آرش حيدري
مشتري اگر پس از واريز كردن پول پشيمان شود، يك ماه طول مي كشد تا مبلغ واريزي را به او باز گردانند و در اين مدت هم هيچ سودي به مشتري تعلق نمي گيرد، در حالي كه پول در حساب نمايندگي يا شركت درگردش است
روزانه 2 هزار و 500 دستگاه خودرو در كشور توليد مي شود كه 750 دستگاه آن در تهران شماره گذاري مي شوند. در اين ميان روابط و مناسبات جديدي نيز به وجود آمده اند، مناسباتي دردسرساز كه البته براساس قوانين و قواعد شكل گرفته اند. شركت هاي توليد كننده خودروهاي داخلي، قراردادهاي ويژه فروش قسطي خودرو تهيه كرده و انواع ليزينگ هاي معتبر و غيرمعتبر پديد آمده اند. قراردادهايي بسته مي شوند كه ميزان اقساط ماهيانه و سودپرداختي و زمان تحويل در آن مشخص است، اما معمولا مشكلاتي هم به وجود مي آيد و اعتراض هايي هم وجود دارد. براي بستن اين قراردادها معمولا شرايط مشابهي وجود دارد. هر شخص حقيقي فقط يك بار مي تواند از تسهيلات اعطايي شركت هاي ليزينگ و ساير موسسات مشابه استفاده كند. گواهي اشتغال به كار، كپي آخرين فيش حقوق، كپي جواز كسب، كپي شناسنامه، گواهي صحت امضاي متقاضي و ضامن، كپي سند مالكيت محل سكونت، تاييد حساب جاري يا گردش بانكي از طرف بانك و چك و سفته ضمانت شده و... از جمله مداركي است كه معمولا متقاضيان به هنگام عقد قرارداد به نمايندگي هاي مختلف شركت هاي سازنده خودرو ارائه مي دهند.
در مقابل، شركت ها نيز موظف به ارائه تسهيلاتي براي خريد انواع خودرو به خريداران مي شوند. ليزينگ در ايران به معناي اجاره به شرط تمليك است و آغاز فعاليت هاي آن تقريبا به سال 1356 باز مي گردد.
اما و اگرهاي معامله
مرد جواني كه براي خريد يك دستگاه پژو۴۰۵ ثبت نام كرده است، مي گويد: «شرايطي كه براي فروش اقساطي اعلام مي شود معمولا منصفانه نيست. شركت ها براي گرفتن پول ضوابطي دارند و زماني تعيين مي كنند كه اگر مشتري طبق آن زمانبندي مبلغ را واريز نكند، امكان خريد ماشين را از دست مي دهد، اما همين مشتري اگر پس از واريز كردن پول پشيمان شود، يك ماه طول مي كشد تا مبلغ واريزي را به او باز گردانند و در اين مدت هم هيچ سودي به مشتري تعلق نمي گيرد، در حالي كه پول در حساب نمايندگي يا شركت درگردش است. »
اما مسئولان و اداره كنندگان ليزينگ چيز ديگري مي گويند. معمولا ماشين ها طي 25روز الي يك ماه تحويل داده مي شوند و در صورت هرگونه تاخير در تحويل خودرو۱۶درصد سود ساليانه و به ازاي تعداد روزهاي تاخير به مشتري تعلق مي گيرد. يكي از اعضاي دفتر مدير عامل ليزينگ ايران خودرو مي گويد:«پرونده كه به دست ما برسد فورا رسيدگي مي شود ولي گاه ممكن است پرونده در مرحله تكميل مدارك و در نمايندگي ها معطل شود. اين روند گاه ممكن است حتي سه ماه هم طول بكشد ولي ما مسئوليتي در قبال اين زمان نداريم. از زماني كه پرونده به دست ما مي رسد و در كامپيوتر ما ثبت مي شود تازه جريان اصلي كار شروع مي شود و ما دقيقا از آن موقع، زمان را ثبت مي كنيم.» دكتر هويك بهبو، حقوقدان مي گويد:«اشخاصي كه در بازپس گرفتن مبلغ وديعه شان دچار مشكل مي شوند يا مدت زيادي پولشان در دست شركت مزبور مي ماند، مي توانند مطابق قانون«خسارت تاخير تاديه» كه در آئين دادرسي مدني پيش بيني شده است، دادخواست حقوقي تنظيم كرده و در مقام مطالبه سود پول خود برآيند.»
مسئولان ليزينگ امكان بازپس گرفتن وديعه را منوط به اين مي دانند كه تقاضاي استرداد در چه مرحله اي انجام شود. براين اساس اگر مشتري در مرحله اي كه برگه فروش به نام او ثبت شده است تقاضاي استرداد مبلغ را داشته باشد، مبلغي از پول او بابت هزينه ابطال سند كاسته و مابقي آن پس داده مي شود. اما اگر هنور سندي به نام مشتري ثبت نشده باشد، بدون هيچگونه كسري و حداكثر ظرف 48ساعت تا يك هفته مبلغ مسترد خواهدشد.
عقد لازم
مسئله اينجاست كه معمولا در چنين قراردادهايي طرفين از حق برابر برخوردار نيستند و قراردادهاي خريد اقساط خودرو نيز اغلب مثل خريد بليت شركت هاي هواپيمايي يا تقاضاي افتتاح حساب در بانك هاست. شما نياز به افتتاح حساب داريد، در نتيجه حاضر هستيد تمام شرايطي كه بانك اعلام مي كند را بپذيريد. از طرفي در بسياري از موارد هم اشخاص، حاضر به صرف وقت و خواندن درست متن قرارداد نيستند و به مفاد آن توجه نمي كنند و باتوجه به فراواني خريد و فروش خودرو با اين روش ممكن است نوع قرارداد و بي توجهي افراد به مفاد آن، خود سبب بروز مشكلات جديدي شود. پيش از اين «خطيبي» مديرعامل شركت ليزينگ ايران خودرو اعلام كرده بود كه ليزينگ ايران خودرو به تنهايي 30 درصد از توليدات اين شركت را به فروش مي رساند. ليزينگ ايران خودرو روزانه 400 دستگاه خودرو به مشتريان تحويل مي دهد. اما آيا قراردادهايي كه ليزينگ با مردم منعقد مي كند به صورت كامل و بدون تاخير اجرا مي شود؟ دكتر هويك بهبو قراردادهاي اجاره به شرط تمليك يا ليزينگ را از جمله عقود لازم مي داند و در تعريف آن مي گويد:«عقد لازم كه قرارداد ليزينگ هم از آن دسته است، عقدي است كه بعد از انعقاد، صرفا با رضايت متعاملان فسخ مي شود و با شرايط ديگري از قبيل فوت، جنون و ... باطل نمي شود. در واقع عقد لازم عقدي است كه به ارث مي رسد و تنها در صورت رضايت متقابل و توافق طرفين قابل فسخ شدن است.»
مشورت، شرط احتياط
واقعيات موجود در جامعه ما نشان مي دهد كه به رغم شلوغي و ترافيك سرسام آور در شهرهاي بزرگ و همه تبليغاتي كه براي استفاده از وسايل نقليه عمومي مي شود، شهروندان همچنان علاقه شديدي به خريداري خودروشخصي دارند و مي كوشند تحت هر شرايطي صاحب اتومبيل شخصي شوند. اما چقدر به بار حقوقي و شرايط مختلفي كه پس از عقد قراردادهاي خريد قسطي خودرو در آن قرار مي گيريم توجه و اشراف داريم؟ آيا چشم  بسته و بدون دريافت اطلاعات و آگاهي هاي كافي و بدون اينكه حتي زحمت آن را به خود بدهيم تا نگاهي به قوانين موجود در اين زمينه بيندازيم، قرارداد را امضا مي  كنيم يا با زمينه اي از آگاهي وارد ميدان عمل مي شويم؟
دكتر بهبو ضمن اينكه بر لزوم مشورت با وكيل، حقوقدان يا مشاور حقوقي به هنگام عقد چنين قراردادهايي تاكيد مي كند، مي گويد: «شروطي كه در عقد اجاره به شرط تمليك وجود دارد، دقيقا مشابه شروطي است كه در وام هاي مسكن وجود دارد. مردم گمان مي كنند كه خانه خريده اند در حالي كه خانه متعلق به آنها نيست . بانك، خانه را به نام خود سند مي زند و هر ماه اصل پول و سود آن را از مستاجر به شرط تمليك  كسر مي كند. ليزينگ نيز چنين شرايطي دارد.»
بنابراين اگر مي خواهيد خريدار زبده و مطلعي باشيد، پيش از ورود به قراردادهايي كه چنين ظرافت هايي دارند با حقوقدان و مشاور حقوقي مشورت كنيد و ضرر و زيان ها يا منافع احتمالي آن را بسنجيد.

شما چه خودرويي سوار مي شويد؟ ضريب ايمني و امنيت آن در برابر سرقت چيست؟ دزدگير دارد؟ قفل مركزي چطور؟
از همه اين حرفها گذشته، مي دانيد در شهري كه زندگي مي كنيم سليقه سارقان چيست؟ منظور ما سارقان خودرو است.
بررسي اخبار كشفيات خودرو در سايت اطلاع رساني پليس نشان مي دهد كه هنوز سارقان خودرو علاقه هاي سنتي خود را حفظ كرده اند.
اخباري كه مورد بررسي قرار گرفت، مربوط به 2 ماه خرداد و تيرماه سال گذشته بود. 36 عنوان خبري در سايت اطلاع رساني پليس به كشفيات خودروهاي مسروقه اختصاص يافته بود. اين در حالي بود كه به گفته سردار محمد نوري، معاون پليس آگاهي نيروي انتظامي، 82 درصد خودروهاي مسروقه كشف مي شود. براساس بررسي 36 خبر ياد شده، تهران درصدر كشفيات خودرو قرار دارد. 36/51 درصد از كشفيات خودرو در تهران عملي مي شود.
از آنجا كه به گفته فرمانده سابق پليس كشور، 42 درصد از نيازهاي پليسي كشور نيز در تهران متمركز شده، به نظر مي رسد كه بازار سرقت خودرو در تهران داغ تر از جاهاي ديگر كشور باشد.
از سوي ديگر مشهد با 42/6 درصد از خودروهاي مكشوفه رتبه دوم و اصفهان با 88/2 درصد خودروهاي مكشوفه ر تبه سوم كشفيات خودرو را داراست.
پيكان دوست داشتني
اين آمار از بررسي كشفيات يكهزار و 607 خودرو در تيرماه و خردادماه 83 به دست آمد. نتايج بررسي كشف اين يكهزار و 607 خودرو حكايت از آن دارد كه پيكان همچنان درصدر خودروهاي مسروقه قرار دارد.
به عبارت ديگر سارقان همچنان پيكان را دوست دارند. اين وضع از آنجا مي تواند ناشي شده باشد كه اولا پيكان با امكاناتي ساخته مي شود كه عموما خودروهاي ساخت جديد فاقد آن هستند! در واقع پيكان نه قفل مركزي دارد، نه سيستم هوشمند ايمني و نه قفل و سوئيچ مناسبي روي فرمان! در ميان يكهزار و 607 خودرو مسروقه، پيكان با 34/21 درصد، درصدر جدول مسروقه ها قرار داشت.
پس از پيكان خودرو دوست داشتني اين روزهاي ايراني ها يعني پرايد با 85/19 درصد از كل خودروهاي كشف شده، رتبه دوم جدول كشفيات را به خود اختصاص داده است.بالاخره رتبه سوم هم به انواع پژوها يعني GLX، 206، پارس و ... اختصاص يافته است. در بررسي 36 خبر ياد شده كه انواع خودروهاي مكشوفه را در خود جاي داده، 63/11 درصد انواع پژو به چشم مي خورد.شايد مفهوم اين رقم مسئله اي ديگر باشد؛ مسئله اي با اين عنوان كه پژو از ايمني بهتري برخوردار است و كمتر مورد سرقت قرار مي گيرد!
ژيان هنوز مي تازد!
اما نتيجه جالب تري هم از بررسي كشفيات خودرو در تابستان سال 83 به دست آمده است. در حالي كه شركت «سيتروئن» در ايران، نسل جديد و زيبايي تحت عنوان «زانتيا» را عرضه كرده است، اين خودرو چندين ميليوني در كنار فاميل و هم خانواده ساليان قديم خود «ژيان»، خيابان هاي كلانشهرها را زير پا مي گذارد. از ميان يكهزار و 607 خودرو مكشوفه، 14 دستگاه ژيان بوده است. اين در حالي است كه در 2 ماهه مورد بحث، فقط 7 دستگاه زانتيا و تنها 3 دستگاه ماكسيما به سرقت رفته است.
حتي اگر بحث فراواني اين مدل خودروها را در نظر بگيريم و توجه كنيم كه تعداد ژيان هم زياد نيست، بايد بگوييم يا علاقه سارقان به ژيان بيشتر است يا دزديدن زانتيا سخت تر!
به هرحال اگر پيكان داريد نگران باشيد و اگر ژيان، به فكر تبديل آن به زانتيا!

اگر دو دهه از عمرتان را به جاي تفريح و كار و زندگي در رفت و آمد به محاكم دادگستري باشيد، چه حسي پيدا مي كنيد؟ اگر در اين دو دهه بابت دادخواست ها و شكايت هايتان 17 ميليون تومان هزينه كرده باشيد و حقي را به دست نياورده باشيد، چه؟
ماجراي اين رفت و آمد يك واقعه تلخ است؛ تلاش براي به دست آوردن حقي اوليه و پيش پا افتاده كه گاه حتي به آن اهميتي نمي دهيم، ولي مي تواند زندگي ما را دگرگون كند.موضوع از آنجا آغاز شد كه در ميان سوژه هايي براي صفحه قانونشهر به سراغ «آلودگي صوتي» رفتيم. به خيال خودمان هم عجب حرف هايي تحويل مردم مي دهيم.
گمان مي كرديم حالا با خواندن اين مطلب همه مي توانند در صورت آزرده شدن از آلودگي صوتي به پليس و قاضي مراجعه كنند و بعد اين مشكل را مرتفع كنند،اما وقتي مطلب چاپ شد، در حالي كه كارشناس موردنظر ما گفته بود طبق قانون مي توانيد براي احقاق حق خود شكايت كنيد، شهروندي با ما تماس گرفت و گفت زهي خيال باطل!
البته او از اين عبارت استفاده نكرد. مجموع قريب به دو ساعت گفت وگوي ما با هم چه پشت تلفن و چه حضوري، همه معني همين حرف را داشت.
***
مردي كه با خواندن گزارش«...» ما به دفتر ايرانشهر آمد، دو كلاسور پر از نامه هاي اداري و احكام قضائي و اظهارنظرهاي فقهي و اداري به همراه داشت.
مشكل او خانه اش بود. آن مرد كه بازنشسته شهرداري بود، در سال 1362 خانه نيمه كاره اي را در خيابان وليعصر، قبل از ميدان ونك خريداري كرده بود. او و 29 مالك ديگر، يك مجتمع آپارتماني را بايد تكميل مي كردند كه از طريق تعاوني مسكن وزارت كار و امور اجتماعي به آنان فروخته شده بود.
ساختمان نيمه كاره بود و كار براي تكميل آن ادامه داشت. در حين تكميل، مالكان از يك بخش طراحي شده صرف نظر كردند. در واقع كانالي را كه براي زباله و انتقال آن به پايين در نظر گرفته شده بود به انتقال لوله هاي تاسيسات اختصاص دادند.
اين كار، سرآغاز تضييع حق مرد موردنظر ما شد. روشن بود تاسيسات و دستگاه هاي ساختمان در طول 24 ساعت، سبب شده بود تا عملا سكوت و آرامش از خانه آن مرد و خانواده اش رخت ببندد و برنامه رفتن اين فرد به محاكم و ادارات مختلف را طراحي كند.
نخستين نامه نگاري ها به سالهاي 1364 و 1365 باز مي گشت. ساختمان در سال 1366 پايان كار گرفته بود. نامه هايي از سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري، وزارت تعاون و محاكم در دو كلاسور اين مرد به چشم مي خورد.
هم وزارت مسكن و شهرسازي و هم سازمان حفاظت محيط زيست و هم كارشناس دادگستري تاييد كرده بودند كه انتقال لوله ها به طبقات از محلي كه ياد شد، سبب ايجاد آلودگي صوتي بيش از حد مجاز براي اهالي اين خانه شده است.اين مرد مي گفت: «۱۷ ميليون تومان تا به حال خرج كرده ام. نه مي توانم در آن خانه سكونت داشته باشم، زيرا صدا اعصاب و روانم را به هم مي ريزد و نه مي توانم آن را بفروشم، زيرا با علم به اين وضعيت اگر كسي ببيند، يا به قيمت نمي خرد يا اگر بخرد و بعد بفهمد، از موجبات فسخ قرارداد است كه همين سبب بلاتكليفي من شده است.»
اين مرد حتي به رئيس جمهوري و رئيس قوه قضائيه هم نامه نوشته ، ولي عملا نتيجه اي نگرفته بود.
راست مي گفت هربار رفتن به دادگستري و هربار براي 30 نفر خوانده، دادخواست و كپي سندها را فرستادن، آخرش هم رقم 17 ميليون توماني را به بار مي آورد.
خلاصه آنكه هر يك چيزي به اين مرد گفته اند. شهرداري گفته درست است كه تخلفي صورت گرفته، ولي ما هم جريمه مان را گرفته ايم!
قضات بي حوصله مي گويند شما وقت اضافي داريد. اين ديگر چه دعوايي است. در هيچ جاي قانون نه مجازاتي تعيين شده و نه دستورالعملي هست.
سازمان حفاظت محيط زيست دستورالعمل هايي دارد، اما مربوط به اماكن روباز است، يعني خانه موردنظر جزو اين دستورالعمل ها نيست.
حالا 24 سال گذشته است. 24 سال از شروع دعوا بر سر تخلفي كه منجر به آلودگي صوتي، آنهم بيش از حد مجاز در يك واحد مسكوني شده است.
سال گذشته سال پاسخگويي نامگذاري شده بود، اما در اين زمينه هيچ كس پاسخگويي نكرده بود. گويا هيچ كس نمي دانسته براي چنين كاري چه بايد كرد؟!

بردگي كودكان كجا پايان مي گيرد؟
در سه ماهه نخست سال 1384 هستيم و سازمان بهزيستي به عنوان مهمترين متولي ساماندهي كودكان خياباني برنامه هاي تازه اي را براي حمايت از 16 هزار كودك خياباني و خانواده آنها آغاز مي كند، اما اين بار سازمان بهزيستي دستورالعمل مشخص و مدوني دارد كه به امضاي وزير رفاه و تامين اجتماعي هم رسيده است. اين درحالي است كه پيش از اين، محمود مظفر، مدير بهزيستي، 60 درصد از كودكان خياباني را از اتباع بيگانه دانسته و بيشتر كودكان كار و خيابان ها را افغان معرفي كرده بود. تا پيش از اين، يكي از مشكلات اساسي كه در راه جمع آوري اين كودكان و حمايت از آنها وجود داشت، مربوط به بي اطلاعي اداره اتباع بيگانه از وضعيت 98درصد از خانواده هاي اتباع بيگانه بود. اين مشكلات، سبب شده بود تا موانع زيادي بر سر راه جمع آوري، تحويل و خروج اين كودكان از كشور به وجود بيايد. اكنون سئوال اينجاست: با توجه به پايان اقامت كودكان افغان در ايران و خروج كامل آنها از كشور تا پايان خرداد ماه، 60 درصد از ميزان كودكان خياباني كاسته خواهد شد. به نظر مي رسد سازمان بهزيستي بهترين شرايط را براي اعلام حمايت از كودكان خياباني انتخاب كرده است. عده زيادي از كودكان خياباني از كشور خارج مي شوند و دست كم انتظار مي رود بهزيستي در حمايت از 40 درصد باقيمانده اين كودكان به اصطلاح سنگ تمام بگذارد.
در دستورالعمل جديد سازمان بهزيستي، اين سازمان موظف است مراكزي براي نگهداري كودكان خياباني در سطوح مختلف پذيرش و نگهداري در كلانشهرها و شهرستان هاي كشور تاسيس كند و در اين مراكز به پذيرش كودكان در چهار سطح پايانه ها و پارك ها و...، نگهداري و قرنطينه به مدت 21 روز، پذيرش شش ماهه تا يك ساله و پذيرش بلندمدت بپردازد. در اين دستورالعمل مددكاران با كودكان خياباني ارتباط برقرار كرده و پذيرش اوليه را انجام مي دهند. خدمات تخصصي ديگر نيز در مراحل بعدي انجام مي شود.
اما بايد ديد كدام دسته از كودكان خياباني تحت پوشش چنين تسهيلاتي قرار مي گيرند؟ پيش از اين سيدحسن علم الهدايي در گفت وگو با مهر اعلام كرده بود كه رسيدگي به اموركودكان كار اجاره اي از وظايف سازمان بهزيستي نيست و رسيدگي به وضعيت اين كودكان را در حوزه وظايف نيروي انتظامي و مراجع قضائي دانسته بود، اما گناه اين كودكان چيست؟ كودكاني كه در بسياري از موارد قرباني ناآگاهي و فقر شديد اقتصادي و فرهنگي خانواده هاي خود هستند و گاه حتي به وسيله آنها اجاره داده مي شوند. گفته مي شود تنها راه پايان بخشيدن به سوءاستفاده از كودكان، ريشه كن كردن فقر اقتصادي و همياري ها و كمك هاي بين المللي و همه جانبه است. در حال حاضر 16هزار كودك خياباني در كشور داريم كه رسيدگي به وضعيت اسفبار آنها تنها با تصويب آئين نامه و ابلاغ دستورالعمل هاي مختلف ممكن نيست. پديده كودكان كار و خيابان به عنوان يكي از نمودهاي بارز آسيب هاي اجتماعي پديده اي جهاني است و آمار هم نشان مي دهد كه بالغ بر يك ميليارد كودك در سراسر جهان در شرايط فقر زندگي مي كنند كه 61 درصد آنها آسيايي هستند. اين آمار نشان مي دهد كه استفاده از تجربه كشورهاي ديگر راهكارهاي تازه تري را پيش روي ما قرار مي دهد تا زمان كمتري را براي آزمون و خطا صرف كنيم و سريع تر به مقصد برسيم.
علاقه قاچاقچيان ميراث فرهنگي
بررسي اخبار مربوط به قاچاق اشياي تاريخي نشان مي دهد كه غارت ميراث فرهنگي 50 درصد رشد پيدا كرده، اما در همين حال طه هاشمي، معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مدعي شده است كه بازگشت اشياي تاريخي به كشور 119 برابر شده است، اما اخباري كه مورد بررسي قرار گرفته مربوط به خبرگزاري جمهوري  اسلامي ايران يا همان ايرنا است. ايرنا در مدت زمان يك ساله- از مهرماه۸۲ تا مهرماه۸۳ - تنها 45عنوان خبري داشته كه به كشفيات اشياي تاريخي به وسيله نيروي انتظامي اختصاص داشته است.
بررسي اين 45خبر نشان مي دهد كه كشف اشياي تاريخي از يكهزار و۱۰۶ قطعه در نيمه دوم سال۸۲ به رقم كشف يكهزار و۵۶۵ قطعه در 6ماهه نخست سال 83 افزايش يافته است. اين خبرها نشان مي دهند كه كشفيات اشياي تاريخي قريب به 50درصد افزايش يافته است. افزايش كشفيات قاچاق نيز نشان مي دهد كه عمل قاچاق رو به  رشد بوده زيرا در مقابل، در اين مدت نه به نيروي پليس افزوده شده است و نه به نيروهاي مبارزه با سرقت اشياي تاريخي. حتي موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي كه به سبب كمبود نيروي انساني در پليس براساس برنامه هاي سوم و چهارم توسعه برعهده يگان پاسداران ميراث فرهنگي گذارده شده بود، هنوز باوجود ادغام دو سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به جايي نرسيده است.
اما جالب است بدانيم بررسي اخبار ايرنا حكايت از آن دارد كه همچنان در يك سال مورد نظر، «جيرفت» در كرمان كانون توجه قاچاقچيان بوده و پس از آن باتوجه به حجم خبرهاي ارسالي در اين باره مي توان گفت استان لرستان پس از جيرفت در رتبه دوم توجه قاچاقچيان قرار دارد.
البته ميزان كشفيات در استان هايي چون اصفهان، چهار محال و بختياري، كردستان و خراسان نيز قابل توجه است. تهران نيز كه محل رد و بدل كردن و معاملات است جايي براي خود در اخبار مربوط به كشفيات اشياي عتيقه باز كرده است.

علي رامبد، وكيل دادگستري - كشف جرم و تحقيقات مقدماتي از مهمترين مراحل رسيدگي در پرونده هاي كيفري به شمار مي آيد. اهميت اين موضوع بدان جهت است كه پس از وقوع جرم، ابتدايي ترين اقدام قضائي، بررسي شواهد و آثار به جاي مانده در صحنه جرم است، به گونه اي كه اگر جمع آوري دلايل و مدارك به جاي مانده در محل جرم، كامل و پس از آن تحقيق از متهمان به صورت فني و دقيق انجام پذيرد، نه تنها تاثير مستقيمي در كاهش زمان رسيدگي به جاي خواهد گذاشت، بلكه عامل موثري در اتخاذ تصميم مناسب قضائي از سوي بازپرس يا داديار پرونده خواهد بود.
با توجه به همين موضوع است كه قانونگذار در تدوين مواد قانون آئين دادرسي كيفري، آنگاه كه از بيان كليات امر فارغ مي شود، ضابطين دادگستري را به عنوان نخستين عنصر قضائي مورد تاكيد و تعريف قرار مي دهد. مطابق ماده 15 اين قانون، «ضابطين دادگستري، ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي كنند و...».
آنچه مسلم است آن است كه ضابطين دادگستري از لحاظ اجراي تصميمات و نه فرماندهي، ملزم به اطاعت از دستورات مقام قضائي هستند. بر اين اساس هرچند از لحاظ تشكيلاتي، ضابطين كه نمونه بارز آنها نيروي انتظامي است مستقل عمل مي كنند، اما در اجراي وظيفه ضابط بودن خود، مكلف به اطاعت از دستور مقام قضائي هستند. موضوع ديگر آنكه قانونگذار صراحتا حوزه عملكرد ضابطين را مشخص كرده است. كشف جرم مهمترين وظيفه آنهاست. اساسا اطلاع يافتن از وقوع يك جرم، آغاز راه بررسي و صدور حكم قضائي است. ضابطين موظفند بلافاصله پس از حضور در محل جرم، آثار و دلايل به جاي مانده را حفظ و از فرار و مخفي شدن متهم ممانعت به عمل آورند.
بديهي است اجراي چنين وظيفه اي علاوه بر آنكه به نيروهايي متخصص و كاركشته احتياج دارد، به ادوات و وسايل نوين كشف جرم نيز نيازمند است. قانونگذار بازجويي مقدماتي از متهم را نيز برعهده ضابطين قرار داده است. در اين خصوص ضابطين قضائي موظفند در جرايم مشهود و مواردي كه فوريت الزام مي كند، تحقيقات ابتدايي را از مظنونان احتمالي به عمل آورده و سپس پرونده را به همراه متهم و دلايل جمع آوري شده به دادسراي مربوطه ارسال دارند. اين وظيفه به گونه ديگري هم قابل مشاهده است و آن وقتي است كه مقام قضائي دستور تحقيق از متهم، شاكي، گواهان يا معاينه محل را صادر مي كند. با صدور هرگونه دستور قضائي، ضابطين مكلف به اجراي دستور هستند و نمي توانند به دلايلي چون امكانپذير نبودن اجراي دستور، در دسترس نبودن متهم يا استنباط شخصي از اجراي فرمان خودداري كنند. به موجب ماده 16 قانون آئين دادرسي كيفري، تخلف از اجراي دستور مقام قضائي، ضابط متخلف را با 3 ماه تا يك سال انفصال از خدمت دولت يا از يك تا 6 ماه حبس مواجه خواهد كرد.
بايد توجه داشت كه برخلاف آنچه كه ميان عامه مردم وجود دارد، به صراحت ماده 24 همان قانون، ضابطين مكلفند به دستور مقام قضائي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند، لكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگه دارند، مگر در جرايم مشهود و آنهم در صورتي كه بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضمن آنكه اين بازداشت بايد با ذكر دلايل و موضوع اتهام به متهم تفهيم شده و مدت آن هم نبايد از 24 ساعت فزوني يابد.نكته ديگري كه در اين خصوص قابل ذكر است آن است كه مطابق قانون، ضابطين حق اخذ تامين از متهم را ندارند؛ موضوعي كه مدت ها بود به صورت عادتي برخلاف قانون ميان برخي از قضات دادگستري رواج يافته بود. اين دسته از قضات، غالبا به دليل حجم بالاي پرونده هاي ارجاعي، مستقيما به ضابطين دستور مي دادند كه به صلاحديد خود، تامين مناسبي از متهم دريافت كنند كه همين موضوع موجب بروز پاره اي از مشكلات و تخلفات شده بود، به نحوي كه نه تنها دادستان كل عمومي و انقلاب تهران كه رياست محترم قوه قضائيه نيز با صدور بخشنامه اي، قضات دادسراها را از تفويض اختيارات قضائي خويش به ضابطين برحذر داشتند.