در صورت تأخير در توافق سهامداران ايرانسل
دولت با برنده بعدي مزايده اپراتور دوم مذاكره خواهد كرد
|
|
گروه اقتصادي: دكتر احمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفتگو با همشهري از ادامه مذاكرات سهامداران ايراني و خارجي كنسرسيوم ايرانسل كه مجري اپراتور دوم تلفن همراه كشور است خبر داد و تاكيد كرد مساله اصلي و مانع تفاهم طرفين تاكيد مصوبه مجلس در دخالت حداكثر سهامداران ايراني در تصميمات مجمع عمومي اين كنسرسيوم است.
به گزارش خبرنگار ما، وي در اين مصاحبه ضمن تاكيد بر تصميم قطعي دولت براي اجرايي شدن اين قانون تاكيد كرد در حال حاضر مذاكرات طرفين طولاني شده و احتمال دارد كه در صورت تاخير اين كنسرسيوم وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات طبق مقررات و نتايج مزايده برگزار شده به ديگر برندگان مناقصه كه حاضر به اجراي قرارداد طبق مصوبه مجلس هستند، مراجعه كند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه اين امر موجب تاخير در اجرايي شدن اين طرح نمي شود گفت: در حال حاضر، بسياري از مقدمات لازم براي اجراي اين قرارداد آماده شده واگر نفرات دوم و يا سوم برنده مزايده در اين زمينه با دولت توافق كنند مشكلي براي عملياتي شدن خدمات اپراتور دوم وجود ندارد و تلفن هاي همراه اپراتور دوم حداكثر تا پايان سال جاري وارد بازار خواهد شد.
وي همچنين وعده داد كه اختلال هاي موجود در شبكه تلفن همراه كه به دليل توسعه روزمره آن ايجاد شده به زودي كاهش مي يابد و طرح هاي توسعه شركت مخابرات به نحو مطلوبي اجرايي شده و با نصب بيش از يكصد آنتن مورد نياز اين شبكه كه با همكاري شهرداري تهران انجام شده اختلال هاي موجود كاهش مي يابد.
وي درمورد طرح خدمات تلفن اعتباري تاليا نيز تاكيد كرد كه اين شبكه در حال حاضر كار خود را به خوبي آغاز كرده و تاخيرهايي كه در اين مورد رخ داد به دليل حساسيت هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي رعايت استانداردهاي لازم بوده است.
وي افزود: واگذاري هاي اين شبكه نيز به همين دليل با تعداد اندك آغاز شده و در صورت عدم بروز مشكلات فني به زودي ميزان واگذاري هاي آن افزايش مي يابد.
|
|
به گزارش بانك مركزي
در فروردين ۸۴ قيمت كالاهاي مصرفي
۴/۹ درصد افزايش يافت
گروه اقتصادي: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در فروردين ماه ۱۳۸۴ به عدد ۳/۳۰۶ رسيد كه نسبت به ماه قبل
۸/۳ درصد افزايش يافت. شاخص مذكور در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۵/۱۸ درصد افزايش داشته است.
به گزارش بانك مركزي ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۳۸۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۳۸۳ معادل ۶/۱۵ درصد بوده است.
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۱/۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در فروردين ماه ۱۳۸۴ نسبت به اسفندماه ،۱۳۸۳ در كليه استان هاي كشور با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان يزد معادل ۷/۱۰ درصد و كمترين ميزان افزايش مربوط به استان كرمان معادل ۲ درصد مي باشد. اين شاخص در استان تهران معادل ۵/۲ درصد افزايش داشته است.
براساس اين گزارش در فروردين ماه ۱۳۸۴ شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات در مقايسه با ماه قبل ۴/۹ درصد افزايش يافت. افزايش فوق بيشتر ناشي از بالارفتن قابل ملاحظه شاخص بهاي گروه ميوه ها و سبزي هاي تازه معادل ۷/۳۰ درصد بود كه عمدتا بعلت افزايش شديد قيمت اقلامي مانند گوجه فرنگي معادل
۹/۱۲۰ درصد و پرتقال ۶/۴۸ درصد مي باشد. ضمنا شاخص بهاي اقلام و گروه هاي گوشت مرغ معادل ۷/۸ درصد، گوشت قرمز ۲ درصد، انواع برنج ۹/۱ درصد، غذا در خارج از خانه ۶/۱ درصد، رب گوجه فرنگي ۸/۲ درصد و انواع بستني ۹/۳ درصد بالا رفت. در اين ماه شاخص بهاي تعدادي از اقلام و گروه ها مانند تخم مرغ معادل ۷/۱۱ درصد و انواع ماهي ۳ درصد كاهش يافت.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات ۵/۲۷ درصد افزايش نشان مي دهد. در گروه مذكور، شاخص بهاي گروه خوراكي ها معادل ۳/۲۸ درصد، آشاميدنيها ۷/۹ درصد و دخانيات ۴/۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است. شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۸/۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
|
|
ايران از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار خارج شد
ايرنا: جمهوري اسلامي ايران در نود و سومين كنفرانس بين المللي كار از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار سازمان بين المللي كار، خارج شد.
نود و سومين كنفرانس بين المللي كار با حضور كشورهاي عضو از نهم خرداد ماه جاري در ژنو آغاز شده است و تا بيست و چهارم همين ماه نيز ادامه خواهدداشت .
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي ، به دنبال ارائه گزارشهاي مستند و جامع در خصوص رعايت استانداردها و مقاوله نامه هاي اين سازمان ، ايران از فهرست ناقضين حقوق بشر قوانين كار بين المللي خارج و از اين پس پرونده ايران به صورت عادي و براساس سيستم گزارش دهي متعارف ، بررسي مي شود.
طبق اين گزارش ، وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري نماينده دائم ايران در مقر اروپايي سازمان ملل در سالهاي گذشته با رايزني و پيگيري و ارائه گزارشهاي مستند از شرايط كار و اقدامهاي انجام شده براي بهبود استانداردها، توانست مكانيزم نظارتي سازمان بين المللي كار را به مكانيزم همكاري تبديل كند.
بر اساس اين گزارش ، در جريان برگزاري اجلاس كنفرانس بين المللي كار در ژنو، وزارت كار و امور اجتماعي براي مدت سه سال ديگر به عضويت هيات مديره اين سازمان ، انتخاب شد.
|
|
گفت وگوي امروز
خودروسازان ملزم به تطبيق قيمت خودرو
با قيمتهاي مصوب كميته تحقيق و تفحص هستند
گروه اقتصادي: تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور هر چند در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي انجام شد و در روز آخر فعاليت اين مجلس قرائت شد، اما يافته هاي آن مورد توجه قرار نگرفت. به دنبال آن نمايندگان مجلس هفتم انجام اين كار را مورد توجه قرار دادند و پس از فراز و نشيب هايي درخواست تحقيق و تفحص از خودروسازان به تصويب رسيده و كميته مذكور كار خود را آغاز كرده است.
با سيد مصطفي سيد هاشمي رئيس هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور پيرامون روند انجام و موضوعات مطرح در اين طرح گفت و گو كرده ايم.
***
* تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور در چه مرحله اي است؟
- پس از تصويب تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور براساس آيين نامه داخلي مجلس بايد ابتدا هيات رئيسه تحقيق وتفحص مشخص شود كه اكنون رئيس، نايب رئيس، منشي ها و مخبر انتخاب شده اند. همچنين تعيين موضوعات تحقيق و تفحص مرحله بعدي انجام آن است كه اين موضوعات در هفت مورد مشخص شده است و پس از آن انجام تحقيق و تفحص در سه بعد مورد توجه هيات قرار گرفته و در حال انجام است.
* چه موضوعاتي در تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي مورد توجه قرار گرفته است؟
- انجام تحقيق و تفحص در ۷ محور قراردادهاي داخلي و خارجي خودروسازان، كيفيت توليد، قيمت تمام شده خدمات پس از فروش، قطعه سازان، قراردادهاي حاكم و كيفيت ساخت قطعات، قراردادهاي ساخت خودرو در خارج از كشور مانند چين، سوريه و ونزوئلا، قراردادهاي توليد خودرو توسط خودروسازان خارجي در ايران مانند قرارداد ال ،۹۰ پاجرو و غيره كه در كشورمان تحت ليسانس شركتهاي خارجي و با مشاركت خودروسازان كشور صورت مي گيرد و تعامل بين خودروسازان در ارتباط با مسائلي مانند ليزينگ و خدمات جنبي صنايع خودروسازان از مهمترين موضوعات مصوب در كميته براي انجام تحقيق و تفحص است.
* چه راهكارهايي براي انجام هرچه بهتر اين تحقيق و تفحص مورد توجه قرار گرفته است؟
- براي انجام اين تحقيق و تفحص سعي شده تا ابزارهاي مختلف در كنار يكديگر به كار گرفته شود. و براين اساس در تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي انجام كار از سه بعد مورد توجه قرار گرفته است. از يك سو با استفاده از سازمان هاي نظارتي كه تا امروز در زمينه نظارت، مواردي را به عنوان عملكرد مثبت و منفي خودروسازان در اختيار دارند مانند بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ساير ارگانهاي نظارتي در اين چارچوب مورد توجه قرار مي گيرد، از سوي ديگر با استفاده از اطلاعات مردمي كه از طريق صندوق پستي و نمابر اعلام شده در اختيار هيات قرار مي گيرد، موضوعات مد نظر مردم در اين كار مورد توجه واقع مي شود. همچنين اطلاعات بدست آمده از طريق هيات هاي تحقيق و تفحص كه به سه كميته تقسيم و به صنايع خودروسازي اعزام شده اند، مورد توجه قرار مي گيرد.
* تحقيق و تفحص مجلس ششم چه نتايج عملي را در برداشته كه انجام اين كار در مجلس هفتم مورد توجه قرار گرفته است؟
- تحقيق و تفحص كه در مجلس ششم انجام شده بود در روزهاي پاياني اين مجلس قرائت شد اما از آنجا كه هيات رئيسه و تحقيق و تفحص كنندگان آن زمان در مجلس هفتم حضور نداشتند براي پيگيري موضوع تحقيق و تفحص جديد با حدود ۸۰ امضاي نمايندگان مجلس ارائه و به تصويب رسيد. در اين تحقيق و تفحص جديد علاوه بر رسيدگي به موارد مطرح در تحقيق و تفحص قبلي مواردي مانند قرارداد ال ،۹۰ پاجرو و موارد و عرصه هاي جديدي كه ايجاد شده، نيز مورد رسيدگي هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي قرار مي گيرد.
* قيمت و كيفيت خودروهاي عرضه شده از مواردي است كه همواره نارضايتي مردم را به دنبال داشته است. آيا اين تحقيق و تفحص نتايج عملي در اين خصوص به همراه خواهد داشت؟
- قيمت، كيفيت، رضايت و خدمات پس از فروش از جمله مهمترين موضوعات مورد نظر براي انجام اين تحقيق و تفحص است. در زمينه قيمت و كيفيت خودروهاي توليدشده توسط خودروسازان داخلي شكاياتي به كميته تحقيق و تفحص رسيده و اين كميته گروهي از اقتصاددانان كشور، سازمان حسابرسي و برخي نمايندگان مجلس را مامور تعيين قيمت تمام شده واقعي خودروهاي توليد داخل نمود كه با مشخص شدن آن قيمت هاي مذكور را به مردم اعلام خواهيم كرد. بايد خودروسازان نسبت به تطبيق قيمت خودرو توليدي خود با اين قيمتها اقدام كنند و در غير اين صورت توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور اعمال مديريت نموده و قيمت هاي مذكور با قيمت اعلام شده توسط حسابرسين و استانداردهاي موجود هماهنگ خواهد شد.
*نتايج اين تحقيق و تفحص تا چه زماني اعلام خواهد شد؟
- زمان تحقيق و تفحص ۶ ماه است كه اكنون يك ماه آن سپري شده است و در صورتي كه اين كار در مدت ۶ ماه به اتمام نرسد، كميته مي تواند درخواست ۶ ماه ديگر زمان نمايند. با مديران تمام خودروسازان نشست هايي را داشته ايم و اعلام كرده ايم كه بايد اطلاعات و اسناد لازم را در اختيار كميته تحقيق و تفحص قرار دهند و تاكنون هيچ مشكلي در مسير تحقيق و تفحص وجود نداشته و اميدواريم بتوانيم در زمان تعيين شده اين كار را به اتمام برسانيم.
|
|
مخازن صادراتي منطقه ويژه اقتصادي
پتروشيمي هفته آينده تحويل داده مي شود
واحد مركزي خبر: رئيس طرح مخازن صادراتي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي گفت همه ۱۹مخزن اين طرح به طور كامل
راه اندازي شده است و با پايان يافتن ازمايش برخي از مخازن ، شنبه آينده به طور كامل تحويل شركت بهره برداري مي شود.
رجب علي روح اللهي تصريح كرد: هم اكنون ۱۰ مخزن از اين طرح تحويل شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي شده و به منظور صادرات و واردات انواع محصولات پتروشيمي در حال بهره برداري است و همچنين ۹ مخزن ديگر مراحل آزمايش نهايي را پشت سر مي گذارد و يك به يك تحويل بهره بردار مي شود.
وي افزود: اين طرح با صرف ۵۶۰ ميليارد ريال اجرا شده و بهره برداري از آن ، صدور محصولات مجتمع هاي پتروشيمي را در اين منطقه ويژه و ديگر مجتمع ها تسهيل كرده است .
روح اللهي اظهار داشت : اين طرح نخستين بار در كشور اجرا شده است و كشتي هايي كه براي صدور محصولات پتروشيمي ايران وارد بندر امام مي شوند، به سرعت بارگيري مي كنند و شركت ملي صنايع پتروشيمي مجبور به پرداخت عوارض ناشي از توقف طولاني مدت كشتي نخواهدبود و به همين سبب ، اجراي اين طرح صرفه جويي ارزي بالايي براي كشور دارد.
وي تصريح كرد: حتي محصولات مايع مجتمع هاي پتروشيمي اصفهان ، اراك و تبريز نيز از طريق مخازن صادراتي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام صادر مي شود.
|
|
معاون وزير نفت:
تفاهم نامه صادرات ال.ان.جي به هند،
هفته آينده نهايي مي شود
شانا: معاون امور بين الملل وزير نفت گفت: افزايش تقاضاي انرژي پاكستان و هند، علاقه مندي آنها را به اجراي خط لوله انتقال گاز از ايران بيشتر كرده است. تقاضاي انرژي اين دو كشور از۶۰ تا ۷۰ ميليون متر مكعب گاز به بيش از ۱۱۰ ميليون متر مكعب در روز رسيده است.
دكتر محمدهادي نژادحسينيان تصريح كرد: پيش از اين، پيش بيني مي شد كه خط لوله انتقال گاز ايران به هند، تامين كننده حدود ۶۰ تا ۷۰ ميليون متر مكعب گاز از تقاضاي روزانه هند و پاكستان باشد، ولي تقاضاي نهايي اين دو كشور هم اكنون به بيش از ۱۱۰ ميليون متر مكعب در روز رسيده است.
به گفته وي، احداث يك يا چند خط لوله انتقال گاز و تعداد و چگونگي راه اندازي ايستگاه هاي تقويت فشار در طول خطوط لوله از مسايل فني است كه بر اساس ميزان تقاضاي دو كشور و روند افزايشي تقاضاي آنها تعيين خواهد شد.نژادحسينيان يادآور شد: به طور قطع، هندي ها براي تضمين امنيت تامين انرژي خود، به دنبال دريافت گاز از خط لوله اي هستند كه گاز مورد نياز پاكستان را منتقل مي كند، ولي مسايل اقتصادي نيز در كنار عوامل امنيتي، در مطالعات و برنامه ريزي هاي پروژه در نظر گرفته خواهد شد.
معاون امور بين الملل وزير نفت، صادرات گاز ايران به صورت LNG و با خط لوله را دو محور اصلي مذاكرات دو كشور در هفته آينده اعلام كرد و افزود: در اين نشست ها، برخي جنبه هاي مربوط به خط لوله صادرات گاز ايران به هند، در قالب تفاهم اخير هند با پاكستان قطعي خواهد شد.وي از نهايي شدن تفاهم ها براي صادرات سالانه ۵ ميليون تن LNG ايران به هند خبر داد و افزود: هندي ها پيشنهاد دريافت ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تن LNG اضافي را نيز ارائه كرده اند كه قيمت و شرايط جديد فروش آن، در مذاكرات هفته آينده بررسي مي شود.وي گفت: چارچوب كلي قرارداد (Term Sheet) كه تمام شرايط مهم قراردادي صادرات LNG ايران را به هند در بر مي گيرد، براي امضا در هفته آينده آماده است.
به گفته دكتر نژادحسينيان، بر اساس موافقتنامه ايران و هند، صادرات LNG ايران به هند و سهيم شدن شركت هاي هندي در توسعه ميدان نفتي يادآوران در يك بسته (پكيج) ارائه شده است و در صورت قطعي شدن صادرات ۵ ميليون تن LNG به هند، يك شركت هندي، ۲۰ درصد در طرح توسعه ميدان يادآوران سهم خواهد داشت.
وي اعلام كرد: در صورت تفاهم ايران و هند براي صادرات ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تن LNG ديگر، قرارداد توسعه ميدان نفتي جفير نيز با شركت هاي هندي امضا مي شود.
معاون امور بين الملل وزير نفت يادآور شد: واگذاري توسعه ميدان هاي نفتي كشور در كنار بازاريابي LNG ايران در شرايطي ابداع شد كه شرايط بازار LNG، شرايط بازار خريدار بود، ولي اكنون اين شرايط به تدريج در حال تغيير و تبديل شدن به بازار فروشنده است و ارتباط اين دو به هم لزومي نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: با در نظر گرفتن تمام شرايط، سياست بازاريابي LNG در كنار توسعه ميدان هاي نفتي، سياست موفقي بوده است، زيرا در كنار سرمايه گذاري براي توسعه ميدان هاي نفتي به صورت بيع متقابل، براي حدود ۲۰ ميليون تن LNG نيز مشتري پيدا شد.
دكتر نژادحسينيان توضيح داد: هم اكنون توافق هاي لازم براي صادرات ۱۰ ميليون تن LNG به چين، ۵ تا ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تن LNG به هند به دست آمده است و حدود ۱۸ تا ۲۰ ميليون تن LNG نيز در قالب دو پروژه LNG كه شركت هاي توتال و شل آنها را در دست بررسي دارند، توليد خواهد شد؛ ضمن آنكه مذاكرات براي افزايش سهم ايران از بازار چين در حال انجام است.
|
|
افزايش ۱۴ درصدي خريد گندم از كشاورزان
واحد مركزي خبر: مجري طرح محوري گندم وزارت جهادكشاورزي از افزايش ۱۴ درصدي خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان خبر داد.
اسكندري گفت: تاكنون بيش از ۲ ميليون و۴۵۰ تن گندم ازكشاورزان ۱۹ استان كشور خريداري شده است و پيش بيني مي شود اين رقم تاپايان فصل خريد گندم به ۱۲ ميليون و ۱۴ هزار تن برسد.
وي افزود: ميزان خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان امسال ۸۰۰ هزار تن بيش از پارسال و حدود۷۰۰ هزار تن بيشتر از نياز كشور خواهد بود.
مجري طرح محوري گندم فضاسازي براي ذخيره گندم همگام با افزايش توليد و خريد اين محصول را در كشور ضروري دانست و افزود: ظرفيت مكانهاي ذخيره گندم در كشور هم اكنون حدود ۶ ميليون تن است و بقيه گندم هاي خريداري شده از كشاورزان در محل هاي غيراستاندارد نگهداري مي شود.
اسكندري تصريح كرد: در صورت تخصيص ۲۴۰ ميليارد ريال اعتبار مصوبه مجلس به وزارت بازرگاني تا سال آينده ۲ ميليون تن به ظرفيت ذخيره سازي گندم در كشور افزوده خواهد شد.
وي گفت : ميزان توليد گندم در كشور امسال به مرز ۱۵ ميليون تن مي رسد كه اين ميزان يك ميليون تن بيش از توليد پارسال است .
|
|
ديپلماسي اقتصادي قدرت رقابت پذيري اقتصاد
و امنيت ايران را افزايش مي دهد
ايسنا: هماهنگي و هدفمند بودن دستگاه ديپلماسي و نهادهاي اقتصادي قدرت رقابت پذيري اقتصاد و ضريب اعتماد و امنيت ايران را افزايش مي دهد.
دكتر سلطاني، استاد دانشگاه، با اشاره به هزينه بالاي طرح هايي كه در سطح بين الملل اجرا مي شود و اين كه عمدتا اين طرح ها در حوزه انرژي و از حساسيت زيادي برخوردار هستند، اظهار داشت: طرح هاي انرژي اگر در منطقه خاورميانه اجرا شود، حساسيت هاي سياسي و اقتصادي آن به مراتب بيش از مناطق ديگر دنياست.
وي با بيان اين كه پس از جنگ سرد، هرچند شرايطي ملايم بر روابط بين الملل حاكم شده است اما مانع از اين نشده كه حساسيت طرح هاي اقتصادي بزرگ به ويژه در حوزه انرژي كاهش پيدا كند، افزود: خط لوله باكو جيحان كه اخيرا به بهره برداري رسيده در شرايطي اجرا شد كه به لحاظ اقتصادي، امنيتي و مسافت رهگذر ايران خيلي مناسب تر بود، اما به دلايل سياسي و موانعي كه آمريكا در اين خصوص ايجاد كرد، اين خط لوله از ايران عبور نكرد.
وي با اشاره به مشكلات صنعت نفت و گاز كشور در جلب سرمايه گذاري هاي خارجي گفت: ديپلماسي ما نتوانسته در چند سال اخير تحرك مناسبي را براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي انجام دهد. تحولاتي نيز كه در يك سال اخير نظير توسعه ميدان نفتي آزادگان و اجراي طرح هاي توليدي LNG و صادرات آن به چين در دو سال گذشته انجام شده عمدتا به تلاشهاي نهاد متولي اين طرحها باز مي گردد.
سلطاني ابعاد سياسي اقتصادي پروژه انتقال خط لوله گاز از ايران به هند و پاكستان را زياد دانست و با اشاره به اينكه ابعاد سياسي اين پروژه در دو زمينه آثار و موانع سياسي آن قابل توجه است، افزود: اجراي اين طرح نشان دهنده آن است كه منطقه شرق و جنوب آسيا كاملا به نفت ايران و خاورميانه نيازمند است و اين نيازمندي براي آمريكا خوشايند نيست. همچنين اجراي چنين طرح هايي شرايط و فضا را براي فشار سياسي اقتصادي آمريكا به ايران محدود مي كند.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: خط لوله انتقال گاز از ايران به هند و پاكستان و احتمالا چين با توجه به اينكه نيازمند سرمايه گذاري كلان است مي تواند مشكل ساز باشد اما جداي ازهزينه بالا، كارشكني هاي آمريكا را هم نبايد در به تعويق افتادن آن ناديده گرفت.
وي تصريح كرد: در ديپلماسي انرژي اقتصادي ايران بايد چند مساله را مدنظر داشته باشد اول حل اختلاف هند و پاكستان است كه در اين زمينه تلاشهايي صورت گرفته است. دوم جلب رضايت دو كشور هند و پاكستان براي اجراي طرح با ارائه توجيهات اقتصادي چرا كه هنوز دو كشور فوق مردد هستند.
سلطاني در ادامه به مقابله ايران با اخلال برابر قدرتهاي خارجي در اجراي اين طرح اشاره كرد و گفت: مشورت و مذاكره با شركت هاي بزرگ نفت و گاز بين المللي مي تواند ما را در اين مقابله كمك كند.
سلطاني گفت: اجراي طرح هاي انرژي ايران با كشورهايي مثل هند و چين و به طور كلي آسيا مي تواند در ادامه ديپلماسي نگاه به شرق ايران باشد و اگر دستگاه ديپلماسي مان هماهنگ با وزارت نفت و دستگاه اقتصادي باشد، مي توانيم نتيجه بهتر و بيشتري را بگيريم.
وي گفت: در حال حاضر تحركي در دستگاه ديپلماسي كشور به طور هدفمند ديده نمي شود. تدوين برنامه اي هدفمند و تعريف يك رابطه استراتژيك با كشورهايي مثل هند و چين از عوامل مهم در رفع موانع و كارشكني هاي آمريكاست. همچنين جلب اعتماد كشورهاي طرف قرارداد در اين جهت كه هيچگونه اخلال در فرآيند انتقال انرژي به اين كشورها حتي در سخت ترين شرايط ايجاد نخواهد شد، در اين زمينه قابل توجه است.
وي گفت: بايد روابط اقتصادي و سياسي مان را به هم گره بزنيم و در چارچوب يك ديپلماسي اقتصادي فعال ضمن تعريف آن برنامه هاي لازم را براي اجراي آن فراهم كنيم.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: ديپلماسي امروز از حالت امنيتي و سياسي صرف به يك ديپلماسي اقتصادي تبديل شده است و همه كشورها امروز به دنبال يافتن فضاهايي براي تنفس اقتصادي هستند و اصولا سياست خارجي برمبناي بهره گيري از دستاوردهاي اقتصاد جهاني بنا گذاشته شده است.
|
|
در سال ۸۳
سرمايه گذاري در بخش مسكن تهران ۱۳ درصد كاهش يافت
گروه اقتصادي: روند كاهش سرمايه گذاري در بخش مسكن تهران كه از سال ۸۲ آغاز شده در سال گذشته نيز ادامه پيدا كرد.
به گزارش خبرنگار ما آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي حاكي است كه در پايان سال گذشته جمعاً ۱۲ هزار و ۶۴۳ ميليارد ريال در بخش ساخت و ساز تهران سرمايه گذاري صورت گرفته است و اين در حالي است كه اين ميزان در پايان سال ۱۳۸۲ برابر ۱۴ هزار و ۵۷۷ ميليارد ريال بوده است.
به اين ترتيب حجم سرمايه گذاريها در مسكن تهران حدود ۳/۱۳ درصد كاهش داشته است.
اين گزارش حاكي است هرچند كه سرمايه گذاري در ساخت و ساز تهران با كاهش مواجه است، اما اين روند در شهرهاي بزرگ و ساير مناطق شهري كشور با افزايش مواجه بوده است.
براساس اين گزارش، كل سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در ديگر شهرهاي بزرگ كشور در پايان سال ۸۳ به رقمي در حدود ۳۰ هزار و ۸۹۵ ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال ۸۲ از رشدي معادل ۲۴ درصد برخوردار بوده است.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهند كه سه ماهه سوم سال بهترين فرصت براي سرمايه گذاري در ساخت و ساز تهران بوده است؛ به طوري كه حجم سرمايه گذاري ها در اين مدت به رقم ۴ هزار و ۳۱۰ ميليارد ريال رسيد در حالي كه اين ميزان در سه ماهه چهارم سال به ۳ هزار و ۵۳۰ ميليارد ريال كاهش يافته است.
براساس اين گزارش بانك مركزي رقم قطعي پروانه هاي صادره در شهر تهران طي سال ۸۳ را اعلام نكرده است اما تا پايان سه ماهه سوم آمارها داراي تحولات بسيار زيادي است.
بر اين اساس در حالي كه در سه ماهه دوم سال گذشته ۳ هزار و ۵۸۹ فقره پروانه ساختماني در تهران صادر شد اين ميزان در سه ماهه سوم به ۲ هزار و ۷۱۵ فقره كاهش يافت.
جالب توجه است كه تعداد پروانه هاي ساختماني در سه ماهه دوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد افزايش داشته اما اين ميزان در سه ماهه سوم سال با حدود منفي يك درصد مواجه بوده است. به اين ترتيب كارشناسان بخش مسكن در نيمه اول سال ۸۳ پيش بيني مي كردند سرمايه گذاريها در اين بخش افزايش خواهد يافت اما آمار سه ماهه سوم نشان داد اين پيش بيني ها چندان دقيق نيست.
در صورت ركود در بخش مسكن و كاهش سرمايه گذاري در آن، با توجه به پيوستگي بخشهاي متعددي از اقتصاد كشور به بخش مسكن، اين بخشها نيز دچار ركود مي شوند. بخش مسكن متغير مناسبي براي سنجش رشد اقتصادي ايران است و تحرك يا عدم تحرك آن، به طور مستقيم بر كليت اقتصاد كشور تأثير مي گذارد.
|
|
اجراي ۵۰ طرح سيماني از محل
حساب ذخيره ارزي به تصويب رسيد
گروه اقتصادي: وزير صنايع و معادن اعلام كرد: از محل حساب ذخيره ارزي تاكنون ۵۰ طرح سيماني با ظرفيت ۵۰ ميليون تن، در نظام بانكي كشور به تصويب رسيده است.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، مهندس اسحاق جهانگيري گفت: از طرح هاي مذكور تعداد ۳۸ طرح با ظرفيت ۳۸ ميليون تن سيمان و هزينه ارزي يك ميليارد دلار گشايش اعتبار شده است.
وي افزود: ايران از سه سال آينده يكي از كشورهاي مهم توليدكننده سيمان براي بازار داخلي و بازارهاي جهاني مي شود و صادرات از برنامه هاي اصلي كارخانه هاي سيمان خواهد بود.
جهانگيري تصريح كرد: ايران اكنون به دانش طراحي و ساخت كارخانه سيمان دست يافته و به مرحله اي رسيده كه در كشورهاي ديگر مانند سوريه و ونزوئلا، ساخت كارخانه سيمان را در دست اجرا دارد.
وي نقش حساب ذخيره ارزي براي تسريع در راه اندازي طرح هاي صنعتي را مهم خواند و گفت: زمان ساخت يك كارخانه سيمان كه در گذشته حدود هفت سال بود اكنون به حدود سه سال كاهش يافته كه باز هم قابل كاهش خواهد بود.
وزير صنايع و معادن وجود حساب ذخيره ارزي را براي ايجاد اشتغال حائز اهميت دانست و افزود: مجلس شوراي اسلامي در سال جاري به دولت اجازه داده تا هشت ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي بخش خصوصي گشايش اعتبار كند كه از نظام بانكي نيز انتظار مي رود با گشايش اعتبار به موقع اين طرح ها، به سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي براي ايجاد اشتغال كمك نمايد.
وي در پايان يادآور شد: از محل حساب ذخيره ارزي تاكنون در مجموع ۱۰ ميليارد دلار طرح در نظام بانكي كشور مصوب، ۳/۶ ميليارد دلار گشايش اعتبار و بيش از ۵/۲ ميليارد دلار طرح به بهره برداري رسيده است.
|
|