصد خانواده هاي ايراني پس از شش ماه زندگي مشترك، بيش از نيم ساعت با هم صحبت نمي كنند و صحبت آنها هم فقط بر محور هزينه هاي زندگي وخرج برق و آب و تلفن است
* مصطفي اقليما
مسئله قوام و دوام خانواده يكي از مهمترين مسائل اجتماعي عصر حاضر است كه با وجود تغييرات بنيادين كه برنحوه تعامل روابط اجتماعي به وجود آمده، متاسفانه در جامعه توجه كافي مسئولان، متخصصان و مردم را برنيانگيخته است.
ريشه اصلي مسائل مربوط به خانواده، مسائل فرهنگي است؛ فرهنگي كه شكل گيري آن سالها و مدتهاي مديد به طول انجاميده و مسلما تغيير آن نيز به طورناگهاني امكانپذير نيست و به همان ميزان به كار فرهنگي، آموزش و برنامه ريزي نيازمند است.
تغيير نگرش نسبت به مسائل خانواده صحبت قشنگي است كه گاهي از سوي برخي تصميم گيران بر زبان جاري مي شود غافل از اينكه تغيير نگرش نسبت به تعامل زوجين در خانواده، تربيت فرزند و رابطه والدين با كودك با حرف، عملي نيست بلكه نيازمند آگاهي از اصول علمي جديد روابط خانواده است كه بايد با برنامه ريزي مسئولان و به صورت فراگير در كشور اجرا شود.
خانواده ريشه اصلي همه مسائل فرهنگي در جامعه است اما در حالي كه زنان امروز تحصيلكرده شد ه اند و توانايي حضور در جامعه، كسب درآمد و اظهارنظر در مورد مسائل فردي و اجتماعي را به دست آورده اند، بسياري از مردان جامعه هنوز مانند۳۰۰سال پيش انتظار دارند كه تصميم گيرنده همه مسائل خانواده باشند و زنان آنها نه تنها مطيع بي چون و چراي آنها باشند بلكه حتي درآمد حاصل از كار خود را نيز در اختيار آنها بگذارند.
در نگاه گذشته به خانواده، پدر همه كاره بود و زنان نيز نقش خود را در فرمانبري از شوهر پذيرفته بودند، همين كه لقمه ناني بر سفره شان بود و سايه مردي بر سرشان، خوشبخت بودند اما جامعه امروز بخصوص باتوجه به بالا رفتن سطح دانايي، تحصيلات و به تبع  آن توانايي زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي، چنين كاركردي را برنمي تابد به همين علت بسياري از زنان پس از ازدواج دچار سرخوردگي مي شوند و نمي توانند از بين رفتن استقلال شخصيتي خود را تحمل كنند و به اين ترتيب طلاق از راه مي رسد.
بسياري از دختران اكنون فقط از روي اجبار ازدواج مي كنند و كمتر آمال و خواسته هاي خود را در زندگي مشترك مي يابند زيرا تنها راه دستيابي به استقلال در ايران، ازدواج است. دختري كه سنش بالا مي رود، نيازهاي روحي و جسمي دارد، مي خواهد مستقل شود و با فشارهاي اطرافيان سرانجام تن به ازدواج مي دهد.
خانواده اكنون مفهوم قديم خود را كه براساس آن دختر براي اينكه مرد خرجش را بدهد به خانه بخت مي رفت و مرد همه كاره خانواده بود از دست داده و مفهوم جديدي نيز به جاي آن نيامده است، به همين علت خانواده هاي ايراني اكنون در يك حالت گذار به سر مي برند.
در مفهوم جديد خانواده،  زن هم به اندازه مرد حق اظهارنظر و حرف و عمل دارد اما هنوز بسياري از مردان اين حقوق را نمي پذيرند، به همين دليل خانواده ها با هم درگير مي شوند.
پس از مدتي پاي بچه نيز به ميان مي آيد و مسائل ومشكلات خانواده دوچندان مي شود. فرزند براي قوام و تحكيم خانواده متولد مي شود و براساس كاركرد خانواده، شخصيت كودك بايد در نهاد خانواده شكل بگيرد در حالي كه كودك به طور مداوم، شاهد دعوا و بحث و جدل والدين خود است.
خانواده نابسامان و پراز تنش مانند درخت آفت زده اي است كه نمي تواند ثمره خوبي داشته باشد و متاسفانه نبود يك تعريف مشخص از خانواده و روابط زن و شوهر، ميزان اين درخت هاي آفت زده را روزبه روز بيشتر مي كند.
خانواده هسته اصلي و سازنده آينده يك جامعه است و از نظر قوانين مذهبي نيز ارزش و قداست خاصي دارد اما هنوز دستگاه هاي اجرايي نقش پدر و مادر را در مورد كوكان زير 18 سال بدرستي قبول ندارند وبه عنوان مثال اگر كودكي جرمي مرتكب شد، دستگاه هاي مسئول به طور مستقيم با وي برخورد مي كنند و ضمانت پدر ملاك عمل نيست وقتي كودك مي بيند كه پدر و مادر درمواقع لزوم نمي توانند از او حمايت كنند، ارزش آنها در چشم او از بين مي رود و به اين ترتيب ديگر اعتبار گذشته را براي آنها قائل نيست.
مسائل فرهنگي خانواده ها ريشه در يك پيشينه طولاني دارد و بسيار پيچيده است و اصلاح آن به يك كار فرهنگي 50ساله نياز دارد كه بايد تعريف جديد نهاد خانواده و تدوين برنامه هاي اصولي و علمي براي حفظ استحكام و قوام خانواده ها در برنامه هاي كشور گنجانده شود وگرنه تشويق جوانان به ازدواج بدون تقويت پشتوانه هاي فرهنگي فقط به افزايش آسيب هاي اجتماعي، طلاق و بزهكاري در جامعه منجر مي شود و نتيجه ديگري ندارد.
پدران ومادران مجبورند براي تامين هزينه هاي زندگي دو شيفت و گاهي سه شيفت كار كنند، بنابراين در ساعت هايي كه در خانه هستند ديگر حوصله حرف زدن ندارند و مسلما وقتي هم براي تربيت فرزند اختصاص نمي يابد و به محض آنكه كودك حرفي بزند مي گويند بنشين، نكن. پس ازمدتي كه فرزند دچار ناراحتي و افت تحصيلي شد، او را نزد روانپزشك مي برند و پزشك نيز با تعدادي قرص و دارو اقدام به درمان مي كند غافل از اينكه مشكل جاي ديگر است.
*رئيس انجمن علمي آسيب هاي اجتماعي ايران

مردم سالانه 180 ميليارد تومان صدقه مي دهند
معاون برنامه ريزي و امور مجلس كميته امداد امام (ره) با اشاره به افزايش حداقل 20 درصدي بودجه توانمندسازي افراد تحت پوشش در سال جاري نسبت به سال 83 ، يكي از راهكارهاي اصلي خروج خانواده هاي نيازمند از فقر را اشتغالزايي عنوان و پيش بيني كرد حداقل 400 هزار فرصت شغلي تا پايان برنامه چهارم ايجاد و به طور متوسط سالي 80 هزار خانوار از طريق اشتغال پايدار از چرخه فقر خارج شوند.
به گزارش خبرنگار ايرانشهر و به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران ، محمداسماعيل حسيني فشمي ، مجموع بودجه كميته امداد با احتساب بودجه مستمري خانواده هاي تحت حمايت را 700 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: معادل 180 ميليارد تومان منابع مردمي از طريق صدقات و ساير كمكها در مقاطع مختلف سال به بودجه كميته امداد امام (ره) افزوده مي شود.
اهداف لايحه مديريت خدمات اعلام شد
به گزارش خبرنگار ايرانشهر ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اهداف لايحه مديريت خدمات كشوري را اعلام كرد.
بر اساس اين گزارش ، لايحه مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در هيات وزيران به تصويب رسيده كه در مقدمه توجيهي آن به اهدافي مانند حفظ همه حقوق استخدامي كاركنان فعلي دستگاه هاي اجرايي ، توانمندسازي و افزايش انگيزه نيروي انساني ، افزايش كيفيت خدمات دولتي ، عدم تمركز امور و كوتاه ، روان و شفاف سازي فرآيندهاي انجام كار اشاره شده است.
هزار تعاوني توليد روستايي در كشور
بيش از 270 هزار خانوار روستايي كشور در قالب هزار تعاوني توليد به كشاورزي اشتغال دارند.
به گزارش خبرنگار ايرانشهر و به نقل از واحد مركزي خبر ، مدير كل شركت هاي تعاوني توليد نظام هاي بهره برداري كشور اعلام كرد: براي اجراي طرح هاي آب و خاك در سطح 3 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي زير پوشش اين تعاوني ها ، تاكنون 250 ميليارد ريال هزينه شده است. وي گفت: در برنامه چهارم توسعه با تشكيل 800 تعاوني توليد، بيش از 2 ميليون هكتار ديگر از زمين هاي كشاورزي زير پوشش قرار خواهد گرفت.
مديركل شركت هاي تعاوني توليد نظام هاي بهره برداري كشور تصريح كرد: از جمله مزايا و دستاوردهاي تعاوني هاي توليد، 2 تا 5/2 برابر شدن محصولات ، ايجاد صنايع تبديلي ، اشتغالزايي و ارائه خدمات نوين به كشاورزان است.
ساماندهي تعطيلات دانش آموزان
ايسنــا - وزيــــر آموزش و پرورش در پاسخ به پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص حذف دوره پيش دانشگاهي گفت: ما از مطالعه مجلس در اين زمينه بي خبريم و حذف پيش دانشگاهي فقط در حد يك پيشنهاد است.
مرتضي حاجي افزود: در هر صورت پيشنهاد مجلس شوراي اسلامي بر اساس قاعده بايد در شوراي عالي آموزش و پرورش بررسي شده و پس از تصويب در اين شورا به دولت و سپس در مجلس مطرح شود.
وي همچنين در پاسخ به طرح كاهش تعطيلات تابستاني گفت: در مجموع كاهش تعطيلات تابستاني مطرح نبوده، بلكه منظور ساماندهي آن است كه اين امر نيز در حد پيشنهاد مطرح است.
حاجي افزود: دانش آموزان از ابتداي مهرماه 6 ماه متوالي فعاليت فشرده داشته و پس از تعطيلات 16 روزه عيد، كلاس هاي درس مجددا مدت كوتاهي دائر شده و مدرسه براي مدت طولاني تعطيل مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه اين نحوه ساماندهي تعطيلات مناسب نيست، خاطرنشان كرد: بنابراين ضمن اينكه معتقدم تعطيلات مدارس زياد نيست، نحوه ساماندهي آن را نيز مناسب نمي دانم.
وزير آموزش و پرورش افزود: مقرر شده است پژوهشگاه تعليم و تربيت روي ساماندهي تعطيلات تابستان مدارس جهت استفاده بهينه از آنها مطالعه اي انجام دهد، بنابراين كم كردن تعطيلات مدارس مطرح نيست.
ايران با داشتن سقف تعطيلات بالا درميان كشورهاي در حال توسعه مقام نخست را دارد. اين همه تعطيلي به آموزش كشور ضررهاي كلاني خواهدزد.