از مجموع 900 كيلومتر ساحل درياي خزر، تنها 15 كيلومتر آن به طرح سالم سازي دريا اختصاص دارد. همين وضع در كنار تملك ساحل در دست ارگان هاي دولتي سبب شده تا سطح كمتري از ساحل در اختيار مسافران قرار گيرد
برديا ارسطو- جان و زندگي ارزشمندترين و گرانقيمت ترين وجود نزد آدم هاست. چقدر حاضريد بگيريد تا آن را تقديم كنيد؟ بگذاريد سئوال بهتري بپرسيم. در ازاي چه چيزي حاضريد اين عزيزترين وجود را از دست بدهيد.
چه چيزي به دست مي آوريد اين معامله سر بگيرد ؟ اگر الان دوره جنگ بود، بحث فرق مي كرد، اما الان به نظر نمي رسد چيزي جز فداكاري و ايثار سراغ داشته باشيم كه اين معامله سر بگيرد!
اين روزها و با شروع تابستان گويا اين معامله يعني جان دادن و قرباني شدن به ارزان ترين شكل ممكن، شدني شده است!
تنها در تعطيلي سه روزه نيمه خردادماه در سواحل درياي خزر 12 مسافر، كام همسفران خود را تلخ كردند و جان خود را به خنكاي آب سپردند.
گويا زمانه، زمانه جان دادن براي تجربه هيجان هاي پوچ شده است، مثلا قرباني شدن با هيجان پس از مصرف اكس يا جان سپردن با تجربه هيجان سرعت و رانندگي ويراژي! و حالا تن سپردن به خنكاي آب و موج هاي دريا هم لذتي سوداگرانه به وجود آورده است.
تعطيلي نيمه خردادماه امسال، پنج مسافر اهل تهران، سنندج و بهشهر در ساحل محمودآباد قرباني تن سپردن به خنكي آب شدند كه تنها جسد يكي از آنها كشف شده است.
علاوه بر اين سه نفر در شهرستان نور و سواحل دريا در اين شهرستان و چهار نفر ديگر نيز در سواحل چالوس و تنكابن قرباني شدند.
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در گزارشي به انعكاس اين موضوع پرداخته و تاكيد كرده است:  اين عده به علت شنا در خارج از محدوده سالم سازي دريا و ناآشنايي به فن شنا غرق شدند.
گل چوبيان، مسئول آموزش كميته فدراسيون نجات غريق نيز در اين باره به ايسنا گفته است: از ابتداي سال تاكنون 26 نفر در شهرستان نور به علت ناآشنايي با فن شنا و عدم رعايت نكات ايمني غرق شده اند.
اما نكته جالب تر آنكه همه ساله و باوجود تجربه مسافرت هاي نيمه خردادماه هيچ برنامه اي براي اين مدت در نظر گرفته نمي شود. گل چوبيان در اين باره گفته است: طرح فدراسيون نجات غريق هرساله از اول تيرماه آغاز مي شود و باتوجه به آمار بالاي غرق شدگان، اين طرح بايد با همكاري استانداري و امداد دريايي هلال احمر مازندران و گيلان سريع تر آغاز شود.
نكته جالب اين است كه با وجود قرباني شدن همه ساله مسافران در سواحل درياي خزر، هنوز متوليان نجات انسان ها نمي دانند از چه زماني بايد مراقبت هاي خود را آغاز كنند، بويژه تعطيلي هاي آخر هفته كه با تعطيلات مناسبتي همراه مي شود، فرصتي براي هجوم مسافران به درياست.
اما نكته ديگر اينكه همواره متوليان نجات تاكيد دارند كه افراد قرباني به دليل شنا كردن در نقاطي غير از طرح سالم سازي دريا و عدم آشنايي به فنون شنا غرق شده اند.
اين مسئله از آنجا حائز اهميت مي شود كه بپرسيم چرا مردم به محدوده هاي سالم سازي دريا نمي آيند تا جانشان به خطر نيفتد.
نكته از آنجا ناشي شده است كه از مجموع 900 كيلومتر ساحل درياي خزر از غربي ترين تا شرقي ترين نقاط، تنها 15 كيلومتر آن به طرح سالم سازي دريا اختصاص دارد.
همين وضع در كنار تملك ساحل در دست ارگان هاي دولتي سبب شده تا سطح كمتري از ساحل در اختيار مسافران قرار گيرد. به عبارت ديگر قريب به 600 كيلومتر از اين سطح را ارگان هاي دولتي در دست دارند و مردمي كه در فصل گرما مي آيند تا از جاذبه هاي دريا بهره ببرند، نيازشان با محدوده هاي شلوغ با قوانين سخت طرح هاي سالم سازي ارضا نمي شود، بنابراين به سراغ نقاطي مي روند كه هم دنج بوده و هم خارج از محدوده طرح سالم سازي دريا باشد تا براحتي تن به آب و خنكايش بسپارند!
اما اين سوداي تلخ نتيجه اي جز بالا رفتن آمار قربانيان شنا در آبهاي سواحل درياي خزر ندارد. مشكل ديگري كه بايد علاوه بر كمي محدوده هاي سالم سازي شده و اشغال ساحل به دست نيروهاي دولتي بر آن تاكيد كرد، اينكه بالاخره معلوم نيست متولي ساحل و نجات آدميان كيست؟ حال چه در محدوده طرح و چه در محدوده غير طرح!
موضوع از آنجا جالب توجه مي شود كه بدانيم پليس طبق قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، حافظ جان و مال مردم است، حال چه در ساحل باشد چه در جاي ديگر. فدراسيون نجات غريق و هلال احمر جز براي همكاري وظيفه اي در اين باره ندارند.
اما پليس در اين حوزه جز نظارت بر طرح هاي سالم سازي و تلاش براي حفظ شئونات، كار ديگري نمي كند. براي مثال پليس و به طور مشخص معاونت انتظامي آن، موظف است پليسي طراحي كند كه ويژه نجات باشد و در سواحل به طور مستمر گشت زني كرده و با امكانات 110 هماهنگ باشد تا به سرعت در محدوده هاي مختلف ساحل حاضر شود. در همه جاي دنيا هم پليس ساحلي و گشت دريايي فعال است، اما چرا ايران ما ندارد ؟ سوالي است كه شايد سردار اسكندر مومني، معاون انتظامي نيروي انتظامي بايد بتواند به آن پاسخ بگويد.
گفته اند دريا سخاوت دارداما خزر از آن دريا هاي نام باخته اي است كه گاهي چهره چموشش را به ساحل نشينان تن به آبزده اش مي نماياند .

قانوني كه به اجرا درنمي آيد
سينا قنبرپور - ده ها هزار ماده قانوني، ده ها هزار تفاهمنامه، صدها عنوان پيمان نامه حقوقي بين المللي، همه چارچوب ها را تعيين كرده اند، اما تنها عمل نكردن به يك قانون، همه اين چارچوب ها را شكسته است.
ده ها تئوري حقوقي،  هزاران بحث و نظر درباره اعمال مجازات و... همه و همه براي آن وضع شده تا تضميني براي سلامت زندگي اجتماعي ما باشد، اما چقدر از اين سلامت تامين مي شود؟ وقتي نگاه كني، مي بيني از آن سلامت زندگي اجتماعي خبري نيست. شايد بپرسيد چگونه به اين ديدگاه رسيده ايم؟
اين نتيجه حاصل برداشت هاي شخصي نيست. نتايج به دست آمده از تحقيقي تحت عنوان طرح پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان نشان مي دهد كه جامعه ما نيازمند بازسازي اعتماد اجتماعي است. اين طرح ملي به رياست دكتر محسن گودرزي به اجرا درآمده و نتايج حاصل از آن نشان مي دهد از نظر مردم اخلاق كار در جامعه در سطح پاييني قرار دارد و آمار تملق و چاپلوسي، تقلب و كلاهبرداري بالاتر رفته است و اين درحالي است كه باور 69 درصد مردم اين است كه مردم ايران در گذشته ارتباط بهتري با خداي خود داشته اند.اين پيمايش بر اساس وظيفه اي كه در ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گذاشته شده به اجرا درآمده و شامل دو مرحله پيمايش در سالهاي 79 و 82 بوده است. براساس اين تحقيق، نسبت بدبيني از 58 درصد به 71 درصد در فاصله سالهاي ياد شده افزايش داشته است.
در مورد صفات منفي اخلاقي نيز ميزان 69 درصد به 87 درصد افزايش داشته است. حال اگر در اخبار و احوالات اطرافيان خود هم نظري ساده بيفكنيم، خواهيم ديد كه شكستن همين يك قانون يعني پايبندي به اخلاق تا كجا همه چيز را درهم فرو ريخته و برهم زده است.وقتي بسياري حواث اينك در ميان اعضاي خانواده و كانون آن رخ مي دهد از همسايه و غريبه چه انتظاري مي رود؟
به نظر مي رسد اينك جامعه به تاييد نتايج طرح پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان بشدت نيازمند بازسازي اعتماد اجتماعي است. در اين ميان آنچه قابل تصور است، يك قانون كلي به نام مسئوليت است و تعهد انجام آن از بين رفته است.
جامعه و ارتباطات درون آن همگي براساس رفتار افراد با هم شكل گرفته،  زندگي اجتماعي نيز بر همين اساس بنا شده است. اينك به ذهن مي رسد كه در هر ارتباطي مسئوليت لازم و تعهد، به انجام آن وجود ندارد و اين همان قانوني است كه عدم تن سپردن به آن همه چارچوب ها را ويران مي كند.
بازتعريف مفاهيم تعريف شده
خبرگزاري فارس از ارائه طرح تشكيل سازمان احياي حقوق شهروندي از سوي دادستاني كل كشور خبر داده است. ظاهرا اين طرح از سوي دادستاني تهيه و تدوين شده و در حال گذر از مراحل قانوني براي تصويب است. در صورت تصويب اين طرح، سازمان احياي حقوق شهروندي تاسيس خواهد شد؛ سازماني كه مي خواهد تمام توش وتوان خود را مصروف احيا و بازتعريف حقوق شهروندان كند. در اين خبر آمده است كه دادستاني كل كشور باتوجه به اختيارات منبعث از اصل 157 قانون اساسي، اقدام به تهيه طرح فوق كرده است.
اصل 157 قانون اساسي مي گويد: به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي ، اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت 5سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند كه عالي ترين مقام قوه قضائيه است.
اما ارتباط مفهومي و محتوايي اين اصل از قانون اساسي با تشكيل چنين سازماني چندان روشن و مشخص به نظر نمي رسد.
تاكيد طرح دادستاني كل كشور بر احياي حقوق عامه است. اما حقوق عامه، بحثي بسيار گسترده و همان طور كه از نامش برمي آيد عام است. حقوق عامه يا حقوق شهروندي را معمولا به مجموعه امتيازاتي تعريف كرده اند كه در كنار خود تكاليفي نيز به وجود مي آورند.
در واقع حقوق شهروندي معناي عام تري نسبت به حقوق به معناي اخص كلمه دارد. قانون اساسي نيز به صراحت از حقوق شهروندي نام برده است. حقوقي مثل حق مسكن، حق انتخاب شغل، حق آزادي بيان و... از جمله حقوق عامه مردم به شمار مي رود. گفته مي شود با تصويب طرح تشكيل سازمان احياي حقوق شهروندي، نهادي مشخص و معين به وجود خواهد آمد كه موظف است با انجام كارشناسي دقيق علمي و حقوقي و باتوجه به جايگاه انسان در قانون اساسي، حقوق شهروندي را تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه برساند.
اين در حالي است كه حقوق شهروندي يا حقوق عامه، تعريفي كاملا مشخص دارد و قانون اساسي پيش از اين به تدوين اين حقوق پرداخته است.
حال سئوال اينجاست، در شرايطي كه سخن از كوچك سازي دولت است، تشكيل نهاد و سازماني كه به صورت مستقل و جدا از ساير سازمان هاي مربوط قصد احيا و حمايت از حقوق شهروندي را دارد، چقدر به نيازهاي جامعه پاسخ خواهد داد؟ به نظر مي رسد باتوجه به گستردگي بحث حقوق شهروندي و فراگيري آن در تمام مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... تشكيل سازمان هاي مختلف براي هرچيز كوچك و بزرگ كه خود تشكيلات و سرمايه هاي ويژه مي طلبند و حتي گاه ممكن است وظايف و مسئوليت هاي يكديگر را نقض كنند، چندان جوابگو نباشد.

ايران با نصف جمعيت ژاپن، حدود 5/2 برابر اين كشور زنداني دارد. خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اعلام اين خبر از سوي معاون فرهنگي تربيتي سازمان زندان ها از وقوع 39 درصد تكرار جرم در ميان اين آمار نيز خبر داد. آمار زنداني هايمان از بسياري از كشورهاي جهان بيشتر است، اما فرآيندي كه در جريان زنداني و سپس مرخص شدن مجرمان طي مي شود، تاكنون نتوانسته نتايج مثبتي را رقم بزند. عده زيادي از افراد هرسال روانه زندان ها مي شوند، مدتي را در زندان مي گذرانند و با كوله باري از آموزه هاي جديد دوباره به جامعه بازمي گردند. اما اهدافي كه قانونگذاران و قوه قضائيه از مجازات زندان دنبال مي كنند، چيست؟ آيا جز اين است كه يكي از مهمترين اهداف زنداني كردن مجرمان، اصلاح، درمان، تربيت و بازپروري آنهاست؟ تجربه سالهاي گذشته نشان مي دهد زندان هاي ما نه تنها قابليت پيشگيري از وقوع و تكرار جرم را ندارند، بلكه در اصلاح مجرمان زنداني نيز چندان موفق عمل نكرده اند.
رابطه تحصيلات و زندان
در شرايطي كه 80 درصد از زندانيان كشور كم سواد يا بي سواد هستند، تحقيقات پژوهشگران جامعه شناسي نشان مي دهد كه رابطه معناداري ميان سطح سواد و تحصيلات افراد با امكان ارتكاب به جرم از سوي آنها وجود دارد. از همين منظر توجه به امر آموزش در زندان ها ضروري به نظر مي رسد. پيش از اين هم اميرعلي تهامي، مديركل تربيتي آموزشي سازمان زندان هاي كشور در گزارش خود از وضعيت زندان هاي كشور اعلام كرده بود: زندانياني كه باسواد مي شوند يا در زندان ادامه تحصيل مي دهند، نظم و انضباط بيشتري پيدا مي كنند.
عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و وكيل دادگستري مي گويد: با فرستادن افراد به زندان قطعا اهدافي از جمله اصلاح و درمان مجرم، پيشگيري هاي عمومي، حفظ نظم عمومي و پيشگيري هاي فردي و تلافي براي تسكين خاطر مردم را دنبال مي كنيم. دكتر خرمشاهي تاكيد مي كند كه زندان بايد دانشگاه باشد، ولي خود در اينكه زندان هاي ما واقعا دانشگاه باشند، ترديد مي كند.
خرمشاهي با اشاره به قانون اقدامات تاميني مي گويد: اين قانون در نوع خود قانوني مترقي و بديع است كه اگر درست به آن توجه شود از وقوع بسياري از جرايم پيشگيري خواهد شد. در اين قانون مواردي همچون نگهداري مجرمان به عادت و ولگرد در مراكز كار كشاورزي و صنعتي، نگهداري بيماران مبتلا به اختلالات رواني در بيمارستان هاي خاص مجرمان غير مسئول، بازپروري اطفال در كانون هاي اصلاح و تربيت و اصلاح معتادان در مراكز مخصوص معالجه و درمان اعتياد، به عنوان جايگزين هايي براي زندان در نظر گرفته شده اند.
قانون اقدامات تاميني كه در سال 1339 تصويب شد، 21 ماده دارد كه توجه به آن راه مناسبي را پيش روي مسئولان قضائي كشور مي گذارد تا از بالا رفتن روزافزون آمار زندانيان كشور جلوگيري كنند. از طرفي به نظر مي رسد اجراي دقيق و صحيح مقررات مندرج در آئين نامه زندان ها نيز در كاهش آمار زنداني ها و بهبود عملكرد زندان ها موثر باشد.
قوانين جرم زا
قاضي مي تواند در پاره اي از جرايم شخصا در مورد تعيين مجازات اقدام كند. گاه ممكن است فردي بر اثر جهل نسبت به قوانين، به صورت اتفاقي يا حتي غير ارادي مرتكب جرم شود. زنداني كردن همه افراد با يك بار ارتكاب جرم و قرار دادن آنها در زندان هاي فاقد طبقه بندي، علاوه بر اينكه به بالاتر رفتن آمار زندانيان كشور مي انجامد، خود عامل تشديدكننده شرايط وقوع جرم است. عبدالصمد خرمشاهي مي گويد: قوانيني مثل قانوني كه پيش از اين در زمينه چك داشتيم يا قانون تعقيب بدهكاران خود مي توانند منجر به جرم زايي شوند و سرعت رشد جرايم را در كشور بالا ببرند.
به نظر مي رسد باتوجه به آمار موجود، اهداف مسئولان قضائي كشور از زنداني كردن مجرمان به درستي برآورده نمي شود و اساسا مجازات زندان روز به روز بيشتر كارايي و كاركرد مثبت خود را از دست مي دهد.
عبدالصمد خرمشاهي ضمن تاكيد بر اينكه مجازات ها بايد با شرايط فرهنگي و اجتماعي هر كشور تناسب داشته باشند، مي گويد: ما در حقوق جزاي اسلامي تاكيد چنداني بر زندان نداريم و استفاده از زندان به عنوان مجازات از سيستم حقوق غربي گرفته شده است.
واقعيت اين است كه زندان يا هر مجازات ديگري اهدافي تربيتي، آموزشي و روندي اصلاحي را دنبال مي كند كه اگر موفق به برآوردن آنها نشود، در دام نقض غرض و بيهودگي خواهد افتاد.