Hamshahri Newspaper

عكس: مسعود خامسي پور

محمدعلي توحيد
اخيراً سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد و مقام هاي مسئول از جمله دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد ضمن هماهنگي عملكرد خود با اين سياست ها قوانين، مقررات و آيين نامه هاي لازم را تهيه ، تدوين و به تصويب مراجع مسئول برسانند.اين اقدام مهم به طور قطع منشأ تحول بزرگي در اقتصاد ايران خواهد شد؛ چرا كه هدف آن جذب بخش بزرگي از اقتصاد كشور يعني بخش مردمي اقتصاد به حوزه فعاليت هاي مولد و واقعي اقتصاد است.بخشي كه در سال هاي گذشته به دليل ناديده گرفته شدن و حضور سنگين بخش دولتي به حاشيه رانده شده بود و حضور جدي در توليد و توسعه كشور نداشت.گفتگوي حاضر نگاهي است به روند تدوين و تصويب و ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي.بخش اول اين مصاحبه از نظرتان مي گذرد.
* چه روندي طي شد تا سياست هاي كلي اصل ۴۴ تدوين، تصويب و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد؟
- سياست هاي كلي اصل ۴۴ از بحث هايي است كه از سال ۷۷ به استناد بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه وظيفه ارائه سياست هاي كلان كشور را بر عهده مقام رهبري گذاشته است به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد و دليل ارجاع آن اين بود كه در بند يك براي ارائه سياست هاي كلي و يا كلان نظام مسير مشورت با مجمع تشخيص مورد اشاره قرار گرفته است. شكل كار اين است كه معمولاً نظر مشورتي را مجمع مي دهد و مقام معظم رهبري ممكن است دخل و تصرفاتي در آن بكنند و يا نپسندند مجدداً ارجاع كنند و يا اين كه بدون تغييرات ابلاغ كنند. اين ابلاغيه مبناي اقداماتي مي شود كه قواي سه گانه بعد از آن دنبال مي كنند. مثلاً مجلس اگر قانوني را تصويب مي كند بايد منطبق بر سياست هاي كلي باشد و يا قوه مجريه در بحث هاي اجرايي بايد به اين مسائل توجه داشته باشد.
در واقع مسئله اصل ۴۴ در سال ۷۷ به مجمع ابلاغ شد تا مجمع نظر مشورتي خود را در ارتباط با سياست هاي اصل ۴۴ و حدود دخالت دولت در اقتصاد و محدوده فعاليت سه بخش اقتصادي كه در قانون اساسي از آن نام برده شده و شامل بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مي شود را ارائه كند.
ضرورت آن نيز برمي گشت به ذيل اصل ۴۴. اگر نگاهي به اين اصل داشته باشيم، در ابتداي آن شمايي از اقتصاد تعريف مي كند و مي گويد اقتصاد ايران داراي سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است. هر يك از اين بخش ها نيز تعريف شده و به نحوي تشريح شده است و گفته مي شود كه بخش دولتي اقتصاد شامل صنايع بزرگ، صنايع مادر، معادن بزرگ، بازرگاني خارجي، هواپيمايي، كشتيراني، راه آهن، مخابرات، برق و آخر آن نيز تأكيد مي شود مانند اين ها، بعد اقتصاد تعاوني تشريح مي شود كه به حضور تعاوني ها در توليد و توزيع در شهر و روستا تأكيد مي كند و آخر آنچه كه باقي مي ماند را به بخش خصوصي واگذار مي نمايد. به عبارت ديگر حاصل جمع اينها عدد ثابتي است و هر چه كه بخش دولتي جا اشغال كند جاي كمي براي بخش تعاوني و خصوصي باقي مي ماند.
ولي اصل ۴۴ در اينجا خاتمه نمي يابد و در انتهاي آن توضيحي داده مي شود كه به ذيل اصل ۴۴ معروف شده است.
در اين جا گفته شده كه مالكيت در اين سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تا جايي مورد احترام قانون است كه شروطي تامين شود، و تأكيد شده كه مانع توسعه كشور نشود و يا مخالف اسلام نباشد و با اصول ديگر قانون اساسي مغايرت پيدا نكند.
برداشت اين بود كه در واقع اگر در يك مقطع زماني تشخيص داده شود كه يكي از پيش بيني هاي ذيل اصل اتفاق بيافتد امكان تنظيم مجدد محدوده سه بخش وجود دارد. مثلاً اگر تشخيص داده شود كه حضور دولت در اقتصاد مانع توسعه شده است ذيل اصل ۴۴ مي گويد امكان تغيير محدوده سه بخش وجود دارد. يا مثلاً در آينده تصور شود كه بخش خصوصي انحصار ايجاد كند ذيل اصل ۴۴ اجازه مي دهد كه ديگر بخش ها را فعال تر كردو بخش خصوصي را محدودتر .
با توجه به شرايطي كه در حال حاضر به سر مي بريم يعني دولت در خيلي از بخش هاي اقتصادي حضور جدي دارد و كارايي پايين است. منابع دولت كافي نيست تا وظايف خود را انجام دهد و از آن طرف هم امكانات زيادي در اختيار بخش خصوصي است كه به نحو مطلوب از آن استفاده نمي شود.
در اين چارچوب در واقع ذيل اصل ۴۴ موضوعيت پيدا كرد ضمن اين كه گفته شده بود كه قانون حدود و قلمرو سه بخش و ضوابط فعاليت سه بخش را مشخص مي كند. از ابتداي تصويب قانون اساسي تا امروز هيچ اقدام قانوني براي اين كه حدود و مرز هر يك از سه بخش تعيين شود انجام نشد و اگر مواردي بود دچار مشكل شد و رها شد چون وحدت نظر نبود.
نكته ديگري نيز وجود دارد كه باز تعريف و بررسي مجدد اصل را توجيه مي كند و آن اين است كه در اصل ۴۴ گفته شده صنايع بزرگ دولتي است. بايد صنايع بزرگ تعريف شود، چون بزرگ نسبي است و در طول زمان تعاريف مختلفي دارد. در اوايل انقلاب ما بزرگترين كارخانه فولادي كه داشتيم كارخانه فولاد اصفهان بود با ظرفيت ۵۰۰ هزار تن.
آن زمان اگر سؤال مي شد مصداق صنايع بزرگ چيست ذوب آهن اصفهان به ذهن مي آمد. امروز مثلاً فولاد مباركه ساخته شده و ظرفيت آن ۶ ميليون تن است. اگر امروز فولاد مباركه بزرگ است ذوب آهن اصفهان بزرگ نيست.
وقتي كه تعريف بزرگ بر آن صادق نباشد مي تواند توجيه حضور بخش خصوصي و تعاوني باشد. بنابر اين بايد منظور از بزرگ تعريف شود.
در اين فضا موضوع اصل ۴۴ و سياست هاي كلي اصل ۴۴ مطرح شد و طبق بند يك اصل ۱۱۰ نظر مشورتي مجمع خواسته شد. مجمع تشخيص مدتي روي آن كار كرد البته شايد در ابتدا در مجمع نيز امكان جمع بندي وجود نداشت و گروه اولي كه اعضاي مجمع بودند اين بحث را شروع كردند و يك توافقي در اين زمينه حاصل شد. اما بعدها باز بحث شروع شد و مجمع به يك پيشنهاد كلي رسيد و آن اين بود كه هر جا كه گفته شده دولتي است مي شود بخش خصوصي و تعاوني هم وارد شود.
اين پيشنهاد در سال ۸۱ تقديم رهبري شد ولي ايشان مناسب تشخيص ندادند و سؤالاتي را مطرح كردند.
* اين سؤالات در چه مواردي بود؟
- سؤالات در اين موارد بود كه، به نظر مي رسد دولت در فعاليت هايي مشغول است كه فراتر از اصل ۴۴ است. در پيشنهاد مجمع به اين مسائل توجهي نشده بود. مجمع موظف شد تا در اين مورد پيشنهادهايي ارائه كند. سؤال هاي بعدي اين بود كه اگر واگذاري بخشي از فعاليت هاي دولتي در صدر اصل ۴۴ به دو بخش ديگر يعني تعاوني و خصوصي و بنگاه هاي عمومي غير دولتي مي تواند باعث توسعه شود فهرستي از اين فعاليت ها مشخص شود. موانع توسعه بخش تعاون بررسي شود و اگر قرار است واگذاري صورت گيرد بخش تعاوني در اولويت باشد. سؤال هاي ديگر اين بود كه در هر صورت حاكميت دولت در كارها حفظ شود و اگر امكاناتي به بخش خصوصي و تعاوني واگذار شود حاكميت با دولت باشد كه بتواند كارها را اداره كند.
علاوه بر اين در پرسش ها مفهوم عدم انحصار بخش خصوصي و تعاوني با نظارت دولت نيز مورد توجه بود. مجمع مجدداً در اين موارد بحث كرد و اواخر سال ۸۳ به پيشنهاداتي رسيد كه تقديم مقام معظم رهبري شد و ايشان نيز بخش عمده اي از اين پيشنهادات را با اصلاحاتي ابلاغ كردند و بخشي در مورد واگذاري ها به همراه سؤالاتي مجددا براي مجمع ارسال شده تا بررسي كند و پيشنهادات جديدي را ارائه كند.

در سياست هاي كلي اصل ۴۴ كه ابلاغ شده است در مقدمه آن هفت هشت بندي كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، مواردي است كه حضور بيش از حد دولت در اقتصاد را نشان مي دهد. مثلاً گفته مي شود براي شتاب گرفتن رشد اقتصادي و توسعه كشور براي افزايش كارايي بنگاه هاي اقتصادي، همه چيزهايي كه از اين تأكيدها به نظر مي رسد حركت از اقتصاد دولتي به سوي اقتصاد غير دولتي است
* سياست هاي تدوين شده چه ويژگي هايي دارد؟
- سياست هاي كلي كه ابلاغ شد ۴ الي ۵ قسمت دارد، قسمت الف سياست هايي است كه مربوط به توسعه بخش دولتي از طريق محدود كردن وظايف دولتي است. در بند اول تأكيد شده كه دولت فعاليت هاي اقتصادي كه خارج از صدر اصل ۴۴ انجام مي دهد را ظرف مدت ۵ سال به بخش غيردولتي واگذار كند.
در اينجا بحثي مطرح بود كه فعاليت هايي در صدر اصل ۴۴ ذكر نشده ولي بخش خصوصي و تعاوني هم اكنون توانايي و يا تمايل انجام آن را نداشته باشد و يا فعاليت تجاري تلقي نشود. مثلاً آب آشاميدني صراحتاً دولتي اعلام نشده و يا فاضلاب ولي ممكن است لازم باشد تا چندين سال دولت در اين موارد كار كند. براي اين كه اين بهانه اي نشود براي ادامه حضور دولت در اقتصاد تأكيد شده اين امر بايد توسط مجلس تصويب شود.
بنابر اين اگر قرار باشد كه در آينده دولت فعاليت اقتصادي خارج از صدر اصل ۴۴ انجام دهد بايد مجلس تصويب كند. به علاوه فعاليت هاي خارج از صدر اصل ۴۴ بايد در مدت ۵ سال به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود. در عين حال جاهايي كه تحت عنوان صدر اصل ۴۴ تنها براي دولت مجاز بوده بر اساس سياست هاي جديد بخش هاي خصوصي و تعاوني مي توانند سرمايه گذاري ، مالكيت و مديريت داشته باشند.
مسئله ديگر توسعه بخش تعاون است، در بند ب سياست هاي ابلاغ شده به اين مسئله پرداخته شده است. واقعيت اين است كه بر اساس اعلام بانك مركزي بخش تعاون كمتر از يك درصد در اقتصاد كشور سهم دارد. اين زيبنده بخشي كه همپاي بخش دولتي و خصوصي معرفي شده ، نيست. در اين ارتباط بحث زيادي شد و نهايتاً چيزي كه ابلاغ شد اين است كه بخش تعاون بازتعريف شده است.
اگر در قانون اساسي گفته شده بخش تعاون منظور آن تعاون بين المللي نبوده. در اتحاديه بين المللي تعاون تعريف خاصي از تعاون مي شود كه در تعاوني هر عضو يك رأي دارد و به شكل خاصي اداره مي شود كه در حوزه هاي گوناگون اجتماعي فعاليت مي كنند و لزوماً فعاليت هاي اقتصادي ندارند.
در تاريخ تعاون مشاهده مي شود كه در اروپا تعاوني هايي شكل گرفته كه با بحران هاي كارگري مقابله كند و كساني كه بيكار مي شدند و اخراج مي شدند تعاوني هايي شكل گرفت تا با بحرانهاي كارگري مقابله كند. همه در اين تعاوني ها مالكيت و سهم مساوي داشتند و كسي اخراج نمي شد. اين مفهوم تعاون در قانون بخش تعاوني در ايران پذيرفته شده. در مجمع بحث شد كه مفهومي كه از تعاون در قانون اساسي آمده است فراتر از تعريف بين المللي تعاون است و لذا در سياست هاي كلي اصل ۴۴مشاهده مي كنيم كه شركت هاي سهامي عام هم به عنوان مصداقي از بخش تعاون شناخته شده اند. شركت هاي سهامي عام به دليل توزيع سهام بين تعداد زيادي از مردم مفهوم تعاوني را به وجود مي آورند.
در عين حال محدوده مجاز فعاليت شركت هاي تعاوني نيز گسترده تر شده و به همه فعاليت هاي اقتصادي تعميم داده شده و حتي شركت هاي تعاوني مي توانند بانك و بيمه تأسيس كنند. با اين نگاه حوزه نفوذ بخش تعاون زياد مي شود و اين امكان ايجاد شده كه دولت يك بانك توسعه تعاون احداث كند و از توسعه شركت هاي تعاوني حمايت كند و به نظر مي رسد كه با ارائه تسهيلات دولت مثل كاهش ماليات و كاهش سود تسهيلات بانكي اين بخش را تقويت كند. هدف اين امر توزيع عادلانه تر ثروت بين اقشار مختلف كشور است.
مسئله ديگر توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت هاي صدر اصل ۴۴ كه در اختيار دولت است،مي باشد.
هدف از اين نيز كاهش دادن نقش دولت در فعاليت هاي بخش هاي اقتصادي است كه در دست دولت است تا بدنه دولت كوچكتر شود.
اين موارد از سوي مقام معظم رهبري مجدداً براي مجمع ارسال شده و سؤالاتي مطرح شده تا در اين مورد بيشتر بحث شود و مسائل روشن تر شود.
* سؤالاتي كه در اين زمينه براي مجمع مطرح شده چيست؟
- سؤال ها اين است كه رابطه خصوصي سازي با ذيل اصل و عوامل ذكر شده در آن چيست؟ مثلاً مستندات اين كه امروز دولت و اقتصاد دولتي مانع توسعه كشور شده چيست؟
سؤال شده كه ريشه ناكارآمدي دولت در اقتصاد به چه چيز برمي گردد. به مالكيت دولتي برمي گردد و يا به مديريت دولتي؟ سؤال هايي از اين دست.
* آيا مقام معظم رهبري نسبت به اصل واگذاري ها در سياست هاي تدوين شده ابهام و ايرادي وارد كرده اند؟
- خير. در نامه قبلي مقام رهبري به اين نكته توجه شده و حتي خواسته شده بود مجمع اگر تشخيص مي دهد واگذاري هر يك از فعاليت هاي صدر اصل ۴۴ موجب توسعه كشور مي شود فهرست آن تهيه شود. در نامه جديد تنها خواهان ارائه مستندات مانع بودن دولت در اين بخش ها و اين كه واگذاري ها موجب توسعه كشور مي شود، شده اند.
علاوه بر اين، در مورد اين كه سهم هر يك از مواردي كه در اصل ۴۴ به آنها اشاره شده يعني، مانع توسعه بودن، مخالفت با اصول ديگر قانون اساسي و يا مخالف اسلام بودن در اين واگذاري ها چيست؟ علت اين سؤال ها نيز اين است كه بايد مستندسازي شود تا نسل بعدي بداند چرا در اين مقطع چنين تصميمي گرفته شده است.
علاوه بر اين رهبري در مورد شيوه هاي اعمال حاكميت پس از خصوصي سازي سؤال كرده اند. در پيشنهادهاي مجمع تنها گفته شده كه قانون ضد انحصار تصويب شود. مثلاً سؤال شده كه سهم بهينه دولت و بخش دولتي بر اساس برداشت مجمع چيست؟ يعني نظام اقتصادي كه متعادل است و در عين حال حاكميت دولت هم حفظ شود و موجب انحصار نشود چيست؟
۵ سؤال است كه مطرح شده و مجمع قرار است در اين موارد بحث كند و يا طرح هاي تحقيقاتي در اين زمينه ها تهيه كند و جواب را به دست بياورد. در بند دال راجع به نحوه مصرف منابع حاصل از واگذاري نيز سؤال شده و اين كه با پول امكانات واگذار شده دولت چه بايد كرد و در نهايت در بند «ه» نيز به مسئله انحصارزدايي و عدم حاكميت خارجي در اقتصاد كشور و غيره كه انحصارهاي جديدي در اقتصاد ايجاد نشود توجه شده است.
* مصوبه مجمع پس از ابلاغ چه تغييراتي كرده است؟
- يك بخش مربوط به بند ج است كه تا بررسي مجدد مجمع فعلاً متوقف است. در ارتباط با قسمت نخست و جلوگيري از حضور بخش هاي دولتي در فعاليت هايي كه خارج از صدر اصل ۴۴ است، تقريباً همان چارچوب پيشنهادي مجمع ابلاغ شده است. در ارتباط با مجوز ورود بخش هاي غيردولتي به فعاليت هاي دولتي صدر اصل ۴۴ نيز تقريباً چارچوب قبلي است به استثناي اين تفاوت كه در پيشنهاد مجمع ايجاد بانك هاي خصوصي به صورت عام تعريف شده بود ولي در سياست هاي ابلاغ شده تصريح شده كه بانك هاي خصوصي بايد از ساختار خاصي از نظر مالكيت برخوردار باشند يعني يا تعاوني باشند و يا شركت سهامي عام باشند و حداكثر سهمي كه يك فرد مي تواند داشته باشد را قانون تصويب كند. مفهوم اين است كه يك نفر نمي تواند صاحب يك بانك شود.
در بخش تعاون ميان آنچه كه ابلاغ شده با آنچه كه در مجمع پيشنهاد شده بود تغييرات زياد است. در واقع نگاه مقام معظم رهبري نسبت به تقويت بخش تعاوني جدي تر بوده و مجموعاً اظهار نظرهايي كه از دست اندركاران اين بخش داشتيم نشان مي دهد كه به طور كلي بخش تعاون از اين سياست ها خوشحال است.
يكي از موارد اين است كه گفته شده سهم بخش تعاون تا پايان برنامه ۵ ساله پنجم بايد به ۲۵ درصد اقتصاد برسد. اين رشد از چند جهت رخ مي دهد. بانك مركزي سهم فعلي بخش تعاون در اقتصاد را كمتر از يك درصد مي داند ولي برخي مسئولان وزارت تعاون تا هفت درصد هم ذكر كرده اند . ولي رسيدن سهم تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد از چند طريق ممكن است، يكي گسترده شدن محدوده فعاليت تعاوني ها علاوه بر توليد و توزيع، كه حتي شامل بانك و بيمه شده، بخش ديگر از ناحيه توجهاتي است مثل ايجاد بانك توسعه تعاون و تسهيلات و حمايت هايي كه از سوي دولت تخصيص مي يابد. در مجموع نگاه به توسعه بخش تعاون قوي تر شده است. بقيه موارد در چارچوب پيشنهاد مجمع است و تغيير زيادي نداشته است.
در جامعه اروپا اگر بنگاهي ۲۵ درصد بازار را در اختيار گرفت مصداق انحصار مي شود و در اين شرايط جلو فعاليت آن را مي گيرند و يا فعاليت آن را به دو بخش مستقل تقسيم مي كنند تا با هم رقابت كنند. در آمريكا اين ميزان بالاتر تعريف شده و در حد ۶۴ درصد است
* فعال تر شدن بخش خصوصي اصولاً از سوي مقام معظم رهبري در اقتصاد كشور پذيرفته شده است؟
- بله، من اشاره مي كنم به بند ۴۷ سياست هاي كلي برنامه چهارم كه از طرف ايشان چند ماه قبل ابلاغ شد. در اين بند در واقع توا نمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني به عنوان موتور محرك توسعه اقتصاد كشور ذكر مي شود. در واقع ديگر از طريق حضور و توسعه بخش دولتي نمي توانيم رشد بيشتر و اقتصاد قوي تري داشته باشيم. دليل آن هم اين است كه ظرفيت دولتي پر شده و ديگر امكان توسعه ندارد ولي ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني نهفته است و امكان به كارگيري آن وجود دارد. زيرا دولت در سال هاي اخير همواره با كسري بودجه مواجه بوده است و لذا ظرفيت توسعه در اين بخش وجود ندارد.
بعد در اين مورد تأكيد مي كنند كه به كارگيري و توا نمندسازي بخش هاي غيردولتي يعني خصوصي و تعاوني به عنوان محرك رشد و توسعه اقتصادي كشور يك اصل است و بعد گفته مي شود كه از طريق سياست هاي كلي اصل ۴۴ كه متعاقباً ابلاغ مي شود اين مصوبات نيز ابلاغ شد. بنابراين چنين نگاهي وجود داشته كه رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله كه قرار است ما به يك كشور توسعه يافته و كشور اول منطقه تبديل شويم فقط از طريق توانمندسازي بخش غيردولتي كه الان فعال نيست و ظرفيت نهفته دارد امكان پذير است.
* در مجموع آيا نگراني ها در مورد حفظ حاكميت ملي در سياست هاي كلي ابلاغ شده اصل ۴۴ برطرف شده است؟
- در نامه اي كه مقام معظم رهبري در سال ۸۱ به مجمع نوشتند تأكيد كردند كه اگر واگذاري فعاليت بخش دولتي به بخش هاي غيردولتي باعث توسعه كشور مي شود اين نوع فعاليت ها را مجمع احصا و در مورد روش هاي اعمال حاكميت دولت نيز فكر كند. اين سؤال جديدي نيست در دنيا كه ما به آن پاسخ دهيم. كشورهاي مختلف براي اين كه مشكلي در اين زمينه پيش نيايد در قوانين ضد انحصار تعاريفي مي كنند. مثلاً در كشورهاي اروپايي و ژاپن گفته مي شود كه هيچ بنگاه اقتصادي نبايد قادر باشد ۲۵ درصد بيشتر از سهم بازار را اشغال كند.
در جامعه اروپا اگر بنگاهي ۲۵ درصد بازار را در اختيار گرفت مصداق انحصار مي شود و در اين شرايط جلو فعاليت آن را مي گيرند و يا فعاليت آن را به دو بخش مستقل تقسيم مي كنند تا با هم رقابت كنند. چند وقت پيش شعبه ماكروسافت در اروپا به دليل اين كه سهم آن از محدوده قانون بالاتر رفته بود جريمه شد.
در آمريكا اين ميزان بالاتر تعريف شده و در حد ۶۴ درصد است بنابر اين اگر بنگاهي بيش از ۶۴ درصد سهم بازار را داشته باشد مي شود تلقي انحصار كرد و در اين كشور هم اتفاقات مشابهي رخ داده است. بنابر اين بايد تعريفي از انحصار در كشور داشته باشيم و هدف را تعيين كنيم كه زماني كه يك بنگاه به حد غير قابل قبولي رشد مي كند جلوي آن گرفته شود.
اقتصاد ما هنوز در مراحل ابتدايي است و چنين نگراني هايي امروز وجود ندارد و در بخش هاي غيردولتي چنين توانايي هايي وجود ندارد. اما در عين حال به دليل اين كه تصميم مهمي است بايد همه جوانب را ديد.
* به نظر شما اجماعي در زمينه ضرورت حركت به سمت اقتصاد غير دولتي در كشور شكل گرفته است و تأكيدات مقام معظم رهبري در اين جهت است؟
- بله در سياست هاي كلي اصل ۴۴ كه ابلاغ شده است در مقدمه آن اگر دقت شود هفت هشت بندي كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، مواردي است كه حضور بيش از حد دولت در اقتصاد را نشان مي دهد. مثلاً گفته مي شود براي شتاب گرفتن رشد اقتصادي و توسعه كشور براي افزايش كارايي بنگاه هاي اقتصادي همه چيزهايي كه از اين تأكيدها به نظر مي رسد حركت از اقتصاد دولتي به سوي اقتصاد غير دولتي است.
* از نظر برخي افراد نقطه قوت سياست هاي كلي اصل ۴۴ قسمتي است كه به واگذاري فعاليت هاي دولتي در صدر اصل پرداخته شده است كه اين امر در سياستهاي ابلاغي با تأخير اجرايي مي شود. آيا عدم نهايي شدن بند ج سياست هاي كلي اصل ۴۴ مشكلي در اجراي كل آن ايجاد نمي كند؟
- واگذاري ها همه مربوط به بند ج و صدر اصل ۴۴ نيست، امروز دولت فعاليت هايي دارد كه خارج از اصل ۴۴ است و بر اساس سياست هاي ابلاغي بايد آنها را ظرف ۵ سال واگذار كند برآورد اين است كه اين موارد اگر امروز واگذار شود ارزش اقتصادي معادل ۶۰ ميليارد دلار قيمت دارد. يعني امروز يك ظرفيت اين گونه وجود دارد كه قابل توجه است و امكان آزادسازي آن هست.
موارد فقط شامل صدر اصل ۴۴ نيست. ضمن آن كه در اين بخش قرار بوده كه ۶۵ درصد سهام واگذار شود و ۳۵ درصد در اختيار دولت باشد، البته يك نكته كلي هم بگويم كه به طور كلي يك سؤالي كه مطرح است اين است كه ظرفيت خصوصي سازي در كشور به طور معمول چقدر است؟
امروز اگر بند ج هم ابلاغ شده بود و هيچ محدوديتي نبود سؤال اين است كه بازار ايران چقدر كشش دارد تا بخش خصوصي براي مشاركت وارد شود و مسئوليت بر عهده بگيرد.
ضمن اين كه شايد اگر ظرفيت مالي بخش خصوصي را محدود بگيريم شروع كار از فعاليت هايي كه خارج از صدر اصل ۴۴ است واجب تر باشد تا آن مواردي كه الان دولت دارد انجام مي دهد. بنابر اين به نظر مي رسد كه اين تأخير در روند كار قابل قبول باشد.
البته بعد از مدتي بخش صدر اصل ۴۴ هم ابلاغ مي شود و واگذاري انجام مي شود. در اين بخش بنگاه هاي بزرگ هستند، البته توجه داشته باشيد كه در سال ۸۱ كه نامه مقام معظم رهبري به مجمع رسيد ايشان اين بحث را مطرح كرده بودند كه اگر واگذاري فعاليت هاي صدر اصل ۴۴ به دو بخش ديگر موجب توسعه كشور مي شود آنها را فهرست كنيد و اين خواسته خود ايشان بوده است و هدف حفظ وضع موجود نيست ولي در هر حال تأكيد اين است كه در فرآيند گذار مستندات لازم به خوبي تهيه شود تا پاسخگوي نسل آينده باشيم.
* سؤال ديگري كه اينجا مطرح مي شود و در ايران همواره يك سؤال اساسي است اين است كه قانون چه خوب چه بد چگونه مي خواهد اجرا شود. در واقع زمينه اجراي قانون و واگذاري ها و حضور بخش خصوصي و تعاوني چگونه فراهم مي شود؟
- در ابلاغيه مقام معظم رهبري هم تأكيد شده كه در اجراي اين امر بايد قوانين جديدي تصويب شود و يا برخي قوانين قبلي تغيير كند. در عين حال اگر اين كار هم شد همان گونه كه اشاره كرديد بايد يك عزم و اراده اي براي اجراي خوب اين موارد وجود داشته باشد يعني يك مديريت گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد غير دولتي و يك مديريت مشخص در كشور اين انتقال را مديريت كند تا به نحو مناسبي به هدف برسد. از نظر جهت گيري كلي به نظر مي رسد آنچه كه در گذشته زمينه براي بخش خصوصي وجود داشته به خوبي مورد استفاده قرار گرفته است. الآن در بخش كشاورزي ما كه عمدتاً در اختيار بخش خصوصي است بازارها شكل گرفته و كارآمدي خوبي دارند و حضور جدي بخش خصوصي در كشاورزي مشاهده مي شود. در بخش خدمات كه ۵۲ درصد اقتصاد كشور است در بسياري از موارد مشاهده مي شود كه بخش خصوصي فعال است البته دولت هم حضور جدي دارد مثل دانشگاه ها و بيمارستان ها .
به نظرم در زمينه مواردي كه ذكر شد در صدر اصل ۴۴ بخش غيردولتي فعال هستند و مي توانند سرمايه گذاري كنند و با توجه به بازار داخلي خوبي كه داريم و امكان صادرات، مي توانيم رشد قابل توجهي در اين زمينه داشته باشيم ضمن اين كه الان با توجه به وضعيت خاصي كه در كشور است مثل منابع انرژي ارزان امكان احداث صنايع انرژي بر مثل صنايع آلومينيوم و ذوب آهن و غيره در ايران توجيه اقتصادي دارد و در اين زمينه سرمايه گذاري مي شود. از نظر معادن هم امكان سرمايه گذاري وجود دارد ما از كشورهايي هستيم كه منابع معدني بسيار غني داريم و با توجه به اين كه از نظر منابع مالي هم بخش غير دولتي ما بسيار غني هستند و امروز شايد نزديك به هفتاد هزار ميليارد تومان نقدينگي در اختيار بخش خصوصي كشور است كه چيزي حدود ۸۰ ميليارد دلار برآورد مي شود در حالي كه كل بودجه دولت در طول سال به صورت يك دوازدهم، يك دوازدهم در اختيار دولت قرار مي گيرد، كل بودجه شركت ها و بانك ها و بودجه عمومي در سال گذشته چيزي حدود ۱۵۸ هزار ميليارد تومان است. مجموع نفت و آنچه كه در شركت هاي دولتي، دولت، دستگاه هاي دولتي، بانك ها و بيمه ها وجود دارد اين ميزان است. ولي بخش خصوصي به يكباره همين امروز يك توان بالاي مالي وجود دارد.
* اين سرمايه در كشور وجود دارد و در اختيار بخش خصوصي است ولي وارد عرصه واقعي اقتصاد و توليد نمي شود چگونه امكان جذب آن فراهم مي شود؟
- اين زمينه امروز وجود دارد و با ابلاغ اصل ۴۴ ايجاد شده و بايد با سياست هاي حمايتي ديگر سرمايه ها به بخش واقعي اقتصاد جلب شود. با سياست هاي تشويقي ايجاد زمينه امنيت اقتصادي در همه ابعاد به خصوص حقوق مالكيت و حفظ آن و مسائل ديگري كه در اين جهت لازم است زمينه به وجود مي آيد تا بخش خصوصي مسئوليت بپذيرد.
ادامه دارد